شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في دمشق عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15235 ليرة للمبيع و 15013 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14100 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 15344 ليرة للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي مناطق شمال شرقي سوريا استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14500 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر اليورو مقابل الليرة السورية في الحسكة ما بين 15780 ليرة للمبيع و 15666 ليرة للشراء. 

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 14400 ليرة شراءً، و 14500 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.92 ليرة تركية للشراء، و28.92 ليرة تركية للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية مؤخرا 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حسب تبريرات نظام الأسد.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 815 ألف ليرة وسعر شراء 814 ألف ليرة سورية.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 698571 ليرة وسعر شراء 697571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و 200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 825 ألف ليرة.

بالمقابل ارتفع سعر كيلو الشاورما في أسواق العاصمة دمشق إلى 150 ألف ليرة سورية، في وقت وصل فيه سعر كيلو الفروج إلى أكثر 50 ألف ليرة سورية.

ووصف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "محمد البردان"، ارتفاع سعر الشاورما بأنه أمر طبيعي، مشيراً إلى أن تكلفة كيلو الشاورما لا تقل عن 110 آلاف ليرة.

وقال إن كل أنواع لحم الفروج من شاورما وشرحات ووردة وكستا ارتفعت أسعارها، بسبب إصابة ما نسبته 30 إلى 60% من طير الفروج "بمرض شبيه الطاعون" يدعى "نيوكاسل".

مشيراً إلى أن تلك الإصابات أدت إلى قلة العرض بسبب نفوق العديد من الأفواج، وأنه لولا القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن وعدم قدرته المالية على شراء لحم الفروج حالياً لارتفع سعره إلى أكثر من ذلك، ولم يستبعد أن يرتفع أكثر إن لم تتم السيطرة على تلك الجائحة.

ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين حديث وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خدمة جديدة لتوصيل المياه الساخنة إلى البيوت، مستغلين انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مع غياب المازوت، وحاجة البعض للاستحمام مهما بلغ الثمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الخدمة موجودة على وجه الخصوص في الأحياء الراقية، حيث يبلغ ثمن ليتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 نحو 450 ليرة.

ونقلت عن أحد الشباب الذين يعملون بخدمة توصيل المياه الساخنة للمنازل، أن كل 25 ليتراً يكلف 10 آلاف ليرة سورية، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 ليترات.

وبيّن أن لديه بيدونات حافظة للحرارة، حيث يتم تسخين المياه لدرجة 90 وتوضع بالبيدونات، ويمكن أن تفقد 10 درجات من حرارتها لتصل إلى الزبون بدرجة حرارة 80.

وعن عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه الكمية المحدودة، قال الشاب: حسب كل شخص، "في ناس بتتحمم بخمسة ليترات وفي ناس بعشرة ليترات وفي ناس بـ 50 ليتر".

من جانبه قال خبير اقتصادي موالي لنظام الأسد إن المنطق العلمي لاقتصاد السوق في كل دول العالم لتحديد الأسعار يكون بترك السعر يتحدد من خلال القانون الأزلي لكل أسواق العالم ما عدا السوق السورية و هو العرض و الطلب و المنافسة ومنع الاحتكار.

وذكر أن الأسعار سوف تنخفض لوحدها مع زيادة العرض و الإنتاج و يصبح المستهلك هو سيد السوق الذي يضع الأسعار الأرخص و يختار البضاعة ذات الجودة الأعلى والبضائع الغالية و المنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق بفعل المنافسة.

واعتبر إن المفهوم الحقيقي للتدخل الإيجابي بالأسعار يكون باستيراد الذهب بالتعاون مع المصرف المركزي و تلبية كل طلبات الشراء بالأسعار التي تضعها جمعية الصاغة.

وذكر أن التدخل يكون بزيادة إنتاج البيض والفروج في المداجن الحكومية وليس شراء و تخزين الفروج و إعادة طرحه عندما يرتفع سعره و معه زيادة العرض بالأسواق للبيض والفروج لتخفيض الأسعار مع تلبية كل طلبات الشراء بالسوق.

واستيراد المواد التموينية و توزيعها على كل صالات السورية للتجارة و تلبية كل طلبات الشراء بتلك الأسعار، وشدد أنه لا يحق لمن ليس لديه بضاعة للبيع أن يضع سعر مبيع رخيص و إلزامي بالسوق لتلك البضاعة تحت التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق و الغرامات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة حالة استقرار ملحوظ في أسعار الدولار، رسمياً، وفي السوق السوداء حيث بقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، بقي الدولار حلب ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً  وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14400 ليرة شراءً، و 14500 ليرة مبيعاً.

وسجّل سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 586 ألف ليرة سورية شراءً و 594 ألف مبيعاً، فيما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً نحو 692 ألف ليرة سورية شراءً و702 ألف ليرة مبيعاً، في أسواق دمشق.

وبلغ سعر الغرام الواحد للذهب من عيار 21 قيراطاً نحو 807 ألف ليرة سورية شراءً، و 818 ألف ليرة مبيعاً، وسعر الغرام الواحد للذهب من عيار 24 نحو 919 ألف ليرة شراءً و932 ألف ليرة مبيعاً.

بالمقابل قررت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي تحديد سقف السحب للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصّدرة من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لبقية المصارف العاملة الأخرى والعمولات المترتبة على هذه السحوبات.

وأكد عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، "حكمت حداد"، أن أسعار الفروج سوف تشهد ارتفاعات جديدة قادمة، نتيجة لنفوق عدد كبير منها جراء انتشار مرض "شبه طاعون الدجاج"، الذي أثر بشكل كبير على معظم المداجن في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الخسائر كبيرة، ومن الطبيعي انعكاسها على الأسعار، لأن العرض سيصبح أقل بكثير من الطلب، ومع ذلك لا يمكن تحديد نسبة الزيادة بدقة، فالأمر يختلف بين مدجنة وأخرى، بحسب نسب الإصابات.

تتراوح تكلفة إنتاج الفروج وسطياً اليوم بين 28 – 35 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، وتلعب الأعلاف والأدوية دوراً بالتسعير، يضاف إليها تكلفة التدفئة، وتبلغ أسعار كيلو الفروج حالياً بين 45 إلى 50 ألف ليرة وفق تقديرات رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

وأشار عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، إلى خطورة مرض "شبه الطاعون" إذ يتسبب في نفوق أفواج كبيرة من الدواجن، متوقعاً أن يؤدي إلى وفاة 70-80% من أفواج الفروج و20-60% من الفروج البياض.

ولفت إلى أن هذا المرض أكثر انتشاراً في بعض المناطق مثل ريف دمشق ودرعا وحماة وحمص، مضيفاً أن التحصين باللقاحات ضد المرض ضعيف في هذه الظروف، مما يزيد من تعقيدات الوضع.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور إبراهيم قوشجي، إن من يدقق جيداً في نسبة التضخم بين عامي 2011 و2023، يدرك جيداً كيف كانت وكيف هي اليوم، فقد كانت خلال عام (2022) 200% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى 800% وهو أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة في سوريا.

وعلل أسباب هذا التضخم بما وصفها بالعقوبات على سوريا وضعف الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي للمواد الأولية والخام، وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص، وأصبح إنتاجهما متوقفاً على المواد والمستلزمات المستوردة.

وأضاف: إنّ سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، تحدد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص، مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية، وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح الاقتصاد قبل تدهوره أكثر مما هو عليه، من أجل تحسين سبل عيش المواطن.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15140 للشراء، 15364 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15250 للشراء، و 15474 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15743 للشراء، 15858 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 12 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 2044 دولاراً، وفق "جمعية الصاغة" لدى النظام.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 803 آلاف ليرة سورية، وسعر شراء 802 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 688286 ليرة، وشراء 687286 ليرة سورية.

وتبرر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد تأرجحاً بين ارتفاع وانخفاض جراء عوامل عديدة منها العرض والطلب، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الأزمات العالمية والنزاعات القائمة.

من جانبه أعلن "مصرف النظام المركزي"، عن قيام حاكم المصرف باستقبال حاكم المصرف المركزي الإيراني وسفير إيران لدى نظام الأسد والوفد المرافق، وذلك "ضمن سلسلة من اللقاءات والمتابعات بين البلدين لتقوية الروابط التجارية"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بحث مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية، بين النظامين السوري والإيراني.

وذكر بنك النظام المركزي، أنه سيتم الانتقال إلى التسديد الالكتروني لفواتير مشتركي الشركة السورية للاتصالات اعتباراً من تاريخ 2/1/2024، والتوقف عن تسديد هذه الفواتير عن طريق كوى الجباية في المراكز الهاتفية وذلك ضمن خطة زمنية تدريجية موضوعة من قبل الوزارة.

وبرر ذلك بأنه "في إطار التوجه الحكومي لتنفيذ وتطبيق الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية وسعي مصرف سورية المركزي لتشجيع وتطبيق الدفع الالكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة".

يضاف إليها "التقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة أخرى"، وفق نص البيان، في ابتزاز واضح من النظام للسكان وتخييرهم بين الرضوخ لقراراته أو الغوص في الطوابير التي يفتعلها.

بالمقابل أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للبريد"، لدى نظام الأسد عن "بدء دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين من الخدمة الإلزامية بتاريخ 1 تشرين الأول 2023، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني".

وقالت إنه "بإمكان العسكريين المسرحين من قوات الأسد بالتاريخ المذكور استلام تعويضاتهم من مراكز المؤسسة ومكاتبها البريدية المعتمدة في المحافظات في وزعمت المؤسسة مستمرة بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1 أيلول 2023.

فيما كشف مدير عام المصرف العقاري "مدين علي"، أن المصرف حقق منذ بداية العام الحالي (2023) وحتى 22 من الشهر الجاري (تشرين الثاني) أرباحاً إجمالية صافية من الأنشطة التشغيلية والتوظيفات والخدمات المصرفية المتنوعة والمتعددة بقيمة 45,8 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد فروقات تقييم مراكز القطع الأجنبي.

ومن جهة ثانية بين المدير العام أنه يتم مناقشة رفع سقوف القروض السكنية في مجلس الإدارة بما يجاري حالة التضخم في الأسعار والدخول العامة ما يسمح بزيادة فاعلية القرض ويضمن عدم تعثر المستفيد عند سداد الأقساط المترتبة عليه.

وعلى المستوى التقني بين المدير العام أنه خلال أيام سيتم إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة في العقاري بما يسمح برفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في المصرف تاركاً التوسع في التفاصيل حول هذه المنظومة لحين إطلاقها.

ويعول المصرف العقاري على المنظومة التقنية الجديدة التي يتزامن إنجازها مع حالة تنفيذ عقود لصيانة الصرافات بما يسمح بزيادة كفاءة الصرافات لجهة التغذية والسعة والخدمات المتاحة على الصراف.

وقالت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب إن جميع المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية أفصحت عن بيانات الربع الثالث للسنة الميلادية الحالية، باستثناء مصرف سورية والخليج!.

وأشارت عبر حسابها في فيسبوك إلى انه كان من المفترض أن يتم تزويد هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالبيانات بموعد أقصاه 31 تشرين أول، ولفتت إلى أن المصرف لم يفصح أيضاً عن التقارير السابقة (الربع الأول، والتقرير النصفي).

وأضافت، "يفترض أن تفرض عقوبات على من يخالف مهلة الإفصاح وفق المادة 7 من نظام التحقيق والتنفيذ رقم 66 لعام 2011، وبحسب الباحثة الاقتصادية فإن اسهم البنك ما زالت قيد التداول، وتساءلت: "أين الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين؟، عندما يسمح بالتداول على أسهم شركة لم تفصح عن بياناتها لمدة 9 أشهر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15020 للشراء، 15244 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15129 للشراء، و 15353 للمبيع.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تراوح الدولار ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.91 ليرة تركية للشراء، و28.91 ليرة تركية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقرر مصرف النظام المركزي، تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12,600 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 12,500 ليرة سورية، وحدد سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13,519.22 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 13,245.05 ليرة سورية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن نشرة مصرف النظام المركزي التي حددت سعر دولار الحوالات بسعر 12600 ليرة، تشمل المعابر الحدودية البرية والجوية.

ووفقاً لـ "نشرة السوق الرسمية"، الصادرة اليوم الثلاثاء، لم تتضمن أي تعديل، حيث يحدد نظام الأسد سعر صرف الدولار فيها بـ 11,500 للشراء، و11,615 للمبيع والسعر الوسطي بـ 11,557 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد، منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.

وكذلك أعلنت تمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وتحدثت عن مناقشة تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات. 

وادعت متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، وناقشت الحكومة مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.

وطلب مجلس الوزراء لدى نظام الأسد من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا. 

واعتمد مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024.

وفي هذا السياق جرى تكرار مزاعم التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15055 للشراء، 15279 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15153 للشراء، و 15377 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15701 للشراء ، 15815 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 13753.57 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين 4 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 791 ألف ليرة، وسعر شراء 790 ألف ليرة.

بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 678000 ليرة، وشراء 677000 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 29 مليوناً و350 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و660 ألف ليرة.

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أن أسعار المدافئ ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، ومع ذلك انخفضت جودتها، مبيناً أن الصاج المستخدم في صناعة المدافئ قلت سماكته، ونوعية الطلاء المستخدم في بخه بالإضافة إلى الإكسسوارات التي هي الأخرى تدنت جودتها.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، إلى وجود إقبال على شراء المدافئ التي تعمل على الحطب في ظل شح مادة المازوت، فيما وصل سعر مدفئة الحطب الجيدة المصنوعة من مادة الفونط إلى مليون ونصف، مؤكداً عدم وجود إقبال على شراء مدافئ الغاز والمازوت.

ونوه إلى وجود ورشات تقوم بصناعة المدافئ ولا تحمل أية "ماركات" وهي مصنعة من صاج ذو سماكة قليلة جداً وبدائية ويمكن استخدامها لموسم شتوي واحد لا أكثر، وفقاً لحديثه مع وسائل إعلام موالية للنظام، رصده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقدر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، أنه تم تصدير كمية 4875 طناً من الخضار والفواكه منذ 13 الشهر الجاري وحتى 21 منه، وتوجهت إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وادعى بأن الأسعار مستقرة ولا يوجد ارتفاع في الأسواق، بعكس ما أشارت إليه تقارير أخرى، والتي تحدثت عن ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات هي الأعلى في تاريخها جراء استمرار التصدير للخارج.

وحول إن كان هناك تصدير في الفترة القادمة من محاصيل البيوت البلاستيكية أو المحمية، بيّن العقاد أنه لن يكون هناك صادرات من إنتاج هذه البيوت نتيجة ارتفاع أسعارها، ولن تكون منافسة لمنتجات الدول الأخرى.

من جانبها تفاعلت جهات إعلامية موالية مع قرار رفع اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين للطن بواقع زيادة 266 بالمئة عما كان عليه سعر المبيع في العام الماضي.

كما رفعت أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه عن العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.

واعتبر مدير في المصرف الزراعي في تصريح لصحيفة موالية للنظام، أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض المحافظات لـ 13 مليوناً، في حين وصل مبيع اليوريا في اللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة (مئات الكيلوات).

وعن إمكانية تأمين هذه الأسمدة محلياً من خلال معامل الأسمدة المحلية، بيّن أنه تم إجراء حوارات في هذا الخصوص مع معامل محلية، لكن قيم الأسعار التــي قدموهــا أعلى من أسعار الأســمدة المستوردة ومثال على ذلك تم تقديم عرض لسعر طن سماد اليوريا بـ7.9 ملايين ليرة من أرض المعمل ومع احتساب عمليات النقل والشحن والعمالة ستصل كلفة الطن لحدود 9 ملايين ليرة.

وهو أعلى من قيم أسعار الطن المستورد الذي تم تأمينه عبر المقايضة، في حين تم تقديم عرض ســعري بحدود 9.5 ملايــين ليرة لطن السوبر فوسفات من أرض المعمل والذي سيصل لحدود 11 مليون ليرة بعد احتساب كلف النقل والشحن.

وعن الكميات التي وصلت من العقد الذي أبرم مع إحدى الدول الصديقة لتأمين 50 ألف طن، بيّن أنه لم تصل حتى تاريخه سوى باخرة واحدة على متنها أقل من 5 آلاف طن من اليوريا، في حين يتعذر وصول بقية البواخر بسبب ظروف الطقس، علماً أن هناك باخرتين حمولتهما تزيد على 16 ألف طن بانتظار تحسن الطقس للإبحار نحو المرافئ السورية.

وعن حاجة السوق المحلية أشار مدير عام المصرف الزراعي، أن تقديرات الزراعة تفيد بالحاجة لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده، وفي المحصلة فإن كامل العقد الذي يتم العمل على توريده (50) ألف طن لا يسد أكثر من 50 بالمئة من حاجة زراعة القمح وحدها.

وكشف مصدر إعلامي خاص لـ "اقتصاد" أن مدير عام المصرف الزراعي يكذب بشأن استيراد السماد من إحدى الدول الصديقة، مؤكداً أن السماد الموجود في الأسواق، والذي يطلق عليه أنه مستورد، ما هو إلا إنتاج أحد المعامل التي قام النظام بإعطائها إلى روسيا قبل نحو ثلاثة أعوام لمدة 45 عاماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر بات معروفاً للكثير من المزارعين وأصحاب الصيدليات الزراعية، إذ أنه مكتوب عليه باللغة الروسية، علماً أنه إنتاج معمل حمص.

وأضاف أن إنتاج سوريا من الفوسفات فيما لو بقي بحوزة الدولة، فهو يكفي لتغطية كامل حاجة البلد من الأسمدة، مع تصدير كميات محترمة، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن النظام قام بإعطاء كامل إنتاج سوريا من الفوسفات لروسيا وإيران، ولا يوجد لدى الدولة السورية اليوم أية معامل أسمدة، مكذّباً بهذه المعلومة تصريحات مدير عام المصرف الزراعي، الذي ألمح إلى وجود بعض المعامل التي تنتج كميات قليلة من الأسمدة.

وأرهقت الإتاوات التي تطلبها الجمارك دائما بدون أي رقيب أو حسيب التجار السوريين واستنزفت قدرتهم على إدخال بضائعهم إلى الأسواق، رغم أنها نظامية وموثقة بفواتير قانونية، ما دفعهم للتوجه نحو التهريب للتخلص من هذه المشكلة. 

الجمارك ستأخذ حصتها سواءً كانت البضاعة تهريب أو لا  وقال تاجر بدمشق "إنَّ الجمارك سواء كانت البضاعة بفواتير نظامية أو غير نظامية ستأخذ حصتها"، لذلك فضَّل بعض التجار إدخال بضائعهم تهريباً والدفع لعناصر الجمارك بدلاً من الدفع مرتين، الأولى، تكاليف إجازات الاستيراد ورسومها ومن ثم الدفع للجمارك مرة ثانية.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750 ليرة سورية وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15262 ليرة للمبيع و 15039 ليرة للشراء، وأما في حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار، ووصل اليورو إلى 15148 ليرة.

وفي شمال غربي سوريا استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14300، وسعر مبيع يبلغ 14400 ليرة سورية للدولار الواحد،  وتراوح اليورو بإدلب 15755 ليرة للمبيع و 15640 ليرة للشراء. 

وحسب جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 787 ليرة وعيار 18 بسعر 674 ألف و571 ليرة، وسعر الأونصة 29 مليون و175 ليرة وسعر الليرة الذهب 6 مليون و625 ألف ليرة.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، وافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة، المصادقة على العقد المبرم لتوريد 35 آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

كما أعلنت  المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع أعمال صناعية وتخديم الأراضي الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية، وأقرت مقترح وزارة النفط برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية (250) لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة.

في حين كشف عضو لجنة سوق الهال لدى نظام الأسد بدمشق "محمد العقاد"، أنه تم تصدير كمية 4875 طناً من الخضار والفواكه منذ 13 الشهر الجاري وحتى 21 منه، وتوجهت إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وزعم عضو لجنة سوق الهال بأن الأسعار مستقرة ولا يوجد ارتفاع في الأسواق، بعكس ما أشارت إليه تقارير أخرى، والتي تحدثت عن ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات هي الأعلى في تاريخها جراء استمرار التصدير للخارج.

وحول إن كان هناك تصدير في الفترة القادمة من محاصيل البيوت البلاستيكية أو المحمية، بيّن العقاد أنه لن يكون هناك صادرات من إنتاج هذه البيوت نتيجة ارتفاع أسعارها، ولن تكون منافسة لمنتجات الدول الأخرى.

وقالت وسائل إعلام مهتمة بالشأن الاقتصادي إن الأنظار تتجه اليوم إلى غرفة تجارة طرطوس، التي أطلق رئيسها مازن حماد، مبادرة لشراء الحمضيات من مزارعي الساحل مباشرة وبسعر مجز بحسب وصف إعلام النظام.

في الوقت الذي يتجاهل فيه هذا الإعلام الحديث عن المشاريع الأخرى التي كان قد أطلقها قبل عدة سنوات، وعلى رأسها مشروعه للطاقة الشمسية، الذي لم ينفذه حتى اليوم، مع أنه حصل من خلاله على قروض بمليارات الليرات.

وذكرت العديد من الوسائل أن حماد أطلق المبادرة باسم اتحاد غرف التجارة السورية، التي يشغل منصب أمين سره، ونائب الرئيس فيه، إذ كشفت مصادر خاصة لـ "اقتصاد" بأن رجل الأعمال الطرطوسي، أحرج العديد من تجار دمشق لشراء الحمضيات من مزارعي الساحل.

وذلك بحجة الاستجابة لدعوة وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، محسن عبد الكريم، والذي طلب من جميع الفعاليات الاقتصادية، مساعدة مزارعي الساحل على تسويق إنتاجهم وتشير البيانات إلى أن حملة التجار لشراء الحمضيات من مزارعي الساحل، وصلت حتى الآن إلى مبلغ مليار ليرة سورية فقط.

واعتبرت أن ذلك مبلغ زهيد بالقياس إلى الإنتاج الكبير في المنطقة الساحلية والمقدر بنحو 700 ألف طن، وتبلغ قيمته عشرات ملايين الدولارات، وذكرت أن المتتبع لقصة صعود مازن حماد، سوف يكتشف أن الرجل جاء من الظل إلى الأضواء خلال فترة زمنية قياسية، بالإضافة إلى أنه ظهر في بيئة، لا تولي أهمية كبيرة لرجال الأعمال إذا لم يكونوا من عائلة الأسد أو من أنسبائهم وأقربائهم.

وصرح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، أن غرفة تجارة دمشق بادرت بطلب استجرار ما يقارب 30 سيارة حمضيات من الفلاحين في محافظتي اللاذقية و طرطوس، بمساهمة بلغت ما يقارب مليار ليرة سورية. 

وأشار إلى أن الكميات سيتم طرحها من خلال أعضاء غرفة تجارة دمشق في عدد من المولات التجارية بالإضافة إلى طرحها في عدد من أسواق الجملة في دمشق بسعر مخفض بهدف تسويق أكبر كمية ممكنة، بالإضافة إلى السعي من قبلهم لمحاولة التصدير إلى الخارج من خلال علاقات غرف التجارة مع دول الجوار مثل العراق والأردن ودول الخليج. 

ولفت إلى أن هذه المساهمة ولو كانت خجولة مقارنةً بحجم الإنتاج إلا أنها ستنعكس إيجاباً في مقدار الكميات المطروحة للإنتاج المحلي، وذلك لأن السوق المحلية نتيجة ضعف القدرة الشرائية بحاجة لإجراء تخفيض بالسعر ما ينعكس على زيادة الكميات والطلب وانخفاض الأسعار. 

وكشف أن المؤسسة السورية للتجارة في طور التجهيز للتصدير بشكل مستقل باتجاه دول الجوار بشكل مباشر، مؤكداً إنتهاء المفاوضات مع الجانب العراقي ليتم البدء خلال أسبوع، لافتاً إلى أن هناك مفاوضات تجري مع الأردن أيضاً بشأن التصدير إليها ولدول الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15039 للشراء، 15262 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15148 للشراء، و 15372 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15640 للشراء، 15755 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.82 ليرة تركية للشراء، و28.82 ليرة تركية للمبيع.

وتداولت صفحات إعلامية موالية للنظام، أسعار بعض أصناف المعجنات التي تباع في أسواق دمشق، مشيرة إلى أنها أصبحت تفوق بكثير قدرة المواطن السوري المالية، مع أنها كانت من قبل تعتبر من الأكلات الشعبية التي هي بمتناول الجميع.

وبحسب تلك الصفحات، فقد سُعّر كيلو الصمون ضمن محلات المعجنات ما بين 12 إلى 15 ألف ليرة، وكيلو الخبز السياحي من 8 إلى 12 ألف ليرة، مشيرة إلى أن التفاوت في الأسعار يخضع لموقع المحل، فيما إذا كان في المناطق الراقية أو في المناطق الشعبية.

أما كيلو الكعك فيباع بسعر ما بين 24 إلى 28 ألف ليرة، وسندويشة الزعتر بين 1800 إلى 2000 ليرة، وقرص الشيش بـ 8 آلاف ليرة والمحمرة بقشقوان بين 3 إلى 4 آلاف ليرة للقرص.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والخضروات في أسواق اللاذقية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع أسواق باقي المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، حيث كشفت صحيفة موالية أن أي طبخة بدون لحمة أصبحت تكلف العائلة مبلغ 75 ألف ليرة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد وصل سعر كيلو البطاطا إلى 7 آلاف ليرة، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، والكوسا 7500 ليرة، والباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، ورأس الثوم بألفي ليرة، والفاصولياء 14 ألفاً والفاصولياء الحب بـ30 ألفاً وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت بـ 3500 ليرة.

ووصل سعر كيلو لحم العجل إلى 130 ألف ليرة، والقهوة التي يبدأ سعر الكيلو منها بـ 110 آلاف ليرة والمتة التي يبدأ سعر 200 غرام بـ14 ألف ليرة، والمحارم المنزلية بـ19 ألف ليرة للعلبة وما فوق، وكيلو السكر 14 ألف ليرة، والرز بـ14 ألفاً والبرغل 12 ألفاً والسمنة 47 ألف ليرة، ومسحوق الغسيل يبدأ من 45 ألف ليرة والصابونة الصغيرة بـ3 آلاف ليرة.

وقالت إن تسعير المواد بات على هوى ومزاج الباعة، إذ تختلف الأسعار عند المحل نفسه بين الصباح والمساء، من دون القدرة على فعل شيء غير التذمر بعد دفع ما يريد لحاجتنا لهذه المواد الأساسية.

بينما ذكرت أنها باتت تطبخ بالأسبوع مرتين فقط مع تراكم الديون عليها لعدم تغطية راتبها الوظيفي لتكاليف شراء كل الحاجيات الشهرية للعائلة، ونشر تلفزيون موال تقريراً عن قيام سوريات أغلبهن من زوجات وبنات قتلى النظام ببيع ظفائر شعرهن من أجل تأمين متطلبات الحياة المعيشية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14996 للشراء، 15219 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15105 للشراء، و 15328 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15706 للشراء، 15820 للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

وكانت الوزارة حددت موعد 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل /2/ سنتين وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /200/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

وقالت بالنسبة للعروض المقدمة تم تقديم /11/ عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة /100/ مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 11% كحد أقصى.

وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /65.5/ مليار ليرة سورية، توزعت على /3/مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وذلك علماً أن موعد التسوية سيكون في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الاموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام المركزي.

وأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشراءها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

في حين وافق ما يسمى بـ"مجلس إدارة هيئة الإشراف"، لدى نظام الأسد على التمويل العقاري خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية لدى النظام كنان ياغي على الإعلان عن بدء قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري.

والموافقة على تعديل نموذج بطاقة رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري حيث يتم منح الخبير بطاقة رخصة مرة واحدة فقط بدلاً من تجديدها سنوياً، على ألا يتمكن حامل البطاقة من ممارسة مهنة التقييم العقاري إلا بوجود اسمه ضمن آخر جدول للخبراء المرخصين الصادر عن الهيئة أصولاً.

وبحث واقع العمل في الهيئة والقطاع الذي تشرف عليه ومقترحات تطوير عمل الهيئة، وأكد المجلس أهمية عمل الهيئة لجهة تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق التمويل العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في هذا المجال

وحسب المدير العام لهيئة التمويل العقاري انتصار ياسين أنه تم إقرار رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري حيث تم تعديل أتعاب الخبراء ولحظ تدني القيمة التي يتقاضاها الخبراء، حيث كان الحد الأدنى لتقييم العقار السكني 40 ألف ليرة يتم حسم 10 بالمئة منها ضريبة ليصبح الحد الأدنى للتقييم السكني والتجاري 250 ألف ليرة داخل المدينة و300 ألف ليرة خارج المدينة.

وتم أيضاً تعديل الأتعاب لتقييم العقارات للمنشآت الصناعية والحرفية والفنادق والمنشآت السياحية، مبينة أنه سيتم نشر قرار تعديل الأتعاب ليتمكن جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة من الاطلاع والحصول عليه، وأوضحت أنه تم اعتماد بطاقة المقيم العقاري المرخص له بمزاولة العمل لتصبح بطاقة دائمة بدلاً من الحاجة للتجديد سنوياً.

وقالت غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في كتاب موجه إلى وزارة التجارة الداخلية إنها ستدعم مبادرة لتسويق الحمضيات، وبحسب مضمون الكتاب فإن المبادرة أطلقت بناء على توجيهات وزير التجارة الداخلية دعماً للمنتجات الزراعية في منطقة الساحل السوري.

وتتضمن المبادرة شراء 30 سيارة حمضيات من السورية للتجارة وبيعها في أسواق دمشق، او بيعها بسعر التكلفة للمستهلك مباشرةً، وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر تعليماتها القاضية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 23 لعام 2023.

وذلك لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

واعتبرت أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي.

وذكر عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، أن هناك كميات من البندورة دخلت السوق بشكل جيد، وأنه من المنتظر أن تتوالي أسعار الانخفاض بصورة جيدة، تبعاً لزيادة الكميات إلى سوق الهال المركزي، مرجعاً السبب في هبوط سعر البندورة (الكيلو حوالي الـ 2000 ليرة) إلى انخفاض الكميات المصدّرة من محصول البندورة نتيجة كفاية دول الخليج والسعودية بإنتاجها الحالي.

نافياً وقف التصدير المطلق للبندورة، فالتصدير، حسب زعمه، قائم منذ بداية العام ولم يتوقف، وبيّن أنه منذ بداية الموسم الحالي كان هناك تصدير كميات جيدة من البندورة بواقع تصدير نحو 15 براداً يومياً، أي نحو 500 طن بندورة إلى الخارج.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوف خبراء الاقتصاد بأن تكون أسعار البندورة الحالية عبئاً ثقيلاً على فلاحي الساحل من إنتاج البندورة المحمية، وخاصة في ظل أسعار تتراوح بين 1500 و2000 ليرة، وهذا ليس لصالح فلاحي الساحل بعدما ارتفعت التكاليف بشكل مخيف، مقارنة مع العام الماضي.

فسعر الفلين ارتفع، وكذلك أجور القطاف والنقل والشحن والتعبئة والتحميل وأجرة كمسيون سوق الهال، وستسبّب كل هذه الأمور خسارة للمزارع حتماً إن بقيت الأسعار بهذا الشكل، وما تشكله من تهديد للمواسم اللاحقة، وفق تعبيرها 

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أثر انخفاض درجات الحرارة على الخضار والفواكه في أسواق مدينة ديرالزور حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى سبعة آلاف ليرة للكيلو الواحد وتراوح سعر الكيلو الواحد للخيار بين 4 وحتى 5 آلاف ليرة سورية.

فيما بدا سعر البندورة مقبولا نوعا ما تتراوح السعر الكيلو الواحد بين 2300 - 2800 والكوسا بين 4000 - 5000 آلاف ليرة والباذنجان بين 3500 - 5000 ليرة والزهرة 3500 ليرة سورية. 

وأما اللحوم الحمراء سجل سعر لحم العجل 85 ألف والضان حتى 100 ألف أما أسعار الفروج فوصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 32 ألف والفروج المذبوح 37 ألف ووصل سعر طبق البيض إلى 45 ألف ليرة، وسط تراجع حركة الشراء بسبب انخفاض القدرة الشرائية وعدم تناسبها مع دخل المواطن.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15000 للشراء، 15223 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15109 للشراء، و 15332 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15704 للشراء، 15818 للمبيع.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، إنه لليوم الثاني على التوالي، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 5000 ليرة، يوم أمس الثلاثاء.

وحسب تسعيرة اليوم الأربعاء، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة جديدة، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2006 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 786000 ليرة شراءً، و787000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 673571 ليرة شراءً، و674571 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و175 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 25 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13947 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تكريمًا لمبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد أكد مصدر خاص أن التعميم الجديد الموجه لاتحادات الأعمال يشكل خطوة فعّالة نحو فحص دقيق للفواتير والأوراق المستندة لتحديد تكلفة المواد والسلع المستوردة.

والتشديد على ضرورة ختم الوثائق بشكل ممهور يعكس التزامًا رسميًا، يسهم في تحقيق أهداف السياسة الجديدة لتحديد الأسعار. يتمثل الهدف في منع التزوير وتحقيق شفافية تامة في تسعير المواد والسلع.

ويأتي هذا التعميم في إطار القوانين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حيث يتم التركيز على ضبط العمليات التجارية لضمان الامتثال للمعايير والتخلص من أي محاولات لتقديم وثائق غير صحيحة.

و زعم المصدر أن هذه الخطوة ليست فقط لمكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، بل تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وثقة أكبر في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات طفيفة وفقا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وفي دمشق أيضا ارتفع اليورو بصورة محدودة، ليصبح ما بين 15335 ليرة شراءً، و15435 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 474 ليرة سورية للشراء، و484 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ 12600 ليرة سورية.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في كلٍ من حمص وحماة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، عند نفس أسعار "دولار حلب".

وفي شمال غربي سوريا، بقي "دولار إدلب" ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في كلٍ من الرقة ومنبج ودير الزور، ليُطابق "دولار إدلب".

في حين بقي الدولار في شمال وشرق حلب وكذلك شمال شرقي سوريا عند نفس أسعار "دولار إدلب"، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب إلى ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب  ما بين 27.81 ليرة تركية للشراء، و28.81 ليرة تركية للمبيع، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، يوم الثلاثاء، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 1994 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 783000 ليرة شراءً، و784000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 671000 ليرة شراءً، و672000 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 200 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و50 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 45 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13977 ليرة سورية، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بياناً أوضحت فيه مسببات قرار السماح باستيراد مادة السيراميك، مؤكدة أن استقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث توازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وقالت اللجنة في بيان، أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد، إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى.

ولفت البيان إلى ان اللجنة تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي، إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

ويحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولارات لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

ويأتي بيان اللجنة الاقتصادية، عقب انتقادات وجهها صناعيون للحكومة إثر إصدار قرار يسمح باسيتراد مادة السيراميك، حيث قال الصناعي محمد أورفلي، إن قرار السماح باستيراد السيراميك سيؤدي إلى توقف المصانع المحلية عن الإنتاج، معتبراً أنه تم تمرير القرار مرفقاً بافتراءات على المصانع دون التحقق من صحتها.

ووافقت الحكومة بتاريخ 9 تشرين الثاني الحالي، على السماح باستيراد مادة السيراميك مع إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها بناء على طلب “غرفة تجارة دمشق”، حيث تمت الموافقة على تخفيض السعر الاسترشادي ليصبح 9000 ليرة سورية للمتر الواحد، مع فرض ضميمة بمبلغ 10000 ليرة سورية للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

إضافة لذلك تكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق “اتحاد غرف التجارة”.

وفي 2021، أصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قراراً بإيقاف استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان بينها السيراميك والغرانيت، الأمر الذي لاقى استحساناً من أصحاب مصانع السيراميك.

في حين نشرت البنوك العاملة في مناطق سيطرة النظام والبالغة عددها 15 بنكاً و مصرفاً بإستثناء كل من " بنك سورية و الخليج و فرنسبنك" نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2023 بالإضافة إلى النتائج المالية لأبرز الشركات المساهمة العاملة في سوريا.

وأظهرت البيانات المالية لـ "بنك سورية الدولي الإسلامي"، ارتفاع موجوداته بنسبة 114%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 134%، وتحقيقه لصافي ربح بقيمة 19.2 مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة".

وذلك بمقارنة بصافي ربح بقيمة 11.8 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 190295 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 327927 ليرة.

وأظهرت بيانات "بنك بيبلوس سورية" ارتفاع موجوداته بنسبة 158%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 197%، وتكبده لصافي خسارة بقيمة 8.1 مليار ليرة مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة" مقارنة بصافي خسارة بقيمة 4.1 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 562519 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 84756 ليرة.

وأظهرت بيانات بنك الشام، ارتفاع موجوداته بنسبة 155%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 173%، وتحقيقه لصافي ربح بقيمة 16.2 مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة" مقارنة بصافي ربح بقيمة 740 مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 191841 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 3077 ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15026 للشراء، 15249 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15135 للشراء، و 15359 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15627 للشراء، 15741 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الاثنين، وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 778000 ليرة شراءً، و779000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 666714 ليرة شراءً، و667714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 28 مليون و850 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و555 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الاثنين، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13985 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل سجل سعر كيلو غرام الفروج ارتفاعاً كبيراً في سوريا، بعد أن أغلق الكثير من مربي الدواجن مداجنهم بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهم، وفق موقع "الليرة اليوم".

وأشار عدد من مربي الفروج في حمص إلى أنهم أغلقوا مداجنهم وتوقفوا عن تربية الفروج خلال الآونة الأخيرة نتيجة للخسارات الكبيرة المتلاحقة بسبب بيع الفروج بأقل من سعر التكلفة بكثير. 

وعلى إثر ذلك سجل سعر كيلو غرام الفروج الحي في محافظة حمص 35 ألف ليرة سورية، ووصل سعر الفروج بوزن 2.5 كيلو غرام إلى ما يقارب 100 ألف ليرة سورية بعد ذبحه وتنظيفه. 

بينما ارتفعت أسعار لحوم العواس لتسجل أرقاماً قياسية جديدة في أسواق العاصمة وصلت إلى حدود 200 ألف ليرة للكيلوغرام اللحمة الخالية من الدهن. 

وذكر رئيس جمعية لحامي العاصمة "محمد يحيى الخن" أن هذا السعر موجود في المناطق الراقية والمولات وذلك لكيلو غرام اللحمة التي تبلغ نسبة الدهن فيها صفر بالمئة، ذلك أن هذه المحال لا يوجد فيها بيع للحوم المشكلة مثل المسوفة و25 بالمئة دهنة وغيرها.

وبين "الخن" أن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع منذ عيد الأضحى وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام العواس في السوق والذي وصل سعر كيلوغرام الخروف الحي اليوم لسعر 54 ألف ليرة والعجل عند 48 ألفاً. 
 
وبرر رئيس الجمعية الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم لارتفاع سعر الخروف الحي وذلك لقلة العرض بعد ذبائح عيد الأضحى والتي لم تعوضها السوق المحلية، إضافة لارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للحام ما يضطره لرفع أسعاره في ظل قلة البيع ليستطيع شراء حاجاته الأخرى. 

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أنه من خلال مراقبة الأسواق تبين وجود مشكلة عند مربي الدواجن ترتبط بالآفات المرضية التي طالت القطيع ما تسبب بخسائر كبيرة لهم ونفوق كميات كبيرة بالآلاف.

واعتبر "معقالي" أن الحل يكمن بالسماح باستيراد اللحوم والأسماك المجمدة بعد الإِشراف عليها من الطبابة، مضيفاً: تقدمنا بعدة كتب إلى الجهات الحكومية، ولكن من دون أي إجابة. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
 

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، استقرار بشكل نسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف اليورو بدمشق 15225 ليرة للمبيع و 15002 ليرة للشراء، وفي حلب، استقر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو  15334 ليرة للمبيع و 15111 ليرة للشراء.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً وكذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب ما بين 486 ليرة سورية للشراء، و496 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.71 ليرة تركية للشراء، و28.71 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ 12600 ليرة.

في حين عاودت أسعار الذهب ارتفاعها محليا مدعومة بارتفاع سعر الأونصة عالميا إلى 1982 دولار، ليقترب سعر الغرام من رقمه القياسي الأعلى في تاريخ سورية عند 783 ألف ليرة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 779 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 667 ألف ليرة وارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 6 ملايين و550 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة إلى 28 مليون و850 ألف ليرة.

وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية.

وعن تأثير تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج في أسعار الألبسة، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة، أن ذلك لن يكون له أي تأثير في الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف استيراد مادة القطن المحلوج وغيرها باتت اليوم مرتفعة جداً والأفضل شراؤها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باعتبار أنها متوفرة اليوم وأسعارها أقل من تكاليف الاستيراد.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان"، أن القرار مفيد وضروري لكنه لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الألبسة باعتبار أن الأقطان تسعر وفقاً للسعر العالمي.

وحسب الصناعي "محمود الزين"، المختص بصناعة الألبسة والأقمشة، أن قرار تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج لا بد منه في ظل انخفاض إنتاج سورية من مادة القطن خلال الموسم الحالي.

وذكر أنه يفترض ألا تحدد الحكومة مدة معينة لاستيراد المادة ويجب أن يكون السماح بالاستيراد مفتوحاً من دون تحديد مدة معينة، مطالباً بضرورة العمل على تخفيض الرسوم الجمركية عند استيراد المادة الأولية.

وأشار إلى أنه إضافة لارتفاع تكاليف استيراد القطن المحلوج مادة أولية هناك تكاليف إضافية يدفعها الصناعي للحصول على المنتج النهائي مثل أجور الصباغة وتكاليف النقل وتعبئة المنتج بعبوات كرتونية وغيرها من التكاليف الأخرى.

واعتبر أن سوريا من أولى البلدان المنتجة للألبسة القطنية وأن إنتاجها مرغوب لدى العديد من الدول، لذا لابد من العمل على تقديم المزيد من التسهيلات للصناعي ودعمه من أجل أن تعود صناعة الألبسة السورية لألقها.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن رغم الوعود والمناشدات والمقترحات تستمر الارتفاعات الجنونية لمنتجات الدواجن في الأسواق السورية لمبررات اعتاد المواطن على سماعها طول الأزمة من دون أي حلول ومعالجة إلى الآن توقف جنون الأسعار.

وقفز سعر سندويشة الشاورما إلى 20 ألف ليرة في فترة قياسية، وتجاوز كيلو الشاورما 150 ألف، وتجاوز سعر الفروج المشوي والبروستد 100 ألف، وسعر الفروج النيئ بلغ حدود 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات اقترب من حدود 75 ألفاً، وصحن البيض تجاوز 60 ألفاً.

وأكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أسامة حمود"، أن هناك جملة من العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات بدءاً من ارتفاع سعر الأعلاف وليس انتهاء بزيادة تكاليف حوامل الطاقة ومدخلات العملية الإنتاجية.

مشيرا إلى أن موضوع الأعلاف يشكل 80 بالمئة من تكاليف الإنتاج، مبيناً أن الأسعار ليست ثابتة، وبلغ طن كسبة الصويا منذ أيام 10 ملايين و700 ألف، والذرة 4 ملايين و700 ألف ليرة تقريباً.

وفيما يخص إعلان الوزارة عن عودة 1635 مدجنة للإنتاج بطاقة نحو 5861607 طيور/دورة ما يسهم في رفد السوق المحلية بمنتجات الدواجن، أكد أن الأثر وانعكاس ذلك لا يظهران بشكل مباشر، وهما بحاجة إلى فترة للعرض ما يحقق المنافسة الأمر الذي ينعكس على الأسعار خلال فترة شهر، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأشار مدير الإنتاج الحيواني إلى أن الإجراءات تركز على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية قدر المستطاع، بوجود بدائل عن المستوردات، بالعمل على التوسع بمساحات (الذرة الصفراء) ما يخفف من فاتورة الاستيراد كبديل عن جزء من مادة الأعلاف.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أن الحل يكمن بالسماح باستيراد اللحوم والأسماك المجمدة بعد الإِشراف عليها من الطبابة، مضيفاً: تقدمنا بعدة كتب إلى الجهات الحكومية ولكن من دون أي إجابة.

وأضاف، ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أنه لا يوجد تقيد بالنشرات التموينية في ظل ضعف الرقابة، وسط عدم التقيد بالكميات اللازمة للسندويشة.

وحلّقت أسعار الفروج في السوق السورية إلى مستوى قياسي جديد، وصل إلى نحو 35 ألف ليرة لكيلو الفروج المذبوح والمنظف، ضارباً بعرض الحائط قرارات وزارة الزراعة التي ادعت بأنها قامت بكل ما يلزم لتشجيع المربين على التربية، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يشهد المواطن السوري هبوط سعر الفروج بشكل ملموس.

وأصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام قبل عدة أشهر، مجموعة من القرارات سمحت بموجبها باستخدام المداجن غير المرخصة والعمل دون مساءلة، مع تقديم القروض وجميع مستلزمات الإنتاج لها مثلها مثل المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوى تدفع الأسعار بشكل أكيد للانخفاض.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.