حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار على استقرار نسبي في السوق السوداء حيث استقر في دمشق عند مستوى 10 آلاف و950 ليرة للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، وهو السعر ذاته تقريباً في معظم المحافظات مع هامش فرق لم يتجاوز المئة ليرة.

كما سجّل اليورو نحو 12 ألفاً و820 ليرة للشراء و12 ألفاً و935 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع، بينما تراوح سعر التركية أمام الدولار بين 40.14 ليرة للشراء و41.14 ليرة للمبيع.

أما في المحافظات، فقد بقيت الأسعار شبه موحّدة في دمشق وحلب وإدلب عند حدود 11 ألفاً للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة إلى 11 ألفاً و280 ليرة للشراء و11 ألفاً و330 ليرة للمبيع.

وبالتوازي، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للمبيع وفق نشرة الاثنين.

وفي أسواق الذهب، واصل الغرام صعوده ليسجل عيار 21 قيراط مليوناً وخمسين ألف ليرة أي ما يعادل 96.5 دولاراً، بينما بلغ عيار 18 قيراط تسعمئة ألف ليرة بما يعادل 83 دولاراً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث سجلت الليرة عيار 21 ثمانية ملايين وأربعمئة ألف ليرة، والليرة عيار 22 نحو ثمانية ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة. أما الأونصة العالمية فبلغت 3 آلاف و484 دولاراً أي ما يقارب 38.5 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ورغم الزخم الكبير الذي يشهده معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، إلا أن مقارنة الأسعار بين أجنحته والأسواق المحلية كشفت عن مفارقة لافتة، إذ لم يجد الزوار فارقاً حقيقياً يشجعهم على الشراء.

وذكرت مصادر أن كيلو المتة بيع داخل المعرض بـ 48 ألف ليرة، في حين لم يتجاوز سعره في الأسواق 46 ألفاً، أما الزيت النباتي والأدوات الكهربائية فجاءت أسعارها متطابقة تقريباً.

ورغم تصريحات التجار المشاركين بأن أسعارهم أقل من السوق، إلا أن مراقبين أكدوا أن الواقع لا يعكس هذه الوعود كما أن العروض المطروحة لم تتعد سحوبات وهدايا رمزية أو تخفيضات طفيفة، مثل خصم ألف ليرة على بعض أنواع الشيبس، الأمر الذي جعل التجربة أقل جاذبية بالنسبة للمستهلك العادي.

فيما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن العمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والإحصاء.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستقوم على شراكة واسعة مع مختلف الأطراف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاحها، مؤكداً أن مكافحة الفقر تحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ضمن رؤية واضحة وبرنامج عمل محدد.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعمل على تطبيق آلية “التعويم المدار” لسعر صرف الليرة، بما يتيح مرونة أكبر تعتمد على العرض والطلب.

وأكد أن الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بربط العملة السورية بعملات أخرى، مشيراً إلى أن المصرف يستعد لإصدار أوراق نقدية معدلة تحذف منها صفران، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد الذي جعل الليرة تفقد أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.

كما بيّن أن هناك خططاً لجمع وإتلاف الأوراق النقدية القديمة، لافتاً إلى أن عملية تبديل العملة ليست سهلة وتتطلب تحضيراً واسعاً، خصوصاً وأن بعض الفئات الحالية ما تزال تحمل رموزاً وصفها بـ “الاستفزازية”.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.