شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تحسنها في السوق الموازية واستقرارها في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق، 9,300 ليرة للشراء و9,400 ليرة للبيع وكذلك في كل من حلب وإدلب، بلغ سعر الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للبيع.

وفي محافظة الحسكة، بلغ سعر صرف الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع, وفي المقابل، أبقى مصرف سورية المركزي سعر الدولار الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

ويعزو مراقبون هذا التحسّن إلى زيادة النشاط الاقتصادي المحلي ، مدعوماً ببدء الموسم السياحي وموسم الحج وعودة آلاف المغتربين السوريين إلى البلاد.

إضافة إلى ارتفاع الطلب على الليرة السورية في الأسواق الداخلية، وعودة نشاط حركة التصدير مع الدول المجاورة و تحديداً الأردن.

كما ساهمت المناخات السياسية الإيجابية، ولا سيما بعد بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات الأوروبية عن دمشق، في تحفيز الأسواق وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن التوجهات الجديدة من عدة دول عربية وغربية لدعم الاقتصاد السوري، فضلاً عن تزايد التوقعات بإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، تلعب دوراً محورياً في استقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

هذا وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً ليبلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، وسط مؤشرات اقتصادية وسياسية مشجعة، دفعت العملة المحلية إلى مزيد من التعافي.

وتشير مصادر إلى أن التحسن في سعر صرف الليرة السورية قد يستمر خلال الأيام المقبلة، مدفوعًا بزيادة التحويلات المالية من المغتربين السوريين إلى ذويهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعًا في تدفق العملة الأجنبية إلى الداخل.

ويتوقع بعض المراقبين أن يواصل الدولار تراجعه ليُلامس مستويات تقارب 9,000 ليرة سورية، في حال استمر الزخم الاقتصادي الحالي وتواصلت الأجواء الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوصل وزير المالية، محمد يسر برنية، لاتفاق مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة الإسكوا، رولى دشتي، على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا. 

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق هذه الغاية.

وكذلك اتفق الجانبان على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي. 

وأكد الجانبان أهمية دعم التحضيرات للتعداد السكاني في سوريا، من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتوفير الأجهزة الرقمية بمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء، والمساعدة في إنشاء منصة رقمية تساعد على التواصل مع الخبرات السورية في الخارج.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.