سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15897 للشراء، 16010 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15951 للشراء، و 16064 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14920 للشراء، 15020 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16135 للشراء، 16248 للمبيع.

بالمقابل قررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق رفع غرام الذهب 4 ألاف ليرة سورية عن سعر الثلاثاء، ليسجل الغرام من عيار 21 مبلغ 985  ألف ليرة.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 844286 ليرة سورية وبلغ سعر مبيع الأونصة عيار 995  بـ 35500000 وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21  بـ 8150000 ليرة سورية.

وأصدرت مالية النظام طابعا للتداول بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، وأعلن رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي عن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة في حرفة صناعة المصوغات الذهبية من 50 ألف إلى 3 ملايين ليرة.

وقال إن هذا القرار من شأنه تنشيط عمل الورشات وحرفيي الذهب فعلى سبيل إذا قدم الحرفي بياناته للمالية وكانت قيمتها 10 ملايين مثلاً تعفى الـ 3 ملايين الأولى من الضريبة.

ويحتسب ضريبة قدرها 10% على المرابح من المبلغ الباقي، وحول تأثير هذا القرار على أسعار الذهب في السوق ونفى أن يكون لهذا القرار أي تأثير إذ إن أسعار الذهب تحتسب وفق السعر العالمي.

وخاطبت ما يسمى بـ"الإدارة الضريبية" لدى نظام الأسد المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي ورسم الطابع بأن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شهر حزيران هو اليوم الأربعاء.

وشددت بشكل خاص على مكلفي مهنة الصاغة وذلك بعد صدور القانون رقم 15 لعام 2024 المعدل لآلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية بضرورة الالتزام بهذه المهلة. 

وأكدت أن رسم الانفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي والمحدد بـ 1% لا يخضع لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

وقدم رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد الحلاق" محاضرة تناول من خلالها أهمية الشركات المساهمة ودورها المحوري في التنمية الاقتصادية بعد أن تصدرت عبارة الشركات المساهمة مؤخراً معظم الأخبار والتصريحات والقرارات.

واعتبر أن المجتمع السوري يجهل أهمية هذه الشركات وقدرتها على تحريك الاقتصاد نتيجة عدم وجود هذه الثقافة بشكل جيد، ولا نبالغ إذا قلنا إننا نخاف كمجتمع من شراء الأسهم حتى لا نفقدها نتيجة تجارب سابقة.

وأكد أن الوضع اليوم مختلف تماماً لأن هذه الاستثمارات والأسهم أصبحت محمية بالقوانين والتشريعات التي تشجع على إقامة الشركات موضحاً الفائدة منها لجهة استثمار المدخرات الشخصية بشركات تجارية أو صناعية أو زراعية.

وأوضح أن هناك عدداً من التحديات التي يجب التغلب عليها لإقامة الشركات المساهمة وتتمثل بنقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من البنوك أو المستثمرين نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب والعقوبات الدولية إضافة إلى البيروقراطية المعقدة.

ولفت إلى أن عملية تأسيس شركة مساهمة في مناطق سيطرة النظام تتطلب العديد من الإجراءات الإدارية المعقّدة والمُكلفة للحصول على التراخيص اللازمة إضافة لذلك نقص المهارات حيث يفتقر أصحاب الأعمال وبعض رواد الأعمال السوريين إلى المهارات والخبرة اللازمة لإدارة شركات مساهمة ناجحة.

كما أن هناك صعوبة في العثور على موظفين ذوي خبرة، مشيراً إلى أنه يمكن للقطاع الخاص لعب دور مهم في تحفيز إنشاء شركات مساهمة في سوريا من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة مما سيوفر لهم رأس المال اللازم للنمو وتقديم الدعم الاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لمساعدتهم على تحسين أدائهم.

وأعلنت مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "ندى لايقه" عن وجود حوالي 16 فرصة استثمارية لتصنيع خامات الثروات المعدنية، وجميعها متاحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي بإجراءات شفافة ومبسطة.

وتابعت أنه يتم العمل على التوسع في مشاريع وصناعات جديدة، والعمل جار على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في الثروات الباطنية وخاصة في مناطق تواجد الثروة المعدنية التي يتركز قسم كبير منها في مناطق نائية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15904 للشراء، 16017 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15958 للشراء، و 16071 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15060 للشراء، 15160 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16295 للشراء، 16408 للمبيع.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء بقيمة 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 981 ألف ليرة وسعر شراء 980  ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 840875 ليرة وسعر شراء 839875 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 110 ألف ليرة.

وقررت حكومة نظام الأسد إدراج مشروع منظومة الوثائق الرقمية ضمن مشاريع التحول الرقمي ورصد الاعتماد المالي اللازم له، وعلى إدراج مشروع منظومة الجباية والفوترة المركزية لوزارة الكهرباء ضمن مشاريع التحول الرقم للعام 2025.

إضافة إلى عدد من المشاريع مثل تقديم البيانات الضريبية وتسديدها الكترونياً ورقمنة السجل السياحي للمنشآت السياحية وإصدار الوكالات العدلية الداخلية الكترونياً، كما تم اعتماد استراتيجية التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي لوضع مؤشرات تتبع التنفيذ.

وقال مدير عام المصرف التجاري لدى نظام الأسد "علي اليوسف"، إنه تم إعداد دراسة حول الفروع التي أنجزت ما لديها من طلبات أو التي تعاني الازدحام، فتبين وجود فروع عدة أنهت الطلبات التي لديها ويمكنها استقبال طلبات أخرى في  محافظات عدة مثل دمشق، والسلمية، واللاذقية، وطرطوس.

وقدر أن إجمالي المبالغ الممنوحة من المصرف التجاري في مجال الطاقات المتجددة بلغ نحو 275 مليار ليرة، جزء منها لشركات الطاقة، وأشار إلى أن الإقبال يزداد على المصرف التجاري فيما يخص قروض الطاقات المتجددة لأن باقي المصارف رفعت الفائدة وأخرى قللت من عدد السنوات لتسديد القرض.

في حين أن المصرف التجاري قدم التسهيلات بهذا الصدد، ولفت إلى أن المدة لتسديد القرض يجب أن تكون 15 عاماً والفائدة 11%، في حين أن هناك مصارف قللت المدة إلى سبع أو عشر سنوات أو اثني عشر عاماً، أما فيما يتعلق بالفائدة فالمصارف تطلب ما بين 14 إلى 18%، بحسب المصرف.

فيما منحت "هيئة الاستثمار السورية" لدى نظام الأسد إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل البضائع المبردة والعادية والحوايا "الحاويات" والسوائل والمشتقات النفطية داخل القطر وخارجه.

وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع 47.5 تريليون ليرة سورية بطاقة نقلية 735  شاحنة "رأس قاطر، براد، شاسي" بدواعي ربط المناطق السورية بشبكة نقل آمنة وسريعة داخلية وتمتد لتغطي المدن الرئيسية في دول الجوار.

وصرح خبير الاقتصاد "رسلان خضور" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن إيرادات أملاك الدولة سواء كانت أراضي أم عقارات بلغت نحو خمسة مليارات ليرة فقط خلال العام الفائت.

وأشار إلى أنه مبلغ هزيل جداً مقارنة بإيرادات دولة، وأكد ضرورة إعادة النظر في عقود أملاك الدولة ومعرفة كيفية تأجيرها واستثمارها، وتحديد القيمة الحقيقية المفترض استثمارها أو تأجيرها بها، كما شدد على أهمية التحصيل بشفافية كبيرة.

وتساءل عن حجم إيرادات الأراضي والعقارات المؤجرة على مستوى المحافظات والمدن السورية ككل  وحسب الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين "سمير شرف" فإن سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي غير صحيحة.

وحمّل عضو لجنة تربية الدواجن "مازن مارديني"، مسؤولية ارتفاع الفروج إلى الاستجرار الكبير لمادة الفروج من قبل المطاعم والمنتجعات السياحية وخصوصاً الموجودة في الساحل السوري باعتبار أن الموسم السياحي هذا العام قوي ومتميز عن الأعوام السابقة ما أدى إلى ارتفاع السعر، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا، تراوح اليورو، ما بين 16055 ليرة شراءً، و16155 ليرة مبيعاً، كما سجل سعر صرف التركية في دمشق، مستقراً، ما بين 447 ليرة سورية للشراء، و457 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب بلغ ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 مبيعاً، وسجل بالمحافظات الشرقية بين 15400 ليرة شراءً، و15500 مبيعاً، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة سورية.

وأما في شمال غربي سوريا بلغ الدولار في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 31.64 ليرة تركية للشراء، و32.64 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 986 ألف ليرة وسعر شراء 985  ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 845143 ليرة وسعر شراء 844143 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 300 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 150 ألف ليرة.

وصرح معاون وزير المالية لدى نظام الأسد "منذر ونوس" بأن الربط الإلكتروني لمهنة صناعة المصوغات الذهبية أبعد العامل البشري في التكليف الضريبي وحقق العدالة الضريبية لمن يعمل فيها وتم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي من 5 % إلى 1% فقط

وقدر رئيس الاتحاد العام للحرفيين "ناجي الحضوة"، رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة في حرفة صناعة المصوغات الذهبية من 50 ألف إلى 3 مليون ليرة سورية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "حسام النصر" أن قيمة مخالفات الأسواق في 6 أشهر  بلغت 487 مليار ليرة، بالإضافة إلى إغلاق 2095 فعالية تجارية وفقا لوسائل إعلام موالية.

وقال عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي "محمد العقاد"، إن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، الأمر الذي يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف وللضرر.

وأوضح أنه في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، تصل إلى 25 مليون ليرة سورية إضافية للبراد الواحد مضيفا أن المشكلة الحالية خفضت عدد البرادات من 150 إلى 25 براد يوميا فقط.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، فإن التسعير المركزي مرفوض تماماً، فحسب تعبيره “من جرب المجرب عقله مخرب”، حيث مرّ أكثر من عشر سنوات على هذه التجارب، والنتيجة ارتفاع أسعار وعدم التزام وحبس التجار بقوانين خاطئة.

واعتبر أن الآلية يجب أن تصدر من السوق وليس من الوزارة، فالأخيرة أداة رقابة لا إنتاج قوانين خاطئة، وطالما المواد متوفرة فإن السوق يسعّر نفسه بنفسه، وأضاف: "أغرقوا السوق بالمواد واتركوا التسعير للتاجر سنجد الأسعار تنخفض تلقائياً، وسيتنافس التجار على الأسعار".

وتابع، أما وضع تكاليف خاطئة فيعطي أسعاراً غير صحيحة، موضحاً أنه لا صعوبات خارجية في استيراد المواد الغذائية، فالتضييق على الاستيراد من قرارات داخلية فقط هي من أوجدت الاحتكار بعد أن أصبح الاستيراد لقلة قليلة إثر هذه الأساليب، وهذا ليس خطأ تجار.

وأشار إلى أن تسعيرة الطاقة زادت 300%، مما أثر على التسعير النهائي، فضلاً عن المرسوم 8 وعقوبة السجن التي سمع التجار الكثير من الوعود بإلغائها أو تعديلها، موضحاً أنه يجب الاعتراف بأن آلية التسعير خاطئة، فهي وضعت لضبط الأسعار وتوفر المواد، والحدّ من التضخم، وكلها أهداف لم تتحقق، وأصبح التجار في السجون وآخرون أغلقوا منشآتهم، لذلك من الأفضل الاعتراف بالخطأ والتوقف عن التجارب.

وذكرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد أن فوضى التسعير وغياب الإستراتيجيات الواضحة والحلول لتحقيق التوازن بين الدخل والأسعار لا تزال المعضلة الأكبر التي تواجه الأسواق السورية، التي يتم التسعير فيها وفقا للكيف والمزاج وكله على حساب الفقير الذي اكتوى بنيران الغلاء.

وأصبح شبح المجاعة يهدد قسماً كبيراً من السوريين الذين لا حول لهم ولا قوّة، فإلى أين ستوصلنا السياسات التسعيرية المتبعة وهل البقاء على ما تناقله المسؤولون من أساليب وطرق أكل عليها الزمن وشرب ستحل المشكلة؟

واعتبرت أن تسعير المواد والخدمات الضرورية من اختصاصات وعمل مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية فقط لكن في الواقع فإن هذه العملية تتم من خلال لجنة تسعير مركزية تضم وزارة التجارة الداخلية والمصرف المركزي والجمارك والاقتصاد وممثلين عن اتحادات التجارة والصناعة والزراعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

بالمقابل أعلنت حماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة عن ضبط محطة تتاجر بالمحروقات ومتاجرين بالقمح وأغلقت محطتي محروقات لارتكابها مخالفات جسيمة، وغرمت المخالفين بنحو 247 مليون ليرة سورية.

وبيَّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة أن الدوريات ضبطت محطة خالد العلي في معردس بريف حماة بمخالفة التصرف بنحو 5891  ليتراً من  المازوت من رصيد المحطة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح أنه تم إغلاق محطة الفريكة في منطقة الغاب بمخالفة التصرف بنحو 1700 ليتر من المازوت وذلك  لمدة ثلاثة أشهر، ومحطة سمير حمود بمخالفة النقص بالكيل لمدة 3 أشهر أيضاً.

وأكدت صفحات محلية في مناطق سيطرة النظام، أن مادة الثوم شبه مفقودة من الأسواق مع ارتفاع سعر الكيلو إلى نحو 100 ألف ليرة، وسط تساؤلات عن واقع الإنتاج المحلي.

الذي تشير التقديرات إلى أنه يغطي أكثر من حاجة السوق، بينما يقول متابعون بأنه تم تصديره إلى الخارج واستيراد الثوم الصيني بدلاً عنه وبيعه بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الثوم يأتي في بداية موسم المكدوس، ما يعني أن الكثير من الأسر سوف تكون عاجزة عن وضع مونتها من هذه المادة في حال استمرت الأسعار بالارتفاع.

من جهة ثانية كشف الموقع بأن أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق، لا تزال مرتفعة، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا 10 آلاف ليرة، والبندورة الحورانية 3500 ليرة للكيلو، في حين بلغ سعر الخيار 6500 ليرة للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الباذنجان والكوسا والبنجر 3500 ليرة، وسعر البامية 25 ألف ليرة للكيلو، واللوبياء الخضراء 25 ألف ليرة للكيلو، والملوخية 30 ألف ليرة للكيلو. والفليفلة الخضراء 6 آلاف ليرة للكيلو.

وبالنسبة للفواكه لا يزال سعر كيلو الدراق هو الأعلى ووصل النوع الجيد إلى 25 ألف ليرة، بينما استقر سعر كيلو الكرز على 15 ألف ليرة، وكيلو المشمش على 20 ألف ليرة، وكيلو الخوخ على 15 ألف ليرة.

وكيلو التفاح الحزيراني على 15 ألف ليرة، وكيلو الموز ارتفع إلى 35 ألف ليرة، البرتقال المصري بـ 15 ألف ليرة للكيلو، والذرة الصفراء الكيلو بـ7 آلاف ليرة سورية.

واشتكى عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي "محمد العقاد"، من مشكلة تعترض طريق البرادات السورية المحملة بالفاكهة والخضر أثناء المرور عبر الأراضي الأردنية، ما يؤدي إلى تأخر تمرير بضائعهم.

وأوضح "العقاد"، في تصريحات صحفية، أن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، الأمر يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف وللضرر.

وأضاف: "في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، حيث وصلت تكلفة دخول البراد مستعجلاً إلى 25 مليون ليرة سورية إضافية".

وطالب عضو اللجنة من الجهات الوصائية بضرورة إيجاد حل للمشكلة، مبيناً أن خسائر المصدرين العالقة حمولتهم عند المعبر تقدر بمبالغ كبيرة.

ولفت "العقاد" إلى أن سورية كانت تصدر 150 براداً محملاً بالخضر والفاكهة ولكن بعد إجراءات العرقلة انخفض عدد البرادات إلى 25، مشيراً إلى أن أغلب البرادات تتجه إلى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين. وقد تركزت خلال الفترة الماضية على الفواكه والبندورة فقط من الخضراوات.

أما مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات "ثائر فياض"، فلم ينف ما جاء على لسان رئيس لجنة تصدير الفواكه، وأكد في تصريح لصحيفة محلية أنه بالفعل يوجد عرقلة أو تأخير في مرور البضائع السورية من قبل الجانب الأردني وفق ما أكده المصدرين.

وأشار إلى أن طريق معبر نصيب تصطف فيه كل السيارات مهما كان مصدرها، وخاصة أننا في موسم والقائمون على المعبر أكدوا أنه لا يمكن دخول أكثر من 70 براداً إلى الساحة، لذا يتم التأخر في دخول بقية السيارات جراء عمليات التفتيش وما إلى ذلك.

وأكد "فياض" أن الحل قادم، قائلًا: "طالبنا باجتماع مع الجانب الأردني بحضور المصدّرين والجمارك السورية والأردنية وجميع المعنيين في غرف الزراعة لإيجاد حل لدخول البرادات ولتنظيم حركة التصدير، وبحيث يكون عدد السيارات المصدرة يومياً يتناسب مع الموجود على الحدود أو تمديد ساعات العمل في الأمانات الجمركية في البلدين".

وكانت حكومة النظام السوري والسلطات الأردنية أعادتا افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في العام 2021 بعد توقفه لسنوات بسبب كورونا، وبسبب الحرب.

وفرضت السلطات الأردنية على الشاحنات والسيارات القادمة من سوريا تدابير صارمة وعمليات تفتيش دقيقة، بسبب ارتفاع وتيرة عمليات تهريب الممنوعات من سوريا إلى أراضي المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 14700 ليرة للشراء و 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15933 للشراء، 16046 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15987 للشراء، و 16100 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14950 للشراء، 15050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16204 للشراء، 16317 للمبيع.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم السبت بقيمة 16 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول امس حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 999 ألف ليرة وسعر شراء 998  ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 856286  ليرة وسعر شراء 838286 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 من 828000 ليرة سورية في بداية العام إلى 974000 ليرة سورية بنهاية أيار، مسجلاً زيادة قدرها 146000 ليرة سورية، أي بنسبة ارتفاع تقارب 17.63%.

وذكرت مصادر موالية أن أسعار أونصة الذهب السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 30820000 ليرة سورية في بداية العام إلى 35200000 ليرة سورية بنهاية حزيران، محققة زيادة قدرها 4380000 ليرة سورية، أي بنسبة 14.21%.

كما سجلت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً كبيراً، ليرتفع سعرها من 6990000 ليرة سورية في بداية العام إلى 8100000 ليرة سورية بنهاية أيار، بزيادة قدرها 1110000 ليرة سورية، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 15.87%.

وشهدت أسعار الذهب في العام 2023 ارتفاعاً كبيراً وصل لأكثر من 156%، إذ قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط من 325 ألف ليرة في بداية العام 2023 إلى 828 ألف ليرة بنهاية العام، عند أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري.

كما وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية وقياسية في العام 2023، إذ قفز سعرها من 12 مليون ليرة سورية إلى 30 مليون و820 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 156%، وفق النشرات الرسمية.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد الموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسج غير المنسوجة ذات السماكات الرفيعة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ومنحها مجموعة من المزايا

وحددت وزارة الاقتصاد شروط استيراد الآليات مشاريع النقل "ركاب- بضائع" وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 واشترطت بالنسبة للاليات المستعملة والجديدة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من 5 سنوات من تاريخ دخولها سوريا.

وفرض الشروط التقيد بمقتضيات الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لجهة أن حمولة آليات نقل البضائع المسموحة بالاستيراد هي من 3.5 أطنان فما فوق، وآليات نقل الركاب بعدد مقاعد أكثر من 25 مقعداً عدا مقعد السائق.

فيما وجهت "الإدارة الضريبية" لدى نظام الأسد تعميماً زعمت تبسيط بعض الإجراءات المتعلقة بتقديم بيان رسم الإنفاق الاستهلاكي لمكلفي مهنة الصاغة، مؤكدة على تقديم البيان الشهري خلال الـ 10 أيام الأولى من الشهر التالي وفق النموذج المبسط المخصص لهذه المهنة.

وحسب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "باسل أسعد" ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX إلى قيمة 76,685 نقطة في نهاية النصف الأول من العام 2024، أي ارتفع بمقدار 16,512 نقطة وبنسبة 27 % عن نهاية العام 2023.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار، حيث حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق موقع "اقتصاد".

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16120 ليرة شراءً، و16220 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 451 ليرة سورية للشراء، و461 ليرة سورية للمبيع، فيما سجل الدولار في حلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي المنطقة الشرقية تراوح الدولار في دير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار، وفي محافظة الحسكة ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 460 ليرة سورية للشراء، و470 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.59 ليرة تركية للشراء، و32.59 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة. فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

فيما ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً وذلك عن السعر الذي سجله يوم أمس، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 983 ألف ليرة وسعر شراء 982 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 842571 ليرة وسعر شراء 841571 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و500 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة، وشددت الجمعية على الحرفيين ضرورة التقيد بالتسعيرة الصادرة عنها، والربط الإلكتروني للضرائب.

بالمقابل أعلن رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد "محمد إبراهيم جنن"، عن استيراد 100 علبة من بيوض دودة القز، كل منها تحتوي على 30 ألف بيضة من السلالات الأصلية والعالمية.

لافتا في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إلى أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية الوقاية المركزية في سوريا، قامت بإرسال وفد إلى الهند لاستيراد هذه البيوض.

وأضاف، أن توزيع علب البيوض المستوردة تم بشكل مدروس، حيث سيتم توزيعها على محافظات #حماة، طرطوس، اللاذقية، بالإضافة إلى بقية المحافظات الأخرى، في خطوة تهدف إلى إحياء صناعة الحرير في سوريا وتعزيز إنتاجه محلياً.

وكشف عضو لجنة سوق الهال في مناطق سيطرة النظام بدمشق، محمد العقاد، عن انخفاض عدد البرادات المحملة بالفاكهة والخضار التي تصدّر من سوريا إلى الأردن، متهماً الجانب الأردني بعرقلة دخول هذه السيارات، رغم عدم وجود أي قرار يقضي بذللك.

ولفت أن سوريا كانت تصدّر 150 براداً محملاً بالخضار والفاكهة ولكن بعد إجراءات العرقلة انخفض عدد البرادات إلى 25 براداً، وأضاف أن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى عشرة أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن.

وعندما تدخل تكون البضائع قد تعرضت للضرر، منوهاً إلى أن البضائع تنقل من البرادات السورية إلى الأردنية ولكن هذا الأمر تصل تكلفته إلى 25 مليون ليرة إذا أراد المُصدر الاستعجال بدخول بضائعه للجانب الأردني.

وكشفت مديرة هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد "ندى لايقة" أن مجمل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، وصل حتى تاريخه إلى 139 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب 57 تريليون ليرة، وبما يؤمن 13619 فرصة عمل. 

وذكرت أن 63 إجازة استثمار من تلك الإجازات تم منحها خلال النصف الأول من العام الحالي، بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة وحسب إعلام النظام حاز قطاع النقل المرتبة الأولى حيث وصلت حصته إلى 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت قرابة 50.2 تريليوناً.

في حين وصل عدد المشاريع في القطاعات الصناعية إلى 9 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.7 تريليون ليرة تؤمن 1484 فرصة عمل، لتأتي مشاريع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المشاريع 4 مشاريع بتكلفة تتجاوز بـ163.4 مليار ليرة.

ووصل عدد الإجازات الممنوحة في مجال القطاع السياحي إلى 3 مشاريع بلغت تكلفتها نحو 869.9 مليار ليرة، ليصل عدد فرص العمل المؤمنة من خلالها إلى 1626 فرصة، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع الزراعة حيث وصل عدد المشاريع فيه إلى مشروعين بتكلفة تقدّر بـ 10.7 مليارات ليرة سورية.

وكشف مدير في القطاع المصرفي نقلاً عن البنك المركزي السوري  عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم وأنه لابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف. 

وأوضح أن معظم التقديرات تفيد بأنه إضافة إلى الحسابات المفتوحة لدى المصارف سنكون بحاجة لفتح نحو 2.5 مليون حساب جديد خلال 3 أشهر وأن هناك حالة إقبال واسعة على فتح الحسابات الجديدة. 

وحسب مدير الدفع الإلكتروني سامر سليمان فإن فتح الحسابات متاح أثناء ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى الفترة بين الساعة 3 و5 مساءً حيث خصصت هذه الفترة حصراً لفتح الحسابات وأنه لا يمكن القيام بأي خدمات مصرفية خلالها سوى فتح الحسابات.

ونوه أن هناك حالة ضغط شديدة على فتح الحسابات لدى بعض فروع العقاري مثل فرع حمص وفروع دمشق، وخاصة أنه بالأصل هناك ضغط على فتح الحسابات لدى فروع المصرف، مقدراً أنه تم خلال العام الماضي 2023 فتح نحو 100 ألف حساب جديد لدى المصرف. 

وعن تكلفة فتح الحساب بيّن أن إجمالي العمولات 24600 منها نحو 12 ألف تعود للمالية في حين يتم وضع 10 آلاف ليرة في الحساب، وفي التسليف الشعبي وقدر معاون المدير العام عدنان حسن أنه الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري المركزي (1000) ليرة، كما بيّن أن تكلفة البطاقة 10 آلاف ليرة وطباعة الرقم السري 5 آلاف ليرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

في حين بقي اليورو، ما بين 16080 ليرة شراءً، و16180 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 451 ليرة سورية للشراء، و461 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد".

وفي حلب تراوح الدولار، بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وفي دير الزور، بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً وفي الحسكة ما بين 15500 ليرة شراءً، و15600 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا بلغ الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 460 ليرة سورية للشراء، و470 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.77 ليرة تركية للشراء، و32.77 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة. فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

وأفادت مصادر اقتصادية بارتفاع تكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز الحد الأدنى من 4,687,450 ليرة في نهاية مارس إلى 4,889,008 ليرة في بداية يوليو.

وذلك استنادًا إلى متوسط أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.تصدرت الأرز والفواكه قائمة الزيادات، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب صحف محلية فإنه بينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً بافتراض أن المواطن استطاع فعلاً أن يؤمنه دائماً بالسعر الرسمي طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها باستثناء الخضروات.

وانخفضت أسعار اللحوم اللحوم الحمراء والدجاج بحوالي 0.9%، حيث انتقل سعر الـ75 غرام منها من 12,675 ليرة في نهاية شهر آذار، إلى نحو 12,563 ليرة في بداية تموز.

وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 3.2% عن حسابات نهاية آذار، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 9,100 ليرة، بينما كانت في آذار الماضي 8,820 ليرة.

وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 22.9% منتقلاً من 875 ليرة سورية في آذار إلى حوالي 1,075 ليرة في بداية تموز.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 4.2%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 1,333 ليرة في آذار، إلى 1,389 ليرة في تموز.

بينما انخفضت أسعار الخضار - كما هو الحال في هذا الوقت من العام- بنسبة 19.4%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 3,350 ليرة في نهاية آذار إلى 2,700 ليرة في بداية تموز.

وأما الأرز، فقد ارتفع بنحو 48.6%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1,036 ليرة في نهاية آذار، إلى 1,540 ليرة في بداية تموز.

في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه الموسمية بنسبة 36.4%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,933 ليرة في نهاية شهر آذار، إلى 4,000 ليرة في بداية تموز.

ومع نهاية النصف الأول من عام 2024، شهدت سوريا ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية.

وأما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة فقد تجاوز 8,148,347 ليرة سورية. يأتي هذا في وقتٍ لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278,910 ليرة سورية أقل من 19 دولاراً شهرياً، مما يعكس التفاوت الكبير بين تكاليف الحياة المتزايدة والأجور المتدنية، ويزيد من الأعباء اليومية على الأسر السورية.

كما ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيره من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3% أيضاً خلال 3 شهور.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

جددت الليرة السورية خسائرها مع بداية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع الدولار الأمريكي على حساب الليرة السورية في بعض المناطق متخطياً حاجز 15,500 ألف ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار بدمشق بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، واليورو، بين 16080 ليرة شراءً، و16180 ليرة مبيعاً.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وفي الرقة ومنبج، عند نفس أسعار دولار حلب، وفق موقع "اقتصاد".

فيما ارتفع الدولار في الحسكة شمال شرق سوريا خلال تداولات أمس ليصبح بين 15500 ليرة شراءً، و15600 ليرة مبيعاً، وفي دير الزور، بقي الدولار، بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وإلى مناطق شمال غربي سوريا استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.77 ليرة تركية للشراء، و32.77 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بـ 13600 ليرة كما يحدد سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

إلى ذلك شهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً ملحوظاً هذا الأسبوع، حيث لم تشهد أي تغييرات مقارنة بالأسبوع الماضي، حسب النشرات الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد.

وفقاً لأسعار الذهب الرسمية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مبيعاً 974 ألف ليرة، وشراءً 973 ألف ليرة. فيما سجل غرام الذهب عيار 18 مبيعاً 834,857 ليرة وشراءً 833,857 ليرة سورية.

وفيما يتعلق بأسعار الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد استقرت عند35 مليون و 200 الف  ليرة، بينما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8,100,000 ليرة سورية.

من جهة أخرى، شددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وأكدت الجمعية على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل محتملة في المستقبل.

وقررت نقابة المحامين لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمحامين ما بين 400,000 (حوالي 25 دولار) ليرة كحد أدنى إلى 600,000 ليرة كحد أعلى، كما تم رفع معونة الوفاة 100% لتصبح حوالي 10 مليون ليرة سورية.

من جانبها أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد تعميم للمصارف العامة لزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي في فروعها حتى الساعة السادسة مساءً إضافةً إلى الدوام يوم السبت، على أن تقتصر العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية بالعمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية وتفعيلها وتنشيط الحسابات الجامدة إن وجدت.

وقالت إن التعميم في إطار التوجه الحكومي بالطلب من جميع حاملي بطاقات الدعم فتح حسابات مصرفية في حال لم يكن لديهم أي حساب مصرفي لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة، وبهدف تسريع وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وفق زعمها.

من جانبه اعتبرعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن هناك بداية انفتاح سياحي على سورية لكن الانفتاح التجاري والصناعي يحتاج قوانين تتجاوز التعقيدات وتسمح باستيراد المواد وتساهم في بناء الشركات مع مستثمرين من الخارج.

إضافةً إلى تربة خصبة ليكون عمل تجاري رابح وآمن، ولفت إلى أن لإحصاء يكاد يكون معدوم حيث لانعلم ماهي الكميات التي تدخل القطر من مواد معينة، فبعضها نظامي ومنها تتهرب ومنها ملعوب بفواتيرها، لذلك يجب وضع قوانين تؤدي إلى ضبط هذه الحالات.

وأضاف أنه نتيجة عملنا لأكثر من 10 سنوات بعبارة لانستورد لأننا نخاف على منتجاتنا الوطني أصبحت أسعار المواد لدينا أضعاف دول الجوار بينما رواتب العاملين أقل منهم وهذا الكلام غير منطقي و ليس له نهاية.

وتابع أن هناك إجماع على أن فتح استيراد المادة يؤدي إلى انخفاض سعرها، وتسارُع العمل التجاري يؤدي إلى طلب العمالة بالتالي رفع الرواتب، فالدخل اليوم بسوريا يساوي 20 إلى  50% فقط من الصرف، هذا لايجوز وتلك المعادلة استنزاف لكل القدرات التجارية.

وذكر أن الحكومة صاحبة القرار وتنادي بالمشاركة لكنها ضالة للطريق، لأنها تتعامل مع غرفة التجارة والصناعة على أنهم مستشار فقط، علماً أن القرار التجاري يجب أن يخرج من غرفة التجارة و بمشاركة التجار، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

بالمقابل أعلن رئيس جمعية الحلاقين في مناطق سيطرة النظام "سعيد القطان"، أنه سيتمّ صدور تسعيرة جديدة في الفترة القادمة والارتفاع فيها قد يصل إلى 100% وتتفاوت أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بين صالون وآخر.

وتسجل أرقاماً غير ثابتة تحدّدها المنطقة التي يقع فيها الصالون واسم الحلاق وخبرته وشهرته وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت أسعار قصّ الشعر النسائي ما بين 150 ألف ليرة إلى 200 ألف، وأسعار السيشوار بحدود 250 ألف ليرة.

بينما يتراوح الميش بين 500 إلى 700 ألف ليرة حسب طول الشعر في الأحياء الشعبية، في حين وصل سعر الميش في صالونات الأحياء الراقية إلى مليون ونصف، ودفع هذا الغلاء الجنوني الكثير من السيدات لقصّ الشعر وصبغه في المنزل.

هذا وصنفت العاصمة السورية دمشق التي يحكمها الطاغية الإرهابي "بشار الأسد"، كأسوأ مدينة في العالم للعيش بها وفق مؤشر EIU لقابلية العيش للعام 2024 و حصلت على 30.7 من أصل 100 نقطة فقط، واستند التصنيف الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

وحافظ الذهب على التسعيرة الرسمية وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 973000 ليرة شراءً، و974000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 833857 ليرة شراءً، و834857 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و200 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و100 ألف ليرة، وكشف رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن قرار فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً والمحدد بنسبة 1% على الحلي والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة ليس بجديد.

واعتبر أن القرار كان يتم العمل به منذ عام 1984، حيث كان يتم استيفاؤه أثناء عملية دمغ القطع والمصنوعات الذهبية في الجمعية، موضحاً أن الأمر الذي اختلف اليوم هو أن استيفاء هذا الرسم أصبح يتم من الشاري في المرحلة الأخيرة، أي بعد شراء القطعة الذهبية.

وذكر أن أصحاب الورشات الذهبية كانوا يدفعون رسم الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم تتم إضافته على أجرة المصاغ الذهبي، تحت مسمى أجرة صياغة، واليوم أصبح هذا الرسم موجوداً على الفاتورة وبشكل واضح بحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة لنظام الأسد.

وأعلن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن مناقشة واقع الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة للصاغة في اجتماع مع جمعيتي الصاغة في محافظتي دمشق وحلب، وزعم حرص الحكومة على العمل الحرفي وتطويره وتذليل كل الصعوبات التي تعترض أصحاب الفعاليات الحرفية.

وادعى وجود خطوات تحفيزية قدمتها الإدارة الضريبية من خلال المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وخفض المعدلات الضريبية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصوغاته من 5 بالمئة من القيمة إلى 1% دون أي إضافات على الرسم وذلك أيضاً بموجب القانون رقم 15 لعام 2024.

بالمقابل قال رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "فيصل العطري"، إن ميزات استبدال الدعم، توجيه الدعم لمستحقيه فقط "هنا علينا إعادة النظر باسس تقييم الاستحقاق فبعد موجات الغلاء غير المسبوق أصبح معظم الشعب مستحق للدعم".

وكذلك تقليل الهدر بموارد الدولة مما سيسمح بزيادات للرواتب وتخفيض بالضرائب مما يؤدي لانتعاش اقتصادي، رفع جودة الخدمات والمواد وتوفرهما والمواد بشكل مستمر وسعر عادل، وفق تعبيره.

وقال عضو جمعية العلوم الاقتصادية "محمد بكر"، إن من الصعوبة أن يتم تقييم تحويل الدعم من مادي إلى نقدي فقط من خلال الطلب من المواطنين أصحاب البطاقات فتح حساب، المهم أن ننتهي من الحديث عن الدعم والمواطن غير مقتنع بأنه يتلقى الدعم.

وبين أنه يجب أن تتم معرفة الآلية وكيفية التقييم للمستحقين وغير المستحقين، ولكن بالمجمل فإن القرار إيجابي ويحقق وفراً على الموازنة العامة، ولكن هنالك عدة ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار، وشكك بإمكانية تغطية المصارف كل مناطق سيطرة النظام.

وغالبية المصارف تتمركز داخل مدينة دمشق، مبيناً أن إضافة 2 مليون مستخدم للبطاقة المصرفية وضمن الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلى مشكلة حقيقية بموضوع تلبية السحب والإيداع من حيث عدد فروع المصارف.

ولفت إلى ضرورة توزيع الصرافات في الريف لأن الدعم لن يفيد المواطن القاطن في قرية بعيدة عن الصراف، وسيدفع أكثر من نصف الدعم ليسحب المبلغ، ويجب أن يتم تعديل مبلغ الدعم حسب معدل التضخم، لا أن يصبح كالتعويض العائلي ثابتاً لعشرات السنين. بحسب صحيفة الثورة.

هذا وصنفت العاصمة السورية دمشق التي يحكمها الطاغية الإرهابي "بشار الأسد"، كأسوأ مدينة في العالم للعيش بها وفق مؤشر EIU لقابلية العيش للعام 2024 و حصلت على 30.7 من أصل 100 نقطة فقط، واستند التصنيف الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية استقرارا نسبيا في سعر الصرف في دمشق وتراوح سعر صرف الدولار في العاصمة ما بين 15000 ليرة للشراء و15100 ليرة للبيع

وبعد انتهاء عيد الأضحى، شهدت الليرة تراجعات نتيجة توقف زيادة الحوالات من المغتربين التي ترتفع عادةً قبيل العيد بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع خبراء للتأكيد بأن تحسن الليرة مؤخرا سيكون بشكل مؤقت

وتراوح الدولار في حلب بين 15100 ليرة للشراء و15200 ليرة للبيع وشهدت مدن حمص وحماة ودرعا والسويداء نفس الأسعار التي سجلتها حلب. بينما سجلت الرقة ومنبج نفس الأسعار أيضًا.

وفي دير الزور، ارتفع الدولار بمقدار 100 ليرة ليصبح بين 15200 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع. وارتفع "دولار إدلب" بمقدار 200 ليرة

وفي إدلب ليصبح بين 15300 ليرة للشراء و15400 ليرة للبيع، في الحسكة والقامشلي، ارتفع الدولار بمقدار 100 ليرة ليصبح بين 15400 ليرة للشراء و15500 ليرة للبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس تعميما على كافة المؤسسات المالية المصرفية الخاصة بزيادة ساعات الدوام اليومي لتصبح حتى الساعة 6:00 مساءً إضافةً لتثبيت الدوام ليوم السبت أيضاً، وجاء ذلك بعد فرض فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة الذكية خلال مدة ثلاثة أشهر.

على أن تنحصر العمليات المصرفية المسموح بها خلال فترات الدوام الإضافية بعمليات فتح الحسابات المصرفية وما يترتب عليها لتفعيل الحساب المفتوح، إضافة إلى متطلبات تنشيط الحسابات الجامدة في حال وجودها دون إجراء أي عمليات أخرى تحت طائلة المساءلة.

وقال أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن الحكومة ستتوجه للدعم النقدي للأشخاص عوضاً عن دعم السلع، والمقترح أن يتراوح المبلغ المالي بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً يتغير حسب اختلاف التكلفة.

وقال عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح، أن آلية الدعم النقدي أكثر جدوى من الآلية الحالية، وتمّ طرحها منذ مدة بأكثر من مناسبة، غير أن التوجّه لها يحتاج ضبطاً في البداية، لأن الكثيرين ممن يحملون بطاقة ذكية ليسوا بحاجة لها.

مقابل فئة أخرى رُفع الدعم عنها لأسباب غير منطقية، أو أن ما يحصلون عليه من دعم غير كافٍ، كما يوجد كثيرون خارج البلد ومعهم بطاقات ذكية يستفيد منها أطراف أخرى، فهناك خلل بالبطاقات بحدّ ذاتها، لذلك يجب إعادة النظر بالبطاقات الممنوحة والفئات المستهدفة، وذلك عبر دراسات دقيقة، فمثلاً كلّ موظفي القطاع العام يحتاجون هذا الدعم.

وتساءل خلال حديثه هل الأسعار الحالية للدعم دقيقة؟ فمن يتابع التصريحات التي تقول، رقم مختلف في كل مرة، يجد أنها لا تتسم بالدقة، إذ يقولون تارة ربطة الخبز تكلف 4000 ليرة، وتارة أخرى 5000 ليرة، وأرقام دعم المحروقات كذلك تواجه الفوضى ذاتها، لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لتكلفة كل سلعة مدعومة، لأن التكلفة المعلنة حالياً تحمل تكاليف الفساد إضافة لتكاليف السلع، معتبراً أن الدعم النقدي كفيل بالحدّ من الفساد بحدود 90%.

ومن الناحية المصرفية توقع أن هذا التوجّه سيشكل عبئاً كبيراً على المصارف، فلا يوجد بنية تحتية كافية لفتح حسابات بهذا العدد الكبير أو لتسليم البدل النقدي للدعم لاحقاً، وبيئة العمل المصرفي غير متطورة وغير جاهزة، حيث يواجه طلاب التعليم الموازي اليوم أزمة حقيقية بدفع الأقساط، ومنهم من ينتظر 3 أيام على أبواب المصرف العقاري لتسديد أقساطه.

وبرر رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية لدى نظام الأسد "نزار سعدالدين"، ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد إلى الطلب الزائد على الفروج والبيض من المنشآت السياحية في الساحل السوري خلال فترة العيد.

وذكر أن تلك الفترة كانت تزامنت مع فترة اصطياف، ما أدى إلى ارتفاع سعر الفروج الحي وأجزائه ووصول سعر كيلو الشرحات على سبيل المثال إلى حدود 90 ألف ليرة سورية.

لافتا إلى عن الجشع الواضح الذي لم يحصل خلال السنوات الماضية من تجار الفروج نتيجة زيادة الطلب عليه وقيامهم برفع السعر لأرقام غير مسبوقة وعدم الالتزام بالنشرات التموينية الصادرة.

وأشار المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا "راميش راجاسينغهام"، إلى تقديرات البنك الدولي، تتوقع أن ينكمش الاقتصاد في سوريا بنسبة 1.5% إضافية هذا العام، بعد أن تقلص بنسبة 1.2% خلال العام الماضي.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً حيث لم تتغير عن نشرة الأسعار لليوم الثالث على التوالي، ووفقاً لأسعار الذهب وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مبيعاً 974 ألف ليرة، وسعر الشراء 973 ألف ليرة.

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 834857 ليرة وسعر شراء 833857 ليرة، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية عيار 995 سعر مبيع 3520000 ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 سعر مبيع 8100000 ليرة.

وتهدد الجمعية الصاغة وتحثهم على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وتدعو أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع التأكيد على تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتجنب المشاكل المحتملة.

بالمقابل أصدر وزير المالية لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 تنتهي بتاريخ 7 تموز القادم لكل من المكلفين المشمولين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003.

وتشمل المهلة المكلفين المشمولين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31/5/2024 والذين تم منحهم سابقاً مهلة إضافية أولى بموجب القرار تاريخ 15 أيار 2024 والتي كانت تنتهي بتاريخ 30 حزيران 2024.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن سياسة استهداف التضخم تركز على تحديد معدل تضخم يتوجب على البنك المركزي تحقيقه، إلا أنها قد تتعارض أحياناً مع الأهداف الأخرى الموضوعة من قبل البنوك المركزية.

وبحسب المركزي في دراسة له حول “الآثار الاقتصادية الكلية لتبني سياسة استهداف التضخم”، فإن من أهم الفوائد التي تحققها هذه السياسة انخفاض معدل التضخم واستقراره إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي، كذلك تكاليف أقل لتحقيق معدل النمو الاقتصادي بالتوازي مع تحسين كفاءة السياسة النقدية.

وقال إنه من غير المجدي، ولاسيما على المدى القصير ومتوسط الأجل العمل على تحديد معدل تضخم معلن وتوجيه أدوات السياسة النقدية لتحقيقه، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن من ضعف مقومات الإنتاج والصناعة.

إضافة إلى وجود العديد من المعوقات أمام الاستقرار المالي، الأمر الذي يجعل من الصعب تبني سياسة استهداف معدل التضخم بشكل رسمي من قبل البنك المركزي والسياسة النقدية في سوريا.

ولاسيما أن معدل التضخم الحالي مرتفع وبشكل كبير، ولا يغيب عن الذهن أن جزءاً من العوامل التي يُعزى لها ذلك الارتفاع يقع خارج مجال سيطرة قنوات السياسة النقدية، وعوضاً عن ذلك، يمكن محاكاة واقع الظروف الاقتصادية القائمة والمفروضة خلال كل فتره زمنية.

والعمل على وصول معدل التضخم إلى ما يقارب التوقعات لكل فترة على حدة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم عوامل الإنتاج عند المستويات المشجعة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

تراجع سعر صرف الليرة السورية في إطار تجدد تدهور العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار بدمشق، بين 14900 ليرة شراءً، و 15000 ليرة مبيعاً  وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وفق موقع "اقتصاد".

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو 165 ليرة، ليصبح ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً. في حين تراوح الدولار الأمريكي في حلب بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا سجل الدولار بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.91 ليرة تركية للشراء، و32.91 ليرة تركية للمبيع.

ويأتي هذا التراجع والتذبذب بعد أيام من الاستقرار والتحسن النسبي المؤقت بسبب حوالات العيد، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة، فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة سورية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 19 ألف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم الثلاثاء غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 974 ألف ليرة، وسعر شراء 973 ألف ليرة.

بينما سجل الجرام عيار 18 سعر مبيع 834875 ليرة و 833875 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 100 ألف ليرة.

بالمقابل حددت مديرية التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، ووفق النشرة حددت شرحات دجاج بسعر 82000 ليرة، و فروج مشوي بسعر 96,000 ليرة.

وفروج بروستد بسعر 99,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 99,000 ليرة، و شاورما دجاج الكغ بسعر 126,000 ليرة، وسندويشة شاورما 100غ بسعر 25,000 ليرة وصحن البيض 30 بيضة بسعر 48,000 ليرة سورية.

وحسب مواقع اقتصادية بدمشق يباع حليب البقر بسعر 7,000 ليرة للكيلو، واللبن الرائب بسعر 8,000 ليرة للكيلو واللبنة البلدية بسعر  28,000 ليرة للكيلو والجبنة البلدية بسعر 38,000 ليرة للكيلو والجبنة الشلل بسعر 65,000 ليرة للكيلو. 

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان" إن مصرف النظام المركزي يقوم بدوره كبقية المصارف المركزية في دول العالم بسحب جميع العملات النقدية التي لم يعد لها قيمة كبيرة.

وذلك بعد أن يقوم التجار والشركات وفروع البنوك بجمعها وترحيلها للمصرف واستبدالها بفئات نقدية بقيمة أكبر، ليقوم الأخير بإتلافها، وهذا الأمر حدث خلال السنوات الماضية الأخيرة بالنسبة للأوراق النقدية من فئة الـ100 والـ 200 ليرة. 

وأضاف، اليوم بات هناك مشكلة تتعلق بفئة الـ500 ليرة، حيث أصبح البائعون يحددون أسعار سلعهم من فئات الآلاف كي لا يضطروا للتعامل بالـ500 ليرة، لذلك على الرغم من أن هذه الفئة موجودة بالتداول إلا أن استخداماتها أصبحت قليلة جداً، ورأى أنه وخلال الفترة المقبلة ستكون أصغر فئة للتداول هي الـ1000 ليرة.

وحسب الاستشاري القانوني رامي الخيّر، لا يمنع القانون السوري التجارة بالعملات السورية القديمة إلا في حال اكتسبت الصفة الأثرية والتي تاريخ إصدارها قبل العام 1940، فالعملات التي تعود لعصور قديمة يعتبر تداولها جرم جنائي الوصف.

وهو الإتجار بالآثار، وينظر به في محكمة الجنايات بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وفي بعض الحالات للسجن المؤبد بحسب الظرف الذي تم من خلاله بيع القطعة الأثرية أما غير ذلك فاقتناء و تداول العملات القديمة يشبه هواية جمع الطوابع.

وتكون أقرب للأنتيكا، فيعتقد البعض أن اكتنازها قد يعود على أحفادهم بالمنفعة المادية في المستقبل لكونها ستصبح من الآثار، وقد صادفنا في مجال عملنا البعض ممن يقوم بتجميع فئة 25 ليرة النقدية ذات الإطار الذهبي ظناً منهم أنه يحوي على ذهب حقيقي.

وجاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، تحذير شديد اللهجة من تفاقم احتياجات الأمن الغذائي في سورية ولبنان بسبب التداعيات الإقليمية التي قد تنتج عن اتساع رقعة الحرب على غزة.

وأما عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، فقد أكد توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق، مشيراً إلى استمرار انسياب المستوردات من المواد الغذائية، ولفت إلى أن أحداث المنطقة أثرت على تأخر مدد الشحن حيث وصلت إلى ضعف المدة أحياناً عن طريق الموانئ.

ولفت "الحلاق" إلى وجود استقرار في الأسواق مع استقرار سعر الصرف ما أدى إلى توافر وثبات أسعار المواد في الأسواق المحلية خاصة الغذائية منها. ورأى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة حجم المخازين من المواد الغذائية بشكل أكبر.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن المصرف المركزي يقوم بتثبيت سعر صرف الدولار عند السعر المنخفض الوهمي 13,600 ليرة و بالسوق السوداء بزيادة 9% مقابل ترك أسعار البضائع بالسوق ترتفع بشكل كبير جداً بحيث يتم تقويم الأسعار على سعر صرف للدولار ما بين 18,000 ليرة و 50,000 ليرة. 

وأكد أن المركزي يقوم بتحويل الإرتفاع بالأسعار من إرتفاع بسعر صرف الدولار إلى ارتفاع كبير بأسعار البضائع الوطنية و المستوردة بالأسواق، و غاية المركزي زيادة القوة الشرائية للاحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة بالمصارف بما يعادلها بالدولار و شراء الحوالات الخارجية بالدولار على سعر منخفض. 

واعتبر أن الوسيلة لتحقيق ذلك هو تبني سياسات تخفيض المستوردات الضرورية لتخفيض الطلب على الدولار مقابل تثبيت سعر الدولار و إرتفاع كبير لأسعار البضائع بالأسواق بسبب تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع مقابل حجم الطلب عليها. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.