جددت الليرة السورية تراجعها في السوق الموازية مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهرين، في وقت يثير فيه هذا الانخفاض الحاد مخاوف من عودة سيناريو التدهور الحاد الذي شهدته العملة المحلية في الأعوام الأخيرة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق اليوم الإثنين 12,550 ليرة للشراء و12,650 ليرة للمبيع، متراجعاً بنحو 500 ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، في أكبر هبوط يومي للعملة السورية منذ قرابة شهرين.

وشمل تراجع الليرة إلى باقي المحافظات السورية، إذ سجل الدولار في كل من حلب وإدلب سعراً مطابقاً لما رُصد في دمشق، أي 12,550 ليرة للشراء و12,650 للمبيع.

لكن في محافظة الحسكة، كانت الخسائر أكثر حدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 12,900 ليرة للشراء و13,000 ليرة للمبيع، وفقاً لما ذكرته منصة “الليرة اليوم”، المختصة برصد حركة الأسواق غير الرسمية.

ورغم تسارع التراجع في السوق الموازية، لا يزال مصرف سوريا المركزي محافظاً على سعر صرف الدولار الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الصادرة صباح اليوم.

ويعمّق هذا التباين الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وسط انتقادات من اقتصاديين يرون أن تثبيت السعر الرسمي لا يعكس واقع السوق.

ويُعد هذا الهبوط الأكبر من حيث القيمة اليومية منذ أن أعاد مصرف سوريا المركزي إصدار نشراته الأسبوعية قبل نحو أربعة أشهر مع زيادة الضغط على الليرة وسط غياب أدوات تدخل فعالة لدى السلطات النقدية.

وتخشى الأوساط التجارية من أن يشكّل هذا التراجع مؤشراً على دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من التدهور، على غرار ما حدث خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، حيث سجلت العملة خسائر قاسية أمام الدولار.

وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة في التضخم، ما سيفاقم من الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون منذ أكثر من عقد

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 أيار، لتسجل أعلى مستوى لها في السوق منذ أكثر من شهر ونصف حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم 1.160.000 ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.160.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 75.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

ةالغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 975.000 ليرة سورية وشهدت الليرات الذهبية السورية تراجعاً طفيفاً أيضاً، وذلك على خلفية تراجع سعر الغرام.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 9.280.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 9.686.000 مليون ليرة سورية.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3294.97 دولار وهو ما يعادل محلياً 41.350.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وارتفعت أسعار الهب عالمياً اليوم أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة.

بالمقابل أكدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أنها تواصل صرف المستحقات المالية لـحوالي 700 ألف متقاعد ومستحق في عموم البلاد، مشيرة إلى انتظام صرف معاشات أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2025.

كما تم صرف منحة القرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011، بالإضافة إلى استكمال صرف معاشات شباط، آذار ونيسان للمتقاعدين العسكريين ما قبل 2011.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتذبذب سعر الصرف، في وقت لا تزال فيه شريحة المتقاعدين من أكثر الفئات حاجة إلى الاستقرار المالي والخدمي.

فيما تعود إلى الواجهة مجددًا فكرة إصدار عملة سورية جديدة مقرونة بإجراء حذف الأصفار، كأحد الخيارات المطروحة ضمن السياسات النقدية لإعادة ضبط السوق وتحقيق استقرار مالي في بلد أنهكته الأزمات.

لكن الخبراء يُحذّرون من الآثار التضخمية المرتقبة، خاصة إن لم تُرافق هذه الخطوة بإصلاحات شاملة على مستوى السياسات النقدية والإنتاجية. فطباعة عملة جديدة دون السيطرة على العجز أو الكتلة النقدية أو دعم الإنتاج المحلي، يعني ببساطة تغيير الشكل لا المضمون.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة من التراجع أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية، على الرغم من حفاظ البنك المركزي السوري على نشرة أسعاره الثابتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق 12.000 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بانخفاض قدره 50 ليرة عن السعر المسجل في ختام تعاملات يوم أمس.

وفيما يخص المحافظات الأخرى فقد تماشى سعر الصرف المسجل في محافظتي إدلب وحلب، مع نظيره في دمشق، حيث بلغ سعر شراء الدولار 12.000 ليرة والمبيع 12.100 ليرة.

وشهدت محافظة الحسكة تراجعاً أعمق في قيمة الليرة، حيث قفز سعر الدولار إلى 12,350 ليرة للشراء و12,450 ليرة للمبيع، وفقاً لما أوردته منصة “الليرة اليوم” المحلية المتخصصة في تتبع حركة الأسواق غير الرسمية.

وبالرغم من كل التغيرات التي تعصف بسعر الصرف في السوق الموازية، إلا أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحافظ على سعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الرسمية الصادرة صباح اليوم، ما يعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تعصف بسعر الليرة السورية منذ نحو أسبوعين تقريباً، ما يزيد الضغوط التراكمية التي تتلقاها الليرة السورية مقابل باقي العملات.

ويضاف إلى ذلك كله ارتفاع قيمة الدولار عالمياً نتيجة انحسار المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين، وبيانات الوظائف الأميركية التي تظهر إضافة الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من 100.000 وظيفة.

وتشهد الساحة المالية والاقتصادية في سوريا سلسلة من التطورات اللافتة، تشير إلى تحول تدريجي نحو الانفتاح والاستقرار النقدي، بالتزامن مع جهود حكومية ومصرفية لتعزيز الثقة في السوق وتخفيف حدة التضخم.

وفي تطور نوعي، أعلنت وزارة المالية السورية عن نتائج مهمة خرج بها الوفد الرسمي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث شهدت اللقاءات التزامًا من السعودية ومؤسسات مالية دولية بدعم جهود تعافي الاقتصاد السوري.

وزير المالية السوري، "محمد يسر برنية"، وصف اللقاءات بـ"الواعدة"، بينما شدد نظيره السعودي محمد الجدعان على أهمية توفير دعم مالي مباشر ومتعدد الأطراف لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا.

وفي سياق متصل، كشف المستشار الاقتصادي "سامي الخيمي" عن خطة إصلاح اقتصادي ترتكز على دعم الصناعات الغذائية وتحفيز بيئة العمل وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات التنمية.

رغم مؤشرات الاستقرار النسبي، تواجه السوق تحديات حادة أبرزها نقص السيولة وخروج مليارات الليرات من التداول، ما أدى إلى تحسن "غير واقعي" في سعر صرف الليرة، بحسب الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يهدد استقرار السوق ويقوّض القدرة الشرائية.

في المقابل، تشهد السوق عمليات تحويل غير رسمية للدولار إلى الحسابات الشخصية بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما يعزز ظاهرة المضاربة النقدية.

و أشار تقرير ميداني إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع، خصوصًا المواد الغذائية، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف وتقديرات مبالغ فيها من بعض التجار الذين يسعّرون وفق مستويات مرتفعة للدولار. هذا الواقع خلق حالة من الجمود التجاري وتراجع المشتريات حتى للمواد الأساسية.

سجل سعر الدولار النفطي ارتفاعًا جديدًا ليبلغ 12 ألف ليرة، ما انعكس مباشرة على أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 13,200 ليرة والمازوت إلى 11,400 ليرة. وحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية من أن هذا الارتفاع ينعكس على تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11950، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13499 للشراء، 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13499 للشراء و 13617 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12000 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13556 للشراء و 13674 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم السبت 3 أيار، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 قيراط لـ 1.085.000 ليرة سورية في دمشق.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.085.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 5000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

وسجل الغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 935.000 ليرة سورية، وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8.680.000 مليون ليرة سورية.

ووصل الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9.060.000 مليون ليرة سورية، واما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره 3240.61 دولار.

وهو ما يعادل محلياً 39.049.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج،، وكانت أسعار الذهب قد حققت اكبر خسارة لها عالمياً وذلك على خلفية تصريحات تشير إلى بدء التفاوض التجاري بين أميركا والصين.

وحذّر صندوق النقد الدولي من تعقيد وتباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد خسرت ثلثي اقتصادها خلال 15 عاماً من الاضطرابات.

ودعا إلى تنسيق دولي لرفع العقوبات وضخ تمويل عاجل لإعادة الإعمار، معتبراً عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة حاسمة نحو الاستقرار.

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن سورية تمر بمرحلة طويلة ومعقدة من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من 15 عاماً.

ما تسبب في انكماش الاقتصاد السوري بمقدار الثلثين، ودمار كبير في البنية التحتية، فضلاً عن نزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الضرورة تفرض العمل على عودة الدولة السورية، وإعادة بناء المؤسسات، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان.

وشدد على أن دعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب جهداً دولياً منسقاً، يشمل رفع العقوبات الدولية وإعادة دمج سوريا في النظامين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن "التعافي الاقتصادي سيكون تدريجياً ومعقداً، ويحتاج إلى تمويل كبير واستثمارات في إعادة الإعمار"، وأضاف أن التأخر في الدعم المالي الإقليمي والدولي يضع مزيداً من الأعباء على كاهل السوريين.

مشيراً إلى أهمية أن تكون عودة سوريا إلى الإطار العربي جزءاً من مسار التعافي، بما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل الدولار الأميركي صباح اليوم الخميس، 1 أيار 2025، تفاوتًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام الليرة السورية بين المحافظات السورية.

إذ بلغ في الحسكة شمال شرق سوريا 12100 ليرة سورية للشراء و12200 ليرة سورية للمبيع، وهو أعلى سعر مسجّل في البلاد حتى الآن.

في المقابل، استقر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب عند 11800 ليرة للشراء و11900 للمبيع، دون أي تغيير عن اليوم السابق.

ويأتي هذا التفاوت في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الليرة نتيجة غياب الاستقرار النقدي وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.

وسجّلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، تزامنًا مع تقلبات أسعار الأونصة عالميًا واستمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 920,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21: 1,072,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 سعرا وقدره 1,221,000 ليرة سورية وسعر أونصة الذهب عالميًا 3,220.33 دولار أمريكي.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب في الأسواق المحلية لأي تغيّرات في سعر الصرف أو القرار المركزي بشأن تسعير الذهب في الأيام المقبلة.

بالمقابل يبقى مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا رهناً بالاستقرار السياسي والاجتماعي على المستويات الداخلية والخارجية، وما ينتج عن ذلك من تفاهمات تمهد الطريق لمواجهة التحديات الهيكلية، أبرزها العقوبات الدولية وتداعيات البنية التحتية المدمرة.

ويعد استعادة التعاون مع النظام المالي العالمي عاملاً أساسياً في تفعيل التمويل المنتظر من المؤسسات الدولية، إذ تبدو جهود الإصلاح المالي محدودة التأثير دون توفير التمويل والدعم اللازمين لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

 الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي أكد أنّ أي إصلاح مالي واقتصادي من أولوياته الاستقرار السياسي ومواجهة تحديات هيكلية، مثل البنية التحتية المدمرة، واستمرار العقوبات التي تعوق إعادة الإعمار أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية سواء بالمنح أو القروض.

موضحاً أنّ عدم طلب القروض الدولية موقفاً رمزياً، نظراً لأن سوريا ليست في وضع يسمح لها بالحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية حتى الآن، بسبب العقوبات وشروط الإصلاح الصارمة التي تفرضها هذه المؤسسات، أو الخوف من زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.

وبين أن تحديات الإصلاح، من دون وجود تمويل خارجي ودعم مالي كبير، يبدو صعباً من أجل تنفيذ إصلاحات جوهرية، خاصة في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة والقطاع المصرفي والتسييل النقدي وبرامج التدريب والمشاريع التنموية.

ولكنها تتطلب إرادة سياسية تأخذ في الحسبان التداعيات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، مع تحسين آليات الرقابة المالية والشفافية والحوكمة والمحاسبة، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف، بما يعزز الصلابة في مواجهة التحديات والصدمات لتعزيز النمو رغم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير.

مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

ويرى أنّ المواضيع الأكثر اهتماماً في الوقت الحالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً هي الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.

وانطلاقاً من تلك السياسات، يرى أنه لا بدّ من تحقيق اندماج متوازن لسوريا مستقبلاً في الاقتصاد العالمي عبر مناقشة “عواقب الاندماج والإقصاء المالي”، حيث تدهور اقتصاد سوريا وعلاقاتها التجارية والمالية الدولية، خلال فترات حكم النظام البائد.

ما استبعدها من النظام التجاري والمالي المتعدد الأطراف، إضافة لفرض عقوبات اقتصادية، بسبب نظام القمع والاضطهاد أدت إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والإنتاج، وما رافقه من فساد مستشر في المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية اليوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل، تغيرات طفيفة حيث سجلت ارتفاعاً في سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في عدد من المحافظات.

وسجلت الليرة تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في دمشق، بلغ سعر شراء الدولار 11,775 ليرة سورية، وسعر البيع 11,875 ليرة، بانخفاض 125 ليرة عن اليوم السابق. 

وتزامنت أسعار الصرف في حلب وإدلب مع دمشق، مسجلةً ذات الأرقام أما في الحسكة، فقد شهدت الليرة تراجعاً أكبر، حيث سجل سعر الشراء 12,050 ليرة والبيع 12,150 ليرة، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، حسب نشرته اليومية.

وسجّل اليورو في دمشق، حلب، وإدلب سعراً موحداً بلغ 13,359 ليرة للشراء و13,477 ليرة للمبيع، بزيادة بنسبة 1.44% عن الأسعار السابقة.

أما في محافظة الحسكة، فقد بلغ سعر شراء اليورو 13,643 ليرة وسعر المبيع 13,762 ليرة، بزيادة نسبتها 1.62%، ما يشير إلى تباين واضح في حركة السوق بين المناطق.

يأتي هذا الارتفاع وسط تذبذب مستمر في أسعار الصرف بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتجدر الإشارة أن السوق السورية للذهب تشهد تذبذباً حاداً نتيجة عوامل داخلية تتعلق بسياسات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة من السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف محلياً.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط إلى 1,080,000 ليرة سورية في دمشق، بزيادة قدرها 10,000 ليرة عن سعر يوم أمس.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تحسنًا محدودًا مقابل الدولار الأمريكي، مع تسجيل سعر 11,500 ليرة للشراء و11,600 ليرة للمبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب.

أما في الحسكة، فقد بلغ السعر 11,700 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، مع حفاظه على استقرار نسبي مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويعكس الانخفاض الطفيف بنسبة 0.43% في بعض المناطق تحسنًا محدودًا في قيمة العملة المحلية، وسط استمرار تأثرها بالظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.

واصلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعها، حيث سجل غرام الذهب عيار 18 سعر 922,000 ليرة سورية، بينما بلغ غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 1,075,000 ليرة.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 1,224,000 ليرة سورية، ما يشير إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة لحماية المدخرات.

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب أيضًا، وسجلت أونصة الذهب 3282.94 دولارًا أمريكيًا، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وأعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، أن بعثات دولية ستبدأ بالوصول إلى دمشق في إطار ورشة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي تغطي مختلف القطاعات.

وأوضح أن الهدف من هذه البعثات هو الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المؤسساتي، مؤكدًا أن الحكومة السورية لا تسعى لطلب قروض جديدة، بل تركز على تطوير بنيتها المالية عبر الدعم التقني فقط.

وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، شدد الوزير على أن سوريا لا تطلب تمويلًا من المؤسسات الدولية، بل تسعى للحصول على مساعدات فنية وتقنية لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي، مع الالتزام بمعايير الشفافية والاستدامة المالية.

ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات والصعوبات المعيشية يشكلان عقبات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.​

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

ووفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13070 للشراء، 13189 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

كما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة السورية تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية دون الاعتماد على القروض، مع التركيز على الدعم الفني المقدم من المؤسسات الدولية والدول الصديقة.

وقال برنية في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن بعثات دولية ستصل إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الاقتصادي واقتراح خطط عمل وفقاً للاحتياجات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تطلب قروضاً أو تبرعات، بل تسعى لبناء القدرات الاقتصادية ودعم صناديق التنمية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشاد برنية بالاهتمام الكبير الذي حظيت به مشاركة سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن الطاولة المستديرة حول سوريا كانت "حدثاً غير مسبوقاً" من حيث حجم الحضور الدولي.

وشدد برنية على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لافتاً إلى وجود "تفهم دولي كبير" لهذا المطلب، رغم اعتباره أن خطوات تخفيف العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي غير كافية.

وأوضح أن وزارة المالية تركز على تحقيق عدة أولويات تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، خصوصاً في مجالي الطاقة والكهرباء، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ومحاربة الفساد.

ونبّه إلى أن نحو ربع سكان سوريا يعيشون في فقر مدقع، نتيجة ممارسات النظام السابق الذي خلّف مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد واسعة.

على صعيد آخر، أثير جدل عقب تعيين وزارة الاقتصاد والصناعة مستشاراً تنفيذياً لشؤون السيولة والنقد، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تدخلاً غير مباشر في عمل المصرف المركزي.

وطرح رئيس تحرير موقع "الاقتصادي"، حمود المحمود، تساؤلات حول مدى احترام استقلالية المركزي بعد هذا التعيين، محذراً من استنساخ ممارسات النظام السابق التي ساهمت بتفاقم أزمة السيولة.

ورد وزير الاقتصاد نضال الشعار على هذه المخاوف بالتأكيد أن "حرمة المصرف المركزي مصانة"، موضحاً أن مهمة المستشار تنحصر بإدارة سيولة مؤسسات الوزارة المندمجة فقط.

بدوره، أكد المستشار المعني، جورج خزام، أن تعيينه جاء تماشياً مع قرار دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، مشدداً على أن إدارة السيولة باتت أكثر تعقيداً نتيجة تضاعف الإيرادات والمصاريف.

وفيما شدد على أن هدفه الأساسي هو دعم الصناعة السورية وتوسيع فرص العمل، أوضح المستشار مازن ديروان أن الهدف النهائي يجب أن يكون رفع إنتاجية المجتمع، محذراً من التركيز على "فرص عمل كاذبة" لا تحقق إنتاجاً حقيقياً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 26 نيسان، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط أنباء عن تحركات اقتصادية جديدة على المستوى الداخلي والخارجي.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر 11,350 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، بينما بلغت مقابل اليورو 12,900 ليرة للشراء و13,018 ليرة للمبيع، بحسب بيانات تطبيق "العملات اليوم".

وفي حلب، حافظت الليرة على نفس المستويات المسجلة في دمشق، في حين سجلت القيم ذاتها تقريباً في محافظة إدلب، ما يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوطات الاقتصادية المستمرة.

محادثات لافتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا
في تطور اقتصادي لافت، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن محادثات جارية مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لبحث إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي داخل سوريا.

وأوضح حصرية أن اللقاء تناول بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً الاجتماع بأنه خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار وصولاً إلى تعاون اقتصادي مستدام.

من جانب آخر، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يعتزم دعم سوريا في جهودها للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي.

مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية شاركا هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأضافت جورجيفا أن الهدف الأساسي يتمثل في مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية بما يمكّنها من العودة إلى المنظومة المالية الدولية، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين وأطراف معنية أخرى لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة إعمار سوريا.

وفي سياق متصل، رأى الخبير الاقتصادي، أسامة قاضي، أن استبدال العملة الورقية السورية بات مسألة وقت، لكنه مرتبط أولاً بضرورة تحديد القيمة الحقيقية لليرة في سوق نشط تدخل فيه مليارات الدولارات.

وأوضح قاضي، في تصريحات للجزيرة نت، أن المصرف المركزي بحاجة إلى استقرار اقتصادي قبل المضي بخطوات مثل طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة العالية والحاجة لتقنيات متطورة لمنع التزوير تُعد تحديات أساسية.

وكشف قاضي عن تقديمه مقترحاً رسمياً لطباعة فئة جديدة من العملة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، كإجراء يهدف إلى تقليص التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، مبيناً أن عدة دول أبدت استعدادها لتمويل العملية على ثلاث دفعات، مع ترجيحات بتبني إحدى الدول العربية تمويل الدفعة الأولى.

 كشف المهندس شفيق عثمان، الخبير الزراعي ومستشار الزراعة المحمية في اتحاد الغرف الزراعية، ورئيس غرفة زراعة طرطوس، أن أسعار البندورة المعدة للتصدير تتراوح حاليًا بين 8 و10 آلاف ليرة، وتمثل نحو 15-20% من إجمالي الإنتاج، ويقتصر إنتاجها على فئة محدودة من المزارعين الذين يعتنون بمحاصيلهم بعناية فائقة.

أما البندورة المخصصة للسوق المحلية، فتباع بأسعار تتراوح بين 5 و7 آلاف ليرة حاليًا، فيما أوضح عثمان أن حركة الاستيراد من الدول المجاورة تتوقف خلال هذا الشهر، ليبدأ تصدير المحصول السوري إلى الخارج، مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن ومصر والعراق.

ورغم ارتفاع الأسعار الحالي، توقع عثمان أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حيث يُتوقع أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع بداية إنتاج البندورة المكشوفة في درعا ودمشق.

مشيرًا إلى أن السعر العادل لضمان استمرارية المزارعين في الإنتاج يجب أن يكون 5 آلاف ليرة على مدى سبعة أشهر، حيث تبلغ تكلفة الكيلو وسطياً 4 آلاف ليرة عند سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة.

كما شدد عثمان على جودة البندورة السورية وتميزها عالميًا من حيث الطعم والنوعية، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب تداولات سوق العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11425 ليرة سورية وسعر 11525 ليرة سورية للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12993 للشراء، 13111 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11425 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12993 للشراء و 13111 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11425 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12992 للشراء و 13110 للمبيع.

بالمقابل تشير تقديرات إلى أن  عدد العاملين في القطاع الحكومي بسوريا شهد زيادة طفيفة في عام 2022، حيث بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1,447,895 شخصاً، أي بزيادة قدرها 6.46% عن عام 2010.

وتعرض القطاع الخاص لضربة قاسية، حيث انخفض عدد العاملين فيه بشكل حاد ليصل إلى 1,385,285 شخص في عام 2022، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 62.38% مقارنة بعدد العاملين في عام 2010. 

وتراجع عدد الذكور العاملين في سوريا وبلغ عددهم إلى 2,043,659 شخصاً، وهو ما يمثل تراجعاً حاداً تصل نسبته إلى 53.5% مقارنة بعام 2010. بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وشهدت القوى العاملة النسائية نمواً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، ففي عام 2010، كان عدد الإناث العاملات في سوريا يبلغ 650,876 امرأة.

وكان وجودهن في سوق العمل محدوداً إلى حد كبير مقارنة بالذكور، لكن بحلول 2022، ارتفع عدد النساء العاملات إلى 801,583 امرأة.

وصرح العضو السابق في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الأسعار انخفضت ولكن المشكلة في التنافسية غير الكفوءة، فالمشكلة الحقيقية في آخر حلقة لأن بائع المفرق يضع نسبة التحوط من ارتفاعات أسعار صرف الدولار المحتملة.

وقدر أن استقرار الأسواق يحتاج إلى وقت، كي يتمكن التاجر من التأقلم مع الوضع الحالي بينما الصناعي وقعت عليه الخسارة ووضعه أقل مرونة من التاجر.

ودعا الصناعيين إلى تغيير ذهنية العمل والتنازل قليلاً عن جزء من الأرباح وإعادة إحياء الصناعة وخلق حالة من التوازن و الاتجاه نحو سياسة البيع الأكثر لضمان الاستمرار في السوق والمنافسة أمام السلع المتدفقة من الخارج.

وصرح رئيس غرفة تجارة دمشق، "عصام زهير الغريواتي" أن غرفة التجارة منفتحة على جميع التجار السوريين، وفي سوريا الجديدة لا يوجد احتكار ولا قرارات استثنائية.

وتابع قائلا "من خلال لقاءاتنا مع أعضاء الحكومة ووزير الاقتصاد والمسؤولين هناك تأكيدات بإلغاء القرارات الاستثنائية إلا ضمن مقتضيات المصلحة العامة.

ورداً على الانتقادات المتعقلة بإجراء انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي من قبل أعضاء المجلس الذين سبق أن تم تعيينهم دون انتخاب، بعد سقوط النظام المخلوع قال إن البلاد تعيش وضعاً استثنائياً.

ومن ثمّ القرارات التي تصدر في ظل هذا الوضع تكون استثنائيةولهذا تم تعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة، وجميعهم من تجار دمشقيين أباً عن جد.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بسوريا، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، ارتفاعاً جديداً، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من مصرف سوريا المركزي على استقراره.

وفي تعاملات السوق السوداء، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,500 للبيع. ووفقاً لذلك، فإن 100 دولار تساوي اليوم ما يزيد عن 1.13 مليون ليرة سورية في السوق الموازية.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين رغم بعض إجراءات التعديل الأخيرة.

شهدت المؤسسة النقدية تغييرات لافتة خلال الأسابيع الماضية، من بينها تعيين عبد القادر الحصرية حاكماً جديداً للمصرف المركزي خلفاً لميساء صابرين، في خطوة تأتي وسط محاولات لاحتواء التدهور النقدي. وسمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة باعتماد هامش تحرك سعري ضمن نطاق السعر الرسمي، بهدف تقليص الفجوة مع السوق السوداء.

تطورات دولية قد تؤثر على المشهد النقدي

عوامل خارجية متعددة بدأت تؤثر في حركة السوق، من بينها مؤشرات على تخفيف العقوبات الغربية. فقد أزالت بريطانيا مؤخراً 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، بينها البنك المركزي. كما علّقت الولايات المتحدة بعض العقوبات مؤقتاً، مما أتاح تعاملات مالية مع كيانات حكومية سورية.

في السياق ذاته، أعلنت كندا نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات على سوريا.

خطط اقتصادية وتعاون دولي واعد

على صعيد التعاون المالي، أكد وزير المالية السوري، يسر برنية، عقد اجتماع مثمر مع مسؤولين في البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث ناقش الطرفان خطة شاملة لدعم سوريا تمتد لعامين. وتتضمن الخطة إطلاق مشروع لإصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز الإدارة المالية العامة، ومكافحة الفقر، وإصلاح القطاع المصرفي.

كما شمل الحوار الفني مع البنك الدولي مجالات عدة من بينها إدارة الدين العام، وتطوير الأسواق المالية، وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في خطوة وصفها الوزير بأنها بداية لـ"ترجمة الحوار إلى دعم فعلي لمسار التعافي".

أسواق العملات الأخرى تشهد تذبذباً

وسجّل اليورو في السوق الموازية 12,985 ليرة للشراء و13,104 ليرات للبيع، فيما بلغت الليرة التركية 294 ليرة للشراء و299 للبيع، في ظل استمرار اعتماد شرائح واسعة من السوريين على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية، بسبب التذبذب المستمر في قيمة الليرة السورية.

الصادرات السورية: بين العراقيل والطموحات

في سياق آخر، يستمر ملف الصادرات السورية في التراجع، رغم محاولات الإصلاح. وتشير الأرقام إلى انخفاض كبير في قيمة وحجم الصادرات مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011، في ظل تحديات لوجستية وإدارية. ويعتبر تحسين البنية التحتية والإجراءات على الحدود من أبرز المتطلبات لإنعاش هذا القطاع.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت سوق صرف الليرة السورية تقلبات جديدة أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، بالتزامن مع قفزات قياسية في أسعار الذهب ومخاوف متصاعدة من موجة تضخمية جديدة في البلاد.

وجاء ذلك رغم ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية، إذ أنه وفقاً لنشرة مصرف سورية المركزي، بقي السعر الرسمي للدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، دون أي تعديل.

في المقابل، سجلت السوق الموازية في دمشق، حلب، وإدلب، سعر صرف بلغ 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للمبيع، في حين لامس سعر اليورو 13,135 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الفعلية.

في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.9%، لتبلغ عقود يونيو الآجلة 3,491.5 دولار للأونصة، في حين سجل السعر الفوري 3,480.9 دولار، مقترباً من كسر حاجز 3,500 دولار، ما يؤشر لتحوّل الذهب إلى الملاذ الأكثر أماناً في الأسواق المضطربة.

بالمقابل حذّر الصناعي والخبير الاقتصادي "عاطف طيفور"، من مغبة الانشغال بطرح أفكار غير عملية كطباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار، معتبراً أن هذه الطروحات تشتّت الانتباه عن الإصلاحات الحقيقية، مثل دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتوسيع التجارة الإقليمية.

وأضاف أن خفض سعر الصرف في ظل الركود الحالي قد يؤدي إلى اكتناز الليرة وتراجع الإنتاج، مطالباً بإعادة هيكلة السياسات النقدية ودعم المشاريع الإنتاجية لاستهلاك السيولة بشكل فعّال.

في الجانب المعيشي، استقرت أسعار الألبان والأجبان بعد عطلة العيد، حيث سجل كيلو اللبن نحو 6000 ليرة، والحليب بين 5000 و5500 ليرة، لكن خبراء السوق توقعوا ارتفاعاً وشيكاً نتيجة شح المراعي والجفاف، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف مرتفعة الكلفة.

من جانبها، حذّرت الجمعية الحرفية للألبان من شراء منتجات من مصادر غير موثوقة كالبسطات، في ظل تفاوت واسع بالأسعار والجودة بين المحال والسيارات الجوالة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، 21 نيسان 2025، في السوق السوداء، وسط استمرار تفاوت الأسعار بين المحافظات وغياب مؤشرات تحسن ملموس في السوق الرسمية.

ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، استقر سعر صرف الدولار الأميركي في كل من دمشق، حلب، إدلب، والحسكة عند 11100 ليرة للشراء و11200 ليرة للبيع، ليعادل بذلك 100 دولار نحو 1,110,000 ليرة سورية. فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة للبيع، وفق نشرته الأخيرة.

تباين في أسعار العملات والذهب في السوق السوداء
تراجع سعر صرف اليورو في السوق الموازية إلى 12646 ليرة للشراء و12765 ليرة للبيع، فيما استقرت الليرة التركية عند 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، في ظل اعتماد شرائح واسعة من السوريين على هذه العملات في معاملاتهم اليومية.

أما الذهب، فسجّل ارتفاعًا جديدًا مدفوعًا بزيادة الإقبال العالمي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1,418,000 ليرة، وعيار 21 الأكثر تداولًا 1,241,000 ليرة، بينما استقر عيار 18 عند 1,064,000 ليرة. عالميًا، ارتفعت الأونصة الذهبية إلى 3361.53 دولار، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي وتوترات تجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى.

أزمة الأمن الغذائي تعود للواجهة وتحذيرات من تراجع الإنتاج الزراعي
وفي موازاة التحديات النقدية، حذّر خبراء من تدهور الأمن الغذائي في البلاد، مشيرين إلى أن ثلث الأراضي الزراعية فقط تُستثمر فعليًا، بينما يعاني القطاع من إهمال تقني وغياب دعم الفلاحين.

وسلط تقرير حديث الضوء على نتائج السياسات الحكومية السابقة التي ألحقت خسائر كبيرة بالفلاحين بسبب تسعير المحاصيل بأقل من كلفتها، مما أدى لتراجع زراعة القمح وازدياد الاعتماد على الاستيراد.

أسعار الخضار ترتفع بعد وقف الاستيراد والسماح بالتصدير
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسواق الخضار ارتفاعات حادة، خصوصًا البندورة والخيار والباذنجان، نتيجة وقف استيرادها من الأردن ومصر، مع فتح باب التصدير من الساحل السوري نحو العراق ولبنان، وفق ما أفاد به تجار من سوق الهال لصحيفة "الثورة".

تحركات صناعية لتعزيز التعاون مع الأردن واستقطاب الاستثمارات
في الجانب الصناعي، اختتم وفد من وزارة الصناعة السورية زيارة إلى الأردن تمحورت حول تعزيز التعاون في قطاع الإسمنت، لا سيما عبر تحديث خطوط الإنتاج، إنشاء محطات طاقة شمسية، وتطوير المختبرات الفنية.

كما التقى الوفد مستثمرين أردنيين أبدوا استعدادًا للدخول في السوق السورية، تزامنًا مع تصاعد الاحتياج لمواد البناء ضمن خطط إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد يخطط لتأسيس هيئة تجمع رجال الأعمال السوريين في أميركا
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد نضال الشعار عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل، لتأسيس "هيئة رجال الأعمال السوريين-الأميركيين"، مؤكداً أن الهيئة ستكون رافعة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الطاقات والخبرات السورية المنتشرة في الولايات الأميركية.

الجدل حول طباعة فئات نقدية جديدة يتصاعد وسط تحذيرات من التضخم
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي إلى طباعة فئات نقدية جديدة بقيم 10,000 و25,000 ليرة لتسهيل التعاملات اليومية، لكنه حذّر من أن الطباعة دون إصلاح اقتصادي فعلي قد تزيد معدلات التضخم وتؤدي إلى تآكل المدخرات.

مناشدات صناعية لإعفاءات ضريبية ودعم المنشآت الإنتاجية
الصناعي محمد صباغ طالب الحكومة بإلغاء الضريبة على فاتورة الكهرباء (22%)، وإعفاء المواد الأولية الأساسية من الجمارك، مشددًا على أن استمرار الضغط الضريبي يدفع الكثير من الصناعيين للتخلي عن الإنتاج والاتجاه نحو التجارة، ما يهدد بفقدان سوريا لهويتها كبلد منتج.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.