شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تحسنها في السوق الموازية واستقرارها في السوق الرسمية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9600، وسعر 9750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10908 للشراء، 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة سورية للمبيع.

فيما سُجّل سعر صرف اليورو 12,314 ليرة للشراء و12,442 ليرة للمبيع، بينما بلغت قيمة الليرة التركية 283 ليرة للشراء و286 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في سوريا صباح اليوم السبت عودة إلى ما كانت عليه قبل يومين، بعد ارتفاع نسبي سجّلته يوم الخميس الماضي تأثرًا بالتغيرات في السوق العالمية.

وسجل غرام الذهب من عيار 21 سعر 906,000 ليرة للشراء و920,000 للمبيع، أما أسعار المحروقات، فبلغ ليتر المازوت 10,000 ليرة، وليتر البنزين 13,000 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية.

وكان أجرى صندوق النقد الدولي "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري الجديد، وأبدى استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب.

وهذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2009، وتشير إلى استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والمشورة في مجالات الإصلاح الاقتصادي.

من المقرر أن يزور وفد اقتصادي أردني كبير سوريا في 26 مايو الجاري، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التجارة وإعادة الإعمار. تُعد هذه الزيارة مؤشرًا على تحسن العلاقات الاقتصادية الإقليمية مع سوريا. 

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إيقاف العمل مؤقتًا بشرط تقديم وثيقة عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب لغرف التجارة.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

 كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.