شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

فيما جرى احداث "نقابة الاقتصاديين السوريين " المتضمن تكليف مجلس إدارة جديد برئاسة محمد مصطفى البكور لاستلام وإدارة ودمج مهام عدة نقابات.

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعا تم خلاله بحث إجراءات الدمج اداريا وماليا وتوزيع المهام بين أعضائه وتحديد اسم النقابة الجديد بعد الدمج ليصبح "نقابة الاقتصاديين السوريين، وتم توزيع المهام بين اعضاء المجلس.

مع دخول رمضان.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية 15 بالمئة

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية.

وقدر أن العائلة المكونة من أربعة أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى ثلاثة ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

أما عند إضافة الاحتياجات الأخرى مثل المواصلات والتدفئة والدواء والمنظفات، فإن إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى عشرة ملايين ليرة لتأمين كافة المتطلبات الضرورية.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

ورأى أنه من الضروري غض النظر عن البسطات خلال هذا الشهر المبارك، ومن ثم تنظيم السوق تدريجياً. وخاصة مع ضعف القوة الشرائية، حيث لا تزال العديد من المحال التجارية ترفع أسعارها على الرغم من انخفاض سعر الدولار.

وطالب الصناعيين والتجار بضرورة تخفيض أسعارهم خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أن الجمعية تطلق حملة بعنوان "زكاتك خفض أسعارك".

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 6 آذار/ مارس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11341 للشراء و 11508 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11339 للشراء و 11506 للمبيع.

وحذر الخبير الاقتصادي اللبناني، باتريك مارديني، من أن الاقتصاد السوري يواجه خمسة تحديات رئيسية تعرقل تعافيه، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية لضمان استقرار البلاد اقتصاديًا بعد سقوط النظام السابق.

وتحديات في خمس نقاط أساسية أولها إصلاح القطاع العام: يعاني من تضخم كبير وبطالة مقنعة، حيث إن العديد من الموظفين يفتقرون إلى الإنتاجية بل يعرقلون عجلة الاقتصاد. الحل يكمن في تقليص حجمه بالتوازي مع تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.

وإصلاح النظام الضريبي، يجب استبدال الضرائب القديمة بأخرى تنافسية وبسيطة، حيث إن الضرائب المرتفعة مقارنة بالدول المجاورة تدفع المستثمرين إلى الهروب نحو بيئات أكثر جاذبية.

وحرية حركة رؤوس الأموال: لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون السماح بحرية إدخال وإخراج الأموال وتحويلها بين الليرة والدولار دون قيود، وهو تطور يجب الحفاظ عليه لدعم الاستثمار.

وتفكيك الاحتكارات وإصلاح الشركات العامة: قطاعا الكهرباء والاتصالات بحاجة إلى مستثمرين جدد لتعزيز المنافسة، كما أن التخلص من الشركات العامة غير الكفؤة ضروري لإنعاش البنية التحتية.

وكذلك الامتثال للمعايير العالمية: تخفيف العقوبات الاقتصادية يتطلب إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية، ما سيساهم في إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات اختيارية، بل ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات والنمو المستدام.

وتترقب سوريا ثورة ضريبية طال انتظارها، وسط وعود حكومية بتحقيق العدالة والشفافية، ومخاوف من المواطنين والمستثمرين من تحول الضرائب الجديدة إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش، بعد عقود من التعقيدات والتهرب الضريبي والفساد.

وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، قال خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" إن الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي "شفاف وعادل"، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات.

القانون الضريبي السوري الحالي يعود إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد لفت في تصريحات الشهر الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف "توفير بيئة استثمارية جاذبة"، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

هل يعيد النظام الضريبي السوري الجديد الثقة؟
وأضاف أبازيد في المؤتمر: "نريد بناء نظام ضريبي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص".

تأتي هذه الإجراءات الضريبية المرتقبة، وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، حيث أشارت الأمم المتحدة بتقرير صدر في فبراير إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان، في حين ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.

أبدى أعضاء غرف التجارة والصناعة، ترحيباً حذراً بالإصلاحات الجديدة، لكنهم لم يخفوا مخاوفهم من أن تتحول هذه القوانين إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش.

وقال لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة دمشق، قال إن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، مشيراً إلى أن المستثمرين طالبوا الوزير بأن يكون القانون الجديد أكثر مرونة ويحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، والعمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضريبة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، أنه سيتم صرف معاشات شهر آذار للمتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم منذ ما قبل عام 2011 خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتوجيه من وزير المالية محمد أبازيد.

وقدر أن الكتلة المالية المخصصة لهذه المعاشات بلغت 31 مليار ليرة سورية، وستُصرف على 188889 متقاعداً ومستحقاً عنهم، بينما سيتم تحويل وصرف المعاشات المستحقة عن شهري كانون الثاني وشباط في وقت لاحق.

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، بحسب مصادر اقتصادية وإعلامية محلية.  

وبلغ سعر كيلو لحم العجل بين 80 إلى 100 ألف ليرة سورية، بينما يباع كيلو لحم الغنم بحوالي 110 آلاف ليرة سورية، بعد أن تجاوزت الأسعار خلال الأشهر الماضية حاجز 200 ألف ليرة سورية.  

وأوضح تجار اللحوم أن التراجع في الأسعار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الليرة السورية.  

وتزايد عرض المواشي في الأسواق، حيث لجأ المربون إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة وتأخر هطول الأمطار في المناطق الشمالية الشرقية، مما دفع المربين إلى بيع قطعانهم لتجنب تكاليف إضافية.  

ومنافسة اللحوم البيضاء المستوردة التي تباع بأسعار أقل عبر السيارات المتجولة، انخفاض أسعار الأعلاف المستوردة، ما ساهم في خفض تكاليف تربية المواشي.  

وساهم تراجع الأسعار في زيادة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء بعد عزوف الكثير من المستهلكين عنها خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.

 الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10150، وسعر 10300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10637 للشراء، 10799 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10637 للشراء و 10799 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10641 للشراء و 10803 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسواق محافظة درعا مع بداية شهر رمضان انخفاضًا لافتًا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث سجلت تراجعًا كبيرًا وصل إلى نصف الأسعار مقارنةً برمضان الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفروج بشكل طفيف، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها النسبي مقارنة بالأيام السابقة للشهر الفضيل.

و ارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى 33 ألف ليرة، بعد أن كان يباع بـ 29 ألفاً قبل يومين، في حين استقر سعر كيلو لحم العجل بين 80 إلى 90 ألف ليرة، وبقي كيلو لحم الغنم عند حدود 125 ألف ليرة من دون تغيير يُذكر.

و أرجع مربو الدواجن وأصحاب محال بيع الفروج هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المعتادة في الأيام الأولى من رمضان، وأوضح مصطفى السعدي، وهو أحد مربي الدواجن، أن الأسعار تتغير وفقاً لقانون العرض والطلب.

مشيراً إلى أن العادات الغذائية في رمضان تؤثر بشكل مباشر على السوق، وأضاف أن الأسعار تميل إلى الارتفاع في الأيام العشرة الأولى، ثم تتراجع في العشرة الثانية، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا في الأيام الأخيرة من الشهر.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، رأى كثيرون أن الأسعار الحالية تبقى أقل من نظيرتها في رمضان الماضي، إذ تراجع سعر كيلو الفروج بنسبة 30% بعدما كان يباع حينها بـ 45 ألف ليرة، كما انخفض سعر لحم الغنم إلى النصف تقريبًا بعد أن تجاوز 250 ألف ليرة العام الماضي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما افتتح وزير التجارة الداخلية المهندس "ماهر خليل الحسن"، معرض سوق "رمضان الخير"، في "مجمع الأمويين" بمنطقة البرامكة بدمشق، حيث يحتوي سلعاً مختلفة وبأسعار منافسة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز " في تقرير لها ان الشركات السورية التي كانت تعمل في أجزاء من سوريا تحت سيطرة نطام الأسد البائد تكافح لبيع سلعها.

في ظل تدفق الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات.

يأتي ذلك، فيما تم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير بعد الإطاحة بالهارب بشار الأسد قبل شهر.

وفي ظل حكم الأسد البائد، تم إنتاج معظم السلع محلياً أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل حاد، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز".

كما أدى نقص الكهرباء إلى اضطرار الشركات إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة، وتختار بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال أحد تجار السيارات إن سيارة تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، ولكن الآن ستباع نفس السيارة بمبلغ 11500 دولار.

وقال مصرفي مقيم في دمشق: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق منتجات سورية"، وقال رجل أعمال في مجال المنسوجات في العاصمة دمشق إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون.

و في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة، "ولكن بحلول ذلك الوقت، سيكون السوق قد تعطل، وستغلق العديد من المصانع التي لم تتمكن من التعامل مع خسارة الأعمال".

ومنذ وصولها إلى السلطة، سعت الحكومة السورية الجديدة إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عاماً من الحرب.

في البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بالإثارة حيث وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر.

لكن الحماس لم يدم طويلًا، حيث أدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي إلى الحد من القدرة الشرائية للناس.

وقال العديد من الأشخاص إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم جادلوا بأن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.

وحذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الحمائي - مثل الأدوية - أصبحت الآن في خطر. وأضافوا "إذا فتحوا الطريق أمام استيراد الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يتعرض للإبادة".

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء ،و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، المهندس ماهر خليل حسن، إن التاجر كان له دور ومكانة خاصة وهو ممثل لبلده خارجياً.

مشيراً إلى دور التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية في نشر الإسلام عبر التاريخ، كما اعتبر أن التاجر له رسالة إنسانية مهمة ولا سيما في هذه المرحلة التاريخية في بناء سوريا الحديثة، التي تحتاج إلى مشاركة كل مكونات وشرائح وأطياف المجتمع وعلى وجه الخصوص التجار.

وأن ما حدث في سوريا سيكون نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل سيكون لها تأثير على المستوى الإقليمي والدولي، حسب وصفه.

ولفت خلال اجتماع موسع مع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية في طرطوس، إلى أن المعوقات والصعوبات التي كانت تقيد الشعب السوري انتهت ولن تعود، والآن سوريا لديها البيئة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم، والأمل موجود بقيام نهضة اقتصادية كبيرة جداً بهمة السوريين المخلصين سيكون التعافي خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن الواقع المالي الحالي سيئ وضعيف، وأن نجاح الحكومة الحالية انعكاس لحركة الأسواق، لكن للأسف هناك قلة أموال في البنوك، مشيراً إلى أن الدولة ليس من صالحها حبس الأموال- إن وجدت- لكن هناك شح في الأموال بسبب سوء الإدارة في النظام البائد.

وأشار إلى أن الفلاح يعتبر من أهم الأولويات التي تنوي الحكومة إعطاءها الاهتمام، وسيكون هناك خطة زراعية لدعم المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج مع دعم الفلاحين، كون الزراعة عمود الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.

واعتبر الوزير حسن أن نظام الضرائب المجحف من أهم ما يجب تغييره، مؤكداً أنه لن يبقى على وضعه الحالي، لكن هناك ضعف في الإمكانيات، على حد قوله.

وأكد أمين سر جمعية المطاعم سام غرة أن "المأكولات الشعبية" تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك  تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وقدر أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص تصل إلى 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

ونوه أمين سر جمعية المطاعم الشعبية بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا غرة إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة.

واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً، كما أوضح أن أسعار المواد حالياً "محررة" وتخضع للمنافسة والجودة، باستثناء "المحروقات والخبز" التي يحدد لها.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 1 مارس/ آذار تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت تراجعًا طفيفًا في أسواق دمشق، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 10 آلاف ليرة سورية ليصل إلى 800.000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعرا وقدره 800.000 ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 685.000 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 سعرا وقدره 6.400.000 ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 22 سعرا وقدره 6.680.000 ليرة سورية وسجلت الأونصة الذهبية العالمية اليوم 2857.09 دولارًا، ما يعادل 27.857.000 ليرة سورية، وفقًا لأسعار الصرف الرائجة في السوق المحلي.

ومن المعروف أن الذهب يعد من أكثر الأصول استقرارًا في وقت تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعله ملاذًا آمنًا للعديد من المستثمرين في سوريا.

هذا و أعلنت نقابة الصاغة في دمشق أن استلام البضاعة من محلات الصياغة سيكون بدءًا من يوم الاثنين المقبل، من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

فيما لا تزال الشبكة المصرفية السورية تعاني من حالة نقص السيولة، وأكدت مصادر بحديثها لموقع "اقتصاد" أنه جرى تجميد أرصدتهم في المصارف الخاصة بالرغم من صدور قرار رسمي بإمكانية سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها.

وكان المصرف المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بالنظام البائد.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي أن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.

وقالت المصادر إن المصارف تشهد ازدحاماً يومياً من المودعين بهدف سحب أرصدتهم أو أجزاء منها، لكن معظم المودعين لا يتمكنون من الحصول على أموالهم.

وقال أحد المصادر إنه تمكن أكثر من مرة من سحب مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة كحد أقصى، وهو السقف الذي لا تزال المصارف تحدده، تحت ذريعة نقص السيولة.

بينما قال المصدران الآخران إنهما حاولا مراراً سحب أموالهما لكن الاكتظاظ  يكون كبيراً أمام المصارف والصرافات الآلية، كما يتذرع الموظفون في المصارف بأنه "لا توجد سيولة كافية للجميع"، وأن "عليهم الانتظار بضعة أيام ريثما يتوفر المال الكافي".

وفي نفس السياق، علم "اقتصاد" أن المصارف تمتنع حتى الآن عن قبول إيداعات جديدة، في جمود غير مسبوق تشهده الشبكة المصرفية، بينما اشتكى مصدران تحدثا لـ "اقتصاد" من أنهما لم يتمكنا من استلام حوالات مالية خاصة بهما عبر أحد المصارف الخاصة إلا بعد بضعة أيام، وذلك لنفس السبب.

ويوضح المحلل الاقتصادي، محمد صالح الفتيح، أن إجمالي الودائع في المصارف الخاصة لا يتجاوز بضعة تريليونات فقط لكل منها، مؤكداً أن ودائع أكبر المصارف الخاصة وهو مصرف سورية الإسلامي الدولي، لا تتجاوز 12 تريليون ليرة سورية.

وأوضح أنه في ضوء التفاصيل السابقة يصبح من المفهوم أن ترفض المصارف السماح بإيداعات جديدة لأن هذه الإيداعات تزيد من التزاماتها المحتملة، خصوصاً أن قيمة الليرة السورية تستمر بالارتفاع على المدى القصير بسبب سياسة التشديد النقدي التي يتبعها المصرف المركزي حالياً.

ومن هذا المنطلق، تلجأ المصارف إلى رفض الإيداعات الجديدة، لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون حلاً للمدى المتوسط أو الطويل. فمن ناحية أولى، يثير رفض الإيداعات المخاوف لدى المودعين السابقين حول وضع النظام المصرفي ويدفعهم للمطالبة بسحب ودائعهم السابقة، كما أن المصارف ستضطر لتعليق أو إيقاف بعض عملياتها مما يزيد من خسائرها.

وحول الحلول لمشكلة تجميد الإيداعات، يلفت الفتيح إلى أن المصارف السورية الحكومية والخاصة لا تستطيع خلق حل سريع لهذه المشاكل المزمنة، مؤكداً أن المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة على التحرك.

وفي مثل هذه الأزمات يُتوقع من المصرف المركزي أن يعلن أنه يضمن كامل ودائع النظام المصرفي وذلك لإقناع المودعين بعدم الحاجة لسحب ودائعهم، وهذا يشبه تقريباً التدخل الذي قام به مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة في ربيع 2023. وكذلك يُتوقع من المصرف المركزي التدخل عبر ضخ سيولة إضافية لدعم المصارف.

هذا ويعاني الاقتصاد السوري من شح في السيولة حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية التزامات الدولة مثل الرواتب، مما يؤدي إلى نقص كميات العملة المتداولة في السوق.

وقد طرحت العديد من الآراء حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم، خاصة في ظل تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً، وسط استمرار تقلبات الأسواق المحلية والعالمية وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 807,940 ليرة سورية بزيادة 1.9% عن الأمس.

وغرام الذهب عيار 18 قيراط: 692,091 ليرة سورية وغرام الذهب بالدولار: 81.2 دولار بانخفاض 1.7% وغرام الذهب في تركيا (عيار 21): 3,157 ليرة تركية بانخفاض 3.4%.  

وارتفاع أسعار الذهب محلياً يأتي نتيجة تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.  

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأيام المقبلة مع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي.

بالمقابل اجتمع وزير الاقتصاد السوري مع مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي لمناقشة استئناف التعاون مع البنك الدولي، وتمت مناقشة استئناف العلاقات بين البنك و سوريا وكذلك آفاق تطويرها واقترح عبد الحنان إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك لتقييم بداية جديدة.

ودعت جهات اقتصادية البنك المركزي إلى إلزام شركات الصرافة بتصريف دولار الحوالات الخارجية بالسعر المحدد للدولار في نشرتكم وهو 13200 ليرة للدولار الواحد وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب والحوالات الخارجية ترتفع وتيرتها.

وكون معظم شركات الصرافة تقوم بتصريف دولار الحوالات على سعر السوق السوداء، وهناك فارق بين السعرين وقالت ن كانت الشركات تشعر بالغبن نتيجة الفارق بين السعرين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 9650 للشراء، وسعر 9850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10125 للشراء، 10340 للمبيع.

وفي محافظة حلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9650 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10125 للشراء و 10340 للمبيع.

أما في محافظة إدلب، فقد سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9650 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10126 للشراء و 10341 للمبيع.

وتشهد أسعار الصرف في سوريا تقلبات مستمرة تؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية، حيث تتابع الليرة السورية تغيراتها أمام العملات الأجنبية.

ويبلغ الدولار الأمريكي رسميًا سعر الشراء 13200 ليرة سورية وسعر المبيع 13332 ليرة سورية، واليورو سعر الشراء 13850.76 ليرة سورية، وسعر المبيع 13989.27 ليرة سورية، والليرة التركية سعر الشراء 362.03 ليرة سورية وسعر المبيع 365.65 ليرة سورية.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء ارتفاعًا جديدًا، مما يعكس تقلبات الأسواق العالمية وتأثير سعر الصرف.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعر 692,000 ليرة سورية، وعيار 21 بلغ 806,000 ليرة سورية، وعيار 24 بلغ 918,000 ليرة سورية.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا 2913.80 دولارًا، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة، مما يدفع الكثيرين لمتابعة الأسعار بدقة سواء للاستثمار أو الادخار.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات اقتصادية هامة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وذلك بعد أن كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعًا جديدًا في قيمتها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد يومين متتاليين من التحسن أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وفي التفاصيل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وسجل مساء أمس الأحد، تراوح سعر مبيع الدولار بين 9400 و9500 ليرة سورية.

وتراوح اليورو بين 10,300 ليرة للشراء و10,500 ليرة للمبيع والليرة التركية مقابل السورية بين 267 ليرة للشراء و275 ليرة للمبيع.  

وسط استقرار السعر الرسمي من مصرف سوريا المركزي حيث حافظ المصرف على ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية أمام الدولار، عند 13,200 ليرة للشراء و 13,332 ليرة للمبيع.

ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، في ظل استمرار التقلبات في سوق الصرف، ما يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين والمواطنين.

بالمقابل قال مدير سياسة الضريبة في "هيئة الضرائب والرسوم" السورية محمود الناصر، إن التعامل بالليرة التركية في سوريا "مرحلي"، خاصة أن الليرة السورية بدأت تتعافى.

وأضاف أن التعامل مستقبلاً سيكون فقط بالليرة السورية في جميع المحافظات، لكن حالياً إدلب وريف حلب ومناطق أخرى تتعامل بالليرة التركية، وهي مقبولة أكثر من الليرة السورية والدولار الأميركي، نظراً للشح الكبير في السيولة السورية.

وأوضح أن ضخ العملة التركية إلى سوريا يكون عبر مراكز البريد التركي شمالي البلاد، مشيراً إلى أن هذه الكتلة المالية كبيرة نظراً لارتفاع الرواتب في المناطق المحررة قبل سقوط نظام الأسد البائد.

وحذر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "علي كنعان"، من التعامل بغير العملة الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل في التسعير وتحديد الأسعار، ويصعب على الاقتصاديين والتجار والصناعيين التحكم في تقلبات العملات.

وعلق الخبير الاقتصادي، "يونس الكريم" في تصريح لموقع الاقتصادي على قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية.

واعتبر أنه قرار شكلي ولاقيمة له للأسباب التالية أولها أنه قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري. 

وقرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية. 

و البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية  للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.

ويمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.

وبخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد في ظل تفاوت كبير بين السعر الرسمي والسوق الموازية ما أحدث حالة من الارتباك والتخبط في الأسواق السورية.

وتراوح الدولار في معظم المدن السورية  ما بين 9600 و9800 ليرة للشراء، و9800 و10000 ليرة للمبيع، وشهدت الليرة السورية تغيرات غير متوقعة أمام الدولار الأمريكي،

وبدأت الليرة السورية العام 2025 عند 13,300 ليرة لكل دولار، وشهدت الليرة خلال يناير تحسناً تدريجياً، حيث تراوحت قيمتها بين 11,900 و11,300 ليرة، ما عكس استقراراً نسبياً في السوق الموازي .

ومع دخول شهر فبراير، تسارع تحسن الليرة بشكل لافت، ليصل الدولار إلى 8,000 ليرة في 4 فبراير، وهو أقوى مستوى لليرة منذ شهور وسط تقلبات في سعر الصرف خلال شباط الحالي.

ورغم التحسن الكبير مطلع الشهر، شهد سعر الصرف بعض التقلبات، حيث ارتفع الدولار إلى 9,400 ليرة في 5 فبراير، ثم واصل الصعود إلى 10,500 ليرة في 8 فبراير.

وبعد ذلك، استعادت الليرة جزءًا من توازنها في السوق الموازي، ليهبط الدولار مجددًا إلى 10,000 ليرة في 13 فبراير، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 11,300 ليرة في 15 فبراير.

ومع بداية الأسبوع الماضي، شهدت الليرة موجة جديدة من التحسن، حيث هبط سعر الصرف إلى ما دون 10,000 ليرة، لتسجل 9,300 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع اليوم الأحد 23 فبراير، وهو أفضل مستوى منذ بداية العام.

يرجع المحللون هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها اقتراب الاتحاد الأوروبي من تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وهو قرار من المتوقع مناقشته خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل غدًا، الاثنين 24 فبراير، وفقًا لجدول أعمال المجلس.

بالإضافة إلى ذلك، لعب انخفاض العرض وزيادة الطلب دورًا أساسيًا في رفع قيمة الليرة، حيث أدى التأخير في صرف رواتب موظفي الحكومة إلى نقص المعروض من العملة المحلية في السوق.

كما ساهم توجه عدد كبير من السوريين نحو ادخار الليرة على أمل استمرار تحسنها في تعزيز قيمتها أمام الدولار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تحسن الليرة يرتبط بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، ونجاح السياسات النقدية في ضبط السوق، إلى جانب ارتفاع الطلب على الليرة.

ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، مما قد يعرض السوق لتقلبات جديدة في حال غياب عوامل الدعم أو تأخر الإصلاحات.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا يوم السبت 22 شباط/ فبراير، في مختلف المحافظات السورية، وفقًا لمواقع اقتصادية محلية 

وبلغ سعر شراء الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9800 ليرة سورية، بينما سجل سعر المبيع 10,000 ليرة سورية، في حين كان السعر في الحسكة أعلى قليلًا عند 9850 ليرة للشراء.  

ويأتي ذلك ضمن تحسن محدود في السيولة المالية داخل الأسواق المحلية، وإجراءات حكومية لضبط سعر الصرف، وتراجع الطلب على الدولار في بعض المناطق

وتشهد أسعار الصرف تذبذبًا يوميًا بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق النقدي وكشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في سوريا.

في حين أظهرت البيانات أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعاني من البطالة، في مؤشر واضح على التحديات التي تواجه سوق العمل السوري.  

كما أشار التقرير إلى أن نحو 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 800 مليار دولار بسبب الصراع المستمر.  

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري قد لا يعود إلى مستوياته ما قبل 2011 حتى عام 2080، إذا استمرت معدلات النمو الحالية على وضعها الراهن.

ولتحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع، تحتاج سوريا إلى استثمارات تقدر بـ 36 مليار دولار خلال العقد القادم لتعزيز مسار النمو الاقتصادي.  

وسجل سعر مبيع الذهب عيار 21 قيراط 830 ألف ليرة 82 وسعر الشراء منه 815 ألف ليرة 81 فيما سجل سعر مبيع عيار 18 قيراط 710 آلاف ليرة 70، وسعر الشراء منه 699 ألف ليرة 69 دولار أمريكي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.