شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بإغلاق الخميس الفائت، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي سجل الدولار في دمشق ما بين 3920 ليرة شراءً، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغييرات نسبية خلال تعاملات اليوم.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3910 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4263 ليرة شراءً، و 4220 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، وذلك بعد تراجع اليوم الأحد قدر نسبته بنحو 0.23 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3920 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وفق النشرة الخاصة بمبيع يوم السبت 9 نيسان 2022، وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، عبر صفحتها في فيسبوك أن سعر غرام الذهب من عيار 21، سجل الثلاثاء سعرا وقدره، 207 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبلغ مقدار الارتفاع عن نشرة يوم الخميس، ألفي ليرة، حيث كان سجل سعر الغرام، 205 آلاف ليرة سورية، وبررت الجمعية الحرفية للصياغة التابعة لنظام الأسد سبب ارتفاع سعر غرام الذهب، إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعرها إلى 1947 دولار.

وسجل غرام الذهب من عيار 18، سعرا وقدره، 177429، ليرة سورية، فيما بلغ سعر شراء غرام العيار 21، 206500 ليرة سورية، يذكر أن الأسواق السورية تعيش تأرجحاً بأسعار الذهب، خلال الفترة السابقة، مع تسجيل ارتفاعات وانخفاضات متتالية، وسط تبريرات صادرة عن نظام الأسد.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في حكومة النظام عن "تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات وزعمت أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".

وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".

وفي سياق منفصل كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".

وقال موقع اقتصاد المحلي إن طرطوس تتقدم على باقي المحافظات في أسعار الخضار والفواكه واللحوم، حيث رصدت وسائل إعلام وصفحات موالية للنظام، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه في محافظة طرطوس، وسط العديد من إشارات الاستفهام عن سبب هذا الارتفاع، الذي يفوق سواه في باقي المناطق السورية.

وذكرت إذاعة موالية للنظام، أن سعر البندورة سجل في طرطوس أكثر من 5 آلاف ليرة، أما البطاطا فبلغ سعرها 2500 ليرة أما أسعار الفواكه فهي على الشكل التالي: التفاح 2500 ليرة للكيلو الواحد، والبرتقال بين 1000 و4000 ليرة بحسب جودة النوعية، والموز 4500 ليرة، أما الفريز فسجل 4500 ليرة للكيلو.

وأما الكوسا فقد بلغ سعر الكيلو بـ 3000 ليرة والباذنجان 3500 ليرة، والبصل اليابس 2500 ليرة، والليمون 2500 ليرة، بينما يتراوح سعر كيلو الخيار بين 3000 و5500 ليرة، والزهرة 2500 ليرة، و2000 ليرة لكيلو الجزر، وسعر جرزة النعنع أو البقدونس ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 10000 ليرة.

وبالانتقال إلى اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، فقد بلغت أسعار شرحات الفروج 21 ألف ليرة، وجناحات الفروج 10 آلاف ليرة، بينما سجل كيلو الفروج المذبوح المنظف 12000 ليرة، أما اللحوم الحمراء فوصل سعر كيلو لحم الغنم 36 ألف ليرة، ولحم العجل 32 ألف ليرة.

وبالنسبة للأسماك فتراوح كيلو اللقز الصخري بين 60 و80 ألف ليرة، والفريّدة 50 ألف ليرة، والبوري 35 ألف ليرة، أما كيلو الغبّص 25 ألف والسفرنة 60 ألف ليرة، أما بورصة أسعار الأجبان والألبان فكانت على الشكل التالي: كيلو اللبن 3300 ليرة، واللبنة 7000 ليرة، وكيلو الحليب بـ 2000 ليرة.

وأشار معلقون إلى أن هذه الأسعار المتداولة في طرطوس هي أكثر من نظيرتها في دمشق وحلب بنسبة أكثر من 20 إلى 30 بالمئة، فيما أكد معلقون من أبناء المحافظة بأن هذه الأسعار هي أقل من الواقع، لافتين إلى أنه يجب إضافة مبلغ 1000 ليرة على كل سلعة من الأسعار السابقة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس وذلك في إطار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.38% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3920 ليرة شراءً، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3910 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4282 ليرة شراءً، و 4239 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "محمد تيناوي"، النائب في برلمان الأسد، مناشدته لوزارة الأوقاف وطالبها بمناقشة حاجة الشخص الواحد لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، مع الفريق الحكومي المعني لتعديل المعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.

وقال "أكرم عفيف"، الخبير التنموي إن "غياب المحاسبة للفريق الحكومي على قراراته مهما تسببت بأخطاء فادحة، واعتبر نظيره "عمار يوسف"، أن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ورأى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

في حين قالت "رشا سيروب"، الباحثة الاقتصادية الداعمة للنظام في تصريحات إعلامية إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم، فيما أكد عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "صفوان قربي"، أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين.

من جانبه وعد "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بأن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة 20%  تقريبا وسيتحسن مستوى الإنتاج، وأضاف: "إذا قارنا رمضان 2022 بالعام الماضي وفقاً للكميات نجد أنه ليس هناك إقبال، ولكن بحكم أن الكميات المتواجدة قليلة فالإقبال جيد".

وذكر "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أن كامل مربي الدجاج يتعرضون لخسائر مادية ما سبب بخروج الكثير منهم عن عملية الإنتاج، و الأعلاف المستوردة تشكل 85% بالمئة من كلفة الفروج وهي مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" الجهات الوصائية بايجاد الحلول لفوضى الأسعار العارمة بالابتعاد عن "الطناش"، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %60 منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد اللجان التي شكلتها الجمعية لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق، واعتبر أن التصريحات الصادرة من مسؤولي الحكومة، كانت "تبعث الأمل" بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر، وفق تعبيره.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن أرقام غير مسبوقة تسجلها أسعار الخضار في اللاذقية، لتسبق أسعار الفواكه الموسمية لأول مرة في تاريخ السوق، إذ تسبق البندورة سعر الفريز بأكثر من ألفي ليرة، كما تتجاوز البطاطا سعر الموز بحوالي 800 ليرة.

وسجل كيلو البندورة تراوحاً بين 3500 – 5 آلاف ليرة، والخيار بين 3200 – 4 آلاف ليرة، البطاطا 2500- 3 آلاف ليرة، الخسة 1500 – 2500 ليرة، جرزة البقدونس 600 ليرة، كيلو البصل 2000 ليرة، والثوم 10 آلاف ليرة، الفاصولياء بين 9 – 12 ألف ليرة، الباذنجان 4 آلاف ليرة، كيلو الزهرة 2200 ليرة.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

جددت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 6 نيسان/ أبريل، تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.26% مسجلاً ما بين 3905 ليرة شراءً، و3870 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4267 ليرة شراءً، و4223 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3895 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3915 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الأربعاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الذكية، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر 4 منافذ، ويأتي ذلك بعد يوم واحد على بدء توطين المخابز في دمشق وريفها.

وأعلن النظام عن رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة، وذلك بعد إضافة زيادة بمبلغ 30 ألف ما يعادل 8 دولار أمريكي فقط.

وحسب بيان الحكومة فإن الزيادة بهدف تحسين أوضاع الصيادلة وبما يضمن ضمان استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل، وذلك في جلسة قال إعلام النظام إنها لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد.

وخلال الجلسة الأخيرة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

وادعى وزير الكهرباء "غسان الزامل"، استمرار العمل لتأهيل منشآت كهربائية لوضعها بالخدمة في الوقت المحدد، كما زعم وزير الزراعة "محمد قطنا"، اتخاذ إجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وفق تعبيره.

فيما كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض مخصصات المواطنين من مادة البنزين، حيث تم حصر الكمية المسموح بها من 25 لتر إلى 20 لتر ضمن فترة محدودة الأيام، وذلك في قرار متكرر من قبل حكومة النظام.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تعديل مدة استلام رسالة البنزين، لتصبح، كل 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، وزعمت أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون تعديل.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام اليوم حالة عدم الاستقرار بأسعارها وارتفاعات متتالية من دون أي توقف يذكر، فقد ارتفعت أسعار التمور في الأسواق بنسبة تزيد على الـ 50 في المئة حيث يتراوح سعر كيلوغرام التمر العادي من 15-20 ألف ليرة، أما بالنسبة للنوع الفاخر فبات سعر الكيلو غرام منه مابين 35- 40 ليرة ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار العصائر الرمضانية ووصل سعر كيس العصير الصغير من عرق السوس من 2000-3000 ليرة، وكيس التمر الهندي الصغير من 3000-3500 ليرة، في حين بات سعر قطعة المعروك السادة الصغيرة بـ 3000 ليرة أما المحشية منها فتباع مابين 3500- 4500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي والليرة التركية، وذلك بعد أن سجلت تحسناً نسبياً مطلع الأسبوع، واستقرت يوم أمس، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن اليورو سجل تراجعاً جديداً في أسواق العملة المحلية انعكاساً لتراجعه في الأسواق الدولية، حيث تراجع سعر صرف اليورو بدمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4210 ليرة شراءً، و4260 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب 40 ليرة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، مسجلاً ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.52 ليرة تركية للشراء، و14.72 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

في حين دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن "أزمة الأسعار في أوروبا عجيبة وسيتم تطبيق البطاقة الإلكترونية "الذكية"، في ألمانيا وروسيا، والروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية"، وفق تعبيره.

وأثارت تصريحات "سالم"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن الوفد الروسي حصل على المساعدة بشكل شفهي ومكتوب حول التجربة السورية للبطاقة الذكية والمقنن وضبط الأسعار، على حد قوله.

وكشفت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام عن سرقات بقيمة 5 مليارات في مديرية محروقات ريف دمشق، وذلك مع تصاعد الإعلان عن ضبوط ومخالفات بحق محطات وقود غرمت بعضها بعشرات الملايين في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن سرقات تقدر بمليارات الليرات في فرع ريف دمشق للمحروقات، وذكر أن هذه السرقات الكبيرة جاءت نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد بعد وصول سعر لتر زيت عباد الشمس الخاص بالطبخ والقلي إلى 18 ألف ليرة لوحظ توجه الناس للبحث عن البدائل الأرخص والمتوفرة ومنها زيت النخيل الذي ارتفع الطلب عليه مؤخرا لرخص ثمنه وتوفره بالأسواق بسعر 11500 ليرة للكيلو وسعر عبوة سعة 22 ليتراً بـ 77 ألفاً أي سعر الليتر الواحد حوالي 8000 ليرة كبديل للزيوت الأخرى مرتفعة السعر.

فيما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق عبد الرزاق حبزة أن زيت النخيل أحد أنواع الزيوت ولا يتمتع بالصحية اللازمة كزيت دوار الشمس و بالوقت ذاته لا يوجد إشكالية في استعماله، ولكن بقية الزيوت صحية أكثر ويستخدم في القلي لضغط الحاجة ورخص ثمنه في ظل غلاء بقية الأنواع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي وذلك بعد يومين من التحسن الملحوظ، مقابل الدولار والتركية، واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحافظ الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق على البقاء مستقراً، حيث سجل ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد تراجع 75 ليرة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإنّ الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق تقديراته.

في حين تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

في حين صرح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأنه لا وجود لشح في كميات المحروقات في المحافظة، وإنما هناك عمليات ترشيد للمحروقات، للاستعداد لأي طارئ نتيجة للظروف الحالية المحيطة، وفق كلامه.

فيما أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد حالة من التحسن النسبي لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.90% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3860 ليرة شراءً، و 3825 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3855 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4265 ليرة شراءً، و 4222 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3840 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه، رغم الحديث عن استثناء دير الزور.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "إلياس ماشطة"، مساعد مدير عام مؤسسة "السورية للتجارة"، أعلن وصول كميات من "البرغل" خلال الأيام القادمة، من جهتها أعلنت المؤسسة رسيماً عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة سورية، ضمن مزاعم التدخل الإيجابي دون أن تضمن مادة الزيت الأساسية.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلة لوزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تضمنت نفي الوزير أنه لن يكون هناك أي انقطاع لأي مادة أو سلعة أساسية من الصالات والأسواق، على حد قوله، فيما صرح مدير التسعير في الوزارة بأن "الغلاء طبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والمشكلة بضعف القوة الشرائية".

في حين ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بشكل ملحوظ مع دخول شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر كيلو البندورة في عدة مناطق سوريا 4000 ليرة، والبطاطا سجل سعر الكيلو منها 2500 ليرة، وبحسب إذاعة محلية تراوح سعر الكوسا مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد، أما سعر البصل الفريك 1200 ليرة، وسهم الملفوف بلونيه الأحمر والأخضر 1500 ليرة.

أما كيلو الزهرة 1700 ليرة، و الخيار 4000 ليرة، و الجزر 1800 ليرة، والخسة بألف ليرة، وجرزة البقدونس و النعنع 400 ليرة لكل منهما، بينما  يتراوح سعر جرزة البقلة بين 500 إلى 1000 ليرة، أما أسعار الفواكه فهي على الشكل التالي: سعر التفاح بين ألفي ليرة  وصولاً إلى 3 آلاف ليرة، و البرتقال 1500 ليرة، و الفريز خمسة آلاف، والموز خمسة آلاف ليرة أيضاً.

وبالنسبة للحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، سجل سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 12 ألف ليرة، أما سعر الشرحات 17500 ألف ليرة، وسعر فخاد الفروج 13 ألف ليرة، وجناحات الفروج 8500 ليرة، أما  اللحوم الحمراء فسجل كيلو لحمة الخروف الهبرة 30 ألف ليرة، بينما سجلت الأجبان والألبان أسعارها على الشكل التالي: سعر كيلو الحليب  2200 ليرة، وكيلو اللبن ما بين 2600 وصولاً إلى 3000 ليرة، واللبنة 12 ألف  للكيلو الواحد، 14 ألف ليرة لكيلو الجبنة البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 2 نيسان/ أبريل، حالة من التحسن الملحوظ وذلك مع تأثير تدفق الحوالات المالية التي تصاعد مع بداية شهر رمضان من الخارج إلى مناطق سيطرة النظام.

وتحسنت الليرة اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي بدمشق بقيمة 55 ليرة، ليصبح ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر صرف لليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، منذ 10 أيام.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، أما سعر صرف اليورو تراجع 65 ليرة، ليصبح ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة 35 ليرة، ليُطابق نظيره في دمشق، ويسجل ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، في حين، تراجع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن شركة الهرم للصرافة والحوالات المالية، المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، أعلنت بدء تخفيض سعر صرف الحوالات المالية التي تأتي من خارج سوريا، حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، دون أن تعلن عن سعر الصرف الجديد.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.

وقال موقع موالي لنظام الأسد إن أسعار الخضراوات صادمة، خاصة عند التوقف على أسعار البقوليات والتي تتربع على عرشها الفاصولياء الخضراء، إذ يصل سعر الكيلو إلى 16 ألف ليرة، وتتحدى في ذلك الموز المستورد بثلاثة أضعاف سعره والذي أصبح سعره متواضعاً حيث يباع بسعر 5000 ليرة.

ومع أول أيام رمضان، أعلن الحرفي محمد الإمام، خروج العديد من أصحاب محال الحلويات من العمل ضمن المهنة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمينها، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يعتبر شراء الحلويات من “الكماليات”.

وذكر أن العديد من أصحاب معامل تصنيع الحلويات انتقلوا مع بدء شهر رمضان إلى “طبخ الوجبات” للتقليل من الخسائر. فيما تسعى تلك المعامل، على حد قوله، إلى جمع ما تبقى من رأسمال عملها، استعدادا للهجرة إلى مصر أو أربيل، مع بداية عيد الفطر القادم.

وتشهد أسعار الحلويات ارتفاعات متسارعة، تزامنًا مع ارتفاع معظم المواد الغذائية والأساسية في البلاد، يرافق ذلك انخفاض في حركة المبيعات جراء تراجع القوة الشرائية لدى معظم السوريين.

هذا وتناقلت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تُظهر تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير وسط شح المحروقات، في حين فتح المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، ملف استيراد باصات للنقل تعمل على الطاقة الشمسية، دون تنفيذ الصفقة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار دمشق بقيمة 15 ليرة، ليسجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته أن بعد يومين من التراجع، عكس سعر صرف الليرة السورية اتجاهه، خلال تعاملات افتتاح إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وسجل سعر صرف اليورو في دمشق، تراجعا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4315 ليرة شراءً، و4365 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3865 ليرة شراءً، و3915 ليرة مبيعاً، في حين، ترجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.58 ليرة تركية للشراء، و14.68 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، في تصريحات إعلامية ليست لدينا هوامش ربح كبيرة حتى نخفض الأسعار وأرباحنا بسيطة، فيما توقع عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" لدى النظام  أسامة قزيز انخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% خلال شهر رمضان.

وتوقعت مؤسسة الدواجن ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض البيض خلال رمضان، وصرح المدير العام في المؤسسة "سامي أبو الدان" أن قطاع الدواجن يتعرض لخسارات كبيرة، وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا.

وفي سياق متصل ذكر رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين أن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن إنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار وإدارة مؤسسة الدواجن بالشكل الأمثل، وقدر أن كلفة صندوق البيض الذي سعته 12 كرتونة اليوم على المربي بحدود 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الكرتونة بحدود 12.5 ألف ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

وتحدث الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، وقال جمعية الألبان والأجبان "عبد الرحمن الصعيدي"، إن "ارتفاع أسعار الألبان ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.25% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3910 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3950 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3925 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل عدلت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بقيمة 1000 ليرة سورية مقارنة مع سعر يوم أمس الثلاثاء.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن عرض قدمه وزير الصناعة حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية الوزارة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية.

في حين قدرت مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لنظام الأسد تسديد مئات الآلاف من الفواتير عبر خدمة الدفع الالكتروني منذ إطلاقها في نيسان 2020، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة مقابل التيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق منفصل قرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وأكد "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا، وزعم العمل على استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة.

وقالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.13 حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وعدلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 1,000 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 204,000 ليرة شراءً، 203,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174,857 ليرة شراءً، 174,357 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بدوره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

من جهته يعتزم نظام الأسد إصدار بطاقات ذكية فردية للعازبين، فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

في حين قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال"، المحلي، إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، سجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، دون أن يتم أي تغيير ملحوظ.

في حين بقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4280 ليرة شراءً، و4330 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في محافظة إدلب ما بين 3875 ليرة شراءً، و3925 ليرة مبيعاً، وكذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.74 ليرة تركية للشراء، و14.84 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية في الشمال السوري.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل عدّلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 2,000 خلال نشرة أسعارها وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد حددت غرام الـ 21 ذهب، بسعر 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية، كما أصدر قانونا يقضي بمضاعفة الغرامات المالية عبر تعديل قانون العقوبات.

وقررت حكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

في حين أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، فيما تشهد عدة مناطق تفاقم ملحوظ في أزمة النقل والمواصلات.

هذا ونفى مصرف النظام المركزي عبر تصريحات صادرة عن مدير الخزينة "إياد بلال"، طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة كما نفى عدم وجود 5 آلاف مزورة وذلك بعد تداول معلومات حول نية النظام طرح فئة نقدية جديدة وكذلك تداولت صفحات صورا قالت إنها لـ 5 آلاف مزورة في الأسواق، مدعياً أن المزايا الأمنية في الأوراق السورية أكثر من الموجودة بالدولار.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.25٪ حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3910 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4350 ليرة شراءً، و 4290 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 267 ليرة سورية شراءً، و 259 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

من جهته برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، وزعم أن السورية للتجارة تستجر الزيت يوميا، فيما أكد أن دوريات التموين داهمت مستودعات جميع المستوردين وحررت مخالفات لتخزين الأعلاف.

وقال "سالم"، إن مبالغ القطع الأجنبي المتوفرة محدودة، وأضاف، "كنا ننتج 5 مليون طن قمح ونستهلك 2 مليون ونصدر الباقي، وزراعة القمح كانت في الجزيرة وحوران"، وزعم اتخاذ إجراءات في اللجنة الاقتصادية تعطي الأولوية للمواد الأساسية.

وزعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "الشيخ"، فإنه لا يوجد أي إشكال في المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ولم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية ومازلنا نزود بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرّر من لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر خبير اقتصادي موالٍ للنظام أن ما تشهده الأسواق المحلية هو صعود دائم للأسعار ولا يمكن تسميته تقلبات بالأسعار لأن مصطلح التقلبات يشمل عمليات الصعود والهبوط، وهو ما يخالف تماماً ما يجري على أرض الواقع.

وانتقد الدكتور معن ديوب في تصريح لصحيفة تابعة للنظام، السياسات التي تنتهجها الحكومة، واصفاً إياها بـ "القسرية الإدارية"، مشيراً إلى أنها لا يمكن أن تؤتي ثمارها لأنها تؤدي إلى المزيد من التهرب وإلى إنعاش السوق السوداء أكثر، ما يدفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وذكر أن السياسات الأفضل لدعم الاقتصاد المحلي يجب أن تكون من خلال الاعتماد على الذات وإخراج المنتج الوطني من دائرة الضعف وتقليص الاعتماد على المستوردات ما يعزز من قيمة الليرة، وينعكس إيجاباً على الأسعار ويؤدي تدريجياً إلى انخفاضها، مشيراً إلى أن أغلب المنتجات المصنعة محلياً تعتمد على المستوردات وخاصة ما يتعلق بموادها الأولية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.