سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11124 للشراء، 11242 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11122 للشراء و 11240 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11122 للشراء و 11240 للمبيع.

بالمقابل كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزة"، عن سلوكيات بعض التجار في السوق السورية عند تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي.

مشيرًا إلى أن ثقافة خفض الأسعار لم تترسخ بعد لدى شريحة منهم، وأن الأمر بحاجة إلى وقت طويل ليصبح ممارسة اعتيادية.

وأوضح أن انخفاض سعر الصرف يدفع بعض التجار إلى تقليل كميات المواد المطروحة في الأسواق، في محاولة للحد من الخسائر أو لتحقيق مكاسب لاحقة.

وبالمقابل، يعمد هؤلاء إلى ضخ كميات كبيرة بمجرد ارتفاع السعر مجددًا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السعري تضر بالمستهلك.

وأكد أن بعض كبار التجار يذهبون أبعد من ذلك، عبر احتكار المواد خلال فترات تراجع السعر، وهو ما يزيد من أزمة توافر السلع في الأسواق، ويعمّق من معاناة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

هذه التصريحات تعيد طرح السؤال حول فعالية الرقابة على الأسواق، وضرورة تفعيل أدوات الردع لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو ما وصفه وزير المالية يسر برنية بـ"تصحيح المسار"، أعلنت وزارة المالية عن إلغاء جميع الحجوزات الاحتياطية المفروضة على أموال المواطنين المتخلفين عن أداء خدمة العلم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزارة الدفاع الأخيرة.

وأوضح أن القرار شمل 66 ألف مواطن سوري، وبلغت قيمة البدلات التي تم التنازل عنها نحو 530 مليون دولار أمريكي.

مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة الجديدة الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين، ورفع المظالم الإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق أوسع من التعديلات التي تطال السياسات العسكرية والإدارية، والتي من شأنها تخفيف العبء عن شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج.

وافقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على طلب اتحاد غرف التجارة بعدم مطالبة المنتسبين الجدد أو المجددين للعضوية بالوثيقة التي تثبت عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بسوريا، اليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، ارتفاعاً جديداً، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من مصرف سوريا المركزي على استقراره.

وفي التفاصيل سجل مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 9900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11100 للشراء، 11219 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 9800 للشراء، و 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11102 للشراء و 11221 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 9800 للشراء، و 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11102 للشراء ،و 11221 للمبيع.

بالمقابل طلبت المؤسسة السورية للتجارة اليوم من فروعها كلها بالتريث حالياً، بالإعلان عن استثمار الصالات والعقارات كافة، بما فيها وحدات التبريد.

واستثنت المؤسسة صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بخصوص الاستثمارات على مستوى الجمهورية.

كما طالبت المؤسسة من كل الفروع إرسال تنويه وسائل الإعلام الرسمية باسم المؤسسة بإلغاء مواعيد المزايدات التي لم يحن أوانها، حتى إشعار آخر، لحين ورود تعليمات جديدة.

إلى ذلك رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

واعتبرت أن هذا الأمر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري، بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن رفع هذه العقوبات التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثل تحولاً نوعياً، من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكدت الغرفة أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية وفتح قنوات تمويل واستثمار، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشادت الغرفة في بيانها بالجهود الدبلوماسية والسياسية، التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها بأن يشكّل ذلك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر، لما فيه خير سوريا وشعبها، والمنطقة بأسرها.

فيما بحث محافظ طرطوس "أحمد الشامي"، أمس الثلاثاء 20 أيار/ مايو مع السفير الإيطالي في سوريا "ستيفانو رافانيان" سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتناول اللقاء العلاقات السورية الإيطالية، في ضوء التغيرات الإيجابية التي شهدتها سوريا، واستراتيجية المحافظة في مجالي التطوير والتنمية.

وقدّم المحافظ لمحة عن المقومات الجغرافية والزراعية والسياحية لمحافظة طرطوس، وأشار إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

بدوره، أعرب السفير رافانيان عن اهتمام بلاده بالتعاون مع سوريا والمساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية في طرطوس، وكشف عن دراسة مبدئية أُعدّت لجسر العريضة، نظراً لأهميته الاستراتيجية.

والتقى نائب وزير الاقتصاد "باسل عبد الحنان"، في 7 أيار الجاري مع وفد من شركة “ميكتيلز إيطاليا” المُتخصصة في تكنولوجيا الصناعات، لبحث التعاون في إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية ، باستخدام الخبرات الإيطالية وفق المعايير الأوروبية.

ويشهد مرفأ طرطوس حركة تجارية نشطة، لجهة الاستيراد والتصدير، في خطوة تعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى المرفأ.

ويستمر العمل بالمرفأ على مدار اليوم لتفريغ الناقلات التي تحمل البضائع المستوردة وتحميل أخرى بمواد للتصدير، فضلاً عن إصلاح السفن او ما يعرف محلياً عمرة السفن.

وتشمل عمليات التصدير تحميل الناقلات بمواد الفوسفات والخضروات، إضافة إلى المواشي حيث تم تصدير أول شحنة في 25 آذار الماضي، ولاتزال عمليات التصدير مستمرة بشكل متتالي.

وبما يتعلق بعمليات الاستيراد أشارت مراسلة الإخبارية إلى انه يتم استيراد مواد متنوعة منها، الاسمنت والسكر والحديد الصاج والمبروم بالإضافة إلى نخالة الصويا.

ووصلت إلى مرفأ طرطوس الأحد 18أيار باخرة جديدة تحمل 1834 سيارة سياحية متنوعة قادمة من كوريا الجنوبية .

كما فعلت شركات النقل البحري رحلاتها بين مرسين وطرطوس بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات، حيث وصلت فجر السبت 17 أيار أول باخرة تابعة لشركة “دولفين” التركية للنقل البحري إلى مرفأ طرطوس.

وباشرت شركة دولفين التركية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية منتظمة بين ميناء مرسين التركي ومرفأ طرطوس، في خطوة من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، ودعم سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وفي السياق نفسه تحرص الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في مرفأ طرطوس على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة والقدرة الاستيعابية وتقليل وقت انتظار البواخر واتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات الجمركية اللازمة لضمان جودة الخدمة المقدمة بأقصى سرعة ممكنة.

ومن المتوقع ان تشهد الموانئ السورية نشاط كبير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 13 أيار الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية عن السورية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد السوري عموماً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الثلاثاء 20 أيار/ مايو، في السوق الموازية السوداء في وقت بقي السعر الرسمي دون تغيير.

وفي التفاصيل، تراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

إلى ذلك سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 10000 ليرة سورية للشراء، و10100 ليرة سورية للبيع.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع، وحافظ مصرف سوريا المركزي على نشرة الأسعار وحدد سعر الدولار مقابل الليرة 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع.

ووفقًا للنشرة الصادرة عن المصرف والمنشورة على موقعه الإلكتروني، فإنها تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين صعد سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11248 ليرة للشراء، و11366 للبيع.

ويقدر سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 255 ليرة للشراء و260 ليرة للبيع.

بحسب نشرة نقابة الصاغة الصادرة اليوم الثلاثاء استقرت أسعار الذهب في سوريا، سجّل غرام الذهب عيار 21 سعرا قدره 910,000 ليرة سورية للمبيع و895,000 ليرة شراء وبينما بلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا قدره 780,000 ليرة للمبيع 765,000 ليرة للشراء.

وكشفت مصادر اقتصادية أن اجتماعًا حديثًا عقده حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، مع مديري المصارف العامة والخاصة، ركز على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واستئناف منح القروض.

وذكرت أن هذا التوجه يشير إلى محاولة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية المتوقفة، وتوجه نحو المعايير المصرفية الدولية ونقلت مصادر محلية أن حاكم المركزي أكد خلال الاجتماع أن آليات الإقراض في سوريا ستسير مستقبلًا وفق أنظمة ومعايير مشابهة.

وكذلك إنهاء جمود الإقراض وإعادة تقييم البرامج
شهدت حركة الإقراض في سوريا جمودًا شبه تام خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع توقف كامل في نشاط مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتعليق معظم برامجها السابقة.

ويهدف هذا التوقف السابق إلى إعادة تقييم عدد من القروض التي كانت قيد الدراسة، تمهيدًا لتقديم المؤسسة ضمانات لها، هذه الخطوة من شأنها تسهيل عمليات التمويل ودعم المشروعات ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية، في محاولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد السوري.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الأسواق السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً فوق حاجز 10,000 ليرة سورية في العاصمة دمشق.

وتجاوز الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم توقعات السوق التي كانت تشير إلى احتمال تراجع الدولار إلى أقل من 8,000 ليرة سورية.

هذا التحرك يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وسط ظروف اقتصادية معقدة، وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في دمشق 10,150 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع.

وفق بيانات مصادر السوق المحلية فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى تراجع سعر الدولار إلى مستويات دون 8,000 ليرة سورية.

على صعيد المحافظات الأخرى، تتماشى أسعار الصرف في محافظتي إدلب وحلب مع دمشق، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 10,150 ليرة، وسعر المبيع إلى 10,300 ليرة.

أما في محافظة الحسكة، فقد سجل الدولار مستويات أعلى نسبياً، حيث بلغ سعر الشراء 10,450 ليرة، وسعر البيع 10,600 ليرة، حسب منصة "الليرة اليوم" المتخصصة بتتبع الأسواق غير الرسمية.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء، و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية المعدلة التي أصدرها البنك المركزي.

من جهة أخرى، تشير تحليلات بعض الاقتصاديين إلى أن التغييرات المرتقبة في شكل العملة السورية وطرح فئات نقدية جديدة قد تؤثر على ثقة السوق بالليرة، ما قد يضغط على قيمتها في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في ظل قرار الإدارة الأميركية برفع بعض العقوبات عن سوريا، لكن هذه الخطوة لم تمنع استمرار الضغوط على العملة المحلية، حيث يعتقد الخبراء أن العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً في تذبذب سعر الصرف أكثر من العوامل الاقتصادية التقليدية.

فيما قال الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة، "جورج خزام"، إن الانخفاض السريع بسعر صرف الدولار الذي حدث في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، هو انخفاض وهمي وسوف يتبعه ارتفاع أكبر.

وبيّن في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن الأشخاص الذين توقعوا انخفاض الدولار بسبب الأخبار قاموا ببيع الدولار على سعر 11,000 ليرة سورية.

وهم أنفسهم يقومون بالتعويض بإعادة شراء هذا الدولار بعد فترة قصيرة على سعر 9,000 ليرة مع الأرباح، مشيراً إلى أن ذلك يعني بأنه لا يوجد زيادة مستمرة بالعرض من الدولار وهو ما سوف يزيد الطلب عليه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن سعر صرف الدولار سوف يعود للارتفاع لأن الطلب عليه سوف يكون أكبر من العرض الذي أدى للانخفاض الوهمي المؤقت، لافتاً إلى أن الأخبار السياسية دائماً تؤثر بشكل مباشر على توقع حجم الطلب على الدولار.

بحيث أن أي أخبار إيجابية تؤدي لتوقع انخفاض سعر صرف الدولار وأية أخبار سلبية تؤدي لتوقع زيادة الطلب على الدولار.

واعتبر أن كل انخفاض بسعر صرف الدولار لا يكون أساسه زيادة الإنتاج مع زيادة الصادرات وتراجع المستوردات مع تخفيض البطالة، هو انخفاض وهمي سوف يتبعه ارتفاع أكبر.

ورصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً امام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حيث تجاوزت قيمة الدولار الأميركي الـ 9000 ليرة سورية في مختلف المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق 9,300 ليرة للشراء و9,600 ليرة للمبيع بينما كان الدولار قد هبط يوم أمس لأقل من 8,000 ليرة سورية.

وسجّلت محافظتا حلب وإدلب سعراً مماثلاً بين بعضهما وأقل من السعر المسجل في دمشق حيث وصل سعر الدولار فيهما لـ 9,300 للشراء و 9,600 ليرة للمبيع.

وأما في محافظة الحسكة، فقد كان التراجع واضحاً أكثر ، حيث بلغ الدولار فيها 9,700 ليرة للشراء و 9,850 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة “الليرة اليوم” المتخصصة برصد السوق السوداء.

وفيما يخص السعر الرسمي للدولار فلا يزال محافظاً على قيمته التي تحديثها منذ يوم أمس الأول حيث بلغ سعر الدولار في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والبالغ 11,110 ليرة للمبيع مقابل 11.000 ليرة سورية للشراء.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، "عماد الدين المصبح"، أن عودة سوريا إلى نظام التحويلات المالية الدولي "سويفت" تمثل "خطوة تاريخية" نحو تعافي الاقتصاد المحلي وإعادة اندماجه ضمن النظام المالي العالمي.

وقال في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البنوك السورية عانت لسنوات من صعوبات بالغة في إجراء التحويلات الدولية بسبب العزلة المالية، ما تسبب بتعقيد عمليات الاستيراد والتصدير وتقليص حجم التجارة الخارجية بشكل كبير.

لكن مع العودة إلى "سويفت"، ستتمكن المصارف من تنفيذ التحويلات مباشرة وبشفافية وتكاليف أقل، ما يخفف الاعتماد على القنوات غير الرسمية ويقلل من مخاطرها، وفق قوله.

وأضاف أن مصرف سوريا المركزي سيكون أكثر قدرة على إدارة السيولة النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي، مما سينعكس على استقرار سعر الصرف وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما توقع المصبح أن تساهم الخطوة في تقليص تكاليف الوساطة المالية وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ظل الحاجة إلى جذب الاستثمارات.

ويُعد "سويفت" أحد أبرز أنظمة التحويل المالي حول العالم، تأسس عام 1973 في بلجيكا، ويربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في 200 دولة.

وأظهر تقرير صادر عن "المنظمة الدولية للهجرة" أن نقص الخدمات الأساسية وشح الفرص الاقتصادية هما أكبر التحديات التي تواجه السوريين العائدين إلى مجتمعاتهم.

وبحسب التقرير، الذي قيّم الأوضاع في أكثر من 1,100 مجتمع بين شهري آذار ونيسان 2025، عاد نحو 1.87 مليون سوري إلى مناطقهم.

إلا أن غالبيتهم يواجهون صعوبة في الحصول على الكهرباء، المياه النظيفة، والرعاية الصحية. كما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية وصولهم للخدمات أو ممارسة حقوقهم السكنية.

ويعاني النشاط الزراعي والأسواق المحلية من بطء في التعافي، في حين تسير عمليات إعادة إعمار المساكن ببطء، وسط استمرار المشاكل المتعلقة بملكية العقارات.

وأكدت مديرة المنظمة، "إيمي بوب"، أن السوريين يتمتعون بالمرونة والقدرة على إعادة البناء، لكنهم بحاجة إلى دعم كبير لتحقيق ذلك، مضيفة: "تمكين العودة إلى وطن يسير نحو الاستقرار والتقدم أمر حاسم لمستقبل سوريا".

وبحسب "مصفوفة تتبع النزوح"، انخفض عدد النازحين داخلياً في نيسان إلى 6.6 ملايين، بعد أن كان يتجاوز 6.7 ملايين في آذار.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبدالقادر الحصرية"، إن المرحلة المقبلة بعد رفع العقوبات ستشهد خطوات نحو إعادة اندماج النظام المصرفي السوري عالمياً، مشدداً على أن رؤية المصرف تهدف إلى عودة التجارة الخارجية بالكامل إلى القنوات المصرفية الرسمية.

وفي مقابلة مع "الإخبارية السورية"، أوضح الحصرية أن ذلك سيسهم في تخفيض كلفة السلع على المواطنين، وتعزيز الشفافية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، خاصة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد  أن استقرار النظام المصرفي مرهون بإزالة العقبات القانونية المرتبطة بالعقوبات، متوقعاً دخول مصارف سورية جديدة إلى السوق، وربما أيضاً مصارف أوروبية، خلال الفترة المقبلة.

فيما رحّب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واصفاً إياه بـ"اللحظة التاريخية" التي تعيد دمشق إلى محيطها العربي، وتمنحها فرصة جديدة للنهوض.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الحبتور: "أبشروا يا أهل سوريا، الخير قادم"، مضيفاً أن رفع العقوبات ليس فقط بداية، بل شريان حياة يُعيد النبض لسوريا ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة طال انتظارها.

وأشاد بالشعب السوري، معتبراً أنه من أكثر الشعوب اجتهاداً وابتكاراً في العالم العربي، وقال: "سوريا ستُبنى بأيدي أبنائها، ونحن معهم قلباً وقالباً".

وكان "الحبتور" قد أعرب سابقاً عن رغبته في زيارة سوريا لدراسة فرص الاستثمار، وتمتلك مجموعته استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات متعددة أبرزها الضيافة والتجزئة.

وقال وزير المالية، "محمد يسر برنية"، إن رفع العقوبات سيساعد سوريا على توفير بيئة آمنة ومواتية لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح برنية، في تصريحات لوكالة سانا، أن القطاعين المالي والمصرفي سيكونان من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، في ظل الحاجة الملحة للاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد وتطوير القوانين لحماية المستثمرين، بهدف جعل سوريا شريكاً فاعلاً في استقرار وتنمية المنطقة.

وأصدر وزير الاقتصاد، "نضال الشعار"، قراراً بدمج جميع الغرف التجارية المستحدثة في محافظة ريف حلب مع غرفة تجارة حلب الرئيسية، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأوضح القرار أن العملية ستتم عبر نقل جميع الملفات والبيانات المتعلقة بالمنتسبين من الغرف المستحدثة إلى غرفة تجارة حلب، بإشراف لجان مختصة.

هذا وتعاني الليرة من عدة تغييرات سريعة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث كانت قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير حتى هبط سعر الدولار لأقل من 8000 ليرة متأثراً بقرارات رفع العقوبات عن سوريا، ليعود بعدها بالانخفاض حتى تجاوز الـ 9000 ليرة اليوم.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مساء يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو، تحسنًا كبيراً حيث ارتفعت قيمتها نحو 10% دفعة واحدة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، ولامست حاجز 7 آلاف ليرة سورية.

وجاء التحسن اللافت عقب دقائق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية، عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة عل سوريا.

وفي التفاصيل أظهرت نشرة "الليرة اليوم"، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 8 آلاف و700، والشراء إلى 8 آلاف و300، بعدما كان سعر مبيع الدولار قبيل تصريحات ترامب، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500 ليرة سورية.

وبذلك، فإن الليرة السورية ارتفعت نحو 10 في المئة بعد تصريحات ترامب، ونحو 19 في المئة من الإغلاق السابق، أمس الاثنين، حيث كان سعر الدولار الواحد نحو 10 آلاف و700 ليرة سورية.

إلى ذلك خفض مصرف سورية المركزي، اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025، سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 11,000 ليرة سورية، في أول تعديل من نوعه منذ أكثر من 50 يوماً، وذلك عقب اعتماد نشرة موحدة لأسعار الصرف الرسمية في البلاد.

ووفقاً للنشرة الرسميةخفّض المصرف المركزي سعر الدولار من 12,000 ليرة إلى 11,000 ليرة للشراء، فيما تم تحديد سعر المبيع عند 11,110 ليرة، بمتوسط سعري يبلغ 11,055 ليرة سورية.

أما بالنسبة لليورو، فقد حدّد مصرف سورية المركزي سعر الشراء عند 12,227.60 ليرة، والمبيع عند 12,349.87 ليرة، بمتوسط 12,288.74 ليرة سورية.

هذا وتشهد الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بمجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية، بعد سنوات من الانهيار الحاد بسبب حالة الاستنزاف الشديدة التي أحدثها نظام الأسد البائد.

في حين تتزايد الدعوات الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، ما يُعطي دفعاً إضافياً للمشهد الاقتصادي المحلي.

وكان أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مرسوماً ألغى بموجبه جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرها النظام السابق في الفترة بين 2012 - 2024.

واعتبر وزير المالية الدكتور "محمد يسر برنية"، أن هذه القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، مشيراً إلى أن مرسوم الرئيس الشرع يعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن هذه القرارات استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وهي صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية. لافتاً إلى أن وزارة المالية سوف تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية على اتخاذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.

وفي السياق ذاته، أشار مراقبون إلى أن مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي، يُظهر رغبة الدولة في إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن وتقليل أثر التوجيهات الأمنية على القرارات المالية، كما أنه سوف يشجع المغتربين ورجال الأعمال على العودة والاستثمار في البلد.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

عدل مصرف سوريا المركزي، نشرته الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025 وذلك ضمن التحديثات اليومية المخصصة للمصارف وشركات الصرافة حيث حدد سعر صرف الدولار بقيمة 11,000 ليرة سورية. 

وجاء ذلك في نشرة رسمية صادرة عن المصرف، نشرت على موقعه الإلكتروني، والتي تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

ويأتي ذلك على ضوء تحسن لافت في قيمة صرف الليرة السورية في السوق الموازية التي سجلت بين 10 ألف و450 ليرة سورية إلى 9 ألفا و600 ليرة سورية.

إلى ذلك تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11771 ليرة للشراء، و11887 للبيع، وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويذكر أن مصرف سوريا المركزي ثبت خلال الأيام الماضية سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة سورية، قبل تعديل النشرة اليوم.

وكان أصدر المصرف قرارا بالسماح بسحب غير محدود من الحسابات الجارية المودعة بعد 7 أيار/ مايو الجاري بأي عملة وأي مبلغ دون قيود زمنية أو سقوف.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مرونة في تحديد أسعار الصرف حيث سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق السورية.

أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن بدء تنفيذ جولات ميدانية على محال صياغة الذهب اعتبارًا من 10 أيار 2025، بهدف ضبط ومراقبة عيارات الذهب المتداولة والتأكد من مصادره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الرامية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين، وأكدت النقابة أن الجولات ستتم تحت إشراف أعضاء رسميين معتمدين، يحملون مهمات موقعة أصولًا.

ودعت نقابة الصاغة في دمشق أصحاب المحال إلى التعاون مع اللجنة المختصة وتسهيل مهامها بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان استقرار سوق الذهب في دمشق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

وشهدت أسواق الذهب في سوريا حالة من الركود اللافت، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما تسبب بانخفاض الطلب حتى في ذروة المواسم الاجتماعية كالأعراس، التي لطالما شكلت رافعة لحركة البيع في محال الصاغة.

وقال أحد أصحاب محلات الذهب في درعا إن حركة البيع بدأت بالتراجع تدريجياً منذ نحو شهر، تزامناً مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

مضيفاً أن الانكماش في الطلب خلال موسم الأعراس "مؤشر سيئ"، بالنظر إلى أن هذه المناسبات كانت تشكل الدافع الأكبر لشراء الذهب، سواء للزينة أو الادخار.

وأشار التاجر إلى تراجع كبير في حجم المشتريات المرتبطة بالزواج، حيث بات الخاتم البسيط بوزن 4 غرامات يحل مكان طقوس شراء أطقم كاملة كانت تتجاوز 20 غراماً سابقاً. كما اقتصر الادخار بالذهب على فئة محدودة ممن يمتلكون فائضاً مالياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 يوم الثلاثاء مليوناً و154 ألف ليرة للمبيع، و1,140,000 ليرة للشراء، في حين بلغ غرام 18 عيار 990 ألف ليرة للمبيع و970 ألفاً للشراء.

أما ليرة الذهب السورية والإنكليزية (8 غرامات عيار 21) فبلغ سعرها مع أجرة الصياغة 9.5 ملايين ليرة سورية.

وعزا أصحاب محال الصاغة الارتفاع إلى صعود الذهب عالمياً، حيث كسرت أونصة الذهب حاجز 3338 دولاراً، مقارنة بـ2860 دولاراً مطلع آذار الماضي، حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 795 ألف ليرة.

انعكست هذه الأسعار على طقوس الزواج، إذ أشار المحامي "زكريا الهلال" إلى أن الذهب "بدأ يختفي من مراسم الخطوبة والعرس"، ليعود مجدداً ولكن من بوابة "مؤخر الصداق"، حيث يُشترط دفعه بالذهب أو الليرات الذهبية، في محاولة لضمان حقوق الزوجة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات الطلاق، وهو ما بات شائعاً في عدة مناطق من المحافظة.

هذا و ظهرت دعوات مجتمعية لإلغاء الذهب مؤقتاً كشرط للزواج، معتبرين أن العبء المالي المترتب على تقديمه صار يفوق قدرة الغالبية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة لا توفر مساحات للادخار أو حتى الترف البسيط.

وبالمقابل كانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت في تعاملات السوق الموازية، بينما استقر السعر في التعاملات الرسمية وفقاً لما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

 وفي دمشق وحلب وإدلب، تراجع سعر الصرف عند الشراء إلى 12,000 ليرة من 11,900 ليرة، في حين انخفض السعر عند البيع إلى 12,100 ليرة من 12,000 ليرة.

وفي الحسكة، استقر سعر الصرف عند 12,250 ليرة للشراء و12,350 ليرة للبيع من ناحية أخرى، يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.

على صعيد العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة، أعرب وزير المالية السوري عن شكره للحكومة القطرية على المنحة المقدمة التي تسهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، والتي تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

كما أُعلنت تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، من قبل السعودية وقطر إضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا مؤقتاً، مما سمح بالتعامل مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية إلى البلد.

وفي خطوة أخرى، أزالت بريطانيا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي، مما أتاح عمليات تجارية ومصرفية أكثر مرونة.

بالمقابل زار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، محافظة إدلب شمال غربي سوريا على رأس وفد حكومي رسمي، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في المنطقة.

وقد التقى الشعار بمحافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري.

من أبرز المشاريع التي تم بحثها إنشاء مدينة صناعية جديدة في المنطقة الشرقية من إدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل المعامل المتضررة، وتوسعة مدينة "باب الهوى" الصناعية، وإحداث منطقة حرة في شمال المحافظة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في غرفة تجارة إدلب، حيث تم التركيز على سبل تطوير العمل الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى زيارة مطحنة إدلب، حيث أكد الوزير التزام الحكومة السورية بدعم قطاع الخبز وتعزيز قدراته التشغيلية.

واختتم الوفد زيارته بتفقد معمل الغزل في إدلب، حيث تم وضع خطة أولية لإعادة تشغيل المعمل ضمن إطار مشاريع النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة.

من جهة أخرى، شهدت التجارة الأردنية مع الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات الأردن إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 483% في أول شهرين من عام 2025، لتصل إلى نحو 35 مليون دينار. هذا النمو الاستثنائي يعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا.

وفيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الشركاء التجاريين للأردن، جاءت سوريا في المرتبة الثالثة، ما يعكس تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بعد فترة من التحديات.

على صعيد آخر، بدأت الشركات التركية بالعودة إلى السوق السورية بعد انقطاع دام 14 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في المعارض التخصصية التي تُقام في سوريا. هذه العودة تعكس رغبة قوية من الشركات التركية في الانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاع الكهرباء.

في هذا السياق، أكد محمد جميل أوستك، مدير التجارة الخارجية في شركة "Trans El" التركية، أن شركته تساهم في إعادة ترميم شبكات الكهرباء السورية وتوفير حلول فعالة للبنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأوضح أوستك أن موقع شركته في ولاية شانلي أورفة التركية، القريب من الحدود السورية، يسهل عملية النقل والإمداد، مما يساعد في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

كما دعا أوستك إلى تسريع عمليات النقل بين البلدين وتحسين المعابر البرية، مشددًا على ضرورة تفعيل الغرف التجارية المشتركة بين سوريا وتركيا لتسهيل التعاون بين البلدين في مشاريع إعادة الإعمار.

هذا وتظهر هذه التطورات الاقتصادية الملموسة التوجهات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وعدد من جيرانها، وتؤكد على فرص جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار  الأميركي.

وهبط الدولار الأمريكي إلى ما دون عتبة 12,000 ليرة سورية لأول مرة منذ أيام، في مؤشر على حالة من الاستقرار النسبي في السوق غير الرسمية للعملات.

وبلغ سعر الدولار في العاصمة دمشق حوالي 11,850 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، وسط تقارير تشير إلى توحد نادر في أسعار الصرف بين المحافظات السورية.

وسجّلت المحافظات الكبرى مثل حلب، إدلب، والحسكة أسعاراً مماثلة لتلك المسجلة في دمشق، ما يُعد تطوراً لافتاً يُعزز مؤشرات التعافي المؤقت للعملة المحلية، بعد موجة تقلبات حادة الأسبوع الماضي.

هذه المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تشهد فيها السوق السورية هذا النوع من الاتساق السعري بين المناطق، ما يشير إلى تحسن ثقة المتعاملين في السوق وقدرة الجهات المنظمة على الحد من الفروقات الجغرافية في التسعير.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي دون تعديل، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع وفق نشرة اليوم الرسمية.

ويُعتقد أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن هو الإعلان عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات للتبادل التجاري، ما قد يعزز آمال المستثمرين والمتعاملين بانتعاش اقتصادي قادم.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7ايار، حيث تراجع الغرام عيار 21 قيراط عن أعلى ذروة سعرية له في دمشق مسجلاً سعراً قدره 1.125.000 ليرة سورية.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.125.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 35.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ووصل الغرام عيار 18 قيراط سعره إلى 965.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً إضافياً وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.000.000 مليون ليرة سورية.

وقال مدير المؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد" إن المؤسسة أنجزت 95% من عملية ربط تطبيق شام كاش مع مؤسسة البريد ما يُمكن نحو مليون ونصف موظف من قبض رواتبهم أو إجراء عمليات تحويل أموال من خلال كوى البريد الموزعة على الأراضي السورية.

وأضاف خلال الشهر الأول تم تفعيل الخدمة من خلال 50 مكتباً بريدياً موزعة في كل مركز محافظة وعدد من المكاتب الأخرى والتوسع إلى باقي المكاتب تباعاً. 

وذكر أن تفعيل الخدمة خلال أيام قليلة وسيتم يومياً بيان حركة المكاتب المفعلة عبر صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسهل على المواطنين التوجه إلى المراكز الأقرب إليهم.

وتنطلق اليوم الأربعاء سلسلة معارض سوريا التخصصية لعام 2025 وذلك على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق حتى 11 من أيار الجاري وفق وكالة سانا.

وتضم سلسلة المعارض المعرض ‏السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية - تكنوبيلد، ومعرض الطاقة ‏والكهرباء والأتمتة الصناعية - سيريا إنيرجي، والمعرض الصناعي السوري ‏الدولي - سينكس.‏

و يشارك في سلسلة المعارض أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية، من لبنان ومصر والإمارات والأردن والعراق،  ‏و180 تركية و22 صينية و15 إيطالية، إضافة إلى وكلاء محليين لشركات ‏دولية، وإلى جانب الشركات والمؤسسات التابعة لوزارات الأشغال العامة ‏والإسكان والطاقة والاقتصاد والصناعة.‏

وشمل معارض سوريا التخصصية عدة مجالات خدمات البناء والإنشاء، ‏والخدمات العقارية والهندسية والإكساء الداخلي والخارجي، وأحدث تقنيات ‏الكهرباء والطاقات البديلة، وجميع المستلزمات الصناعية والمعدات وخطوط ‏الإنتاج.

فيما أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، رغبته في زيارة سوريا في القريب العاجل ودراسة خيار الاستثمار بها، وعبّر عن إعجابه بالعقلية التجارية للسوريين مضيفاً في لقاء بودكاست:  

و"توقعاتي" بأن سوريا ينتظرها مستقبل مزدهر 
- أرحب برفع بعض العقوبات الغربية عن سوريا والدعم العربي للقيادة الجديدة في دمشق.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

جددت الليرة السورية تراجعها في السوق الموازية مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهرين، في وقت يثير فيه هذا الانخفاض الحاد مخاوف من عودة سيناريو التدهور الحاد الذي شهدته العملة المحلية في الأعوام الأخيرة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق اليوم الإثنين 12,550 ليرة للشراء و12,650 ليرة للمبيع، متراجعاً بنحو 500 ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، في أكبر هبوط يومي للعملة السورية منذ قرابة شهرين.

وشمل تراجع الليرة إلى باقي المحافظات السورية، إذ سجل الدولار في كل من حلب وإدلب سعراً مطابقاً لما رُصد في دمشق، أي 12,550 ليرة للشراء و12,650 للمبيع.

لكن في محافظة الحسكة، كانت الخسائر أكثر حدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 12,900 ليرة للشراء و13,000 ليرة للمبيع، وفقاً لما ذكرته منصة “الليرة اليوم”، المختصة برصد حركة الأسواق غير الرسمية.

ورغم تسارع التراجع في السوق الموازية، لا يزال مصرف سوريا المركزي محافظاً على سعر صرف الدولار الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الصادرة صباح اليوم.

ويعمّق هذا التباين الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وسط انتقادات من اقتصاديين يرون أن تثبيت السعر الرسمي لا يعكس واقع السوق.

ويُعد هذا الهبوط الأكبر من حيث القيمة اليومية منذ أن أعاد مصرف سوريا المركزي إصدار نشراته الأسبوعية قبل نحو أربعة أشهر مع زيادة الضغط على الليرة وسط غياب أدوات تدخل فعالة لدى السلطات النقدية.

وتخشى الأوساط التجارية من أن يشكّل هذا التراجع مؤشراً على دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من التدهور، على غرار ما حدث خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، حيث سجلت العملة خسائر قاسية أمام الدولار.

وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة في التضخم، ما سيفاقم من الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون منذ أكثر من عقد

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 أيار، لتسجل أعلى مستوى لها في السوق منذ أكثر من شهر ونصف حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم 1.160.000 ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.160.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 75.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ةالغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 975.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً طفيفاً أيضاً، وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 9.280.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 9.686.000 مليون ليرة سورية.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3294.97 دولار وهو ما يعادل محلياً 41.350.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وارتفعت أسعار الهب عالمياً اليوم أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة.

بالمقابل أكدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أنها تواصل صرف المستحقات المالية لـحوالي 700 ألف متقاعد ومستحق في عموم البلاد، مشيرة إلى انتظام صرف معاشات أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2025.

كما تم صرف منحة القرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011، بالإضافة إلى استكمال صرف معاشات شباط، آذار ونيسان للمتقاعدين العسكريين ما قبل 2011.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتذبذب سعر الصرف، في وقت لا تزال فيه شريحة المتقاعدين من أكثر الفئات حاجة إلى الاستقرار المالي والخدمي.

فيما تعود إلى الواجهة مجددًا فكرة إصدار عملة سورية جديدة مقرونة بإجراء حذف الأصفار، كأحد الخيارات المطروحة ضمن السياسات النقدية لإعادة ضبط السوق وتحقيق استقرار مالي في بلد أنهكته الأزمات.

لكن الخبراء يُحذّرون من الآثار التضخمية المرتقبة، خاصة إن لم تُرافق هذه الخطوة بإصلاحات شاملة على مستوى السياسات النقدية والإنتاجية. فطباعة عملة جديدة دون السيطرة على العجز أو الكتلة النقدية أو دعم الإنتاج المحلي، يعني ببساطة تغيير الشكل لا المضمون.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة من التراجع أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية، على الرغم من حفاظ البنك المركزي السوري على نشرة أسعاره الثابتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق 12.000 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بانخفاض قدره 50 ليرة عن السعر المسجل في ختام تعاملات يوم أمس.

وفيما يخص المحافظات الأخرى فقد تماشى سعر الصرف المسجل في محافظتي إدلب وحلب، مع نظيره في دمشق، حيث بلغ سعر شراء الدولار 12.000 ليرة والمبيع 12.100 ليرة.

وشهدت محافظة الحسكة تراجعاً أعمق في قيمة الليرة، حيث قفز سعر الدولار إلى 12,350 ليرة للشراء و12,450 ليرة للمبيع، وفقاً لما أوردته منصة “الليرة اليوم” المحلية المتخصصة في تتبع حركة الأسواق غير الرسمية.

وبالرغم من كل التغيرات التي تعصف بسعر الصرف في السوق الموازية، إلا أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحافظ على سعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الرسمية الصادرة صباح اليوم، ما يعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تعصف بسعر الليرة السورية منذ نحو أسبوعين تقريباً، ما يزيد الضغوط التراكمية التي تتلقاها الليرة السورية مقابل باقي العملات.

ويضاف إلى ذلك كله ارتفاع قيمة الدولار عالمياً نتيجة انحسار المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين، وبيانات الوظائف الأميركية التي تظهر إضافة الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من 100.000 وظيفة.

وتشهد الساحة المالية والاقتصادية في سوريا سلسلة من التطورات اللافتة، تشير إلى تحول تدريجي نحو الانفتاح والاستقرار النقدي، بالتزامن مع جهود حكومية ومصرفية لتعزيز الثقة في السوق وتخفيف حدة التضخم.

وفي تطور نوعي، أعلنت وزارة المالية السورية عن نتائج مهمة خرج بها الوفد الرسمي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث شهدت اللقاءات التزامًا من السعودية ومؤسسات مالية دولية بدعم جهود تعافي الاقتصاد السوري.

وزير المالية السوري، "محمد يسر برنية"، وصف اللقاءات بـ"الواعدة"، بينما شدد نظيره السعودي محمد الجدعان على أهمية توفير دعم مالي مباشر ومتعدد الأطراف لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا.

وفي سياق متصل، كشف المستشار الاقتصادي "سامي الخيمي" عن خطة إصلاح اقتصادي ترتكز على دعم الصناعات الغذائية وتحفيز بيئة العمل وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات التنمية.

رغم مؤشرات الاستقرار النسبي، تواجه السوق تحديات حادة أبرزها نقص السيولة وخروج مليارات الليرات من التداول، ما أدى إلى تحسن "غير واقعي" في سعر صرف الليرة، بحسب الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يهدد استقرار السوق ويقوّض القدرة الشرائية.

في المقابل، تشهد السوق عمليات تحويل غير رسمية للدولار إلى الحسابات الشخصية بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما يعزز ظاهرة المضاربة النقدية.

و أشار تقرير ميداني إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع، خصوصًا المواد الغذائية، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف وتقديرات مبالغ فيها من بعض التجار الذين يسعّرون وفق مستويات مرتفعة للدولار. هذا الواقع خلق حالة من الجمود التجاري وتراجع المشتريات حتى للمواد الأساسية.

سجل سعر الدولار النفطي ارتفاعًا جديدًا ليبلغ 12 ألف ليرة، ما انعكس مباشرة على أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 13,200 ليرة والمازوت إلى 11,400 ليرة. وحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية من أن هذا الارتفاع ينعكس على تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.