سجّلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 تموز 2025، في ظل أجواء من الحذر والترقب تسود الأسواق المحلية، وسط استقرار للنشرة الرسمية.

وأفادت مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات بلغ سعر صرف الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب 10,225 ليرة للشراء، و10,300 ليرة للمبيع، فيما سجّلت الحسكة سعراً أعلى عند 10,350 ليرة للشراء و10,450 ليرة للمبيع.

فيما حافظ السعر الرسمي الذي حدّده مصرف سوريا المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يُظهر فجوة مستمرة بين السوقين الرسمية والموازية.

في حين حذّر مصرف سوريا المركزي من تصاعد في عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء المصارف، بالتزامن مع لجوء البعض لتسييل ودائعهم بطرق غير نظامية.

وأكد المصرف في بيان أن الأساليب المستخدمة تشمل إعلانات وهمية لاستلام حوالات مقابل عمولات، وروابط إلكترونية خبيثة لسرقة المعلومات، إضافة إلى تداول أوراق نقدية أو إشعارات مزورة، ووعود بإيداع مبالغ بسعر صرف غير رسمي.

وشدد البيان على ضرورة تجنّب التعامل مع جهات مجهولة أو فتح روابط مشبوهة، محذراً من مخاطر التعرض لخسائر مالية أو ملاحقة قانونية في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل أنشطة محظورة.

بالمقابل عقدت اللجنة المكلفة بدراسة تعديل القرار رقم 157 تاريخ 12-3-2025 الخاص بتعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، اجتماعاً اليوم في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، لمراجعة أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، بما ينسجم مع الواقع التشغيلي والتطورات الاقتصادية الأخيرة.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون المدير العام لنقل البضائع عبد القادر شيخو، مناقشة تفصيلية للتكاليف التشغيلية السنوية للشاحنات، بما يشمل القيم الآلية والتكاليف الثابتة والمتغيرة، والحمولات المحورية المسموح بها، إضافة إلى التكلفة الكيلو مترية.

وأكد شيخو أهمية التوصل إلى نشرة عادلة تراعي متطلبات جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل البري، وتعتمد على دراسات ميدانية دقيقة تضمن استمرار العمل وتحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة.

وتم الاتفاق على مشروع نشرة جديدة لأجور النقل، جرى توقيعها من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لرفعها إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك” التموين” للمصادقة عليها رسمياً.

حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، منهم معاون مدير عام مؤسسة الحبوب المهندس حسان سليمان، ومدير النقل بالمؤسسة المهندس طلال النقلي، ومدير مكتب بضائع دمشق وريفها عمر خراطة، ورئيس شعبة تسعير الخدمات حسام حسن، وممثلون عن المؤسسة العامة للأعلاف وشركة عمران للإسمنت، وجمعيات مالكي السيارات في دمشق وحلب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10050، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11740 للشراء، 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11740 للشراء و 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11744 للشراء و 11808 للمبيع.

بالمقابل انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية–الأردنية، برئاسة نائب وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية دانا الزعبي. وشهدت الاجتماعات توافقًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على إزالة العقبات التي تعيق التبادل التجاري والاستثماري.

من أبرز النتائج التي أُعلنت اعتماد رسم عبور موحد بنسبة 2% بدلاً من 5%، ما سيسهم في تسهيل حركة الشاحنات والركاب بين سوريا والأردن. كما اتفق الجانبان على إبقاء معبر نصيب–جابر مفتوحًا على مدار الساعة لتيسير حركة النقل، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

ووفق بيانات رسمية، فقد دخلت من الأردن إلى سوريا 31,434 شاحنة بين كانون الأول 2024 وتموز 2025، تصدّرها القطاع الإنشائي، متبوعًا بالزراعي والصناعي ثم الغذائي، ما يعكس حيوية التبادل التجاري بين البلدين رغم التحديات السابقة.

شهدت أسواق محافظة درعا تراجعًا لافتًا في أسعار الخضراوات الصيفية، حيث وصلت أسعار بعض الأصناف إلى مستويات "خجولة" مقارنة بتكاليف الإنتاج، ما أثار استياء واسعًا بين المزارعين.

وقد أرجع تجار وتعاونيات زراعية هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج وزيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب المحلي، في ظل عدم وجود قنوات تصدير كافية. وذكر تاجر الخضراوات عبد الرحمن الزوكاني أن السوق المركزي بدمشق لم يعد قادرًا على استيعاب الكميات الواردة، مما اضطر بعض الشاحنات إلى المبيت أيامًا بانتظار التصريف.

من الأصناف التي تأثرت بشدة: البندورة، البطاطا، والخيار، حيث انخفضت أسعار الجملة في بعض الحالات إلى أقل من 1500 ليرة سورية للكيلو الواحد.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن دراسة لإصدار عملة وطنية جديدة تحمل هوية بصرية حديثة، تعكس ما وصفه بمرحلة "التحول السياسي والاقتصادي".

وفي السياق ذاته، كشف حصرية عن جهود لإعادة تفعيل الحسابات المجمدة في مصارف عالمية، منها سويسرية وفرنسية، إضافة إلى حساب لدى البنك الاحتياطي الأميركي، وذلك في إطار سعي الحكومة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي الدولي.

وأكد أن الوضع النقدي مستقر وأن السيولة تسير ضمن مستويات مقبولة، مع استمرار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الثقة بالمصارف وتشجيع الإيداع الداخلي.

وأثارت تقارير عن تحسّن مرتقب في التغذية الكهربائية تساؤلات حول كلفتها الفعلية على المواطنين. إذ قدّرت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد بين 17 و18 سنتًا أميركيًا، أي ما يزيد عن 18,000 ليرة سورية.

وبحسب هذه التقديرات، فإن استهلاكًا منزليًا معتدلًا قد يؤدي إلى فاتورة تفوق 500 ألف ليرة شهريًا، ما يضع عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر السورية.

ورغم الحديث عن دعم خارجي ومقترحات لتحسين الخدمة، إلا أن المؤسسة أكدت أن التعرفة الحالية شبه مجانية، في وقت تدرس فيه لجان مختصة رفعها بما "يتناسب مع دخل الأسرة وتكاليف الإنتاج".

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، مع الاكتفاء بإتمام عمليات المناقلة على الحدود.

مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، أشار إلى أن القرار جاء ردًا على استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى البلدين، بما يتعارض مع مبدأ التكافؤ في العلاقات التجارية والنقل البري. ومن المقرر تنفيذ القرار بدءًا من الأحد المقبل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

استقرت الليرة السورية في افتتاح تعاملات اليوم الإثنين 14 تموز 2025، وسط حالة من الترقب الحذر تسود الأوساط التجارية والمالية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على السوق المحلية.

هذا الاستقرار النسبي يأتي في ظل تجاذبات مستمرة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي، ما يخلق فجوة سعرية تلقي بثقلها على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

وسجل الدولار الأميركي في السوق السوداء سعراً موحداً تقريباً في دمشق وحلب وإدلب عند 10,075 ليرة للشراء و10,125 ليرة للمبيع، في حين ارتفع بشكل ملحوظ في مدينة الحسكة حيث بلغ 10,275 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، وفقاً لمنصة "الليرة اليوم".

ويعكس هذا التباين بين المناطق عوامل متعددة، أبرزها تفاوت حجم التداول، وطرق التهريب، ودرجة الاعتماد على الحوالات الخارجية، إضافة إلى الظروف الأمنية والإدارية المختلفة في المحافظات.

وأما السعر الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي، فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو سعر لا يُعتمد عليه فعلياً في العمليات التجارية اليومية، لكنه يستخدم في بعض المعاملات الرسمية والحوالات الواردة عبر قنوات التحويل النظامية.

في موازاة ذلك، يستمر سوق الذهب السوري في التحرك بتأثير مباشر من سعر الصرف العالمي والمحلي، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها تراجع ثقة المواطنين بالعملة المحلية، وارتفاع الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.

وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت أسعار الذهب في سوريا بنسبة قاربت 8%، حيث بدأ غرام الذهب عيار 21 العام عند 860 ألف ليرة، ليغلق شهر حزيران عند 930 ألف ليرة، في مؤشر واضح على تصاعد الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

هذا الارتفاع لم يكن مفاجئاً، إذ جاءت الأشهر الستة الأولى من العام محملة بتقلبات اقتصادية حادة. وسُجل ارتفاع تدريجي لأسعار الذهب خلال شهري كانون الثاني وشباط، متأثراً بصعود الأونصة عالمياً إلى مستويات تجاوزت أحياناً 3300 دولار، وبالإقبال الشعبي على شراء الذهب في الداخل السوري كوسيلة للتحوط من تدهور سعر صرف الليرة.

وقد تراوحت أسعار الأونصة المحلية بين 31 مليون و33.5 مليون ليرة، ما يعكس أيضاً الفروقات في التسعير بين الصاغة والمناطق المختلفة.

شهر نيسان شهد بعض التراجع النسبي بأسعار الذهب، قبل أن تعود إلى الارتفاع مع نهاية حزيران، ويُتوقع أن تستمر هذه التذبذبات خلال النصف الثاني من العام. عوامل التأثير الرئيسية على السوق تتمثل في ثلاثة محاور أساسية تقلبات سعر الأونصة العالمية، تدهور قيمة الليرة، وزيادة الطلب المحلي على الذهب.

وفي سياق اقتصادي متصل، شهدت العاصمة الأردنية عمّان انطلاق الجلسات التخصصية للاجتماعات الفنية الاقتصادية بين سوريا والأردن، بحضور وفود رسمية من كلا البلدين. ترأس الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، فيما ترأست الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، الدكتورة دانا الزعبي.

وتتمحور المباحثات حول تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية السابقة، وتسهيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية، بالإضافة إلى بحث معوقات العمل الجمركي واللوجستي. كما ناقش المشاركون فرص تطوير المناطق الحرة والمشاريع الزراعية والصناعية المشتركة، في ظل تطلعات لتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يعزز من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وتأتي هذه الجلسات التحضيرية تمهيداً لاجتماع اللجنة العليا السورية الأردنية، والذي من المتوقع أن يتوَّج بتوقيع محضر مشترك يتضمن أبرز التفاهمات الاقتصادية، وآليات المتابعة المستقبلية، بهدف تطوير مسار التعاون الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين دمشق وعمّان.

وفي إطار القطاع الصناعي، أعلنت الشركة العامة للأسمدة في حمص عن حاجتها لتوريد كميات من مادة خامس أوكسيد الفاناديوم، في خطوة تستهدف تحسين الإنتاجية ومواكبة متطلبات التشغيل، فيما أجرى مدير الشركة مصطفى علي جولة ميدانية على أقسام ومعامل المنشأة لمتابعة واقع العمل والتأكد من جاهزية الكوادر الفنية والبشرية لمواجهة التحديات.

على صعيد آخر، نفذ فريق من مديرية التجارة الداخلية بمحافظة اللاذقية، برئاسة عبد الوهاب السفر، جولة تفقدية إلى عدد من القرى المتضررة من الحرائق، وذلك للاطلاع على واقع الأهالي وتقييم احتياجاتهم الخدمية والمعيشية. وشارك في الجولة مدير المنطقة الشمالية مصطفى جولحي، حيث تم الاستماع لشكاوى السكان، تمهيداً لمعالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 12 تموز 2025 استقراراً نسبياً في قيمتها مقابل الدولار، وسط تداولات تراوحت حول حاجز الـ10 آلاف ليرة في معظم المحافظات، أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.

ففي دمشق وحلب وإدلب، استقر سعر الصرف عند 10025 ليرة للشراء و10075 للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 10200 ليرة للشراء و10250 للمبيع.

وتأثرت أسعار الذهب في سوريا اليوم بارتفاع السعر العالمي للأونصة الذي وصل إلى 3354.75 دولار، وتجاوز سعر صرف الدولار محلياً حاجز 10 آلاف ليرة، ما دفع بأسعار المعدن الأصفر نحو مزيد من الارتفاع في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 935,000 ليرة سورية، بينما سجل عيار 18 قيراط 805,000 ليرة. أما الليرة الذهبية من عيار 21 فقفزت إلى 7,480,000 ليرة، وليرة 22 قيراط إلى 7,800,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً 33,800,000 ليرة سورية، ما يعكس تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل تذبذب السوق النقدية.

في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يمنع الصاغة من العمل في مجال الصرافة تحت أي شكل. وأكدت الهيئة أن مهنة الصرافة حصرية بشركات مرخصة من مصرف سوريا المركزي، مشددة على ضرورة الفصل الكامل بين نشاطي الصياغة والصرافة في أي محل تجاري مرخص.

التعميم الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة، يشكّل بحسب مراقبين خطوة لضبط الأسواق النقدية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل اتساع نشاط بعض الصاغة غير المرخصين في تحويل الأموال والاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً لافتاً خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز، مع تسجيل ارتفاعات جماعية في المؤشرات الرئيسية. فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 19.81% مسجلاً 174,592.61 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DLX بنسبة 21.21% إلى 19,239.30 نقطة، وقفز مؤشر DIX بنسبة 27.31% ليبلغ 3,302.01 نقطة، ما يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري وزيادة في شهية التداول.

بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 21 مليار ليرة سورية عبر نحو 8.2 مليون سهم موزعة على 919 صفقة، فيما لم تسجّل أي صفقات ضخمة. وتركّز النشاط بشكل رئيسي في القطاع المصرفي، الذي استحوذ على تداولات بقيمة 18.8 مليار ليرة. وتصدّر بنك بيمو السعودي الفرنسي المشهد بقيمة تداول تجاوزت 13.7 مليار ليرة، تلاه بنك البركة وبنك الائتمان الأهلي.

في المقابل، شهد القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.58 مليار ليرة، كان أبرزها سهم إسمنت البادية الذي ارتفع بنسبة 27.62%، لتبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.53 مليار ليرة. أما قطاع التأمين فسجل تراجعاً لافتاً في الأداء بتداولات بلغت 358 مليون ليرة، وسط انخفاض في أسعار بعض الشركات.

كما شهد قطاع الخدمات حركة جيدة بتداولات تخطت 312 مليون ليرة، ساهم فيها سهم الأهلية للنقل بصعود نسبته 27.30%. ومع ذلك، بقي قطاع الاتصالات وسندات الخزينة خارج دائرة التداول، ما يُعد مؤشراً على الحاجة لتنشيط أدوات استثمارية أوسع وأكثر تنوعاً.

وفي مؤشر جديد على تحسّن المناخ التجاري، عاد "برج دمشق"، المعلم الأبرز في تجارة الإلكترونيات بالعاصمة، ليشهد أكبر حركة انتعاش منذ سنوات، بعد تراجع القيود الجمركية وعودة تدفق البضائع بشكل منتظم وعلني.

و رصدت مصادر اقتصادية ما قالت إنه مشهداً غير معتاد داخل البرج حيث وجدت محال مكتظة بالبضائع، زبائن يبحثون عن أحدث التقنيات، وتجار يبيعون من دون خوف من الجمارك أو من ملاحقة التعامل بالقطع الأجنبي التقنيات الجديدة وصلت، والأسعار انخفضت، والمنافسة على أشدّها.

أحد التجار قال: "كنا نبيع الشاحن بـ50 ألف، اليوم صار بـ20 ألف فقط مع كفالة... والموبايل كان يدخل تهريب بـ150 دولار، صار بـ75 دولار فقط مع فاتورة"وأكد أن المنافسة بين الطوابق داخل البرج باتت تؤثر في التسعير بنسبة تصل إلى 3 دولارات لكل جهاز.

كما أشار تجار آخرون إلى أن الموبايلات المستعملة شهدت انخفاضات كبيرة في أسعارها، والقطع متوفرة لجميع أنواع الأجهزة، وسط سباق بين الشركات على تقديم خدمات صيانة مبتكرة، هذه العودة القوية للأسواق المحلية تفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، وربما تسهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء السورية تراجعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 9 تموز 2025، وسط استقرار في السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في أسواق دمشق، حلب، وإدلب سعر 9950 ليرة للشراء و10 آلاف ليرة للبيع، في حين بلغ في مدينة الحسكة 10 آلاف ليرة للشراء و10,075 ليرة للبيع.

وبذلك، تُقدّر قيمة 100 دولار اليوم بنحو 995 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 11 ألف ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه اليوم، والتي تشمل أكثر من 30 عملة بينها اليورو والليرة التركية.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجّل سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع تحسن نسبي في قيمة الليرة، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.05 مليون ليرة للشراء والبيع، فيما بلغ غرام الذهب عيار 22 حوالي 964 ألف ليرة للشراء و969 ألفاً للبيع.

أما غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق، فقد سجّل 926 ألف ليرة للشراء و921 ألفاً للبيع، بينما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 794 ألف ليرة للشراء و790 ألفاً للبيع.

وسط تحركات طفيفة في سعر اليورو والليرة التركية حيث سجّل اليورو اليوم في السوق السوداء 11,633 ليرة للشراء و11,697 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية 247 ليرة للشراء و250 ليرة للبيع.

بالمقابل انطلقت فعاليات "معرض سوريا الدولي السادس للبترول والطاقة والثروة المعدنية – سيربترو 2025" على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة قرابة 100 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية، تمثل أكثر من 10 دول.

وتغطي الشركات المشاركة مجالات متعددة تشمل التنقيب والإنتاج والاستشارات والتكرير والتسويق النفطي، واعتبر وزير الطاقة، محمد البشير، أن المعرض يشكل منصة جامعة للمهتمين والمختصين في مجالات الطاقة، كما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة هيكلة بنيتها النفطية والانفتاح على الاستثمارات الدولية.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل البحري، استقبل مرفأ طرطوس الباخرة "CMA CGM Sahara"، والتي تعد من بواخر الحاويات الكبيرة بطول 200 قدم وتحمل على متنها 45 حاوية متنوعة. وتُعد هذه أول زيارة لسفينة بهذا الحجم إلى المرفأ.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ، "مازن علوش"، أن هذه الخطوة تعكس جاهزية مرفأ طرطوس لتقديم خدمات شحن وتفريغ احترافية على مدار الساعة، كما تفتح الباب أمام استقطاب خطوط ملاحية عالمية وتعيد التموضع البحري لسوريا كمركز لوجستي في شرق المتوسط.

وقال الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور "حسن عبيد"، إن سوريا تحتاج إلى إصدار حزمة تشريعات اقتصادية جديدة تشمل قطاعات التمويل والضرائب والتجارة الخارجية، بالتوازي مع ضمانات تنفيذ شفافة وفعالة.

وأشار إلى أن البلاد بدأت فعليًا مرحلة جديدة مع رفع العقوبات الأميركية، وهو ما يتطلب خطوات عملية لطمأنة المستثمرين، خاصة في المناطق الأقل استقرارًا. ولفت إلى ضرورة استثمار الدعم السياسي في تحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع توقع البنك الدولي لنمو اقتصادي طفيف نسبته 1% خلال العام 2025، بعد انكماش 1.5% العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن منظمة "أونكتاد" أن التجارة العالمية نمت بنحو 300 مليار دولار في النصف الأول من 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وساهمت الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير في هذا النمو، بينما سجلت اقتصادات الجنوب العالمي أداءً أقل، باستثناء القارة الإفريقية التي حققت نتائج تصديرية جيدة.

وسجل سعر صرف الليرة السورية استقرارًا ملحوظًا في السوق الموازية، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على تثبيت السعر الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11,100 للبيع.

وأعلن الحاكم عبد القادر حصرية عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.

وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.

أثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.

وقال الخبير المصرفي "إبراهيم قوشجي"، إن هذه الأموال قد تُوظف في تنشيط القطاع المالي، لا سيما على صعيد تمويل التجارة الخارجية وشراء المواد الأولية، في حال تم الإفراج عنها بشكل فعلي.

سياسيًا، قررت بريطانيا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في خطوة مفاجئة ترافقت مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث تعهد بتقديم دعم مالي قدره 129 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار.

وتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوقف العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهّد الطريق لعودتها إلى النظام المالي العالمي، ويفتح صفحة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 5 تموز 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية والانفتاح الخارجي.

في السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9900 ليرة للشراء و10000 ليرة للمبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة مسجلاً 9950 ليرة للشراء و10050 للمبيع، في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للبيع.

التحسن الأخير يأتي في إطار مسار تصاعدي شهدته الليرة منذ مطلع العام، مدعومة بجملة عوامل أبرزها رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتحسن النسبي في مؤشرات التجارة والقطاع المصرفي إذ سجلت العملة السورية أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد، بعد أن فقد الدولار نحو 26% من قيمته مقابل الليرة خلال النصف الأول من 2025.

في كانون الثاني، بدأ التراجع المفاجئ في السوق الموازية مع بلوغ الدولار مستوى 13,400 ليرة، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى ما دون 10,400 ليرة. وجاء شباط ليحمل ذروة التراجع الدراماتيكي، حيث لامس الدولار حدود 9800 ليرة، في ظل غياب أي تعديل على السعر الرسمي من جانب المصرف المركزي.

وشهد آذار الفائت أول تدخل رسمي بخفض السعر إلى 12,000 ليرة، فيما واصلت السوق الموازية تقلبها الطفيف دون تجاوز حواجز جديدة، خلال نيسان، ارتفع الدولار مجدداً قبل أن ينخفض في نهاية الشهر إلى نحو 10,800 ليرة، بينما تراجع في أيار إلى 9875 ليرة ثم عاد للارتفاع تدريجياً، أما في حزيران، فقد ساد استقرار نسبي، واختُتم الشهر بكسر الدولار لحاجز الـ10 آلاف نزولاً، في سابقة لم تحدث منذ بداية العام.

هذا الأداء يعود بدرجة كبيرة إلى المتغيرات الدولية، أبرزها قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية في 30 حزيران، مع الإبقاء على قيود محددة على بعض الأفراد، في خطوة جاءت استكمالاً لقرار الاتحاد الأوروبي في أيار برفع الحظر عن قطاعات النقل والطاقة والتحويلات المالية. هذه التطورات ساهمت في إعادة الثقة بالسوق السورية، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتعزيز حركة التجارة.

فيما دعا المصرف التجاري السوري جميع المقترضين إلى مراجعة فروعه في المحافظات لتسديد الأقساط المستحقة قبل موعد 15 تموز الجاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهلة تجنباً لأي تبعات قانونية بحق المتأخرين عن سداد ستة أقساط أو أكثر.

وأوضح المصرف أنه يُتيح للمقترضين إمكانية التسديد بما يعادل الأقساط بالعملة الأجنبية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، مما يمنح مرونة أكبر للمتعثرين.

اقتصادياً، شهدت البلاد خلال الأيام الماضية سلسلة مؤشرات على انفتاح جديد. فقد أُعلن عن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأوتاوا، كما بدأت عمليات صرف مستحقات القمح بالدولار عبر "شام كاش"، في خطوة نوعية لدعم القطاع الزراعي وتحسين القوة الشرائية للمزارعين.

التقارير التجارية أظهرت أيضاً نشاطاً متزايداً في حركة التبادل مع دول الجوار، حيث دخل أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية الأراضي السورية خلال النصف الأول من العام، واحتلت مستلزمات البناء والقطاع الإنشائي الحصة الكبرى من الواردات.

في ملف ريادة الأعمال، وقّعت غرفة صناعة دمشق اتفاق شراكة مع منظمة العمل الدولية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما شهدت العاصمة مؤخراً قمة وطنية جمعت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، في إشارة إلى رغبة حكومية بدفع القطاع التقني نحو واجهة الاقتصاد.

عالمياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% في حزيران، مدفوعاً بارتفاع أسعار اللحوم التي سجلت أعلى مستوى في تاريخ المؤشر، إلى جانب الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، في حين تراجعت أسعار الحبوب والسكر. وتوقعت المنظمة إنتاجاً قياسياً للحبوب خلال عام 2025، ما لم تؤثر التغيرات المناخية السلبية على المحاصيل.

وبين الانفراجات الخارجية، والتحركات المحلية الحذرة، يقف الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد شكل المرحلة المقبلة ومستوى قدرة البلاد على استعادة ثقة السوق والمجتمع الدولي، في آنٍ معاً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وجاء سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 1000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم" وصل سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 677 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية السورية عن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشخصيات، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الملف المالي متابعة حثيية في سياق معالجة قضايا الفساد واسترداد الأموال وإيجاد حلول لمخلفات نظام الأسد البائد.

في سياق اقتصادي آخر، شهدت العاصمة دمشق الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، "قاسم كامل"، إن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، جاء على خلفية تدفق كميات كبيرة من السيارات من مناطق الشمال السوري دون رسوم جمركية أو ضريبية، ما تسبب بضغط على البنية التحتية، وطرح مركبات غير مطابقة لمعايير السلامة.

وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية شاملة لترشيد الاستيراد وتوجيه القطع الأجنبي نحو أولويات إنتاجية، إضافة إلى الحد من إدخال مركبات منخفضة الجودة، وتقليل الهدر في الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9825، وسعر 9925 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11571 للشراء، 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

بالمقابل صرح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" أن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي، وأضاف نعمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية.

وتابع، نشكر الدولتين الشقيقتين قطر والسعودية على تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سورية في مجموعة البنك الدولي، وسنبدأ التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة.

بدأ تحميل باخرة بـ 5000 رأس من غنم العواس في مرفأ طرطوس، بهدف تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بإشراف دائرة الصحّة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس، وبالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية 

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن تصديرذكورغنم العواس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية.

فيما أُعلن في مدينة سيدني الأسترالية عن تأسيس شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية تعمل كجسر تعاون تجاري بين أستراليا وسوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة، "علي رمضان" أن الشبكة تهدف إلى ربط رجال وسيدات أعمال سوريين في أستراليا بنظرائهم في سوريا، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أضاف أن الشبكة تسعى إلى خلق علاقات قوية بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

ويتكون المجلس من "علي رمضان" رئيساً للشبكة ومهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسر، وكل من علي جورية، وظافر عايق، وبشار قهواتي، أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مدير قسم تقنية المعلومات والتسويق، وساري علاف مديراً لتطوير الأعمال.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9825، وسعر 9925 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11571 للشراء، 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

بالمقابل صرح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" أن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي، وأضاف نعمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية.

وتابع، نشكر الدولتين الشقيقتين قطر والسعودية على تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سورية في مجموعة البنك الدولي، وسنبدأ التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة.

بدأ تحميل باخرة بـ 5000 رأس من غنم العواس في مرفأ طرطوس، بهدف تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بإشراف دائرة الصحّة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس، وبالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية 

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن تصديرذكورغنم العواس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية.

فيما أُعلن في مدينة سيدني الأسترالية عن تأسيس شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية تعمل كجسر تعاون تجاري بين أستراليا وسوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة، "علي رمضان" أن الشبكة تهدف إلى ربط رجال وسيدات أعمال سوريين في أستراليا بنظرائهم في سوريا، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أضاف أن الشبكة تسعى إلى خلق علاقات قوية بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

ويتكون المجلس من "علي رمضان" رئيساً للشبكة ومهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسر، وكل من علي جورية، وظافر عايق، وبشار قهواتي، أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مدير قسم تقنية المعلومات والتسويق، وساري علاف مديراً لتطوير الأعمال.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11596 للشراء، 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11596 للشراء و 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9750 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11491 للشراء و 11614 للمبيع.

من جهته، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنه.

وتأثر سعر صرف الليرة بعدة تطورات، أبرزها القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما أثار آمالاً بانفراجة مالية بعد سنوات طويلة من الحصار الاقتصادي.

بالمقابل أصدرت وزارة الطاقة السورية قرار بالزام بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالليرة السورية والدولار، وفي سياق منفصل، أعلنت في المدينة الصناعية بحلب عن تسهيلات تمويلية جديدة ومقاسم صناعية بمساحات ضخمة لمرحلة ثانية قادمة مع تقسيط بالدولار وخصومات مجزية
وطرح مليوني متر مربع إضافية للاكتتاب في المرحلة الثانية قريباً.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 454% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

ووصلت قيمة الصادرات إلى نحو 72 مليون دينار أردني، مقابل نحو 13 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة التبادل التجاري بين البلدين، بعد سنوات من التراجع الحاد.

وتصدّر الإسمنت قائمة السلع المُصدرة، حيث تم نقل ما يزيد عن 6,100 شاحنة محملة بالإسمنت إلى سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من أصل 14,600 شاحنة دخلت من الأردن منذ بداية العام وحتى 1 نيسان 2025.

في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 20 مليون دينار، مقارنة بـ18 مليوناً في العام السابق بحسب ما نشره "تلفزيون سوريا"

تشير السجلات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل عام 2011، لكنه شهد تراجعاً حاداً عقب تطبيق قانون "قيصر" ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020. إلا أن وتيرة التحسن عادت تدريجياً، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق أواخر 2024.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10175 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11848 للشراء، 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11941 للمبيع.

وأما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي اليوم، فقد حدّد سعر صرف الدولار بـ11000 ليرة سورية للشراء، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقّب شعبي واسع لأي تغيّرات محتملة في السوق المالية، خاصة مع التقلبات المرتبطة بقرارات حكومية متوقعة تخص التجارة والتحويلات.

وفيما يخص أسعار الذهب، فقد حافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 940000 ليرة سورية للمبيع و930000 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 سعراً قدره 809000 ليرة للمبيع و800000 للشراء.

بالمقابل أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن رفع عدد أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة أيام أسبوعياً بدلاً من ثلاثة، ابتداءً من شهر تموز القادم، كما كشف عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أيلول المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خطة تطوير شاملة بالتعاون مع المجلس الجديد وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين، تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة، إضافة إلى إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة تعزز الطلب وتدعم نشاط السوق.

في السياق ذاته، تواصل الحكومة السورية جهودها لتحديث منظومتها الاقتصادية، وسط تقديرات أممية تشير إلى أن تعافي الاقتصاد قد يستغرق عشر سنوات، نتيجة خسائر تفوق 800 مليار دولار وبلوغ نسب الفقر المدقع 66%.

وتسعى الحكومة لتحويل قوانين الاستثمار إلى أدوات أكثر فاعلية وجذباً لرؤوس الأموال، من خلال تبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإعادة بناء البنية التحتية وتشغيل القطاعات الإنتاجية.

وفي خطوة تهدف إلى تنشيط التجارة الإقليمية، أعلنت تركيا استئناف النقل البري المباشر مع سوريا، مما يُنهي نظام الترانزيت المعقّد عند المعابر، ويُعيد العمل باتفاقية 2004 بين البلدين.

الاتفاق الجديد يسمح بمرور الشاحنات دون توقف أو تفريغ، ويشمل التعاون في مجالات نقل الركاب والتدريب وتسهيل التأشيرات للسائقين، مما يدعم انسيابية الحركة ويقلل التكاليف اللوجستية، وفق تصريحات وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.

على صعيد السياحة، وقّعت وزارة السياحة السورية عقداً مع شركة "All Season" لاستثمار وتشغيل منتجع "جونادا" في محافظة طرطوس، ضمن خطة تستهدف تنشيط السياحة الساحلية ورفع جودة الخدمات الفندقية. المنتجع يضم 250 غرفة وشقة، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل مراكز علاج طبيعي، مسابح، نوادٍ رياضية ورياضات مائية، مع توقعات بتوفير مئات فرص العمل وتعزيز الجذب السياحي الإقليمي.

فيما أوضح مدير سياحة دمشق "ماجد عز الدين" أن ترخيص مكاتب السياحة والسفر يتم عبر مرحلتين، تبدأ بتقديم الأوراق الرسمية والعقارية، وتُستكمل بكفالة مصرفية وميزانية تأسيسية ورسوم محددة، في إطار تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته.

وتُظهر هذه التحركات المتزامنة اتجاهاً نحو إعادة هيكلة مفاصل الاقتصاد السوري، من البورصة إلى النقل والسياحة والاستثمار، في وقت تعوّل فيه الحكومة على الإدارة الرشيدة لجذب التمويل وتحقيق التعافي التدريجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 29 حزيران/ يونيو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11808 للشراء، 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها واشترط القرار ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة من قبل المصرف.

ويشمل القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تغلقحساباتها حتى تاريخه، ويلزم القرار المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.

فيما تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة بعد التحرير، مع الإقبال المتزايد على إقامة منشآت جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في عدرا الصناعية 780 منشاة، مع آمال بمضاعفة هذا العدد وسط التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، في ظل صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، ووجود آلاف القرارات بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب العمل على توسعة المدينة، لما تمثله من بيئة جاذبة للمستثمرين سواء من داخل سوريا أو خارجها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس "سامر السماعيل" حديثه عن البدء بالتوسع في القطاع السابع في المدينة بمساحة تقديرية 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على أكثرها، بهدف تلبية متطلبات مرحلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية، يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار، بمساحات تقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا الصناعية.

كما تم العمل وفق المهندس "السماعيل"، بعد إقرار نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد دراسة طلباتهم التي قدمت خلال المرحلة الماضية، حيث تمت الموافقة واختيار المشاريع الإستراتيجية، التي تخدم الحركة الصناعية في البلاد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألمنيوم.

وأكد أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية تحقق تطلعات المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا النظام الجديد.

من جهته أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، أنها تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.

وقدر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، كما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت صناعية 5700 قرار، يعمل أصحابها على استكمال تركيب آلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية لتصل بعدها مرحلة الإنتاج، ما يضاعف عدد المنشآت العاملة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ منذ التحرير 50 منشأة متنوعة، مع وجود العديد من الطلبات من قبل الصناعيين الموجودين بالدول المجاورة، لنقل منشآتهم إلى المدينة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

بينما شهد معرض “أغريتكس الدولي” حضوراً فاعلاً للشركات السورية المتخصصة في الإنتاج الحيواني، حيث تنوّعت المعروضات في الأجنحة الزراعية والحيوانية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلي والمربين، ويسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع الإنتاجية بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وبرزت “مجموعة الحسن التجارية للأعلاف والدواجن” عبر تقديم حلول تغذية متكاملة من خلال مصنعها في حلب، الذي يُعدّ من أكبر المصانع على مستوى البلاد، وبالتعاون مع شركة “وافي الهولندية”، تقدم الشركة إضافات علفية أوروبية متطورة تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي.

كما عرضت “مجموعة بي التجارية” تجهيزات متطورة لمزارع الدواجن، شملت هناغر حديثة ومعدات تلبي احتياجات السوق، فيما أكّد ممثلها أهمية تبادل الخبرات بين الشركات لرفد القطاع الحيواني بكل جديد.

بدورها، سلّطت شركة خلوف ماكينة الضوء على تقنياتها في خطوط إنتاج أعلاف الدواجن، وأشارت إلى أهمية التعريف بالمنتجات السورية وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، قدّمت “مجموعة المعارف التجارية” و”البخاري لصناعة معدات الدواجن” حلولاً متكاملة في تربية الدواجن بدءاً من التعليف والتربية إلى الفقاسات والتخزين وأنظمة التهوية والحرارة، بما يلبّي احتياجات المربين.

وعرضت “المؤسسة العامة للمباقر”، التابعة لوزارة الزراعة، منتجاتها من مشتقات الحليب وفق أعلى المعايير الصحية والإنتاجية، حيث أكد مديرها الدكتور لؤي الحموية أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع صناعة الألبان والأجبان في سوريا.

أما المؤسسة العامة للدواجن فاستعرضت قدراتها في تصميم وتشغيل منشآت متخصصة لإنتاج الدواجن على امتداد الجغرافيا السورية، حسب مديرها الدكتور فاضل حاج هاشم، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة منظومات متكاملة تشمل الحاضنات، وخطوط الأعلاف، والمسالخ، ووسائط النقل الحديثة.

ويستقطب المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم غد، مشاركة 142 شركة محلية وعربية ودولية، ويُعد منصة مهمة لعرض أحدث المعدات والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.