شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 26 نيسان، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط أنباء عن تحركات اقتصادية جديدة على المستوى الداخلي والخارجي.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر 11,350 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، بينما بلغت مقابل اليورو 12,900 ليرة للشراء و13,018 ليرة للمبيع، بحسب بيانات تطبيق "العملات اليوم".

وفي حلب، حافظت الليرة على نفس المستويات المسجلة في دمشق، في حين سجلت القيم ذاتها تقريباً في محافظة إدلب، ما يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوطات الاقتصادية المستمرة.

محادثات لافتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا
في تطور اقتصادي لافت، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن محادثات جارية مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لبحث إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي داخل سوريا.

وأوضح حصرية أن اللقاء تناول بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً الاجتماع بأنه خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار وصولاً إلى تعاون اقتصادي مستدام.

من جانب آخر، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يعتزم دعم سوريا في جهودها للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي.

مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية شاركا هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأضافت جورجيفا أن الهدف الأساسي يتمثل في مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية بما يمكّنها من العودة إلى المنظومة المالية الدولية، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين وأطراف معنية أخرى لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة إعمار سوريا.

وفي سياق متصل، رأى الخبير الاقتصادي، أسامة قاضي، أن استبدال العملة الورقية السورية بات مسألة وقت، لكنه مرتبط أولاً بضرورة تحديد القيمة الحقيقية لليرة في سوق نشط تدخل فيه مليارات الدولارات.

وأوضح قاضي، في تصريحات للجزيرة نت، أن المصرف المركزي بحاجة إلى استقرار اقتصادي قبل المضي بخطوات مثل طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة العالية والحاجة لتقنيات متطورة لمنع التزوير تُعد تحديات أساسية.

وكشف قاضي عن تقديمه مقترحاً رسمياً لطباعة فئة جديدة من العملة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، كإجراء يهدف إلى تقليص التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، مبيناً أن عدة دول أبدت استعدادها لتمويل العملية على ثلاث دفعات، مع ترجيحات بتبني إحدى الدول العربية تمويل الدفعة الأولى.

 كشف المهندس شفيق عثمان، الخبير الزراعي ومستشار الزراعة المحمية في اتحاد الغرف الزراعية، ورئيس غرفة زراعة طرطوس، أن أسعار البندورة المعدة للتصدير تتراوح حاليًا بين 8 و10 آلاف ليرة، وتمثل نحو 15-20% من إجمالي الإنتاج، ويقتصر إنتاجها على فئة محدودة من المزارعين الذين يعتنون بمحاصيلهم بعناية فائقة.

أما البندورة المخصصة للسوق المحلية، فتباع بأسعار تتراوح بين 5 و7 آلاف ليرة حاليًا، فيما أوضح عثمان أن حركة الاستيراد من الدول المجاورة تتوقف خلال هذا الشهر، ليبدأ تصدير المحصول السوري إلى الخارج، مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن ومصر والعراق.

ورغم ارتفاع الأسعار الحالي، توقع عثمان أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حيث يُتوقع أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع بداية إنتاج البندورة المكشوفة في درعا ودمشق.

مشيرًا إلى أن السعر العادل لضمان استمرارية المزارعين في الإنتاج يجب أن يكون 5 آلاف ليرة على مدى سبعة أشهر، حيث تبلغ تكلفة الكيلو وسطياً 4 آلاف ليرة عند سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة.

كما شدد عثمان على جودة البندورة السورية وتميزها عالميًا من حيث الطعم والنوعية، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.