تشهد أسعار العملات في سوريا حالة من التذبذب في السوق الموازية، بينما تسجل استقراراً نسبياً في نشرات المصرف المركزي السوري.

ووفقاً لنشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف اليوم الخميس، تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للمبيع.

أما سعر صرف اليورو، فقد بلغ 13401.70 ليرة للشراء و13535.72 ليرة للمبيع، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية عند 367.77 ليرة للشراء و371.45 ليرة للمبيع.

وأظهرت السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الصرف، وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 11100 ليرة للشراء و11400 ليرة للمبيع.

بينما سجل اليورو 11546 ليرة للشراء و11757 ليرة للمبيع، وجاء سعر صرف الليرة التركية عند 315 ليرة للشراء و322 ليرة للمبيع.

وحسب البنك المركزي السوري بلغ الدولار الأمريكي 13,000 ليرة سورية واليورو 13401.70 ليرة سورية، والليرة التركية 377.77 ليرة سورية ودولار الحوالات المالية الواردة من الخارج 13,000 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية السورية انخفاضًا ملحوظًا اليوم، الخميس 9 يناير 2025، حيث سجل سعر غرام الذهب انخفاضًا قدره 11,000 ليرة مقارنةً بالأيام السابقة.

يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق العالمية واستمرار تأثيرات أسعار الصرف على السوق المحلية وحسب الأسعار الجديدة للذهب في سوريا بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط: 854,000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط: 733,000 ليرة سورية و الليرة الذهبية: 6,832,000 ليرة سورية (لا تشمل أجرة الصياغة التي تختلف بين الصاغة) والأونصة الذهبية العالمية 2,666.39 دولار أمريكي.

وتداول ناشطون وثيقة تتضمن السماح لنقل عشرون مليون دولار من المصرف المركزي فإنه عهد نظام الأسد البائد إلى مصرف في روسيا عبر الطيران السوري.

وقال وزير المالية السوري "محمد أبازيد"، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وتقول الموظفة في المصرف التجاري "هنادي ديوب"، (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وقال "طارق بارودي"، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الأربعاء، 11 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.

وسجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي.

أكد باعة في أسواق دمشق أن دخول البضائع الأجنبية وتحسن سعر صرف الليرة وانتهاء الإتاوات أدت إلى انخفاض أسعار معظم البضائع بنسبة 20 إلى 50% يرى الخبراء الاقتصاديون السوريون أن زيادة الرواتب كان يجب أن تتم بشكل تدريجي لتقليل الآثار التضخمية.

حيث أن الزيادة الكبيرة دفعة واحدة ستؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مما يرفع الأسعار ويؤثر على قيمة الليرة السورية، وذكروا أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص سترتفع تلقائيًا مع زيادة رواتب القطاع العام.

وكانت أعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الالتزام المالي والضريبي.  

وأبرز القرارات الصادرة، إعفاء من غرامات ضبوط مكافحة التهرب الضريبي، يشمل القرار الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت سوق العملات الأجنبية انخفاض بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق حيث يتم تداول السعر حاليا عند 11000 مبيع، و 10600 شراء.

وحسب نشرة البنك المركزي السوري سجل الدولار الأمريكي، 13,000 ليرة للبيع، و 13,130 ليرة للشراء، وأما اليورو سجل للبيع 13,461.50 ليرة
الشراء و 13,494.12 ليرة للشراء.

وبلغت الليرة التركية، للبيع 367.80 ليرة و 371.48 ليرة للشراء وولار الحوالات المالية الواردة من الخارج بلغ كل دولار أمريكي 13,000 ليرة سورية.

وأصدرت وزارة المالية قرار يقضي بالإعفاء عن الفوائد و الغرامات و الجزاءات للمكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية ماقبل عام 2023 على أن يسددوا الضرائب المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

فيما قررت إعفاء بإعفاء المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2023 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى 31 كانون الأول.

وكشف عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد، أن وفرة الخضار والفواكه في أسواق دمشق تعود لفتح المعابر التجارية مع الأردن، مما سمح بتدفق البضائع دون ضرائب أو قيود.

وأضاف أن حوالي 125-150 طنا من الخضار تدخل يوميا من الأردن، وأوضح أن سبب انخفاض أسعار الموز، الذي أصبح متاحا للجميع، يعود إلى الإعفاء من الضرائب وفتح الاستيراد من دول مثل الإكوادور ولبنان.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على ضرورة مراجعة الهيئة ‏الناظمة للاتصالات والبريد للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم عدد من ‏الخدمات.‏

وذكرت الوزارة في تعميم نشرته عبر قناتها على التلغرام أن التراخيص اللازمة لتقديم ‏الخدمات تشمل خدمات الاتصالات وإنشاء شبكات الاتصالات أو استخدام ‏الترددات والأجهزة اللاسلكية الأرضية والفضائية وتقديم الخدمات البريدية.

‏بما في ذلك خدمة الحوالات المالية الداخلية والخدمات البريدية الأساسية، ‏إضافة إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية لتقديم الخدمات المختلفة. وبينت الوزارة أن الاستمرار في تقديم الخدمات أعلاه دون ترخيص يعد ‏مخالفاً لأحكام قانوني الاتصالات والبريد، ويستوجب المساءلة القانونية.‏

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة الاستقرار أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ونقل موقع "اقتصاد"، المحلي عن مصدر يعمل في مجال الصرافة بدمشق، قوله إن سعر صرف الدولار بالعاصمة، يتراوح ما بين 11000 و11200 ليرة، وذلك عصر اليوم الثلاثاء.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن سعر صرف الدولار يتجه نحو الهبوط، وفق وصفه، وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تحسناً كبيراً.

وفي تعاملات السوق السوداء بالعاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، على وقع خبر الإعفاء الجزئي والمؤقت من العقوبات الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين.

بالمقابل أكد وزير المالية السوري "محمد أبازيد"، أن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها نظام الرئيس المخلوع جاء نتيجة ‏نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات ‏الاقتصادية حاليا.

وقال إن "الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ‏ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة"، وأضاف "سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح ‏القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها".

وتابع قائلا: "هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل ‏المقطوع.

وتابع، نطمئن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار ‏بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسنا ملموسا في نظام الضرائب مقارنة بما كان ‏معمولا به أيام النظام البائد".

وفيما يتعلق بالعسكريين "كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم".

ونوه أن "هناك تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها، وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية".

وشهدت أسعار الألبان والأجبان في دمشق انخفاضاً واضحاً منذ بداية العام الحالي بنسبة وصلت لنحو 29 بالمئة، في ظل تراجع أسعار العديد من المواد الغذائية في الأسواق، التي سجلت انخفاضات بنسب متفاوتة.

الحليب واللبن، وفقا تشير نشرات الأسعار الصادرة عن أغلب المحال الغذائية في دمشق إلى أن سعر كيلو الحليب انخفض من 5800 ليرة سورية إلى 5650 ليرة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3 بالمئة.

وأما سعر كيلو اللبن، فقد تراجع بنسبة 5%، لينخفض من 7600 ليرة إلى 7200 ليرة سورية، كما وصل سعر كيلو اللبنة المدعبلة إلى 59,900 ليرة سورية، دون أي تغيير.

شهدت أسعار الأجبان تراجعاً متفاوتاً بين الأصناف المختلفة، والجبنة المطبوخة السائلة: بقيت عن سعرها دون تغير ليبلغ سعر الكيلو 49,400 ليرة سورية.

والجبنة الشلل/ الحلوم، تراجعت بنسبة 4%، من 59,900 ليرة إلى 57,800 ليرة سورية، الجبنة البلدية، انخفضت بنسبة 4% لتصل إلى 39,500 ليرة سورية بعد ان كانت بـ41,300 ليرة.

والجبنة القشقوان "بقري": شهدت تراجع بنسبة 15% إذ انخفضت من 116.900 ليرة إلى 99.700 ليرة سورية، والجبنة المسنرة، انخفض سعرها من 49,000 ليرة إلى 48,800 ليرة سورية.

وبجانب الألبان والأجبان، شهدت مواد أخرى عادةً ما تتوفر لدى المحال المتخصصة انخفاضاً ملحوظاً حيث ارتفعت الكشكة الخضراء بنسبة 6% لتصل إلى 28.900 بعد ما كان سعر الكيلو 27.300 ليرة.

واستقر الزعتر على سعره البالغ 26,000 ليرة وعلبة الشوكولا استقرت على سعرها البالغ 32,100 ليرة وزبدة الفستق لا تزال عند سعرها البالغ  39,600 ليرة والسمنة البقرية تراجعت بمقدار 29% ليصل سعرها إلى 92000 ليرة سورية، بعد ما كان بـ 129.000 ليرة.

وتراجعت السمنة الغنم بمقدار 12% ليصل سعرها إلى 146.000 ليرة بعد ما كان بـ 166.000 ليرة سورية، والزيتون انخفض بمقدار 5% ليسجل سعراً قدره 35.900 ليرة مقارنة بسعره السابق البالغ 37.900 ليرة.

وأما المكدوس انخفض بمقدار 15%، ليهبط سعره من 64.500 ليرة إلى 54.600 ليرة سورية بينما بقي سعر كيلو المسبحة عند 32.200 ليرة سورية، والمتبل 35.000 ليرة، كما استقر سعر صحن البيض عند 39500 ليرة

يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال الحالية قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الأسعار في السوق ستخضع للتنافسية وفق اقتصاد السوق الحر.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، على استقرار ملحوظ، في معظم المدن، خلال تعاملات يوم الاثنين 6 كانون الثاني/ يناير.

فيما تراوح الدولار الأمريكي ما بين 12800 ليرة شراءً، و13000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في مدينة حلب، وفي حمص وحماة، وكذلك في اللاذقية وطرطوس.

وأيضاً، في كلٍ من إدلب وعفرين وإعزاز والباب، فيما تراوح الدولار ما بين 12600 ليرة شراءً، و12800 ليرة مبيعاً، في كلٍ من درعا والسويداء، والحسكة والقامشلي ودير الزور والرقة، وكذلك في منبج وعين العرب.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو، ما بين 13300 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية للشراء، و368 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 34.33 ليرة تركية للشراء، و35.33 ليرة تركية للمبيع وأبقى المصرف المركزي سعر شراء الدولار بـ 13000 ليرة سورية.

ويعيش السوريون منذ سقوط النظام المخلوع تجربة تداول عملات استثنائية قوامها التعامل بثلاث عملات هي الليرة السورية والدولار والليرة التركية، الأمر الذي خلق حالة فوضى في المحافظات السورية التي كانت منغلقة على بعضها، بينما شكل الانفتاح المفاجئ صدمة لأسواق التصريف العائمة.

ورصد "اقتصاد" تفاوت أرقام تصريف العملات الثلاث الرئيسية في البلاد، تبعاً للمحافظة، ففي إدلب حيث يعتمد السكان الليرة التركية كوسيلة رئيسية للتداول يرفض معظم التجار التعامل بالليرة السورية.

وكونها لا تزال محدودة ولعدم اعتياد السكان على حمل رزم النقود السورية بعكس سكان المحافظات التي كان يسيطر عليها النظام السابق، بينما تبقى الدولرة هي المقياس الأساسي لتسعير السلع في عموم المحافظات السورية.

وبالرغم من شبه الرفض لتداول الليرة السورية، لا يزال سوق تصريف العملات في إدلب مضبوطاً وبعيداً عن الفوضى التي طاولت حلب ودمشق، حيث يقول صرافون من المحافظة لـ "اقتصاد" إنهم ملتزمون بالتسعيرة الرسمية لكل من الليرتين السورية والتركية مع توفر العملات الثلاث في شركات الصرافة بكل أريحية ومهما بلغت المبالغ المطلوبة.

ويمكن لمن يتجول في مدينة حلب ملاحظة كثافة عدد الصرافين الجوالين وصرافي البسطات الذين يقفون خلف أكوام من رزم الليرة السورية والتركية، لكن أسعار التصريف غير منضبطة وتقل عن الأسعار الرسمية بأكثر من 15%.

وقال تاجر غذائيات من حلب لـ"اقتصاد" إن الصرافين يتلاعبون بأسعار الليرة التركية فعلى سبيل المثال يصرفون الليرة التركية بـ 300 ليرة سورية بينما يقارب سعرها الرسمي الـ 380 ليرة سورية.

ويضيف بأنه يتداول الليرة التركية في متجره خصوصاً للزبائن القادمين من إدلب حيث تشهد حلب أعداداً كبيرة من الوافدين من مناطق المعارضة السابقة، لافتاً إلى أن تجار وسكان حلب لا يزالون يفضلون التعامل بالليرة السورية كونهم معتادين عليها، ولتخوفهم من أسعار السوق العائمة غير المنضبطة.

والمشهد في حلب لا يختلف كثيراً عن دمشق وريفها لكنه يبقى أكثر انضباطاً بسبب وجود أكبر لشركات الصرافة الرسمية ولكثافة المواطنين العائدين من إدلب ومعظمهم من مهجري الريف الدمشقي.

ومع ذلك، اشتكى سكان في دمشق خلال حديثهم لـ "اقتصاد" من تفاوت تصريف الدولار والليرة التركية والذي يكون عادة أقل من التسعيرة الرسمية بـ 5% وتعد شركات الصرافة ومحلات الصاغة الأماكن المفضلة للسكان الراغبين بتصريف الليرة التركية أو الدولار، كونها تلتزم بالتسعيرة.

بينما قال سكان إنهم صرفوا الليرة التركية بأسعار أقل في أسواق الهال أو البزورية، وهو مؤشر على أن السوق بحاجة إلى ضبط أكبر من قبل حكومة تصريف الأعمال التي تواظب على نشر تسعيرة رسمية للعملات عبر نشرات شبه يومية يصدرها مصرف سورية المركزي.

وفيما يعاني سكان دمشق وحلب من عدم اعتيادهم على تداول الليرة التركية، تبدو معاناة سكان إدلب معاكسة حيث لا يزال تداول الليرة السورية -بالرغم من تشجيع الحكومة عليها- قليلاً مقارنة ببقية المحافظات، بينما يبقى مصير تداول الليرة التركية مجهولاً حيث تغيب التصريحات الرسمية حول الموضوع.

وكان نظام حكم آل الأسد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويجبر المستفيدين من الحوالات الخارجية على استلامها بالليرة السورية حصراً، وبفارق أقل بين 10 و20% مقارنة بسعر السوق السوداء.

لكنه في الوقت نفسه، كان يفرض على السوريين التعامل مع سفاراته لاستصدار الوثائق وإجراء المعاملات الرسمية، بالدولار حصراً، كما كان يفرض على السوريين الداخلين إلى بلدهم، تصريف 100 دولار، بالسعر الرسمي الذي كان أقل بصورة ملحوظة عن سعر السوق.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الليرة السورية استقراراً في حيث بلغ سعر شراء الدولار في كل من دمشق وحلب و إدلب عند 12,700 ليرة وسعر المبيع 12,900 ليرة، وفقاً لموقع "الليرة اليوم".

وبذلك، يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 3%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

هذا وسجل السعر الرسمي تفوقاً جديداً على سعر الصرف في السوق السوداء لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

ووفقًا لمصادر اقتصادية هذا التحسن يعد مؤشراً إيجابياً في مسار الاقتصاد السوري، الذي يشهد تغيرات لافتة بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار المالي و تحديداً بعد إعلان الحكومة السورية المؤقتة التحول إلى اقتصاد السوق الحر.

وأصدر البنك المركزي السوري، وفقاً للنشرة الصادرة قراراً بتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية حيث تم تحديد سعر شراء الدولار عند 13000 ليرة سورية.

وسعر المبيع عند 13130 ليرة، ليبلغ السعر الوسطي للدولار 13065 ليرة، بينما حدد السعر الوسطي للدولار عند 13065 ليرة سورية.

وصرّح مصدر مصرفي بأن قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بالسماح بالتعامل بالقطع الأجنبي سيترك تأثيراً قوياً على الاقتصاد السوري والليرة السورية، واصفًا إياه بالخطوة الاستباقية التي تحمل بُعداً استراتيجياً.

يشار أن الإدارة السورية الجديدة في سوريا أصدرت منذ 8 ديسمبر الماضي يوم سقوط نظام الأسد قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء.

كما تم إلغاء الضابطة الجمركية التي كانت تضغط على التجار، وإلغاء منصة المستوردات سيئة السمعة التي كانت تسبب قلق دائم للتجار والمستوردين، ووقف احتكار الاستيراد التي كانت تستحوذ عليه قلة قليلة من التجار المقربين من نظام الأسد البائد.

وأعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الالتزام المالي والضريبي.  

أبرز القرارات الصادرة، إعفاء من غرامات ضبوط مكافحة التهرب الضريبي، يشمل القرار الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.

وإعفاء الذمم المالية الشخصية حيث أصدرت الوزارة قرارًا بإعفاء الأشخاص المترتب عليهم ذمم مالية شخصية من الغرامات، بشرط تسديدها قبل تاريخ 31 مارس 2025.  

و إلغاء مخالفات الربط الإلكتروني، تضمن القرار إعفاء المؤسسات من جميع المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالربط الإلكتروني حتى نهاية عام 2024، كما شمل القرار إلغاء قرارات الإغلاق الصادرة قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.  

و تُعتبر المخالفات المرتكبة بعد 1 يناير 2025 مخالفة أولى عند احتساب حالات التكرار، تهدف هذه القرارات إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمكلفين، وإتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع المالية والضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والامتثال للقوانين المالية.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع الأول من العام الجديد، يوم الخميس 2 كانون الثاني، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13200، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13681 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13681 للشراء و 13894 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13250 للشراء، 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13733 للشراء ، 13945 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير التجارة الداخلية في الحكومة الانتقالية المهندس "ماهر خليل الحسن"، أن على تجار دمشق ضرورة الإعلان عن الأسعار وتقديم السعر الأفضل مع الجودة الأعلى للاستمرار بالعمل.

وذلك ليتاح للمستهلك الحكم واتخاذ القرار، وذلك خلال زيارته لأسواق الحريقة والبزورية والحميدية، برفقة رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق يوم الخميس.

وخلال الجولة زار الوزير مقر غرفة تجارة دمشق، مشددا أن الوزارة تعمل ولا تتوقف وتعقد الجلسات لإقرار الأمور المستعجلة لاستدامة الحركة التجارية، واعداً أن تكون هناك جلسات حوار مع جميع الاختصاصات التجارية.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق "باسل حموي"، قوله إن الوزير لاحظ بنفسه خلال الجولة بأن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة تزيد على 20% عما كانت عليه سابقاً.

مشدداً على أن الهدف من الزيارة الاطلاع المباشر على الأسواق التجارية في دمشق وخاصة أسواق المواد الغذائية مثل سوق البزورية.

وأوضح أن الوزير الحسن قد شدد خلال لقائه ببعض التجار على ضرورة الإعلان عن الأسعار والتقيد بالمواصفات القياسية، وعدم فرض نسبة ربح محددة.

وتابع، إنما المنافسة ستكون هي الأساس بتحديد ذلك، لافتاً إلى أن استيراد المواد الغذائية سيكون مسموحاً لمن يرغب ودون أي تقييد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية السورية.

فيها تم الإعلان عن إعفاء الأشخاص الذين عليهم ذمم مالية من الغرامات التي تفرضها الدوائر المالية، وذلك وفقاً للأحكام المرفقة بقرار رسمي صادر عن وزارة المالية. 

واجتمع وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، اليوم مع محافظ السويداء ومدير مالية المحافظة، لمناقشة الجوانب المالية والتنظيمية.  

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى أهمية تطوير الخطط المالية لمحافظة السويداء، وركز على إعادة تنظيم الملفات المالية والإدارية لضمان إدارة فعّالة لموارد المحافظة وتحسين أداء القطاعات المختلفة فيها، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة الاستقرار أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل أفاد موقع "اقتصاد"، أن سعر صرف الليرة السورية، سجل تراجعاً محدوداً، في آخر تعاملات العام 2024، وتراوح في دمشق بين 13000 ليرة شراءً، و13300 ليرة مبيعاً.

وتراوح اليورو، ما بين 13470 ليرة شراءً، و13770 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 367 ليرة سورية للشراء، و377 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 364 ليرة سورية للشراء، و374 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 34.37 ليرة تركية للشراء، و35.37 ليرة تركية للمبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، آخر نشرتين رسميتين لسعر صرف الليرة السورية، خلال العام 2024، وحدّد المصرف سعر شراء الدولار بـ 13500 ليرة، وسعر المبيع بـ 13635 ليرة سورية.

فيما حدّد دولار الحوالات، بـ 13500 ليرة، وذلك في نشرتَي "المصارف والصرافة" و"النشرة الرسمية"، وبالاستناد إلى معيار سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، فإن سعر صرف الليرة تراجع بنسبة محدودة خلال العام 2024.

وكان آخر سعر رسمي لصرف "دولار الحوالات"، في العام 2023، بـ 12700 ليرة. ووفق هذا المعيار، تراجعت الليرة بنسبة 6.29% خلال العام 2024، وهو تراجع محدود للغاية مقارنة بالتراجع الذي أصاب قيمة الليرة خلال العام 2023.

إذ كان آخر سعر رسمي لصرف "دولار الحوالات" في العام 2022، هو 3000 ليرة أي أن الليرة تراجعت –رسمياً- بنسبة 323% خلال العام 2023، وسقط نظام حكم آل الأسد في سوريا، في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري 2024.

وبعد ذلك التاريخ ببضعة أيام، اتجه مصرف سوريا المركزي، الذي بات خاضعاً لسلطة الإدارة السياسية الجديدة في دمشق، نحو تعويمٍ شبه كامل لليرة السورية. وسمح بتسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي، حسب رغبة المستفيد.

وبات من المتاح التعامل بعملات غير الليرة السورية، في أسواق مختلف المدن السورية. ولم يؤدِ ذلك إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية، بل على العكس، سجّلت الليرة تحسناً ملحوظاً، خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان نظام حكم آل الأسد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويجبر المستفيدين من الحوالات الخارجية على استلامها بالليرة السورية حصراً، وبفارق أقل بين 10 و20% مقارنة بسعر السوق السوداء.

لكنه في الوقت نفسه، كان يفرض على السوريين التعامل مع سفاراته لاستصدار الوثائق وإجراء المعاملات الرسمية، بالدولار حصراً، كما كان يفرض على السوريين الداخلين إلى بلدهم، تصريف 100 دولار، بالسعر الرسمي الذي كان أقل بصورة ملحوظة عن سعر السوق.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13573 للشراء، 13891 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13573 للشراء و 13891 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12750 للشراء، 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13252 للشراء، 13777 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول لعام 2024، حيث يتجه المعدن النفيس إلى تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، على الصعيد الدولي.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان، إن دول عربية وإقليمية عرضت علينا مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية.

وأضاف عبد الحنان في تصريحات صحيفة، يتم العمل على دراسة المشاريع الاستثمارية الضحمة المقدمة من الدول العربية والإقليمية، ونوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة.

وتابع الوزير، تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، كما نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً.

وأضاف عبد الحنان، سنستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية.

وتشهد أسواق دمشق انتشارًا ملحوظًا للدولارات المزورة، ما تسبب في تحديات كبيرة للتجار، والسكان، أشارت مصادر إلى أن الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس، الشريط ثلاثي الأبعاد، والعلامة المائية.

وتتميز هذه الدولارات بدرجة تزوير عالية تتراوح بين 90% إلى 95% من تطابقها مع الأصلية، وفقًا لتقارير إعلامية وتشكل فئة الـ100 دولار المزورة تحديًا كبيرًا، حيث إنها تخدع معظم أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة في سوريا.

ومع ذلك، يكمن الفرق في التفاصيل الدقيقة، مثل الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي، التي تظهر بوضوح فقط عند تسليط الضوء خلف الورقة.

ويربط بعض الصرافين انتشار هذه العملات المزورة في دمشق بأزمات مماثلة تشهدها دول مجاورة ويؤدي انتشار العملات المزورة إلى حالة من الإرباك في السوق، ويزيد من التحديات التي تواجه التعاملات النقدية.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، تحسنا نسبيا خلال تعاملات سوق الصرف، فيما أعلن مصرف سورية المركزي في نشرته الصادرة اليوم عن أسعار جديدة لصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار الأمريكي بين 13500 ليرة للشراء و13567 ليرة للمبيع، و اليورو بين 14073.23 ليرة للشراء و14143.60 ليرة للمبيع.  

وحدد المصرف الليرة التركية 384.91 ليرة للشراء و388.75 ليرة للمبيع، وحدد المصرف المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج عند 13500 ليرة سورية.

وتشير هذه التعديلات إلى تغيرات ملحوظة في أسعار العملات مقارنة بالنشرة السابقة، حيث انخفضت أسعار صرف الدولار واليورو بشكل واضح.

أوضح المصرف أن هذه النشرة مخصصة للمصارف وشركات الصرافة، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد وتبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر.

في المقابل، أشار موقع "الليرة اليوم"، المتخصص بأسعار العملات، إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ نحو 13200 ليرة للشراء و13500 ليرة للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب، الأحد 29 ديسمبر 2024، استقراراً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، فيما بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

ويبلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط: 994,000 ليرة سورية، غرام الذهب عيار 18 قيراط: 853,000 ليرة سورية، والليرة الذهبية: 7,952,000 ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم 1693 المتضمن إنهاء العمل بقراري 1361 المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الطيران، ورقم 1387 المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي لمواقع العمل السياحية والغاء كافة المخالفات المترتبة بحق مخالفي القرارين المذكورين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إذا أردنا الاستمرار في معدل نمو 1% وهو معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية فإنّ سوري ستعود إلى حجم اقتصاد 2010 بحلول 2080.

وعبر عن اعتقاده بأن أحداً لن يقبل الانتظار 65 عاماً لكي يعود حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 62 مليار دولار، كما كان عليه في عام 2010.

وأضاف أنّ هذا الناتح كان أقل بكثير من إمكانيات سوريا، مؤكداً أنّ دولة كسوريا يجب أن لايقل ناتجها المحلي الإجمالي السنوي عن 150 مليار دولار وأن لا يقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار سنوياً.

وأوضح أنّه للعودة الى الناتج المحلي المتحقق عام 2010 في عام 2035 فنحن نحتاج إلى نسبة نمو تصل الى 7.5% ويجب أن يرتفع الاستثمار العام بمقدار 10% وأيضاً يجب أن يرتفع الاستثمار الخاص 10% سنوياً.

وتحدث الخبير الاقتصادي "أسامة القاضي" عن رؤيته للاقتصاد السوري وقدرته على النمو سريعاً ليحقق وذكر أن الاقتصاد السوري سيضيف في عام 2025 ما يزيد عن 30 مليار دولار إضافة للناتج المحلي الإجمالي الحالي.

وأضاف أولاً الناتج المحلي الإجمالي السوري عام 2011 كان حوالي 64 مليار دولار، وهو الآن 8.9 مليار دولار بحسب البنك الدولي، وتابع، كيف يمكن أن نصل لهذا الرقم؟ هل صحيح أننا بحاجة لـ 30 أو 40 عام لنحقق هذا الرقم. وهذه مغالطة كبيرة.

وأكد الناتج المحلي الإجمالي السوري الآن محروم من أهم ثلاثة عناصر فيه وهي: النفط والزراعة والسياحة، وهذه كلها ستدخل الناتج المحلي في العام 2025.

وتابع على فرض أن دير الزور والحسكة والرقة تحررت، وبدأنا الإنتاج اليومي بحدود 500 برميل نفط يومياً، وبسعر وسطي 70 دولار، فسيدخل للخزينة هذا العام 12 مليار دولار إضافي للـ 8 مليار السابقة.

و السياحة ستعود من صفر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليار دولار خلال عام 2025 والزراعة ستساهم على الأقل بـ 10 مليار دولار في عام 2025، لأن 4 أو 5 محافظات زراعية مهمة كانت معطلة في السنوات السابقة.

إضافة لرسوم المعابر والرسوم الصناعية والتجارية والتي لا أريد أن أفصل فيها، ولكن إذا حققنا نمو اقتصادي فقط 6.5% سنوياً فسنحقق في عام 2030 أكثر من 70 مليار دولار، ولن نحتاج لسنوات طويلة كما يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تصدير ذلك.

وياتي ذلك في وقت تشهد الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب تعدد العملات المتداولة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وأصبح التعامل بالليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور متزايد بالارتباك بين المواطنين.

ويعاني التجار من صعوبة تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف، بينما يواجه المواطنون تحديات حقيقية في التنقل بين المناطق وشراء السلع الأساسية، التي تتأثر بشكل مباشر بتذبذب هذه العملات.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

شهدت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من التحسن مقابل العملات الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي، ما بين 12500 ليرة سورية شراءً، و13000 ليرة سورية مبيعاً بالعاصمة السورية بدمشق، وهو السعر الذي سجلته في عدة محافظات سورية.

وفي الشرق السوري تراوح الدولار الأمريكي ما بين 12000 ليرة شراء، و12500 ليرة مبيعاً أما في الحسكة والقامشلي، فتراجع الدولار بقيمة 500 ليرة سورية

و تراجع اليورو، ليصبح ما بين 13020 ليرة شراءً، و13520 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 355 ليرة سورية للشراء، و370 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 34.17 ليرة تركية للشراء، و35.17 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل تعود الحياة الطبيعية إلى أحياء وشوارع مدينة دوما بريف دمشق وبشكل تدريجي، حيث الأسواق والمحال التجارية التي بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام البائد.

وأفاد رئيس مجلس مدينة دوما "خالد المكبتل"، في تصريح خاص لـ"اقتصاد" أنه ومنذ الإعلان عن سقوط النظام بدأت الأهالي المهجّرة من المدينة منذ سنوات بالعودة إليها، الأمر الذي خلق ارتياحاً واضحاً وسط مشاعر الفرح العارمة.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة فتحت أبوابها وباشرت العمل بعد 72 ساعة من سقوط النظام، حيث ترى طلاب المدارس يعودون إلى مقاعدهم، بينما بالمقابل ترى موظفي المجلس باشروا أعمالهم المتعلقة بالإحصائيات والخدمات التي يقدمها المجلس.

وأضاف أن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق من بينها الخبز والطحين والسكر وأيضاً المحروقات، لكن بأسعار ليست منخفضة بسبب عدم استقرار الأسواق، لكن هناك شيء مبشر يدعو للتفاؤل في الأيام القادمة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية والتي سيتمخض عنها انخفاض في سعر صرف الليرة السورية وانعكاساتها على الأسواق، حسب وصفه.

وكشف عن تبرعات عينية قدمها المجتمع الأهلي وبعض المغتربين تتمثل بثلاثة آلاف ربطة خبز يومياً يجري توزيعها على العوائل الأشد فقراً وأبناء الشهداء والأرامل وذلك بإشراف مجلس المدينة.

وفي سياق متصل رصد مراسل "اقتصاد" اصطفاف السرافيس ووسائل النقل العامة والخاصة ووفرتها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث بإمكان صاحب أي سرفيس أن يقوم بالتزود بالوقود بأي لحظة وبالكمية التي يريدها بدون بطاقة ذكية.

وذلك في مشهد كان نادراً ويصعب إيجاده من توفر للمواصلات وللمحروقات، قبل أشهر، بحسب أهالي المدينة، ورصد "اقتصاد" جانباً من أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه والمحروقات بريف دمشق.

وبلغ المازوت 16.000 ليرة سورية، والبنزين 19.000 ليرة سورية والخبز 4.000 ليرة للربطة الواحدة (12 رغيف) والبندورة 5.000 ليرة، والخيار 12.000 ليرة سورية.

وبلغ الملفوف 2.500 ليرة، والفاصولياء 22.000 ليرة، والبطاطا 5.500 ليرة،  والتفاح 9.000 ليرة، والموز 14.000 ليرة، والبرتقال 8.000 ليرة، ولحم الجمل 140.000 ليرة ولحم الخروف 200.000 ليرة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً أتاح فيه للمصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية، تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي أو الليرة السورية حسب رغبة المستفيد، الأمر الذي رأى فيه مراقبون بأنه سوف يساعد على استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية.

وأكد خبير اقتصادي أن القرار سيحقق فوائد ملموسة للاقتصاد السوري ولليرة السورية على حد سواء، موضحاً أن تحويل جميع الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي، بدلاً من الصرافين، سيساهم في زيادة عمولات التحصيل بالدولار لصالح الخزينة العامة.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

واصلت الليرة السورية تحسنها أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وشهدت السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم. حيث بلغ سعر شراء الدولار في دمشق 12,600 ليرة وسعر المبيع 13,000 ليرة سورية.

وفي حلب، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 12,700 ليرة للشراء و13,100 ليرة للمبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في إدلب 12,300 ليرة للشراء و12,800 ليرة للمبيع.

وبذلك، يتفوق السعر الرسمي للبنك المركزي على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 11.54%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

ولم تصدر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تسعيرة رسمية جديدة للذهب، منذ سقوط نظام الأسد، وبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، سجّل، 1 مليوناً و36 ألف ليرة للشراء، و1 مليوناً و67 ألف ليرة للمبيع.

واستندت المنصة في تقييمها هذا إلى سعر أونصة بـ 2613.84 دولاراً. مما يعني أن المنصة قيّمت "دولار الذهب" بنحو 14511 ليرة. فيما تشير المنصة إلى أن مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، بـ 13900 ليرة.

وقرر البنك المركزي السماح للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، نتيجة زيادة المعروض للبيع من الدولار، مما سيحوله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة ومُتاحة للجميع.

بالإضافة إلى إلغاء جمركة السيارات، مما خفض أسعارها بشكل كبير، أي إنهاء لاحتكار استيراد السيارات، كما تم إلغاء الضابطة الجمركية التي كانت تضغط على التجار، وإلغاء منصة المستوردات سيئة السمعة.

وكانت تتسبب المنصة قلق دائم للتجار والمستوردين، ووقف احتكار الاستيراد التي كانت تستحوذ عليه قلة قليلة من التجار المقربين من نظام الأسد البائد، وفتح الاستيراد بالطريقة التي تناسب التاجر، والتوجه نحو اقتصاد السوق الحر.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن السماح للمستوردين بتأمين الدولار من مصادرهم الخاصة سيؤدي إلى تحقيق وفرة بالدولار في الخزينة العامة، مما يمكنها من تمويل مستوردات ومصاريف القطاع العام بكفاءة.

وأكدت أن هذه الخطوة ستحد من انتقال الدولار إلى القطاع الخاص، الذي يملك مجتمعاً كميات من الدولار تفوق ما يمتلكه المصرف المركزي وتحرير التصدير وزيادة تدفق الحوالات الخارجية.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حسب مواقع متخصصة برصد أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14030 للشراء، 14451 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13500 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14036 للشراء، و 14457 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13000 للشراء، 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13516 للشراء، 14041 للمبيع.

وشهدت أسواق الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين في المعدن الأصفر، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 1.091.000 ليرة سورية.

وحسب أسعار الذهب اليوم بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط وصل إلى 936.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية بلغ 8.728.000 ليرة سورية، مع العلم أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي تختلف من صائغ لآخر.

وأما سعر الأونصة الذهبية فقد بلغ 2616 دولارًا أمريكيًا، ويُذكر أن هذه الأسعار قد تشهد تغيرات طارئة بسبب تقلبات السوق العالمي والعوامل المحلية المؤثرة.

بالمقابل أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، عن مجموعة من الإجراءات والتوجهات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المؤقتة.

وأكد أن عدة دول تعهدت بتزويد الحكومة بالوقود، مشيرًا إلى أن بعض الشحنات النفطية في طريقها حاليًا لدعم المناطق التي تعاني من نقص حاد في هذه المواد.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح أن حل الأزمة يحتاج إلى وقت نظرًا لتعطل العديد من المحطات وخروجها عن الخدمة، مع العمل على خطط لإعادة تشغيلها تدريجيًا.

وأشار إلى التوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الأسعار في الأسواق المحلية.

وكشف رئيس الحكومة عن اعتماد سياسة السوق المفتوحة والخصخصة، مع التركيز على منع الاحتكار وتشجيع المنافسة لتعزيز النشاط الاقتصادي.  

وأكد أن تحسين الاقتصاد يتطلب خطة تنموية شاملة تشمل استعادة الأموال المجمدة ورفع العقوبات الدولية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.  

وأعلن غرفة تجارة ريف دمشق عن اعتماد آلية جديدة لتحديد المواعيد عبر نموذج إلكتروني يتم تعبئته من قبل أصحاب العلاقة، في إطار تنظيم عملية تجديد الاشتراك لعام 2025.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم خدمة أسرع وأكثر تنظيماً، بما يتيح للجميع الاستفادة من الوقت بشكل أفضل، دعت إلى الالتزام بالمواعيد المحددة الواردة في الرسالة.

وذلك لضمان سير العمل بمرونة ودون ازدحام كما يمكنكم الانتساب أو تجديد الاشتراك عبر الطرق المعمول بها سابقا بالمجيئ إلى مقر الغرفة مع الوثائق المطلوبة في حال وجود أي استفسارات، وفق نص البيان.

وأعرب المستشار المالي محمد ناصر حمو عن مقترحه للحكومة بإصدار عفو شامل عن جميع الفوائد والغرامات، بما في ذلك فوائد ضبوط الاستعلام الضريبي، المتعلقة بما قبل عام 2024.  

وأشار إلى أهمية وقف العمل بالمرسوم رقم 30 لعام 2023 وما ينتج عنه من قرارات، مع الالتزام بتوجيهات لجان استقرار الوضع الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، مما يسهم في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المعنية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وكان أكد المهندس "باسل عبد العزيز"، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كلياً، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.