سجلت الليرة السورية مساء يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو، تحسنًا كبيراً حيث ارتفعت قيمتها نحو 10% دفعة واحدة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، ولامست حاجز 7 آلاف ليرة سورية.

وجاء التحسن اللافت عقب دقائق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية، عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة عل سوريا.

وفي التفاصيل أظهرت نشرة "الليرة اليوم"، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 8 آلاف و700، والشراء إلى 8 آلاف و300، بعدما كان سعر مبيع الدولار قبيل تصريحات ترامب، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500 ليرة سورية.

وبذلك، فإن الليرة السورية ارتفعت نحو 10 في المئة بعد تصريحات ترامب، ونحو 19 في المئة من الإغلاق السابق، أمس الاثنين، حيث كان سعر الدولار الواحد نحو 10 آلاف و700 ليرة سورية.

إلى ذلك خفض مصرف سورية المركزي، اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025، سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 11,000 ليرة سورية، في أول تعديل من نوعه منذ أكثر من 50 يوماً، وذلك عقب اعتماد نشرة موحدة لأسعار الصرف الرسمية في البلاد.

ووفقاً للنشرة الرسميةخفّض المصرف المركزي سعر الدولار من 12,000 ليرة إلى 11,000 ليرة للشراء، فيما تم تحديد سعر المبيع عند 11,110 ليرة، بمتوسط سعري يبلغ 11,055 ليرة سورية.

أما بالنسبة لليورو، فقد حدّد مصرف سورية المركزي سعر الشراء عند 12,227.60 ليرة، والمبيع عند 12,349.87 ليرة، بمتوسط 12,288.74 ليرة سورية.

هذا وتشهد الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بمجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية، بعد سنوات من الانهيار الحاد بسبب حالة الاستنزاف الشديدة التي أحدثها نظام الأسد البائد.

في حين تتزايد الدعوات الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، ما يُعطي دفعاً إضافياً للمشهد الاقتصادي المحلي.

وكان أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مرسوماً ألغى بموجبه جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرها النظام السابق في الفترة بين 2012 - 2024.

واعتبر وزير المالية الدكتور "محمد يسر برنية"، أن هذه القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، مشيراً إلى أن مرسوم الرئيس الشرع يعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن هذه القرارات استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وهي صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية. لافتاً إلى أن وزارة المالية سوف تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية على اتخاذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.

وفي السياق ذاته، أشار مراقبون إلى أن مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي، يُظهر رغبة الدولة في إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن وتقليل أثر التوجيهات الأمنية على القرارات المالية، كما أنه سوف يشجع المغتربين ورجال الأعمال على العودة والاستثمار في البلد.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

عدل مصرف سوريا المركزي، نشرته الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025 وذلك ضمن التحديثات اليومية المخصصة للمصارف وشركات الصرافة حيث حدد سعر صرف الدولار بقيمة 11,000 ليرة سورية. 

وجاء ذلك في نشرة رسمية صادرة عن المصرف، نشرت على موقعه الإلكتروني، والتي تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

ويأتي ذلك على ضوء تحسن لافت في قيمة صرف الليرة السورية في السوق الموازية التي سجلت بين 10 ألف و450 ليرة سورية إلى 9 ألفا و600 ليرة سورية.

إلى ذلك تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11771 ليرة للشراء، و11887 للبيع، وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويذكر أن مصرف سوريا المركزي ثبت خلال الأيام الماضية سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة سورية، قبل تعديل النشرة اليوم.

وكان أصدر المصرف قرارا بالسماح بسحب غير محدود من الحسابات الجارية المودعة بعد 7 أيار/ مايو الجاري بأي عملة وأي مبلغ دون قيود زمنية أو سقوف.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مرونة في تحديد أسعار الصرف حيث سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق السورية.

اعتادتْ مجتمعاتنا المحافظة تحميل المرأة أضعاف ما يُحمّل للرجل في المواقف الصعبة، إذ يُربط الشرف غالباً بالنساء دون غيرهن. كثير من النساء اشتكين من نظرة المجتمع القاسية، خاصة عند تعرضهن لتجارب كالتوقيف أو الغياب القسري، فواجهن أحكاماً جائرة وتأويلات مسيئة تمسّ سمعتهن وكرامتهن.

قصة "ميرا" والشائعات التي تُلاحق النساء
حين انتشرت قصة هروب "ميرا" من منزل والدها للزواج، استذكرت إحدى السيدات معاناتها بعد اعتقالها، إذ واجهت شائعات وتهماً كاذبة، أبرزها أنها هربت مع حبيبها، مما سبب ألماً بالغاً لعائلتها. علّقت قائلة: "لم يكن الأمر سياسياً بقدر ما كان نتيجة مجتمع فارغ يتلذذ بالخوض في أعراض الناس".

وأضافتْ أن آلاف التعليقات كانت تردد: "هربت لتتزوج"، أو "كانت مضطهدة في بيت أهلها"، بينما رفض البعض تصديق أنها معتقلة أصلاً، واعتبروا ما حدث لا علاقة له بالثورة. وأكدت أن أثر تلك التجربة لا يزال حاضراً في حياتها، قائلة: "حتى اليوم، لم أنم. عودة ميرا أعادتني إلى قصتي... أياً تكن حقيقتها، أفكر بها وبأهلها، وبخذلان هذا المجتمع".

الظلم الاجتماعي بعد الاعتقال: وصمة تلاحق الناجيات
وقد اشتكت العديد من الناجيات من الاعتقال من الظلم الاجتماعي الذي يلاحقهن بعد خروجهن، بسبب تداول أقاويل مسيئة بحقهن، يعود أصلها إلى اعتقاد سائد بأن كل معتقلة تعرضت حتماً للاغتصاب، وهو أمر غير مؤكد في جميع الحالات.

 أسهمت بعض وسائل الإعلام، من خلال الإفراط في تسليط الضوء على قصص الاعتداء الجنسي داخل المعتقلات، في ترسيخ هذه الصورة النمطية. ونتيجة لذلك، ما إن يُعرف عن امرأة أنها كانت معتقلة، حتى تتشكل عنها تصورات مشوهة تؤثر سلباً على حياتها الشخصية ومكانة عائلتها الاجتماعية.

خوف الناجيات من الظهور الإعلامي: بسبب الوصمة الاجتماعية
هذه الوصمة دفعت العديد من الناجيات إلى العزوف عن الظهور الإعلامي أو المشاركة في جهود التوثيق. خلال عملنا على هذا الملف، تواصلنا مع إحدى الناجيات بهدف توثيق تجربتها ومشاركة قصتها، وقد أبدت في البداية استعداداً للحديث، لكنها بعد نحو عشر أيام، اعتذرت عن المتابعة بسبب خطوبتها، إذ طلب منها خطيبها عدم التواصل مع الصحفيين حفاظاً على خصوصيتهم وتجنباً للتعليقات التي من الممكن أن ترد. احترمنا رغبتها، باركنا لها الخطوبة، وقررنا الانسحاب.

وبالمثل، رحبت ناجيات أخريات بفكرة المشاركة، لكنهن وضعن شرطاً أساسياً، وهو استخدام أسماء مستعارة ضمن المادة الصحفية، مع تعديل بعض التفاصيل المتعلقة بمكان الإقامة أو الانحدار الجغرافي، خوفاً من أن يتعرف عليهن أحد، مما قد يتسبب لهن أو لعائلاتهن بوصمة اجتماعية أو مضايقات لا يرغبن بخوضها.

تجربة "رقية" والشائعات الملاحقة
تروي رقية، وهي شابة أُوقفت على حاجز لقوات النظام عام 2015، قائلة: "كنت أعود من مدينة حماة، التي كانت تحت سيطرة نظام المجرم بشار الأسد، إلى قريتي في ريف إدلب الجنوبي. كانت الحافلة تقلّ عددًا من أبناء القرية، ولم أكن وحدي. لم يُطلب من أي امرأة النزول، ولم يُجرِ العناصر حديثاً معنا، بل اقتصر الحديث على الرجال. 

وتضيف: رغم ذلك، لاحقتني الشائعات، وتعرض والدي لكثير من الكلام الجارح، إذ بدأ الناس يلومونه لأنه سمح لي بالسفر لإكمال دراستي الجامعية في حماة. مرت نحو عشر سنوات على الحادثة، وما زال البعض يتحدث عنها، رغم أنني لم أُعتقل، ولم يُحقق معي، ولم أغادر الحافلة أصلاً"

وتابعت: "في إحدى المرات، كنت برفقة والدتي في زيارة إلى منزل أحد الأقارب. كانت الغرفة مكتظة بأشخاص أعرف بعضهم، وآخرين لا أعرفهم. فجأة، قالت لي إحدى الحاضرات أمام الجميع: (مو أنت اللي نزّلوكي العساكر على الحاجز؟) شعرت والدتي حينها بإحراج شديد، فغادرنا المكان فوراً".

التعليقات الجارحة بعد الخروج من السجن
تضيف إحدى الناجيات: "بعد خروجي من السجن، تفاجأت بكمّ التعليقات غير اللائقة التي كنت أسمعها من الناس، دون أي مراعاة لتأثير الكلام على من مرّ بتجربة قاسية. ما معنى أن يسأل أحدهم فتاة: هل حصل معك شيء؟ ثم يعلّق على إجاباتها بالتشكيك أو الاستغراب، وكأن الألم بحاجة لإثبات حتى يُصدق. لم أتعرض للاغتصاب، لكن نظرات الناس وأسئلتهم كانت كفيلة بأن تجعلني أشعر وكأني أُدان لمجرد أنني اعتُقلت."

دور الإعلام والمجتمع في التصحيح
لمواجهة هذا الظلم المجتمعي، يبرز دور الإعلام المسؤول في تفكيك الصورة النمطية المرتبطة بالمعتقلات، وتسليط الضوء على تجاربهن بكرامة واحترام. كما تُعد حملات التوعية المجتمعية والدعم النفسي للناجيات خطوات ضرورية، إلى جانب سنّ قوانين تجرّم التشهير وتحمي النساء من الوصمة الاجتماعية. إتاحة المجال للناجيات لرواية قصصهن بأمان قد يكون بداية تغيير حقيقي في نظرة المجتمع.

نحو مجتمع أكثر عدالة
يبقى التحدي الأكبر ليس في خروج النساء من المعتقل، بل في خروجهن من دائرة الشك والوصمة المجتمعية. فاستعادة الكرامة لا تكتمل إلا حين يتوقف المجتمع عن معاقبتهن مرتين: مرة على ما تعرضن له، ومرة على ما لم يفعلن. إن منح الناجيات مساحة آمنة للبوح، ومساندتهن بدل التشكيك بهن، هو الخطوة الأولى نحو عدالة اجتماعية طال انتظارها.

يُعتقد أن السجن هو أشد ما يمكن أن يواجهه الإنسان، لكن العديد من المعتقلين السابقين يكتشفون أن الخروج منه ليس نهاية الألم، بل بدايته. فالمعاناة لا تقتصر على جدران الزنزانة، بل تمتد لتغطي تفاصيل الحياة بعد استعادة الحرية.

قصة محمد: التغيير الذي لا يُحتمل
تجسد قصة محمد هذه الحقيقة المؤلمة. بعد ثلاث سنوات من الاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، خرج من السجن ليجد نفسه محملاً بندوب لا تندمل بسهولة. كان يظن أن لحظة الخروج ستنهي معاناته، لكنه اكتشف أن العالم الذي تركه قد تغير بشكل جذري. فقد شقيقين خلال غيابه، وتحولت قريته إلى ساحة حرب. أصدقاؤه الذين شاركوه الحلم سقطوا شهداء، والوطن الذي كان يعرفه لم يعد كما كان. لا أمان، ولا عمل، ولا انتماء.

على الرغم من كل ذلك، لم يسمح محمد لليأس أن يسيطر عليه. قرر العودة إلى الأرض، حمل المعول، وبدأ من جديد. زواجه وإنجابه كانا نقطة تحوّل، لم يكن هروبًا من الواقع، بل مسؤولية جديدة منحته سببًا للتمسك بالحياة. أصبح يقاوم من أجل أبنائه، كي لا يعيشوا ما عاشه هو.

قصة قصي: من الألم إلى الأمل
أما قصي، الشاب الذي مر بتجربة اعتقال قاسية، فقد ذاق أنواعًا من التعذيب والترهيب، وخرج من السجن محملاً بجراح داخلية لا تُرى، لكنها لم تكسره. وجد نفسه أمام خيارين: أن يبقى أسير الذكريات، أو أن يبدأ حياة جديدة. فاختار الطريق الأصعب. التحق بدورات تدريبية، تعلّم مهارات جديدة، وبدأ العمل مع منظمات إنسانية. أعاد بناء نفسه، وبنى أسرة، وحوّل ألمه إلى طاقة تدفعه لخدمة الآخرين، ليصبح نموذجًا لقوة الإنسان على النهوض.

فاطمة: تحدّي المجتمع والظروف
وفي زاوية أخرى من هذا المشهد، تبرز قصة فاطمة، التي اعتُقلت لشهرين فقط أثناء مرورها بمناطق سيطرة النظام. ورغم ما عانته من عبء النظرة المجتمعية كامرأة معتقلة، رفضت أسرتها السماح لها بالانكسار، فاحتضنتها ودعمتها. وعندما فُتحت الجامعات في شمال غربي سوريا، التحقت بأحدها، وعملت في التعليم والتدريب، وتزوجت، وأنجبت ثلاثة أبناء. فاطمة تمثل المثال الحي على أن الدعم الأسري والمجتمعي قادر على صناعة الفارق في حياة الأفراد.

ما بعد الألم: الإرادة طريق النجاة
تُظهر هذه القصص، مثل العديد من الحكايات التي لا تصل إلى الأضواء، أن من يخرج من المعتقل لا يحتاج فقط إلى التهاني، بل إلى دعم نفسي، واحتواء اجتماعي، وفرص حياة كريمة. فآثار الاعتقال لا تختفي بمجرد الخروج من السجن؛ بل تحتاج إلى وقت وعناية لتتعافى النفس ويستعيد الإنسان توازنه.

إعادة بناء الثقة بالنفس وإحياء الأمل لا تكون مسؤولية الفرد فقط، بل هي مسؤولية المجتمع ككل. فحين يجد المعتقلون السابقون من يعينهم على النهوض، ويشجعهم على المضي قدمًا، تتحقق عملية التعافي بشكل أسرع وأكثر فاعلية. المجتمع الذي يقف إلى جانب ضحاياه لا يُعيد بناء أفراده فقط، بل يُعيد بناء ذاته أيضًا. لذا، فإن الاستثمار في دعم هؤلاء الأفراد ليس فقط في مصلحتهم الشخصية، بل في مصلحة المجتمع ككل، حيث يُسهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي.

الاحتضان المجتمعي: خطوة نحو إعادة الدمج
الاحتضان المجتمعي هو الخطوة الأولى نحو إعادة دمج الأفراد في المجتمع، وقد ثبت نجاحه في العديد من الحالات. من نجا من السجن ثم واجه الحياة مجددًا لا يُنظر إليه كضحية فقط، بل كصاحب تجربة نادرة، وإرادة حياة، وحق في العدالة.

عندما سقط الجلّاد: حلم العدالة الذي لم يتحقق بعد
وفي اللحظة التي سقط فيها الجلاد، بكى العديد من الناجين من الاعتقال. بكوا لأنهم شعروا أن شيئًا من كرامتهم قد عاد إليهم، لكن حلمهم بالعدالة لم يتحقق بعد. فالحريّة بلا محاسبة ناقصة، والانتصار بلا عدالة هو انتصار مؤقت.

أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن بدء تنفيذ جولات ميدانية على محال صياغة الذهب اعتبارًا من 10 أيار 2025، بهدف ضبط ومراقبة عيارات الذهب المتداولة والتأكد من مصادره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الرامية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين، وأكدت النقابة أن الجولات ستتم تحت إشراف أعضاء رسميين معتمدين، يحملون مهمات موقعة أصولًا.

ودعت نقابة الصاغة في دمشق أصحاب المحال إلى التعاون مع اللجنة المختصة وتسهيل مهامها بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان استقرار سوق الذهب في دمشق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

وشهدت أسواق الذهب في سوريا حالة من الركود اللافت، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما تسبب بانخفاض الطلب حتى في ذروة المواسم الاجتماعية كالأعراس، التي لطالما شكلت رافعة لحركة البيع في محال الصاغة.

وقال أحد أصحاب محلات الذهب في درعا إن حركة البيع بدأت بالتراجع تدريجياً منذ نحو شهر، تزامناً مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

مضيفاً أن الانكماش في الطلب خلال موسم الأعراس "مؤشر سيئ"، بالنظر إلى أن هذه المناسبات كانت تشكل الدافع الأكبر لشراء الذهب، سواء للزينة أو الادخار.

وأشار التاجر إلى تراجع كبير في حجم المشتريات المرتبطة بالزواج، حيث بات الخاتم البسيط بوزن 4 غرامات يحل مكان طقوس شراء أطقم كاملة كانت تتجاوز 20 غراماً سابقاً. كما اقتصر الادخار بالذهب على فئة محدودة ممن يمتلكون فائضاً مالياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 يوم الثلاثاء مليوناً و154 ألف ليرة للمبيع، و1,140,000 ليرة للشراء، في حين بلغ غرام 18 عيار 990 ألف ليرة للمبيع و970 ألفاً للشراء.

أما ليرة الذهب السورية والإنكليزية (8 غرامات عيار 21) فبلغ سعرها مع أجرة الصياغة 9.5 ملايين ليرة سورية.

وعزا أصحاب محال الصاغة الارتفاع إلى صعود الذهب عالمياً، حيث كسرت أونصة الذهب حاجز 3338 دولاراً، مقارنة بـ2860 دولاراً مطلع آذار الماضي، حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 795 ألف ليرة.

انعكست هذه الأسعار على طقوس الزواج، إذ أشار المحامي "زكريا الهلال" إلى أن الذهب "بدأ يختفي من مراسم الخطوبة والعرس"، ليعود مجدداً ولكن من بوابة "مؤخر الصداق"، حيث يُشترط دفعه بالذهب أو الليرات الذهبية، في محاولة لضمان حقوق الزوجة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات الطلاق، وهو ما بات شائعاً في عدة مناطق من المحافظة.

هذا و ظهرت دعوات مجتمعية لإلغاء الذهب مؤقتاً كشرط للزواج، معتبرين أن العبء المالي المترتب على تقديمه صار يفوق قدرة الغالبية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة لا توفر مساحات للادخار أو حتى الترف البسيط.

وبالمقابل كانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت في تعاملات السوق الموازية، بينما استقر السعر في التعاملات الرسمية وفقاً لما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

 وفي دمشق وحلب وإدلب، تراجع سعر الصرف عند الشراء إلى 12,000 ليرة من 11,900 ليرة، في حين انخفض السعر عند البيع إلى 12,100 ليرة من 12,000 ليرة.

وفي الحسكة، استقر سعر الصرف عند 12,250 ليرة للشراء و12,350 ليرة للبيع من ناحية أخرى، يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.

على صعيد العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة، أعرب وزير المالية السوري عن شكره للحكومة القطرية على المنحة المقدمة التي تسهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، والتي تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

كما أُعلنت تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، من قبل السعودية وقطر إضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا مؤقتاً، مما سمح بالتعامل مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية إلى البلد.

وفي خطوة أخرى، أزالت بريطانيا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي، مما أتاح عمليات تجارية ومصرفية أكثر مرونة.

بالمقابل زار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، محافظة إدلب شمال غربي سوريا على رأس وفد حكومي رسمي، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في المنطقة.

وقد التقى الشعار بمحافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري.

من أبرز المشاريع التي تم بحثها إنشاء مدينة صناعية جديدة في المنطقة الشرقية من إدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل المعامل المتضررة، وتوسعة مدينة "باب الهوى" الصناعية، وإحداث منطقة حرة في شمال المحافظة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في غرفة تجارة إدلب، حيث تم التركيز على سبل تطوير العمل الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى زيارة مطحنة إدلب، حيث أكد الوزير التزام الحكومة السورية بدعم قطاع الخبز وتعزيز قدراته التشغيلية.

واختتم الوفد زيارته بتفقد معمل الغزل في إدلب، حيث تم وضع خطة أولية لإعادة تشغيل المعمل ضمن إطار مشاريع النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة.

من جهة أخرى، شهدت التجارة الأردنية مع الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات الأردن إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 483% في أول شهرين من عام 2025، لتصل إلى نحو 35 مليون دينار. هذا النمو الاستثنائي يعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا.

وفيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الشركاء التجاريين للأردن، جاءت سوريا في المرتبة الثالثة، ما يعكس تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بعد فترة من التحديات.

على صعيد آخر، بدأت الشركات التركية بالعودة إلى السوق السورية بعد انقطاع دام 14 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في المعارض التخصصية التي تُقام في سوريا. هذه العودة تعكس رغبة قوية من الشركات التركية في الانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاع الكهرباء.

في هذا السياق، أكد محمد جميل أوستك، مدير التجارة الخارجية في شركة "Trans El" التركية، أن شركته تساهم في إعادة ترميم شبكات الكهرباء السورية وتوفير حلول فعالة للبنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأوضح أوستك أن موقع شركته في ولاية شانلي أورفة التركية، القريب من الحدود السورية، يسهل عملية النقل والإمداد، مما يساعد في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

كما دعا أوستك إلى تسريع عمليات النقل بين البلدين وتحسين المعابر البرية، مشددًا على ضرورة تفعيل الغرف التجارية المشتركة بين سوريا وتركيا لتسهيل التعاون بين البلدين في مشاريع إعادة الإعمار.

هذا وتظهر هذه التطورات الاقتصادية الملموسة التوجهات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وعدد من جيرانها، وتؤكد على فرص جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في إحدى اللحظات التي لا تُنسى، ظهر زوجان مسنّان من داريا في لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة، يرويان بحرقة واحدة من أبشع مآسي الحرب السورية. فقدا عشرة من أبنائهما دفعة واحدة في الحرب التي هزّت بلادهم. على شاشة التلفزيون، ظهرت الأم بعيون دامعة وصوت متهدّج، بينما تحكي عن ابنها "أحمد"، الذي كان عريساً جديداً لم يمضِ على زواجه سوى 15 يوماً، عندما تم اعتقاله وقتله أمام ناظريها.

قصتهما ليست حالة فردية، بل هي مرآة لمئات الآلاف من القصص التي عاشها السوريون خلال سنوات الحرب. فكلما استمعنا إلى هذه الشهادات المؤلمة، كلما بدأنا نرى مدى عمق الفقد الذي لا يمكن وصفه، ذلك الفقد الذي يبتلع الأمهات والآباء في موجة من الحزن والدمار لا يمكنهم الهروب منها.

تسبّب نظام بشار الأسد في خلق مئات الآلاف من القصص المشابهة، في معظم المحافظات السورية، حتى بات الفقد طقساً مألوفاً في كل بيت. لم تسلم عائلة من وجع الخسارة، وامتلأت الذاكرة السورية بمشاهد مؤلمة من وداعات مفاجئة ومقابر جماعية ومنازل خالية من أصحابها. 

عائلات بأكملها فقدت أبناءها بسبب القصف، أو الاعتقال، أو الإخفاء القسري، أو التعذيب داخل المعتقلات. هذه الانتهاكات، التي ارتُكبت بحق المدنيين، لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل تحوّلت إلى جزء من التاريخ الشخصي والجمعي لشعب لم يعرف الأمان لسنوات.

وفي إدلب، لم تكن الحاجة أم عبدو استثناءً. فقد خسرت ستة من أبنائها في مراحل مختلفة من الحرب. كان الأول قد قُنص في الأيام الأولى لدخول قوات النظام إلى المدينة، ليُحمل جثمانه إلى المنزل جثة هامدة. 

وبعد ذلك، استُشهد اثنان آخران أثناء معركة تحرير مدينة حارم، فدفنتهما في مقبرة معرة مصرين. أما الرابع، فقد شارك في معركة تحرير إدلب، لكنه قُتل ولم تتمكن من رؤية جثته أو توديعه أو حتى دفنه. ورغم هذا الكمّ من الفقد، أصرّ ابناها المتبقيان على مواصلة القتال، فلحقا بإخوتهما، واحداً تلو الآخر.

وكم شاهدنا من أمهات وآباء يعانقون جثامين أبنائهم الذين ارتقوا تحت قصف النظام السوري، حتى بات هذا المشهد المؤلم يتكرّر في تفاصيل حياتنا اليومية؛ على منصات التواصل الاجتماعي، وفي أروقة الواقع السوري، من إدلب إلى حماة، مروراً بحلب ومناطق أخرى مزّقتها الحرب. صور الحزن صارت مألوفة، والألم أصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية.

وفي ريف إدلب، كانت "أم عمر" مثالاً آخر على هذه الفاجعة المتكررة. فقدت اثنين من أبنائها؛ أولهما كان من بين الشباب الذين حملوا السلاح ضمن الفصائل المعارضة بعد أن ضاقت بهم انتهاكات الأسد، والثاني اعتُقل في بدايات الثورة، ولم تعرف مصيره إلا بعد سنوات، حين عثرت العائلة على اسمه ضمن قوائم المتوفّين في المعتقلات بعد تحرير المنطقة.

أما "أم محمد" من ريف حماة، فقد خسرت ثلاثة من أبنائها. الابن الأكبر قُتل عام 2016 أثناء مشاركته في معركة ضد قوات النظام. أما ابنها الآخر، فاستُشهد في أواخر نيسان عام 2019 إثر قصف عنيف خلال الحملة العسكرية على ريفي إدلب وحماة. وفي عام 2021، فقدت ابنتها بانفجار لغم أرضي أثناء عودتها من مدينة حماة إلى قريتهم.

قصة الزوجين المسنين اللذين فقدا عشرة من أبنائهما تجسد فقط جزءًا من المأساة التي يعيشها ملايين السوريين الذين فقدوا أبناءهم في الحرب. قصصهم، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت شهادات حية على الألم الذي عايشه السوريون. من قصف وغارات، إلى اعتقالات وقتل عشوائي، الحرب السورية تركت عائلات بأكملها في حالة من التشتت والفقد، ولم تترك لهم سوى الذكريات المدمرة والصور التي تُعبر عن حزنهم العميق.

في سوريا، غرقت أمهات في وجع مستمر رافقه انتظار امتدَ لسنوات عدة، وجوههن تحمل تجاعيد الصبر لا الزمن، وعيونهن تلمع كلما سُمع صوت باب يُفتح أو هاتف يرن، لعلّه يحمل خبراً عن فلذات أكبادهن المعتقلين أو المفقودين. تلك النساء لسن مجرد أمهات، بل شهيدات أحياء للوجع السوري. في صمت كل واحدة منهن قصة، وفي صبرهن مقاومة، وفي عيونهن سؤال لا إجابة له: أين أبناؤنا؟

"أريد ابني"
من بينهن، تقف أم محمود، الحاجة السبعينية من ريف إدلب، شاهدةً على ألم ممتد أحد عشر عاماً، بعد أن اعتُقل ابنها "محمود" في دمشق عام 2013. قبل اعتقاله، دار بينهما حديث بسيط، مثل آلاف الأحاديث التي تحصل بين أم وابنها، عتب خفيف، قلق عادي، لكنها الآن تتذكر كل كلمة، وتتمنى لو أن الزمن عاد. قال لها محمود: "شغلة يومين وبرجع". لكن تلك "اليومين" تمددت إلى أحد عشر عاماً من الترقب، والخوف، والانتظار، واللا يقين.

سعت العائلة في كل اتجاه، دفعت أموالاً، وناشدت وسطاء، وسمعت عشرات الروايات المرعبة: "مريض"، "في فرع لا يدخله الجن الأزرق"، "انتقل إلى سجن سري". ولم يكن هناك أي جواب مؤكد، فقط غياب طويل، وقلق لا يهدأ. أم محمود صارت أماً لأحفاده الثلاثة، صارت حائط الأمان لهم، وصار قلبها موزعاً بين رعايتهم وخوفها عليهم من أن يصيبهم ما أصاب والدهم. كانت تعدهم أن والدهم سيعود، وتعد نفسها. "يمكن بكرا..."، هذا ما كانت تهمس به كل ليلة، قبل أن تطفئ النور وتترك الباب موارباً، فقط قليلاً، ربما…

كسرت القضبان ولم يعد
وفي عام 2024، حين بدأت تُفتح بعض السجون، بعد هبوط المجرم الأسد إلى الهاوية، عادت شرارة الأمل، وتجمّع الناس حول بوابات صيدنايا، وراقبوا الصفحات والمجموعات. حتى جاء ذلك اليوم... يوم صرخت ابنة شقيقه، فصمتت الجدة، لأنها علمت. كان اسم محمود بين قوائم الموتى. بلا جسد، بلا قبر، بلا وداع. هذا المشهد الذي عاشته أم محمود، هو مشهد متكرر في البيوت السورية، من إدلب إلى الزبداني، ومن درعا إلى دير الزور.

مشهد مكرر في كل أرجاء سوريا
في الزبداني، ما زالت أم وسيم تفتح النافذة كل مساء. لا تضع ضوءاً، ولا تترك علامة، لكنها تجلس هناك طويلاً، تتخيله عائداً دون موعد، يمشي وحده في الطريق الصامت، ويصل إلى الباب كما كان يفعل. أكثر من عشر سنوات مرّت، وما زالت تنتظر. وفي حماة، كانت أم نزار تتلقى أخباراً متضاربة عن ابنها، تصدق التي تشير إلى أنه حي، وتكذب ما يتنافى مع ما تتمناه، وذهبت سنة وتبعتها أخرى، وهي تذبل لتسقط كأوراق الشجر في فصل الخريف، عند فتح السجون وعدم العثور إليه، لتعلم أنه فارق عالمها دون أن تراه أو تودعه فلا يكون لحظة أخيرة بينهما.

وفي درعا، تعيش أم عمار على أملٍ لا يخفت. لم ترَ ابنها منذ سنين، ولا تعرف إن كان في الحياة أم تحت التراب. وكل ما سنحت لها الفرصة كانت توزّع طعاماً على الجيران والغرباء، وتقول: 'إذا كان عايش، يمكن دعوة توصل، وإذا مات، فهي صدقة على روحه

الانتظار كسلاح
النظام السوري لم يكتفِ بالسجن والتعذيب. بل جعل من الانتظار ذاته أداة تعذيب نفسي للأمهات والعائلات. سنوات من الغموض، من الشائعات، من صفقات الابتزاز والاحتيال، من الأكاذيب الرسمية. يُستخدم الإخفاء القسري كورقة ضغط وسلاح ضد أهالي المعتقلين، حتى تتحوّل الأم إلى كائن معلق، لا تعرف إن كانت تبكي أم تأمل. لكن رغم كل هذا، بقيت الأمهات شامخات. يبنين البيوت على أمل عودة الغائبين، ويربين أحفاداً على أسماء آبائهم الذين لم يعودوا. في كل بيت صورة معلّقة، ورسالة لم تُكمل.

أم محمود ليست وحدها... لكنها أيضاً وحدها
قصة أم محمود ليست قصة خاصة. هي واحدة من آلاف، لكنها تكثّف الوجع السوري كله. وجهها المتجعد، صمتها الطويل، وصورتها وهي تضم صورة ابنها وتهمس: "سامحني يا ابني"، تختصر كل ما لا تستطيع السياسة قوله، وكل ما تتجاهله العدالة، وكل ما لم يُكتب بعد. في كل صلاة، تهمس الأمهات بأسماء أبنائهن، ثم ترفع أيديهن بالدعاء على من كان السبب. يسمين بشار الأسد باسمه، ويصفنه بـ'المجرم' دون تردد. تقول إحداهن: 'ما في سجدة إلا وبدعي عليه، هو وكل مين شارك بخطف ولادنا'. وسط الحزن الطويل، لا ينسين أن العدالة حق، وأن من ارتكب الجرائم سيُحاسب، ولو بعد حين، ولو ظنّ أن الوقت نسي.

سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار  الأميركي.

وهبط الدولار الأمريكي إلى ما دون عتبة 12,000 ليرة سورية لأول مرة منذ أيام، في مؤشر على حالة من الاستقرار النسبي في السوق غير الرسمية للعملات.

وبلغ سعر الدولار في العاصمة دمشق حوالي 11,850 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، وسط تقارير تشير إلى توحد نادر في أسعار الصرف بين المحافظات السورية.

وسجّلت المحافظات الكبرى مثل حلب، إدلب، والحسكة أسعاراً مماثلة لتلك المسجلة في دمشق، ما يُعد تطوراً لافتاً يُعزز مؤشرات التعافي المؤقت للعملة المحلية، بعد موجة تقلبات حادة الأسبوع الماضي.

هذه المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تشهد فيها السوق السورية هذا النوع من الاتساق السعري بين المناطق، ما يشير إلى تحسن ثقة المتعاملين في السوق وقدرة الجهات المنظمة على الحد من الفروقات الجغرافية في التسعير.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي دون تعديل، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع وفق نشرة اليوم الرسمية.

ويُعتقد أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن هو الإعلان عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات للتبادل التجاري، ما قد يعزز آمال المستثمرين والمتعاملين بانتعاش اقتصادي قادم.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7ايار، حيث تراجع الغرام عيار 21 قيراط عن أعلى ذروة سعرية له في دمشق مسجلاً سعراً قدره 1.125.000 ليرة سورية.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.125.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 35.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ووصل الغرام عيار 18 قيراط سعره إلى 965.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً إضافياً وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.000.000 مليون ليرة سورية.

وقال مدير المؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد" إن المؤسسة أنجزت 95% من عملية ربط تطبيق شام كاش مع مؤسسة البريد ما يُمكن نحو مليون ونصف موظف من قبض رواتبهم أو إجراء عمليات تحويل أموال من خلال كوى البريد الموزعة على الأراضي السورية.

وأضاف خلال الشهر الأول تم تفعيل الخدمة من خلال 50 مكتباً بريدياً موزعة في كل مركز محافظة وعدد من المكاتب الأخرى والتوسع إلى باقي المكاتب تباعاً. 

وذكر أن تفعيل الخدمة خلال أيام قليلة وسيتم يومياً بيان حركة المكاتب المفعلة عبر صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسهل على المواطنين التوجه إلى المراكز الأقرب إليهم.

وتنطلق اليوم الأربعاء سلسلة معارض سوريا التخصصية لعام 2025 وذلك على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق حتى 11 من أيار الجاري وفق وكالة سانا.

وتضم سلسلة المعارض المعرض ‏السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية - تكنوبيلد، ومعرض الطاقة ‏والكهرباء والأتمتة الصناعية - سيريا إنيرجي، والمعرض الصناعي السوري ‏الدولي - سينكس.‏

و يشارك في سلسلة المعارض أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية، من لبنان ومصر والإمارات والأردن والعراق،  ‏و180 تركية و22 صينية و15 إيطالية، إضافة إلى وكلاء محليين لشركات ‏دولية، وإلى جانب الشركات والمؤسسات التابعة لوزارات الأشغال العامة ‏والإسكان والطاقة والاقتصاد والصناعة.‏

وشمل معارض سوريا التخصصية عدة مجالات خدمات البناء والإنشاء، ‏والخدمات العقارية والهندسية والإكساء الداخلي والخارجي، وأحدث تقنيات ‏الكهرباء والطاقات البديلة، وجميع المستلزمات الصناعية والمعدات وخطوط ‏الإنتاج.

فيما أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، رغبته في زيارة سوريا في القريب العاجل ودراسة خيار الاستثمار بها، وعبّر عن إعجابه بالعقلية التجارية للسوريين مضيفاً في لقاء بودكاست:  

و"توقعاتي" بأن سوريا ينتظرها مستقبل مزدهر 
- أرحب برفع بعض العقوبات الغربية عن سوريا والدعم العربي للقيادة الجديدة في دمشق.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم تكن السجون السورية في السنوات الماضية حكراً على الرجال، ففي خضم الثورة، كانت النساء أيضاً هناك في الزنازين المظلمة، تحت رحمة الجلادين، يتقاسمن الألم والعزلة والظلم، لكن المفاجئ – أو ربما المعجزة – أن بعض هؤلاء النسوة، ممن خضن تجربة الاعتقال السياسي بأقسى أشكاله، لم يُكسرن، بل خرجن من خلف القضبان محمّلات بشيء أثمن من الحرية: الحقيقة.

داخل جدران السجون، لم تكن المعاناة فقط في فقدان الحرية أو التعذيب الجسدي، بل في تلك التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد: أم تضع مولودها، فتاة في مقتبل العمر تُحرَم من حلمها بالدراسة، امرأة مسنّة تُسأل عن ذنب ابنها. في الزنازين السورية، كانت النساء يعشن تجربة مركّبة من القهر، لا تنتهي بخروجهن، بل تبدأ بعدها رحلة أخرى: الترميم، الشهادة، والتوثيق.

عدد من الناجيات قرّرن كسر الصمت، وتحويل تجربتهن إلى شهادة حية على ما جرى خلف القضبان. بين هؤلاء كانت سحر زعتور، التي وثّقت لاحقاً مشاهد من الانتهاكات ضد النساء في المعتقلات، منها وجود أمهات مع أطفالهن، ونساء مسنات، وحتى حالات ولادة جرت داخل الزنازين. شهادتها، كسواها من شهادات معتقلات سابقات، تضع الضوء على واقع ما تزال كثيرات يعشنه في الظل.

كما سعت الفنانة سمر كوكش، وهي واحدة من الناجيات، إلى فضح ممارسات المجرم بشار الأسد، وقالت بإحدى اللقاءات الإعلامية أن قواته التي تجردت من الإنسانية والضمير، كانوا يودعون المعتقلات بمشافي الأمراض النفسية، مشيرة إلى أنها جلست مع واحدة من بينهن ولم يبدو عليها أنها تعاني من تلك الأمراض.

العمل الإعلامي كان أحد المسارات التي لجأت إليها بعض الناجيات، لا لمجرد نقل ما جرى معهن، بل للتعبير عن وجع جماعي ومُغيب. شاركن في توثيق قصص الاعتقال، التهجير، والتهميش، وساهمن في إنتاج تقارير وأفلام ومواد مكتوبة أعادت للذاكرة جزءًا مما حاول النظام دفنه في الأقبية.

بعض الناجيات لم تسنح لهن الفرصة بأن يعملن في ذلك المجال، لكن سعين لروي قصصهن عبر وسائل الإعلام لتقديم المزيد من الأدلة على إجرام الأسد، وفضحه أكثر على رؤوس الأسد، لعل الصوت يصل إلى الجهات المعنية وكل متورط ينكشف وينال ما يستحقه من العقاب.

هذه التجارب تؤكد أن الحكاية النسوية في الثورة السورية لا تقتصر على التضحيات فحسب، بل تمتد إلى الفعل، والمشاركة، وصناعة الرواية البديلة. من بين الركام، خرجت أصوات نسائية صلبة، تقول إن الذاكرة لا تُكتب بالحبر فقط، بل بالدموع، والصبر، والإصرار على أن يُروى ما كان مخطّطاً له أن يُمحى.
في النهاية، تبقى شهادة واحدة صادقة، كفيلة بفضح جريمة صمت عنها كثيرون. ومن بين ظلمة الزنازين، وُلدت عدسة الحقيقة.

قبل ثمانية سنوات، في قريتنا الصغيرة، كان هناك شاب مختلف. لم يكن بيني وبينه حديث، لكن حضوره كان واضحاً. كان محترماً، متديّناً، خلوقاً. ومع الوقت، بدأت أُعجب به بصمت، دون أن أُخبر أحداً. وفي يوم، جاء وتقدّم لخطبتي بشكل رسمي. شعرت أنني محظوظة؛ ففيه من صفات الرجولة والصدق ما يطمئن القلب. وافق أهلي، وتمت قراءة الفاتحة.

كانت المناسبة بسيطة، بلا احتفال ولا زينة، احتراماً لأهالي القرية الذين لا يزالون يدفنون أبناءهم، وبسبب واقع الحرب التي جعلت الفرح يبدو شيئاً غريباً. مرت عشرة أيام فقط بعد قراءة الفاتحة، وكنا نعيش أجمل لحظات الأمل، نتحدث عن البيت، عن تفاصيل الزواج، عن كيف سنبدأ وسط هذه الفوضى... ثم وقعت الغارة. 

طائرة حربية قصفت منتصف القرية. لم تكن هناك اشتباكات، ولا مواقع عسكرية، فقط بيوت ومارة ومحالّ. كان في محلّه الصغير، حين سقط الصاروخ. استُشهد في مكانه.

وصلني الخبر وأنا مع صديقاتي في مدينة إدلب كنا ندرس في الجامعة حينها، لم أبكِ كثيراً. لم أصرخ. فقط شعرت أن شيئًا داخلي توقف عن الحياة. بالبداية لم أستوعب فقبلها بيوم واحد كنت أتحدث معه عن طريق الواتساب ونخطط لحفلة عقد القران، عدت فوراً إلى قريتنا. 

استقبلت العزاء بوجه هادئ، لكن قلبي كان محطماً، كم تمنيت أن يكون كابوساً وسوف أصحي منه بأي لحظة، لكنها كانت حقيقة مرة. بقيت أيام العزاء كما هي، ثم انتظرت حتى انتهت الفترة، وجمعت كل شيء: الخاتم، الهدايا، المصوغات. ثم أعدت الأغراض لأمه، لأنها لم تعد من حقي، كي لا يزيد ألمي عندما أراها.

حين سلّمتها لها، انهارت. لم تبكِ كثيراً في العزاء، لكنها حين رأت أغراضه، انفجرت. لم تتحمّل أن تلمس شيئًا من بقاياه. كانت تردّد: "كان حلم عمري شوفه عريس"، غادرت على الفور قبل أن أنهار أنا الأخرى، ثم عشت بعده سنتين في فراغ صامت. كنت أدرّس الأطفال، أساعد أمي، أُشغل نفسي بدراستي، وأهرب من الليل حين يبدأ كل شيء في داخلي بالضجيج.

ثم جاء شاب آخر، طيب ومحترم، وتزوجته. لم أُظهر له أي تفاصيل من الماضي، احتراماً له. لم أُخبره، وهو لم يسأل لأنه كان يعلم أنني كنت مخطوبة سابقاً. صمت متبادل فيه كثير من التقدير. لم يكن بديلاً، لكنه كان بداية جديدة.

الحرب لم تسرق فقط بيوتاً أو أحلاماً. لقد سرقت قلوباً ذاقت الألم، وانكسرت ولم تعد كما كانت. كل واحد خسر شيئاً. البعض عوّض، والبعض تجاوز، لكن بعض الخسارات تبقى كظلّ لا يغادر. بعد ثماني سنوات، اسمه ما زال في قلبي. ليس كجرح، بل كأثر. لم يعد وجعاً حياً، لكنه صار ذكرى صامتة، لا تزول.

كم أتمنى أنا وغيري رؤية المجرم بشار الأسد على أعواد المشانق، وتنتفض من وجهه ملامح الرعب والخوف، ذلك الكأس الذي لطالما شرب منه السوريين بسببه، ربما أشعر بالرضى بأن حق خطيبي السابق لم يذهب سدى.

جددت الليرة السورية تراجعها في السوق الموازية مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهرين، في وقت يثير فيه هذا الانخفاض الحاد مخاوف من عودة سيناريو التدهور الحاد الذي شهدته العملة المحلية في الأعوام الأخيرة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق اليوم الإثنين 12,550 ليرة للشراء و12,650 ليرة للمبيع، متراجعاً بنحو 500 ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، في أكبر هبوط يومي للعملة السورية منذ قرابة شهرين.

وشمل تراجع الليرة إلى باقي المحافظات السورية، إذ سجل الدولار في كل من حلب وإدلب سعراً مطابقاً لما رُصد في دمشق، أي 12,550 ليرة للشراء و12,650 للمبيع.

لكن في محافظة الحسكة، كانت الخسائر أكثر حدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 12,900 ليرة للشراء و13,000 ليرة للمبيع، وفقاً لما ذكرته منصة “الليرة اليوم”، المختصة برصد حركة الأسواق غير الرسمية.

ورغم تسارع التراجع في السوق الموازية، لا يزال مصرف سوريا المركزي محافظاً على سعر صرف الدولار الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الصادرة صباح اليوم.

ويعمّق هذا التباين الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وسط انتقادات من اقتصاديين يرون أن تثبيت السعر الرسمي لا يعكس واقع السوق.

ويُعد هذا الهبوط الأكبر من حيث القيمة اليومية منذ أن أعاد مصرف سوريا المركزي إصدار نشراته الأسبوعية قبل نحو أربعة أشهر مع زيادة الضغط على الليرة وسط غياب أدوات تدخل فعالة لدى السلطات النقدية.

وتخشى الأوساط التجارية من أن يشكّل هذا التراجع مؤشراً على دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من التدهور، على غرار ما حدث خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، حيث سجلت العملة خسائر قاسية أمام الدولار.

وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة في التضخم، ما سيفاقم من الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون منذ أكثر من عقد

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 أيار، لتسجل أعلى مستوى لها في السوق منذ أكثر من شهر ونصف حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم 1.160.000 ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.160.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 75.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ةالغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 975.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً طفيفاً أيضاً، وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 9.280.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 9.686.000 مليون ليرة سورية.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3294.97 دولار وهو ما يعادل محلياً 41.350.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وارتفعت أسعار الهب عالمياً اليوم أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة.

بالمقابل أكدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أنها تواصل صرف المستحقات المالية لـحوالي 700 ألف متقاعد ومستحق في عموم البلاد، مشيرة إلى انتظام صرف معاشات أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2025.

كما تم صرف منحة القرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011، بالإضافة إلى استكمال صرف معاشات شباط، آذار ونيسان للمتقاعدين العسكريين ما قبل 2011.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتذبذب سعر الصرف، في وقت لا تزال فيه شريحة المتقاعدين من أكثر الفئات حاجة إلى الاستقرار المالي والخدمي.

فيما تعود إلى الواجهة مجددًا فكرة إصدار عملة سورية جديدة مقرونة بإجراء حذف الأصفار، كأحد الخيارات المطروحة ضمن السياسات النقدية لإعادة ضبط السوق وتحقيق استقرار مالي في بلد أنهكته الأزمات.

لكن الخبراء يُحذّرون من الآثار التضخمية المرتقبة، خاصة إن لم تُرافق هذه الخطوة بإصلاحات شاملة على مستوى السياسات النقدية والإنتاجية. فطباعة عملة جديدة دون السيطرة على العجز أو الكتلة النقدية أو دعم الإنتاج المحلي، يعني ببساطة تغيير الشكل لا المضمون.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.