شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي، في وقت تخطى الغرام الواحد من معدن الذهب المليون ليرة سورية وفق النشرة الرسمية.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس. 

ووفقا للنشرة الرسمية الصادرة اليوم الخميس سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1004000 ألف ليرة وسعر شراء 1003000  ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 860572 ليرة وسعر شراء 859571 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 250 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 310 ألف ليرة، علما أن يوم أمس سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا بمقدار 12 ألف ليرة سورية.

بالمقابل رفعت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" (STE) أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية في ريف حلب بحسب نشرة الأسعار المخصصة لشهر آب/ أغسطس الحالي.

وحددت الشركة سعر الكيلو واط المنزلي للتيار الكهربائي في مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" شمالي وشرقي حلب، بـ3.97 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.54 ليرة تركية.

وكان سعر الكيلو واط المنزلي قد حُدّد في شهر تموز الماضي بـ3.6 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.1 ليرة تركية، وفق النشرة السابقة المعمول بها في شهر تموز/ يوليو الفائت.

وقال سوق الأوراق والأسواق المالية في دمشق إن مجلس المفوضين وافق على تعديل الحد الأدنى لعمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق لتصبح 5,000 خمسة آلاف ليرة سورية لكل صفقة.

وصرح الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أنه أصبح من الضروري طرح عملات نقدية كبيرة من فئة 25 ألفًا و50 ألفًا، وأشار إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يحد من حالة التضخم في البلاد

ورأى في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري أنه إذا حدث تضخم عند طرح الفئات الجديدة فلن يستمر طويلاً، بعد أن يتأكد المواطن بأن أسباب هذا التضخم نفسية وهمية وغير حقيقية.

من جانبه قال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق "محمد العكام"، إن تعديل التعويض العائلي للموظفين "بات حاجة ملحة، ويجب أن تكون نسبة الزيادة 10 أضعاف لمواكبة نسب التضخم الهائلة التي جرت بين العام 2021 والعام الجاري.

ولفت إلى أن آخر تعديل للتعويض كان في عام 2021 بنسبة زيادة 10 أضعاف عن المرسوم السابق عام 2003، حيث كان 650 ليرة سورية وأصبح 6500 ليرة سورية.

وتشهد حركة تصدير الخضار والفواكه السورية تراجعا ملحوظا وقال عضو لجنة تجار سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، إن السبب الرئيسي لتراجع حركة التصدير هو استمرار الأردن بعرقلة حركة البرادات مما يعرضها للتلف.

فيما أوقفت غالبية شركات النقل في القامشلي والحسكة بشمال شرق سوريا، رحلاتها إلى الداخل السوري نتيجة توقف توزيع المازوت المدعوم للبولمانات، بينما لجأت شركات أخرى إلى رفع أسعار تعرفة الركوب.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن سعر لتر المازوت الحر يصل إلى 4700 ليرة سوريا، في وقت كان يباع المدعوم منه بـ550 ليرة، ما أجبر أصحاب الشركات على رفع الأجور من 150 ألفا إلى 300 ألف ليرة سورية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار حيث حافظت على المستويات التي أغلقت عندها أسواق الصرف والعملات الأجنبية خلال تعاملات يوم أمس.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 15900 ليرة شراءً، و16000 ليرة مبيعاً.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 438 ليرة سورية للشراء، و448 ليرة سورية للمبيع، واستقر الدولار الأمريكي في حلب بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة للمبيع.

وبقي الدولار في إدلب، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 32.09 ليرة تركية للشراء، و33.09 ليرة تركية للمبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 994 ألف ليرة وسعر شراء 993 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 852000 ليرة وسعر شراء 851000 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 900 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 225 ألف ليرة سورية.

وقفزت أسعار الأونصة الذهبية السورية بشكل ملحوظ صباح اليوم، بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عالميا والتي وصل سعرها إلى 2425 دولاراً حيث ارتفعت بمقدار 400 ألف ليرة لتصل إلى 35 مليون و900 ألف ليرة سورية، مسجلة زيادة بنسبة 1.12% تقريباً.

وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، سجلت الليرة الذهبية السورية سعراً قدره 8 ملايين و225 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و400 ألف ليرة، مع زيادة بنسبة 2.43% تقريباً.

وتوعدت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد الصاغة بحال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحذرت أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات تحت طائلة الملاحقة.

بالمقابل أعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد اليوم الأربعاء، عن إنجاز تحديثات مهمة في إجراءات ترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري.

ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعتها، وزعمت مديرة الهيئة "ندى لايقه" أن ذلك جاء انطلاقاً من تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بأقصر مدة زمنية.

وكشفت مديرة مكتب الزيتون لدى نظام الأسد "عبير جوهر"، عن التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في 2024، مشيرةً إلى أنها تصل لحوالي 740 ألف طن، أي بزيادة نحو 6% عن العام الماضي.

وذكرت أن كميات الإنتاج من الزيتون مقسمة ما بين 20% زيتون للمائدة، و80% للعصر من أجل الزيت، متوقعةً أن يصل إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم، إلى حوالي 94 ألف طن.

وقدرت أن حركة الأسواق المحلية ضعيفة في المناطق الآمنة جداً، ولذلك تم تحديد الاحتياج من زيت الزيتون حوالي 48 ألف طن، وبالتالي كمية الفائض نحو 7 آلاف طن، ومتوسط استهلاك الفرد سنوياً من الزيت انخفض من 5-6 كيلو إلى 3 كيلو، بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وأضافت أن سعر ليتر زيت الزيتون عالمياً حوالي 8 يورو، بينما في الأسواق المحلية، تصل صفيحة الزيت الإكسترا إلى نحو 1.5 مليون، أما الأنواع الأخرى تتراوح ما بين 1-1.2 مليون ليرة.

ولفتت المديرة إلى أن الكميات المتوقع تصديرها من زيت الزيتون هي الفائض عن حاجة السوق المحلية، أي 7 آلاف طن، و أن التصدير سيتم ضمن ضوابط محدد، بما يحقق توازن ما بين حاجة السوق المحلية والعالمية.

وأعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري لدى نظام الأسد أن عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها في فروع المصرف التجاري بكل المحافظات للحصول على الدعم بلغت حتى تاريخه 1145000 حساب لغاية اليوم.

ولفت إلى أن فتح الحساب يلزم حضور صاحب العلاقة شخصياً، وزعم أن عمليات فتح الحساب تتم بيسر وسهولة، والوثائق المطلوبة لفتح حساب بطاقة دفع إلكتروني للمستفيدين من الدعم فقط البطاقة الشخصية بالإضافة إلى البطاقة الذكية، ولا تستغرق أكثر من 10 دقائق.

واعتبر أنه يتم فتح الحساب المصرفي لمن ليس لديه حساب لدى أيٍ من المصارف العاملة في القطر، وكل من يحمل بطاقة الدفع الإلكتروني الصادرة عن المصرف التجاري السوري ليس بحاجة لفتح حساب مصرفي جديد.

من جانبه أعلن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد، "محمد كيشور"، أن 150 شاحنة تلفت حمولتها نتيجة الانتظار الطويل على حدود الأردن.

واتهم الأردن بالتضييق على الشاحنات السورية منذ حوالي شهر ونصف، مما يعرض الشركات لخسائر كبيرة ويعرقل حركة التجارة، ولفت إلى تضرر ما بين 10 شاحنات و15 شاحنة بسبب العراقيل من الجانب الأردني.

وأضاف أن أعداد الشاحنات التي تُتلف بضائعها بسبب الانتظار تجاوز عددها 150 شاحنة واعتبر أن التضييق الذي تفرضه السلطات الأردنية على الشاحنات لمكافحة المخدرات "غير مقبول".

وتابع، "من غير المقبول من الجانب الأردني التصرف على هذا النحو مع الجانب السوري لحجج واهية، وتحديدا ادعاءاتهم لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأردن" في حين أن الإجراءات الجمركية تضطر إلى تأخير شاحنات الجانب الأردني من يوم إلى يومين كحدٍ أقصى.

واقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "علي كنعان"،  أن يتم دعم الموظف بطريقة مختلفة عن تلك التي يخطط لها النظام، من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وذلك عبر إعطاء الموظف أجراً جيداً، دون أن يكون بحاجة للإعانة.

ودعا إلى وضع خطة للتنفيذ تقوم على رفع رواتب الموظفين وبما لا يؤثر على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الخطة تبدأ في العام الأول بزيادة الأجور إلى 700 ألف ليرة، ثم بناءً على المعطيات الراهنة يمكن أن تتحسن الموازنة العامة في العام الثاني.

مع تحسن عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي، ما يسمح بزيادة تحدد من خلالها الأجور بـ مليون و400 ألف ليرة، وأضاف :"ومع استمرار التحسن يمكن أن تصل الرواتب في العام الثالث إلى مليونين و200 ألف ليرة، بما يساعد على تخطي الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمكن أن تنتج من جراء قيمة الدخل".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طريفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

ووفق نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً على سعر 982 ألف للمبيع، و 981 ألف للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 841714 ألف ليرة للمبيع، و 840714 ألف للشراء، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8125000، وسعر الأونصة عيار 995 إلى 35500000 ليرة.

فيما أعلن معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد"شادي جوهرة"، أن حجم الصادرات السورية تجاوز 500 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وقدر أن قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، أن قيمة صادرات القطاع الصناعي في النصف الأول من 2024 بلغت ما يفوق 354 مليون يورو من دون صادرات الصناعات الاستخراجية فوسفات وغيرها التي بلغت نحو 73 مليون يورو.

زاعما أن الصادرات السورية في النصف الأول من العام وصلت إلى نحو 90 دولة عربية وأجنبية وتابع المسؤول أن الصادرات الأكبر ضمن القطاعات الصناعية كانت قطاع الصناعات الكيميائية وشكلت نحو 47 بالمئة من صادرات القطاع.

ويليها صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 17 بالمئة، ثم صادرات قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 15 بالمئة، ولفت إلى أن الصادرات عام 2023 بلغت ما يفوق 954 مليون يورو بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث القيمة أم الكمية.

وحسب مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد "مطيع الريم"، فإن معظم الصادرات في القطاع الصناعي تعود لشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ صادرات القطاع العام محدودة ويمكن حصرها ببعض أنواع التبغ وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى تصدير بعض منتجات الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص والسويداء.

بالمقابل نفى معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، لدى نظام الأسد وجود نقص في السيولة لدى المصرف، وقدر أنه يوجد انخفاض في الأموال القابلة للإقراض، التي هي عبارة عن نسب من حجم الودائع.

وبرر سبب انخفاض الأموال القابلة للإقراض إلى قيام المصرف بتنفيذ كامل خطته التسليفية المحددة في العام السابق 2023 وارتفاع عدد القروض الممنوحة خلال هذا العام، لاسيما لذوي الدخل المحدود أو لتركيب منظومة الطاقة المتجددة.

وذلك نتيجة الإقبال الكبير للحصول على هذه القروض حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري 133 مليار ليرة سورية منحت لـ17831 مقترضاً، كما قام المصرف خلال عام 2023 بمنح ما يزيد على 223 مليار ليرة سورية.

وسجل سعر التين الأخضر في دمشق وريفها أرقاماً قياسية مع بداية الموسم، وتبين أن سعر كيلو التين في سوق الشعلان وصل 35 ألف ليرة وفي سوق الهال يتراوح بين 10-15 ألف ليرة، وفي معظم أسواق ريف دمشق يتراوح سعره بين 25-30 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، ارتفاعًا حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 5 آلاف ليرة ليصل إلى 982 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الأونصة الذهبية السورية بمقدار 200 ألف ليرة، ليبلغ 35 مليون و500 ألف ليرة سورية، سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 982 ألف ليرة للمبيع و981 ألف ليرة للشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 841714 ليرة للمبيع و840714 ألف ليرة للشراء، و سعر الأونصة الذهبية السورية ارتفع إلى 35 مليون و 200 ألف ليرة سورية.

وذلك بزيادة بمقدار 200 ألف ليرة عن يوم السبت 27 تموز الماضي، وسجلت الليرة الذهبية السورية 8 ملايين و125 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و300 ألف ليرة.

وأكّدت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل مستقبلية.

بالمقابل قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" إن الصادرات السورية في النصف الأول من العام 2024 وصلت إلى نحو 90 دولة دول عربية وأجنبية.

وذكر أن قيمة صادرات القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 354 مليون يورو من دون صادرات الصناعات الاستخراجية فوسفات وغيرها التي بلغت نحو 73 مليون يورو.

وقدر وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد أن الدعم النقدي لا يمكن تطبيقه على عدد من القطاعات مثل الكهرباء والمياه و الصحة، وذكر الخبير الاقتصادي د.عابد فضلية إن سورية لديها فوسفات يمكن أن يوزّع على الوطن العربي كله ورغم ذلك مازال ينقصنا السماد.

وحسب مصادر إعلاميّة مقربة من نظام تثير خطة التحول إلى الدعم النقدي في سوريا العديد من التساؤلات بين المواطنين حول كيفية تنفيذها ومدى شموليتها.

وذلك في ظل ازدحام المصارف العامة والخاصة بالمراجعين الراغبين في فتح حسابات مصرفية، يتساءل السوريون عن مصير السلع المدعومة، وما إذا كان سحب الدعم سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. 

وذكرت مصادر في وزارة المالية لدى نظام الأسد بأنه تتم دراسة إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه، لإرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي المتطلبات.

مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من تحويل الدعم إلى نقدي هو التخلص من حلقات الوسطاء التي تُنتج الفساد في عملية التوزيع، يرى الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن الحكومة يجب أن تركز على دعم الاقتصاد والإنتاج بدلاً من الانشغال بدعم الخبز فقط.

وأكد أن دعم زراعة المحاصيل الحيوية مثل القمح والقطن والشوندر السكري له أهمية كبيرة، حيث كانت سوريا في الماضي تنتج وتصدر هذه المحاصيل، لكنها الآن تضطر لاستيرادها.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في بلد زراعي مثل سوريا يعكس وجود خلل وفشل في السياسات الزراعية الحالية، مما يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات الدعم الاقتصادي.

و أشار عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد تيناوي"، إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعني بيع المواد المدعومة بسعرها الحر، وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15994 للشراء، 16108 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15994 للشراء، و 16108 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16430 للشراء، 16543 للمبيع.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق في أسعار الذهب دون تعديل منذ بداية الأسبوع حيث سجل الغرام من عيار 21 سعر 977 ألف ليرة سورية.

وسجل الغرام عيار 18 سعر 837429 ليرة وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و75 ألف ليرة.

وأوضحت مدير عام مصرف التوفير رغداء معصب أن ما تم تعديله على قرض الدخل المحدود لدى المصرف هو سنوات السداد حيث تم تحديدها بـ5 سنوات، بينما تم الإبقاء على سقف القرض عند 10 ملايين ليرة.

وأشارت إلى أن عملية المنح تتم وفق الخطة الشهرية والربعية لكل فرع من فروع التوفير التي تبنى على مقدار السيولة والأموال القابلة للإقراض.

ونوهت بأنه في العام الماضي تم منح 166 مليار ليرة قروض دخل محدود بواقع نمو قدر بـ40 بالمئة مع العام الذي سبقه 2023، وفق تقديراتها لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

بينما كان معدل نمو الودائع لا تتجاوز 10 بالمئة ما سبب ويسبب حالة ضغط على واقع السيولة في المصرف، إضافة إلى حالة التوسع في الإقراض التي أدت لطلب أكبر على السيولة خلال الفترة الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم السبت على تداولات مستقرة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16060 للشراء، 16174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16076 للشراء، و 16191 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15075 للشراء، 15175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16482 للشراء، 16596 للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق استقرار في أسعار الذهب مع بداية الأسبوع حيث سجل الغرام من عيار 21 سعر 977 ألف ليرة سورية.

بينما يسجل الغرام عيار 18 سعر 837429 ليرة وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و75 ألف ليرة

بالمقابل أعلن مدير المخاطر في المصرف التجاري لدى نظام الأسد "علي حبقة"، أن قيمة القروض الممنوحة للاستثمار خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 72 مليار ليرة سورية.

وأضاف أن قيمة قروض التجزئة بدون احتساب قروض الطاقة وصلت إلى 325 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قروض الطاقة المتجددة 184 مليار ليرة سورية.

وقدر أن ودائع العملاء للقطاع الخاص بالليرات السورية تنقسم إلى ودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 2,925 مليار ليرة، وودائع لأجل وبلغت 91 مليار ليرة، وودائع توفير بلغت قيمتها 167 مليار ليرة.

وقالت "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام إنها تتابع نشاط الشركات المساهمة الخاضعة لإشرافها ورقابتها بما يضمن التطبيق الأوفى لقواعد حوكمة الشركات المساهمة.

وأصدرت الهيئة تعميماً للشركات تدعو فيه المجالس للعمل على التأكد من تضمين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عرضاً لجدول الأعمال، وتفاصيل المناقشات، وآراء الأعضاء، والتصويت، بالإضافة إلى الوقت الدقيق لبدء الاجتماع ووقت انتهائه.

وتدوين قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل موقعة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وحاضري الاجتماع، وادعت أن ذلك بهدف تنظيم اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة.

وقالت مصادر موالية إن أسعار الحلوى المقدمة بالمناسبات مثل نجاح طلاب الشهادات شكلت صدمة كبيرة حيث تعرض المحال التجارية أسعار كيلو الشوكولا العادي المحشو بالفستق الحلبي بـ350 ألف ليرة سورية.

وأما الأنواع الجيدة فتصل إلى 500 ألف ليرة، بينما يتجاوز سعر النوع التصديري الكيلو الواحد مليون ليرة سورية وكيلو الشوكولا يحتوي عادة على ما بين 30 و40 حبة، حسب النوع.

وبلغ سعر كيلو السكاكر بين 170 و200 ألف #ليرة، بينما يبلغ سعر حبة الملبس ألف ليرة، وقطعة الراحة 5000 ليرة، كما يصل متوسط أسعار الشوكولا المرة والحلوة إلى نصف مليون ليرة سورية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس على تداولات مستقرة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16060 للشراء، 16174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16076 للشراء، و 16191 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15075 للشراء، 15175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16482 للشراء، 16596 للمبيع.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول الأسبوع. 

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 977 ألف ليرة وسعر شراء 976  ألف ليرة سورية.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 837429 ليرة وسعر شراء 836429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 75 ألف ليرة.

وحددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة علما أن هذه النشرة غير مطبقة والأسعار أعلى منذ ذلك برعاية دوريات التموين التي تتجاهل مخالفات التجار على حساب آخرين.

وحسب النشرة يحدد شرحات دجاج بسعر 78,000 ليرة، و فروج مشوي بسعر 98,000 ليرة، وفروج بروستد بسعر 101,000 ليرة و فروج مسحب بسعر 101,000 ليرة سورية.

وبلغ سعر شاورما دجاج الكغ بسعر 122,000 ليرة سورية سندويشة شاورما 100غ بسعر 23,000 ليرة سورية وصحن البيض 30 بيضة بسعر 46,000 ليرة سورية، يذكر أنه يتم بيع الصحن الواحد بسعر 50 ألف ليرة سورية

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين بنك البركة سورية وشركة الفؤاد للحوالات المالية لتوسيع خيارات التحويل المالي في مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في يعفور بدمشق.

ووفق الاتفاقية يستطيع العميل الذي يملك حساباً مصرفياً لدى بنك البركة إجراء عملية التحويل الفوري من حسابه وإلى حسابات العملاء من فروع شركة الفؤاد للحوالات المالية بجميع المحافظات وبالليرة السورية.

فيما أعلن المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد يعلن بالتعاون مع شركة الهرم بيراميد للحوالات المالية عن تفعيل خدمة استلام "الراتب التقاعدي" من أي مركز من مراكز الشركة المنتشرة في المحافظات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15897 للشراء، 16010 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15951 للشراء، و 16064 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14920 للشراء، 15020 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16135 للشراء، 16248 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، غرام الذهب عيار 21 بسعر 987,000 وغرام الذهب عيار 18 بسعر 846,000 والأونصة بسعر 35,500,000 والليرة الذهب بسعر 8,125,000 ليرة سورية.

بالمقابل قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، بأن انقطاع الكهرباء، ومدى نفقاته على التبريد يأخذ حيزاً كبيراً من الكلفة الأولية للسلع الغذائية، حيث تسبّب عمليات التبريد التي يلجأ لها التاجر زيادة 20% تقريباً.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن هذه الزيادة يتمّ تحميلها للسعر بشكل مباشر، بينما نجد مبالغات كبيرة لدى البعض ورفع السعر بنسبة 50%، والأمر ينطبق على أي خدمة من الخدمات، في مناطق سيطرة النظام.

وكشف رئيس جمعية اللحامين "محمد يحيى الخن" عن انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق مؤخراً، مبينًا أن سعر كيلو الغنم الحي انخفض إلى 72 ألف ليرة بعد أن وصل سعره لحدود 85 ألف ليرة خلال فترة عيد الأضحى الماضي.

كما انخفض سعر كيلو الغنم الحي ذي الوزن الثقيل الذي يتجاوز وزنه 60 كيلوغراماً إلى أكثر من 70 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 82 ألف ليرة، وفسّر ذلك بزيادة العرض بعد انخفاض عدد الأضاحي خلال عيد الأضحى قياساً للسنوات الماضية خلافاً للتوقعات.

وأشار "الخن" إلى أن عدد الذبائح اليومية من الأغنام والعجول في دمشق ازداد مؤخراً حيث كان عدد الذبائح من الخراف وسطياً قبل العيد بحدود 500 رأس بشكل يومي، أما اليوم فيتجاوز عدد الذبائح اليومية 700 رأس ما يعادل حوالي 20 طن

وقدر أن كيلو الغنم المذبوح نسبة الدهن فيه 50 بالمئة يباع اليوم في السوق بسعر 170 ألف ليرة وكيلو الغنم ذو نسبة الدهن 25 بالمئة يباع بسعر 210 آلاف ليرة وكيلو الهبرة من دون أي نسبة دهن يباع بسعر 280 ألفاً.

ذلك في حين أن سعر كيلو العجل أو البقر الحي والمذبوح بقي ثابتاً منذ عيد الأضحى ولم يتغير ويباع اليوم كيلو الحي بسعر 65 ألف ليرة وكيلو المسوف بسعر 150 ألفاً وكيلو الهبرة بـ200 ألف ليرة.

وتشير إحصائيات وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إلى وجود أرباح هائلة من جرّاء الاتجار بالمياه المعدنية، فلولا ذلك لما ضبطت دورياتها 11500 عبوة في محافظتي دمشق وريفها خلال الأيام الماضية.

وذلك حسبما كشفه مصدر في الوزارة لافتاً إلى أنها قررت تكثيف جولاتها بالأسواق بعد ورود العديد من الشكاوى حول الاتجار بالمياه، وخاصة خلال الفترة الحالية حيث ترتفع درجات الحرارة وتزداد حاجة المواطنين للمياه.

وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط" أن تموين النظام أخطأت عندما حصرت بيع المياه المعدنية عن طريق البطاقة الذكية، إذ يجب السماح ببيع المياه في كل المنافذ والأكشاك وخاصة أنه توجد وفرة بالمياه.

واعتبر أن ما يجري سوء بالإدارة لأن هذه الضوابط أدت إلى احتكار المادة ووجود فساد في بيعها، فمن غير المعقول أن تباع عبوة النصف ليتر بالأسواق بـ6 آلاف ليرة على حين تسعيرتها الرسمية لا تتجاوز 2535 ليرة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إبراهيم العدي، قوله إن الدعم العيني القديم غير فعال وأنه قد تم التخلي عنه عالميًا بعد سقوط جدار برلين، بينما بقي في سوريا لأنه يشكل مصدرًا للفساد.

وأضاف أن الدعم النقدي هو الأفضل، حيث يتم تقديم المساعدة للمستهلكين مباشرة، وهو ما تم تطبيقه بنجاح في الأردن، واعتبر أن الدعم النقدي للخبز يمكن أن يقلل من الفساد ويحسن جودة الخبز بشكل كبير، مشيرًا إلى أن استهلاك الخبز قد ينخفض إلى النصف.

وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يعزز الشمول المالي، حيث سيتعامل الجميع مع البنوك، مما يساعد الدولة في إدارة السيولة النقدية ومنع تلف العملة، وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي للخبز سيوفر حوالي 50% من التكاليف، مما يمكن المواطنين من استخدام هذه الأموال لشراء سلع وخدمات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15904 للشراء، 16017 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15958 للشراء، و 16071 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15060 للشراء، 15160 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16295 للشراء، 16408 للمبيع.

وكان قدر خبير اقتصادي بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة للاقتصاد السوري.

وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ"الأمم المتحدة" بأن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 66% من السكان، يحتاجون إلى الغذاء أو دعم سبل العيش والمساعدات الزراعية.

ويحتاج ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الغذائية، بما في ذلك أكثر من 2.1 مليون شخص يعيشون في المخيمات، ويواجه 2.6 مليون إضافيين خطر انعدام الأمن الغذائي الموشك.

وذكرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي" أنه هناك تطورات في العالم حدثت وسوريا أصبحت بعيدة عنها، وهي بأمس الحاجة اليوم إلى حكومة كفاءات تفكر خارج الصندوق ولا تعيد اختراع الدولاب .

وقالت، نحن بأمس الحاجة اليوم إلى تغيير جوهري في طريقة التفكير وإلى ذهنية ابداعية تستطيع مواكبة التغيرات العالمية التي تحدث، وإخراج سوريا من الجزيرة المعزولة التي هي فيها اليوم.

واعتبرت أن تعديل النظام الداخلي في مجلس التصفيق من شأنه أن ينقل هذه المؤسسة من حالة السكون وسن القوانين إلى مراقبة عمل الحكومة وسؤالها عن السياسات التي تتبعها حول التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه لحوكمة العمل الحكومي لا بد من تطبيق مبادىء الحوكمة الخمسة وأهمها مسائلة الحكومة والوزراء من أجل تعديل سلوكهم وقيام مجلس الشعب بدور فاعل .

وتشهد أسواق اللحوم حالة من الفوضى في الأسعار في ظل غياب رقابة الجهات المعنية، مما يثقل كاهل المستهلك، برر مدير حماية المستهلك ارتفاع أسعار اللحوم رغم انخفاض سعر كيلو لحم الخروف "الحي"، بعدم تلقي شكاوى من المستهلكين حول هذا الأمر.

وقالت مصادر إعلاميّة موالية إن سعر كيلو الخروف حيّ 60 ألف ليرة سورية، في حين يُباع لدى القصابين لحماً بـ 160 ألف ليرة في حال كانت نسبة الدهون فيه 20%، و115 ألف ليرة إذا كانت نسبة الدهون 50 بالمئة.

وأضافت أن اللحوم كانت تباع بهذه الأسعار عندما كان سعر كيلو الخروف "حيًّا" 90 ألف ليرة سورية، ورغم انخفاض الأسعار، فإن الباعة يواصلون البيع بالسعر ذاته.

وبرّر مدير حماية المستهلك في حماة رياض زيود، ارتفاع أسعار اللحوم رغم انخفاض سعر كيلو لحم الخروف "الحي"، بعدم ورود شكاوى لهم من المستهلكين حول الأمر.

وأفاد مزارعون في ريف دمشق بأن أفضل أنواع الكرز في سوريا تُصدّر إلى الأسواق الخارجية، ولا تصل هذه الأنواع نهائياً إلى الأسواق المحلية.

وأوضح أحد المزارعين أن الأنواع المصدرة تشمل الكرز الفرعوني والنابليون وكرز الكستنا، والتي تتميز بحباتها الكبيرة، وقساوة قشرتها، وطعمها المميز، مما يجعلها من ألذ الأنواع المتاحة في الأسواق.

وأشار أحد المزارعين إلى أن السبب الرئيسي وراء تصدير هذه الأنواع هو ارتفاع ثمنها، حيث يصل سعر الكيلو منها إلى 30 ألف ليرة سورية بالجملة، كما أنها تتحمل التخزين بسبب قساوتها.

وتبلغ يومية العامل في قطاف الموسم نحو 125 ألف ليرة سورية، مما دفع العديد من المزارعين لبيع المحصول على الشجرة بأسعار زهيدة إذ بيعت بعض المحاصيل بسعر 2000 – 3000 ليرة سورية للكيلو.

في جولة على بعض أسواق دمشق التي تبدأ بفساتين السهرة من 600 ألف للمصنوعة من الساتان السادة فقط و6 ملايين ليرة سورية لفساتين شك النول، في حين تجاوزت بدلات العروس الـ20 مليون ليرة سورية.

هذا وقدر خبير اقتصادي موالي للنظام مؤخرا بأن السعر الحقيقي لصرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق ما بين 18,000 ليرة إلى 50,000 ليرة سورية، وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو، ما بين 16010 ليرة شراءً، و16110 ليرة مبيعاً.

وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 438 ليرة سورية للشراء، و448 ليرة سورية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة و"دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14800 ليرة شراءً، و 14900 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا سجل ما بين 15050 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً.

وأما في شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 32.04 ليرة تركية للشراء، و33.04 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم الاثنين.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 986000 ليرة شراءً، و987000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 845000 ليرة شراءً، و846000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و500 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته. لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الاثنين، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14598 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر ما يسمى بـ"مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية"، قراراً بالموافقة النهائية على إدراج الإصدارين الأول والثاني لعام 2024 من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية.

وقال عضو لجنة سوق الهال بدمشق "أسامة قزيز"، إن فاكهة البطيخ شهدت هذا العام ارتفاعاً كبيراً بالتصدير، ووصلت نسبة تصدير المادة إلى 70%، ما جعل أسعارها ترتفع وتحافظ على ارتفاعها طيلة الموسم.

بينما البطيخ الأصفر غير قابل للتصدير نتيجة عدم تحمله لدرجات الحرارة المرتفعة، وأضاف: لقد شارف موسم البطيخ الأحمر على نهايته، وهذا بدوره يتسبب بارتفاع سعره، ولم ينخفض عن 3500 ليرة، فيما يسجل اليوم ارتفاعاً قياسياً.

وقال أمين سر جمعية اللحامين محمود الحايك إن سبب الكساد عدم وجود الكهرباء إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطن بوصفهما المتهمين بانخفاض أسعار لحوم العجل والغنم.

وذلك بأكثر من 15 ألف ليرة للكيلو الواحد والانخفاض مستمر يوماً بعد يوم، كما يؤكد فالأسواق غير مبشرة على الإطلاق والحركة شبه معدومة.

وانخفض سعر كيلو اللحم خلال شهر حسب الحايك من 170 ألفاً إلى 155 ألف ليرة حالياً، ومن المفروض أن ينخفض أكثر لو كان هنالك بيع جيد لكن كلفة إنتاجه عالية، فهنالك تكاليف كبيرة لا يمكن للحام أن يتحمل نفقاتها لوحده.

فقد بلغ سعر العجل حالياً الذي يزن 400 كيلو 20 مليون ليرة، وانخفض سعر الخاروف الذي يزن 50 كيلو إلى 3 ملايين ونصف المليون بعد أن وصل سعره الى 5 ملايين في عيد الأضحى.

واتهم الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، حكومة النظام، بأنها تحاول تضخيم أرقام الدعم لتوهم الجميع بأن ما يقدم من دعم، هو فوق طاقتها ويرهق خزينة الدولة وموازنتها.

وأضاف أنه لو أجرينا مقارنة بين ما يحصل عليه المواطن من دعم اليوم وما كان يحصل عليه قبل 2011، فسنجد الفرق الكبير لصالح عام 2011، بينما الواقع يقول إن الناس تحتاج الى الدعم اليوم أكثر من أي وقت مضى نتيجة الغلاء والتضخم.

مع ملاحظة أن الحكومة كانت سبباً رئيسياً وأساسياً في التضخم الذي حدث في البلاد، وأوصلتها إلى ما هي عليه من ركود وكساد وفقر، وعبّر عن استغرابه من التوقيت الذي اختارته الحكومة لاستبدال الدعم العيني بالنقدي.

في الوقت الذي يعرف فيه الجميع بأن هناك حكومة جديدة قادمة بعد فترة قصيرة، متسائلاً: هل اقتنعت بهذا الحل في ربع الساعة الأخيرة أم أنها تحاول أن تقول لنا أنها باقية لإكمال الملفات الكبيرة التي تبنتها في آخر أيامها؟.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15994 للشراء، 16108 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15994 للشراء، و 16108 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16430 للشراء، 16543 للمبيع.

بالمقابل سوق دمشق للأوراق المالية تنشر البيانات المالية لـ شركة سيريتل موبايل عن الربع الأول من العام الحالي وكذلك نشر السوق البيانات المالية لـ بنك البركة سورية (BBSY) عن الربع الأول للعام 2024.

فيما كشف عضو لجنة سوق الهال "محمد العقاد" أن كمية الصادرات منذ بداية الشهر الجاري، وحتى الخامس عشر بلغت 3350 طناً من البندورة و1650 طناً من البطيخ و3550 طناً من الفواكه و25 طناً من الكرز و25 طناً من الشمام ليصل إجمالي الصادرات إلى 8600 طن من المنتجات الزراعية.

وأوضح أن وجهة هذه الصادرات إلى عدد من الدول منها الكويت، وبلغت حصتها 425 طناً من البطيخ، و525 طناً من البندورة و375 طناً من الفواكه و25 طناً من الكرز، في حين كان نصيب السعودية 125 طناً من البطيخ و25 طناً من الشمام و2750 طن فواكه، وبلغت حصة الإمارات العربية المتحدة من البندورة 1725 طناً ومن البطيخ 425 طناً.

كما توزعت الصادرات حسب ما أوضح "العقاد" إلى قطر 150 طناً من الفواكه و225 طناً من البندورة و200 طن من البطيخ، وحصة البحرين 475 طناً من البطيخ و400 طن من البندورة و175 طناً من الفواكه، أما سلطنة عمان فبلغت الصادرات إليها 475 طناً من البندورة و100 طن من الفواكه و50 طناً من البطيخ.

وأشار "العقاد" إلى أنه رغم أن الموسم الصيفي في ذروته إلا أن كمية الصادرات في تراجع نتيجة استمرار مشكلة الإجراءات والآلية المتبعة من الجانب الأردني على البرادات المتجهة إلى دول الخليج، حيث يقوم بتفريغ البضاعة.

ووضعها على الأرض في هذا الجو الحار في معبر جابر، ومن ثم نقلها إلى البرادات الأردنية وكلها منتجات زراعية، ما يعرضها للتلف والإضرار بها بشكل كبير، وعليه تصل إلى البلدان المصدرة لها بمواصفات وجودة غير جيدة الأمر الذي يتسبب بتراجع الصادرات السورية.

وبيّن أن الأمر عكس ذلك في معبر نصيب للسيارات القادمة والمغادرة المحملة بالمنتجات الزراعية، حيث لا تقف البرادات أكثر من ساعتين على المعبر والإجراءات السورية مرنة وميسرة ولا يوجد فيها تعقيدات كما هو الحال في معبر جابر.

وأكد "العقاد" للمرة الثانية ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لهذه المشكلة التي سيتأثر فيها كثيراً الفلاح أولاً، والمصدّر، والاقتصاد الوطني الذي يحرم من عائدات التصدير نتيجة انخفاض كمياتها، ونفى وجود أي علم لدى تجار سوق الهال حول نية محافظة دمشق نقل السوق من داخل العاصمة إلى منطقة الضمير، رغم انتشار أنباء عن هذا النقل المحتمل.

وقال إنه في حال وجود دراسة من محافظة دمشق لنقل سوق الهال، فإن هذا الأمر سيكون خاطئاً وسيسبب عبئاً على المزارع والمواطن وسيؤدي إلى زيادة التكاليف وأجور النقل وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المبيع للمستهلك باعتبار أن منطقة الضمير بعيدة عن محافظة درعا التي يشكل إنتاجها حالياً من الخضر والفواكه المصدر الأكبر لدمشق.

في حين تباينت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق بين ارتفاع حاد للفروج، وتراجع جزئي للخروف والعجل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأرجع تجار أسباب التراجع إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين ما أدى إلى انخفاض الطلب.

وهبط سعر كيلو اللحوم الحية لتبدأ من 72 ألف ليرة، بالمقابل، سجلت الدواجن ارتفاعاً وصل إلى 40 ألف ليرة للكيلو الحي، رغم تصريحات رسمية سابقة بأن مادة الفروج متوافرة وهناك فائض في الإنتاج يزيد على حاجة القطر بنسبة 10 بالمئة.

ووصل سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف إلى 50 ألف ليرة، وكيلو الفخدة مع وردة إلى 55 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الجوانح إلى 42 ألف ليرة وكيلو الدبوس إلى 50 ألف ليرة، وسودة الدجاج ارتفع سعر الكيلو إلى 65 ألف ليرة.

والشرحات بلغ سعر الكيلو 88 ألف ليرة، وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، أكد رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن الأسعار انخفضت نحو 20 بالمئة، وسجل كيلو اللحمة الهبرة نسبة الدهن صفر بالمئة 280 ألف ليرة، وكيلو الهبرة نسبة الدهن 50 بالمئة سعره 160 ألف ليرة.

وكيلو الهبرة نسبة الدهن 25 بالمئة وصل سعره إلى 210 آلاف ليرة، وكيلو لحم العجل الحي بـ60 ألف ليرة، وكيلو هبرة العجل 200 ألف، والمسوفة 160 ألف ليرة، ووصف الإقبال على شراء اللحوم الحمراء بالضعيف بعد عيد الأضحى، ما أدى لهبوط سعر اللحم الحي، وقال: إن عدد الذبائح من الخراف في مسلخ دمشق نحو 550 رأس خروف يومياً.

ونوه الخن إلى تحسن عدد الذبائح من العجل إذ ارتفعت من نحو 35 إلى حوالي 45 إلى 50  رأس عجل يتم ذبحه يومياً في مسلخ دمشق، وكانت لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية بررت أسباب ارتفاع أسعار الفروج.

خلال الفترة الممتدة من عيد الأضحى إلى اليوم وأرجعت ذلك نتيجة الطلب الزائد على الفروج من المنشآت السياحية دون إنكار جشع بعض التجار وقيامهم برفع السعر لأرقام غير مسبوقة وعدم الالتزام بالنشرات التموينية الصادرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16037 للشراء، 16151 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16091 للشراء، و 16205 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16386 للشراء، 16500 للمبيع.

بالمقابل سعرت جمعية الصاغة اليوم السبت غرام الذهب من عيار 21 ب 987 الف ليرة سورية، ليسجل انخفاضاً بمقدار 26 الفاً مقارنة بسعره أول أمس الخميس.

حيث وصل السعر الى 1013000 ليرة، بينما انخفض سعر الغرام من عيار 18 الى 846 ألف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الاونصة الذهبية ب 35500000 ليرة، والليرة الذهبية بسعر 8125000 ليرة سورية.

وكشفت وزارة الاتصالات لدى نظام الأسد أن عدد الحسابات الإلكترونية التي أنشأها مشتركو الخلوي كحسابات مشتركين خلال النصف الأول من العالم الحالي تجاوز 1.464 مليون حساباً إلكترونياً.

ومنذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران، تجاوزت قيمة الفواتير المسددة إلكترونياً عن طريق الخطوط الخلوية 140.055 مليار ليرة سورية.

كما بلغت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني المسددة من زبون لتاجر حوالي 103.672 مليار ليرة سورية خلال ذات الفترة ووصل عدد المطالبات المالية لدى الجهات المرتبطة بمنظومة الشركة خلال النصف الأول من هذا العام 28.191 مليون مطالبة مالية، بقيمة مالية تجاوزت 1.002 تريليون ليرة سورية.

وصرح وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أن أي شخص يحمل بطاقة دعم سيحصل عليه نقداً، وبما يعادل عدد ربطات الخبز التي يحصل عليها سواء استهلكها أم لم يستهلكها.

واعتبر أن الغاية من البرنامج تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن وتأدية الحكومة واجبها تجاهه، فالدراسة والتحضير للبرنامج شملا المفاصل كلها، وسيسير العمل بخطوات متلاحقة، ولن تطبق أي خطوة قبل استكمال الخطوة التي تسبقها.

وأضاف أن سعر التكلفة وسعر الشراء متغيران، وسيحصل المواطن على الفرق بينهما بمبلغ نقدي في حساب المواطن يستجره وينفقه كيفما يشأ، تأكيدات حملها وزير المالية في توضيح لحالة عدم ثبات السعر، موضحاً ثبات سعر الربطة في الأفران.

واعتبر أن وجود حالات للدعم لا يمكن استبدالها نقداً مثل الكهرباء، فالحديث اليوم عن الخبز كتجربة أولى للتحول إلى نقدي القضايا التي يتم الحديث عنها (الخبز) هي مسعرة إدارياً من الدولة، ولن تخضع لقانون العرض والطلب.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.