سجلت سوق الصرافة والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا استقرار جزئي بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في افتتاح يوم الأسبوع اليوم السبت.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10100 للشراء، 10218 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10100 للشراء و 10218 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10100 للشراء و 10218 للمبيع.

يوم أمس سجلت في كل من دمشق وحلب وادلب 9050 ليرة للشراء، و9150 ليرة للمبيع، وفي الحسكة 9200 ليرة للشراء، و9300 ليرة للمبيع، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.

بالمقابل كشف وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عن وجود استثمارات مرتقبة تفوق 100 مليار دولار، في ظل تحسن البيئة الاستثمارية بعد زوال العقوبات وتهيئة منظومة قانونية جديدة.

وأكد خلال قمة الإعلام العربي أن سوريا تدخل مرحلة إعادة بناء شاملة بتكلفة تصل إلى 400 مليار دولار، مع رؤية لتأسيس دولة حديثة تعتمد على التخطيط والشراكة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الخصخصة لن تكون بيعًا لأصول الدولة بل إدارة ممنهجة لها، مشيرًا إلى أن السياحة ستكون من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الجديد، إلى جانب دراسة إصدار عملة جديدة أو التحول نحو العملات الرقمية ضمن إطار تطوير القطاع المالي.

بالتوازي مع الحراك الاستثماري، أشادت مصادر اقتصادية عديدة بتوقيع اتفاقية مع تحالف دولي لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في سوريا، بالتوازي مع مشاريع لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.

في تطور لافت، أعلنت اليابان رفع جزء من العقوبات عن سوريا وشطبت 4 بنوك من قائمة تجميد الأصول، في خطوة تؤشر إلى انفتاح اقتصادي تدريجي من قبل المجتمع الدولي.

تزامن ذلك مع إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عن مشروع لطباعة عملة جديدة، ضمن جهود ترمي إلى استعادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي أكثر من معالجة نقص السيولة.

أكدت المؤسسة العامة السورية للتأمين استعادة نشاطها بعد فترة ركود، مع التركيز على تحسين المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة السوق.

وفي الجانب الصناعي، أشار مسؤولون في غرفة صناعة دمشق إلى أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سيساهم في خفض كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، ما يجعل المنتج السوري من الأرخص عالميًا سواء في السوق المحلي أو للتصدير.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.