سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي في دمشق بقيمة، 200 ليرة سورية، ليصبح ما بين 9100 ليرة للشراء، 9200 ليرة سورية للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 231 ليرة سورية للشراء، 236 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.08 ليرة تركية للشراء، و39.08 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الأربعاء.

وكشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد "نضال الشعار"، أن العمل جار على تعديل قانون الاستثمار، لكي يواكب فكر الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه تم إلغاء جميع القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار والتي كان قد أصدرها النظام البائد.

وقال في لقاء مع "سي إن بي سي عربية" على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، إن التأخر في إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعيق قدوم المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع القدوم إلى سوريا بدءاً من اليوم، وسوف يجد كل التسهيلات، وسوف يكتشف بعد صدور القانون أن هناك محفزات جديدة لعمله ومشاريعه.

وكشف أنه بعد رفع العقوبات تلقوا عروضاً للاستثمار في سوريا من أغلب دول العالم وفي كافة المجالات بما فيها التكنولوجية، واصفاً تلك العروض بأنها لا تصدق، في إشارة لكثرتها ونوعيتها.

ولفت إلى أن الأولوية الآن لإصدار قانون يخص المدن صناعية، كاشفاً عن عزم الحكومة على إنشاء أربع مدن صناعية في في الوقت الحالي، وفق معايير تضاهي مواصفات المدن الموجودة في دول المنطقة.

وفيما يخص تغيير العملة السورية، أكد الوزير أن الأولوية حالياً هي لتدوير عجلة الإنتاج، وأن تغيير العملة لن يكون له أثر اقتصادي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتغييرها.

وفي ختام حديثه كشف الشعار أنه تم إيقاف الكثير من العقود التي تم توقيعها أيام النظام السوري البائد، مع دول وشركات، بهدف استثمار وتصدير بعض المنتجات السورية، منها الفوسفات وغيرها من المنتجات، واصفاً تلك العقود بأنها كانت عقود إذعان، كان يستخدمها النظام لخدمة سلطته فقط.

وأوضح أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير. وقال وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.