حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

فيما انخفض سعر الذهب في السوق المحلية بمقدار 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس الثلاثاء.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليونا و15 ألف ليرة وسعر شراء مليون و14 ألف ليرة.

في حين سجّل الغرام عيار 18 سعر مبيع 870000 ليرة، وسعر شراء 869000 ليرة وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و325 ألف ليرة.

بالمقابل قرر المصرف العقاري لدى نظام الأسد معاودة منح القروض الشخصية  بضمانة الراتب للعاملين في الدولة الموطنة رواتبهم لديه، بسقف 15 مليون ليرة سورية اعتبارا من الأول من أيلول.

وناقش عدد من الصناعيين في معمل الكونسروة بدمشق سبل تأمين مدخلات الإنتاج لصناعة رب البندورة في ظل ارتفاع سعر البندورة الطازجة في السوق المحلية ومدى توفرها بالجودة المطلوبة لهذه الصناعة وفترات تدفقها من الأراضي الزراعية من ناحية ثانية.

وطلبوا توفير متطلبات الإنتاج الزراعي لهذه المادة للحفاظ على المواصفة المطلوبة لعملية تصنيعها من اجل استمرارية الحفاظ على جودة منتجاتهم المصنعة مبدين تخوفهم من انخفاض الانتاج الزراعي من محصول البندورة وارتفاع أسعارها.

وصرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "غزوان المصري"،أكد أن الغرفة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستمرار الإنتاج الصناعي ومع حماية المزارعين مع توفير المنتج المُصنّع والفاكهة الطازجة للمواطن.

وأعلن عضو اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو سورية "عماد القباني"، عن بدء تسليم الأجنحة للشركات المشاركة في معرض إكسبو سورية 2024 مع استمرار العمل في صيانة وتجهيز كافة مرافق مدينة المعارض بدمشق.

ونوه في تصريح بالمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمعارض ومحافظة ريف دمشق لتأمين كل متطلبات إنجاح المعرض حيث تواصل الورش التابعة لهذه الجهات عملها على مدار الساعة.

وقال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق "أسامة قزيز"، إن أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ضمن الحد العادي، وجميع أصناف الخضار والفواكه متوفّرة في موسمها بأسعار مقبولة.

وذكر أن أسعار البطاطا سجّلت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الماضية، وأرجع ذلك لسببين، أولهما، قلّة المساحات المزروعة بالمادة، لارتفاع أسعار البذار، إذ تراوح سعر الطن منها بين 20-40 مليون ليرة.

وهو ما يفوق قدرة الفلاح الشرائية، وأيضاً، بسبب الخوف من إصابة المحصول بالأمراض، ما يضيف خسارة جديدة للفلاح، أمّا السبب الثاني، هو فصل المزارعين لمواسم البطاطا، عن طريق تخزين الحبة متوسطة الحجم واتخاذها بذار.

ما أدى لقلّة وجودها في الأسواق، كما أن المساحات المزروعة تساوي نصف المساحات التي زُرعت العام الماضي وأكد أن التجّار تستورد بطاطا من لبنان ودول الجوار، لتغطية الحاجة المحليّة في الأسواق السورية، عِلماً أن الاستيراد كان بكميات قليلة.

مشيراً أن زراعة البطاطا قُسمت لموسمين، بسبب غلاء أسعار بذارها، وننتظر الآن الموسم الخريفي يزرع في هذه الأيام، ويُجنى في شهر 12، والموسم الربيعي يُزرع في الشهر الـ 4 ويحصد في الشهر الـ 8 والـ 7.

ونوه بانقضاء كميات البطاطا الموجودة في السوق حاليّاً، خلال الـ 15 يوماً القادمين، وستطرح البطاطا “التشرينية” بداية من منتصف الشهر القادم، مع الكميّات المخزّنة في الشهر الـ 7، تكون كافية لتغطية حاجة السوق، يذكر أن سعر كيلو البطاطا وصل في الأيم الماضية لـ 12 ألف ليرة، وعاد ليستقر عند الـ 8000 ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية اليوم الثلاثاء على قيمتها دون تغيير ملحوظ خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و23 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و22 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 876857 ليرة، وسعر شراء 875857 ليرة سورية 

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وذكر مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين"، لدى نظام الأسد "رافد محمد"، أن التضخم أثر على كل منتجات التأمين بشكل واضح، وأنها شملت العمل في القطاع التأميني بشكل عام.

ولفت أن أقساط التأمين الحالية تعتبر ضئيلة مقارنة بالتغطية التأمينية لكن في حال تم مقارنة القسط بالأجور والرواتب فإن القسط يعتبر كبيراً.

وقال إن قيمة الممتلكات من منشآت ضخمة وغيرها من الممتلكات تضخمت تلقائياً مع التضخم الحاصل وكي يتم مواكبة التأمين للقيمة المتضخمة لهذه الممتلكات يجب توافر إعادة للتأمين بطريقة جيدة.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "محمد خير اللحام" أنه تم استيراد 2000 رأس من الأغنام و2800 رأس من العجول؛ بينما تم تصدير أكثر من 15 ألف رأس غنم فقط، وذلك منذ بداية 2024.

واعتبر أن القطع الأجنبي الناجم عن تصدير الأغنام يُستخدم لاستيراد حيوانات حيّة سواء كانت أغنام أو عجول ومعنى لا نأخذ قيمة مادية إنما نستبدل القيمة المادية باستيراد أغنام وعجول، وكامل القطع الأجنبي الناجم عن التصدير يستخدم لاستيراد أغنام وعجول معدة للذبح المباشر.

وأضاف "نحن نُصدّر لجميع البلدان التي تطلب منّا وحالياً صدّرنا إلى الأردن والكويت والعراق وقريباً ممكن أن نصدّر لقطر؛ واستوردنا عجول من رومانيا وملدوڤا"، وفق تعبيره.

وتابع أن التصدير عمل على تنشيط شركات النقل نقل الحيوانات وأصبح لدينا تصدير وقطع أجنبي وبالتالي بات بإمكاننا أن نستورد حيوانات حية أغنام وعجول، فيما أدى الاستيراد لانخفاض أسعار الأغنام والعجول.

ونفى الخبير الاقتصادي "عمار  يوسف"، أن يحدث انخفاض في إيجارات سكن العشوائيات كون المُؤجر خاسر بشكل دائم نتيجة انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة فإيجار المنزل سابقاً كان بـ 10 آلاف ليرة وكان يكفي مصروف شهر.

في حين إيجار منزل اليوم مليون ليرة مثلاً لا يكفي مصروف عائلة، لافتاً إلى أن ارتفاع الإيجارات لا يخرج من دائرة الارتفاع الوهمي في ظل توقف المشاريع العقارية التي تؤكد أننا في الخمس ثوان الأخيرة من الدمار الشامل لسوق العقارات.

ونوّه أن مشكلة المواطن اليوم تعدت التفكير في السكن ففي أسوأ الأحوال يفترش المواطن الأبنية المهجورة إلّا أن الهم اليوم الأكبر هو الطعام والدواء، فأغلب المواطنين اليوم يعملون بأكثر من عملين.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر "أديب شرف" أن افتتاح مراكز جديدة من أهم القرارات التي تسهم في توسع عمل التمويل الأصغر ووصوله للراغبين من الاستفادة من التمويل الذي توفره مصارف التمويل الأصغر.

وصرح الباحث الاقتصادي "فادي عياش"، أن الأسعار تتكون من التكاليف والأرباح، وتتغير الأسعار بتغير هذين العاملين، أما بالنسبة للتكاليف يعاني الاقتصادي من التضخم الجامح وأحد أسبابه الموضوعية هو تضخم التكاليف وهذا عامل محلي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة سورية شراءً، و 14900 ليرة سورية مبيعاً، في حين تراوح اليورو، ما بين 16330 ليرة شراءً، و16430 ليرة مبيعاً.

وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة، وتراوح سعر صرف التركية بدمشق، ما بين 433 ليرة للشراء، و 443 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14900 ليرة سورية شراءً، و15000 ليرة سورية مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا ما بين 15400 ليرة سورية شراءً، و 15500 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 32.70 ليرة تركية للشراء، و33.70 ليرة للمبيع.

بالمقابل صادقت حكومة نظام الأسد على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية منها عقود بحجة تأمين مستلزمات طبية بقيمة إجمالية قدرها نحو 62 مليار ليرة سورية، لصالح وزارة الصحة وبقيمة 3 مليارات ليرة لصالح مشفى البيروني الجامعي.

يُضاف إلى ذلك عقدين لصالح مستشفى المواساة الجامعي، والمصادقة على عقد لصالح المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة، والمصرف الزراعي بقيمة إجمالية نحو 3.2 مليار ليرة سورية.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يسمح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن المجمعات التجارية الكبيرة "المولات" وشركات خدمات المكتب المرن.

وكذلك ضمن الجامعات ومراكز خدمة المواطن أو أي أماكن مماثلة من الناحية النوعية مع تحديد النشاطات التي يمكن أن يتم تقديمها من خلال هذه المكاتب، وممارسة عدد كبير وهام من الأنشطة المصرفية المسموح بها للمكاتب المصرفية بشكل عام.

ومن هذه المهام فتح الحسابات الجارية، وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قروض من المصرف واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة، إضافة للتسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن البندورة والبطاطا لا تتم زراعتها في اللاذقية بسبب تحول الفلاحين إلى الزراعات الأقل تكلفة كالموز والأشجار الاستوائية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن اللاذقية في سنوات قادمة، وخاصة في فصل الشتاء لن تكون فيها حبة بندورة واحدة بسبب تحول المزارعين إلى الزراعات الأقل تكلفة.

وقدر أن ارتفاع أجور النقل حالياً من المحافظات الأخرى يؤثر بشكل كبير في أسعار الخضار في السوق بنسبة 30 بالمئة، لأن معظمها من خارج المحافظة الساحلية غربي سوريا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء النظام كتاباً إلى وزارة التجارة والإدارة المحلية بضرورة موافاة المجلس بمذكرة مشتركة حول واقع العمل في أسواق الهال في المحافظات كافة، لجهة إعدادها وتوزيعها الجغرافي.

يضاف إلى ذلك دورها في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوفير الأسعار والسلع بأسعار مناسبة، وعرض مبررات ارتفاع أسعار الخضار والفواكه فيها ومدى التزامها بتطبيق القرار رقم 23 لعام 2021 المتضمن إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال.

إضافة إلى الصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات المعالجة لتمكينها من القيام بدورها وفقاً لصك إحداثها، ليصار إلى المتابعة بما يلزم وزعم رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد خطاب"، تنظيم العمل في أسواق الهال.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

في حين تجاوز سعر الذهب محلياً حاجزاً جديداً ووصل إلى عتبة جديدة، حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى 1.031 مليون ليرة، وسعر الشراء إلى 1.030 مليون ليرة، فيما ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 إلى 883.714 ألف ليرة سورية.

وسعر الشراء منه إلى 850 ألف ليرة كما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 إلى 37.100 مليون ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 إلى الليرة الذهبية 8.5 ملايين ليرة سورية.

وحسب بيان جمعية الصاغة فقد عزت هذا الارتفاع إلى وصول سعر الأونصة إلى أعلى مستوياتها مسجلة 2508 دولارات، وقال المحلل المالي ضاحي حسن أن سعر الذهب العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ومن المحتمل أن يتجاوز 3 آلاف دولار.

وقال عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق "قيس رمضان"، نعمل على رفع الأسعار بشكل منطقي ومحدد ضمن القوانين ولا يمكن احتساب تكاليف تأمين الغاز الحر للمحلات عند التسعير حيث نقوم بحساب الأسعار وفق التكاليف الصحيحة الموافق عليها قانوناً.

والخبير الاقتصادي "فادي حمد"، كان يسعى الأشخاص إلى تحقيق مخزون من مواد تقيهم من ثقل الشتاء وعدم وفرة الكثير من المنتجات إلى التخزين الذاتي، حيث لا يتواجد تبريد ولا مؤهلات التخزين في الماضي.

وحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإدارات التنفيذية والعاملة على الأرض، وبالوتيرة نفسها غياب الرقابة الحقيقية، وكذلك بعض التّجار أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال الذين يجعلون من السلع عوائد ربحية عالية تغنيهم عن وضعها في البنوك من خلال تخزينها واحتكارها.

و قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في تعليق إنه في حال صدر قرار برفع راتب الموظف دفعة واحدة إلى مليوني ليرة سينتج عنه زيادة كبيرة جداً بكمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق.

كما أن المقترح، سينجم عنه التوقف عن الإدخار بالليرة السورية للإدخار بالدولار من أجل حفظ القوة الشرائية للمدخرات ومعه ارتفاع كبير جداً بسعر الدولار.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى احتمالية انهيار القوة الشرائية للاحتياطيات بالليرة السورية الموجودة في المصارف، ومعه ضياع مدخرات المودعين وانهيار المصارف.

وعن موعد الزيادة "الوهمية والسلبية" بحسب وصف "خزام"، يقول" عندما يرتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ومعه سيتم رفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب".

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بشكل كبير بسعر الصرف إذا ما ترافق استقراره مع الارتفاع الحاصل بالتكاليف كالكهرباء والمشتقات النفطية والغاز وغير ذلك، التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل فوري سواء بالنسبة للصناعة أو النقل والبيع وكل الأمور الأخرى.

وأضاف، لا يوجد إحصائيات واضحة عن عدد هؤلاء التجار الذين أغلقوا منشآتهم، لكن يوجد هناك مؤشر مهم ظهر خلال الانتخابات الجارية لغرفة تجارة دمشق، حيث بلغ عدد السجلات التجارية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 100 ألف سجل.

في حين وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، أي إن عدد التجار الفعلي هو 5 بالمئة فقط من مجمل عدد السجلات التجارية الموجودة، وهذا الأمر غريب.

إضافة إلى أن دمشق التي تعد أرض التجارة في سورية أصبح عدد تجارها يقل عن عدد تجار محافظة طرطوس الذي وصل إلى 6000 تاجر، مؤكداً أن ذلك يعني خسارة لرؤوس الأموال وللفكر الاقتصادي.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إن التجار غير بريئين مما يجري في الأسواق ويجب ضبط الضابطة التموينية وبرر ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الفائت إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق وانفلات الأسعار.

معتبراً أن الحلول القسرية التي تتبعها الحكومة غير مجدية، فالحل يجب أن يتمثل في توفير الأسواق بالمواد وإلغاء حلقة الوساطة بين التاجر والمستهلك مطالباً بالتعميم على رؤساء مجالس المدن لافتتاح أسواق هال جديدة.

لافتاً إلى أنه يتمنى التأكد من جودة المنتجات المعروضة حتى لو كان سعرها منخفضاً، لوجود الكثير من الفعاليات التي تلجأ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة على حساب المواصفات كالألبان والأجبان ومواد المنظفات وغير ذلك.

وحسب إعلام النظام بلغ إجمالي المستوردات خلال 2022 بلغ 8.783 ملايين طن بقيمة 19.820 تريليون ليرة، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 9.503 ملايين طن بقيمة 13.153 تريليون ليرة، بمعدل نمو للقيم 51% وانخفاض في الكمية بحوالي 1% على حين أن إجمالي الصادرات بلغ 3.1 ملايين طن بقيمة 2.437 تريليون ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع اليوم السبت تغيرات تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16052 للشراء، 16166 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16052 للشراء، و 16166 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15350 للشراء، 15450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16762 للشراء، 16876 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي في السوق المحلية، اليوم السبت، في وقت سجلت الأونصة العالمية 2508 دولار أمريكي.

وارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى مليون و31 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء منه إلى مليون و30 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 إلى مليون و30 ألف ليرة، وسعر الشراء منه إلى 850 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 إلى 37 مليون و100 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 إلى الليرة الذهبية 8 ملايين و500 ألف ليرة سورية

بالمقابل شهدت سوق دمشق للأوراق المالية تطوراً ملحوظاً في توزيع الأرباح على الأسهم بين عامي 2023 و2024، حيث سجلت بعض الشركات زيادة في التوزيعات بنسبة تصل إلى 100%.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك بنك قطر الوطني، إضافة إلى ارتفاع أرباح شركة سيريتل تيليكوم من 700 ليرة إلى 2200 ليرة وفقًا لجدول توزيع الأرباح شهدت أرباح شركة إسمنت البادية ارتفاعاً للسهم الواحد من 150 ليرة إلى 500 ليرة.

كما زادت توزيعات شركة أروب سورية من 40% إلى 50%، بينما ارتفعت أرباح شركة العقيلة للتأمين التكافلي من 20 ليرة إلى 30 ليرة للسهم الواحد، ارتفعت أرباح السهم الواحد لشركة الأهلية للزيوت من 400 ليرة في العام الماضي إلى 2200 ليرة هذا العام.

أما بنك الإئتمان الأهلي، فقد وزع أسهماً كأرباح بنسبة 33.30% في العام الماضي، بينما وزع بنك السعودي الفرنسي في العام الماضي أسهماً بقيمة ملياري ليرة واكتتاب بقيمة 5 مليارات، في حين وزع هذا العام 50% أسهماً.

وأما شركة سيريتل زادت توزيعات أرباحها بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 700 ليرة للسهم العام الماضي إلى 2200 ليرة للسهم هذا العام. الشركة المتحدة للتأمين خفضت توزيعاتها من 133% إلى 100 بالمئة.

خلال العام الجاري، وزعت مجموعة من الشركات أرباحاً ملحوظة: الاتحاد الدولي للتأمين بنسبة 25%، الشركة الهندسية الزراعية نماء بنسبة 41.76%، بنك الشرق بنسبة 400%، وبنك سورية والمهجر بنسبة 15.74%. 

وحسب جولةً أجراها موقع مقرب من نظام الأسد على سوق العصرونية الموجود بالقرب من الحميدية في دمشق، لمعرفة تكلفة القرطاسية واللوازم المدرسية، وذلك مع اقتراب العام الدراسي.

وتبيّن أن سعر قلم الحبر الجاف 1500 ليرة، بينما الرصاص يتراوح ما بين 1000-2000، والممحاة 1000-3000 ليرة، وعلبة أقلام التلوين الخشبي 3000-10000، ودفتر الرسم 3000-15 ألف ليرة.

أمّا سعر الدفتر العادي 50 طبق 2100 ليرة، و100 طبق 4200، ودفتر السلك 5000-20 ألف، والمقص 5000-20000، والمقلمة 8000-20 ألف ليرة سورية.

كما أسعار الحقائب المدرسية، حيث تراوحت ما بين 100-300 ألف ليرة، وحافظة الطعام 15-20 ألف، وحافظة المياه 10-20 ألف ليرة سورية وحسب تقديرات رسمية تكلفة طباعة الورقة أو الكرتونة الواحدة 90 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار دون أن ينعكس هذا الاستقرار النسبي إيجابيا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في الأسواق المحلية.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الخميس 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه يوم أمس الأربعاء.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 10 آلاف ليرة سورية، سعر شراء مليون و 9 آلاف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 865714 ليرة و 864714 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 400 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 365 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر مدير الخطوط الحديدية في اللاذقية "أحمد شعبان"، أن أضرار السكك الحديدية تجاوزت 60 تريليون ليرة، وذكر أنه لأول مرة منذ 2010، حققت المؤسسة ربحاً وقدره 10 مليارات ليرة سورية.

وقالت مواقع اقتصادية محلية إنه مع تنامي التضخم في الكتلة النقدية وفقدان العملة لقيمتها، بات الكثير من التعاملات التجارية تُجرى وفقًا لوزن النقود وليس عددها، في حين تعجز ماكينات العد الآلية عن القيام بدورها في ظل تقادم الكثير من الفئات وتلفها.

في حين نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن التاجر "عماد غنمة" الذي يعمل في مجال الأجهزة المنزلية، بدمشق قوله إن زنة النقود أصبح سائداً حتى خلال صفقات البيع الصغيرة، لأن عد النقود أضحى صعباً ويأخذ وقتاً. 

ويلفت إلى أن عد النقود يزيد احتمالات الخطأ، لأننا نتكلم على مبالغ كبيرة، فسعر الغسالة يبلغ نحو 6 ملايين ليرة والثلاجة 11 مليون ليرة، وإن لجأنا إلى العد اليدوي، فسيستغرق ذلك وقتاً وقد نخطئ ما يضطرنا إلى إعادة العد.

ويضيف أن ماكينة عد النقود موجودة في معظم محال بيع الجملة والأدوات الكهربائية والمنزلية، لكن لا تمر العملة القديمة عبرها، لذا تم تحديد زنة كل رزمة من النقود، فهناك رزمة الخمسة آلاف ورزمة الألفين، ويتم التعامل بهذه الطريقة عبر موازين دقيقة، وقد اعتدنا على الأمر مع مرور الوقت.

ويشير إلى أنه في حال وجود لاصق على بعض الأوراق النقدية، تُستثنى، لأنها تزيد الوزن، لافتاً إلى أن وزن رزم العملة السورية من الفئات الكبيرة، صار معروفاً لدى الباعة وحتى لدى معظم الزبائن، خاصة تجار المنازل والسيارات وأجهزة الطاقة أو المنزلية.

وأوضح أن وزن رزمة الـ 500 ألف ليرة من فئة الـ 5000 ليرة يبلغ 98 غراماً، بينما زنة رزمة الـ200 ألف ليرة من فئة الـ 2000 ليرة 100 غرام، ووزن رزمة الـ 100 ألف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة يصل إلى 97 غراماً، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة 500 ليرة يبلغ 102 غرام.

مؤكداً أنه قلما يتم التعامل بالفئات النقدية الصغيرة خلال الصفقات الكبيرة، ومع ذلك احتسبت زنتها، فمثلاً زنة رزمة فئة 1000 ليرة (مائة ورقة) يبلغ 140 غراماً وكذا زنة 100 ورقة من فئة 500 ليرة سورية.

ولا يستغرب الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" من تفشي زنة النقود بدل عدها، لأن التضخم أحال العملة السورية إلى "ورق يكاد يكون بلا قيمة"، ويرى أن الحل بشأن انهيار العملة إلغاء بعض الأصفار منها.

ولكن ذلك لن يبدل في القيمة الشرائية لليرة إن لم يترافق مع حلول أخرى وتنمية القطاعات الإنتاجية وتنشيطها، مضيفاً أنّ إلغاء الأصفار قد يخفف فقط من أعباء حمل العملة الورقية بكميات كبيرة أو إلغاء طريقة الزنة أو العد الآلي.

وأضاف أن "اليوم يتم تحميل سيارة بالمال خلال شراء بيت أو أرض وترى سلالاً كبيرة كما سلال القمامة في المحال ومحطات الوقود، توضع فيها رزم العملة السورية"، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن سعر سيارة كيا الكورية الجنوبية، طراز 2011، يبلغ اليوم نحو 200 مليون ليرة، وسعر المنزل في ضاحية مشروع دمر بدمشق، بين 3 و4 مليارات ليرة، فكيف يمكن عد تلك الأموال.

خاصة إن كان بين الرزم قطع عليها لاصق أو قديمة، لذا الحل الأنسب هو زنة الأموال بميزان إلكتروني دقيق وهو منتشر في المحال الكبرى ولدى التجار، إلى جانب ماكينة عد النقود.

وتابع أن قمة تهاوي سعر الصرف، كانت مطلع العام الماضي، ولم يزل السعر يتذبذب عند حدود 15 ألف ليرة منذ عام، لافتاً إلى أنّ التضخم يزيد عن 150% على أساس سنوي.

بينما وصل مؤشر القوة الشرائية إلى درجة منخفضة جداً بلغت 4.21%، تبعه تراجع مؤشر قياس جودة الحياة عامة إلى درجة الصفر، وفقاً لقاعدة البيانات "نامبيو" لقياس جودة الحياة في دول العالم.

ويؤكد أن حلول التضخم تكاد تكون مستحيلة ضمن الواقع الاقتصادي السوري وحتى السياسي، لأن تحسين سعر صرف الليرة يحتاج إلى صناعة وتصدير وسياحة.

كما يحتاج إلى إعادة ثقة المكتنزين والمتعاملين، وإلى أفق سياسي مطمئن، لافتاً إلى أن خزائن البنك المركزي خاوية بعد تبديد 18 مليار دولار احتياطي سوريا في عام 2011.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

وذكر أن على سبيل المثال متوسط الرواتب 300 ألف ليرة بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 4 ملايين ليرة كحد أدنى، فسبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، وفق مصادر تقدر وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية بشكل شهري.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16130 للشراء، 16245 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16129 للشراء، و 16244 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15325 للشراء، 15425 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16867 للشراء، 16982 للمبيع.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 آلاف ليرة سورية حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 13 ألف ليرة سورية  وسعر شراء مليون و 12 ألف ليرة سورية ، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 868286 ليرة و 867286 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 385 الف ليرة، قال رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي إن حركة الشراء في الأسواق متوسطة.

وذكر أن النسبة الكبرى منها تتجه لذهب الزينة نتيجة لموسم الأعراس والنجاحات خلال الأشهر الحالية، وقال إن متوسط مبيع الذهب في دمشق يبلغ نحو 3-4 كيلو غرامات ونسبة الإقبال على شراء ليرات الذهب للادّخار منخفضة ولا تتجاوز 20 بالمئة.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قرار يسمح للصناعيين بتصدير مادتي المعكرونة و الشعيرية على أن يرفق الصناعي ما يثبت شرائه لمادة الطحين من التجار أو المطاحن بما يكافئ الكميات المصدرة.

وكشفت إحصائيات لوزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن إجمالي قيمة صادرات الحيوانات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز بلغت 3.3 ملايين يورو.

وتصدرت الأغنام قائمة الصادرات بقيمة 3.1 ملايين يورو تليها أمات الفروج بقيمة 231 ألف يورو وأما الحيوانات الأليفة وطيور الزينة فبلغت قيمتها 31.4 ألف يورو.

وبلغ إجمالي صادرات الحيوانات خلال العام 2023 قيمة 934 ألف يورو إذ تصدرت أمات الفروج القائمة بقيمة تجاوزت 882 ألف يورو تليها الحيوانات الأليفة بقيمة تجاوزت 47 ألف يورو وأما الخيول فبلغت قيمة صادرتها 4.6 آلاف يورو.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن رئيس دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة "شادي بسيسيني"، قوله إن مجموع صادرات الحيوانات الأليفة خلال العام 2024 وحتى تاريخه تجاوز الـ 35 ألف حيوان أليف.

وذكر أن استيراد الحيوانات الأليفة متوقف منذ العام 2019 بقرار من من حكومة النظام لأسباب تتعلق بتوفير القطع الأجنبي، في حين يتم تصدير الحيوانات الأليفة لعدة دول منها روسيا والكويت والإمارات.

ةشهد إنتاج القطن في سوريا تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، وحسب تقديرات فإن إنتاج القطن في سوريا وصل في عام 2011 إلى 717 ألف طن من مساحة 175 ألف هكتار، لكنه تضاءل إلى 14 ألف طن في العام الماضي.

وذلك مع تسجيل معظم الإنتاج في محلجي العاصي بحماة وتشرين بحلب، وأرجعت هذا التراجع إلى احجام الفلاحين عن هذه الزراعة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل نقص الطاقة والمحروقات في البلاد.

بالمقابل قال معاون رئيس جمعية حماية المستهلك لدى النظام إن شهر المؤونة والتحضير لافتتاح العام الدراسي يحتاج إلى 10 ملايين ليرة كأقل تقدير، نصفه يذهب لتأمين الاحتياجات المدرسية في حال كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال.

وأكد أن هناك فلتان بالأسعار غير طبيعي فلا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، أمام هذا الوضع ناشدنا غرف التجارة والصناعة لتخصيص معارض تسبق افتتاح العام الدراسي.

كما أضاف أنه طالب الجهات الحكومية لدى نظام الأسد بالتدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل والابتعاد عن الخطابات والكلام المجرد من الأفعال، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وقال مدير تموين النظام بطرطوس "نديم علوش"، إن أسعار الخضار ارتفعت بسبب قلة العرض أمام الطلب الكبير في عز الحركة السياحية وعمل المطاعم، ولفت إلى أن الأسواق متعطشة وأي سيارة خضار إلى سوق الهال تباع على الفور وهذا ما يجعل سعرها مرتفعا.

وبرر أحد الفلاحين ارتفاع أسعار الخضار بموجة الحر التي أحرقت شتولا كثيرة، وتسببت بقلة الكميات المنتجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة ونقل الخضار، وتوقع أن ترتفع أسعار الخضار شهر أيلول المقبل لانتهاء موسم الخضار وقلة الشتول الجديدة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصادر اقتصادية قولها إن هناك مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة" وفق زعمها.

ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة.

وكشف الخبير الاقتصادي جورج حزام، أن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام في سوريا خلال الـ12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل أي زيادة جديدة، وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة.

وتابع أن الحكومة كانت تعتمد بشكل رئيسي على رفع أسعار المحروقات والتي وصلت اليوم إلى سعر أعلى من العالمي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وأسعار الكهرباء والتي أصبحت الأعلى على مستوى العالم ووصلت إلى مرحلة جعلت الصناعيين والتجار يفرون مع رأس المال بالدولار للخارج.

هذا ويأتي ذلك في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار الذي تشهده سوريا، حيث تم تقدير متوسط تكاليف معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد بنحو 8 ملايين ليرة سورية كحد أدنى، فيما تتطلب المعيشة بحدها المتوسط نحو 12 مليون ليرة سورية.

حافظت الليرة السورية اليوم الثلاثاء على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

وسجل سعر الذهب ارتفاعاً في السوق المحلية وفق تسعيرة جمعية الصاغة حيث زاد بمقدار 19 ألف ليرة، مقارنة بالسعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي. 

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون واربعة آلاف ليرة سورية وسعر شراء مليون وثلاثة آلاف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 860572 ليرة و 859571 ليرة سعر شراء.

بينما وصل في السوق السوداء إلى أكثر من مليون وأربعين ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 250 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 310 آلاف ليرة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي" سبب الارتفاع إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2440 دولاراً بعد أن كانت في يوم الجمعة 2390 دولاراً، أي إنها ارتفعت 50 دولاراً في غضون ثلاثة أيام فقط.

وهذا ينعكس بطبيعة الحال على سعرها محلياً، علماً أن هذه الارتفاعات بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وتوجه المستثمرين حول العالم للتحوّط وشراء الذهب.

ولقد شهد هذا العام قفزات في أسعار الذهب تفوق تلك التي شهدها في الأعوام السابقة، فسعر الأونصة يرتفع بشكل كبير مع استقرار سعر الصرف محلياً، حيث وصلت إلى أعلى سعر في تاريخ الذهب خلال العام الحالي وهو 2475 دولارا".

وحول حركة الشراء في الأسواق، أوضح جزماتي أنها متوسطة وأن النسبة الكبرى منها تتجه لذهب الزينة والحليّ، نتيجة لموسم الأعراس والنجاحات خلال الأشهر الحالية، وأكثر حالات الشراء تكون للذهب من عيار 18.

وأشار إلى أن نسبة الإقبال على شراء ليرات الذهب للادّخار منخفضة ولا تتجاوز 20 بالمئة من النسبة العامة، علماً أن الادّخار بالذهب يعد الأفضل والأقل مخاطرة لأنه يحافظ على قيمة العملة ويمكن بيعه في أي بلد آخر في حال السفر، إذ كشف أن متوسط مبيع الذهب في دمشق يبلغ نحو 3-4 كيلو غرامات.

وحول موضوع الربط الإلكتروني، أكد "جزماتي" أن جميع الحرفيين تأقلموا مع آلية الربط واقتنعوا بمزاياه، وخاصة مع سهولة العملية التي تتمثل بوضع اللصاقة والدخول إلى البرنامج ونقل المبيعات بشكل مباشر.

واعتبر أن هذه الآلية تحقق العدالة الضريبية وخاصة في المواسم التي يقل فيها حجم المبيعات كفصل الشتاء على سبيل المثال، وهذا من شأنه تخفيض ضريبة الدخل السنوية، إذ كان بعض الحرفيين يتعرضون للظلم جرّاء دفع مبالغ مرتفعة كضرائب ولا تتناسب مع حجم مبيعاتهم.

وقررت وزارة المالية اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية ابتداءً من اليوم، وأصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في البلاد تسديد ثمن البنزين باستخدام البطاقات المصرفية

وحسب "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر سكراب الحديد في المدينة الصناعية بحمص بكلفة تقديرية تتجاوز 254 مليار ليرة سورية.

وناقش اجتماع  عقد في مقر غرفة صناعة دمشق  وريفها برئاسة نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي مع صناعيي ومنتجي الأجهزة الكهربائية المنزلية،  أهم ما يواجه الصناعيين من مشكلات، خاصة  الأمور المالية والضريبية، وسبل معالجتها.

كما تناول الاجتماع  العديد من القضايا الهامة المتعلقة بعملهم وصناعتهم، وتم بحث الضبوط التي تكتب بحق المنشآت الصناعية المتعلقة برسم الإنفاق الاستهلاكي والاستعلام الضريبي.

وأشار الحضور إلى كيفية تعريف، وتبيان الفرق ما بين رسم الإنفاق الاستهلاكي والاستعلام الضريبي، وآلية العمل المتعلقة بهما لتفادي الوقوع في أي مخالفة قد تتعرض لها المنشأة.

وطالب صناعيي الأدوات المنزلية الكهربائية ضرورة عدم الوقوع في المخالفات المتعددة التي ستؤدي إلى إغلاق المنشأة، إضافة إلى تعديل المخالفة لجهة الاكتفاء بدفع غرامة مالية، بدلاً عن إغلاق المنشأة وتوقفها عن العمل لمدة عشرة أيام.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام خلال الـ 12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل اي زيادة جديدة.

وأشار أن الحكومة خلال الزيادات السابقة اعتمدت بتمويل زيادة الرواتب على رفع أسعار المحروقات بالدرجة الأولى حيث يتم إعادة توزيع تلك الزيادة على شكل زيادة سلبية و وهمية برواتب الموظفين مع إرتفاع أكبر بالأسعار.

وباعتبار أن أسعار المحروقات لدينا أصبحت أعلى من السعر العالمي و أعلى من دول الجوار و لذلك لن يكون رفع أسعار المحروقات هو أحد المصادر لتمويل أي زيادة بالرواتب.

وتابع أن الضرائب و الرسوم المالية المرتفعة جداً و أسعار الكهرباء الصناعية الأعلى على مستوى العالم وصلت لمرحلة جعلت الصناعيين و التجار يهربون مع رأس المال بالدولار للخارج و معه زيادة البطالة والكساد مع إرتفاع تكاليف الإنتاج و لن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة.

وأضاف أن طباعة عملة جديدة هو الأكثر خطورة عند طباعة عملة بدون تغطية بالدولار أو بالذهب أو بزيادة الإنتاج، وأكد أن الزيادة الحقيقية برواتب الموظفين تكون بتخفيض الأسعار و تكاليف الإنتاج و سعر صرف الدولار عن طريق تحرير الإقتصاد من المسؤولين الذين يعتمدون على تقييد حركة الأموال و البضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

بالمقابل قفز غرام الذهب قفزة قياسية في السوق السورية.. الغرام يتجاوز  المليون ليرة للمرة الثالثة خلال شهر حيث عاودت أسعار الذهب في الأسواق السورية لجني المكاسب اليوم الاثنين.

وذلك بعد استقرار دام لعدة أيام على سعر قدره 985 ألف ليرة سورية، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الأونصة العالمية التي وصلت إلى 2442 دولاراً إذ قفز اليوم سعر الغرام عيار 21 بمقدار 19 ألف ليرة سورية.

وحسب نشرة اليوم وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و 4 آلاف ليرة سورية، في حين سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 860 ألف و572 للمبيع و 859 ألف و571 للشراء.

و ارتفع سعر الأونصة الذهبية بشكل قياسي صباح اليوم ليصل إلى 36 مليون و250 ألف ليرة سورية، وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، سجلت الليرة الذهبية السورية سعرًا قدره 8 ملايين و310 آلاف ليرة.

بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و425 ألف ليرة وكانت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق قد اكدت عدة مرات على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها.

وعقد اجتماع موسع أمس بين الإدارة الجمركية وممثلين عن جمعيات المخلّصين الجمركيين بدمشق واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس ودرعا، تركز حول دور المخلص الجمركي وضرورة التعاون لإحداث انسيابية في حركة دخول البضائع وخروجها ومنع حدوث المخالفات والتجاوزات، حسب إعلام النظام. 

وسجل سعر الحقيبة المدرسية يبدأ من 150 ألف وصولاً لـ 400 ألف بحسب حجمها، وهناك حقائب بداخلها مقلمة ومطرة وعلبة هندسة يتجاوز سعرها الـ 250 ألف ليرة سورية.

و تنشط حركة البيع، والأسعار متباينة وترضي جميع الأذواق فمثلاً هناك حقائب بـ 40 ألف وهي لطفل الروضة تليها 75 للصف الأول إلى الثالث ومن 100 ألف إلى 125 لطلاب الرابع والخامس والسادس وأحجامها مناسبة، ومن 220 إلى 350 مخصصة للمرحلة الإعدادية والثانوية”

وانتشر على صفحات الفيسبوك مؤخراً “جروبات أو صفحات” لبيع المستعمل من بينها الحقائب المستعملة لعلامات تجارية شهيرة أو “ماركات”، وذلك تماشياً مع الوضع الاقتصادي للبعض الذين لا تسمح لهم ظروفهم بشراء الجديدة منها بسبب ارتفاع ثمنها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، تراجعاً نسبياً حيث اجتازت حاجز 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي في معظم المناطق، حسب مواقع اقتصادية محلية.

وفي العاصمة دمشق بلغ الدولار ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، و تراوح اليورو، ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد".

وتراوح سعر صرف التركية بدمشق، ما بين 435 ليرة سورية للشراء، و445 ليرة للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة، فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة سورية.

وارتفع الدولار في حلب، 100 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، نفس أسعار دولار حلب.

وارتفع الدولار في منبج والرقة، 100 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، كذلك ارتفع "دولار إدلب"، 100 ليرة، ليصبح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في عفرين وإعزاز والباب ودير الزور، فيما ارتفع الدولار في الحسكة والقامشلي، 150 ليرة، ليصبح ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 450 ليرة سورية للشراء، و460 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 32.50 ليرة تركية للشراء، و33.50 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الرابع على التوالي، وذلك يوم الأحد.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 984000 ليرة شراءً، و985000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 843286 ليرة شراءً، و844286 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية عيار 955، بـ 35 مليوناً و600 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية عيار 21، بـ 8 ملايين و170 ألف ليرة سورية.

بالمقابل شهدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأحد تداولات بقيمة تجاوزت المليار ليرة سورية، بلغ حجم التداول 167,318 سهماً، مع تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر DWX بنسبة 0.1 بالمئة.

أما فيما يخص الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال جلسة اليوم، فقد تصدر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي قائمة الرابحين، يليه بنك الائتمان الأهلي، ثم بنك الشام، وأخيراً بنك البركة - سورية.

و على صعيد الأسهم الخاسرة، فقد جاء البنك الوطني الإسلامي في صدارة الخاسرين، يليه سهم الشركة المتحدة للتأمين، ثم بنك سورية والمهجر، تليه الأهلية للنقل، وجاء أخيراً سهم اسمنت البادية.

وقدر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لدى نظام الأسد "عبد الرزاق قاسم"، أن هناك ارتفاع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمعدل 106,92 بالمئة عن بداية العام.

في حين ارتفعت أسعار البندورة في الأسواق المحلية ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 10 آلاف ليرة سورية، علماً أنها ما تزال في موسمها.

وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، إن سبب ارتفاع سعر البندورة هو موجات الحر الشديدة التي حرقت الموسم الزراعي.

إلى جانب ارتفاع تكاليف زراعتها وعزوف عدد كبير من المزارعين عنها، نافياً أن يكون التصدير هو السبب بذلك، وأوضح أنه خلال 10 – 15 يوماً سينتج موسم جديد من البندورة في درعا ما يساهم بتخفيض أسعارها

مشيراً إلى أنها تصدر إلى الكويت والإمارات ولكن بكميات قليلة جداً لا تتجاوز الـ100 طن، وقدر انخفاض نسبة التصدير للفواكه والخضار السورية بنسبة 90% إلى الأردن وذلك نتيجة التضييق الحاصل على الحدود، حيث كان يصدّر 150 براداً يومياً.

فيما انخفضت اليوم إلى 15 براد، وذكر أن الشاحنات ما زالت تنتظر 10 – 15 يوماً على الحدود ما يؤدي لتلف المزروعات وإتلافها، إلى جانب أن الجهة المعنية لم تلتفت لإيجاد حلول للتجار المصدّرين.

وعادت أسعار البطاطا للارتفاع بشكل لافت في أسواق دمشق، حيث سجلت في آخر تسعيرة للكيلو الواحد بين 10000 آلاف و12000 ألف ل.س، بعد أن كان يباع بـ 5000 ليرة سورية.

وذكر رئيس لجنة مصدري سوق الهال أن سبب ارتفاع أسعار البطاطا هو أن إنتاجها قل هذه الفترة، متابعاً: “عندما كان سعرها مقبولاً حوالي 5000-6000 ليرة كانت ذروة الموسم، وكانت حينها البطاطا متوفرة أما الآن محدودة لذلك تضاعف سعرها.

مشيراً في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري إلى أن إنتاج العروة الثانية “موسم القطاف في فصل الصيف” سيتم في شهر تشرين وهذا ما سيخفض سعر المادة بعد توفرها وتعود إلى ما كانت عليه.

وقال رئيس شعبة المطاعم في دمشق "ماهر الخطيب"، إن أسعار الوجبات في المطاعم تختلف بحسب الوزن، والمقبلات، ونوع كمية اللحم، ويلعب تصنيف المطعم دوراً كبيراً بتحديد الأسعار.

وأشار إلى أن متوسط سعر وجبة الفروج وزن 200-220 غ ما لا يقل عن 300 ألف، كما أنها تختلف بين مطعم يحمل تصنيف نجمتين وبين مطعم يحمل تصنيف 3 نجوم، لكن بفارق صغير.

وأمّا متوسط سعر وجبة لحم العجل وزن 200-240 غ، لا يقل عن 700 ألف ليرة، منوّهاً بأن معظم المطاعم تعتمد على لحم العجل بدلاً من الغنم، باستثناء المطاعم التي تُقدم المأكولات الشرقية.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، لارتفاع المواد الأولية، إذ كان يباع كيلو لحم العجل بالجملة بـ 140-160 ألف ليرة، أمّا اليوم يتراوح الكيلو بين 200-230 ألف ليرة.

وكان سعر كيلو شرحات الدجاج 50 ألف ليرة، واليوم بين 70-78 ألف، وبالعودة للتسعيرة، بيّن الخطيب للموقع أنه من الصعب الالتزام بالتسعيرة الرسمية، لأنها لا تحاكي الواقع، لهذا يبيع كل مطعم بما يراه مناسباً للتكاليف.

يشار إلى أن صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد تبرر ارتفاع أسعار دمشق عن أسعار باقي المحافظات السوريّة، بنحو 20-30%، لأن أجور النقل لدمشق أعلى، إضافة لكونها العاصمة، وفق تعبيرها.

وأكد رئيس شعبة المطاعم أن مخصصات الغاز الصناعي لا تكفي لأي منشأة سياحيّة، مع أن المخصصات تبلغ 16 أسطوانة بالشهر الواحد، إلّا أن أكثر المنشآت لا تستلم مخصصاتها الكاملة.

وبالتالي يلجأ صاحب المنشأة أو المطعم لشرائها من السوق السوداء بسعر قد يصل لـ 700 ألف ليرة، في حين أن العديد من المطاعم تستلم ما يقارب 70-80% من مخصصات المازوت، وهذا يعود لاختلاف ساعات التقنين، وساعات العمل.

وانتشرت مؤخراً ظاهرة استخدام الميزان كوسيلة لعد النقود عند دفع مبالغ مالية كبيرة للبائعين ممن يبيعون أدوات كهربائية أو حتى مواد استهلاكية بكميات كبيرة، وحتى عند بعض الصاغة.

حيث أوضح أحد التجار إنه من غير الممكن عد مبلغ 8 ملايين ليرة سورية سعر لبراد مثلاً، خصوصاً إذا كان المبلغ من فئة الـ 1000 أو 500 ليرة سورية، عدا عن احتمال الخطأ في العدد.

بالمقابل أشار صائغ وبائع مجوهرات إلى أن وزن النقود أسهل وأسرع بكثير من استخدام آلة العد، خصوصاً عند بيع قطع ذهبية بوزن يفوق الـ 5 غرامات.

ووفقاً لما قاله الاخير  فإن وزن رزمة الـ 500 ألف ليرة سورية من فئة الـ 5000 يبلغ 98 غرام، بينما يبلغ وزن رزمة الـ 200 ألف ليرة سورية من فئة الـ 2000 ليرة سورية 100 غرام.

أما وزن رزمة الـ 100 الف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة سورية يصل إلى 97 غرام، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة الـ 500 ليرة سورية إلى 102 غرام.

وفيما يخص العملات الورقية من فئة الـ 1000 ليرة و 500 ليرة القديمة فيصل وزن كل رزمة منهما إلى 140 غرام، أي رزمة الـ 100 ألف و الـ 50 ألف.

وذكر خبير اقتصادي أنه لايوجد أي محل يبيع بالأسعار التي يضعها التموين والتي دائما تكون أقل أو تقترب من تكاليف الإنتاج وذلك بحجة حماية المستهلك، فالتسعير القسري يعني وجود خلل كبير بعمل السوق.

خاصةً بأن التموين لايوجد لديه بضاعة للبيع بتلك الأسعار الرخيصة الخاسرة التي يضعها، ما سيؤدي لتكبيد المنتج والتاجر خسائر فادحة تكون نتيجتها التصفية والهروب للخارج مع رأس المال بالدولار.

وقدر أن صحن البيض بالنشرة بسعر 49 ألف وبالسوق 58 ألف ليرة، وسندويشة الشاورما بسعر 19 ألف وبالسوق 25 ألف ليرة، فروج البروستد بسعر 90 ألف وبالسوق 150 ألف ليرة، والمشوي بسعر 87 ألف وبالسوق 145 ألف ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع اليوم السبت تغيرات تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16052 للشراء، 16166 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16052 للشراء، و 16166 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15350 للشراء، 15450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16762 للشراء، 16876 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 985000 ليرة سورية لمبيع سعر الغرام عيار 21، وسعر 844286 ليرة سورية لمبيع سعر الغرام عيار 18 وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة.

وبلغ سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع أجرة الصياغة  وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21 
للمبيع 8170000  ليرة سورية وسعر غرام الفضة محليا 20300 ليرة سورية.

وقدرت مصادر اقتصادية تتبع للنظام السوري بأن أجرة الصياغة للغرام النهائية تكون حسب الاتفاق بين الصائغ والزبون بشرط أن لا تتجاوز الحدود المقبولة أي 70000 ليرة سورية للغرام الواحد.

بالمقابل سجلت أسعار البطاطا والبندورة ارتفاعاً في النشرة الرسمية وبلغ سعر كيلو البطاطا بين 7500-9500 ليرة بينما سجلت البندورة بين 5000-7500 في مؤشر جديد على ارتفاع سعر مادة البندورة هي الأخرى.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن أسعار البطاطا عاودت ارتفاعها بسبب أن الإنتاج كان قليلاً في الغاب خلال العروة الحالية خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.

مشيراً إلى أن البطاطا قابلة للتخزين وعليه يعمل التاجر على شرائها ومن ثمّ يمكن أن يخزنها لفترة محددة، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على عدم انسيابية المادة وتوفرها في الأسواق.

وبين أن هنالك زيادة في الطلب وقلة في العرض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المادة، ومنها حوامل الطاقة، كالمازوت مثلاً هنالك الكثير من المزارعين لم يحصلوا على مخصصات الأراضي، ولم يحصلوا أيضاً على المخصصات من الأسمدة.

وهذا ما اضطرهم للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ناهيك عن ارتفاع أجرة العامل، إضافة لأجور النقل والحلقات الوسيطة وكلها تنعكس على القيمة النهائية للمستهلك، وهذا مالم يسمح بالاستفادة من استيراد المادة.

وشهد سعر البنزين في السوق السوداء في العاصمة دمشق وريفها ارتفاعًا ليصل 25 ألفاً لليتر الواحد، واللافت أنه لحد الآن ما زال غير معروف المصدر، فالبعض يؤكد أنه بنزين مهرب مصدره لبنان والبعض الآخر يؤكد أن أصحاب السيارات الخاصة هم من يبيعون مخصصاتهم من البنزين.

وزعم نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود" أن تغذية محطات الأوكتان جيدة، وأن وسائل النقل المرتبطة بالمحطات تحصل على مخصصاتها كاملة وفقاً للتوقيتات التي تعتمدها وزارة النفط لمدة استلام المخصصات وفق الرسالة.

وحول أسباب ارتفاع السعر ووصوله لهذا المبلغ الذي يكاد يكون ضعف سعر الأوكتان، ذكر بائع للبنزين أن ارتفاع الأسعار الرسمية هو ما يؤدي إلى رفع سعر البنزين وأن نسبة الربح لا تصل إلى 20 بالمئة من سعره.

فيما تحدث الخبير الاقتصادي "عامر ديب"، عن ضرورة الاستغناء عن السيارات القديمة في سوريا والتحول نحو السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن المركبات المستعملة تُشكل عبئًا كبيرًا على استهلاك الوقود.

وقدر أن السيارة المستعملة الواحدة تستهلك حوالي 15 ليتراً من البنزين يوميًا، مما يعني أن 3000 سيارة فقط تستهلك ما قيمته 90 مليار ليرة أسبوعياً، وفقًا للبيانات الحديثة، يصل عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل 2.416 مليون مركبة.

وبحسب صحيفة "البعث" لدى نظام الأسد فإن مشروع السيارة الكهربائية لم يحظَ بقبول واهتمام أكثر من 2 بالمئة من المواطنين، ولكن خبراء الاقتصاد يعوّلون على هذا المشروع لتحقيق ما وصفوه بـ "تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة".

وأشار إلى وجود عدد من عقبات حكومية مثل وضع مبيعات السيارات في مصرف النظام وتساءل: "كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصّة، وطالب بتحرير صناعة السيارات الكهربائية.

وقال إن البيانات الحديثة "تؤكد على أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة تبلغ 16 ألف مليار ليرة لعام 2022، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ150 مليون ليرة سورية.

وارتفعت أسعار مواد البناء بمناطق النظام ليسجل طن الحديد 10 مليون و600 ألف ليرة سورية، وكل 25 كيلو من مادة شرائط معدنية خاصة بالبناء 550 ألف، وكل متر بحص ورمل 225 ألف، وطن الإسمنت 2 مليون وكل 5 كيلو مسامير 100 ألف، وتراوح البلوك بين 6 إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الدولار بدلاً من الليرة السورية في الأسواق هو صعوبة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية بالليرة السورية.

فالتعامل بكميات ضخمة من الأموال يتطلب أكياساً كثيرة، خصوصاً عند شراء سلع مثل سيارة بسيطة بسعر 10,000 دولار أو عند شراء عقار أو ذهب أو دفع ثمن بضاعة.

في هذا السياق، يُعتبر إصدار عملة ورقية بفئة 25,000 ليرة كبديل عن الأوراق النقدية القديمة من فئتي 500 و1,000 ليرة، أحد الحلول التي قد تسهم في تقليل الطلب على الدولار. 

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن طباعة ورقة بقيمة 25,000 ليرة ليست حلاً للأزمة الاقتصادية بشكل عام، بل هي مجرد وسيلة لتسهيل تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار دون أن ينعكس هذا الاستقرار النسبي إيجابيا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في الأسواق المحلية.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا صباح اليوم، الخميس بعد موجة من التراجعات خلال الأيام الماضية حيث استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 985 ألف ليرة سورية.

فيما حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعرها عند 35 مليون و600 ألف ليرة سورية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 985 ألف ليرة للمبيع و984 ألف ليرة للشراء.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 844,286 ليرة للمبيع و843,286 ليرة للشراء، وحافظت الأونصة الذهبية السورية على مستوياتها القياسية والتاريخية اليوم، ليبلغ سعرها 35 مليون و600 ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، سجلت الليرة الذهبية السورية سعرًا قدره 8 ملايين و170 ألف ليرة، بينما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة نظام الأسد أنه سيتم إرسال رسائل نصية لمالكي البطاقات الإلكترونية الذين سيتم استبعادهم من منظومة الدعم الحكومي بسبب وجودهم خارج القطر لأكثر من عام.

وحسب الخبير الاقتصادي "عابد فضلية، فإن آثار التضخم الاقتصادي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمجتمع على مختلف الصعد المادية، خاصةً وأن التخلص من الآثار السلبية للتضخم يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات المختلفة.

وذكر أنه علماً أن آثار تفاقمه السلبية لا تنعكس فقط على المرحلة، بل أيضاً وربما أسوأ على المرحلة القادمة، وقال إن الارتفاع العام والشامل في مستويات الأسعار، نتيجة الخلل بين العرض والطلب.

وصرح "مدين علي"، مدير عام المصرف العقاري عبر عن رفضه للأصوات الداعية بالعودة إلى الآلية القديمة بتسديد الأجور عن طريق المحاسب المالي، ورأى أن الحل يكون بالسعي لزيادة عدد الصرافات ونقاط البيع وتعزيز عملية الدفع الإلكتروني عبر الموبايل والإنترنت، وهذا ما يتم العمل عليه

 واعتبر أجهزة الصراف أصبحت من الماضي في الدول المتطورة، وهذه الدول تصدر صرافاتها القديمة إلى الدول الأقل تطوراً، لأنها تعتمد بشكل كبير طريقة الدفع الإلكتروني عبر الموبايل والإنترنت ولا تتعامل بـ"الكاش".

وقدر أن الصرافات تغذى بالأموال 3 مرات يومياً في السابعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً والساعة الرابعة عصراً، وعندما تنفد الأموال لا يمكننا إعادة تغذيتها في أوقات متأخرة، نظراً لعدم وجود كوادر وسيارات لنقل الأموال.

وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة دمشق، "غسان إبراهيم"، إن الحل يكمن إما بزيادة عدد الصرافات وتفعيلها وتغذيتها المستمرة بالأموال ووضعها بالخدمة على مدار الساعات والأيام.

أو العودة الى ما كان عليه الوضع سابقاً وقبض الرواتب عن طريق المحاسب المالي في مؤسسات القطاع العام حتى ننتهي من ظاهرة الطوابير والانتظار الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة صيفاً والبرد شتاء.

وأضاف، يوجد حول جامعة دمشق العديد من الصرافات لكن جميعها متوقفة عن العمل، والوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأبناء الأرياف لاضطرارهم قطع مسافات كبيرة من قراهم للحصول على رواتبهم بعد الانتظار لساعات في طوابير لها بداية وليس لها نهاية.

وقال، صحيح أن العالم سبقنا كثيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، ولا نستطيع في المرحلة الراهنة اللحاق بهذا الركب نظراً لضعف البنى التحتية (كهرباء، انترنت) لذلك فإن العودة إلى النظام القديم بتسديد أجور العاملين ريثما يتم حل المشكلة ليس عيباً.

وقدر  مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة "محمد خير اللحام"، أنه تمّ ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه استيراد نحو 4740 رأساً من ذكور الأغنام والعجول، موزعة على 2800 رأس عجل، و1940 رأساً من ذكور الأغنام.

ونفى وجود أي سلبيات تُذكر من استيراد رؤوس الأغنام والعجول، معتبراً أنه قرار جيد، ولاسيما أن هدف عملية الاستيراد هو توفير اللحوم الحمراء وضبط أسعارها.

مؤكداً أنه بعد استيراد تلك الأعداد شهدت الأسواق المحلية انخفاضاً في أسعار العجول والأغنام، علماً أن هناك لجنة تراقب مدى تأثر السوق المحلي بقرار التصدير، وفي حال وجد أي أثر له يتمّ إيقاف القرار فوراً، معتبراً أن قرار التصدير له نتائج إيجابية على الخزينة العامة ويحدّ أيضاً من عمليات التهريب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.