شهدت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدت شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13370 للشراء، 13433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13370 للشراء و 13433 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13370 للشراء و 13433 للمبيع.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق جلسة اليوم بتداولات نشطة، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 1,254,484 سهماً، بقيمة تجاوزت 6.86 مليار ليرة سورية موزعة على 689 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 28.11 تريليون ليرة سورية، ما يعكس استقراراً في القيمة الإجمالية رغم التباين في أداء الأسهم.

وحسب التقرير اليومي للبورصة تراجع مؤشر DWX تراجع بمقدار 223.63 نقطة ليغلق عند 155,936.04 نقطة بنسبة انخفاض -0.14% وسجل مؤشر DLX انخفاضاً طفيفاً بـ 8.43 نقطة ليغلق عند 19,233.97 نقطة بنسبة تغير -0.04%، وفق التقديرات.

وشهد قطاع التأمين تداولاً محدوداً بقيمة 228 ألف ليرة سورية فقط، موزعة على 3 صفقات، ما يشير إلى حالة من الهدوء في هذا القطاع وسجل قطاع الخدمات تداولاً بقيمة 1.75 مليون ليرة سورية عبر 5 صفقات.

وبلغت قيمة التداول فيه 13.56 مليون ليرة سورية عبر 13 صفقة، مع استقرار في أسعار الإغلاق دون تغيرات كبيرة، فيما لم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات فعلية اليوم، رغم إدراج شركتي سيريتل وMTN سوريا، ما يعكس ضعف الحركة في هذا القطاع.

كما لم تسجل السندات الحكومية أي تداولات على سندات الخزينة المدرجة، رغم ثبات أسعارها عند 100 ليرة سورية لكل سند، ما يشير إلى استقرار في أدوات الدين الحكومية ويعد أكبر الرابحين في السوق اليوم بنك الائتمان الأهلي تصدر قائمة المكاسب بنسبة ارتفاع 2.43% ليغلق عند 2,176.68 ليرة سورية.

تبعه بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.29% وسعر إغلاق 3,103.47 ليرة وبنك البركة - سورية سجل مكاسب بنسبة 0.36% ليغلق عند 2,864.03 ليرة وأما بنك قطر الوطني - سورية فقد ارتفع بنسبة 0.33% ليصل إلى 8,312.23 ليرة سورية.

وكانت كشفت وزارة المالية عن مشروع قانون جديد ينظم آلية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات المالية في البلاد.

وكشف وزير المالية، "محمد يسر برنية"، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم، بهدف بناء منظومة أكثر عدالة وموضوعية، ذات تأثير اقتصادي ملموس.

ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على نص المشروع وإرسال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 25 تشرين الأول الجاري.

يُذكر أن وزارة المالية تواصل جهودها في تطوير التشريعات المالية، حيث أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون خاص بالضريبة على المبيعات، تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مشروع آخر ينظم ضريبة الدخل بهدف تعزيز العدالة والتنمية الاقتصادية.

في حين كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر أمس الثلاثاء، عن توقعات إيجابية نسبياً للاقتصاد السوري في عام 2025، حيث يُرجّح أن يسجل نمواً حقيقياً بنسبة 1%، وذلك بعد انكماش بلغ 1.5% خلال عام 2024.

ويُعد هذا التحسن المتوقع أول مؤشر على التعافي منذ عام 2022، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمل الاقتصادي وأشار التقرير إلى أن سوريا تقف حالياً على مفترق طرق اقتصادي.

ونوه أن استدامة هذا النمو المحتمل مرهونة بجملة من العوامل المتشابكة، أبرزها استمرار الدعم الدولي، وتخفيف العقوبات المفروضة إضافة إلى تحسين الوصول إلى مصادر الطاقة وتعزيز حركة التجارة هذه العناصر مجتمعة تشكل حجر الأساس لأي تعافٍ اقتصادي فعلي في المرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.