
تقرير شام الاقتصادي | 25 آب 2025
سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية صباح اليوم الإثنين 25 آب 2025 تبايناً بين المحافظات، حيث ارتفع بشكل طفيف في دمشق وحلب وإدلب ليصل إلى 10,875 ليرة للشراء و10,925 ليرة للمبيع، بزيادة بلغت 0.05% مقارنة بالإغلاق السابق.
في حين شهدت محافظة الحسكة شرقي سوريا تراجعاً في الأسعار ليسجل الدولار هناك 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع بانخفاض قدره 0.22% ويعكس هذا التفاوت بين المناطق استمرار حالة التذبذب التي يعيشها سوق الصرف في سوريا.
ووفق مواقع اقتصادية يتأثر سوق الصرف بدرجة كبيرة بعوامل العرض والطلب، ورغم أن نسبة التغير اليومية بدت طفيفة، إلا أنها تحمل دلالات واضحة على عدم استقرار السوق، ما يدفع المتعاملين إلى ترقب أي مستجد قد يؤثر على حركة العملات الأجنبية.
في موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة سورية، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.
أما الليرة الذهبية فقد استقرت عند 8,160,000 ليرة للعيار 21، و8,500,000 ليرة للعيار 22. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,337.65 دولاراً، بما يعادل نحو 36,540,000 ليرة سورية في السوق المحلية.
بالمقابل شهدت غرفة التجارة وغرفة الصناعة حلب اجتماعاً مشتركاً بين رئيس غرفة التجارة محمد سعيد شيخ الكار ورئيس غرفة الصناعة عماد طه القاسم، بحضور عدد من الأعضاء.
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكامل الأدوار بين الصناعيين والتجار لتصريف المنتجات بكفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. كما شدد المجتمعون على مواصلة عقد لقاءات دورية لصياغة خطط مشتركة ومتابعة تنفيذ مبادرات اقتصادية تخدم السوق المحلية.
على الصعيد الاستثماري، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركيين "الموصياد" فرص التعاون المشترك، سواء في دمشق أو حلب، مع التركيز على تطوير القطاع العقاري في الأحياء المتضررة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى التحضير للمنتدى الدولي للأعمال المزمع عقده في دمشق نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى استقطاب استثمارات جديدة وتنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وفي دمشق، أصدر المكتب التنفيذي للمحافظة قراراً يقضي بتنظيم رسوم المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، حيث تم تحديد تسعيرة رسمية لمختلف الوثائق من سند الإقامة إلى معاملات الزواج والولادة والوفاة، وذلك بهدف وضع حد للتجاوزات التي شكا منها المواطنون.
ونص القرار على فرض عقوبات تبدأ بإنذار وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة في حال المخالفة، وتنتهي بإنهاء التكليف في حال التكرار، في مسعى لضبط عمل المخاتير ومنع استيفاء مبالغ إضافية خارج التسعيرة المحددة.
وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت المؤشرات تبايناً مع إغلاق اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام DWX بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 171,738 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 0.17%، في حين حقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 0.38%.
وبلغ حجم التداول نحو 302 ألف سهم بقيمة قاربت خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على 380 صفقة. وسجّل القطاع البنكي النصيب الأكبر من النشاط مع تداولات تجاوزت 870 مليون ليرة، تلاه القطاع الصناعي الذي حقق أكثر من أربعة مليارات ليرة، بينما بقيت تداولات التأمين والخدمات محدودة، وغابت الحركة عن قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.
هذه المؤشرات تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً، إذ يبقى الدولار متقلباً والذهب مستقراً بحكم ارتباطه بالعوامل العالمية، فيما تستمر الجهود المحلية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم الأسواق. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب السوريون تأثير هذه التحركات على استقرار معيشتهم اليومية، وسط تحديات كبرى تواجه عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.