جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بإغلاق أمس.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4500 وسعر 4480 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4525 للشراء، 4500 للمبيع، فيما سجلت المناطق المحررة أسعارا أعلى من دمشق.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4520 للشراء، و 4500 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4520 للشراء، و 4535 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4665 للشراء، و 4600 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 247 شراء و244 مبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.30 ليرة تركية للشراء، و17.76 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

فيما ارتفع الذهب وفق تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 215 ألف ليرة للمبيع بارتفاع 2000 ليرة عن التسعيرة السابقة، وأما غرام 18 قيراطاً  سجل 184 ألف و286 ليرة سورية.

بالمقابل صرح معاون مدير المصرف العقاري لدى نظام الأسد وعودا بأن خلال الفترة القادمة سيتم طرح قروض جديدة وبشروط سهلة تصل 50 مليون ليرة، والهدف هم أصحاب الدخل المحدود لدعمهم ومساعدتهم بتأمين سكن، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قال فيها إنه عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة يقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف، وفق تعبيره.

وقال في حديث لإذاعة موالية "نحن لا نريد أن نشكل ضغط على بائع المفرق لأنه ضحية لبائع الجملة ومع ذلك إذا كان يبيع بسعر مرتفع نخالفه"، وأضاف، الحكومة لاتعد أرغفة الخبز على المواطن لكن عدد الربطات يحدد حسب القدرة على تأمين القمح وطاقة المخابز وعدد المستفيدين من الدعم.

وأشار إلى أن هناك شرائح ظلمت برفع الدعم ولكن عددهم بسيط جدا ونعمل على إعادتهم. كما عاد وأكد أن رفع الدعم عن موظفي القطاع الخاص ليس مطروح إطلاقا، وأضاف أنه مؤمن بمشروع الدعم النقدي ونعمل عليه وعندما يجهز سنطرحه على البرلمان، وفق تعبيره.

وبالنسبة لبطاقة العازب قال إنها ستصدر بداية الأسبوع المقبل وعن السورية للتجارة قال ستتجه إلى بيع المواد الأساسية بشكل أكبر وستضاف هذه المواد إلى البطاقة في قسم المواد غير المدعومة مثل الزيت والمعكرونة وغيرها وبأسعار أقل من السوق، وسط وعود بتخفيض الرسوم والإجراءات التي ترفع الكلفة على المستهلك بمايساهم في خفض الأسعار خلال فترة قريبة، إضافة إلى إجراءات قادمة لتعزيز القوة الشرائية لليرة السورية.

فيما كشف تصريح مصادر في "محافظة دمشق" عن وجود آلية جديدة لعمل خطوط النقل تشمل تغيير عدد من الخطوط وطرح خطوط جديدة، ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في المحافظة إن الآلية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة، بعد أن بات الأمر ضرورياً لتحسين واقع النقل في المدينة.

وأكدت المصادر إنه سيتم التركيز على الخطوط التي تشهد ازدحامات كثيرة، لافتة إن السرافيس التي تخدم الخطوط لا تتجاوز 20% من إجمالي عددها الفعلي، وبالتالي يعول على تطبيق الآلية الجديدة في التخفيف من الازدحامات.

وفرضت "محافظة دمشق" على آليات النقل تركيب أجهزة تعقب بثمن 350 ألف ليرة، حيث قام 7500 سائق بدفع رسومها، وتم تركيبها لـ3 آلاف سرفيس وباص، ومنحت المحافظة مهلة حتى 15 أيلول الحالي لتركيب الأجهزة، مؤكدة أنه سيتم حرمان الآلية المخالفة من التزود بمادة المحروقات.

وفي سياق مواز قالت مؤسسة الطيران المدني السوري التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد إنه لا صحة للأخبار المتداولة على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول عودة الطيران المدني التـركي لاستخدام الأجـواء السورية، كما أنه لم يرد للطيران السوري أي طلب بخصوص هذا الموضوع، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين 12 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4480 وسعر 4460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4533 للشراء، و 4508 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.26 بالمئة.

وذكر أن الدولار الأمريكي ارتفع في محافظة حلب ليسجل ما بين 4500 ليرة شراءً، و4470 ليرة مبيعاً، 
وفي إدلب ما بين 4600 ليرة شراءً، و4620 ليرة مبيعاً، وطالما سجل الدولار بالمناطق المحررة أسعاراً أعلى من حاجز الـ 4500 ليرة سورية.

وحسب موقع اقتصاد المحلي بقيت التركية في إدلب، ما بين 245 ليرة سورية للشراء، و255 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.14 ليرة تركية للشراء، و18.24 ليرة تركية للمبيع، مشيرا إلى أن قفزات الدولار تتواصل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ونوهت مصادر اقتصادية محلية إلى أن إشارات الاستفهام حول تهاوي سعر الصرف مؤخراً زادت بشكل كبير واعتبر الدكتور في الاقتصاد "كرم شعار"، أن من أبرز أسباب استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة، هو عجز البنك المركزي السوري عن التدخل لوقف نزيف الليرة.

وحسب الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، فإن أن تدهور قيمة العملة السورية مؤخراً يعود لعدة عوامل، من أهمها أن خزينة مصرف النظام المركزي باتت فارغة حالياً نتيجة التشديد في الحوالات المالية، وفق وصفه، وأضاف أن هناك سبب جوهري آخر لانخفاض قيمة الليرة ألا وهو زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق السوداء مؤخرا.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة هيكس إيبر، وزعمت أنها تهدف إلى تجهيز وبناء مخابز جديدة وإعادة وتأهيل وتوفير خطوط انتاج جديدة للمخابز العامة والمطاحن وغيرها وتوفير آلات تغليف للمنتجات الغذائية مثل الخب والسكر والرز.

وزعمت بأن المذكرة ترمي إلى تقديم المساعدة الإنسانية في مجال التعافي المبكر وسبل العيش للناس الأكثر احتياجا من المتضررين من الأوضاع في سورية ضمن نطاق عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وانسجاما مع أهداف واستراتيجيات وأنشطة الوزارة لدعم خطة عملها وتحت إشرافها وتعزيز التنسيق العملياتي والفني بين الطرفين.

وحسب بيان صادر عن حكومة نظام الأسد فإن المجلس الأعلى للاستثمار استعرض إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة عدة محافظات.

وحسب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد حسين عرنوس فإن من الضروري الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، وفق زعمه.
 
وذكرت صحيفة تابعة للنظام، أن حالة من الجمود تضرب سوق العقارات في سوريا، مقارنة بالأعوام السابقة، كاشفة وعلى لسان مسؤولين نقابيين، أن السبب يعود إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، منذ العام الماضي وحتى اليوم.

وقدر رئيس نقابة البناء والإسمنت إحسان قناية، للصحيفة، أن سعر طن الإسمنت الرسمي ارتفع إلى 416 ألف ليرة بينما كان سعره 180 ألفاً في العام الماضي، كما ارتفع سعر طن الحديد إلى 3.5 ملايين ليرة فيما كان سعره مليونين و225 ألفاً العام الماضي.

وقال إن مواد البناء ليست وحدها التي ارتفعت، فتكلفة اليد العاملة ارتفعت أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبحت يومية العامل المساعد 18 ألف ليرة بينما تبلغ يومية "المعلم" 50 ألف ليرة، حتى إن أجور النقل زادت أضعافاً، فقد كان عامل الصحية يستقل سيارة لنقل العمال من مركز المدينة إلى الريف بتكلفة 10 آلاف ليرة، أما اليوم فأجرتها أكثر من 50 ألف ليرة، وقدر أن متر الألمنيوم تكلفته اليوم 400 ألف ليرة.

وأكد قناية أن حركة البناء بالنسبة للمواطنين انخفضت بأكثر من 60% حتى أن حركة الرخص للمكاتب الهندسية انخفضت وأصبحت محصورة بترميم الأبنية المهدمة فقط، مشيراً إلى أن تكلفة بناء مؤلف من غرفتين ومنافع بكسوة بسيطة، يبلغ ما بين 30 إلى 40 مليون ليرة ما عدا سعر الأرض.

ولفت إلى وجود سوق سوداء لمواد البناء كما كل المواد المستوردة الأخرى فمثلاً قد يصل سعر طن الإسمنت أحياناً إلى 800 ألف ليرة في حال وجود طلب عليه، كما يمكن أن يصل سعر طن الحديد إلى 4 ملايين ليرة وخاصة عندما يتأخر الاستيراد فيلجأ المستوردون إلى إخفاء المادة واحتكارها والتحكم بسعرها.

وحسب جريدة تابعة لإعلام النظام فإن أغلب أجزاء الفروج غادرت مائدة المستهلك مع ارتفاع أسعار بعض أجزائه التي تتعدى سعر الكيلوغرام من لحم الخاروف البلدي حسب لنشرة أسعار حماية المستهلك ووفقا لجولة للصحيفة في أسواق دمشق وريفها فإن سعر فروج الريش يبلغ وسطيا 30 ألف ليرة بينما وصل سعر الفروج المذبوح والمنظف إلى ما بين 30 و40 ألف ليرة وذلك حسب الوزن، على حين وصل الكيلوغرام من الجناحات بين 11 و13 ألفاً.

وبلغ سعر كيلوغرام سودة الفروج 25 ألفاً ليوازي بذلك سعر الكيلوغرام من سودة الغنم وارتفع سعر الكيلوغرام من الشرحات ليتعدى 35 ألفاً متجاوزاً بذلك سعر كيلوغرام الهبرة من لحم الخاروف مع 25 بالمئة دهنه والبالغة 32 ألف ليرة بسعر 3 آلاف ليرة وليتجاوز أيضاً سعرها في صالات السورية للتجارة والبالغ 27 ألفاً بمبلغ 8 آلاف ليرة، ويتجاوز كذلك سعر كيلوغرام هبرة لحم البقر البالغ 24 ألف ليرة بمبلغ 11 ألف ليرة.

وبلغ سعر كيلوغرام الوردة من الفروج 17500 ألف ليرة والدبوس 17 ألف ليرة ليقارب بذلك سعر الكيلوغرام من مسوفة العجل والبالغ 19 ألف ليرة، وتشهد أغلب الأسواق فوضى سعرية بعد توقف صدور نشرات التموين التي تحدد أسعار الفروج وأجزائه وتعود أخر نشرة أصدرتها تموين الريف إلى 23 من الشهر الماضي.

بينما تعود آخر نشرة تسعير لتموين العاصمة إلى 24 الشهر الماضي محددة بموجبها أسعار الفروج الحي بـ9700 ليرة والفروج المذبوح والمنظف إلى 13100 ليرة والشركات بسعر 23 ألف ليرة للكيلوغرام، لتعود مديرية التجارة الداخلية في دمشق أمس الأحد وتصدر نشرة جديدة حددت بموجبها سعر كيلوغرام الفروج الحي بـ10300 ليرة والمذبوح والمنظف بـ14 ألفاً وكيلوغرام الشرحات بـ25 ألفاً.

وبلغت أسعار أجزاء اللحوم الحمراء 25 ألفاً لسودة الغنم و16 ألفاً للقلوبات ومثلها للكيلوغرام من الكلاوي والطحال و27 ألفاً للكيلوغرام من بيضات الخروف وسعر 16 ألفاً للسانات، وتراوح سعر رأس الخروف بين 15 و20 ألفاً وسطياً وبيع عند عدد من المحال بعشرة آلاف ليرة، وبلغ سعر كيلوغرام الدرن 15 ألفاً وكيلو غرام السجق بين 10 و15 ألفاً حسب نوعه.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الفروج هو ارتفاع أسعار العلف، فالصوص يكلف المربي 4 آلاف ليرة والعلف 4 آلاف ليرة، إذ إن كل صوص يحتاج لأربعة كيلوغرامات من العلف حتى يصبح فروجاً ويحتاج 1500 ليرة أدوية ولذلك فإن واقع سعر الفروج حالياً هو تقريباً 11500 ليرة.

وعدد المسؤول ذاته أسباب أخرى ساهمت في الارتفاع منها خروج 30 إلى 40 بالمئة من المداجن عن العمل في الفترة الأخيرة، مبيناً أن الحل يكون بتوفير العلف ودعمه عن طريق إعفاء المستوردين من الضرائب والرسوم والبحث عن مطارح ضريبية أخرى بعيداً عن لقمة المستهلك مطالباً بتسهيلات لمستوردي الأعلاف وإعفائهم من الدور بالقطع لدى البنك المركزي.

ويرى رئيس الجمعية أنه على وزارة المستهلك أن تتجه نحو الواقع عند المربي لتحديد الأسعار بعيداً عن السوق الحالي، مؤكداً أنه من الظلم متابعة الأسعار وفقا لنشرات التموين فهذا ظلم للمربي والبائع وظلم للمستهلك، ويعتقد أن الفروج عرض وطلب، فمتى توافرت الأعلاف بسعر مناسب فسيتوفر الفروج وستتدنى أسعاره، مطالباً التموين بوضع لوحات اليكترونية للأسعار في الأسواق الرئيسية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4480 وسعر 4455 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4550 للشراء، 4519 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.46 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4250 للشراء، و 4290 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4500 للشراء، و 4530 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4600 للشراء، و 4580 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 246 شراء و242 مبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.23 ليرة تركية للشراء، و17.96 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون تعديل وذلك لليوم الثامن على التوالي، فيما تتوعد الجمعية من يخالف التسعيرة الرسمية الواردة عنها.

وحسب تسعيرة الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 212500 ليرة شراءً، 213000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 182071 ليرة شراءً، 182571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد "زياد هزاع" قيمة مبيعات المؤسسة من القرطاسية بلغت حتى تاريخه مليارين وثلاثمائة مليون ليرة، وذكر أن حجم مبلغ قروض القرطاسية الممنوحة للعاملين في الدولة بلغ حتى تاريخه 412 مليون ليرة سورية”، وفق صحيفة داعمة للنظام.

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين حصلوا على قرض القرطاسية في كل المحافظات بلغ 835 شخصاً، جاءت في المقدمة محافظة حلب التي حصل فيها 197 شخصاً على قرض القرطاسية تلتها دمشق 164 قرضاً، وفق تقديراته.

ويذكر أن المؤسسة التابعة لنظام الأسد أعلنت في 13 أب الماضي عن فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بسقف 500 ألف ليرة سورية من دون فوائد، وسمحت لشريحة معينة بالاستفادة من القرض وهم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر محلية موالية لنظام الأسد أن الأسعار واصلت ارتفاعها اليومي دون أي مبررات تذكر، حيث وصل سعر كيلو البندورة لحوالي 1500 ليرة سورية، في حين تراوح سعر كيلو البطاطا قلع جديد بين 2500 لـ 3000 ليرة سورية، وسجل الخيار الأرضي سعراً قدره حوالي الـ 3000 ليرة سورية، بدمشق.

كما وصل سعر كيلو القرنبيط إلى 1500 ليرة سورية، بينما سجلت الفاصولياء الخضراء سعراً قدره 4000 ليرة سورية، مع ارتفاع سعر كيلو الباذنجان ليصل إلى 1300 ليرة سورية، وأما الفليفلة الحمراء فقد بلغ سعرها 2500 ليرة سورية للكيلو.

فيما قدم عضو "غرفة تجارة دمشق" لدى نظام الأسد فايز قسومة مقترحاً طالب فيه الحكومة بإنشاء خط تجارة بحري لنقل الخضار والحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، الأمر الذي يجعل الأسواق السورية نشطة.

وقال إنه يمكن للحكومة أن تشتري أو تستأجر باخرة مخصصة لنقل البرادات المحملة ببعض الخضر الشتوية وموسم الحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، وأن يكون فيها مخرج كهربائي لكل براد، واعتبر أن هذا الحل أفضل من دفع 2000 دولار على براد حمضيات ليصل إلى لبنان فقط، ليتم هناك نقله إلى الوجهة المحددة بواسطة الباخرة.

وصرح بأن المصدرين على استعداد لدفع الأجرة التي يدفعونها عادة إلى لبنان مضافاً إليها 500 دولار، وذلك لإنقاذ موسم الحمضيات، وأشار إلى أن إنشاء خط تجاه الشمال لتصدير الفواكه الصيفية، إضافة لخط التصدير المتجه إلى دول الخليج، يجعل الأسواق السورية نشطة باتجاهين، ويخفف عن أسواق الخليج.

وبحسب تقرير صادر عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد في أيلول 2021، تصدّر العراق قائمة مستوردي البضائع المصدرة من سورية، وحلت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وفق تقديراتها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 10 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4460 وسعر 4435 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4499 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 2.21 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4475 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4530 للشراء ،و 4500 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4550 للشراء، و 4510 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 245 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط، اليوم السبت، "شراء 212500 ليرة سورية، مبيع 213000 ليرة سورية"، وذلك حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد.

كما بلغ "سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 184571 ليرة للمبيع، و 182071 للشراء"، دون تعديل على السعر السابق، وطالبت الجمعية التابعة للنظام جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مصادر مصرفية كشفت بأن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" بصدد إصدار منتج تأميني تغني عن شرط الكفلاء اللازم للحصول على قرض من "مصرف التسليف الشعبي"، وفق تعبيرها.

وذكرت صحيفة موالية أن ذلك سيمكن من الاستغناء عن الكفلاء عبر وثيقة التأمين التي يجري الإعداد لها بين "مصرف التسليف الشعبي" و"المؤسسة العامة السورية للتأمين" بموجب قرار صادر عن "هيئة الإشراف على التأمين" بهذا الخصوص.

ونقلت عن مصادر مصرفية وتأمينية مطلعة، بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه "السورية للتأمين" نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

ولفتت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إلى أن 
العلاقة الشائكة بين المطاحن العامة الحكومية والمطاحن الخاصة ما زالت يشوبها إشارات الاستفهام، وسط نقل الخميرة بلا برادات لمسافات طويلة ما ينتج عن ذلك في كثير من الأحيان صناعة رغيف بمستويات عديم الجودة.

وقال "خالد جاكيش"، مدير فرع السورية للحبوب في محافظة حماة ما زلنا نستاجر المطاحن الخاصة لتأمين وتوفير الحاجة  المطلوبة في مجال المحافظة من الدقيق والمقدرة  بنحو 800 طن يومياً، فطاقة مطحنة السلمية لم تعد قادرة على تأمين هذه الكمية بمفردها، فعمرها الزمني تعدا النصف قرن تقريباً دون أي صيانة فقد تآكلت بعض أجهزتها ومع ذلك فهي أفضل مطحنة حكومية في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف، أما بالنسبة لمطحنة كفر بهم فقد وصلت إلى وضع فني صعب جداً  فبالكاد  يتم طحن 30 طناً فيها فيعود إنشاؤها إلى منتصف الستينيات، الأمر الذي  يضطرنا  إلى استئجار المطاحن الخاصة  لتف بحاجتنا من الدقيق وأحياناً نزود بعض المحافظات الأخرى .

وأشار إلى أن هناك آلية متفق عليها مابين الإدارة العامة للسورية للحبوب وبين بعض تجار النخالة، حيث يمنحونا كل طن دقيف يقابلة طن و900 كغ من النخالة، أما كيف يباع لمربي المواشي فهذا شأن آخر تحدده حماية المستهلك، وفي معرض جوابه على سؤال ما إن كان قد طرأ تغير على أسعار النخالة بعد رفع أسعار القمح قال هناك فكرة تؤشر لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ونقلت عن أحد مربي المواشي إن التجار يأخذون كيلو النخالة من السورية  مابين 750 ليرة وفي أسوأ الأحوال ونحو 800  ليرة وتحديداً يباع الكيلو من قبل الجمعيات الفلاحية 1350 ليرة، فيما تبقى قضية تصريف نواتج الطحين من النخالة تشوبها ألف إشارة استفهام  وبخاصة لماذا الأصرار على استئجار المطاحن الخاصة  بدلاً من تأهيل المطاحن العامة أما ما يتعلق  بصناعة الرغيف فلم تقنع إجابة مدير مخابز حماة  لجهة أن الخميرة لا تؤثر عليها حرارة الشمس وأنها تتحمل لساعات طوال وإصراره على معرفة الشاكين تنم عن عدم تفهم سبب الشكوى.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4450 وسعر 4425 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4439 للشراء، و 4409 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.23 بالمئة.

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو 15 ليرة، إلى ما بين 4405 ليرة شراءً، و4455 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 234 ليرة سورية للشراء، و 244 ليرة سورية للمبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار الأمريكي بقي مستقراً خلال تعاملات اليوم بدمشق، فيما ارتفع بمناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام، ليتجاوز نظيره في العاصمة، كذلك سجل الدولار ارتفاعاً جديداً في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

ونوه إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع في محافظة حلب ليسجل ما بين 4420 ليرة شراءً، و4470 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، نفس أسعار نظيره في حلب، أو قريبة منها.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 30 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 4500 ليرة شراءً، و4550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أسعاراً أعلى من حاجز الـ 4500 ليرة.

وبقيت التركية في إدلب، ما بين 240 ليرة سورية للشراء، و250 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.14 ليرة تركية للشراء، و18.24 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل تحدث مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، عن جاهزية البنية القانونية والتشريعية، ومدى ملاءمتها وتكامليتها لاستقبال البنوك الرقمية أو ما يعرف بـ"بنوك المستقبل"، هو السبب الرئيسي بالتريث بإطلاقها في سوريا، زاعما وجود اندفاع كبير وخطط طموحة للمصارف السورية في هذا الاتجاه.

ولفت إلى وجود القدرة والإرادة لإطلاق هذا النوع من البنوك ولكن بعد تجهيز البنية التشريعية، وتأمين الحماية اللازمة لها، وذكر أن الخدمات الرقمية التي أطلقتها البنوك السورية، تناسب المرحلة الحالية وتضعها في قلب التحول الرقمي والمالي العالمي، وكشف عن فتح 15 ألف حساب إلكتروني عن بعد.

من جانبها ناقشت ما يسمى "اللجنة العليا للسكن العمالي"، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة نظام الأسد "سهيل عبد اللطيف"، الوضع الراهن للمساكن العمالية بعدد من المحافظات، وتقرر رفع القسط الشهري للمكتتبين من 5 آلاف ليرة إلى 10 آلاف ليرة وبررت ذلك بارتفاع الأسعار والفارق بتسديد الالتزامات عند التخصيص.

وناقشت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية للسكن العمالي والمتضمنة زيادة تمويل المشروع عن طريق صندوق الدين العام دون فائدة وتخفيض نسبة أرباح المؤسسة العامة للإسكان لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة والاعتماد بالإشراف على كادر من المؤسسة لتخفيض التكاليف، وفق تقديراتها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أصحاب محلات بيع الألبان والأجبان في دمشق عملوا عل  تخفيض الكميات المستجرة من الحليب ومشتقاته خوفاً من تعرضها للتلف وتكبدهم المزيد من الخسائر ومنهم من قام بتغيير مهنة بيع الألبان والأجبان واستبدلوها بمهنة أخرى.

وذكر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن حرفة صناعة الألبان والأجبان باتت للأقوياء فقط القادرين على تشغيل المولدات والذين يملكون رأسمالاً كبيراً، لافتاً إلى أن الحرفي الذي لا يملك رأسمالاً كبيراً وغير القادر على تشغيل مولدة ترك مهنته وخرج من الخدمة اليوم.

ولفت إلى أنه نتيجة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وازدياد ساعات التقنين وارتفاع التكاليف خرج عن الخدمة أكثر من 25 بالمئة من حرفي صناعة الألبان والأجبان، لافتاً إلى أن سعر الحليب يرتفع أسبوعياً خلال الفترة الحالية كذلك حوامل الطاقة ترتفع وهذه التكاليف الزائدة لا يستطيع الحرفي تحملها لذا يضطر للخروج عن الخدمة.

وأشار إلى أن معظم المواطنين يشترون اللبنة والجبنة اليوم بكميات قليلة تكفي للفطور أو للعشاء فقط ولا يستطيع المواطن مع زيادة ساعات التقنين التي أثرت في عمل البرادات في المنازل شراء كميات كبيرة ثم يرمي كميات منها في سلة القمامة وخصوصاً في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وعن أسعار الحليب ومشتقاته قدر أن أسعارها مرتفعة جداً خلال الفترة الحالية بالتوازي مع ارتفاع سعر كيلو العلف والذي وصل لحدود 2500 ليرة وباتت تكاليف إنتاج مشتقات الحليب بالمجمل زائدة عن السابق إذ إن تكلفة كيلو الحليب بحدود 2250 ليرة وكلفة كيلو اللبن على الحرفي اليوم بحدود 3050 ليرة وكلفة كيلو الجبنة بحدود 14 ألفاً.

وعلى هامش مؤتمر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد الذي يتعلق بصحة وسلامة الغذاء قال مدير جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز معقالي"، إن هناك بعض الثغرات التي يتم العمل على ردمها من فساد وغش وغيره وأن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية.

واعتبر أن هذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية. ومن هنا يتسلل ضعاف النفوس لطرح السلع والمواد الأرخص والأبخس المخالفة للمواصفات والمقاييس بهدف الربح على حساب صحة وسلامة المواطن.

وحسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين فإن هذا المؤتمر الثاني للجمعية لسلامة الغذاء وصحة المستهلك، ويجب على الجمعية نشر ثقافة الشكوى والفوترة لدى المواطن ونحن كوزارة ندعم هذه الجمعية ونسعى لنكون ميسرين لعمل القطاع الأهلي من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تقرير شام الاقتصادي 07-09-2022

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تحسنا نسبيا لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4435 وسعر 4410 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4386 للشراء، 4356 للمبيع، مع تحسن بنسبة 0.11 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، تراوح بين 4450 للشراء، و 4420 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4365 للشراء، و 4330 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4540 للشراء، و 4510 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 243 شراء و240 مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الأربعاء، ليبقى الغرام عيار 21 قيراط عند سعره البالغ 213 ألف ليرة سورية، في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، وفق إعلام النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن شخصيات و فعاليات منتجة حديثها عن حلقة أساسية تفرض انتشار ظاهرة الغش وهي سياسة التسعير المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية، التي لا تأخذ كل التكاليف خاصة غير المنظورة منها بالاعتبار.

وصرح "أدهم شقير"، عضو في جمعية حماية المستهلك بدمشق، ورئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية بأن المشكلة الأساسية في تسعيرة التموين، أنها لا تأخذ جميع التكاليف بالحسبان، وأنه عندما يقدم أي صاحب منتج أسعاره لوزارة التجارة الداخلية يطلبون منه تعديلها.

وأشار إلى وجود تكاليف غير منظورة تدفع الكثيرين إلى العمل على تغطيتها بوسائل مختلفة، منها تغيير المواصفة من أجل تحقيق بعض الوفر حيث يبحث صاحب المنشأة عن طرق أخرى لتسديد التكاليف غير المنظورة، والقصة أن التشدد في تطبيق العقوبات يحتاج أيضاً بيئة عمل واضحة وشفافة تنصف أصحاب الفعاليات والمنتجين في تأمين حقوقهم.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصةً المواد التي يضطر الناس لشرائها من خارج منظومة الدعم من أسواق التجزئة المحال والسوبرماركت، في مناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن نقلت عن أكثر من مصدر في دول الجوار، وحصلت على أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، وقارنت بين أسعارها في تلك الأسواق وأسعارها في أسواقنا المحلية.

ففي مقارنة أسعار الفروج والرز والزيت بين كل من سورية ولبنان والأردن والعراق، لوحظ انخفاض سعر الدجاج في كل من لبنان والأردن والعراق مقارنةً بأسعارها في سورية، حيث تراوح سعر كيلو الفروج الوردة بين 16000 و20000 ليرة في سوريا، بينما تراوح بين 11000 ليرة سورية و18000 في كل من لبنان والعراق والأردن.

وأما الزيت النباتي يتراوح سعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس في سوريا بين 13000 و16000 ليرة، بينما أسعاره في كل من الأردن والعراق فبين 14000 و 16000 ليرة، ليسجل لبنان أرخص ليتر زيت دوار الشمس بسعر 9000 ليرة، وأما الأرز المصري الذي يكثر استخدامه في المنطقة، يصل سعر الكيلو لـ 7000 ليرة لبعض الماركات المحلية السورية، بينما يقف عند حاجز الـ 4500 ليرة في جميع دول الجوار.

وبخصوص الغذائيات المحلية المتفرقة مثل البيض والحليب واللبن التي تشكل جزءاً مهماً من غذاء شعوب المنطقة، فتقاربت الأسعار في كل من سورية والأردن لتسجل سعر 550 ليرة تقريباً للبيضة الواحدة، وأعلى بقليل في كل من لبنان والعراق، كذلك اللبن والحليب، إذ تراوح سعر الليتر المعلب بين 4500 و5500 ليرة في كل بلدان المنطقة.

وفيما يخص الخضروات الأكثر استهلاكاً عند الجميع، فيظهر عند المقارنة أن سعر كيلو البندورة في سورية يتراوح بين 1300 و1800 ليرة، والبطاطا بين 2000 و3000 ليرة، وهذه الأسعار مقاربة جداً لمثيلاتها في لبنان مع انخفاض السعر قليلاً لمصلحة لبنان، مع العلم أن سورية تقوم بتصدير البندورة.

وقال عضو لجنة سوق الهال "أسامة قزيز"، إن الإنتاج المحلي من البطاطا لا يغطي حاجة السوق، لذا نلجأ في بعض المواسم للاستيراد، وهذا يتسبب برفع السعر، وحين ينخفض سعرها، يكون السبب أن المنتجين يقومون بتخزينها في المواسم الجيدة ليتم بيعها لاحقاً.

وأما البندورة، فسعرها في سوق الهال يتراوح بين 500 و700 ليرة، ولكن يضاف إليه تكاليف التوضيب والنقل، وهي تكاليف مرتفعة، إذ إن صندوق الفلين المستخدم لنقل البندورة يبلغ سعره 2500 ليرة، إضافة لأسعار المحروقات المرتفعة، موضحاً أن هذه الأصناف غير قابلة للاحتكار، وأن الفلاح مربحة قليل جداً.

وذكر العضو السابق في لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، أن ارتفاع أسعار الفروج في سورية يعود بالمقام الأول لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 25 بالمئة عن بقية بلدان الجوار، وهو ارتفاع غير مبرر، وفي هذه المعادلة يخسر المربي والمستهلك، ويربح التاجر والمستورد اللذان يرفعان الأسعار ويزيدان أرباحهما بشكل دائم، موضحاً أن مربي الدواجن اشتكوا كثيراً لوزارة التجارة الداخلية، من دون الحصول على إجابات أو مبررات مقنعة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4420 ليرة شراءً، و4395 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 0.23 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا سجل اليورو في دمشق، ما بين 4373 ليرة شراءً، و4343 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4480 ليرة شراءً، و4420 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، متأثرة بتراجع طفيف في سعر الأونصة العالمي ليبلغ اليوم 1711 دولاراً، وفق مواقع اقتصادية تابعة لنظام الأسد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع توصية إلى محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد كريشاتي"، لإعادة الفعاليات الاقتصادية إلى منطقة القابون الصناعية ريثما يتم تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، وبحسب صحيفة موالية فإن التوصية المرفوعة تتضمن تعهد الصناعيين في المنطقة بعدم مطالبة محافظة دمشق بتقديم أي خدمات للمنطقة وعلى مسؤوليتهم.

وأعلنت المحافظة دمشق مؤخرا عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي القابون وطالبت جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في المزة، وأثار الإعلان استياء صناعيي المنطقة الصناعية بالقابون.

بالمقابل أعلنت هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من البطاطا الطازجة، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 2160 طناً سنوياً وبكلفة تقديرية 1.5 مليار ليرة سورية بمزاعم تخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع من ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وقال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي “إن سوريا تصدر اليوم الكثير من المواد والمنتجات الغذائية مثل الكونسروة بأنواعها وأشكالها كافة والخضروات والحبوب والزيتون وزيت الزيتون والمخللات والبسكويت والبن والأجبان والألبان والقمر الدين والزهورات كما تعتبر سورية من أوائل الدول المصدرة للكمون وحبة البركة.

وأضاف في تصريح وكالة سبوتنيك الروسية أن المنتجات الغذائية السورية مرغوبة في الأسواق الخارجية بسبب جودتها العالية ونكهتها الخاصة وهناك أكثر من 100 دولة تستورد المواد والمنتجات الغذائية من سورية بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا والوطن العربي، وأشار إلى نجاح الصناعيين السوريين بالوصول إلى أسواق هذه الدول رغم الحصار يعد تحدياً كبيراً.

وأوضحت مصادر بمناطق سيطرة النظام بأن التجار يبلغونهم برفع سعر أي مادة بـ الواتس على مدار الساعة، وحسب سعر الدولار في السوق السوداء، وبين بعضهم أن معظم الفواتير التي تعطى لهم وهمية، فالأسعار المكتوبة فيها غير الأسعار التي يشترون بها موادهم، ولفتوا إلى أنهم مجبرون على التعامل بهذه الطريقة مع التجار.

وقالت إن أسعار الخضار والفواكه خرجت عن استقرار لازمها حوالي شهر تقريباً، لترتفع بشكل طفيف متأثرة بارتفاع باقي السلع في الأسواق المحلية، وفق تبريرات التجار، ليبدأ بعضهم بمقارنة سعر كيلو البندورة أو الخيار مثلاً بأسعار سلع تموينية أو أسعار قرطاسية المدارس.

وأما أكثر الفواكه طلباً مع بداية موسم المدارس وهو التفاح فقد تراوح سعره اليوم بين 3000 لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع، علماً أنه بدأ الشهر بسعر يتراوح بين 2500 لـ 3400 ليرة سورية، بينما حافظ الشمام على سعر قدره 1000 ليرة سورية، والبطيخ الأحمر سجل سعراً قدره 600 ليرة سورية لكل كيلو  طيلة الـ 30 يوماً الماضيين.

وذكر مواطنون في سوق 8 آذار بحماة، خلال حديثهم لجريدة موالية للنظام أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية تصاعدت مؤخراً، وسجل كيلو الخيار بـ1800 ليرة وكان 1200 – 1500 ليرة، والبطاطا بـ1800 – 2000 ليرة وكانت 1300 – 1500 ليرة حسب النوع والصنف، وأن كيس المناديل الورقية كان 5500 ليرة وصار بـ6300 – 6500 ليرة سورية.

وبلغ مسحوق الغسيل كان 11000 ليرة وصار بـ12500 ليرة، وطبق البيض كان 13000 ليرة وصار بـ15500 ليرة، وكيلو الفروج المنظف كان 10000 ليرة وصار بـ11500 ليرة، وكيلو الصدر المشفَّى كان 18000 ليرة وصار بـ22000 ليرة.

ولفت إلى أن أسعار الألبان والأجبان هي الأخرى تصاعدت، فقد كان سعر كيلو لبن البقر 2400 ليرة واليوم 2800 ليرة، ولبن الغنم كان 4200 واليوم بـ5000 ليرة، وكيلو الجبن العكاوي كان 11000 ليرة واليوم بـ13000 أو 14000 ليرة.

وكيلو السكر كان 4500 واليوم 5500 ليرة، وكيلو الرز كان 4200 ليرة واليوم بـ4800 – 5000 ليرة، وكيلو البرغل الخشن كان 5000 واليوم بـ5500 ليرة، فيما ذكر آخرون أن مصاريف هذا الشهر امتصت الراتب، فالمستلزمات المدرسية من جهة، ومواد المؤونة من جهة أخرى، علاوة على النفقات اليومية من الطعام والشراب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي حيث سجلت في دمشق سعر للشراء 4440، وسعر 4465 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4402 للشراء، 4432 للمبيع.

وفي محافظة حلب، تراوح صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بين سعر 4455 للشراء، و 4480 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4422 للشراء و 4452 للمبيع، وفق تداولات اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4510 للشراء، و 4550 للمبيع، 4473 للشراء، 4518 للمبيع، وفق سعر الليرة مقابل أهم العملات الرئيسية في سوريا.

وشهدت تعاملات أسواق العملة أمس تذبذباً وتغيرات في اتجاهات أسعار الصرف في مناطق النظام، كما تذبذب الدولار بإدلب، قبل أن يغلق عند نفس أسعار إغلاق اليوم السابق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم، ليبقى الغرام عيار 21 قيراط عند سعره البالغ 213 ألف ليرة سورية، في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، متأثرة بتراجع طفيف في سعر الأونصة العالمي ليبلغ اليوم 1711 دولاراً، وفق إعلام النظام.

وفي أسعار الغرامات الذهبية فقد بلغ سعر 21 قيراط 213 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 182 ألف و531 ليرة سورية، حيث أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تعديل.

وأصبح سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 784 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 860 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 784 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و594 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن "بداية الشهر القادم هناك مراسيم تتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 50 ألف إلى 92 ألف ليرة سورية، وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، بأن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية سجل نفوق في العديد من المداجن ومن الطبيعي ارتفاع سعر الفروج نتيجة قلة المعروض وكميات الفروج، و تعامل المسالخ مع المربين وتأخرهم بتسديد المبلغ مباشرة ليس جديداً وإنما منذ عشرات السنين.

وأضاف، ولكن المشكلة ليست بالتسديد وإنما بالتسعير المحدد من قبل وزارة التموين والتي غالباً ترضي المستهلك على حساب العملية الإنتاج، نطالب بحساب التكلفة بشكلها الصحيح ويجب أن يكون تسعيرة صحن البيض 15-16 ألف، و11 ألف كيلو الفروج في المدجنة ريثما تبدأ تتزايد نسب الفقس ويتكاثر أعداد الصيصان، وفق تعبيره.

وذكر "حداد"، أن الوضع سيء لأنه من الممكن أن تستمر مشكلة الأعلاف مستقبلاً نتيجة الجفاف الذي أتى على أوروبا، ولكن متفائلين بالإنتاج المحلي من الذرة الصفراء والتي من شأنها أن تساعد قليلاً قطاع الدواجن وتخفّض من كلفة الإنتاج.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر مصرفية قولها عدد البطاقات المصرفية التي تعمل على الشبكة وصلت إلى مليون بطاقة تحتاج إلى الربط الشبكي ليتاح استخدامها من قبل جميع الصرافات، وأن عدد نقاط البيع الموزعة في الأسواق والمؤسسات المالية وصل اليوم إلى 3500 نقطة بيع، ومع ذلك الدفع الإلكتروني من ما زال خجولاً.

وذكرت أن التحديات التي تواجه الدفع الالكتروني ليس تقنية بل هي في الدرجة الأولى تتمثل بالتخوف من قبل التجار والصناعيين، وإقناع الموظف في الدرجة الثانية، أي أن راتب الموظف لا يكفي لرسوم أو فواتير مثلاً ترسيم سيارة أو قسط تأميني أو قسط منزل أو حتى شراء أبسط قطعة الكترونية أو كهربائية أو أدوات منزلية ومفروشات.

ونوه إلى أنه إذا كان التجار والصناعيين لا يستخدمون الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء نتيجة مخاوفهم من ملاحقة المالية، وإذا كانت الحسابات المصرفية لميلون بطاقة رصيدها أقل من 150 ألف ليرة ويسحبهم دفعة واحدة، كيف سيتم التحول إلى الدفع الإلكتروني ولمن صممت هذه المنظومة في حال رصيد البطاقات الالكترونية للموظفين وهم النسبة الأكبر في أعلى سقف له لا يتجاوز 1000 ليرة سورية.

وفي ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق وزيادة الطلب عليه على إيقاع ارتفاع أسعار الزيت النباتي، تم ضبط 187 تنكة زيت زيتون مهربة من طرطوس إلى حلب بدون أي فواتير أو بطاقة مواصفة.

وصرح مدير التجارة الداخلية لدى النظام "بشار شدود" بأن دورية تموين أوقفت سيارة شاحنة كانت تقل عدد كبير من عبوات زيت الزيتون ومتجهة إلى محافظة حلب، وعندما تم الطلب من صاحبها إبراز الفواتير، تبين أنه لا يملك فواتير نظامية، كما أن عبوات الزيت لا تحمل لصاقة تحمل أي اسم أو مواصفة.

ولفت إلى مصادرة السيارة وعبوات الزيت، إرسال عينات لإجراء التحاليل والتأكد من صلاحيتها وأن التاجر يقوم بتحرير فواتير غير نظامية بهذه المادة، وذكر أن المخالف سيتم تحويله للقضاء، وفي حال أظهرت نتائج سحب العينات أن الزيت مطابق للمواصفات وصالح للاستهلاك البشري فإنه يتوجب إليه تقديم طلب فك احتباس ودفع الغرامة المالية.

وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، مؤخرا بأن إنتاج الزيتـون في سوريا هذا الموسم جيد وعقود التصدير تنفذ في موعدها ولا توجد أي مشاكل في التصدير، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفلاحين يبيعون تنكة زيت الزيتـون البكر بسعر يتراوح بين 225 و250 ألف ليرة في حين تباع عبوة زيت الزيتون سعة 1 ليتر بسعر يتراوح بين 18 – 20 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4465 ليرة شراءً، و 4440 ليرة مبيع، مع تسجيل تحسن طفيف بنسبة 0.22% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم" وسجل اليورو ما بين 4460 ليرة شراءً، و 4430 ليرة مبيعاً.

وحسب الموقع الاقتصادي ذاته، بلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4475 ليرة سورية، وسجل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا 4515 ليرة سورية، وسط تحسن نسبي يكاد لا يذكر خلال تداولات سوق الصرف.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد أن الوزارة ومديرياتها لم تنظم أي ضبط تمويني بحق أي مربي دجاج في جميع أنحاء سوريا، سواء للفروج أو للبيض، وفق تعبيره.

واستدرك بقوله لكنها تنظم ضبوطا وتلاحق السماسرة الذين يشترون من المربين دون دفع الثمن ولا يدفعون لهم إلا بعد أن يبيعوا ما أخذوه ويجبرون المربين على السعر الذي يحددونه، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد.

وأضاف، أنه ورغم كل الضجة التي يثيرها السماسرة والمسالخ، فإن الوزارة مستمرّة بملاحقتهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 8، أما التسعيرة، فقد أخذت بعين الاعتبار الكلفة الحقيقيّة وهي تتم بحضور المربين وجمعية المربين.

واعتبر أن الارتفاع غير المنطقي بأسعار الفروج المسلوخ والمقطع والبيض لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن ترك هؤلاء السماسرة يأكلون ربح المربين ويزيدون العبء على المواطنين، حسب كلامه.

وكان حمّل عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق النظام، "غازي جاموس"، مسؤولية تراجع إنتاج الفروج والبيض في سوريا إلى قرارات وزارة التجارة الداخلية، والتسعيرات التي تصدرها والتي لا تتناسب وواقع التكاليف الحقيقية للإنتاج، بحسب قوله في تصريحات رصدها موقع اقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن سعر كيلو فول الصويا اليوم بحدود 3900 ليرة على حين أن سعر الكيلو كان منذ عشرين يوم تقريباً بحدود 2900 ليرة كما أن كيلو الذرة الصفراء بلغ 2350 ليرة وكان منذ عشرين يوماً بحدود 1950 ليرة، ولفت إلى أنه نتيجة لذلك ازداد عدد المربين الذين خرجوا من الإنتاج ووصلت نسبتهم لأكثر من 50 بالمئة.

وأضاف عضو اللجنة، بحسب إعلام موالي للنظام، أن تكلفة صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة يبلغ أكثر من 170 ألف ليرة كما أن سعر صوص التربية أصبح بحدود 3 آلاف ليرة بعد أن كان العام الماضي بحدود 900 ليرة، ومن الممكن أن يصل سعر كرتونة البيض لحدود 30 ألف ليرة في حال لن يكون هناك إنصاف للمربين.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك قوله إن المتة متوفرة ولم يستجدّ على واقع المادة من ناحية الكميات أو الأسعار أي جديد، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات المنتجة للمتة تبيّن أن هناك زيادة في الإنتاج والتسويق، وأرجع المشكلة لثقافة المواطن التي تدفعه لتخزين المادة خوفاً من فقدانها وارتفاع أسعارها.

وأكد أصحاب المكاتب العقارية أن أسعار الإيجارات تفاوتت من منطقة لأخرى وفق تصنيف هذه المنطقة وقربها من مركز المدينة أو في الضواحي، فتراوح إيجار الشقة المكسية في منطقة كفرسوسة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة شهرياً للمنزل الذي لا يتجاوز/70/ م2، وفي منطقة مشروع دمر وصلت الأسعار إلى أرقام فلكية للشقة المفروشة، وهناك من يسكن على العظم كما يقال وبأسعار تفوق كل التوقعات مقارنة بوضع البناء الخالي من أي مقومات سكنية.

وأضاف في حديثه إلى جريدة تابعة لإعلام النظام أن الكثير من المستأجرين فضلوا العودة إلى مناطقهم والسكن في منازلهم بغضّ النظر عن واقعها الخدمي السكني، فقد أرهقتهم الإيجارات ولم تعد الظروف تسمح لهم بالاستمرار، وخاصة مع ارتفاع مستمر في قيمة الإيجارات، هذا عدا عن قصر فترة الإيجار لثلاثة أشهر وذلك لحرص المؤجر على مواكبة الواقع المعيشي وارتفاع الأسعار.

ونقلت عن خبراء العقارات أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في سوق الإيجارات لارتباطها الوثيق مع الواقع المعيشي والغلاء وارتفاع الأسعار ومحاولة تعويض المالكين للفجوة المعيشية عبر رفع متواتر للإيجارات وسط ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد ونسب التضخم.

وفي المقابل تشهد الإيجارات ارتفاعاً تصاعدياً خصوصاً في عدد من أحياء دمشق، في حين تقلّ تدريجياً بحسب المنطقة وبعدها عن المركز، بعضها يتجاوز الـ8 ملايين ليرة شهرياً، ولا تقلّ عن 200 ألف ليرة في المناطق البعيدة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 3 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي ظهر مع بداية اليوم الأول منه ما يشير إلى استمرار تدهور العملة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4475 وسعر 4450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4457 للشراء، 4427 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.11 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4485 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4450 للشراء ،و 4430 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4515 للشراء، و 4500 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 246 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين قالت مصادر إعلامية محلية موالية للنظام إن أسعار الذهب انخفضت في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 2000 ليرة سورية عن النشرة الصادرة يوم الخميس الفائت.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة نظام الأسد مؤخرا أن الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجلت سعر 1,9 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,8 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إذا ما خذنا معدل ارتفاع الأسعار لبعض المواد كالسكر والمتة مثلاً، أو لبعض الخدمات كأجرة التاكسي، نجد أن هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح، فاليوم سعر السكر يتجاوز الـ6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضاً حسب الوجهة، والمتة النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراماً.

وبالإضافة إلى ندرتها في الأسواق ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديداً الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو، وهنا نستعين بما قدّم خلال الفترة الماضية في مجال التحليل المالي لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري بالاعتماد على مؤشر السكر وأجور النقل وخاصة التكاسي وعلبة المتة، وبعمليات حسابية بسيطة ومتواضعة.

وبالاقتباس من العمليات الحسابية التي أجراها سابقاً الخبراء والباحثون الاقتصاديون وجدنا أنه في عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح مابين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضاً بـ25 ليرة وعلبة المتة بـ25 ليرة، واليوم -كما حدث في السكر وأجور النقل- فإن سعر العلبة نفسها 5,500 ليرة في المحلات، وبالسعر النظامي تقريباً يعني زاد سعر العلبة 200 ضعف، وإذا كان وسطي الرواتب 15000 ليرة في العام 2010 فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.

وصرح أحد مستشاري رئاسة مجلس وزراء الأسد أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً متصاعداً في الفاتورة الغذائية للأسرة السورية، ليكون مؤشراً على المستوى المعيشي الذي سيتراجع بشكل حاد، وصارت بما يفرض على العائلات أنظمة تقنين على نفسها بالنوعية والكم وبشكل كبير نظراً لصعوبة الحصول على أبسط الحصص الغذائية، فالأسرة تحتاج الآن أكثر من مليون ليرة شهرياً لتأمين احتياجاتها الغذائية دون النقل والاستطباب والدراسة واللباس وأجرة المنزل، لترتفع فاتورة النفقات الأسرية إلى أكثر من 3 ملايين ليرة شهرياً.

وذكر موقع داعم للأسد أن الفاكهة الاستوائية باتت تباع بالحبة حيث يبلغ سعر الحبة الواحدة من فاكهة الدراغون الاستوائية 8 آلاف ليرة سورية،  أما سعر حبة من البابايا 10000 ليرة سورية، بينما سجل سعر كيلو من المانغا 18000 ليرة سورية، أما سعر حبة المانغا المصرية 7000 ليرة سورية، وسعر حبة فاكهة الشوكولا الاستوائية 6000 ليرة سورية.

وعلق عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفاكهة بدمشق "أسامة قزيز"، على هذه الأسعار مصدر هذه الفاكهة هو مناطق الساحل السوري، مشيرا إلى أن البلاد، ستشهد خلال السنوات القادمة إنتاج كميات أكبر من الفواكه بمختلف أنواعها ومن الممكن أن يجري تصدير الفائض منها إلى الخارج، وذكر أن المزارعين في الساحل، اتجهوا إلى زراعة هذه الأنواع، بسبب مردودها المادي المرتفع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة الليرة السورية اليوم الخميس 1 أيلول/ سبتمبر، على تداولاتها دون تسجيل تغييرات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4445 ليرة مبيع، وبذلك لم تسجل الليرة المحلية تغييرات  مقارنة بإغلاق يوم أمس الأربعاء.

بالمقابل تحسنت الليرة السورية في حلب بشكل نسبي وسجل سعر الدولار الأمريكي الواحد 4480 ليرة سورية، وتراوح اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4471 ليرة شراءً، و 4441 ليرة مبيعاً، مع تغييرات صرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.80 بالمئة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي ارتفع دولار إدلب 10 ليرات، أمس ليصبح ما بين 4440 ليرة شراءً، و4490 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 239 ليرة سورية للشراء، و249 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.10 ليرة تركية للشراء، و18.20 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد ما قال إنها دراسة خاصة تكشف مدى تدهور الأوضاع المعيشية وتدني القيمة الشرائية للمواطنين حيث قدر بأن 913 ألف ليرة سورية هو متوسط إنفاق الأسرة في مناطق سيطرة النظام لشراء احتياجاتها الشهرية من 60 سلعة غذائية أساسية فقط دون حساب تكاليف النقل والإيجارات والصحة والتعليم واللباس.

وأوردت جريدة تابعة لإعلام النظام مقارنة بين الرواتب في العام 2010 وأسعار بعض السلع، وبين واقع التضخم اليوم، فوصل إلى نتيجة مفادها بأنه بموجب سعر أجرة نقل التكسي كمؤشر مالي افتراضي، فإن وسطي الرواتب يجب أن يكون 3 ملايين ليرة وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وذكر محمد الجلالي، وهو أحد المحللين الاقتصاديين الموالين للنظام، مقارنة أنه إذا قسنا ارتفاع الأسعار وفق تغيرات أجور التكسي على سبيل المثال، فإن أجرة التكسي من منطقة التضامن إلى وسط العاصمة تبلغ اليوم 10 آلاف ليرة، في حين كانت قبل 2011 تبلغ 25 ليرة، أما المنزل في نفس المنطقة الذي يبلغ سعره 50 مليون ليرة فكان سعره قبل 2011 مليون ليرة، أي إن المنازل ارتفع سعرها 50 مرة فقط، في حين التكاسي ارتفع سعرها 400 مرة.

ورأى "الجلالي"، الذي كان يتحدث في تقرير للصحيفة عن واقع أسعار العقارات في سوريا، أنه إذا تم مقارنة أسعارها بمؤشر أسعار المستهلكين قبل 2011 فإن أسعار العقارات انخفضت، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تراجع الدخل، وفق تعبيره.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن "غازي جاموس"، الحسام أن مربي الدواجن يعانون دوماً من القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لدى النظام بالنسبة للتسعيرة التموينية الصادرة للدواجن، وهذه المعاناة ليست بجديدة، لكن الوضع اختلف حالياً والمعاناة ازدادت.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل يومي إذ إن سعر كيلو فول الصويا واصلاً لأرض المدجنة اليوم بحدود 3900 ليرة على حين أن سعر الكيلو كان منذ عشرين يوم تقريباً بحدود 2900 ليرة كما أن كيلو الذرة الصفراء بلغ 2350 ليرة وكان منذ عشرين يوماً بحدود 1950 ليرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لارتفاع التكاليف وغلاء أسعار الأعلاف اليومي وبسبب التسعيرة التموينية التي لا تتناسب مع التكاليف الحقيقية ازداد عدد المربين الذين خرجوا من الإنتاج ووصلت نسبتهم لأكثر من 50 بالمئة، موضحاً أن النسبة الأكبر لتربية الفروج تتركز في محافظة حماة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المربين وصلوا لدرجة الإفلاس حالياً نتيجة الخسائر المتكررة التي يتكبدونها سواء من مربي دجاج بياض أو من مربي دجاج المائدة، متسائلاً ما غاية وزارة التجارة الداخلية من إفلاس المربيين الذي سيؤدي مستقبلاً إلى ندرة الفروج والبيض؟، وفق تعبيره.

وطالب تموين النظام بإنصاف المربي كي لا تزداد نسبة الخارجين من الإنتاج، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع سعر الفروج والبيض في النشرة التموينية فإن المربي ما زال يخسر، ولفت عضو اللجنة إلى أن تكلفة صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة أكثر من 170 ألف ليرة كما أن سعر صوص التربية أصبح بحدود 3 آلاف ليرة بعد أن كان العام الماضي بحدود 900 ليرة سورية.

وأشار إلى أننا كنا نصدر خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2011 إلى العراق ودول الخليج عندما حصلنا على موافقة لتصدير البيض آنذاك بحدود 12 ألف صندوق بيض يومياً أي بحدود ملياري بيضة سنوياً ومن ثم توقف تصدير البيض عام 2012 نتيجة أما اليوم فإنتاجنا لا يتجاوز الـ25 بالمئة.

بدوره بين الخبير الزراعي "عبد الرحمن قرنفلة"، أن هناك مشكلة قائمة حالياً بين مربي الفروج ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالنسبة لموضوع التسعير، لافتاً إلى أن إجراءات الوزارة بخصوص الرقابة على أسعار الفروج في السوق ووضع تسعيرة محددة ستؤدي مستقبلاً إلى توقف المربين عن الإنتاج.

وأشار إلى أن التسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية للفروج وأجزائه دائماً هي أقل من التكلفة الحقيقية وهذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الإنتاج، موضحاً أن أسعار الأعلاف حالياً متغيرة بشكل يومي وكذلك تكاليف النقل لذا التسعيرة التي يتم تحديدها تعتبر غير حقيقية.

بالمقابل برر المدير الفني في الشركة السورية للاتصالات "مصعب الحاج"، علي أن ما يعانيه الناس اليوم لعدم قدرتهم للتسجيل على مخصصات السكر و الرز ليس لخدمة الإنترنت أي صلة به وإنما الأمر لدى شركة "تكامل" التي تخضع لنفوذ "أسماء الأسد".

وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن الوزارة ليست لها علاقة بالنسبة للرسائل أو التسجيل، وصالات السورية للتجارة مزودة بمادتي السكر و الرز لبيعهما من خلال البطاقة الإلكترونية، ومهمة الوزارة فقط إرسال كتاب إلى تكامل لفتح باب التسجيل عبر التطبيق في التوقيت المحدد عند توافر المواد المقننة .

وبيّن أنه بسبب الضغط على مخدمات تكامل نظراً لوجود أربعة ملايين ومئة ألف بطاقة، وعدد كبير منهم يسجل في الوقت ذاته أدى لهذا الضغط الكبير والعراقيل والبطء في عملية التسجيل وتساءل مواطنون إلى متى سيبقى هذا الأمر على حاله عند افتتاح كل تسجيل، وماذا فعلت تكامل لتلافي مثل هذه الأخطاء المكررة، أين هي الخبرات الفنية القادرة على إيجاد الحلول لديهم.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس، بنسبة طفيفة حسب مؤشرات وتداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة 

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4445 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت قيمة الليرة المحلية بنحو 5 ليرات مقارنة بإغلاق يوم أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار الأمريكي الواحد في حلب 4485 ليرة سورية، وتراوح اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4471 ليرة شراءً، و 4441 ليرة مبيعاً، مع تغييرات صرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.27 بالمئة.

وبلغ الدولار مقابل الليرة في إدلب 3495 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

من جانبه قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، إن الذهب شهد عالمياً انخفاض سعره بمقدار 30 دولاراً واعتبر أن هذا التراجع ناجم عن إقبال المستثمرين على شراء الدولار وضخه في الاستثمارات بدلا من شراء الذهب واكتنازه فتحسن العرض على حساب الطلب.

وذكر أن الذهب الموجود في السوق السورية يتنوع ما بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 ناهيك عن عياري 14 و 12 قيراطاً، مضيفا بأن الذهب يتميز بألوان عدة وكلها عبارة عن ذهب خام أصلي ولكن أثناء عملية الصهر يضيفون له مواد خاصة لتثبيت اللون وعدم عودته نتيجة الاستعمال إلى اللون الأصفر الطبيعي.

وفيما يتعلق بسعر الذهب محليا قال إن سعره انخفض بمقدار ألفي ليرة مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل اليوم سعر 215 الف ليرة لعيار 21 قيراطاً في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطاً 184286 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,8 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,850 ملايين ليرة سورية.

ولفت إلى أن سعرها هذا هو ثاني أعلى سعر لها منذ إحداثها لدى الجمعية الحرفية قبل بضع سنوات، بالنظر الى أن أعلى سعر لها بلغ في آذار من عام 2020 المنصرم 8,8 ملايين ليرة لكون تسعيرة الذهب في سوق الصاغة يومها بلغت 230 الف ليرة سورية لينهار السعر بعدها قليلاً الى 170 الف ليرة سورية.

كما قدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة نظام الأسد أن الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجلت سعر 1,9 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,8 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن
"مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد ناقش مشروع صك تشريعي بمنح تعويض مالي خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات بالمناطق النائية وشبه النائية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المجلس وافق خلال جلسة له أمس الثلاثاء أيضاً على إضافة اختصاصي هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء في المنشآت الحيوية مثل مصافي النفط ومعامل الغاز ومحطات توليد الطاقة لتحقيق الاستفادة من هذه الخبرات، وبحث أيضاً مشروع إحداث منشأة إنتاجية بجامعة طرطوس.

وفي سياق منفصل أعلن اتحاد غرف الصناعة السورية عن استجابة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لطلبه بتأجيل الربط الالكتروني لفواتير المنشآت الصناعية إلى بداية العام المقبل 2023 والذي كان مقررا أن يبدأ بداية يوم غد بداية شهر أيلول القادم. 

بالمقابل أعلن وزير التجارة الداخلية لدى النظام "عمرو سالم"، أنه سيتم استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم كشكل من أشكال التدخل الإيجابي ودعمهم عبر المؤسسة السورية للتجارة.

وقالت وزارة التجارة الداخلية في سياق آخر إنها تدرس رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.

وتحدث مدير الشركات في الوزارة "زين الصافي"، عن وجود دراسة جدية مع الشركاء لرفع رأس مال الشركات وفق الواقع الجديد، على أن تبصر النور قريباً، وذكر أن الوزارة تطلب من الشركات المرخصة حد أدنى لرأس المال يتم إيداع نسبة منه في حسابات خاصة ومهل لاستكماله وفقاً لنوع الشركة المرخصة.

واعتبر أن الأرقام السابقة لم تعد مقبولة ولا تبرز الملاءة المالية للشركات بشكل حقيقي، وهي مختلفة تماماً عن قيمتها السابقة وقت تحديدها، ولذلك تعمل الوزارة على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة وحماية سوق العمل، والتأكد من واقع الشركات وصحتها ودقة التراخيص الحاصلة عليها، وممارستها الفعلية للنشاط المرخص.

واعتبرت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية لدى نظام الأسد"رانية أحمد"، أن استبيان تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال الذي أطلقته الوزارة جاء نتيجة وجود عدد كبير من المعلومات غير الدقيقة، بسبب إدلاء جهات مختلفة بتصريحات حول المشاكل الموجودة بخطوط عريضة من دون التصريح ببيانات دقيقة، لذا ظهرت الحاجة للاستناد إلى وثيقة مبنية على معلومات مأخوذة من مصدرها.

إضافة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي، إذ يضمن الاستبيان إمكانية الوصول إلى أبعد مواطن على المساحة السورية بسبب شموليته وسعته وإعطاء صورة عن كل حالات الخلل أو الصعوبات والتحديات، للكشف عن نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، كما يمكن أن يشكل قاعدة بيانات واسعة وشاملة بهدف تحليل المعلومات الأخيرة وتبويبها، والخروج لاحقاً بمقترحات وسياسات بالتشاركية مع جميع الجهات ومنها القطاع الخاص.

وأكد "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك بأن المتة متوفرة ولم يستجدّ على واقع المادة من ناحية الكميات أو الأسعار أي جديد، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات المنتجة تبيّن أن هناك زيادة في الإنتاج والتسويق، وأعاد المشكلة إلى ثقافة المواطن التي تدفعه لتخزين المادة خوفاً من فقدانها وارتفاع أسعارها.

وقالت مواقع اقتصادية إن معدل ارتفاع الأسعار بالأسواق لبعض المواد كالسكر مثلاً أو أجرة التاكسي والمتة، نجد أن هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح، فاليوم سعر السكر يتجاوز الـ6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضاً حسب الوجهة،

وسجلت المتة بكمية النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراماً، بالإضافة إلى ندرتها في الأسواق، ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديداً الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو.

وذكرت أن في عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح ما بين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضاً بـ25 ليرة وعلبة المتة بـ25 ليرة، واليوم كما حدث في السكر وأجور النقل سعر العلبة نفسها 5,500 ليرة في المحلات، بالسعر النظامي تقريباً يعني زاد سعر العلبة 200 ضعف، وإذا كان  وسطي الرواتب 15000 ليرة في العام 2010 فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.

وحسب رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء "فتحي العبد"، فإن  سعر كيلو البطاطا وفق التسعيرة التموينية هي 1800 ليرة، والبندورة 500 ليرة، وبالنسبة للفاصولياء والبامياء والملوخية فمبيعها على الفاتورة طبعاً وفق تسعيرة سوق هال مدينة دمشق, وعزا معاودة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الخضار كأجور النقل واليد العاملة والسماد وغيرها الكثير.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.