تشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

في أحد أسواق مدينة إدلب، وقف الشاب "علاء العرعور" أمام واجهة أحد محلات بيع الفروج، متأملاً الأسعار المرتفعة بدهشة ممزوجة بالمرارة، قبل أن يعلّق بتهكم: "هل أطعمه ذهباً حتى أشتريه بهذا السعر؟"، مضيفاً: "كنا نشتري الفروج مرة أسبوعياً على الأقل، اليوم لا نقدر حتى على جناح".

هذا المشهد يعكس ما يعيشه آلاف الأهالي في المنطقة، حيث تحوّل الفروج، الذي لطالما شكّل طعاماً شعبياً ومصدراً رئيسياً للبروتين، إلى سلعة شبه فاخرة. إذ تجاوز سعر الطن حاجز الألفي دولار، بعدما كان لا يتعدى 1700 دولار، ما جعل كثيراً من العائلات أمام خيار قاسٍ: إما تقليص وجبات اللحوم البيضاء، أو التخلي عنها كلياً.

يقول "فادي الحسين"، موظف في إحدى المنظمات المحلية، إن الأسواق تشهد فوضى سعرية في غياب التسعيرة الموحدة، وكل بائع يحدد السعر بحسب مزاجه.

ويضيف أن اللحوم الحمراء خارج قدرة الغالبية، وكان الاعتماد الأساسي على لحوم الدجاج، لكن ارتفاع أسعارها حرم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود من شرائها.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

بحسب ما أكده المهندس الزراعي علي حمود لـ"العربي الجديد" فإن موجة برد قاسية خلال فصل الشتاء تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الطيور، نتيجة غياب التدفئة واللقاحات، ما قلّل المعروض وزاد الضغط على الأسعار.

وحذّر من أن أزمة الفروج لا تنعكس فقط على الموائد، بل تهدد أيضاً الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء في المخيمات والمناطق الريفية، حيث بدأ يظهر تأثير نقص البروتين الحيواني على التغذية.

وفي سياق أوسع، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني ربع السكان من البطالة.

ورغم ما سبق، يرى البرنامج أن الاقتصاد السوري يمكن أن يتعافى خلال عقد من الزمن، بشرط تحقيق معدلات نمو قوية، مشيراً إلى أن 14 عاماً من الحرب أفسدت عقوداً من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الوصول إلى مستويات ما قبل الحرب يتطلب نمواً اقتصادياً مضاعفاً لعشر سنوات على الأقل.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.