شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما افتتح وزير التجارة الداخلية المهندس "ماهر خليل الحسن"، معرض سوق "رمضان الخير"، في "مجمع الأمويين" بمنطقة البرامكة بدمشق، حيث يحتوي سلعاً مختلفة وبأسعار منافسة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز " في تقرير لها ان الشركات السورية التي كانت تعمل في أجزاء من سوريا تحت سيطرة نطام الأسد البائد تكافح لبيع سلعها.

في ظل تدفق الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات.

يأتي ذلك، فيما تم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير بعد الإطاحة بالهارب بشار الأسد قبل شهر.

وفي ظل حكم الأسد البائد، تم إنتاج معظم السلع محلياً أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل حاد، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز".

كما أدى نقص الكهرباء إلى اضطرار الشركات إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة، وتختار بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال أحد تجار السيارات إن سيارة تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، ولكن الآن ستباع نفس السيارة بمبلغ 11500 دولار.

وقال مصرفي مقيم في دمشق: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق منتجات سورية"، وقال رجل أعمال في مجال المنسوجات في العاصمة دمشق إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون.

و في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة، "ولكن بحلول ذلك الوقت، سيكون السوق قد تعطل، وستغلق العديد من المصانع التي لم تتمكن من التعامل مع خسارة الأعمال".

ومنذ وصولها إلى السلطة، سعت الحكومة السورية الجديدة إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عاماً من الحرب.

في البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بالإثارة حيث وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر.

لكن الحماس لم يدم طويلًا، حيث أدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي إلى الحد من القدرة الشرائية للناس.

وقال العديد من الأشخاص إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم جادلوا بأن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.

وحذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الحمائي - مثل الأدوية - أصبحت الآن في خطر. وأضافوا "إذا فتحوا الطريق أمام استيراد الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يتعرض للإبادة".

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء ،و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، المهندس ماهر خليل حسن، إن التاجر كان له دور ومكانة خاصة وهو ممثل لبلده خارجياً.

مشيراً إلى دور التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية في نشر الإسلام عبر التاريخ، كما اعتبر أن التاجر له رسالة إنسانية مهمة ولا سيما في هذه المرحلة التاريخية في بناء سوريا الحديثة، التي تحتاج إلى مشاركة كل مكونات وشرائح وأطياف المجتمع وعلى وجه الخصوص التجار.

وأن ما حدث في سوريا سيكون نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل سيكون لها تأثير على المستوى الإقليمي والدولي، حسب وصفه.

ولفت خلال اجتماع موسع مع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية في طرطوس، إلى أن المعوقات والصعوبات التي كانت تقيد الشعب السوري انتهت ولن تعود، والآن سوريا لديها البيئة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم، والأمل موجود بقيام نهضة اقتصادية كبيرة جداً بهمة السوريين المخلصين سيكون التعافي خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن الواقع المالي الحالي سيئ وضعيف، وأن نجاح الحكومة الحالية انعكاس لحركة الأسواق، لكن للأسف هناك قلة أموال في البنوك، مشيراً إلى أن الدولة ليس من صالحها حبس الأموال- إن وجدت- لكن هناك شح في الأموال بسبب سوء الإدارة في النظام البائد.

وأشار إلى أن الفلاح يعتبر من أهم الأولويات التي تنوي الحكومة إعطاءها الاهتمام، وسيكون هناك خطة زراعية لدعم المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج مع دعم الفلاحين، كون الزراعة عمود الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.

واعتبر الوزير حسن أن نظام الضرائب المجحف من أهم ما يجب تغييره، مؤكداً أنه لن يبقى على وضعه الحالي، لكن هناك ضعف في الإمكانيات، على حد قوله.

وأكد أمين سر جمعية المطاعم سام غرة أن "المأكولات الشعبية" تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك  تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وقدر أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص تصل إلى 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

ونوه أمين سر جمعية المطاعم الشعبية بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا غرة إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة.

واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً، كما أوضح أن أسعار المواد حالياً "محررة" وتخضع للمنافسة والجودة، باستثناء "المحروقات والخبز" التي يحدد لها.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 1 مارس/ آذار تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت تراجعًا طفيفًا في أسواق دمشق، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 10 آلاف ليرة سورية ليصل إلى 800.000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعرا وقدره 800.000 ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 685.000 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 سعرا وقدره 6.400.000 ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 22 سعرا وقدره 6.680.000 ليرة سورية وسجلت الأونصة الذهبية العالمية اليوم 2857.09 دولارًا، ما يعادل 27.857.000 ليرة سورية، وفقًا لأسعار الصرف الرائجة في السوق المحلي.

ومن المعروف أن الذهب يعد من أكثر الأصول استقرارًا في وقت تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعله ملاذًا آمنًا للعديد من المستثمرين في سوريا.

هذا و أعلنت نقابة الصاغة في دمشق أن استلام البضاعة من محلات الصياغة سيكون بدءًا من يوم الاثنين المقبل، من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

فيما لا تزال الشبكة المصرفية السورية تعاني من حالة نقص السيولة، وأكدت مصادر بحديثها لموقع "اقتصاد" أنه جرى تجميد أرصدتهم في المصارف الخاصة بالرغم من صدور قرار رسمي بإمكانية سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها.

وكان المصرف المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بالنظام البائد.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي أن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.

وقالت المصادر إن المصارف تشهد ازدحاماً يومياً من المودعين بهدف سحب أرصدتهم أو أجزاء منها، لكن معظم المودعين لا يتمكنون من الحصول على أموالهم.

وقال أحد المصادر إنه تمكن أكثر من مرة من سحب مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة كحد أقصى، وهو السقف الذي لا تزال المصارف تحدده، تحت ذريعة نقص السيولة.

بينما قال المصدران الآخران إنهما حاولا مراراً سحب أموالهما لكن الاكتظاظ  يكون كبيراً أمام المصارف والصرافات الآلية، كما يتذرع الموظفون في المصارف بأنه "لا توجد سيولة كافية للجميع"، وأن "عليهم الانتظار بضعة أيام ريثما يتوفر المال الكافي".

وفي نفس السياق، علم "اقتصاد" أن المصارف تمتنع حتى الآن عن قبول إيداعات جديدة، في جمود غير مسبوق تشهده الشبكة المصرفية، بينما اشتكى مصدران تحدثا لـ "اقتصاد" من أنهما لم يتمكنا من استلام حوالات مالية خاصة بهما عبر أحد المصارف الخاصة إلا بعد بضعة أيام، وذلك لنفس السبب.

ويوضح المحلل الاقتصادي، محمد صالح الفتيح، أن إجمالي الودائع في المصارف الخاصة لا يتجاوز بضعة تريليونات فقط لكل منها، مؤكداً أن ودائع أكبر المصارف الخاصة وهو مصرف سورية الإسلامي الدولي، لا تتجاوز 12 تريليون ليرة سورية.

وأوضح أنه في ضوء التفاصيل السابقة يصبح من المفهوم أن ترفض المصارف السماح بإيداعات جديدة لأن هذه الإيداعات تزيد من التزاماتها المحتملة، خصوصاً أن قيمة الليرة السورية تستمر بالارتفاع على المدى القصير بسبب سياسة التشديد النقدي التي يتبعها المصرف المركزي حالياً.

ومن هذا المنطلق، تلجأ المصارف إلى رفض الإيداعات الجديدة، لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون حلاً للمدى المتوسط أو الطويل. فمن ناحية أولى، يثير رفض الإيداعات المخاوف لدى المودعين السابقين حول وضع النظام المصرفي ويدفعهم للمطالبة بسحب ودائعهم السابقة، كما أن المصارف ستضطر لتعليق أو إيقاف بعض عملياتها مما يزيد من خسائرها.

وحول الحلول لمشكلة تجميد الإيداعات، يلفت الفتيح إلى أن المصارف السورية الحكومية والخاصة لا تستطيع خلق حل سريع لهذه المشاكل المزمنة، مؤكداً أن المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة على التحرك.

وفي مثل هذه الأزمات يُتوقع من المصرف المركزي أن يعلن أنه يضمن كامل ودائع النظام المصرفي وذلك لإقناع المودعين بعدم الحاجة لسحب ودائعهم، وهذا يشبه تقريباً التدخل الذي قام به مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة في ربيع 2023. وكذلك يُتوقع من المصرف المركزي التدخل عبر ضخ سيولة إضافية لدعم المصارف.

هذا ويعاني الاقتصاد السوري من شح في السيولة حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية التزامات الدولة مثل الرواتب، مما يؤدي إلى نقص كميات العملة المتداولة في السوق.

وقد طرحت العديد من الآراء حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم، خاصة في ظل تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً، وسط استمرار تقلبات الأسواق المحلية والعالمية وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 807,940 ليرة سورية بزيادة 1.9% عن الأمس.

وغرام الذهب عيار 18 قيراط: 692,091 ليرة سورية وغرام الذهب بالدولار: 81.2 دولار بانخفاض 1.7% وغرام الذهب في تركيا (عيار 21): 3,157 ليرة تركية بانخفاض 3.4%.  

وارتفاع أسعار الذهب محلياً يأتي نتيجة تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.  

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأيام المقبلة مع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي.

بالمقابل اجتمع وزير الاقتصاد السوري مع مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي لمناقشة استئناف التعاون مع البنك الدولي، وتمت مناقشة استئناف العلاقات بين البنك و سوريا وكذلك آفاق تطويرها واقترح عبد الحنان إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك لتقييم بداية جديدة.

ودعت جهات اقتصادية البنك المركزي إلى إلزام شركات الصرافة بتصريف دولار الحوالات الخارجية بالسعر المحدد للدولار في نشرتكم وهو 13200 ليرة للدولار الواحد وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب والحوالات الخارجية ترتفع وتيرتها.

وكون معظم شركات الصرافة تقوم بتصريف دولار الحوالات على سعر السوق السوداء، وهناك فارق بين السعرين وقالت ن كانت الشركات تشعر بالغبن نتيجة الفارق بين السعرين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 9650 للشراء، وسعر 9850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10125 للشراء، 10340 للمبيع.

وفي محافظة حلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9650 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10125 للشراء و 10340 للمبيع.

أما في محافظة إدلب، فقد سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9650 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10126 للشراء و 10341 للمبيع.

وتشهد أسعار الصرف في سوريا تقلبات مستمرة تؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية، حيث تتابع الليرة السورية تغيراتها أمام العملات الأجنبية.

ويبلغ الدولار الأمريكي رسميًا سعر الشراء 13200 ليرة سورية وسعر المبيع 13332 ليرة سورية، واليورو سعر الشراء 13850.76 ليرة سورية، وسعر المبيع 13989.27 ليرة سورية، والليرة التركية سعر الشراء 362.03 ليرة سورية وسعر المبيع 365.65 ليرة سورية.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء ارتفاعًا جديدًا، مما يعكس تقلبات الأسواق العالمية وتأثير سعر الصرف.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعر 692,000 ليرة سورية، وعيار 21 بلغ 806,000 ليرة سورية، وعيار 24 بلغ 918,000 ليرة سورية.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا 2913.80 دولارًا، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة، مما يدفع الكثيرين لمتابعة الأسعار بدقة سواء للاستثمار أو الادخار.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات اقتصادية هامة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وذلك بعد أن كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعًا جديدًا في قيمتها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد يومين متتاليين من التحسن أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وفي التفاصيل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وسجل مساء أمس الأحد، تراوح سعر مبيع الدولار بين 9400 و9500 ليرة سورية.

وتراوح اليورو بين 10,300 ليرة للشراء و10,500 ليرة للمبيع والليرة التركية مقابل السورية بين 267 ليرة للشراء و275 ليرة للمبيع.  

وسط استقرار السعر الرسمي من مصرف سوريا المركزي حيث حافظ المصرف على ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية أمام الدولار، عند 13,200 ليرة للشراء و 13,332 ليرة للمبيع.

ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، في ظل استمرار التقلبات في سوق الصرف، ما يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين والمواطنين.

بالمقابل قال مدير سياسة الضريبة في "هيئة الضرائب والرسوم" السورية محمود الناصر، إن التعامل بالليرة التركية في سوريا "مرحلي"، خاصة أن الليرة السورية بدأت تتعافى.

وأضاف أن التعامل مستقبلاً سيكون فقط بالليرة السورية في جميع المحافظات، لكن حالياً إدلب وريف حلب ومناطق أخرى تتعامل بالليرة التركية، وهي مقبولة أكثر من الليرة السورية والدولار الأميركي، نظراً للشح الكبير في السيولة السورية.

وأوضح أن ضخ العملة التركية إلى سوريا يكون عبر مراكز البريد التركي شمالي البلاد، مشيراً إلى أن هذه الكتلة المالية كبيرة نظراً لارتفاع الرواتب في المناطق المحررة قبل سقوط نظام الأسد البائد.

وحذر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "علي كنعان"، من التعامل بغير العملة الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل في التسعير وتحديد الأسعار، ويصعب على الاقتصاديين والتجار والصناعيين التحكم في تقلبات العملات.

وعلق الخبير الاقتصادي، "يونس الكريم" في تصريح لموقع الاقتصادي على قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية.

واعتبر أنه قرار شكلي ولاقيمة له للأسباب التالية أولها أنه قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري. 

وقرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية. 

و البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية  للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.

ويمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.

وبخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد في ظل تفاوت كبير بين السعر الرسمي والسوق الموازية ما أحدث حالة من الارتباك والتخبط في الأسواق السورية.

وتراوح الدولار في معظم المدن السورية  ما بين 9600 و9800 ليرة للشراء، و9800 و10000 ليرة للمبيع، وشهدت الليرة السورية تغيرات غير متوقعة أمام الدولار الأمريكي،

وبدأت الليرة السورية العام 2025 عند 13,300 ليرة لكل دولار، وشهدت الليرة خلال يناير تحسناً تدريجياً، حيث تراوحت قيمتها بين 11,900 و11,300 ليرة، ما عكس استقراراً نسبياً في السوق الموازي .

ومع دخول شهر فبراير، تسارع تحسن الليرة بشكل لافت، ليصل الدولار إلى 8,000 ليرة في 4 فبراير، وهو أقوى مستوى لليرة منذ شهور وسط تقلبات في سعر الصرف خلال شباط الحالي.

ورغم التحسن الكبير مطلع الشهر، شهد سعر الصرف بعض التقلبات، حيث ارتفع الدولار إلى 9,400 ليرة في 5 فبراير، ثم واصل الصعود إلى 10,500 ليرة في 8 فبراير.

وبعد ذلك، استعادت الليرة جزءًا من توازنها في السوق الموازي، ليهبط الدولار مجددًا إلى 10,000 ليرة في 13 فبراير، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 11,300 ليرة في 15 فبراير.

ومع بداية الأسبوع الماضي، شهدت الليرة موجة جديدة من التحسن، حيث هبط سعر الصرف إلى ما دون 10,000 ليرة، لتسجل 9,300 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع اليوم الأحد 23 فبراير، وهو أفضل مستوى منذ بداية العام.

يرجع المحللون هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها اقتراب الاتحاد الأوروبي من تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وهو قرار من المتوقع مناقشته خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل غدًا، الاثنين 24 فبراير، وفقًا لجدول أعمال المجلس.

بالإضافة إلى ذلك، لعب انخفاض العرض وزيادة الطلب دورًا أساسيًا في رفع قيمة الليرة، حيث أدى التأخير في صرف رواتب موظفي الحكومة إلى نقص المعروض من العملة المحلية في السوق.

كما ساهم توجه عدد كبير من السوريين نحو ادخار الليرة على أمل استمرار تحسنها في تعزيز قيمتها أمام الدولار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تحسن الليرة يرتبط بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، ونجاح السياسات النقدية في ضبط السوق، إلى جانب ارتفاع الطلب على الليرة.

ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، مما قد يعرض السوق لتقلبات جديدة في حال غياب عوامل الدعم أو تأخر الإصلاحات.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا يوم السبت 22 شباط/ فبراير، في مختلف المحافظات السورية، وفقًا لمواقع اقتصادية محلية 

وبلغ سعر شراء الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9800 ليرة سورية، بينما سجل سعر المبيع 10,000 ليرة سورية، في حين كان السعر في الحسكة أعلى قليلًا عند 9850 ليرة للشراء.  

ويأتي ذلك ضمن تحسن محدود في السيولة المالية داخل الأسواق المحلية، وإجراءات حكومية لضبط سعر الصرف، وتراجع الطلب على الدولار في بعض المناطق

وتشهد أسعار الصرف تذبذبًا يوميًا بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق النقدي وكشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في سوريا.

في حين أظهرت البيانات أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعاني من البطالة، في مؤشر واضح على التحديات التي تواجه سوق العمل السوري.  

كما أشار التقرير إلى أن نحو 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 800 مليار دولار بسبب الصراع المستمر.  

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري قد لا يعود إلى مستوياته ما قبل 2011 حتى عام 2080، إذا استمرت معدلات النمو الحالية على وضعها الراهن.

ولتحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع، تحتاج سوريا إلى استثمارات تقدر بـ 36 مليار دولار خلال العقد القادم لتعزيز مسار النمو الاقتصادي.  

وسجل سعر مبيع الذهب عيار 21 قيراط 830 ألف ليرة 82 وسعر الشراء منه 815 ألف ليرة 81 فيما سجل سعر مبيع عيار 18 قيراط 710 آلاف ليرة 70، وسعر الشراء منه 699 ألف ليرة 69 دولار أمريكي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية للشراء 10100 ليرة سورية و للمبيع 10250 ليرة سورية وسط تفاوت مع السعر الرسمي من البنك المركزي.

ويحدد المصرف المركزي للشراء 13200 ليرة سورية، وللمبيع: 13332 ليرة سوريا، وسجل اليورو أمام الليرة السورية في السوق السوداء الشراء 10530 ليرة سورية وللمبيع: 10692 ليرة سورية.

وأما السعر الرسمي بلغ شراء 13774 ليرة سورية وللمبيع 13911 ليرة سورية وسجلت الليرة التركية تسجل انخفاضًا طفيفًا في السوق السوداء 276 ليرة سورية والسعر الرسمي 365 ليرة سورية.

وحدثت قفزة كبيرة في أسعار الذهب في سوريا حيث سجل عيار 21 قيراط للشراء 836,000 ليرة سورية وللمبيع 848,000 ليرة سورية.

ويرجع الخبراء تفاوت صرف الدولار الأمريكي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب حلول حكومية حقيقية، مع استمرار المضاربات في السوق السوداء، ما يزيد من معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

بالمقابل أتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة، لتسيير عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاما. 

وبين المصرف في بيان له أنه لتحقيق أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري/6/ في دمشق والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين. والبدء باستقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية.

وقال المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، في تصريحات صحفية، إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية الذي وصل لنسبة 64% لتسجل 10,000 ليرة للدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ 13,200 ليرة في نشرة البنك المركزي يعود إلى عدة عوامل.

وذكر أن بعضها مؤقت، وأخرى ذات تأثير محدود، ومن أبرز هذه العوامل، شح السيولة في الأسواق حيث قامت الحكومة بتقليل ضخ العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم الليرات المتداولة، وبالتالي قل الطلب على الدولار في بعض الفترات.

و تشديد الرقابة على المضاربات بعدما ألزمت الحكومة مكاتب الصرافة بإيداع 5 ملايين دولار في البنك المركزي، ما حد من المضاربات العشوائية، وعودة المغتربين السوريين خلال موسم العطلات، حيث زاد الطلب على الليرة لتغطية النفقات المحلية.

ورفع الحوالات الخارجية إذ ارتفعت قيمة الحوالات الخارجية لتصل إلى 10 ملايين دولار يومياً ما زاد من المعروض النقدي من الدولار، حذر القاضي من أن هذا التحسن لا يعكس تحسناً اقتصادياً حقيقياً بل قد يكون قصير الأجل.

إذ لم تُتخذ أي إجراءات إصلاحية هيكلية تضمن استقرار الليرة على المدى البعيد، اعتبر أن زيادة الرواتب بنسبة 400% قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُقابلها ضبط للأسعار وتحفيز اقتصادي حقيقي.

و رفع الرواتب في ظل نقص الموارد سيؤدي إلى طباعة المزيد من العملة، وهو ما قد يخلق موجة تضخمية جديدة تفوق نسبة 100% خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت أسعار المواد التموينية في دمشق موجة جديدة من الارتفاع، متأثرة بتغيرات سعر الصرف، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بمعدل 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد من كل سلعة بشكل وسطي، هذا الارتفاع المستمر يزيد الأعباء على المواطنين، وسط تفاوت في الأسعار بين متجر وآخر.

و ارتفع سعر كيلو السكر من 6500 إلى 8500 ليرة، فيما قفز كيلو العدس الحب إلى 11 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو الفاصولياء العريضة 25 ألف ليرة بعد أن كان 21 ألفًا، أما كيلو الحمص الحب فبلغ 18 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر كيلو الفول اليابس من 12 إلى 14 ألف ليرة وكيلو عدس الشوربا من 9 إلى 11 ألف ليرة سورية شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في دمشق ارتفاعًا ملحوظًا.

حيث وصل سعر كيلو المعكرونة إلى 10 آلاف ليرة، بينما ارتفع كيلو السميد إلى 8 آلاف ليرة. كما سجل ليتر زيت الأونا سعر 20 ألف ليرة، في حين بلغ كيلو الشعيرية 7500 ليرة وكيلو الفريكة 20 ألف ليرة.

أما أسعار الحبوب والمواد التموينية الأخرى، فقد ارتفع كيلو الكشكة إلى 22 ألف ليرة، وكيلو القمح المقشور إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصلت وقية الشاي إلى 30 ألف ليرة، وكيلو الأرز الإسباني إلى 17 ألف ليرة، وكيلو الفاصولياء الحب إلى 22 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الفوشار 14 ألف ليرة، وكيلو الأرز 10 آلاف ليرة وتتم تعديلات فورية في الأسعار من قبل التجار، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر عبر نشرات خاصة يتلقونها عبر تطبيق واتساب، استنادًا إلى سعر الصرف الذي يتعاملون به.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازي السورية من 15 ألف ليرة إلى مستويات 10 آلاف ليرة، إلا أن الأسعار لم تنخفض بنفس النسبة، حيث يواصل بعض التجار استغلال الفرص لتحقيق أعلى ربح ممكن.

وعلى الرغم من توفر جميع المواد التموينية في الأسواق، والتزام التجار بعرض التسعيرات بشكل مقبول، إلا أن الأسعار تتغير بسرعة عند الارتفاع وببطء عند الانخفاض، مع ضعف المنافسة بين التجار.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9900، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10342 للشراء، 10556 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10342 للشراء و 10556 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10389 للشراء و 10603 للمبيع.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا بشكل طفيف ليسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 865.000 ليرة سورية، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 شباط في دمشق.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865.000 مرتفعاً بمقدار 15 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس والبالغ 850.000 ليرة سورية، بالمقابل وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى  745.000 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط إلى  6.920.000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 7.220.000 ليرة دون أجرة الصياغة.

وفيما يخص الأونصة الذهبية العالمية فقد بلغ سعرها اليوم  2946.75  دولار وفقاً لوسائل الإعلام العالمية وهو ما يعادل 29.467.500 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد البشير، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، تهدف إلى دراسة أوضاع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم خلال الفترة الماضية.

في حين التقى وزير المالية السيد محمد أبازيد ومدير مالية دمشق، ومدير الهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم وفداً من التجار والصناعيين في محافظة دمشق.‏

وجرى الحديث خلال الاجتماع الذي عُقد في مديرية مالية دمشق عن ‏أهم المعوقات الاقتصادية التي تعوق نمو البلد والاقتصاد المحلي، إضافة ‏إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب ومدى تأثيره في السوق المحلية.‏

وكشف مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية، غوكسال أشان، عن استعداد أنقرة لدعم الحكومة السورية في بناء نظام مالي مصرفي حديث قائم على الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، بما يواكب التطورات العالمية.  

وأوضح "أشان" أن سوريا يمكنها اختصار 20 عاماً من التطوير بالطرق التقليدية، عبر اعتماد نظام مالي شبيه بالنظام التركي، لتنجز ذلك خلال 3 إلى 5 سنوات فقط.  

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية تغيرات مستمرة، متأثرة بالظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 10,715 ليرة سورية للمبيع، و10,515 ليرة للشراء، وفي مدينة حلب، سجل سعر الصرف 10,730 ليرة للمبيع، و10,530 ليرة للشراء.

أما في اللاذقية، فقد بلغ سعر المبيع 10,717 ليرة، وسعر الشراء 10,517 ليرة، وفي حمص، سجل الدولار 10,720 ليرة للمبيع، و10,520 ليرة للشراء.

بينما شهدت مدينة طرطوس تسجيل سعر 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء، وفي درعا، وصل سعر الصرف إلى 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء.

أما في إدلب، فقد بلغ سعر المبيع 10,710 ليرة، وسعر الشراء 10,510 ليرة، وفي السويداء، سجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء.

وفي القامشلي، سجل السعر ذاته، إذ بلغ 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء، أما في الرقة، فقد استقر السعر على 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء.

وفي دير الزور، سجل الدولار 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء، وفي منبج، بلغ السعر 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء.

وفي حماة، استقر سعر الصرف عند 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء، وفي الحسكة، بلغ سعر الصرف 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء.

وأخيرًا، في مدينة الميادين، سجل الدولار 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء، يُذكر أن أسعار الصرف تتفاوت بين المناطق، متأثرةً بعوامل عديدة، أبرزها حالة العرض والطلب، إضافةً إلى الظروف الأمنية والمعيشية التي تختلف من محافظة إلى أخرى.

وحسب النشرة الرسمية لأسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لليوم الثلاثاء بلغ الدولار الأمريكي للشراء 13200 ليرة والمبيع 13332 ليرة سورية.

وبلغ اليورو للشراء 13801.92 ليرة سورية، للمبيع 13939.99 ليرة سورية، والليرة التركية بلغت شراء 364.18 ليرة ومبيع 367.82 ليرة وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بإختلاف أنواعها الواردة من الخارج 13200 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة في حلب عن إجراء مزايدة علنية بطريقة البيع المباشر لبيع المواد الغذائية والمنظفات المنزلية والكهربائية والقرطاسية والتحويلية، الموجودة في مستودع الفرع.

فيما اشتكى عدد من سكان العاصمة دمشق من عدم التزام شركة الحوالات المالية "الهرم" بسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي السوري، مما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة ويؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.

وفقًا لهذه الشكاوى، تقوم الشركة بتسليم الحوالات الواردة بسعر منخفض مقارنة بالسعر الرسمي، مع غياب الرقابة الحكومية على هذه الممارسات، وسط انتقادات للتحكم في سعر التصريف ورفض تسليم الحوالات بالدولار الأمريكي.

وأفادت، سيدة بدمشق، بأنها تلقت حوالة من ابنها المقيم في ألمانيا، حيث فوجئت بتسليمها المبلغ بسعر 9000 ليرة للدولار الواحد فيما سجل البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للمبيع.

هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي مع مئات السوريين الذين يعتمدون على الحوالات المالية المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وهو ما أظهره استطلاع آراء السوريين أمام مكاتب الحوالات في دمشق.

وتثير هذه الشكاوى تساؤلات حول غياب الرقابة الحكومية على شركات الحوالات المالية في سوريا، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتخذ خطوات جادة لضبط هذه الشركات وضمان الالتزام بأسعار الصرف الرسمية.

في ظل هذه الممارسات، يعاني المواطنون من تداعيات سلبية على قدرتهم الشرائية، مما يعكس تحديات كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10834 للشراء، 11049 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10834 للشراء و 11049 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10400 للشراء، و 10600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10886 للشراء و 11101 للمبيع.

سجلت السلع الغذائية في الأسواق السورية، بما فيها أسعار الوجبات السريعة، وتحديدًا سندويشة البطاطا، مستويات مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تأثرها بانخفاض الأسعار.

فقد انخفض سعر كيلو البطاطا إلى ما بين 3,000 و4,000 ليرة سورية، كما تراجع سعر ليتر الزيت النباتي إلى 10,000 ليرة، في حين انخفضت أسعار أسطوانة الغاز الصناعي بأكثر من 200,000 ليرة.

إلى جانب تراجع أسعار الخضار والمخللات، ورغم ذلك، لا تزال سندويشة البطاطا تُباع بـ12,000 ليرة، وهو ما يعادل نحو سعر 4 كيلو بطاطا، مما يثير استغراب المواطنين.

وبحساب التكلفة السندويشة بشكل وسطي، فإنها تشمل نحو 1,000 ليرة للبطاطا المقلية، و1,000 ليرة للخبز والتوابل، و1,000 ليرة للخضار والمسبحة، و1,000 ليرة للبهارات والتسخين.

يضاف إلى ذلك 1,000 ليرة أجور عمالة وضريبة، و1,000 ليرة كهامش ربح، ليصبح السعر نحو 6,000 ليرة فقط، أي نصف السعر الذي تباع به حاليًا.

وقالت مصادر اقتصادية إن هذا التناقض بين تراجع أسعار المواد الأولية وثبات أسعار المأكولات السريعة يعكس غياب الرقابة الفعالة، حيث يرى البعض أن أصحاب المطاعم يرفضون تخفيض الأسعارد

ويطالب مواطنون بضرورة إعادة دراسة التكاليف ووضع تسعيرة عادلة تتناسب مع الانخفاض الحاصل في الأسواق، حتى لا يبقى المستهلك هو المستهدف الوحيد في معادلة الأسعار.

وفي وقت تتزايد فيه أسعار السلع الأساسية، شهدت العديد من المحلات التجارية في دمشق تقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.