عدل مصرف سوريا المركزي، نشرته الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025 وذلك ضمن التحديثات اليومية المخصصة للمصارف وشركات الصرافة حيث حدد سعر صرف الدولار بقيمة 11,000 ليرة سورية. 

وجاء ذلك في نشرة رسمية صادرة عن المصرف، نشرت على موقعه الإلكتروني، والتي تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

ويأتي ذلك على ضوء تحسن لافت في قيمة صرف الليرة السورية في السوق الموازية التي سجلت بين 10 ألف و450 ليرة سورية إلى 9 ألفا و600 ليرة سورية.

إلى ذلك تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11771 ليرة للشراء، و11887 للبيع، وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويذكر أن مصرف سوريا المركزي ثبت خلال الأيام الماضية سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة سورية، قبل تعديل النشرة اليوم.

وكان أصدر المصرف قرارا بالسماح بسحب غير محدود من الحسابات الجارية المودعة بعد 7 أيار/ مايو الجاري بأي عملة وأي مبلغ دون قيود زمنية أو سقوف.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مرونة في تحديد أسعار الصرف حيث سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق السورية.

أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن بدء تنفيذ جولات ميدانية على محال صياغة الذهب اعتبارًا من 10 أيار 2025، بهدف ضبط ومراقبة عيارات الذهب المتداولة والتأكد من مصادره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الرامية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين، وأكدت النقابة أن الجولات ستتم تحت إشراف أعضاء رسميين معتمدين، يحملون مهمات موقعة أصولًا.

ودعت نقابة الصاغة في دمشق أصحاب المحال إلى التعاون مع اللجنة المختصة وتسهيل مهامها بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان استقرار سوق الذهب في دمشق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

وشهدت أسواق الذهب في سوريا حالة من الركود اللافت، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما تسبب بانخفاض الطلب حتى في ذروة المواسم الاجتماعية كالأعراس، التي لطالما شكلت رافعة لحركة البيع في محال الصاغة.

وقال أحد أصحاب محلات الذهب في درعا إن حركة البيع بدأت بالتراجع تدريجياً منذ نحو شهر، تزامناً مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

مضيفاً أن الانكماش في الطلب خلال موسم الأعراس "مؤشر سيئ"، بالنظر إلى أن هذه المناسبات كانت تشكل الدافع الأكبر لشراء الذهب، سواء للزينة أو الادخار.

وأشار التاجر إلى تراجع كبير في حجم المشتريات المرتبطة بالزواج، حيث بات الخاتم البسيط بوزن 4 غرامات يحل مكان طقوس شراء أطقم كاملة كانت تتجاوز 20 غراماً سابقاً. كما اقتصر الادخار بالذهب على فئة محدودة ممن يمتلكون فائضاً مالياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 يوم الثلاثاء مليوناً و154 ألف ليرة للمبيع، و1,140,000 ليرة للشراء، في حين بلغ غرام 18 عيار 990 ألف ليرة للمبيع و970 ألفاً للشراء.

أما ليرة الذهب السورية والإنكليزية (8 غرامات عيار 21) فبلغ سعرها مع أجرة الصياغة 9.5 ملايين ليرة سورية.

وعزا أصحاب محال الصاغة الارتفاع إلى صعود الذهب عالمياً، حيث كسرت أونصة الذهب حاجز 3338 دولاراً، مقارنة بـ2860 دولاراً مطلع آذار الماضي، حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 795 ألف ليرة.

انعكست هذه الأسعار على طقوس الزواج، إذ أشار المحامي "زكريا الهلال" إلى أن الذهب "بدأ يختفي من مراسم الخطوبة والعرس"، ليعود مجدداً ولكن من بوابة "مؤخر الصداق"، حيث يُشترط دفعه بالذهب أو الليرات الذهبية، في محاولة لضمان حقوق الزوجة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات الطلاق، وهو ما بات شائعاً في عدة مناطق من المحافظة.

هذا و ظهرت دعوات مجتمعية لإلغاء الذهب مؤقتاً كشرط للزواج، معتبرين أن العبء المالي المترتب على تقديمه صار يفوق قدرة الغالبية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة لا توفر مساحات للادخار أو حتى الترف البسيط.

وبالمقابل كانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت في تعاملات السوق الموازية، بينما استقر السعر في التعاملات الرسمية وفقاً لما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

 وفي دمشق وحلب وإدلب، تراجع سعر الصرف عند الشراء إلى 12,000 ليرة من 11,900 ليرة، في حين انخفض السعر عند البيع إلى 12,100 ليرة من 12,000 ليرة.

وفي الحسكة، استقر سعر الصرف عند 12,250 ليرة للشراء و12,350 ليرة للبيع من ناحية أخرى، يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.

على صعيد العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة، أعرب وزير المالية السوري عن شكره للحكومة القطرية على المنحة المقدمة التي تسهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، والتي تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

كما أُعلنت تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، من قبل السعودية وقطر إضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا مؤقتاً، مما سمح بالتعامل مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية إلى البلد.

وفي خطوة أخرى، أزالت بريطانيا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي، مما أتاح عمليات تجارية ومصرفية أكثر مرونة.

بالمقابل زار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، محافظة إدلب شمال غربي سوريا على رأس وفد حكومي رسمي، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في المنطقة.

وقد التقى الشعار بمحافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري.

من أبرز المشاريع التي تم بحثها إنشاء مدينة صناعية جديدة في المنطقة الشرقية من إدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل المعامل المتضررة، وتوسعة مدينة "باب الهوى" الصناعية، وإحداث منطقة حرة في شمال المحافظة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في غرفة تجارة إدلب، حيث تم التركيز على سبل تطوير العمل الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى زيارة مطحنة إدلب، حيث أكد الوزير التزام الحكومة السورية بدعم قطاع الخبز وتعزيز قدراته التشغيلية.

واختتم الوفد زيارته بتفقد معمل الغزل في إدلب، حيث تم وضع خطة أولية لإعادة تشغيل المعمل ضمن إطار مشاريع النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة.

من جهة أخرى، شهدت التجارة الأردنية مع الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات الأردن إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 483% في أول شهرين من عام 2025، لتصل إلى نحو 35 مليون دينار. هذا النمو الاستثنائي يعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا.

وفيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الشركاء التجاريين للأردن، جاءت سوريا في المرتبة الثالثة، ما يعكس تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بعد فترة من التحديات.

على صعيد آخر، بدأت الشركات التركية بالعودة إلى السوق السورية بعد انقطاع دام 14 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في المعارض التخصصية التي تُقام في سوريا. هذه العودة تعكس رغبة قوية من الشركات التركية في الانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاع الكهرباء.

في هذا السياق، أكد محمد جميل أوستك، مدير التجارة الخارجية في شركة "Trans El" التركية، أن شركته تساهم في إعادة ترميم شبكات الكهرباء السورية وتوفير حلول فعالة للبنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأوضح أوستك أن موقع شركته في ولاية شانلي أورفة التركية، القريب من الحدود السورية، يسهل عملية النقل والإمداد، مما يساعد في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

كما دعا أوستك إلى تسريع عمليات النقل بين البلدين وتحسين المعابر البرية، مشددًا على ضرورة تفعيل الغرف التجارية المشتركة بين سوريا وتركيا لتسهيل التعاون بين البلدين في مشاريع إعادة الإعمار.

هذا وتظهر هذه التطورات الاقتصادية الملموسة التوجهات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وعدد من جيرانها، وتؤكد على فرص جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار  الأميركي.

وهبط الدولار الأمريكي إلى ما دون عتبة 12,000 ليرة سورية لأول مرة منذ أيام، في مؤشر على حالة من الاستقرار النسبي في السوق غير الرسمية للعملات.

وبلغ سعر الدولار في العاصمة دمشق حوالي 11,850 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، وسط تقارير تشير إلى توحد نادر في أسعار الصرف بين المحافظات السورية.

وسجّلت المحافظات الكبرى مثل حلب، إدلب، والحسكة أسعاراً مماثلة لتلك المسجلة في دمشق، ما يُعد تطوراً لافتاً يُعزز مؤشرات التعافي المؤقت للعملة المحلية، بعد موجة تقلبات حادة الأسبوع الماضي.

هذه المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تشهد فيها السوق السورية هذا النوع من الاتساق السعري بين المناطق، ما يشير إلى تحسن ثقة المتعاملين في السوق وقدرة الجهات المنظمة على الحد من الفروقات الجغرافية في التسعير.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي دون تعديل، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع وفق نشرة اليوم الرسمية.

ويُعتقد أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن هو الإعلان عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات للتبادل التجاري، ما قد يعزز آمال المستثمرين والمتعاملين بانتعاش اقتصادي قادم.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7ايار، حيث تراجع الغرام عيار 21 قيراط عن أعلى ذروة سعرية له في دمشق مسجلاً سعراً قدره 1.125.000 ليرة سورية.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.125.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 35.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ووصل الغرام عيار 18 قيراط سعره إلى 965.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً إضافياً وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.000.000 مليون ليرة سورية.

وقال مدير المؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد" إن المؤسسة أنجزت 95% من عملية ربط تطبيق شام كاش مع مؤسسة البريد ما يُمكن نحو مليون ونصف موظف من قبض رواتبهم أو إجراء عمليات تحويل أموال من خلال كوى البريد الموزعة على الأراضي السورية.

وأضاف خلال الشهر الأول تم تفعيل الخدمة من خلال 50 مكتباً بريدياً موزعة في كل مركز محافظة وعدد من المكاتب الأخرى والتوسع إلى باقي المكاتب تباعاً. 

وذكر أن تفعيل الخدمة خلال أيام قليلة وسيتم يومياً بيان حركة المكاتب المفعلة عبر صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسهل على المواطنين التوجه إلى المراكز الأقرب إليهم.

وتنطلق اليوم الأربعاء سلسلة معارض سوريا التخصصية لعام 2025 وذلك على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق حتى 11 من أيار الجاري وفق وكالة سانا.

وتضم سلسلة المعارض المعرض ‏السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية - تكنوبيلد، ومعرض الطاقة ‏والكهرباء والأتمتة الصناعية - سيريا إنيرجي، والمعرض الصناعي السوري ‏الدولي - سينكس.‏

و يشارك في سلسلة المعارض أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية، من لبنان ومصر والإمارات والأردن والعراق،  ‏و180 تركية و22 صينية و15 إيطالية، إضافة إلى وكلاء محليين لشركات ‏دولية، وإلى جانب الشركات والمؤسسات التابعة لوزارات الأشغال العامة ‏والإسكان والطاقة والاقتصاد والصناعة.‏

وشمل معارض سوريا التخصصية عدة مجالات خدمات البناء والإنشاء، ‏والخدمات العقارية والهندسية والإكساء الداخلي والخارجي، وأحدث تقنيات ‏الكهرباء والطاقات البديلة، وجميع المستلزمات الصناعية والمعدات وخطوط ‏الإنتاج.

فيما أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، رغبته في زيارة سوريا في القريب العاجل ودراسة خيار الاستثمار بها، وعبّر عن إعجابه بالعقلية التجارية للسوريين مضيفاً في لقاء بودكاست:  

و"توقعاتي" بأن سوريا ينتظرها مستقبل مزدهر 
- أرحب برفع بعض العقوبات الغربية عن سوريا والدعم العربي للقيادة الجديدة في دمشق.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

جددت الليرة السورية تراجعها في السوق الموازية مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهرين، في وقت يثير فيه هذا الانخفاض الحاد مخاوف من عودة سيناريو التدهور الحاد الذي شهدته العملة المحلية في الأعوام الأخيرة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق اليوم الإثنين 12,550 ليرة للشراء و12,650 ليرة للمبيع، متراجعاً بنحو 500 ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، في أكبر هبوط يومي للعملة السورية منذ قرابة شهرين.

وشمل تراجع الليرة إلى باقي المحافظات السورية، إذ سجل الدولار في كل من حلب وإدلب سعراً مطابقاً لما رُصد في دمشق، أي 12,550 ليرة للشراء و12,650 للمبيع.

لكن في محافظة الحسكة، كانت الخسائر أكثر حدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 12,900 ليرة للشراء و13,000 ليرة للمبيع، وفقاً لما ذكرته منصة “الليرة اليوم”، المختصة برصد حركة الأسواق غير الرسمية.

ورغم تسارع التراجع في السوق الموازية، لا يزال مصرف سوريا المركزي محافظاً على سعر صرف الدولار الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الصادرة صباح اليوم.

ويعمّق هذا التباين الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وسط انتقادات من اقتصاديين يرون أن تثبيت السعر الرسمي لا يعكس واقع السوق.

ويُعد هذا الهبوط الأكبر من حيث القيمة اليومية منذ أن أعاد مصرف سوريا المركزي إصدار نشراته الأسبوعية قبل نحو أربعة أشهر مع زيادة الضغط على الليرة وسط غياب أدوات تدخل فعالة لدى السلطات النقدية.

وتخشى الأوساط التجارية من أن يشكّل هذا التراجع مؤشراً على دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من التدهور، على غرار ما حدث خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، حيث سجلت العملة خسائر قاسية أمام الدولار.

وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة في التضخم، ما سيفاقم من الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون منذ أكثر من عقد

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 أيار، لتسجل أعلى مستوى لها في السوق منذ أكثر من شهر ونصف حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم 1.160.000 ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.160.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 75.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ةالغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 975.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً طفيفاً أيضاً، وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 9.280.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 9.686.000 مليون ليرة سورية.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3294.97 دولار وهو ما يعادل محلياً 41.350.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وارتفعت أسعار الهب عالمياً اليوم أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة.

بالمقابل أكدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أنها تواصل صرف المستحقات المالية لـحوالي 700 ألف متقاعد ومستحق في عموم البلاد، مشيرة إلى انتظام صرف معاشات أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2025.

كما تم صرف منحة القرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011، بالإضافة إلى استكمال صرف معاشات شباط، آذار ونيسان للمتقاعدين العسكريين ما قبل 2011.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتذبذب سعر الصرف، في وقت لا تزال فيه شريحة المتقاعدين من أكثر الفئات حاجة إلى الاستقرار المالي والخدمي.

فيما تعود إلى الواجهة مجددًا فكرة إصدار عملة سورية جديدة مقرونة بإجراء حذف الأصفار، كأحد الخيارات المطروحة ضمن السياسات النقدية لإعادة ضبط السوق وتحقيق استقرار مالي في بلد أنهكته الأزمات.

لكن الخبراء يُحذّرون من الآثار التضخمية المرتقبة، خاصة إن لم تُرافق هذه الخطوة بإصلاحات شاملة على مستوى السياسات النقدية والإنتاجية. فطباعة عملة جديدة دون السيطرة على العجز أو الكتلة النقدية أو دعم الإنتاج المحلي، يعني ببساطة تغيير الشكل لا المضمون.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة من التراجع أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية، على الرغم من حفاظ البنك المركزي السوري على نشرة أسعاره الثابتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق 12.000 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بانخفاض قدره 50 ليرة عن السعر المسجل في ختام تعاملات يوم أمس.

وفيما يخص المحافظات الأخرى فقد تماشى سعر الصرف المسجل في محافظتي إدلب وحلب، مع نظيره في دمشق، حيث بلغ سعر شراء الدولار 12.000 ليرة والمبيع 12.100 ليرة.

وشهدت محافظة الحسكة تراجعاً أعمق في قيمة الليرة، حيث قفز سعر الدولار إلى 12,350 ليرة للشراء و12,450 ليرة للمبيع، وفقاً لما أوردته منصة “الليرة اليوم” المحلية المتخصصة في تتبع حركة الأسواق غير الرسمية.

وبالرغم من كل التغيرات التي تعصف بسعر الصرف في السوق الموازية، إلا أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحافظ على سعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الرسمية الصادرة صباح اليوم، ما يعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تعصف بسعر الليرة السورية منذ نحو أسبوعين تقريباً، ما يزيد الضغوط التراكمية التي تتلقاها الليرة السورية مقابل باقي العملات.

ويضاف إلى ذلك كله ارتفاع قيمة الدولار عالمياً نتيجة انحسار المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين، وبيانات الوظائف الأميركية التي تظهر إضافة الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من 100.000 وظيفة.

وتشهد الساحة المالية والاقتصادية في سوريا سلسلة من التطورات اللافتة، تشير إلى تحول تدريجي نحو الانفتاح والاستقرار النقدي، بالتزامن مع جهود حكومية ومصرفية لتعزيز الثقة في السوق وتخفيف حدة التضخم.

وفي تطور نوعي، أعلنت وزارة المالية السورية عن نتائج مهمة خرج بها الوفد الرسمي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث شهدت اللقاءات التزامًا من السعودية ومؤسسات مالية دولية بدعم جهود تعافي الاقتصاد السوري.

وزير المالية السوري، "محمد يسر برنية"، وصف اللقاءات بـ"الواعدة"، بينما شدد نظيره السعودي محمد الجدعان على أهمية توفير دعم مالي مباشر ومتعدد الأطراف لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا.

وفي سياق متصل، كشف المستشار الاقتصادي "سامي الخيمي" عن خطة إصلاح اقتصادي ترتكز على دعم الصناعات الغذائية وتحفيز بيئة العمل وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات التنمية.

رغم مؤشرات الاستقرار النسبي، تواجه السوق تحديات حادة أبرزها نقص السيولة وخروج مليارات الليرات من التداول، ما أدى إلى تحسن "غير واقعي" في سعر صرف الليرة، بحسب الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يهدد استقرار السوق ويقوّض القدرة الشرائية.

في المقابل، تشهد السوق عمليات تحويل غير رسمية للدولار إلى الحسابات الشخصية بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما يعزز ظاهرة المضاربة النقدية.

و أشار تقرير ميداني إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع، خصوصًا المواد الغذائية، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف وتقديرات مبالغ فيها من بعض التجار الذين يسعّرون وفق مستويات مرتفعة للدولار. هذا الواقع خلق حالة من الجمود التجاري وتراجع المشتريات حتى للمواد الأساسية.

سجل سعر الدولار النفطي ارتفاعًا جديدًا ليبلغ 12 ألف ليرة، ما انعكس مباشرة على أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 13,200 ليرة والمازوت إلى 11,400 ليرة. وحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية من أن هذا الارتفاع ينعكس على تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11950، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13499 للشراء، 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13499 للشراء و 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12000 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13556 للشراء و 13674 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم السبت 3 أيار، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 قيراط لـ 1.085.000 ليرة سورية في دمشق.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.085.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 5000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

وسجل الغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 935.000 ليرة سورية، وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8.680.000 مليون ليرة سورية.

ووصل الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9.060.000 مليون ليرة سورية، واما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3240.61 دولار.

وهو ما يعادل محلياً 39.049.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج،، وكانت أسعار الذهب قد حققت اكبر خسارة لها عالمياً وذلك على خلفية تصريحات تشير إلى بدء التفاوض التجاري بين أميركا والصين.

وحذّر صندوق النقد الدولي من تعقيد وتباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد خسرت ثلثي اقتصادها خلال 15 عاماً من الاضطرابات.

ودعا إلى تنسيق دولي لرفع العقوبات وضخ تمويل عاجل لإعادة الإعمار، معتبراً عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة حاسمة نحو الاستقرار.

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن سورية تمر بمرحلة طويلة ومعقدة من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من 15 عاماً.

ما تسبب في انكماش الاقتصاد السوري بمقدار الثلثين، ودمار كبير في البنية التحتية، فضلاً عن نزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الضرورة تفرض العمل على عودة الدولة السورية، وإعادة بناء المؤسسات، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان.

وشدد على أن دعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب جهداً دولياً منسقاً، يشمل رفع العقوبات الدولية وإعادة دمج سوريا في النظامين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن "التعافي الاقتصادي سيكون تدريجياً ومعقداً، ويحتاج إلى تمويل كبير واستثمارات في إعادة الإعمار"، وأضاف أن التأخر في الدعم المالي الإقليمي والدولي يضع مزيداً من الأعباء على كاهل السوريين.

مشيراً إلى أهمية أن تكون عودة سوريا إلى الإطار العربي جزءاً من مسار التعافي، بما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل الدولار الأميركي صباح اليوم الخميس، 1 أيار 2025، تفاوتًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام الليرة السورية بين المحافظات السورية.

إذ بلغ في الحسكة شمال شرق سوريا 12100 ليرة سورية للشراء و12200 ليرة سورية للمبيع، وهو أعلى سعر مسجّل في البلاد حتى الآن.

في المقابل، استقر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب عند 11800 ليرة للشراء و11900 للمبيع، دون أي تغيير عن اليوم السابق.

ويأتي هذا التفاوت في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الليرة نتيجة غياب الاستقرار النقدي وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.

وسجّلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، تزامنًا مع تقلبات أسعار الأونصة عالميًا واستمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 920,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21: 1,072,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 سعرا وقدره 1,221,000 ليرة سورية وسعر أونصة الذهب عالميًا 3,220.33 دولار أمريكي.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب في الأسواق المحلية لأي تغيّرات في سعر الصرف أو القرار المركزي بشأن تسعير الذهب في الأيام المقبلة.

بالمقابل يبقى مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا رهناً بالاستقرار السياسي والاجتماعي على المستويات الداخلية والخارجية، وما ينتج عن ذلك من تفاهمات تمهد الطريق لمواجهة التحديات الهيكلية، أبرزها العقوبات الدولية وتداعيات البنية التحتية المدمرة.

ويعد استعادة التعاون مع النظام المالي العالمي عاملاً أساسياً في تفعيل التمويل المنتظر من المؤسسات الدولية، إذ تبدو جهود الإصلاح المالي محدودة التأثير دون توفير التمويل والدعم اللازمين لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

 الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي أكد أنّ أي إصلاح مالي واقتصادي من أولوياته الاستقرار السياسي ومواجهة تحديات هيكلية، مثل البنية التحتية المدمرة، واستمرار العقوبات التي تعوق إعادة الإعمار أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية سواء بالمنح أو القروض.

موضحاً أنّ عدم طلب القروض الدولية موقفاً رمزياً، نظراً لأن سوريا ليست في وضع يسمح لها بالحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية حتى الآن، بسبب العقوبات وشروط الإصلاح الصارمة التي تفرضها هذه المؤسسات، أو الخوف من زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.

وبين أن تحديات الإصلاح، من دون وجود تمويل خارجي ودعم مالي كبير، يبدو صعباً من أجل تنفيذ إصلاحات جوهرية، خاصة في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة والقطاع المصرفي والتسييل النقدي وبرامج التدريب والمشاريع التنموية.

ولكنها تتطلب إرادة سياسية تأخذ في الحسبان التداعيات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، مع تحسين آليات الرقابة المالية والشفافية والحوكمة والمحاسبة، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف، بما يعزز الصلابة في مواجهة التحديات والصدمات لتعزيز النمو رغم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير.

مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

ويرى أنّ المواضيع الأكثر اهتماماً في الوقت الحالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً هي الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.

وانطلاقاً من تلك السياسات، يرى أنه لا بدّ من تحقيق اندماج متوازن لسوريا مستقبلاً في الاقتصاد العالمي عبر مناقشة “عواقب الاندماج والإقصاء المالي”، حيث تدهور اقتصاد سوريا وعلاقاتها التجارية والمالية الدولية، خلال فترات حكم النظام البائد.

ما استبعدها من النظام التجاري والمالي المتعدد الأطراف، إضافة لفرض عقوبات اقتصادية، بسبب نظام القمع والاضطهاد أدت إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والإنتاج، وما رافقه من فساد مستشر في المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية اليوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل، تغيرات طفيفة حيث سجلت ارتفاعاً في سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في عدد من المحافظات.

وسجلت الليرة تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في دمشق، بلغ سعر شراء الدولار 11,775 ليرة سورية، وسعر البيع 11,875 ليرة، بانخفاض 125 ليرة عن اليوم السابق. 

وتزامنت أسعار الصرف في حلب وإدلب مع دمشق، مسجلةً ذات الأرقام أما في الحسكة، فقد شهدت الليرة تراجعاً أكبر، حيث سجل سعر الشراء 12,050 ليرة والبيع 12,150 ليرة، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، حسب نشرته اليومية.

وسجّل اليورو في دمشق، حلب، وإدلب سعراً موحداً بلغ 13,359 ليرة للشراء و13,477 ليرة للمبيع، بزيادة بنسبة 1.44% عن الأسعار السابقة.

أما في محافظة الحسكة، فقد بلغ سعر شراء اليورو 13,643 ليرة وسعر المبيع 13,762 ليرة، بزيادة نسبتها 1.62%، ما يشير إلى تباين واضح في حركة السوق بين المناطق.

يأتي هذا الارتفاع وسط تذبذب مستمر في أسعار الصرف بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتجدر الإشارة أن السوق السورية للذهب تشهد تذبذباً حاداً نتيجة عوامل داخلية تتعلق بسياسات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة من السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف محلياً.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط إلى 1,080,000 ليرة سورية في دمشق، بزيادة قدرها 10,000 ليرة عن سعر يوم أمس.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تحسنًا محدودًا مقابل الدولار الأمريكي، مع تسجيل سعر 11,500 ليرة للشراء و11,600 ليرة للمبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب.

أما في الحسكة، فقد بلغ السعر 11,700 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، مع حفاظه على استقرار نسبي مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويعكس الانخفاض الطفيف بنسبة 0.43% في بعض المناطق تحسنًا محدودًا في قيمة العملة المحلية، وسط استمرار تأثرها بالظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.

واصلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعها، حيث سجل غرام الذهب عيار 18 سعر 922,000 ليرة سورية، بينما بلغ غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 1,075,000 ليرة.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 1,224,000 ليرة سورية، ما يشير إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة لحماية المدخرات.

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب أيضًا، وسجلت أونصة الذهب 3282.94 دولارًا أمريكيًا، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وأعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، أن بعثات دولية ستبدأ بالوصول إلى دمشق في إطار ورشة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي تغطي مختلف القطاعات.

وأوضح أن الهدف من هذه البعثات هو الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المؤسساتي، مؤكدًا أن الحكومة السورية لا تسعى لطلب قروض جديدة، بل تركز على تطوير بنيتها المالية عبر الدعم التقني فقط.

وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، شدد الوزير على أن سوريا لا تطلب تمويلًا من المؤسسات الدولية، بل تسعى للحصول على مساعدات فنية وتقنية لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي، مع الالتزام بمعايير الشفافية والاستدامة المالية.

ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات والصعوبات المعيشية يشكلان عقبات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.​

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

ووفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13070 للشراء، 13189 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

كما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة السورية تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية دون الاعتماد على القروض، مع التركيز على الدعم الفني المقدم من المؤسسات الدولية والدول الصديقة.

وقال برنية في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن بعثات دولية ستصل إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الاقتصادي واقتراح خطط عمل وفقاً للاحتياجات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تطلب قروضاً أو تبرعات، بل تسعى لبناء القدرات الاقتصادية ودعم صناديق التنمية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشاد برنية بالاهتمام الكبير الذي حظيت به مشاركة سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن الطاولة المستديرة حول سوريا كانت "حدثاً غير مسبوقاً" من حيث حجم الحضور الدولي.

وشدد برنية على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لافتاً إلى وجود "تفهم دولي كبير" لهذا المطلب، رغم اعتباره أن خطوات تخفيف العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي غير كافية.

وأوضح أن وزارة المالية تركز على تحقيق عدة أولويات تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، خصوصاً في مجالي الطاقة والكهرباء، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ومحاربة الفساد.

ونبّه إلى أن نحو ربع سكان سوريا يعيشون في فقر مدقع، نتيجة ممارسات النظام السابق الذي خلّف مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد واسعة.

على صعيد آخر، أثير جدل عقب تعيين وزارة الاقتصاد والصناعة مستشاراً تنفيذياً لشؤون السيولة والنقد، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تدخلاً غير مباشر في عمل المصرف المركزي.

وطرح رئيس تحرير موقع "الاقتصادي"، حمود المحمود، تساؤلات حول مدى احترام استقلالية المركزي بعد هذا التعيين، محذراً من استنساخ ممارسات النظام السابق التي ساهمت بتفاقم أزمة السيولة.

ورد وزير الاقتصاد نضال الشعار على هذه المخاوف بالتأكيد أن "حرمة المصرف المركزي مصانة"، موضحاً أن مهمة المستشار تنحصر بإدارة سيولة مؤسسات الوزارة المندمجة فقط.

بدوره، أكد المستشار المعني، جورج خزام، أن تعيينه جاء تماشياً مع قرار دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، مشدداً على أن إدارة السيولة باتت أكثر تعقيداً نتيجة تضاعف الإيرادات والمصاريف.

وفيما شدد على أن هدفه الأساسي هو دعم الصناعة السورية وتوسيع فرص العمل، أوضح المستشار مازن ديروان أن الهدف النهائي يجب أن يكون رفع إنتاجية المجتمع، محذراً من التركيز على "فرص عمل كاذبة" لا تحقق إنتاجاً حقيقياً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 26 نيسان، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط أنباء عن تحركات اقتصادية جديدة على المستوى الداخلي والخارجي.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر 11,350 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، بينما بلغت مقابل اليورو 12,900 ليرة للشراء و13,018 ليرة للمبيع، بحسب بيانات تطبيق "العملات اليوم".

وفي حلب، حافظت الليرة على نفس المستويات المسجلة في دمشق، في حين سجلت القيم ذاتها تقريباً في محافظة إدلب، ما يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوطات الاقتصادية المستمرة.

محادثات لافتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا
في تطور اقتصادي لافت، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن محادثات جارية مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لبحث إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي داخل سوريا.

وأوضح حصرية أن اللقاء تناول بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً الاجتماع بأنه خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار وصولاً إلى تعاون اقتصادي مستدام.

من جانب آخر، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يعتزم دعم سوريا في جهودها للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي.

مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية شاركا هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأضافت جورجيفا أن الهدف الأساسي يتمثل في مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية بما يمكّنها من العودة إلى المنظومة المالية الدولية، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين وأطراف معنية أخرى لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة إعمار سوريا.

وفي سياق متصل، رأى الخبير الاقتصادي، أسامة قاضي، أن استبدال العملة الورقية السورية بات مسألة وقت، لكنه مرتبط أولاً بضرورة تحديد القيمة الحقيقية لليرة في سوق نشط تدخل فيه مليارات الدولارات.

وأوضح قاضي، في تصريحات للجزيرة نت، أن المصرف المركزي بحاجة إلى استقرار اقتصادي قبل المضي بخطوات مثل طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة العالية والحاجة لتقنيات متطورة لمنع التزوير تُعد تحديات أساسية.

وكشف قاضي عن تقديمه مقترحاً رسمياً لطباعة فئة جديدة من العملة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، كإجراء يهدف إلى تقليص التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، مبيناً أن عدة دول أبدت استعدادها لتمويل العملية على ثلاث دفعات، مع ترجيحات بتبني إحدى الدول العربية تمويل الدفعة الأولى.

 كشف المهندس شفيق عثمان، الخبير الزراعي ومستشار الزراعة المحمية في اتحاد الغرف الزراعية، ورئيس غرفة زراعة طرطوس، أن أسعار البندورة المعدة للتصدير تتراوح حاليًا بين 8 و10 آلاف ليرة، وتمثل نحو 15-20% من إجمالي الإنتاج، ويقتصر إنتاجها على فئة محدودة من المزارعين الذين يعتنون بمحاصيلهم بعناية فائقة.

أما البندورة المخصصة للسوق المحلية، فتباع بأسعار تتراوح بين 5 و7 آلاف ليرة حاليًا، فيما أوضح عثمان أن حركة الاستيراد من الدول المجاورة تتوقف خلال هذا الشهر، ليبدأ تصدير المحصول السوري إلى الخارج، مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن ومصر والعراق.

ورغم ارتفاع الأسعار الحالي، توقع عثمان أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حيث يُتوقع أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع بداية إنتاج البندورة المكشوفة في درعا ودمشق.

مشيرًا إلى أن السعر العادل لضمان استمرارية المزارعين في الإنتاج يجب أن يكون 5 آلاف ليرة على مدى سبعة أشهر، حيث تبلغ تكلفة الكيلو وسطياً 4 آلاف ليرة عند سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة.

كما شدد عثمان على جودة البندورة السورية وتميزها عالميًا من حيث الطعم والنوعية، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.