شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10300، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11977 للشراء، 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11977 للشراء و 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11973 للشراء و 12036 للمبيع.

ودعت الإدارة الضريبية المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى تقديم بياناتهم الضريبية الخاصة بشهر تموز في موعدها المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 10 آب 2025.

وأكدت الإدارة على ضرورة التزام مكلفي مهنة الصاغة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2024، والذي عدّل آلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على بيع الحلي والمصوغات الذهبية. وشددت على أهمية التقيد بمهلة تقديم البيان الشهري خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي، وتقديمه وفق النموذج المبسط المخصص للصاغة، والمتوفر مجاناً عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية أو من خلال مديريات المالية في المحافظات.

وفيما يتعلق بعملية تسديد الرسم، أوضحت الإدارة أنه يجب إتمام الدفع ضمن المهلة المحددة لتقديم البيانات، مع إتاحة خيار التسديد من خلال الحسابات المصرفية لمديريات المالية التابعة في مختلف المحافظات، لدى أي من المصارف العاملة. كما أشارت إلى إمكانية التسديد المسبق للرسم قبل تقديم البيان، بشرط ألا يتجاوز موعد التسديد المهلة المحددة.

ونوّهت الإدارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية للمستهلك النهائي، والمحدد بنسبة 1%، لا يخضع لأي إضافات أخرى مثل رسوم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

في ظل الحراك الاقتصادي المتواصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تمديد موعد إعلان نتائج مسابقة تصميم شعار "صُنع في سوريا" حتى العاشر من آب الجاري، وذلك نظراً للعدد الكبير من المشاركات التي وصلت من داخل البلاد وخارجها، والتي وصفتها الوزارة بأنها "متميزة وتستحق دراسة دقيقة".

وأوضحت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن لجنة التحكيم ما تزال تواصل عملها بضمان أعلى درجات الحيادية والاحتراف، مشيرة إلى أن النتائج ستُنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة فور اعتمادها.

بالتوازي مع هذه الخطوة الرمزية لتعزيز الهوية الصناعية السورية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، تمثل في سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية التي أجراها وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ونائبه المهندس باسل عبد الحنان.

الزيارة التي بدأت باجتماع موسّع في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، جمعت نخبة من رجال الأعمال السوريين والأتراك، وشهدت نقاشًا معمقًا حول مستقبل الشراكات التجارية والصناعية. وأكد المشاركون أهمية تطوير نماذج تعاون مبتكرة تواكب التغيرات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في ظل حاجة سوريا إلى استثمارات استراتيجية تواكب مرحلة إعادة البناء.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول رسمي لتأسيس "مجلس الأعمال السوري–التركي"، الذي يُتوقع أن يكون منصة حيوية لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين غرف الصناعة في البلدين، بما يكرّس توجهًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية السورية الإقليمية.

وتضمنت زيارة الوفد أيضًا جولة ميدانية إلى مركز MEXT للتكنولوجيا في تركيا، حيث اطّلع المسؤولون السوريون على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، وبحثوا إمكانية نقل الخبرات والاستفادة منها داخل سوريا. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة حكومية تهدف إلى إدخال أدوات الثورة الصناعية الرابعة إلى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في رفع الكفاءة والجودة الصناعية.

في السياق نفسه، التقى الوزير الشعار ممثلي جمعية "الموصياد"، وهي واحدة من أكبر منظمات رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، حيث تم استعراض فرص التعاون الثنائي، وأبدت الجمعية استعدادها الكامل للمساهمة في دعم مشاريع التنمية في سوريا، مشددة على أهمية العمل المشترك لبناء اقتصاد مستقر ومستدام يخدم مصالح البلدين.

واختُتمت الزيارة بلقاء موسّع مع الجالية السورية في إسطنبول، ضمن مؤتمر "سوريا تستقبل العالم"، بمشاركة شخصيات اقتصادية من الداخل والخارج. وأكد الوزير الشعار في كلمته أن السوريين في المهجر يمثلون ركيزة مهمة في إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، داعياً إلى تعزيز الروابط مع الجاليات السورية ودعم المبادرات الاستثمارية التي تعيد للدولة السورية مكانتها في المنطقة.

تعكس هذه الخطوات المتسارعة حرص الحكومة السورية على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، واستثمار الطاقات السورية في الداخل والخارج لبناء اقتصاد قوي يعكس طموحات الدولة الجديدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11982 للشراء، 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

بالمقابل حافظ الذهب على استقراره النسبي محلياً وعالمياً، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 965 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 93.5 دولاراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 830 ألف ليرة سورية، ما يعادل 80.5 دولاراً.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7 ملايين و720 ألف ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد استقرت عند 3,363.49 دولاراً، أي ما يقارب 34 مليوناً و950 ألف ليرة سورية، في ظل متابعة الأسواق المحلية للتقلبات العالمية بحذر وسط حالة ترقب لسياسات النقد وأسعار الصرف.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق 12 مشروعاً استراتيجياً بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات في البلاد، وتمتد على مختلف الجغرافيا السورية بهدف إحداث تحول نوعي في البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

زمن بين هذه المشاريع تطوير مطار دمشق الدولي بكلفة 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق الذي يُنتظر أن يسهم في تحسين النقل الحضري وتخفيف الازدحام بتكلفة تبلغ ملياري دولار، إضافة إلى مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة بالتعاون مع شركة باكو الإيطالية ووزارة الإسكان، والذي يضم ستين برجاً وما يقارب عشرين ألف شقة سكنية إلى جانب نشاطات تجارية وترفيهية، فضلاً عن مشاريع أخرى مثل أبراج البرامكة ومول البرامكة، التي تهدف إلى تعزيز الحراك التجاري والخدمي في قلب العاصمة.

وفي القطاع الصناعي، اتخذت وزارة النفط السورية خطوة داعمة عبر تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المستخدمتين في العمليات الصناعية، بنسبة 14% للأولى وقرابة 23% للثانية، في إجراء يستهدف تخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

على الصعيد الإقليمي، برز تطور مهم في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، حيث شهدت العاصمة التركية توقيع بروتوكولات استراتيجية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سوري-تركي، وسط مؤشرات على بداية مرحلة جديدة من التعاون.

وشملت الاتفاقات استعداد تركيا لتقديم دعم تقني ولوجستي لتطوير الغرف التجارية والبنية التحتية في سوريا، إلى جانب عرض خبرتها في إنشاء المناطق الصناعية، وفتح الباب أمام بنوك تركية لدخول السوق السورية، وتسهيل حركة الشحن والترانزيت عبر المعابر.

ويأتي ذلك في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار عام 2024، ما يعكس قاعدة اقتصادية يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الإنتاجي الذي تحدث عنه وزير الاقتصاد السوري، مشدداً على أن الهدف ليس استقبال الاستثمارات فقط، بل خلق شراكات إنتاجية تعزز فرص النمو المشترك.

هذه التطورات المتزامنة، من استقرار سوق الذهب، إلى إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، وصولاً إلى الانفتاح على شراكات إقليمية، ترسم ملامح مشهد اقتصادي سوري جديد، يطمح إلى تجاوز آثار الحرب عبر استعادة البنية التحتية وتحريك عجلة الإنتاج، مع رهان واضح على دمج الاستثمارات الخارجية بالمشاريع الوطنية، في محاولة لصياغة مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً على الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت اليوم الاثنين 4 آب 2025، سعراً يبلغ 10425 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، فيما بقي السعر الرسمي مستقراً عند 11055 ليرة وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10700 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر اليورو بالسوق السوداء عند مستوى 12021 ليرة للشراء، و12084 للبيع، و سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 253 ليرة للشراء و257 ليرة للبيع.

فيما يواصل سوق الذهب تسجيل نشاط لافت، حيث تُباع يومياً نحو 400 كيلوغرام من الذهب في دمشق، مقابل إنتاج لا يتجاوز 100 كيلوغرام من الورشات المحلية، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ويبرز معاناة قطاع الصياغة المحلي من نقص الدعم الفني والمالي.

في المقابل، بدأ قطاع الطاقة السوري يشهد تحولاً تدريجياً مع انطلاق مشروع استيراد الغاز الأذربيجاني عبر تركيا، بتمويل قطري يتجاوز 760 مليون دولار.

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر الخطوات في ملف الكهرباء منذ سنوات، ويهدف إلى إنتاج طاقة تتراوح بين 700 و900 ميغاواط يومياً، ما قد يؤدي إلى تحسين ساعات التغذية لتصل إلى 10 ساعات يومياً.

وتقدر الكمية المطلوبة للتشغيل بـ 3.4 مليون متر مكعب يومياً، بينما تعمل الفرق الفنية على تنسيق المعايرة مع الشبكة التركية لضمان انطلاقة مستقرة.

على صعيد آخر، تفجرت واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بقطاع الطاقة، تعود إلى عام 2017، حين تسبّب وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق بحرمان السوريين من أكثر من عشرة آلاف أسطوانة غاز يومياً، نتيجة قراراته التي أوقفت أعمال صيانة منشأة غازية متضررة في بادية حمص.

وبلغت كمية الغاز المهدور أكثر من 46 مليون متر مكعب، وقدرت الخسائر المالية بنحو 4.65 مليون دولار، إضافة إلى خسائر بالعملة المحلية نتيجة تغير سعر الصرف. وقد تمت إحالة الوزير المعني إلى القضاء مع الحجز على أمواله وأموال زوجته، بحسب ما أكدته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

في سياق السياسات العامة، رأت الدكتورة منال الشياح، نقيب الاقتصاديين في درعا، أن زيادة الرواتب ستقابلها زيادات حتمية في أسعار الخبز والكهرباء، باعتبارهما سلعتين مدعومتين لا يمكن الاستمرار في دعمهما على المدى الطويل دون زيادة في الإنتاج ودعم التصدير وهو ما يعني أن الشرائح غير الموظفة ستواجه ضغوطاً إضافية إذا لم تُواكب الزيادات بتحفيز اقتصادي حقيقي.

بموازاة ذلك، أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

وفيما يتعلق بتنظيم المعاملات العقارية، نفت وزارة النقل ما يُتداول عن تفعيل خدمات الفراغ ونقل الملكية إلكترونياً، مؤكدة أن الإجراءات لا تزال تتم ورقياً لأسباب تقنية، في حين أعلنت وزارة المالية إلغاء الرسوم على عمليات سحب وإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في المصارف العامة، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.

في جانب آخر، تواصل الحكومة دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث ناقش وزير الكهرباء مع إدارة شركة "UCC" العالمية الخطوات العملية لتوقيع عقود تنفيذ أربع محطات كهربائية ومحطة للطاقة الشمسية، ضمن خطة تتماشى مع المعايير الدولية وتستهدف تحسين البنية التحتية خلال السنوات القادمة.

هذا و شهد الاقتصاد السوري خلال المئة يوم الماضية تحولات ملموسة نحو الانفتاح، عبر تحرير التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستقطاب استثمارات إقليمية ودولية، إلى جانب إطلاق خطة استثمارية تُعد الأكبر منذ أكثر من عقد، ورغم التحديات المتعددة، يراهن صانعو القرار على أن هذه التغييرات ستضع البلاد على عتبة انتعاش اقتصادي تدريجي، إذا ما استُكملت بإصلاحات بنيوية ومناخ استثماري مستقر.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الاقتصاد السوري تدور في حالة من الترقب بين بوادر التعافي ومخاطر التضخم، في وقت تراهن فيه الحكومة على الغاز والكهرباء والاستثمار كركائز لإعادة تدوير عجلة النمو، وسط معاناة مستمرة للشارع من آثار الحرب والفساد وارتفاع التكاليف.

سجلت الليرة السورية مساء السبت، 2 آب 2025، حالة من الثبات النسبي مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس ديناميكية دقيقة في السوق المحلية وسط مؤشرات على توازن مؤقت قد يعود لتدخلات من البنك المركزي أو تقلبات طفيفة في العرض والطلب.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار 10250 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب، بينما وصل في الحسكة إلى 10600 للشراء و10650 للبيع.

أما اليورو فسجل 11872 ليرة للشراء و11935 ليرة للبيع في دمشق وحلب وإدلب، و12278 ليرة للشراء و12341 للبيع في الحسكة، والليرة التركية استقرت عند 250 ليرة للشراء و253 للبيع في دمشق وحلب وإدلب، بينما بلغت 259 ليرة للشراء و262 للبيع في الحسكة.

وتأتي التحركات الأخيرة في سوق الصرف في ظل ظروف اقتصادية معقدة، إذ تتأثر الليرة بالتضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وحجم التبادل التجاري، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تقيد حركة رؤوس الأموال وتحد من توفر العملات الأجنبية، مما يجعل أي استقرار نسبي ظرفيًا ومحدود الأثر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية عن نقل الأرصدة المخصصة لرواتب موظفي القطاع العام في السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع بشكل مؤقت، وذلك عقب اعتداءات طالت مؤسسات مالية من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدة سعيها لإعادة الخدمات إلى المحافظة وضمان استمرار صرف الرواتب دون انقطاع.

من جهته، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية تعليمات جديدة في ملف البيوع العقارية، تضمنت إعفاء المشترين من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في الحساب المصرفي، ما يُعد تسهيلاً للإجراءات، رغم تأكيده أهمية الإبقاء على الإيداع كوثيقة قانونية تحفظ حقوق الأطراف وتحد من مخاطر النزاعات.

وأوضح أن الإعفاء لا يُقيّد حق المشتري في التصرف بأمواله، بل يمثل مرونة تنظيمية ينبغي التعامل معها بحذر وتوثيق واضح. كما شدّد على ضرورة إنجاز البيوع العقارية عبر القنوات الرسمية لما لها من دور في ضمان الاستقرار القانوني والمالي في البلاد.

وفي إطار الاستثمار والتنمية، كشفت محافظة دمشق خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي عن مشروع منتزه وطني جديد سيكون الأكبر من نوعه في العاصمة، على مساحة تتجاوز مليوني دونم في منطقة العدوي، أي ما يعادل سبعة أضعاف حديقة تشرين. المشروع يضم مرافق سياحية وترفيهية وتعليمية متعددة، من بينها مدينة ألعاب مائية وحدائق بيئية وحديقة حيوان عصرية.

وفي ملف التعاون الدولي، بحث معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ممثلين عن البنك الدولي آليات تنفيذ مشروع لتدعيم القدرات المالية العامة في سوريا، مؤكدًا استعداد الجهات السورية المعنية، بالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف المركزي، لتطبيق المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ودقة المعلومات وتحسين الأداء المالي العام.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تأكيد صندوق النقد الدولي في وقت سابق استعداده لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لسوريا، في إطار جهود إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات واسعة النطاق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات إغلاق الأسبوع، اليوم الخميس 31 تموز 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

في العاصمة دمشق، استقر سعر الدولار في السوق الموازية عند 10,270 ليرة للشراء و10,350 ليرة للبيع، وهو المستوى ذاته المسجل في مدينتي حلب وإدلب، بينما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في محافظة الحسكة ليبلغ 10,575 ليرة للشراء و10,625 ليرة للبيع.

من جانبه، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، مع تحديد السعر الوسطي عند 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما سجل سعر صرف اليورو 12,743.50 ليرة للشراء و12,870.93 ليرة للبيع، بينما بلغت قيمة الليرة التركية 271.18 ليرة للشراء و273.89 ليرة للبيع.

على صعيد سوق دمشق للأوراق المالية، أغلقت المؤشرات على أداء متباين، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 0.12% مسجلًا 192,695.99 نقطة، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 0.64% إلى 24,126.84 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DIX بنسبة 1.72% ليصل إلى 3,701.69 نقطة، بدعم من أداء إيجابي لبعض أسهم القطاع الصناعي.

بلغ حجم التداول في جلسة اليوم 819,253 سهمًا بقيمة تجاوزت 3.63 مليار ليرة سورية، موزعة على 546 صفقة عادية دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

وتصدر القطاع المصرفي التداولات بقيمة تجاوزت 3.28 مليار ليرة من خلال 454 صفقة، فيما سجل قطاع التأمين تداولات ضعيفة قاربت 126.7 مليون ليرة عبر 47 صفقة.

وسجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 220 مليون ليرة، أما القطاع الخدمي فاكتفى بـ605 آلاف ليرة اقتصرت على سهم الأهلية للنقل دون أي تغير سعري. وغابت التداولات عن قطاع الاتصالات، في حين بقيت سندات الخزينة الحكومية دون حركة تُذكر عند سعر 100 ليرة سورية.

وتصدر في قائمة الرابحين، سهم شركة إسمنت البادية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، يليه سهم بنك البركة – سورية. بالمقابل، سجل سهم البنك الوطني الإسلامي أكبر تراجع، متبوعًا بسهم بنك قطر الوطني – سورية، ثم بنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الائتمان الأهلي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وفي سياق التطورات المالية، توقّع الخبير الاقتصادي حسن حزوري أن تسهم عودة نظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" إلى سوريا في تعزيز استقرار سعر صرف الليرة، والحد من تعاملات السوق السوداء. وأوضح أن تفعيل النظام يتيح ضخ العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مما يمنح المصرف المركزي مرونة أكبر للتدخل وتحقيق توازن فعلي في سوق الصرف.

وأشار حزوري إلى أن انضمام البنوك السورية مجددًا إلى شبكة "سويفت" يعيد الثقة بالنظام المالي المحلي على المستوى الدولي، ويُسهّل استقبال التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة وفق سعر صرف رسمي وعمولات منخفضة، بعيدًا عن الطرق غير النظامية التي تُكبّد المواطنين خسائر كبيرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على ثباتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 10,200 ليرة سورية للشراء و10,300 ليرة سورية للمبيع.

تواصل أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقرارها وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، منذ 13 أيار الماضي دون تسجيل أي تغيّر.

فيما انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أول أمس، وهو 970 ألف ليرة وفق نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 960 ألف ليرة مبيعاً، و940 ألف ليرة شراءً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 825 ألف ليرة مبيعاً، و805 آلاف ليرة شراءً، ودعت النقابة إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن مباحثات أجراها مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية، تمحورت حول فرص التمويل المتاحة لسوريا، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السوري السعودي.

وأشار الوزير عبر منشور على منصة "لينكد إن" إلى أن السقف المتاح للتمويل يعتبر جيداً، مشيراً إلى وجود عنصر منحة قد يبلغ 60% من التمويل المقدم.

وأوضح أن النقاشات ركزت على دعم قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً تقدير الحكومة السورية لحرص الأشقاء في السعودية على دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تباشرها الدولة.

كما رحّب الوزير بزيارة مرتقبة للرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إلى دمشق، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

 فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) نداءً عاجلاً لجمع 3.19 مليارات دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لـ 10.3 ملايين سوري حتى نهاية العام الجاري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد

وجاءت المبادرة ضمن تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وتركّز على المناطق المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس، والتي تُعد "كارثية" وتسبق مرحلة المجاعة.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تدفق الاستثمارات السعودية إلى سوريا سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على سعر صرف الليرة السورية، ضمن استراتيجية المصرف لـ التعويم المُدار للعملة.

وذكر أن الاستثمارات الموجهة للتشغيل ورأس المال العامل والأعمال المدنية ستُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمصرف يعوّل على هذه التدفقات كـ بديل صحي عن الاستدانة الخارجية والاستثمارات تُعد ركيزة في تنفيذ السياسة النقدية الجديدة، وتمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق سعر للشراء 10325، وسعر 10375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12130 للشراء، 12194 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.

فيما أعلنت نقابة الصاغة في سوريا، اليوم الخميس، 24 تموز 2025، عن تثبيت أسعار الذهب الرسمية دون أي تعديل، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفق النشرة الصادرة عن النقابة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 970 ألف ليرة سورية للمبيع، مقابل 950 ألف ليرة للشراء.

كما حدّدت النقابة سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً بـ 835 ألف ليرة للمبيع، و815 ألف ليرة للشراء وأوضحت النقابة أن هذه الأسعار الرسمية ستبقى معتمدة حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة.

ووصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي - السوري 2025، الذي يُعقد بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويُشكّل المنتدى محطة استراتيجية في مسار تعافي الاقتصاد السوري، ويعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال توقيع عشرات الاتفاقيات وفتح أبواب واسعة للاستثمار في البنى التحتية والصناعات والطاقة والخدمات.

أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، خلال مؤتمر صحفي رسمي في دمشق، أن المنتدى أسفر عن توقيع 44 اتفاقية تعاون بين سوريا والمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، تشمل قطاعات الصناعة والإنشاء والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً"، مشدداً على رغبة المملكة بأن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية عبر ضخ رؤوس أموال وشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف أن الوفد السعودي يضم أكثر من 100 من قادة الشركات الكبرى و40 مسؤولاً حكومياً، ما يعكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي الكبير من قبل المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

من جانبه، أوضح السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، أن رجال الأعمال السعوديين بات بإمكانهم الاستثمار في مختلف القطاعات داخل سوريا، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار السعودية أتاحت تراخيص سفر خاصة لتسهيل التنقل بين البلدين، ما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المباشر.

ومن بين أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى تدشين مشروع "برج الجوهرة" في قلب دمشق، بارتفاع 32 طابقاً ومساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

وبناء مدن ثقافية وطبية وترفيهية في دمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار، وتشمل مدينة طبية في قدسيا بقيمة 900 مليون دولار مدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار أبراج وناطحـات سحاب في منطقة البرامكة بقيمة 400 مليون دولار

وأعلنت شركة "أسمنت الشمالية السعودية" عن تدشين أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويًا، وبتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والصناعة السعوديين.

كما كشفت الشركة عن نيتها ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 250 مليون دولار في مشاريع صناعية مستقبلية داخل سوريا.

بالتوازي مع المنتدى، انطلقت عمليات تصدير 78 ألف طن من الفوسفات السوري من مرفأ طرطوس إلى كل من مصر ورومانيا، ضمن شراكات تجارية استراتيجية يجري تطويرها مع دول المنطقة.

أكد مدير عام شركة "عمران"، المهندس محمود فضيلة، أن سوريا بدأت إعداد خريطة استراتيجية لتطوير قطاع الأسمنت، عبر إنشاء مصانع جديدة في عدرا والمسلمية بطاقة إنتاجية ضخمة، تتيح مستقبلاً تصدير الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

ووقعت مجموعة المهيدب السعودية اتفاقية استثمارية بقيمة 200 مليون دولار في مجال الصناعات الثقيلة، ضمن فعاليات المنتدى، في خطوة تشير إلى التوسع السعودي في الصناعات التحويلية داخل سوريا.

ويحمل منتدى الاستثمار السعودي - السوري دلالات سياسية واقتصادية كبرى، فهو لا يقتصر فقط على توقيع الاتفاقيات، بل يُعيد رسم ملامح العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمرحلة من الشراكة التنموية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما يتماشى مع التوجه السعودي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التنمية المشتركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10050، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11740 للشراء، 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11740 للشراء و 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11744 للشراء و 11808 للمبيع.

بالمقابل تشهد الأسواق السورية تحولاً جذرياً في بيئة الاستيراد والتجارة مع تسهيل الإجراءات الجمركية وانخفاض الرسوم بنسبة تصل إلى 85%، مما يعزز تنافسية السوق ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

و أكد رجل الأعمال السوري محمد زيدان أن الانفتاح الاقتصادي الأخير يُحدث نقلة نوعية في عمل الجمارك، حيث بات تخليص البضائع سريعاً لا يتجاوز نصف يوم، مما يضمن وصول المنتجات بشكل سلس إلى المستودعات، ويقلل من المخاطر التي كان يعاني منها التجار لسنوات.

وأشار "زيدان إلى أن البيئة التجارية الحالية أصبحت أكثر استقراراً من السابق، بعد سنوات من المعاناة مع الاستيراد والجمارك والمالية والخوف على البضاعة من لحظة دخولها الى البلد حتى بيعها وكان المستورد مهدد بأي لحظة تأتيه دورية جمارك والتهمة جاهزة.

وأوضح أن الحكومة بدأت تعتمد بشكل ملموس على التاجر كشريك في دفع عجلة الاقتصاد وأشاد بدور الجمارك في حماية السوق من دخول بضائع سيئة وفرض إجراءات مشددة على نوعية المستوردات مؤكدًا أهمية التشاركية بين الحكومة والتجار في بناء اقتصاد سليم.

وأوضح أن الرسوم الجمركية والمصاريف التي كانت تصل سابقًا إلى 70–100٪ من قيمة البضاعة، انخفضت حاليًا إلى ما بين 10 و13٪، ما أدى إلى تراجع الأسعار في السوق بشكل ملحوظ. واعتبر أن السوق اليوم يخضع لحكم المنافسة الحرة، حيث يسعى التاجر إلى تقليل هامش الربح وتقديم الأفضل لجذب الزبائن.

ونوّه إلى أن دورة وصول البضائع من الميناء إلى المستودعات باتت أكثر سلاسة والمدة أقل من نصف نهار ولا يوجد من يسألك على الطريق عن بضاعتك بعد تخلصيها بشكل نظامي ولست بحاجة لا إلى ترفيق ولا غيره. وأكد زيدان أنه خلال الأشهر الماضية لم نلحظ وجود للاحتكار لمادة معينة أو لصالح تاجر محدد.

وأشار إلى أن التجار النشطين في السوق – الصغار والكبار – يؤدون أدواراً متكاملة، ولا يلغي أحدهم الاخر مهما كبرت تجارته لكل تاجر له دور ولا يلغي الكبير دور الصغير ولا مبرر للخوف من دخول شركات كبيرة الى السوق السورية.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 تموز 2025، في السوق الموازية "السوداء"، بينما حافظ على استقراره في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار في السوق السوداء بدمشق 10225 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع، بينما بلغ في حلب 10250 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع، وفي إدلب عند نفس المستويات.

أما في الحسكة، فقد ارتفع السعر إلى 10425 ليرة للشراء و10475 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً طفيفاً بين المناطق. وبناء على هذه الأسعار، تعادل قيمة 100 دولار في السوق السوداء نحو 1.02 مليون ليرة سورية.

من جانبه ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، دون تعديل عن النشرات السابقة، وذلك ضمن سياسة نقدية توصف بالحذرة والمستقرة نسبياً.

بالمقابل، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن صدور تعميم يحدد الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور، ليُصبح المبلغ المعفى 837 ألف ليرة سورية. وبذلك، تُعفى الرواتب التي تقل عن هذا المبلغ من أي ضريبة حتى نهاية العام الحالي، على أن يُطبّق القانون الضريبي الجديد مع بداية عام 2026، والمتوقع أن يحمل إعفاءات أوسع.

في سياق متصل، بحث وزير الطاقة محمد البشير مع شركة "نوفاتيرا" الأميركية خطوات التعاون في مجالات استكشاف وتطوير قطاع الطاقة في سوريا، معلنًا عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة خلال أيام، تمهيدًا لتنفيذها مطلع العام المقبل. وأوضح البشير أن "نوفاتيرا" ستؤسس شركة عامة مشتركة وتوظّف كوادر سورية، مع وجود رغبة في إشراك شركات دولية كبرى مثل "شل" و"توتال" ضمن مشاريع تطوير القطاع.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في مناخ الاستثمار السوري، عبر إزالة العوائق البيروقراطية وتحديد الجهات المعنية بالتراخيص، بما يضمن علاقة مباشرة وواضحة بين المستثمر والدولة دون تدخلات خارجية.

وقال إن التعديلات الأخيرة تفتح الباب أمام بيئة قانونية حديثة تتسم بالشفافية والمرونة، وتعيد الثقة للمستثمرين من خلال رسم مسار واضح لتجنّب الفوضى الإدارية، بما يعزز فرص الاستثمار المستدام والتوسع في المشاريع الإنتاجية على المدى البعيد.

فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور "أحمد السليم"، حدوث انخفاض كبير في أسعار السيارات داخل سوريا خلال الفترة المقبلة. وأرجع السليم هذه التوقعات إلى تزايد العرض مقابل ضعف الطلب، مما أدى إلى تراكم السيارات دون حركة بيع فعلية.

وأضاف أن الكتل النقدية المجمدة في معارض السيارات تهدد بحدوث ركود سريع، الأمر الذي سيدفع المستوردين إلى تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ تفاديًا لتجميد رؤوس أموالهم. كما أشار إلى أن السوق باتت شديدة الحساسية لأي تغييرات اقتصادية أو قانونية، ما يستدعي إعادة تقييم سياسات الاستيراد والتسعير لتفادي الخسائر.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السورية عن موعد إقامة المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا، والمقرر انطلاقه في 29 تشرين الأول وحتى 1 تشرين الثاني 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق "البوابات السبع" بدمشق. وأكد وزير الاقتصاد خلال المؤتمر أن سوريا تعمل على بناء دولة حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى عودة مئات المنشآت الصناعية إلى العمل.

كما لفت وزير الطاقة إلى أن إعادة تشغيل محطات الكهرباء وضخ المياه باتت من الأولويات، داعيًا الشركات الدولية للمساهمة في إعادة بناء هذا القطاع الحيوي. بدوره، أشار وزير الأشغال العامة إلى التوجه نحو إشراك القطاع الخاص ضمن مسارات مدروسة لمشاريع الإعمار.

وأعلن المصرف التجاري السوري عن تمديد صلاحية بطاقات VISA المصرفية من أربع سنوات إلى سبع سنوات، وذلك اعتبارًا من 1 تموز 2025، على أن يسري القرار على البطاقات التي تُجدد بعد هذا التاريخ. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر مرونة واستقرارًا.

أما على مستوى القطاع الصناعي، فقد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن الصناعة السورية تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم انتظام التوريد، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الحرب.

وأوضح أن نزيف الكفاءات وهجرة المهارات الفنية زادت من معاناة الصناعيين، داعيًا إلى اعتماد سياسات حماية ذكية عبر فرض رسوم جمركية مدروسة على المنتجات التي تتوافر صناعتها محليًا، دون التأثير على أسعار السلع أو استيراد المواد غير المتوفرة.

فيما شهد فندق الشام بدمشق انطلاق اجتماع فني مشترك بين محافظتي دمشق وريف دمشق، بحضور المحافظين ماهر مروان إدلبي وعامر الشيخ، وعدد من الخبراء والمختصين من الجهات العامة، وذلك لمناقشة الواقع التخطيطي لمدينة دمشق الكبرى، واستعراض الرؤية والمخطط العام للتوسع والتنظيم العمراني المستقبلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تقرير شام الاقتصادي | 20 تموز 2025

شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الأحد 20 تموز 2025، وذلك وفقاً لأسعار الصرف المسجلة في السوق السوداء بعدة محافظات سورية.

وسجّل سعر الدولار في دمشق، حلب، وإدلب مستوى شراء بلغ 10125 ليرة، فيما بلغ سعر المبيع 10200 ليرة، مع تراجع بسيط في السعر بنسبة 0.24%.

أما في محافظة الحسكة، فقد سجل الدولار سعر شراء عند 10350 ليرة وسعر مبيع عند 10400 ليرة، بانخفاض بلغ 0.95%.

ويأتي هذا التحرك المحدود في سعر الصرف وسط ترقب حذر في الأسواق، في ظل تذبذب مستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع تفاوت الأسعار بين المحافظات.

بالمقابل أعلنت سوريا من جنيف عزمها البدء بإصلاحات اقتصادية شاملة تطال قوانين المنافسة وحماية المستهلك، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك، في خطوة تهدف لإعادة تأهيل اقتصادها بما يتماشى مع المعايير الدولية وتهيئة بيئة استثمارية جديدة.

وترأست الوفد السوري رشا كركوكي، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث أجرت سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 80 دولة، في مؤشر على رغبة دمشق بالعودة إلى المحافل الاقتصادية العالمية.

وأكدت كركوكي في كلمتها أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي تحديث الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز الشفافية، بما يدعم جهود بناء الثقة مع المستثمرين، معتبرة أن هذه الإصلاحات ضرورية للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي، وسط تزايد الحديث عن تخفيف العقوبات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

في السياق ذاته، صرّح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة وغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال، ويضاهي في مرونته التشريعية ما هو معمول به في الاقتصادات المتقدمة.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه بوفد من رجال الأعمال السعوديين، أوضح الشعار أن القانون الجديد يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويُعد خطوة استراتيجية نحو تنمية شاملة من جهته، عبّر المتحدث باسم الوفد السعودي محمد السلمان عن رغبة حقيقية من شركات كبرى في استكشاف السوق السورية، خصوصاً في قطاعات حيوية كالمطارات وتحلية المياه والطاقة والسياحة، مؤكداً وجود مشاريع قيد الإعداد سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشهد قصر الشعب لقاء رسمياً جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بعدد من رجال الأعمال السعوديين، نوقشت خلاله آفاق الشراكة الاقتصادية والتكامل بين البلدين، في مؤشر واضح على تحولات جذرية في السياسة الاقتصادية السورية.

وفي تطور لافت، تستعد ثلاث شركات أميركية كبرى لإطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق في قطاع الطاقة السوري، بعد رفع العقوبات الأميركية وتشمل الخطة، التي تقودها "بيكر هيوز" و"هانت إنرجي" و"أرجنت"، مشاريع في النفط والغاز والكهرباء.

وتهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب، وتحريك عجلة الاقتصاد. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت"، جوناثان باس، أن التحالف الثلاثي يخطط لتنفيذ مشاريع استكشافية وإنتاجية، دون الكشف عن حجم الاستثمارات.

ووفقاً لبلومبيرغ، فإن انطلاقة هذه الخطة ستكون من غرب نهر الفرات، حيث تسعى الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية والطاقة والموانئ. وتشير البيانات إلى أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الحرب، فيما يظل قطاع الكهرباء الأكثر تضرراً، إذ تراجعت القدرة الإنتاجية من 9.5 إلى 1.6 غيغاواط، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لتأمينها عبر القطاع الخاص أو التمويل الدولي.

وقد وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء بالدورة المركبة، ومحطة شمسية باستطاعة ألف ميغاواط في الجنوب، بينما تجاوز عدد طلبات تأسيس الشركات الجديدة 500 طلب منذ بداية العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

استقر سعر الدولار الأميركي أمام الليرة السورية مع افتتاح تعاملات السبت 19 تموز 2025 في السوق الموازية، بالتوازي مع استقرار السعر الرسمي بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، حيث ثبت المصرف سعر الصرف عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع.

ووفق بيانات السوق السوداء، حافظ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب على مستواه عند 10300 ليرة للشراء و10375 ليرة للبيع، فيما ارتفع في الحسكة إلى 10400 ليرة للشراء و10450 ليرة للبيع. وبناءً عليه، تعادل قيمة 100 دولار في السوق غير الرسمية نحو 1.03 مليون ليرة.

أما سعر اليورو، فسجّل 11943 ليرة للشراء و12035 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية 254 ليرة للشراء و258 ليرة للبيع، في السياق الاقتصادي، شهدت دمشق اجتماعًا للجنة المختصة بمراجعة القرار رقم 157 لعام 2025، لمناقشة تعديل أجور نقل البضائع عبر الشاحنات داخل البلاد، بما ينسجم مع الواقع التشغيلي والمتغيرات الاقتصادية.

وجرى استعراض التكاليف التشغيلية والآلية، إلى جانب التكاليف الثابتة والمتغيرة والحمولات المحورية، حيث شدد معاون مدير عام نقل البضائع عبد القادر شيخو على ضرورة إصدار نشرة عادلة تعتمد على دراسات ميدانية، تحقق توازنًا بين التكلفة وجودة الخدمة. ومن المنتظر أن يُرفع المشروع إلى وزارة التجارة الداخلية للمصادقة عليه رسميًا، وسط توقعات بانعكاس القرار على أسعار السلع وتكاليف النقل داخليًا.

في ملف مكافحة الفساد، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها المنصور بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.

وفي قراءة لأزمة القطاع المصرفي، اعتبر الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن سياسة حبس السيولة داخل البنوك السورية تمثل إحدى أخطر مظاهر الاختلال النقدي، مشيرًا إلى عدم قدرة العاملين في القطاعات الحيوية على سحب رواتبهم، مع فرض سقف سحب يومي قدره 200 ألف ليرة حتى للأطباء وأساتذة الجامعات، ما أسفر عن تداعيات اقتصادية واجتماعية مباشرة، ومساس بكرامة المواطنين الذين لا يمكنهم الوصول إلى أموالهم رغم وجودها في حساباتهم.

ودعا قوشجي إلى إصلاحات نقدية جذرية تعيد الثقة إلى النظام المصرفي وتضمن عدالة توزيع السيولة ورغم هذه الأزمات، أظهر تقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي تسجيل 1336 مشروعًا جديدًا مرخصًا ومنفذًا منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران، منها 936 مشروعًا مرخصًا موزعة على القطاعات الكيميائية والغذائية والهندسية والنسيجية.

وبلغ رأس المال المستثمر حوالي 2.2 تريليون ليرة سورية، ووفرت هذه المشاريع نحو 7670 فرصة عمل، ما يعكس نشاطًا استثماريًا متزايدًا في بعض القطاعات الصناعية.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة السورية لتعزيز موقعها الاقتصادي الإقليمي من خلال توقيع اتفاق استثماري بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، يهدف إلى تطوير وتأهيل ميناء طرطوس وتحويله إلى مركز لوجستي بمعايير دولية.

العقد يمتد لـ30 عامًا ويمنح الشركة الإماراتية حقوق الإدارة والتشغيل الكامل، على أن تبدأ المرحلة الأولى باستثمار سنوي يبلغ 50 مليون دولار على مدى أربع سنوات الاتفاق يخضع لموافقة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط التجاري.

أما في ملف الصناعة المحلية، فطرحت وزارة الاقتصاد والصناعة بالتنسيق مع القطاع الصناعي خيارين رئيسيين لحمايتها من المنافسة الخارجية إما تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج وأبرزها حوامل الطاقة، أو رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.

ويستند الطرح إلى دراسة تؤكد أن الفارق بين تكاليف الإنتاج المحلي والرسم الجمركي يعادل كلفة الفرق بين المنتجين المحلي والمستورد. ويُعد تخفيض أسعار الطاقة الحل الأكثر فعالية لدعم الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وجذب الاستثمارات، في حين أن رفع الرسوم يحمي السوق لكنه قد يُضعف القدرة التنافسية ويؤثر على التصدير.

وشدد المسؤولون على أن حماية المنتج المحلي لا تعني الانعزال الاقتصادي، بل تستدعي مواءمة التكاليف مع دول الجوار وضمان عدالة المنافسة.

وتواصل الحكومة طرح حزمة من الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية في محاولة لإعادة ضبط التوازن داخل السوق السورية، وسط تقلبات نقدية وضغوط معيشية تتطلب حلولاً متكاملة. وبينما تبرز بعض المؤشرات الإيجابية في مسارات الاستثمار والتعاون الإقليمي، تظل تحديات الفساد والسيولة وحماية الإنتاج الوطني على رأس الأولويات المطروحة للمرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 تموز 2025، في ظل أجواء من الحذر والترقب تسود الأسواق المحلية، وسط استقرار للنشرة الرسمية.

وأفادت مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات بلغ سعر صرف الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب 10,225 ليرة للشراء، و10,300 ليرة للمبيع، فيما سجّلت الحسكة سعراً أعلى عند 10,350 ليرة للشراء و10,450 ليرة للمبيع.

فيما حافظ السعر الرسمي الذي حدّده مصرف سوريا المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يُظهر فجوة مستمرة بين السوقين الرسمية والموازية.

في حين حذّر مصرف سوريا المركزي من تصاعد في عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء المصارف، بالتزامن مع لجوء البعض لتسييل ودائعهم بطرق غير نظامية.

وأكد المصرف في بيان أن الأساليب المستخدمة تشمل إعلانات وهمية لاستلام حوالات مقابل عمولات، وروابط إلكترونية خبيثة لسرقة المعلومات، إضافة إلى تداول أوراق نقدية أو إشعارات مزورة، ووعود بإيداع مبالغ بسعر صرف غير رسمي.

وشدد البيان على ضرورة تجنّب التعامل مع جهات مجهولة أو فتح روابط مشبوهة، محذراً من مخاطر التعرض لخسائر مالية أو ملاحقة قانونية في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل أنشطة محظورة.

بالمقابل عقدت اللجنة المكلفة بدراسة تعديل القرار رقم 157 تاريخ 12-3-2025 الخاص بتعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، اجتماعاً اليوم في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، لمراجعة أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، بما ينسجم مع الواقع التشغيلي والتطورات الاقتصادية الأخيرة.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون المدير العام لنقل البضائع عبد القادر شيخو، مناقشة تفصيلية للتكاليف التشغيلية السنوية للشاحنات، بما يشمل القيم الآلية والتكاليف الثابتة والمتغيرة، والحمولات المحورية المسموح بها، إضافة إلى التكلفة الكيلو مترية.

وأكد شيخو أهمية التوصل إلى نشرة عادلة تراعي متطلبات جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل البري، وتعتمد على دراسات ميدانية دقيقة تضمن استمرار العمل وتحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة.

وتم الاتفاق على مشروع نشرة جديدة لأجور النقل، جرى توقيعها من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لرفعها إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك” التموين” للمصادقة عليها رسمياً.

حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، منهم معاون مدير عام مؤسسة الحبوب المهندس حسان سليمان، ومدير النقل بالمؤسسة المهندس طلال النقلي، ومدير مكتب بضائع دمشق وريفها عمر خراطة، ورئيس شعبة تسعير الخدمات حسام حسن، وممثلون عن المؤسسة العامة للأعلاف وشركة عمران للإسمنت، وجمعيات مالكي السيارات في دمشق وحلب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.