سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 25 أيار/ مايو، مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9600، وسعر 9750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10908 للشراء، 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

بالمقابل قال الباحث الاقتصادي، "محمد السلوم"، إن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي، المصرف الصناعي.

وغيرها من الكيانات لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها.

والاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي.فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي على وجه الخصوص، يُفتح الباب لاستعادة جزء من دور سوريا في شبكة المدفوعات الدولية.

وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن، وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية. 

وبالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري فإن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة.

وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب. 
  
فيما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل.

وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج.

و الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لاسيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية.

ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية.   

وكل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية.

ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج.

وقال مصرف سوريا المركزي إن الرخصة العامة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، وتعد مدخلاً مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي، مضيفاً في بيان له:  

ونتابع باهتمام بالغ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم 25، والتي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصرف المركزي.

ونتطلع أن يُشكّل هذا الإجراء تمهيداً لمزيد من خطوات التخفيف ورفع العقوبات كلياً، سواء على مستوى التدابير العامة أو على صعيد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل سوريا، بما يُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوازناً.

و يجدد المصرف دعوته إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يُتيح للقطاع المالي الوطني أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وتوقع الاستشاري القانوني والاقتصادي "بسام صباغ"، أن يشهد مسار الاستثمار في سوريا تصاعدًا مهمًا، في ظل اهتمام الشركات والمستثمرين والدول بالفرص المتاحة داخل البلاد. 

و شدد على ضرورة ترتيب البيت الاستثماري الداخلي من النواحي القانونية والإجرائية والإدارية، لضمان جذب المستثمرين وتوجيههم نحو القطاعات ذات الأولوية. 

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في إعادة الإعمار، تحسين معيشة السكان، توفير فرص العمل، وتأمين حاجات البلاد، مما يعزز التعافي الاقتصادي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.