سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات تسود المشهد النقدي وسط حالة ترقب حذرة من الشارع التجاري والمصرفي في البلاد وانخفاض في السيولة النقدية.

ومع انطلاق تعاملات الأحد، الأول من حزيران 2025، ومع تخطي الليرة حاجز الـ 9100 ليرة في السوق الموازي حافظت الليرة على قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق 9000 ليرة للشراء و9100 ليرة للمبيع، مرتفعاً عن تداولات يوم أمس التي لامست حدود 8900 ليرة.

في حين شهدت الحسكة قفزة ملحوظة، إذ سجل الدولار 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم"، بينما سجلت حلب وإدلب أرقاماً متقاربة مع العاصمة عند مستويت الـ9000 ليرة للشراء و9100 ليرة للمبيع.

في المقابل، ثبت مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع بحسب نشرته اليومية، مما يعكس فجوة تقترب من 2,000 ليرة بين السعرين الرسمي والموازي

ويوم رصد "اقتصاد" أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية وفق الرائج في السوق السوداء المحلية، إذ تراوح "دولار دمشق"، ما بين 8900 ليرة للشراء، 9100 ليرة للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 9000 ليرة للشراء، 9200 ليرة للمبيع، وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10125 ليرة للشراء، و10325 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، 233 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.20 ليرة تركية للشراء، و39.20 ليرة تركية للمبيع.

ومن عوامل محلية وإقليمية ترسم مشهد الضباب
تراجع الليرة يأتي في وقت حساس، حيث تتقاطع عدة ملفات سياسية واقتصادية ذات تأثير مباشر
التحركات الخليجية مثل اعلان السعودية وقطر استمرار دعمهما لرواتب العاملين في الدولة، ما يعزز السيولة لكن لا يوقف نزيف العملة.

وكذلك إشارات دبلوماسية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت تفتح أبواباً جديدة أمام علاقات اقتصادية وسياسية متجددة.

وضغوط خارجية، حيث أن الدولار العالمي يتحصّن أمام العملات نتيجة مشاورات أميركية أوروبية بشأن الرسوم الجمركية، ما يضغط على العملات الهشة، ومنها الليرة السورية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.