سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025 انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي في مختلف المدن السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,450 ليرة للشراء و11,500 ليرة للمبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

وجاء هذا التراجع بنسبة 1.29% في معظم المناطق، مقابل انخفاض أقل حدة في الحسكة بنسبة 0.84%، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق مع تباين نسبي بين المحافظات.

ويعود ذلك إلى عوامل مركبة أبرزها شح القطع الأجنبي، العقوبات المفروضة، وتراجع مستويات الإنتاج المحلي، فضلاً عن غياب إجراءات حكومية فعّالة لاحتواء تدهور سعر الصرف.

على صعيد المعادن الثمينة، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بمقدار 25 ألف ليرة عن مستوياته المسجلة عصر أمس، ليستقر عند مليون و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و155 ألف ليرة شراءً، بحسب نشرة نقابة الصاغة الصادرة اليوم. كما سجل غرام الذهب عيار 18 مليوناً و5 آلاف ليرة مبيعاً، و985 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح على واجهات محالهم، في محاولة للحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين.

وفي حلب، ناقشت الهيئة العامة لأسواق المدينة واقع الميزانية العامة وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المتاحة، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس المدينة محمد علي العزيز، وبحضور مدير غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التنظيمية والإدارية المرتبطة بتطوير عمل الهيئة، واستعرض التحديات التي تواجه الأسواق واحتياجاتها، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

وأما في دمشق، فقد اجتمع وزير الإدارة المحلية والبيئة مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وخبراء دوليين، لبحث مستقبل الصناعة السورية وفق معايير بيئية حديثة.

وركز اللقاء على ضرورة تطوير المصانع بأساليب صديقة للبيئة، ترشيد استهلاك المياه والمواد الكيميائية، وإنشاء مناطق صناعية خضراء وقرى حرفية مستدامة.

كما جرى الاتفاق على تعزيز دور المجالس المحلية في تنفيذ المشاريع البيئية، بما يحقق هدف الانتقال إلى صناعة نظيفة تدعم التنمية المستدامة وتضمن بيئة صحية.

على الصعيد المعيشي، شهدت الأسواق السورية موجة غلاء جديدة في أسعار الخضار والفواكه، وسط استمرار تأثير موجة الحر وارتفاع تكاليف النقل.

فقد بلغ سعر الفاصولياء الخضراء 40 ألف ليرة للكيلوغرام، والثوم 30 ألفاً، والليمون الحامض 20 ألفاً، بينما سجل الباذنجان 5 آلاف، والعنب الجيد 15 ألفاً، والبندورة 6 آلاف ليرة.

وأوضح الخبير الزراعي "وسام عيسى"، أن تراجع الإنتاج بسبب الحرارة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، شكلا العاملين الأساسيين وراء هذا الارتفاع غير المسبوق، ما يضع ضغوطاً إضافية على المستهلكين في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تراجعاً إضافياً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,150 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع.

بينما سجل في الحسكة 11,450 ليرة شراء و11,500 ليرة مبيع، أي بانخفاض يقارب 0.45% مقارنة بالإغلاق السابق وترافق ذلك مع استمرار الفارق الضئيل بين السوق السوداء والنشرة الرسمية، التي حددت السعر بين 11,000 و11,110 ليرة.

ويأتي هذا التراجع امتداداً لمسار هابط متواصل منذ أسابيع، بفعل نقص المعروض من القطع الأجنبي وتفاقم الضغوط الاقتصادية. وقد انعكس ذلك أيضاً على باقي العملات.

حيث تراوح سعر صرف اليورو ما بين 13,000 و13,125 ليرة، فيما سجلت الليرة التركية نحو 267 ليرة للشراء و272 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية، ونحو 40.24 للشراء و41.24 للمبيع أمام الدولار.

المتابعون للشأن الاقتصادي يرون أن العوامل التي تضغط على سعر الصرف تتجاوز السوق النقدية لتطال مشهد الاقتصاد السوري الأوسع. فقد أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار أن عملية إعادة الإعمار ليست مشروعاً محدود المدة أو الميزانية، بل تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي عربي يتيح نقل التكنولوجيا وإعادة تشغيل موارد النفط والغاز والتعدين بما يشجع على عودة اليد العاملة والمستثمرين.

وأشار الشعار إلى أن زيارته الأخيرة للسعودية كانت من أنجح الزيارات الاقتصادية، إذ تركزت المباحثات على مشاريع في الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

في المقابل، تحدث وزير المالية عن تحقيق فائض مالي "مريح" بفضل مكافحة الفساد، مؤكداً أن الرواتب والخدمات تم تمويلها دون قروض أو دعم خارجي، لكنه لم يستبعد ظهور عجز محدود في المراحل المقبلة.

التحديات لا تقتصر على النقد والمالية، إذ يواجه القطاع الزراعي واحدة من أعقد أزماته مع تسجيل أدنى إنتاج للقمح منذ عقود عند حدود 673 ألف طن فقط، في ظل جفاف يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. هذا التراجع يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون سوري ويعيد ملف الاستيراد إلى الواجهة.

بالتوازي، يتواصل الجدل حول التوجه الحكومي لحذف الأصفار من العملة وإدخال الليرة في مرحلة تداول مزدوج، إذ يحذر خبراء من أن غياب الرقابة قد يحوّل هذه المرحلة إلى بيئة خصبة للمضاربات، بينما يشدد آخرون على ضرورة تحديد جدول زمني واضح وضبط الأسواق وتكثيف حملات التوعية لتفادي تعاملات غير رسمية.

وفي السياق الضريبي، طرحت وزارة المالية مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية.

إقليمياً، عاد ملف خط التصدير العراقي – السوري إلى الطاولة، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن محادثات لإعادة تفعيله، بالتوازي مع البدء بمد أنبوب "بصرة – حديثة" بطول 685 كيلومتراً.

وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت بورصة دمشق تراجعاً جماعياً في مؤشراتها خلال تداولات الأحد، رغم قيمة الصفقات التي تجاوزت 1.75 مليار ليرة، حيث خسر مؤشر DWX نحو 2.03%، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 2.21%، فيما انخفض مؤشر DIX بنسبة 3.89%.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على استقرار نسبي مقابل الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات إغلاق الأسبوع يوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

فقد سجل "دولار دمشق" 10,950 ليرة للشراء و11,050 ليرة للمبيع، مع هامش فرق بسيط لم يتجاوز المئة ليرة بين مختلف المدن السورية.

كما تراوح اليورو بين 12,720 ليرة للشراء و12,870 ليرة للمبيع، في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع.

أما مقابل الدولار فقد سجلت التركية 40.16 للشراء و41.16 للمبيع وبقي السعر الرسمي للدولار وفق نشرة المصرف المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

على الصعيد العالمي، واصل الذهب مكاسبه ليسجل مستوى قياسياً جديداً فوق 3,547 دولاراً للأونصة، مدعوماً برهانات على خفض الفائدة الأميركية ومخاوف الأسواق بشأن أزمة الديون.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 35% منذ مطلع 2025، في أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979، ما يجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي قطاع النقل الجوي، أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تحقيقها أرباحاً قياسية بلغت 306 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 16% مدفوعة بزيادة الطلب على السفر والشحن، حيث نقلت 10.2 ملايين مسافر بارتفاع 17% على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام الزخم الكبير في توسع الشركة عالمياً وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

محلياً، تستمر أسعار الفروج ومشتقاته بالارتفاع رغم وصول شحنات من الذرة الأميركية التي كان من المفترض أن تساهم في خفض تكاليف الأعلاف.

فقد ارتفع سعر كيلو الفروج بمقدار ألفي ليرة خلال يوم واحد، وسط انتشار ملحوظ للفروج التركي المهرّب في الأسواق، الأمر الذي يزيد من اضطراب السوق.

وبلغت أسعار المشتقات مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الشرحات 50 ألف ليرة، فيما وصل سعر الوردة إلى 30 ألفاً، والسودة إلى 35 ألفاً، بينما تخطى سعر الشيش والكرسبي والإسكالوب حاجز 90 ألف ليرة للكيلو الواحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار على استقرار نسبي في السوق السوداء حيث استقر في دمشق عند مستوى 10 آلاف و950 ليرة للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، وهو السعر ذاته تقريباً في معظم المحافظات مع هامش فرق لم يتجاوز المئة ليرة.

كما سجّل اليورو نحو 12 ألفاً و820 ليرة للشراء و12 ألفاً و935 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع، بينما تراوح سعر التركية أمام الدولار بين 40.14 ليرة للشراء و41.14 ليرة للمبيع.

أما في المحافظات، فقد بقيت الأسعار شبه موحّدة في دمشق وحلب وإدلب عند حدود 11 ألفاً للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة إلى 11 ألفاً و280 ليرة للشراء و11 ألفاً و330 ليرة للمبيع.

وبالتوازي، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للمبيع وفق نشرة الاثنين.

وفي أسواق الذهب، واصل الغرام صعوده ليسجل عيار 21 قيراط مليوناً وخمسين ألف ليرة أي ما يعادل 96.5 دولاراً، بينما بلغ عيار 18 قيراط تسعمئة ألف ليرة بما يعادل 83 دولاراً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث سجلت الليرة عيار 21 ثمانية ملايين وأربعمئة ألف ليرة، والليرة عيار 22 نحو ثمانية ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة. أما الأونصة العالمية فبلغت 3 آلاف و484 دولاراً أي ما يقارب 38.5 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ورغم الزخم الكبير الذي يشهده معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، إلا أن مقارنة الأسعار بين أجنحته والأسواق المحلية كشفت عن مفارقة لافتة، إذ لم يجد الزوار فارقاً حقيقياً يشجعهم على الشراء.

وذكرت مصادر أن كيلو المتة بيع داخل المعرض بـ 48 ألف ليرة، في حين لم يتجاوز سعره في الأسواق 46 ألفاً، أما الزيت النباتي والأدوات الكهربائية فجاءت أسعارها متطابقة تقريباً.

ورغم تصريحات التجار المشاركين بأن أسعارهم أقل من السوق، إلا أن مراقبين أكدوا أن الواقع لا يعكس هذه الوعود كما أن العروض المطروحة لم تتعد سحوبات وهدايا رمزية أو تخفيضات طفيفة، مثل خصم ألف ليرة على بعض أنواع الشيبس، الأمر الذي جعل التجربة أقل جاذبية بالنسبة للمستهلك العادي.

فيما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن العمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والإحصاء.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستقوم على شراكة واسعة مع مختلف الأطراف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاحها، مؤكداً أن مكافحة الفقر تحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ضمن رؤية واضحة وبرنامج عمل محدد.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعمل على تطبيق آلية “التعويم المدار” لسعر صرف الليرة، بما يتيح مرونة أكبر تعتمد على العرض والطلب.

وأكد أن الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بربط العملة السورية بعملات أخرى، مشيراً إلى أن المصرف يستعد لإصدار أوراق نقدية معدلة تحذف منها صفران، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد الذي جعل الليرة تفقد أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.

كما بيّن أن هناك خططاً لجمع وإتلاف الأوراق النقدية القديمة، لافتاً إلى أن عملية تبديل العملة ليست سهلة وتتطلب تحضيراً واسعاً، خصوصاً وأن بعض الفئات الحالية ما تزال تحمل رموزاً وصفها بـ “الاستفزازية”.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

انخفضت الليرة السورية مع افتتاح تداولات اليوم الأحد 31 آب/أغسطس 2025، حيث سجّل سعر الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب 10,925 ليرة للشراء و10,975 ليرة للمبيع.

فيما بلغ في الحسكة 11,200 ليرة شراءً و11,250 ليرة مبيعاً هذا التراجع الذي تراوح بين 0.50% و0.90% عن إغلاق الأسبوع الماضي يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف.

كما سجل السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يشير إلى تقارب ملحوظ بين السعر الرسمي والموازي.

وتعود الضغوط على الليرة السورية إلى جملة من العوامل، أبرزها التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وشحّ السيولة الأجنبية، وتزايد الطلب على الدولار مع اقتراب موسم المدارس ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا الضغط خلال الفترة المقبلة.

في سياق موازٍ، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تداولات نشطة، حيث بلغ حجم التعاملات نحو 718,200 سهم موزعة على 542 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.28 مليار ليرة سورية.

وبيّن التقرير اليومي للبورصة أن مؤشر DWX أغلق على ارتفاع بمقدار 932.55 نقطة عند مستوى 175,656.16 نقطة، بنسبة نمو 0.53%، في حين تراجع مؤشر DLX بمقدار 54.43 نقطة ليستقر عند 21,969.78 نقطة، بنسبة انخفاض 0.25% أما مؤشر DIX فقد سجل نمواً قوياً بلغ 2.55% مرتفعاً 76.27 نقطة ليصل إلى 3,069.79 نقطة.

وتوزع النشاط على قطاعات مختلفة، حيث تصدر القطاع المصرفي التداولات منفذاً 501 صفقة بقيمة تجاوزت 2.99 مليار ليرة، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسيولة العالية لأسهم البنوك.

وجاء القطاع الصناعي ثانياً مع تنفيذ 39 صفقة بقيمة قاربت 293 مليون ليرة، تركزت على سهم "إسمنت البادية" في المقابل، غاب قطاع التأمين كلياً عن التداول، بينما اقتصر نشاط قطاع الخدمات على صفقتين فقط بقيمة 588 ألف ليرة.

و أما الاتصالات فلم تشهد أي حركة فعلية، إذ بقي سهم سيريتل مستقراً عند سعره المرجعي رغم وجود عروض شراء على سهم MTN سوريا على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن خطة إصلاح الرواتب في سوريا ستتم على ثلاث مراحل متتالية ترتبط بقدرة الخزينة على تأمين الموارد.

ونفذت المرحلة الأولى عبر زيادة بنسبة 200% للعاملين والمتقاعدين، تلتها المرحلة الثانية التي تضمنت زيادات نوعية لقطاعات محددة مثل القضاة أما المرحلة الثالثة، المقررة العام المقبل، فستشمل إصلاح قانون الخدمة المدنية بما يضمن سد الفجوات وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للتربية والتعليم والصحة والأجهزة الرقابية.

ويعكس المشهد الاقتصادي السوري الراهن مفارقة واضحة بين تراجع الليرة المستمر وضغوط المعيشة من جهة، ومحاولات تنشيط البورصة والإصلاحات الحكومية في ملف الرواتب من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام تحديات معقدة تتطلب استجابات عاجلة لتثبيت الاستقرار المالي وتحسين الظروف المعيشية.

ماذا قال مسؤولو "المالية" حول موازنة 2026؟

وكان أطلق وزير المالية، محمد يسر برنية، جملة تصريحات حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك على هامش تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وبالتزامن مع إطلاق منصة الكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية: "الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد"، مبيناً أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، ويجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجد وفعال يقلل من العجز المالي.

ولفت مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، "شفيق الحسيني"، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا يوم الأربعاء 27 آب 2025 تفاوتاً في أسعار الدولار بين المحافظات والسوق الرسمية، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي.

ففي دمشق وحلب وإدلب استقر سعر الشراء عند 10,850 ليرة والمبيع عند 10,900 ليرة، بينما سجلت الحسكة مستويات أعلى حيث بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة والمبيع 11,150 ليرة، وهو ما يظهر الفجوة الجغرافية في التداولات نتيجة اختلاف العرض والطلب بين المناطق.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يجعل السوق الموازي في بعض المناطق أقرب من السعر الرسمي، في حين تتجاوز مناطق أخرى – مثل الحسكة – هذا السقف بشكل ملحوظ.

ويرى مراقبون أن هذه الفوارق تعكس غياب آلية موحدة للسيطرة على السوق، حيث يلجأ التجار والمواطنون إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من القطع الأجنبي.

فيما ارتبطت حركة الذهب بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

كما وصلت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 8,160,000 ليرة، في حين تجاوزت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8,500,000 ليرة. وعلى صعيد الأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337 دولاراً، فيما قُدّر السعر المحلي بنحو 36.4 مليون ليرة وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وشهدت بورصة دمشق ارتفاعاً لافتاً في أحجام التداول، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 4.52 مليار ليرة موزعة على 495 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت قيمتها ملياري ليرة.

وارتفع حجم التداول إلى أكثر من 1.3 مليون سهم، ما يشير إلى تحسن السيولة وتنامي ثقة المستثمرين. المؤشرات الرئيسية أغلقت على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر DWX بنسبة 1.53% مسجلاً 173,949 نقطة، وارتفع مؤشر DLX بنسبة 1.60% ليغلق عند 21,710 نقاط، بينما حقق مؤشر DIX نسبة نمو أكبر وصلت إلى 3.23% ليصل إلى 2,993 نقطة.

القطاع المصرفي تصدّر المشهد بتداولات تجاوزت 4.3 مليارات ليرة، فيما سجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 123 مليون ليرة مدفوعة بسهم "اسمنت البادية".

أما قطاع التأمين فبقي ضعيفاً عند 2.3 مليون ليرة دون تغيرات تذكر، وسجل قطاع الخدمات تداولات محدودة بقيمة 1.5 مليون ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاعي الاتصالات والحكومي.

في الجانب الاستثماري، أُعلن عن إطلاق مشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز" في دمشق، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع. المشروع الذي سيُنفذ على مرحلتين يضم 181 غرفة فندقية و17 جناحاً إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات، مع ثلاثة طوابق تحت الأرض.

وتشمل المرحلة الأولى افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، بينما ستشهد المرحلة الثانية افتتاح الفندق كاملاً خلال عامين. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1500 فرصة عمل خلال التنفيذ، إضافة إلى 600 فرصة عمل مباشرة بعد التشغيل.

وتواصل الأسواق السورية تسجيل تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث باتت الفوارق بين المحال التجارية داخل السوق الواحد تشكل عبئاً كبيراً على المستهلكين.

وارتفعت أسعار الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة للكيلو، في حين وصل سعر كيلو الحمص الحب إلى 20 ألف ليرة، والفول اليابس 12 ألف ليرة، والبرغل 9 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر الأرز المصري 12,500 ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة. كما ارتفع سعر المتة بمقدار ألفي ليرة للكيلو، وسجل الأرز الأسترالي 17,500 ليرة.

ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط السوق عبر نشرات تسعيرية، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع مع كل تحديث، دون أن تتراجع عند انخفاض النشرات، وسط تبريرات متكررة من التجار بأنهم يشترون البضائع "بالغالي"، الأمر الذي يعكس غياب الرقابة الفعلية وضعف أدوات الضبط الحكومي.

وتكشف المعطيات الأخيرة عن مشهد اقتصادي متأزم، حيث يؤدي التذبذب في أسعار الصرف إلى اضطراب في الأسواق كافة، من الذهب إلى السلع التموينية، مروراً بسوق الأوراق المالية التي تبدو أكثر نشاطاً لكنها ما زالت محكومة بتقلبات الثقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا استقراراً نسبياً في تداولات الدولار، حيث سجل في كل من دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 10,725 ليرة للشراء و10,775 ليرة للمبيع.

في حين ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليبلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي أسواق الذهب السورية اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,020,000 ليرة، بينما بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 875,000 ليرة سورية.

أما الليرات الذهبية فقد وصلت أسعارها إلى 8,160,000 ليرة لليرة عيار 21 قيراط، و8,500,000 ليرة لليرة عيار 22 قيراط. وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337.65 دولار، في حين بلغ السعر المحلي في السوق السورية 35,900,000 ليرة.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة التذبذب في الأسواق، حيث يبقى الارتباط المباشر بين تقلبات سعر الصرف والذهب واضحاً، مع بقاء الطلب مرتفعاً على الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

بالمقابل شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية تجاوز 15 بالمئة خلال أيام قليلة، وسط تحذيرات من زيادات إضافية إذا استمرت تقلبات سعر الصرف.

وبحسب جمعية حماية المستهلك فإن ضخ كتلة مالية كبيرة بالتزامن مع زيادة الرواتب ساهم في رفع سعر الدولار ما انعكس مباشرة على الأسعار، كما أن قرار وقف الاستيراد، رغم إيجابيته في حماية الإنتاج المحلي، تزامن مع موجة حرّ أثّرت على الإنتاج الزراعي وزادت من حدة الغلاء.

وفي موازاة ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 19470 مخالفة تموينية منذ بداية العام، بينها 15440 ضبطاً و176 إغلاقاً لمحال تجارية، فيما تلقت مديريات حماية المستهلك 2290 شكوى عولج منها 2075 فقط، ما يعني أن أكثر من 9 بالمئة من الشكاوى لا تزال عالقة.

وأوضح مدير حماية المستهلك في دمشق أن ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطنين يشكل عائقاً أمام ضبط الأسواق، حيث يتردد كثيرون في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الحرج أو اعتبارات اجتماعية.

على صعيد آخر، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن تحقيقات موسعة أظهرت فساداً ممنهجاً في قطاعات حيوية خلال عهد النظام السابق، بأضرار مالية تجاوزت مئات ملايين الدولارات.

وأكد أن أكثر من 80 لجنة تحقيق تباشر أعمالها حالياً في ملفات متورط فيها مسؤولون سابقون، في خطوة توصف بأنها الأوسع بعد سقوط النظام.

وفي الإطار النقدي، أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن إصدار العملة الجديدة تحت مسمى "الليرة الجديدة" سيترافق مع حذف صفرين من العملة القديمة دون أن يؤثر ذلك على القوة الشرائية.

مشيراً إلى أن العملة ستطرح بست فئات مختلفة، والغاية من الخطوة تبسيط التعاملات اليومية وضبط السوق وتعزيز ثقة المواطن بالعملة الوطنية.

أما في سوق القهوة، فقد باتت الأسعار تتراوح بين 120 و170 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد وسط غياب نشرات تسعير رسمية وتباين كبير بين التجار. الجمعية الحرفية أكدت عجزها عن ضبط السوق بعد خروج العديد من الباعة من تحت مظلتها، ولجوء البعض إلى التعبئة الفردية بعبوات تحمل أسماء ماركات مزيّفة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية صباح اليوم الإثنين 25 آب 2025 تبايناً بين المحافظات، حيث ارتفع بشكل طفيف في دمشق وحلب وإدلب ليصل إلى 10,875 ليرة للشراء و10,925 ليرة للمبيع، بزيادة بلغت 0.05% مقارنة بالإغلاق السابق.

في حين شهدت محافظة الحسكة شرقي سوريا تراجعاً في الأسعار ليسجل الدولار هناك 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع بانخفاض قدره 0.22% ويعكس هذا التفاوت بين المناطق استمرار حالة التذبذب التي يعيشها سوق الصرف في سوريا.

ووفق مواقع اقتصادية يتأثر سوق الصرف بدرجة كبيرة بعوامل العرض والطلب، ورغم أن نسبة التغير اليومية بدت طفيفة، إلا أنها تحمل دلالات واضحة على عدم استقرار السوق، ما يدفع المتعاملين إلى ترقب أي مستجد قد يؤثر على حركة العملات الأجنبية.

في موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة سورية، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

أما الليرة الذهبية فقد استقرت عند 8,160,000 ليرة للعيار 21، و8,500,000 ليرة للعيار 22. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,337.65 دولاراً، بما يعادل نحو 36,540,000 ليرة سورية في السوق المحلية.

بالمقابل شهدت غرفة التجارة وغرفة الصناعة حلب اجتماعاً مشتركاً بين رئيس غرفة التجارة محمد سعيد شيخ الكار ورئيس غرفة الصناعة عماد طه القاسم، بحضور عدد من الأعضاء.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكامل الأدوار بين الصناعيين والتجار لتصريف المنتجات بكفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. كما شدد المجتمعون على مواصلة عقد لقاءات دورية لصياغة خطط مشتركة ومتابعة تنفيذ مبادرات اقتصادية تخدم السوق المحلية.

على الصعيد الاستثماري، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركيين "الموصياد" فرص التعاون المشترك، سواء في دمشق أو حلب، مع التركيز على تطوير القطاع العقاري في الأحياء المتضررة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى التحضير للمنتدى الدولي للأعمال المزمع عقده في دمشق نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى استقطاب استثمارات جديدة وتنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي دمشق، أصدر المكتب التنفيذي للمحافظة قراراً يقضي بتنظيم رسوم المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، حيث تم تحديد تسعيرة رسمية لمختلف الوثائق من سند الإقامة إلى معاملات الزواج والولادة والوفاة، وذلك بهدف وضع حد للتجاوزات التي شكا منها المواطنون.

ونص القرار على فرض عقوبات تبدأ بإنذار وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة في حال المخالفة، وتنتهي بإنهاء التكليف في حال التكرار، في مسعى لضبط عمل المخاتير ومنع استيفاء مبالغ إضافية خارج التسعيرة المحددة.

وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت المؤشرات تبايناً مع إغلاق اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام DWX بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 171,738 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 0.17%، في حين حقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 0.38%.

وبلغ حجم التداول نحو 302 ألف سهم بقيمة قاربت خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على 380 صفقة. وسجّل القطاع البنكي النصيب الأكبر من النشاط مع تداولات تجاوزت 870 مليون ليرة، تلاه القطاع الصناعي الذي حقق أكثر من أربعة مليارات ليرة، بينما بقيت تداولات التأمين والخدمات محدودة، وغابت الحركة عن قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

هذه المؤشرات تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً، إذ يبقى الدولار متقلباً والذهب مستقراً بحكم ارتباطه بالعوامل العالمية، فيما تستمر الجهود المحلية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم الأسواق. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب السوريون تأثير هذه التحركات على استقرار معيشتهم اليومية، وسط تحديات كبرى تواجه عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 23 آب/ أغسطس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مع تسجيل بعض الفوارق بين المحافظات السورية.

ففي دمشق وحلب وإدلب حافظ الدولار الأميركي على مستوى قريب من بعضه، إذ بلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الطرف الآخر، بدا المشهد مختلفاً في الحسكة حيث ارتفع السعر إلى 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس طبيعة السوق هناك التي غالباً ما تتأثر بظروف العرض والطلب وغياب الانسيابية في حركة السيولة النقدية مقارنة بالعاصمة والمناطق الأخرى.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي فقد بقي ثابتاً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يفتح فجوة محدودة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ورغم أن هذه الفجوة لا تبدو كبيرة مقارنة بفترات سابقة شهدت تفاوتاً أكبر، إلا أنها ما زالت تعبّر عن تحديات قائمة في ضبط السوق بشكل كامل.

هذه الهوامش بين المحافظات والسعر الرسمي تبقى مؤشراً على أن المصرف المركزي يسعى للإبقاء على مستوى مقبول من الاستقرار النقدي، في حين يحاول السوق اختبار قدرة السياسة النقدية على التكيف مع الضغوط المعيشية والتجارية.

هذا المشهد يعكس بوضوح حالة الحذر التي تسود أسواق الصرف، حيث يترقب المتعاملون أي إشارات أو قرارات جديدة من شأنها التأثير على حركة الليرة مقابل الدولار، خاصة مع تزايد الحديث عن خطط المصرف المركزي لإصدار عملة جديدة، وما قد يرافقها من إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقليص الضغوط على سعر الصرف وتحسين إدارة السيولة.

وتوازياً مع تقلبات سعر الصرف، واصل الذهب ارتفاعه في السوق المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,020,000 ليرة سورية (94 دولاراً)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875,000 ليرة (81 دولاراً).

أما الليرات الذهبية، فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراطاً 8,160,000 ليرة، في حين سجلت الليرة عيار 22 قيراطاً 8,500,000 ليرة وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقر سعر الأونصة عند 3,337.65 دولار، فيما بلغ سعرها محلياً 36.4 مليون ليرة سورية.

وكشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تلقي المصرف 70 عرضاً لتأسيس مصارف جديدة في البلاد، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تعزيز الاستقرار النقدي وتوسيع شبكة المراسلين ومعالجة مشاكل السيولة وتوفير بيئة آمنة لجذب المستثمرين وضمان تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بسلاسة.

وأشار  إلى أن تحديث قانون المصرف المركزي وتطوير التشريعات المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية، يمثل خطوة أساسية لترسيخ استقلالية المصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري.

على صعيد آخر، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من آب تراجعاً جماعياً في مؤشرات الأداء، مع انخفاض أسعار الأسهم القيادية خصوصاً في القطاعين المصرفي والصناعي.

وبحسب التقرير الأسبوعي، بلغ حجم التداول الكلي في السوق 2,578,464 سهماً بقيمة إجمالية تجاوزت 12.4 مليار ليرة سورية موزعة على 2,356 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 31.48 تريليون ليرة سورية وفي قراءة في المشهد الاقتصادي تظهر المؤشرات الأخيرة استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف والذهب، وسط محاولات المصرف المركزي ترسيخ الاستقرار النقدي عبر فتح الباب أمام استثمارات مصرفية جديدة.

وفي المقابل، يعكس تراجع بورصة دمشق ضعف الثقة في الأسهم القيادية وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الأكثر أماناً مثل الذهب والدولار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تحسناً ملحوظاً، في تعاملات السوق السوداء المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي 250 ليرة سورية خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجّل ما بين 10600 ليرة سورية للشراء، 10700 ليرة  سورية للمبيع. في العاصمة السورية دمشق.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، وتراوح اليورو ما بين 12370 ليرة للشراء، و12470 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، 262 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 39.93 ليرة تركية للشراء، و40.93 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الخميس.

في حين سجّلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 21 آب 2025 انخفاضا نسبيا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مليون ليرة سورية.

ووفقاً للأسعار المعلنة، انخفض سعر الغرام عيار 18 إلى 865,000 ليرة سورية، بينما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين و350 ألف ليرة سورية.

كما وصل سعر الأونصة الذهبية محلياً إلى 35,790,000 ليرة سورية، في حين سجل سعرها العالمي 3,337.65 دولار أمريكي.

بالمقابل حذّر مصرف سوريا المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.

وقال إن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، أن المصرف المركزي يعمل على تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم.

وقدر أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35%، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة، وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

فيما كشف مصدر في المصرف العقاري أن الربط بين الصرافات الآلية التابعة للمصارف الحكومية والخاصة و منها الربط بين صرافات العقاري و التجاري السوري متوقف رغم أن الربط الفني قائم و جاهز.

وأضاف أن عدم توافر السيولة بالشكل المطلوب سبب توقف هذا الربط وعودة الربط بين الصرافات يتم بناء على تقديرات المركزي مع أن معظم التوجهات تتركز نحو التوسع بالتطبيقات و منها (شام كاش) وخلال الأيام الأخيرة تم رفع قيمة التغذية للصرافات وهو ما أسهم في حل مسألة الازدحام أمام الصرافات نسبياً.

إلى ذلك ناقش وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، مع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، تطوير البنية الهيكلية للمركزي لتعزيز كفاءة العمل المصرفي ولا سيما فيما يتعلق بالسياستين المالية والنقدية.

وأكد السكاف أهمية تعزيز كفاءة الأداء الإداري في المصرف، وتطوير آليات الرقابة على كل المؤسسات المالية والمصرفية وفقاً للخطط الموضوعة لتحقيق ذلك، معتبراً أنه يجب عدم التفرقة بين الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

 وقدر المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، "محمد حمزة" عدد الشركات الأجنبية المشاركة بمعرض دمشق بلغ أكثر من 225 شركة، مقابل نحو 725 شركة عربية ومحلية، ستتوزع على مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع.

وتواجه سوريا أزمة غذاء تهدد 3 ملايين مواطن بالجوع الشديد في ظل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40% نتيجة موجة جفاف هي الأسوأ منذ 36 عاماً وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح البرنامج أن أكثر من نصف سكان سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة - فاو في حزيران الفائت، تقديرات بنقص القمح في سوريا يصل إلى 2.73 مليون طن هذا العام، وهي كمية تكفي لإطعام نحو 16 مليون شخص لمدة عام واحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية صباح الثلاثاء ارتفاعاً محدوداً أمام اليورو في دمشق وحلب وإدلب، حيث بلغ سعر الشراء 12,736 ليرة والمبيع 12,800 ليرة بانخفاض طفيف وصلت نسبته إلى 0.34%.

أما في الحسكة فقد سجلت 13,021 ليرة للشراء و13,084 للمبيع متراجعة بنسبة 0.18% ويأتي هذا التحسن بعد سلسلة تذبذبات متلاحقة شهدتها العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية أمام العملات الأجنبية.

وذلك وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، في وقت يتوقع فيه مراقبون استمرار حالة التقلب مع ترقب أي تعديلات في السياسة النقدية أو دخول تدفقات جديدة من العملات الأجنبية إلى السوق.

في السياق المالي، حذّر مصرف سوريا المركزي من تزايد النشاطات غير الرسمية المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذه الأدوات الافتراضية لا تتمتع بأي إشراف أو ترخيص رسمي داخل سوريا ولا تُعتبر عملة قانونية معتمدة.

وأكد المصرف أن غياب الإطار التنظيمي يجعل التعامل بها محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً مع انتشار عمليات النصب والاحتيال عبر منصات غير موثوقة تستغل وعود الأرباح السريعة لاستقطاب المستخدمين.

كما أشار إلى أن التعامل بالعملات الرقمية قد يعرّض المتورطين لملاحقات قانونية، فضلاً عن صعوبة استرداد الأموال في حال الخسارة، مشدداً على أن هدف التحذير هو حماية النظام المالي وصون أموال المواطنين.

من جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي في دمشق آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وتركزت المحادثات على التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث شدد الوزير على أهمية تذليل العقبات أمام رجال الأعمال وحرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، تحسناً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر الذهب عند مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وفق بيانات البنك المركزي 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، واليورو 12853 للشراء و12982 للمبيع، والليرة التركية 270 للشراء و273 للمبيع.

وفي السوق الموازية، سجّل الدولار 10625 ليرة للشراء و10675 للمبيع، واليورو 12385 للشراء و12448 للمبيع، والليرة التركية 259 للشراء و263 للمبيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,002,000 ليرة للشراء و1,007,000 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر ليتر المازوت 9000 ليرة، والبنزين 13000 ليرة، وأسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية.

يأتي هذا التغير بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف والذهب، وسط متابعة الأسواق لأي إجراءات نقدية جديدة ومن المتوقع أن تواصل أسعار الصرف والذهب تأثرها بعوامل العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، مع بقاء المراقبين في ترقب لأي تغيرات في السياسة النقدية.

بالمقابل أصدر مصرف سورية المركزي مؤخرًا بيانًا هامًا حول الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان وصول رواتب المتقاعدين بسرعة ويسر، وذلك خلال اجتماع ضم المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري والمؤسسات المعنية بالبريد والتأمينات والمعاشات.

وأكد الحاكم عبد القادر حصرية خلال الاجتماع على تقدير المصرف العميق للمتقاعدين واحترامه لسنوات خدمتهم الطويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل عملية الصرف وضمان استقرار السيولة النقدية في جميع المنافذ.

وفي إطار هذا التوجه، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحويل رواتب المتقاعدين بشكل منتظم وعلى مراحل متتابعة بالتنسيق مع وزارة المالية، مع تزويد المصارف ومؤسسة البريد بالمبالغ النقدية مسبقًا لتفادي أي انقطاع في الصرف.

كما تم الربط بين المصرفين التجاري والعقاري مع مؤسسة البريد لتعزيز شبكة المنافذ وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الصرافات الآلية وتغذيتها بشكل مستمر لضمان إمكانية استلام الرواتب دفعة واحدة وفق الجدول المعلن.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف التجاري السوري عن سلسلة تسهيلات جديدة للمتقاعدين، شملت رفع سقف السحب اليومي عبر أجهزة نقاط البيع إلى مليون ليرة سورية، وتمديد ساعات تشغيل الصرافات الآلية لأطول فترة ممكنة، مع تحديد سقف السحب الأسبوعي منها بـ600 ألف ليرة، بهدف تحسين السيولة وتخفيف الضغط على الصرافات والمكاتب.

وعلى صعيد التعافي الاقتصادي، يشير الخبير المصرفي والدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أن الموارد الطبيعية والزراعية تشكل ركيزة أساسية للدخل الوطني السوري، وأن إعادة استثمارها بشكل فعّال يمكن أن تؤسس لانطلاقة اقتصادية حقيقية.

لكنه أشار إلى أن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية السيطرة على حقول النفط الحيوية في دير الزور والحسكة، حيث لا تتجاوز القدرة الإنتاجية في المناطق الخاضعة للحكومة 15 ألف برميل يوميًا، بينما يصل إنتاج الحقول خارج السيطرة الحكومية إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا.

أما قطاع الغاز، فيغطي الإنتاج الحالي حوالي 30% فقط من الاحتياج المحلي، الذي يقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، رغم توفر احتياطيات تصل إلى 8.5 تريليونات قدم مكعب.

ومن زاوية أخرى، يمثل الدعم العربي والدولي رافعة محتملة لتعافي الاقتصاد السوري، حيث تقدمت دول مثل قطر والسعودية وتركيا باستثمارات ومساعدات مالية ضخمة في القطاعات الحيوية، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 30 مليار دولار، مما يعزز فرص إعادة إطلاق مشاريع استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

فيما يخص سعر صرف الليرة السورية، شهد السوق الموازي ارتفاعًا طفيفًا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الارتفاع طارئًا أم بداية لسلسلة من التقلبات. ووفقًا لتحليل الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، فإن الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في سعر صرف الدولار نتجت عن تداخل عدة عوامل اقتصادية داخلية، أبرزها صرف الرواتب بعد الزيادة الأخيرة لموظفي القطاع العام، وتدهور الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المضاربات في سوق الصرف وتغيرات العرض والطلب.

وأوضح الدكتور محمد أن هذه العوامل أدت إلى فقدان الثقة بالليرة السورية وزيادة الطلب على الدولار، مؤكدًا على ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل سعر الصرف في السوق المحلية.

يأتي هذا كله في وقت يشدد فيه مصرف سورية المركزي على أهمية تقديم الشكاوى المتعلقة بعدم إمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل، والمغذاة نقدًا بعد 05/07/2025، عبر ديوان المصرف المركزي، ليتم معالجتها خلال خمسة أيام عمل، ما يعكس حرص المصرف على سرعة الاستجابة وحل المشكلات المالية للمتعاملين بشكل فوري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.