شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 29 حزيران/ يونيو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11808 للشراء، 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها واشترط القرار ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة من قبل المصرف.

ويشمل القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تغلقحساباتها حتى تاريخه، ويلزم القرار المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.

فيما تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة بعد التحرير، مع الإقبال المتزايد على إقامة منشآت جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في عدرا الصناعية 780 منشاة، مع آمال بمضاعفة هذا العدد وسط التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، في ظل صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، ووجود آلاف القرارات بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب العمل على توسعة المدينة، لما تمثله من بيئة جاذبة للمستثمرين سواء من داخل سوريا أو خارجها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس "سامر السماعيل" حديثه عن البدء بالتوسع في القطاع السابع في المدينة بمساحة تقديرية 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على أكثرها، بهدف تلبية متطلبات مرحلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية، يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار، بمساحات تقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا الصناعية.

كما تم العمل وفق المهندس "السماعيل"، بعد إقرار نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد دراسة طلباتهم التي قدمت خلال المرحلة الماضية، حيث تمت الموافقة واختيار المشاريع الإستراتيجية، التي تخدم الحركة الصناعية في البلاد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألمنيوم.

وأكد أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية تحقق تطلعات المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا النظام الجديد.

من جهته أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، أنها تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.

وقدر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، كما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت صناعية 5700 قرار، يعمل أصحابها على استكمال تركيب آلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية لتصل بعدها مرحلة الإنتاج، ما يضاعف عدد المنشآت العاملة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ منذ التحرير 50 منشأة متنوعة، مع وجود العديد من الطلبات من قبل الصناعيين الموجودين بالدول المجاورة، لنقل منشآتهم إلى المدينة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

بينما شهد معرض “أغريتكس الدولي” حضوراً فاعلاً للشركات السورية المتخصصة في الإنتاج الحيواني، حيث تنوّعت المعروضات في الأجنحة الزراعية والحيوانية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلي والمربين، ويسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع الإنتاجية بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وبرزت “مجموعة الحسن التجارية للأعلاف والدواجن” عبر تقديم حلول تغذية متكاملة من خلال مصنعها في حلب، الذي يُعدّ من أكبر المصانع على مستوى البلاد، وبالتعاون مع شركة “وافي الهولندية”، تقدم الشركة إضافات علفية أوروبية متطورة تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي.

كما عرضت “مجموعة بي التجارية” تجهيزات متطورة لمزارع الدواجن، شملت هناغر حديثة ومعدات تلبي احتياجات السوق، فيما أكّد ممثلها أهمية تبادل الخبرات بين الشركات لرفد القطاع الحيواني بكل جديد.

بدورها، سلّطت شركة خلوف ماكينة الضوء على تقنياتها في خطوط إنتاج أعلاف الدواجن، وأشارت إلى أهمية التعريف بالمنتجات السورية وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، قدّمت “مجموعة المعارف التجارية” و”البخاري لصناعة معدات الدواجن” حلولاً متكاملة في تربية الدواجن بدءاً من التعليف والتربية إلى الفقاسات والتخزين وأنظمة التهوية والحرارة، بما يلبّي احتياجات المربين.

وعرضت “المؤسسة العامة للمباقر”، التابعة لوزارة الزراعة، منتجاتها من مشتقات الحليب وفق أعلى المعايير الصحية والإنتاجية، حيث أكد مديرها الدكتور لؤي الحموية أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع صناعة الألبان والأجبان في سوريا.

أما المؤسسة العامة للدواجن فاستعرضت قدراتها في تصميم وتشغيل منشآت متخصصة لإنتاج الدواجن على امتداد الجغرافيا السورية، حسب مديرها الدكتور فاضل حاج هاشم، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة منظومات متكاملة تشمل الحاضنات، وخطوط الأعلاف، والمسالخ، ووسائط النقل الحديثة.

ويستقطب المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم غد، مشاركة 142 شركة محلية وعربية ودولية، ويُعد منصة مهمة لعرض أحدث المعدات والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.