سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10492 للشراء، 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف سيوفر كافة التشريعات التي تتيح دخول رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق المالية وخروجها مع أرباحها بحرية تامة، مشدداً على دور المصرف في دعم الاستثمار الحقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أوضح أن مهمة المصرف تتمثل في وضع أنظمة خاصة بالقطع الأجنبي تضمن دخول رؤوس أموال "جدية" تهدف إلى استثمار فعلي ومفيد للاقتصاد، مع منع عمليات المضاربة المرتبطة بما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

وأشار إلى أن افتتاح الأسواق يمثل محطة هامة في مسار تعزيز تداول الأوراق المالية وتنويع المنتجات بين أسهم وسندات وصكوك.

لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتفاؤل والإقبال على الاستثمار والعمل الجاد لتأسيس اقتصاد حر ومنظم يقوده القطاع الخاص، مقارنةً بالمرحلة الأولى لإطلاق السوق التي وصفها بأنها كانت "معركة لانتزاع السوق من بين أنياب الاشتراكية".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.