شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء و10438 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء، 10006 للمبيع.

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية في سوريا انخفاضاً ملحوظاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متراجعةً بنحو النصف تقريبًا بعد تحسن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

وبينما كانت الأسعار تشهد ارتفاعاً متكرراً كل 15 يوماً بسبب تذبذب سعر الصرف، أدى استقرار الدولار و تحسن قيمة الليرة السورية إلى كبح هذا الارتفاع.

ورغم الانخفاض الواضح، لا تزال الأسعار غير موحدة بين المكاتب التي تبيع المستلزمات بالتجزئة، مما يدفع المستهلكين إلى البحث عن العروض الأفضل.

ووفق جولة في سوق الجملة سجلت أسعار الدفاتر و المستلزمات المدرسية في سوريا انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت أسعار بعض المنتجات إلى النصف تقريبًا.

فقد انخفض سعر دفتر عربي سلك "غلاف بلاستيك - قياس 180" سعر الجملة من 16,500 ليرة إلى 7,500 ليرة، بينما هبط سعر دفتر سلك غلاف بلاستيك 140 ورقة من 13,000 ليرة سعر الجملة إلى 6,000 ليرة.

كما شهد دفتر 60 ورقة غلاف بلاستيك تراجعاً كبيراً بالجملة من 6,800 ليرة إلى 3,200 ليرة سورية، أما دفتر إنكليزي سلك (60 ورقة - غلاف بلاستيك)، فقد انخفض سعر جملته من 4,600 ليرة إلى 2,800 ليرة.

وشمل الانخفاض أيضًا المستلزمات الهندسية والأقلام، حيث تراجع سعر عبوة الهندسة المعدنية من 78,000 ليرة إلى 50,000 ليرة، فيما انخفضت أسعار الأقلام الحبر (جيل وناشف)، التي كانت تتراوح بين 15,000 و35,000 ليرة للقلم الواحد بسعر الجملة ، لتصبح بين 12,000 و20,000 ليرة فقط.

كما انخفض سعر رول التجليد (90 مترًا) من 125,000 ليرة إلى 75,000 ليرة، وتراجع سعر قلم الرصاص من 14,500 ليرة إلى 6,000 ليرة.

وأشار أصحاب المكاتب إلى أن نسبة الربح الموصى بها عادة هي 12% من سعر الجملة، لكن بعض المكاتب التي تبيع بالتجزئة لا تلتزم بهذه النسبة، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بين المحلات.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت السوق الموازية تراجعًا في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بعد أيام من التحسن، رغم ثبات سعر الصرف الرسمي، فيما تشهد السوق السوداء للصرف انتشارًا غير مسبوق، حيث باتت تتحكم في سعر الدولار أمام الليرة السورية.

وبلغ سعر الشراء 10,000 ليرة، وسعر المبيع 10,500 ليرة، بينما سجل سعر اليورو في السوق الموازية 10,329 ليرة للشراء و10,851 ليرة للمبيع، بعد فترة من التحسن النسبي في قيمتها.

وكانت الليرة السورية قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، وسط تذبذب في أسعار الصرف وارتفاع الأسعار في الأسواق السورية.

سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية في دمشق 7,900 ليرة، بتراجع فاق 13% عن السعر المسجل في اليوم السابق، بينما بلغ سعر صرف الحوالات في مكاتب الصرافة ما بين 6,900 و7,200 ليرة سورية.

وحدد المصرف المركزي سعر الدولار الأمريكي للشراء بمبلغ 13,000 ليرة سورية، وسعر المبيع 13,130 ليرة سورية، كما حدد سعر اليورو للشراء 13,425.10 ليرة، وللمبيع 13,559.35 ليرة سورية.

شهدت الأسواق السورية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفروج، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الصوص الحي وتراجع تكاليف العلف والمحروقات، ما ساهم في زيادة الإنتاج وتحسن العرض في الأسواق.

وسجلت أسعار الفروج الحي في مختلف المناطق تفاوتًا ملحوظًا، حيث كانت أدنى الأسعار في إدلب عند 22,000 ليرة للكيلوغرام، بينما سجلت أعلى الأسعار في المناطق الساحلية، حيث تراوح السعر بين 25,000 و27,000 ليرة سورية.

أما في درعا، فقد بلغ سعر الكيلو 26,000 ليرة، وفي حمص 23,000 ليرة، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، وفيما يخص الفروج المنظف والمقطع، فقد سجل سعر الكيلو في دمشق 27,000 ليرة سورية.

بينما وصل سعر كيلو الشرحات إلى 43,000 ليرة، وكيلو الفخذ وردة إلى 29,000 ليرة. كما بلغ سعر كيلو الجوانح 20,000 ليرة، وسجل كيلو الدبوس 26,000 ليرة، في حين تراوحت أسعار منتجات الفروج الأخرى، مثل الهمبرغر والشيش طاووق والكباب، بين 43,000 و45,000 ليرة.

وبلغ سعر كيلو الشاورما المقطعة 45,000 ليرة، أما أسعار الفروج المشوي فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الفروج المشوي في سوق الشيخ سعد بدمشق 85,000 ليرة، في حين وصل سعر نصف فروج مع الثوم إلى 50,000 ليرة سورية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الطلب على الفروج الجاهز، رغم انخفاض أسعار الفروج الحي والمنظف، وبالنسبة للفروج المجمّد الذي يباع بكثرة في الأسواق السورية، فقد بلغ سعر كيلو السودة 20,000 ليرة، بينما سجل كيلو الفخذ وردة 25,000 ليرة، مما يعكس انخفاضًا عامًا في الأسعار بمختلف أشكال البيع.

وأرجع المربون سبب هذا التراجع إلى انخفاض سعر الصوص الحي من 20,000 ليرة إلى 12,000 ليرة، إلى جانب تراجع أسعار العلف وتوفره بكثرة، بالإضافة إلى تحسن توفر المحروقات وانخفاض أسعارها في السوق السوداء بنسبة تجاوزت 20%.

ويتوقع عدد من المربين أن يستمر هذا التراجع في الأسعار خلال الفترة القادمة، في حال استمر انخفاض تكاليف الإنتاج، مما قد ينعكس إيجابًا على المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن عضوًا في “مجلس النقد والتسليف” في سوريا، وجّه دعوات لعدد من الخبراء والكفاءات الاقتصادية السورية المُغتربة، لزيارة البلاد.

واعتذر المصدر عن تقديم تفاصيل عن اسم عضو المجلس، الذي وجّه الدعوات. لكنه قال في تصريح خاص بـ”اقتصاد”، إن معلوماته تفيد بأنه تم توجيه الدعوة لعدد من الخبراء والكفاءات الاقتصادية السورية العاملة في بعض دول الخليج وعددٍ من الدول الغربية.

وأن الدعوة وُجّهت بهدف عقد لقاء مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، يجري الإعداد له، ومن المخطط أن يتم عقده خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

ويرى مراقبون بأن التحدّي الاقتصادي هو أخطر ملف يواجه السلطات الجديدة الحاكمة في دمشق، نظرًا لحجم الدمار في العمران، وفي البنية التحتية، وحجم الانهيار الاقتصادي، والتردي المعيشي، الذي وصلت إليه البلاد بفعل حكم النظام المخلوع.

يُشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم، السبت، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق:
 • 9250 للشراء، و9500 للمبيع.
 • مقابل اليورو: 9556 للشراء، و9820 للمبيع.

وفي محافظة حلب:
 • سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9250 للشراء، و9500 للمبيع.
 • أمام اليورو: 9556 للشراء، و9820 للمبيع.

أما في إدلب شمال غربي سوريا:
 • بلغ سعر الصرف 9300 للشراء، و9400 للمبيع.
 • مقابل اليورو: 9608 للشراء، و9716 للمبيع.

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 655,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 764,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 24 فقد تجاوز 870,000 ليرة سورية. وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار أونصة الذهب لتصل إلى 2,861 دولارًا أمريكيًا، وذلك وسط تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات العوامل الاقتصادية على أسعار الذهب محليًا ودوليًا.

قرار بتغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية”

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارًا بتغيير تسمية “الأمانة السورية للتنمية” إلى “منظمة التنمية السورية”، واستئناف عمل المؤسسة، مع تشكيل مجلس أمناء جديد للمنظمة، يضم:
 • محمد رضا جلخي
 • عبير محمد
 • عبيد الحميد خالد
 • زكي مزيد
 • مكسيم خليل

تحليل حول تعميم المصرف المركزي رقم (86)

قال الخبير الاقتصادي يونس الكريم تعليقًا على تعميم المصرف المركزي رقم (86) حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إن القرار خاص بالمصارف الخاصة التي يُسمح لها التعامل بالدولار، إضافةً إلى البنك التجاري، بينما تُمنع المصارف الحكومية ذات الانتشار الأكبر من التعامل بالدولار، مما يتناقض مع مفهوم الاقتصاد الحر الذي تروج له الحكومة.

وأضاف أن القرار صدر للاستفادة من الترخيص (24) من قانون قيصر، والذي ينص على أن الحوالات يمكن أن تُجرى إلى البنوك التجارية في سوريا، للابتعاد عن شركات الصرافة الخاصة المُتهمة بتخزين الدولار والتلاعب بسعر الصرف.

وأوضح الكريم أن القرار هو محاولة للحد من التلاعب في سوق الصرف من قِبَل شركات الصرافة، التي لم تصل حتى الآن إلى اتفاق مع البنك المركزي بشأن الترخيص، كما أنه يهدف إلى دعم تحويل رواتب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا إلى البنوك الخاصة.

وأشار إلى أن القرار يسعى إلى إبعاد التمويل عن القنوات غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على هذه الرواتب، وذلك من أجل تفعيل البنوك التجارية، ورصد ومعرفة كمية القطع الأجنبي المتداولة، علمًا أن المنظمات الإنسانية يُسمح لها بالتعامل وفق الترخيص (24)، لكن بعد الترخيص، لا يُسمح لها بإرسال الأموال إلى قطاع البنوك لأنه يخضع للعقوبات، وبالتالي قد لا يكون القرار مجديًا.

وأضاف الكريم أن القرار يشجع على تحويل حوالات الأفراد عبر المصارف، ويوحي بإمكانية رفع العقوبات قريبًا، لكنه يفرض قيودًا على تسليم الدولار وفق المتوفر لدى البنوك التجارية، مما قد يؤدي إلى استحواذها عليه وامتناعها عن تسليمه للمواطنين، كما حدث في لبنان.

تدفق البضائع التركية يهدد الصناعة السورية

قالت مصادر اقتصادية إن تدفق البضائع التركية إلى السوق السورية، بعد سقوط نظام الأسد، أثار مخاوف كبيرة حول تأثيره على الصناعة المحلية، حيث اضطر العديد من أصحاب المنشآت إلى التوقف عن العمل وتسريح العمالة، بسبب عدم قدرتهم على منافسة البضائع التركية الرخيصة.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن قيمة البضائع التي دخلت إلى السوق السورية خلال شهر ونصف بعد سقوط النظام تجاوزت 233 مليون دولار.

الأكاديمية الدكتورة رشا سيروب، المُدرّسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علّقت على هذا الرقم قائلة: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن نودّع القطاع العام الصناعي فقط، بل القطاع الخاص الصناعي أيضًا”.

وأضافت سيروب، خلال حديثها مع محرر موقع “اقتصاد”، أن الصناعة السورية تواجه خطرًا كبيرًا، حيث يعمل 420,000 عامل في القطاع الصناعي الخاص وفق إحصائيات عام 2022، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة في سوريا، كما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أن قطاع الصناعة يُوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، ويُعزز استقرار الدولة، على عكس قطاعي الخدمات والسياحة، اللذين يُعتبران أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.

جورج خزام: البضائع التركية “حصان طروادة” لاغتيال الاقتصاد السوري

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي جورج خزام أن البضائع التركية تُستخدم كوسيلة لتدمير الاقتصاد السوري، عبر خطة لتتريك الأسواق وزيادة التبعية الاقتصادية.

وكتب خزام في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك:
“نجحت البضاعة التركية في إقناع المستهلكين بأن المنتج الوطني مرتفع السعر ومنخفض الجودة، ولكن هذا غير صحيح. البضائع التركية تعاني من الكساد، لذلك يتم تصديرها إلى سوريا بأسعار قريبة من تكلفة الإنتاج، مقابل إعانات تصدير ضخمة، وإعفاءات جمركية استثنائية، مما يحرم الخزينة العامة من الإيرادات”.

وأضاف أن إغراق السوق السورية بالبضائع التركية سيؤدي إلى إفلاس المصانع المحلية، ما يفتح المجال أمام الاحتكار ورفع الأسعار في المستقبل، إضافةً إلى زيادة البطالة وتراجع الإنتاج الوطني.

إصلاحات اقتصادية في ظل القيادة السورية الجديدة

خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة عدة قرارات اقتصادية هامة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما فيها الدولار، في التعاملات التجارية، بعدما كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9300، وسعر 9500 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 9647 للشراء، 9860 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9646 للشراء و 9859 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9114 للشراء 9223 للمبيع.

وأصدرت الجهات المصرفية المختصة تعميمًا موجّهًا إلى المصارف يتضمن تعليمات جديدة تتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي وتسوية أرصدة المستوردين.

ويهدف هذا التعميم إلى تنظيم عمليات التمويل وضمان استقرار السوق النقدي، مع تسهيل الإجراءات للمستوردين الراغبين في تسوية أرصدتهم المالية وفق الضوابط المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة القطع الأجنبي وتعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية، وسط تطورات اقتصادية تتطلب إجراءات دقيقة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم حركة الاستيراد ضمن القنوات الرسمية.

وذكر أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، الدكتور محمد السليمان، أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر ساهم في تعزيز المنافسة بين التجار، مما أدى إلى توفر المواد التموينية بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن فتح المعابر الحدودية، وتخفيف القيود على الاستيراد، وإلغاء بعض الضرائب، كلها عوامل أسهمت في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 35% و60%، حسب نوع المادة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.  

ولفت إلى أن الحكومات السابقة كانت تعتمد سياسات تسعير غير واقعية، حيث لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، كما أن الأسعار الرسمية لم تكن تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى عدم التزام التجار بها.

وأكد أن الانتقال إلى آلية السوق الحر أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل فوري، وبخصوص آلية ضبط الأسواق، أوضح أن فرق حماية المستهلك تراقب جودة المواد المطروحة في الأسواق، ومدى التزام التجار ببطاقات البيان والمواصفات القياسية، إلى جانب إجراء عمليات سحب عينات للتأكد من جودة المنتجات المطروحة.

وفيما يتعلق بانتشار البسطات في الشوارع، أكد أنه تم توجيه مديريات حماية المستهلك لمراقبة جودة المنتجات المعروضة على هذه البسطات، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، في حين أن تنظيم أماكن وجودها يبقى من اختصاص البلديات والجهات المحلية.  

من جهة أخرى، كشف عن وجود تعديلات مقترحة على المرسوم 8، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات المفروضة على التجار حالياً قد تكون غير متناسبة مع حجم المخالفة، مثل الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وهو أمر يتطلب إعادة النظر لتحقيق توازن بين الردع والعدالة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية انخفاضًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي، وفق نشرة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء، وسط حالة من التخبط والتذبذب.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق للشراء 9500 ليرة وللمبيع 9700 ليرة بارتفاع بنسبة 21.25 بالمئة، وفي حلب بلغ شراء 9500 ليرة ومبيع 9700 ليرة بارتفاع بنسبة 21.25 بالمئة.

وفي شمال شرق سوريا سجل الدولار في الحسكة شراء 9700 ليرة ومبيع 9800 ليرة بارتفاع بنسبة 10.11 بالمئة، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9600 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9987 للشراء ، 10096 للمبيع.

وأعلنت نقابة الصاغة في دمشق وريفها اليوم اعتذارها عن نشر أسعار الذهب بالليرة السورية، وذلك بسبب تذبذب سعر الصرف، واكتفت بنشر الأسعار بالدولار الأمريكي.

وفي نشرة أسعار اليوم، الأربعاء 5 فبراير، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 78.5 دولاراً للمبيع و77.5 دولاراً للشراء، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 67 دولاراً للمبيع و66 دولاراً للشراء.

وصرح أحد الصاغة أن التغيرات المستمرة في سعر الصرف جعلت من الصعب تحديد سعر الذهب بالليرة السورية، ولذلك يعتمد الصاغة على سعر الغرام بالليرة الصادر في اليوم السابق مع مراعاة أجرة الصياغة.

وبناءً على ذلك، يتم اعتماد سعر 725,000 ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، و621,000 ليرة للغرام عيار 18 قيراط، حيث يبقى هامش الربح للصائغ في أجرة الصياغة.

وعليه، يبقى سعر الليرات الذهبية السورية ثابتاً، لكن أجرة الصياغة تختلف. على سبيل المثال، يبقى سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط عند 5,800,000 ليرة سورية، لكن مع زيادة أجرة الصياغة من 200,000 إلى 400,000 ليرة.

يصبح سعرها 6,200,000 ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فيظل سعرها عند 6,100,000 ليرة سورية دون أجرة الصياغة، وتصل إلى 6,500,000 ليرة مع أجرة الصياغة.

بالمقابل استقبل وزير المالية السوري"محمد أبا زيد"، وفداً مشتركاً من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث  جرى مناقشة عدة مشاريع تنموية واقتصادية في قطاع السياسات المالية وتداولها، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وإمكانية فتح مشاريع مستقبلية مشتركة بين الطرفين.

فيما ناقشت غرفة تجارة دمشق التعاون بين الغرفة وقطاع استيراد الأدوية ومستودعاته تم خلال الاجتماع مناقشة التعرفة الجمركية ورسوم ترخيص المستودعات ومساركة قطاع الأدوية في الغرفة.

وأكد رئيس الغرفة باسل الحموي على الدور الإنساني والأخلاقي في هذه المهنة، مشيداً بالجهود المبذولة لتأمين السيولة واستقرار أسعار الصرف، وداعياً إلى التفاؤل والثقة في مواجهة التحديات التي أفرزتها العقود الماضية.

و شدد عضو مكتب إدارة الغرفة، على ضرورة تمثيل قطاع الأدوية في الغرفة والسعي نحو توحيد وجهات النظر بين الغرفة ونقابة الصيادلة لما فيه مصلحة الجميع، وتم تسمية سبعة مرشحين للجنة الدوائية لمتابعة هموم القطاع والعمل على حلها.

وفي نهاية الاجتماع أكد إياد بطل أن غرفة تجارة دمشق شريك مهم وحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني، وبابها مفتوح دوماً لجميع القطاعات التجارية وأعضاء الهيئة العامة لعقد أي اجتماع من شأنه إيصال وجهات النظر وإيجاد حلول وتقديم رؤى مستقبلية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في ظل حالة من الارتباك ضربت الأسواق السورية.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 7300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 9 آلاف مسجلة مساء أمس، وسط تحسن قيمة الليرة بشكل ملحوظ.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 8100 ليرة للدولار من 9 آلاف ليرة عند الشراء، وعند البيع زاد سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 8200 ليرة من 9100 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 8600 ليرة مقابل الدولار من 9100 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين زاد سعر البيع إلى 8700 من 9200 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تدهوراً غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

 وقالت مصادر اقتصادية إنه مع استلام الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور، لجأت إلى سياسة "حبس السيولة" كأداة للحد من تدهور العملة.

وبينما ساهمت هذه الخطوة في تحقيق استقرار مؤقت في سعر الصرف، إلا أن آثارها الاقتصادية لا تزال موضع جدل، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد على المدى الطويل.

وسط تساؤلات منها هل تنجح هذه السياسة في إنقاذ الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد حل مؤقت يحمل تداعيات غير متوقعة؟ وحسب الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، فإن لهذه الاستراتيجية التي تقوم على مجموعة من الإجراءات.

وهي تقييد عمليات السحب النقدي من البنوك للحد من كمية الأموال المتداولة، رفع كلفة الحصول على النقد من خلال فرض رسوم إضافية على السحوبات والتحويلات المالية، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية لتقليل اللجوء إلى السوق السوداء.

وبحسب الخبير فتعمد الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الطلب على الدولار، عبر الحد من السيولة المتاحة وبالتالي خفض قدرة الأفراد والشركات على شراء العملات الأجنبية، وكبح التضخم، حيث يؤدي خفض المعروض النقدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما يحد من ارتفاع الأسعار.

وكنتيجة لهذه السياسية فسيتحقق تخفيف الضغط على الدولار، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما يحد من تدهور سعر الصرف، وخفض العجز التجاري، من خلال تقليل الاستيراد نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وتعتبر السلبيات والمخاطر التي تترتب على هذه السياسة خطيرة جداً على المستوى البعيد والتي تتمثل بإعاقة النشاط الاقتصادي حيث يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة تسيير الأعمال التجارية والإنتاجية، مما يحد من النمو الاقتصادي.

وزيادة معدلات الفقر إذ يجد المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي، وأخيراً انخفاض الثقة في النظام المصرفي حيث تقييد عمليات السحب قد يدفع المواطنين إلى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب أو العملات الأجنبية.

وكبديل لهذه السياسة بين أن ضبط سعر الصرف أمر لا يمكن تحقيقه عبر سياسات نقدية فقط، بل يحتاج لإصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الحقيقي، مثل تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.

و تحفيز الثقة في النظام المصرفي عبر تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى الأموال، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واقتصادية مشجعة، تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم الصادرات والتعاون مع الدول الصديقة.

وفي ظل تراجع سعر الصرف وتراكم البضائع على الرفوف، تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق موجة انخفاض غير مسبوقة في أسعار السلع التموينية.

وأكدت مصادر أن التجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ، اضطروا إلى خفض الأسعار بشكل كبير لتسريع حركة البيع وتقليل الخسائر الناجمة عن الركود الاقتصادي.

ومع قلة السيولة لدى المواطنين جعلت حركة البيع والشراء بطيئة، أصبحت الأسعار المنخفضة عامل جذب رئيسي للمشترين، الذين يتجهون بشكل طبيعي نحو الخيارات الأرخص.

وشهدت الأسواق السورية خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً متفاوتاً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجع سعر كيلو العدس بنوعيه الأسود والمجروش إلى 10,000 ليرة سورية.

يشار إلى أن التضخم في سوريا كان قفز لمستويات قياسية خلال العامين 2023و 2024 حتى أصبحت الرواتب والأجور في سوريا تنتهي بعد يومين أو 3 أيام من صرفها على أبعد تقدير.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9000، وسعر 9100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9199 للشراء، 9306 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9199 للشراء و 9306 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8900 للشراء، 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9104 للشراء، 9211 للمبيع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إقامة غرفة صناعة حلب ودمشق الحدث الصناعي الأول بعد تحرير سوريا معرض خان الحرير، وذلك في مدينة المعارض بدمشق، من 6 إلى 8 شباط.

فيما التقى وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" السفير الباكستاني في دمشق لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا، لبحث الواقع الاقتصادي في البلاد.

وكشفت مصادر اقتصادية أن هناك ترقب للمتعاملين مع سوق دمشق للأوراق المالية الإعلان عن موعد استئناف التداولات، وسط تساؤلات حول مستقبل السوق وإمكانية ربطه مع البورصات العربية والأجنبية.

وأكد أحد كبار المضاربين أن المستثمرين يترقبون عودة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تختلف دوافعهم بين الحاجة إلى السيولة النقدية بسبب تأثر الأعمال وتوقف بعضها، وبين انتظار الفرصة لتنفيذ الصفقات وتحقيق المكاسب.

كما أشار إلى أن بعض المصارف التي واجهت تحديات سياسية قد تستعيد قيمتها السوقية، خاصة مع عودة قطر إلى سوريا، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها.

تتميز سوق دمشق للأوراق المالية باستقرار نسبي في أسعار الأسهم، حيث تم تحديد هامش التغير اليومي بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا، ما يمنع حدوث تقلبات حادة أو طفرات كبيرة في الأسعار، ويضمن تحركات منضبطة للأسهم ضمن نطاق محدد.

في عام 2024، شهدت أسهم سوق دمشق للأوراق المالية بعض الارتفاعات الملحوظة، حيث سجل سهم شركة سيريتل زيادة كبيرة تجاوزت 100 ألف ليرة، ليصل إلى 130 ألف ليرة، ثم تراجع إلى 109 آلاف ليرة سورية.

هذا وانتشرت ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، وأصبحت تتحكم بشكل كبير في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في ظل غياب تام لدور المصرف المركزي أو الجهات الرسمية في ضبط الوضع، وتحولت هذه السوق منذ سقوط النظام من نشاط سري إلى ممارسة علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.

شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في دمشق، حلب، إدلب، والحسكة.

و بلغ سعر المبيع 9200 ليرة سورية، بدمشق وحلب في حين سجل سعر الشراء 9100 ليرة سورية وفي إدلب: وصل سعر المبيع إلى 9100 ليرة سورية، بينما كان سعر الشراء 9000 ليرة سورية.  

و في الحسكة شرقي سوريا سجل سعر المبيع 9500 ليرة سورية، وسعر الشراء 9400 ليرة سورية، يأتي هذا التحسن وسط ترقب للأسواق المحلية وتأثيرات العوامل الاقتصادية المختلفة على سعر الصرف.

بالمقابل قال خبير اقتصادي، إن تذبذب سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة يرتبط بعوامل عدة أبرزها، أن عمليات التصدير لاتتم إلا على نطاقات ضيقة.

كما أن عمليات الإنتاج الصناعية شبه متوقفة رغم وجود صناعات لاتزال مستمرة بعملية الإنتاج فضلاَ عن وجود صناعات محبطة بعد السماح لـ 269 سلعة تركية بالدخول إلى الأسواق السورية.

بالإضافة إلى توقف الإنتاج الزراعي، وسعر صرف الليرة السورية يحدد بشكل مزاجي غير منضبط لغياب رقابة مصرفية واضحة وهناك تفاوت بسعر صرف الليرة السورية بين صراف وآخر في السوق.

وهذا يعود لأن من يمارس هذه العملية لايمتلك أي خبرة أو أنهم يعملون لصالح أشخاص معينين يتحكمون في السوق، نشرة سعر مصرف سوريا المركزية الرسمية أقل من السوق بنحو 3000 ليرة سورية وهذا مؤشر إضافي على تخبط سعر الصرف.

وتحديد سعر صرف الليرة السورية لايرتبط بحدث اقتصادي وإنما بإشاعات يروجها أصحاب المصالح والمفروض على مصرف سوريا المركزي نفي الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عن وجود ودائع من الدول العربية الشقيقة واتباع سياسة الشفافية عند وجود مثل هذه خطوات لأنه يبنى عليها بالنسبة للتاجر والمنتج والمستهلك.

وحيادية مصرف سوريا المركزي وعدم قيامه بالدور المنوط به يخلق فوضى في التصريف، حبس السيولة هي سياسة خاطئة قد تكون صالح لفترة مؤقتة ولكن على المدى الطويل سيكون لها أثر سلبي.

تشجيع دخول رأس المال الأجنبي يتطلب وجود مصرف مركزي قوي يتبع لها مصارف قوية وهذا الأمر غير موجود حالياً لعدم وجود منظومة مصرفية قوية.

ومن الضروري أن تتم عودة المصارف السورية لممارسة نشاطها في السوق السورية وتقليص الاعتماد على شركات المصارف وشركات الحوالات وبعد تعليق العقوبات الدولية باتت المصارف السورية بما فيها المصرف المركزي تخضع للاتفاقيات الدولية.

وبالتالي من الضروري إحياء اتفاقيات بازل1 وبازل 2 لأن إعادة الإعمار تخضع لهذه الاتفاقيات المعتمدة في العالم، من الضروري إعادة إحياء دور هيئة النقد والتسليف وأن تضم في صفوفها خبراء في المصارف لاتقل خبرتهم عن 25 عاماً.

وأن يكون إلى جانبهم موظفين لديهم مسار عملي لا يقل عن 10 سنوات لنقل الخبرة من الخبراء للشباب، المفروض توفير نظم للصيرفة عبر مكافحة فوضى التصريف التي قد تقودنا إلى موضوع غسيل الأموال.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10362 للشراء، 10471 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10362 للشراء و 10471 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 10000 للشراء، 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10362 للشراء، 10471 للمبيع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن المقابلة التي أجرتها وكالة "رويترز" مع وزراء من الحكومة السورية لا تزال، تثير الكثير من الاستغراب عن وضع الفساد الذي كان سائداً في عهد النظام البائد.

وخصوصاً لناحية المعلومات التي كشف عنها وزير المالية محمد أبازيد، من أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يتقاضون رواتب من الحكومة، يأتون إلى العمل بالفعل، موضحاً أن هذا يعني أن هناك 400 ألف من "الموظفين الأشباح".

وأعلنت الحكومة أنها تنوي التخلص من هؤلاء الـ 400 ألف موظف، ضمن خطتها لإجراء إصلاحات جذرية لاقتصاد البلاد المنهك، والتي تتضمن أيضاً خصخصة شركات القطاع العام، غير أن الكثير من المراقبين.

يرى أن البدء بالإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من العامل البشري، سوف يترك مردوداً سلبياً على المجتمع والذي يعاني بالأساس من حالة فقر شديد، ويعتاش أغلبه على راتب الدولة البالغ نحو 20 دولاراً فقط.

وتواصل عدد من الموظفين التي تنوي الحكومة التخلص منهم، مع موقع "اقتصاد"، مشيرين أن البعض يعمل بعقد مؤقت منذ نحو 20 عاماً، وأن ظروف البلد خلال السنوات الأربع الماضية على وجه الخصوص، والتي تميزت بارتفاع أسعار المحروقات ومعها أجور النقل.

بالتزامن مع تراجع مستوى الدخل، دفع المدراء الحكوميين للطلب من بعض الموظفين بعدم الدوام، كنوع من التعاطف مع أوضاعهم، لأن الراتب كله لا يكفي لتغطية تكاليف النقل، بحسب قول أحدهم الذي طلب عدم التصريح عن اسمه.

وكشف موظف آخر عرّف عن نفسه باسم "عبد الكريم"، وهو يعمل في دائرة الخدمات الفنية، لكن رفض أن يحدد المحافظة، أنه تم إبلاغه بالتخلي عن خدماته، معترفاً بأنه كان يأتي للدوام لمدة ساعتين بالأسبوع.

ولكن كان ذلك بالتفاهم مع مديره في العمل، والسبب حسب ما أخبرنا، هو توقف الجهة التي كان يعمل بها عن القيام بأعمال تتطلب الكادر الموجود فيها، ولا سيما خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه موظف بعقد سنوي منذ سبع سنوات، ويتقاضى راتباً يعيل أسرته المكونة من أربعة أفراد، ولا يوجد عنده أي دخل آخر.

وفي السياق ذاته، أفاد المحلل والصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، قاسم الشريف، أنه على الحكومة قبل أن تبدأ بإصلاح الفساد من خلال التخلي عن العمالة الزائدة في المؤسسات الحكومية، أن تهيئ بيئة عمل أخرى لهم، ويكون ذلك بعد أن تستقر البلاد وتبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران.

وأشار لـ "اقتصاد"، أنه يجب أن يكون هناك معايير أكثر دقة في قضية التخلي عن العمالة الزائدة، فلا يمكن التعامل مع موظف بعقد سنوي، يعمل في الدولة منذ أكثر من عشرين عاماً، بنفس المقياس الذي يتم التعامل به مع موظف آخر بعقد مؤقت منذ ثلاث أو أربع سنوات.

لافتاً إلى أن هناك موظفين مؤقتين تجاوزوا السن الصالحة لكي ينخرطوا في سوق عمل آخر، وبالتالي لا بد من التعامل معهم برؤية مختلفة على حد قوله.

من جهته، كشف المحلل الاقتصادي، "مروان قويدر"، أن العمالة الزائدة، هي عمالة فاسدة، وخصوصاً ممن تم توظيفهم في السنوات العشر الأخيرة.

ولفت لـ "اقتصاد"، أن الفساد في هذا الموضوع اتخذ أشكالاً مختلفة، فعلى سبيل المثال، مع فرار عدد كبير من السوريين خارج البلاد، كان بينهم عشرات آلاف الموظفين الحكوميين.

وبالتالي فإن النظام قام بتعيين أشخاص مكانهم من مناطق أخرى، ونظراً لصعوبة أن يلتحق هؤلاء بأماكنهم الجديدة، فإنهم ظلوا يتقاضون رواتب دون أن يقوموا بأية أعمال، لافتاً إلى أن هؤلاء يجب تخييرهم بين أن يلتحقوا بالأعمال في مكان تعيينهم أو أن يقدموا استقالاتهم.

وأضاف، أنه هناك فساد آخر معروف للجميع، حيث كان النظام يعيّن أفراد ميلشيا الدفاع الوطني وعائلاتهم في الدوائر الحكومية، كنوع من المكافأة لهم، ولا يداومون في أماكن عملهم، وهؤلاء حسب رأيه، يجب أن يتم التخلي عنهم وبسرعة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة من التحسن الملحوظ خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث يتم تحديد أسعار البيع والشراء بناءً على حركة السوق وعوامل اقتصادية مختلفة.

ووفقًا لبيانات موقع الليرة اليوم المختص بأسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 10 آلاف ليرة للشراء و10 آلاف ومئة ليرة للمبيع.

أما بالنسبة لليورو، فقد سجل 10 آلاف وثلاثمئة وتسع وثمانين ليرة للشراء، و10 آلاف وأربعمئة وثمان وتسعين ليرة للمبيع كما شهدت الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها أمام الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية بين مئتين وثمانية وسبعين ليرة سورية للمبيع، و مئتين واثنتين وثمانين ليرة سورية للشراء، بينما كان السعر يوم أمس عند ثلاثمئة وأربعة عشر ليرة للمبيع وثلاثمئة وتسع عشرة ليرة للشراء.

وحسب نشرة المصرف المركزي، فقد استمر سعر صرف الدولار عند مستوى ثلاثة عشر ألف ليرة سورية للشراء وثلاثة عشر ألفًا ومئة وثلاثين ليرة سورية للمبيع دون تغيير.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجل الذهب انخفاضًا في الأسعار مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار ثمانية عشر ستمئة وستة وسبعين ألف ليرة سورية.

وخلال يوم أمس الأربعاء، فقد كانت الأسعار تسجل عيار ثمانية عشر سبعمئة وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية وعيار واحد وعشرين ثمانمئة وأربعة وثمانين ألف ليرة سورية  

و الأونصة الذهبية ألفين وسبعمئة وستين دولارًا أمريكيًا، يأتي هذا التغير وسط ترقب للأسواق المحلية والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سعر الصرف والمعادن الثمينة في سوريا.

وتتأثر أسعار الذهب في سوريا بشكل مستمر بتقلبات سعر الصرف، مما دفع تجار الصاغة في دمشق إلى تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية. 

وباتت غالبية المحال تبيع الذهب استناداً إلى الدولار، في خطوة جديدة تواكب تقلبات السوق ووفقاً أسعار الذهب فقد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 900.000 ألف ليرة سورية في دمشق أو 76.5 دولار.

وفيما يخص الغرام عيار 18 قيراط فقد بلغ سعره اليوم 771.000 ألف ليرة سورية أو 66 دولار للمبيع، بالمقابل بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7 ملايين و 200 ألف ليرة سورية.

في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7 ملايين و500 ألف ليرة سورية، دون أجرة الصياغة، ووفقاً لشبكة CNBC عربية فقد بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً اليوم 2788.83 دولاراً وهو ما يعادل 29 مليون و980 ألف ليرة سورية وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والبالغ 10750 ليرة سورية.

ونشير إلى أنه لم يتم ذكر سعر صياغة الليرة والأونصة في هذا التقرير كون بعض الصاغة قد يلجأوون إلى تقديم حسومات ضئيلة على سعر الصياغة كتشجيع للبيع على اعتبار أن الحركة لا تزال خفيفة في السوق.

وذكرت مصادر أنباء أن مفوضية مصرف سوريا المركزي تهيئ الأجواء والظروف الملائمة لتغذية المصارف الخاصة والعامة، ومختلف فروعها في المحافظات بالعملة السورية من فئات 1000 و500 و200 و100 ليرة، وذلك من أجل وضعها للسحب من قبل الزبائن ممن لديهم مدخرات وودائع أو حوالات وتحويلات مصرفية.

وتوقعت أن الوضع بات مهيئاً لتخليص العملة السورية من عدد من الأصفار، والنية لدى المركزي باتت قاب قوسين، لطرح عملة تحمل قيمة جديدة متحررة من قيودها السابقة منذرة ببدء التعافي الاقتصادي، ولكن سرعان ما تبخر هذا الحلم والأمل باقتناء بضع وريقات من عملة قوية تخلص السوريين من حمل رزم كبيرة.

وبعد العودة للواقع ذكرت هذه المصادر أن عدداً كبيراً من الزبائن رفض استلام مستحقاته المالية من فئات العملة المذكورة، لكونها تشكل عبئاً على حاملها وحجماً كبيراً تتطلب من الزبون حمل أكياس كبيرة لنقلها والتعامل بها، وإن مبلغ نصف مليون ليرة من فئة الـ 500 ليرة يعادل بلوكة.

وفي المقابل وافق عدد من الزبائن على استلام مستحقاتهم المالية من الفئات الصغيرة عن رضا وطيب خاطر متفهمين وضع البلاد الراهن، وبعد أن تأكد لديهم إقدام المصرف المركزي في الأيام القادمة على طرح المزيد من هذه الفئات على اعتبار أن الكميات المتوفرة من فئة الألفي ليرة باتت غير كافية والكميات المتوفرة من فئة الـ 5000 آلاف ليرة باتت مخصصة فقط لتغذية الصرافات.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات السوق الموازية تغيرات طفيفة في حين شهدت ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة البنك المركزي السوري.

ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و400 ليرة للشراء من 11 ألفا و500 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس.

وفي الحسكة استقر سعر صرف الليرة أمام الدولار عند 11 ألفا و300 عند الشراء و11 ألفا و400 عند البيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.

في إدلب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 11 ألفا و350 عند الشراء من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و450 ليرة من 11 ألفا و400 ليرة سورية.

وحسب نشرة المصرف المركزي السوري، استقر سعر صرف الليرة اليوم عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار مختلف العيارات مقارنة بالأيام السابقة، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية متخصصة.

يأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات السوق العالمية وتأثيرات سعر الصرف المحلي وبحسب موقع الليرة اليوم، سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو سبعمائة وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية.  

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 حوالي ثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ليرة سورية، و أما غرام الذهب من عيار 24 فقد وصل إلى مليون وستة آلاف ليرة سورية، كما تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا ليصل إلى ألفين وسبعمائة وثمانية وخمسين دولارًا أمريكيًا.

يعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب المحلي على المعدن الأصفر، مما يجعل المستثمرين والمتابعين يترقبون المزيد من التحركات في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وتوقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط، بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.

وقال إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة مثل التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي، مما ينعكس سلباً على استقرار العملة.

لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية عاد وحدد 3 عوامل لاستقرار الليرة، قائلاً إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة مثل ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي.

واستطرد أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة، ما يعزز الاستقرار المالي.

وعلى المدى البعيد، فإن استقرار الليرة السورية يتوقف بشكل كبير على قدرة سوريا على تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، يتضمن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي.

وإذا تم تحقيق السلام الداخلي وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية، فسيشهد الاقتصاد تحسناً تدريجياً، مما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وفق مدير عام اتحاد المصارف العربية.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11400، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11889 للشراء، 11999 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11400 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11889 للشراء و 11999 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 11350 للشراء، 11450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11832 للشراء، 11942 للمبيع.

بالمقابل أعلنت رئاسة حكومة تصريف الأعمال عن إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، مع تكليف وزارة الاقتصاد بتحمل كافة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بها.

وستقوم الوزارة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الناتجة عن هذا الإلغاء، لتصبح الجهة البديلة التي تحل محل المؤسسة بجميع حقوقها والتزاماتها.

كما تقرر وضع العاملين في المؤسسة تحت تصرف وزير الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية.

فيما قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن الدعم الذي كان يُقدّم في عهد النظام السابق كان وهمياً، حيث كان يشمل في البداية عدداً من المواد الأساسية.

وذلك مثل السكر، الرز، البرغل، المشتقات النفطية، والخبز  لكنه في نهاية المطاف اقتصر على نوعين فقط من الدعم يمكن للمواطن الحصول عليهما، وهما الخبز والغاز.

وأضاف أن دعم الغاز كان يُقدّم كل ثلاثة أشهر، أي بمعدل ثلاث أو أربع إسطوانات غاز سنوياً، بينما كان المازوت يُقدّم مرة كل عامين، وغالباً ما كان يصل إلى من لهم "حظوة" خاصة.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.