شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً، وسط استمرار تقلبات الأسواق المحلية والعالمية وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 807,940 ليرة سورية بزيادة 1.9% عن الأمس.

وغرام الذهب عيار 18 قيراط: 692,091 ليرة سورية وغرام الذهب بالدولار: 81.2 دولار بانخفاض 1.7% وغرام الذهب في تركيا (عيار 21): 3,157 ليرة تركية بانخفاض 3.4%.  

وارتفاع أسعار الذهب محلياً يأتي نتيجة تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.  

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأيام المقبلة مع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي.

بالمقابل اجتمع وزير الاقتصاد السوري مع مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي لمناقشة استئناف التعاون مع البنك الدولي، وتمت مناقشة استئناف العلاقات بين البنك و سوريا وكذلك آفاق تطويرها واقترح عبد الحنان إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك لتقييم بداية جديدة.

ودعت جهات اقتصادية البنك المركزي إلى إلزام شركات الصرافة بتصريف دولار الحوالات الخارجية بالسعر المحدد للدولار في نشرتكم وهو 13200 ليرة للدولار الواحد وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب والحوالات الخارجية ترتفع وتيرتها.

وكون معظم شركات الصرافة تقوم بتصريف دولار الحوالات على سعر السوق السوداء، وهناك فارق بين السعرين وقالت ن كانت الشركات تشعر بالغبن نتيجة الفارق بين السعرين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.