شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الاسبوع اليوم السبت طفيفة تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي.
وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15864 للشراء، 15977 للمبيع.
في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15864 للشراء، و 15977 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15175 للشراء، 15275 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16433 للشراء، 16546 للمبيع.
وسجلت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً طفيفاً اليوم السبت 2 تشرين الثاني للمرة الأولى منذ شهر تقريباً، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و180 ألف ليرة سورية.
بينما وصل سعر الأونصة العالمية إلى 2735 دولاراً وفقاً لوكالات الأنباء العالمية ووفقاً لنشرة الأسعار الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة سجل الذهب تراجعاً اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية.
وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و180 ألف ليرة سورية، بعد ما كان بـ مليون و190 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط مليون و 11 ألف و429 ليرة سورية للمبيع، ومليون و 10 آلاف و429 ليرة للشراء.
وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى بمقدار 300ألف ليرة ليبغ سعرها 43 مليون و450 ألف ليرة سورية، بعد أن كان مليون و750 ألف ليرة سورية.
وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 9 ملايين و 975 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط 10 ملايين و75 ألف ليرة سورية.
بالمقابل اعتبر مصرف النظام المركزي أن التضخم المرتفع في الاقتصاد السوري -مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خاصه الإنتاجي منه- يسهم في زيادة التكاليف الناجمة عن كبح جماح التضخم.
كما تتشكل صعوبة كبيرة -في ظل ضعف عجلة الإنتاج- في تكوين توقعات عقلانية إيجابية لدى الأسر بشأن خفض التضخم أو إحداث فجوة سلبية بالطلب تمكّن من تقليص التضخم.
وزعم في دراسة له حول تكلفة كبح جماح التضخم بالاعتماد على مدى العقلانية أن هذه المعطيات تحتّم البحث عن حلول ملائمة واعتماد استراتيجية تمكّن من استعادة الإنتاج والاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى.
والعمل على استقرار معدل التضخم من بعدها، ومن ثم تحسين التوقعات العامة لدى الخبراء والأفراد والأسواق المحلية، ودفعها باتجاه خفض التضخم وتثبيته نسبياً عند المستوى المحفز للإنتاج والمتوافق مع أهداف السياسة النقدية والمصرف المركزي.
وشهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق اللاذقية، وأرجع "معين الجهني"، رئيس لجنة تسيير أمور سوق الهال باللاذقية هذا الأمر إلى قلة إنتاج بعض هذه المواد نتيجة لانتهاء موسم العروة الصيفية منها.
وبدء زراعة العروة الخريفية وعدم إعطاء العروة الصيفية الإنتاج الكبير المعتاد، وذلك نتيجة للظروف الجوية التي سادت خلال أشهر زراعتها وإنتاجها، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على الخيار الذي وصل سعر البلاستيكي منه في سوق الهال إلى ما يتراوح بين 6 - 7 آلاف ليرة.
ولفت إلى أن أسعار الباذنجان الزهري ارتفع عن الفترة الماضية، حيث سجل سعر الخاص بالمحاشي منه إلى ما بين 4 - 5 آلاف ليرة، في الوقت الذي وصل الخاص بالمكدوس منه إلى ما بين 6 - 7 آلاف ليرة سورية.
في الوقت الذي وصل فيه سعر البطاطا المالحة المبردة بالتبريد العادي إلى 7 آلاف ليرة ومن البرادات إلى ما بين 8 - 10 آلاف ليرة سورية، وبقيت البندورة وحدها منخفضة السعر نسبياً، حيث تراوحت أسعارها ما بين 2000 - 3000 ليرة فقط.
مرجعاً هذا الانخفاض إلى توقف استجرار معامل الكونسروة من البندورة وهو الأمر الذي زاد من عرضها في السوق وبالتالي قلل من أسعارها، وأشار إلى أن الكيلو في درعا لا يتجاوز بيعها عن الألف ليرة لتصل وتباع في الساحل بهذه الأسعار بعد أن يضاف عليها تكاليف النقل.
وذكر أن الفلاح يبيع إنتاجه في هذه الفترة بأقل الخسائر الممكنة (لتقليل الخسارة)، داعياً من الأصوات التي ارتفعت وقت ارتفاع أسعار البندورة إلى النظر إلى حال الفلاح في هذه الفترة أيضاً وكونه بحاجة لتحقيق الربح من أجل الاستمرار في الإنتاج.
حيث أن القاعدة المعروفة تقول بأن الفلاح يبيع في بداية الإنتاج بأسعار مرتفعة وفي وسطه بسعر التكلفة وفي آخره بأقل الخسائر، وهوما يجعله يستمر في العملية الإنتاجية.
ووصف أسعار الحمضيات أنها مقبولة، حيث وصل سعر الماير إلى ما بين 2000 - 3000 ليرة للكيلو والحامض البلدي إلى ما بين 3500 - 5000 ليرة، والحامض الأمريكي إلى ما بين 3000 - 3500 ليرة، والأبو صرة الشموطي إلى ما بين 3500 - 5000 ليرة.
والصمصوما الهجين إلى ما بين 4000 - 6000 ليرة والكريفون الدموي إلى ما بين 3500 - 4500 ليرة، مبيناً أن حركة السوق بالنسبة للمادة مقبولة وأن ما يرد إلى السوق يشحن إلى أسواق الاستهلاك، واصفاً تكلفة النقل أنها من أكبر المشاكل التي تواجه المادة.
وربط هذه المشكلة بعدم توفر المحروقات للآليات الناقلة لهذه الماد، وبالنسبة لمادة التفاح قال الجهني إن أسعارها وصلت إلى ما بين 10-11 ألف ليرة للتفاح الشامي الأول، و6 - 8 آلاف ليرة للحمصي الأول، وما بين 8 - 10 آلاف ليرة للشامي نخب ثاني، و 4 - 6 آلاف للحمصي في ذات النخب.
وفي أسعار المواد الأخرى أشار رئيس اللجنة إلى وصول سعر الفليفلة إلى ما بين 4 - 5 آلاف ليرة للخضراء، وما بين 8 - 9 آلاف ليرة للحمراء البلدية، وما بين 4 - 5 آلاف للحمراء الغريبة.
في الوقت الذي وصل فيه سعر الثوم الكسواني إلى ما بين 40 - 50 ألف ليرة والثوم الغابي إلى ما بين 38 - 40 ألف ليرة، وسعر الملفوف الفرنسي إلى ما بين 2500 - 3000 ليرة سورية.
وحول أسعار بعض المنتجات الاستوائية في سوق الهال قال إن سعر الموز قد وصل إلى ما بين 24 - 25 ألف ليرة، والكيوي إلى 60 ألف ليرة، والأفوكادو إلى ما بين 20 - 30 ألف ليرة، لافتاً إلى تحول قسم كبير من المزارعين إلى الزراعات الاستوائية في إطار بحثهم عن الزراعات الأقل كلفة والأكثر ربحاً.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15900 للشراء، 16013 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15900 للشراء، و 16013 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15230 للشراء، 15330 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16529 للشراء، 16643 للمبيع.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و190 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و189 ألف ليرة.
بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع مليوناً و20 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و19 ألف ليرة وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 43 مليوناً و750 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 10 ملايين و50 ألف ليرة سورية.
وتوعت الجمعية الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني للضرائب على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع مشيرةً إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية.
بالمقابل أقرت حكومة نظام الأسد توصيات اللجنة الاقتصادية في عدة مجالات منها عقد لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بقيمة إجمالية 4.6 مليارات ليرة سورية.
يضاف إلى ذلك عقود بحجة الخدمات بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة، وأخرى بذريعة تأمين مستلزمات صحية بقيمة 28.5 مليار ليرة، ومستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 مليار ليرة وغيرها.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام "مديرية الشركات" لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأصدر مصرف النظام المركزي قراراً يتضمن الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات.
وأضاف، أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد تعتبر بمثابة التسديد النقدي أي أن المصرف يميز بين طريقتين بتسديد الالتزامات إما التسديد نقداً او الكترونياً أو الطريقة الثانية هي حوالات مصرفية.
وحددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة وبلغ سعر شرحات دجاج 65,000 ليرة وفروج مشوي بسعر 108,000 ليرة سورية.
وكذلك حددت فروج بروستد بسعر 110,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 125,000 ليرة، و شاورما دجاج الكغ بسعر 137,000 ليرة و سندويشة شاورما 100غ بسعر 19,000 ليرة وصحن البيض /30/ بيضة بسعر 54,000 ليرة.
وصرح الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أنه "لن تقوم قائمة للاقتصاد السوري الضعيف قبل إلغاء قرارات المركزي من تقييد حركة الأموال والبضائع وإلغاء منصة تمويل المستوردات.
يضاف إلى ذلك "إلغاء تقييد حركة بيع وشراء العقارات وإلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات والأكثر أهمية هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار".
وحسب مدير الشركة العامة للصناعات النسيجية لدى نظام الأسد فإن متر السجاد الصوفي المنتج في معامل الشركة يقدر بسعر 285 ألف ليرة وبهامش ربح بسيط.
وذكر الباحث الاقتصادي "عاصم أحمد" السوق السورية أصبحت متأخرة 13 سنة عن دول الجوار، وزعم عضو لجنة تجار مصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد أن سوق الهال بدمشق يشهد حاليا نوعاً من الاستقرار بأسعار أغلب السلع والمواد.
وحسب المسؤول الاقتصادي في جمعية الألبان والأجبان "أحمد السواس"، القوة الشرائية ضعيفة ونعاني من ارتفاع سعر الحليب بسبب قلته، وزيادة الطلب عليه من قبل المعامل بكميات كبيرة.
وتشهد أسواق الخضار والفواكه في سوريا تباينات كبيرة في الأسعار بين المحافظات، خاصة بين دمشق وحماة، حيث تجاوز الفارق في سعر بعض الأصناف 5,000 ليرة للكيلو فعلى سبيل المثال، يُباع كيلو البطاطا المالحة في دمشق بحوالي 15,000 ليرة.
بينما يباع في حماة بـ9,000 ليرة فقط لنفس النوعية، كما وصل سعر كيلو الخيار في دمشق إلى ما بين 10 و12 ألف ليرة، في حين يتراوح في حماة بين 5 و6 آلاف ليرة، وبينما يباع كيلو الفول الأخضر في حماه بـ7,000 ليرة يباع الكيلو في دمشق بـ15,000 ليرة.
وتباع بعض الأصناف بفروق واضحة عن دمشق؛ إذ يباع كيلو الفليفلة الخضراء في حماة بسعر 2,000 ليرة، بينما يصل إلى 8,000 ليرة في دمشق. كما يتوفر كيلو الفاصولياء الخضراء بـ7,000 ليرة في حماة، مقارنةً بسعر 18,000 ليرة للكيلو في أسواق دمشق.
وفي بداية موسم الزهرة في دمشق يباع الكيلو بـ12,000 ليرة، بينما يباع في حماه بـ6,000، وكيلو الكوسا في دمشق بـ12,000 ليرة بينما يباع الكيلو بحماة بـ5,500 ليرة
وتشهد أسعار الفواكه والحشائش اختلافاً كبيراً بين دمشق وحماة، حيث وصل سعر كيلو العنب في دمشق إلى 20 ألف ليرة، بينما يباع في حماة بـ14 ألف ليرة، وبلغ سعر البرتقال في حماة 7,000 ليرة مقابل 10 آلاف ليرة في دمشق.
وفيما يبيع المزارعون كيلو الرمان في حماة بـ2,000 ليرة، يباع في دمشق بـ12 ألف ليرة أما الحشائش، فيتفاوت سعر كيلو الخس بين المدينتين بفارق يصل إلى 3 آلاف ليرة، فيما زاد سعر ربطة البقدونس في دمشق عن حماة بـ500 ليرة.
وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزة"، أن تفاوت الأسعار بين دمشق وحماة يعود إلى تحكم تجار سوق الهال بالأسعار التي تُفرض على الفلاحين، بينما يفرض تجار المفرق أسعارهم على المستهلكين.
مما يؤدي لخسارة الفلاح والمستهلك في مقابل أرباح التجار وأشار حبزة إلى أن الجمعية طالبت رسمياً مراراً بإنشاء أسواق هال قريبة من المستهلكين لتقليل تكاليف النقل والتحميل بين الأسواق، لكن دون استجابة تذكر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في دمشق مقارنةً بحماة يعود أيضاً إلى ارتفاع أجور العمال والنقل بين المحافظات، إضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة وزيادة الطلب في العاصمة.
واقترح في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن يكون الحل في توظيف أسطول النقل الحكومي لنقل الخضار والفواكه بين المحافظات لتقليل تكاليف النقل والأعباء المالية على المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
حافظت الليرة السورية اليوم الأربعاء على تداولات مستقرة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.
وسجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول ليبلغ الغرام عيار 21 قيراط مستويات تاريخية جديدة ملامساً المليون و200 ألف ليرة سورية.
وارتفع الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 12 ألف ليرة سورية اليوم، ليبلغ سعره مليون و190 ألف ليرة سورية، بعدما كان بـ مليون و178 ألف ليرة سورية يوم أمس.
بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط مليون و20 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليون و 19 ألف ليرة للشراء وفيما يخص الأونصة الذهبية السورية فقد ارتفعت هي الأخرى بمقدار 525 ألف ليرة سورية لتسجل سعراً قدرة 43 مليون و750 ألف ليرة سورية.
مقارنة بسعرها البالغ يوم أمس 43 مليون و 225 ألف ليرة، وفيما يخص الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة عيار 21 قيراط لـ 10 ملايين و50 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط إلى 10 ملايين و200 ألف ليرة سورية.
بالمقابل كشفت بيانات حديثة صادرة عن مديرية صناعة ريف دمشق عن تسجيل 25 منشأة صناعية جديدة برأس مال إجمالي يبلغ 7 مليارات و460 مليون ليرة، وفقاً لأحكام القانون 21.
وذكر مدير صناعة ريف دمشق، "محمد فياض"، أن توزع هذه المشاريع إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة.
إضافة إلى الى 4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة أما فيما يخص المشاريع المرخصة صناعياً وفق القانون رقم 21 فقد بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48.642 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة.
وبالنسبة للمنشآت الحرفية الحاصلة على سجلات حرفية بلغ عددها 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، يذكر أن نظام الأسد يمنع إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺘﮐﺒﻴر ﺤﺠﻤﻬﺎ أو ﻤﮐﺎن إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺘرﺨﻴص ﻤن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ لدى نظام الأسد.
فيما ارتفعت أسعار الكيلوغرام من الغاز المنزلي لتسجل رقماً قياسياً جديداً في سلم أسعار المحروقات مسجلة 42 ألفاً في بعض مناطق الريف في حين سجل الكيلوغرام في بعضها 50 ألفاً، واختلفت عملية تعبئة الطباخات الصغيرة بمادة الغاز المنزلي.
وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي المضغوط زنة 14 كيلوغرام لـ600 ألف ليرة وقد يطلب البعض 700 ألف ليرة، مصدر في جمعية معتمدي غاز العاصمة أعاد الارتفاع في أسعار أسطوانات الغاز في العاصمة إلى تدني إنتاج معمل غاز عدرا.
وقدر المصدر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الإنتاج وصل أمس إلى 11500 أسطوانة 4500 منها للعاصمة و6 آلاف منها للريف، بعدما كان إنتاجه أكثر من 20 ألف أسطوانة يومياً.
وكشف أن هذا الرقم يعني انخفاض الإنتاج إلى ما يقرب من النصف وبالتالي فإن مدة استلام الأسطوانة ستصبح عند 85 يوماً بعد أن كانت عند 65 يوماً.
وبين أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم يبقى عند 20 ألفاً في حين أن سعر أسطوانة الحر 134 ألفاً، وبالتالي فإن سعر سوق السوداء بالنسبة للمدعوم يتعدى 30 ضعفاً، وبالنسبة للغاز الحر يصل لستة أضعاف سعرها الرسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.
وشهدت أسعار الذهب استقرارًا عند أعلى مستوياتها، حيث استقرت أسعار مختلف العيارات والأوزان في السوق المحلية السورية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.
يأتي هذا الاستقرار في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 1,178,000 ليرة سورية.
وحسب التسعيرة الرسمية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 1,009,714 ليرة وأما سعر الليرة الذهبية وصل إلى 9,935,000 ليرة وسعر الأونصة الذهبية 43,225,000 ليرة سورية.
ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.
بالمقابل صرح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تشكيل كل اللجان في الغرفة، وستتم مراعاة أن تكون لجاناً تمثل كل قطاعات الأسواق وكل المهن التجارية، مع إمكانية زيادة عدد هذه اللجان.
وأشار إلى أن هناك لجاناً تخصصية يرأسها حصراً عضو في مجلس إدارة الغرفة مثل لجنة الجمارك والمالية والعقارات والإعلام والتطوير وغيرها، وهناك لجان أخرى تسمى لجاناً قطاعية تتألف من عدة تجار.
وأضاف أنها ستشكل من ضمن القطاع التجاري نفسه يرأسها عضو في القطاع، وليس عضواً في مجلس إدارة الغرفة، موضحاً أن من مهمة مجلس إدارة الغرفة مراقبة عمل هذه اللجان والتنسيق معها مثل اللجنة الغذائية واللجنة الدوائية والنسيجية والهندسية وغيرها.
وتوقع أن يتم تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة خلال الأسبوع القادم بعد تشكيل كل المكاتب التنفيذية للغرف في جميع المحافظات وهذا الأمر مرهون بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.
واشتكى العديد من سكان حماة من اضطرارهم لشراء الحطب بسعر يصل إلى 2000 ليرة للكيلو الواحد، ليتمكنوا من توفير التدفئة خلال فصل الشتاء، نظراً لعدم توفر مازوت التدفئة وصعوبة الحصول عليه بأسعار معقولة.
وأوضح الأهالي أن المازوت المتاح في السوق السوداء يبلغ سعره بين 16 و18 ألف ليرة لليتر الواحد، وقدر "فايز المحمد"، أحد مسؤولي الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، لدى النظام تنظيم نحو 235 ضبطاً منذ بداية 2024.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
فيما افتتح الذهب في سوريا تعاملات الأسبوع الحالي محافظاً على استقراره عند نفس الأسعار التي سجلها يوم السبت الماضي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليون و178 ألف ليرة سورية.
وحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق واصل غرام الذهب عيار 18 قيراط استقراره عند سعر بيع قدره مليون و9 آلاف و714 ليرة سورية، وسعر شراء بلغ مليون و8 آلاف و714 ليرة.
أما الليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الذهبية السورية 9 ملايين و935 ألف ليرة، بينما بلغت الليرة عيار 22 قيراط 10 ملايين و100 ألف ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالأونصة الذهبية السورية، فقد استقرت قيمتها عند 43 مليون و225 ألف ليرة يجدر بالذكر أن الأسعار العالمية للذهب شهدت ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وفق مصادر اقتصادية.
بالمقابل أظهرت المؤشرات الأولية لقطاع التأمين لدى النظام السوري نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال شركات التأمين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم.
وحسب مديرية عام هيئة الإشراف على التأمين في لدى نظام الأسد، فقد بلغ إجمالي أقساط الشركات ما يقارب 419 مليار ليرة، تُقدر حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منها /204/ مليارات ليرة تقريياً.
بمعدل نمو 108% عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي سجلت فيه الأقساط 202 مليار، بينما بلغ إجمالي قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
بحسب المديرية فإن حوالي 196 مليار ليرة، وكانت حصة المؤسسة منها نحو 121 ملياراً بمعدل نمو 67% أيضاً عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي بلغت فيه التعويضات نحو 117 مليار ليرة سورية.
وأثار قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، والذي يقضي برفع الدعم عن الخبز والمحروقات لمن وصفهم بالأجانب من حاملي البطاقة الإلكترونية، الكثير من التساؤلات عن هؤلاء الأجانب وصفتهم داخل المجتمع السوري بالإضافة إلى نسبتهم حتى يصدر قرار باستبعادهم من الدعم.
ورأى مصدر إعلامي من دمشق طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن هناك ارتباك واضح في قرار وزارة التجارة الداخلية ومن ثم توضيحها للقرار.
لافتاً إلى أنه بحدود علمه فإن البعثات الأجنبية والدبلوماسية غير مدرجة ضمن البطاقات الإلكترونية، ولا تحصل على مخصصات من المحروقات والخبز شأنها شأن المواطن السوري أو العربي المقيم في سوريا، أما من يملك مثل هذه البطاقات هم عائلات المقاتلين من الميليشيات الشيعية من الأجانب.
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أصدرت أمس قراراً برفع سعر ربطة الخبز للأجانب ممن يحملون البطاقة الإلكترونية إلى 9 آلاف ليرة سورية.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.
وفي التفاصيل استقر الدولار الأمريكي بدمشق، ضمن تداولات ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً.
وفي دمشق أيضًا تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، فيما استقر الدولار في حلب، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.
وبقي الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي دولار إدلب شمال غربي، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.
وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.29 ليرة تركية للشراء، و34.29 ليرة تركية للمبيع.
وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليون و177 ألف ليرة شراءً، و1 مليون و178 ألف ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 1 مليون و8 آلاف و714 ليرة شراءً، و1 مليون و9 آلاف و714 ليرة مبيعاً.
وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 43 مليوناً و225 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 9 ملايين و935 ألف ليرة.
وقالت تقارير إعلامية، إن أسعار المدافئ بكافة أنواعها، ارتفعت في مناطق سيطرة النظام بنحو 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى ازدهار سوق المدافئ المستعملة كخيار أقل تكلفة للتدفئة.
وذكر موقع أن أسعار مدافئ المازوت تتراوح بين 400 و800 ألف ليرة سورية وفقاً للنوع والجودة، في حين يصل أسعار المدافئ الكبيرة المخصصة للصالونات التي تعمل على المازوت إلى ما بين 3 و5 ملايين ليرة.
وأما مدافئ الحطب فقد قفزت أسعارها لتتراوح بين 2 و8 ملايين ليرة، فيما تتراوح أسعار مدافئ الوقود الحيوي بين 1.5 و2.5 مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للمدافئ المستعملة في العاصمة دمشق، فتتراوح أسعارها بين 300 ألف و3 ملايين ليرة، سواء كانت تعمل على الحطب أو المازوت.
وأشار أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، إلى أن نسبة الارتفاع في أسعار المدافئ بلغت نحو 30% مقارنة بالعام الفائت وسترتفع أكثر مع قدوم فصل الشتاء.
وأضاف أن نوعية الصاج والبخ "حراري – عادي" والإكسسوارات التي توضع تلعب دوراً في تحديد سعر المدفأة، لافتاً إلى أن أغلب الصاج المستخدم في تصنيع المدافئ مستورد وليس محلي الصنع.
يذكر أن سعر طن الحطب يصل لنحو 3 ملايين ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الـ 50 ليتر مازوت المخصص من قبل الحكومة للتدفئة 250 ألف ليرة سورية، ويبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية.
وقدر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" أموال السوريين المجمدة سواء كنقود أو ذهب في البيوت بأكثر من 200 مليار دولار، وقال أخشى أنها من مرتبة النصف تريليون دولار إذا ما أضفنا إليها العقارات.
وذكر أنّ 90 % من الأموال التي كان من المفترض أن تستقطبها المصارف دون خوف أصبحت خارج المصارف ولولا تقييد الحوالات و الكاش لكنا نتحدث عن واقع أسوأ، وفق التقديرات الغير معروفة المصدر.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16028 للشراء، 16142 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16028 للشراء، و 16142 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15225 للشراء، 15325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16657 للشراء، 16772 للمبيع.
ويسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره مليون و 178 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط مليون و9 آلاف و714 ليرة سورية للمبيع، ومليون و8 آلاف و714 ليرة للشراء.
وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها اليوم 43 مليون و 225 ألف ليرة في حين لامست الليرة الذهبية عيار 21 قيراط الـ10 ملايين ليرة سورية، ليصبح سعرها 9 ملايين و935 ألف ليرة سورية.
ووصل سعر الليرة عيار 22 قيراط إلى 10 ملايين و100 ألف ليرة سورية وكانت وسائل إعلام عالمية أشارت إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمي بشكل طفيف اليوم بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية.
وكشف الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن اقتصاد الظل في سوريا يلتهم أكثر من 75% من الناتج الإجمالي المحلي، ما يؤدي إلى خسائر هائلة على الاقتصاد الوطني.
وقدر أن ضعف تحصيل الضرائب هو أحد الأسباب الرئيسة وراء هذا الخلل، مما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة وارتفاع الضغوط على موارد الخزينة.
وأضاف أن الحكومة اضطرت للجوء إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز، سواء من خلال إصدار سندات حكومية أو الاقتراض عبر مصرف النظام المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن طرح عملة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة غير مجدية للاقتصاد السوري، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وذلك لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية أكثر من خمسة عشر سنتاً أمريكياً، أيّ حوالي ألفي ليرة بما يعادل 20% من قيمتها الاسمية وهذا غير مفيد.
وأضاف أن الحل هو ضرورة طرح عملات نقدية كبيرة ولا سيما فئة الخمسة وعشرين ألف ليرة، مبيناً أن طرح هذه الفئة ليس حلاً للأزمة الاقتصادية إنما حل لمشكلة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية.
ولفت إلى أن طرحها لن يؤدي إلى زيادة التضخم في حال سحب الفئات النقدية المهترئة بما يوازي الكميات التي سيتم طرحها، يشار إلى أن أكبر ورقة في العملة السورية هي 5 آلاف ليرة سورية.
في حين قدر رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية، أن بورصة دمشق شهدت نمواً استثنائياً في التداولات خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة التعاملات 894.7 مليار ليرة سورية.
وذلك بزيادة لافتة بلغت 270% مقارنة بالعام الماضي كما ارتفعت أحجام التداول إلى 158.4 مليون سهم، بزيادة 127%، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في أداء السوق وقيم الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية سجلت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام وحتى 24 تشرين الأول. فقد حقق مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX زيادة بنسبة 47 بالمئة.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.
بالمقابل صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات "غسان جزماتي" أن إقبال المواطنين لشراء ذهب الادخار ظناً منهم أن أجور صياغته أقل هو غير صحيح.
واعتبر أن أجرة صياغة الليرة الذهبية نحو 400 ألف تقريباً، ووزن الجنزير المصنع يعادل حوالي 4 ليرات وأجرة صياغته هو 1,6 مليون ما يعني أن أجور الصاغة لكلا الصنفين واحد.
وحول ارتفاع أسعار الذهب أعاد في جانب منه إلى ازدياد الطلب في السوق المحلية، وفي الجزء الأكبر إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً بسبب الظروف العالمية والأحداث التي تمر بها المنطقة.
وقدر كمية المبيعات اليومية في دمشق بين 3 إلى 4 كغ، مضيفاً: العرض كبير ولو كان المعروض أكبر لكانت كميات المبيع أكبر بحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وحسب شروط وضعها مصرف النظام المركزي جرى السماح بتحويل الأموال داخلياً من الحسابات المصرفية إلى شركات الحوالات المالية الداخلية عبر التطبيقات إلكترونية الخاصة بالمصارف أصبح مسموحاً.
وحسب تعميم موجه إلى المصارف، فقد سمح المصرف المركزي لكل المؤسسات المالية المصرفية الحاصلة على موافقة أصولية صادرة عن مصرف النظام المركزي على عقودها المبرمة مع شركات الحوالات المالية الداخلية.
وبرر ذلك بهدف تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية من خلال الحسابات المصرفية، بتقديم الخدمات المتاحة بموجب تلك العقود عبر التطبيقات الإلكترونية، وادعى أن هذا التعميم استجابة من المصرف المركزي للكتب المقدمة من قبل عدد من المصارف المرخصة.
وشهدت أسعار البندورة في دمشق تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 2000 ليرة سورية كحد أقصى، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في الأسواق.
وأوضح عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق أن هذا الانخفاض يرجع إلى توقف معظم معامل الكونسروة عن العمل بسبب نقص المحروقات، مما أدى إلى إغلاق أكثر من نصف هذه المعامل.
وأشار إلى أن توقف المعامل ساهم في زيادة الكميات المتاحة، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في زيادة المعروض بل في الأسعار المنخفضة الناتجة عن هذا التوقف.
وذكر أن أسعار البندورة في سوق الهال تتراوح بين 1000 ليرة للنوع الجيد و2000 ليرة للنوع الممتاز، مع وجود بعض الأصناف التي تُباع بـ 800 ليرة سورية.
ونفى العقاد الشائعات حول توقف، عمليات التصدير، مؤكدًا أن السوق يصدر يوميًا نحو خمس برادات من البندورة إلى دول الخليج، باستثناء السعودية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
في حين شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث قفزت بمقدار 11,000 ليرة سورية مقارنة بأسعار اليوم السابق.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,178,000 ليرة سورية، وعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,009,714 ليرة سورية، وفق نشرة اليوم الأربعاء.
وأما سعر الليرة الذهبية بلغ 9,935,000 ليرة سورية وسعر الأونصة الذهبية 43,225,000 ليرة سورية هذا الارتفاع قد يؤثر على الإقبال على شراء الذهب في الأسواق المحلية.
بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد دراسة مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014.
ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية.
حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.
فيما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية نتيجة مجموعة من العوامل النقدية وغير النقدية التي تشكل مصادر التضخم في سوريا وسجل 118.8 بالمئة عام 2021، و64 بالمئة في عام 2022.
ومن المتوقع أن يصل إلى 245 بالمئة عام 2023 وخاصة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان بحدود 4201 عام 2023 وعام2021، وارتفع إلى 6876 عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 16500 عام 2023.
وزعم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق" أنه لا يوجد احتكار من التجار في الأسواق، لكن وبطبيعة الحال هناك وجود طلب على المنتجات والسلع أثر على الأسواق، وهذا أمر طبيعي حسب الحاجة والحركة الشرائية، ليقابلها في مرات أخرى انخفاض مع نقص الطلب وانخفاض الشراء.
واعتبر أن المخازين جيدة ومتوفرة رغم الظروف والأحداث المتتالية، لكن بالمقابل هناك استمرارية في عقود الاستيراد للمنتجات الغذائية التي لم تنقطع، وهذا يأتي تزامناً مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية من المحروقات وحوامل الطاقة والنقل والشحن ونفقات الاستيراد والأجور والرسوم المالية وعدم انخفاضها إلى الآن.
وحسب عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد" فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأسواق المحلية جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها سبب رئيسي لغلاء الأسعار في الأسواق، خاصة وأن حاجتها لمواد أولية مستوردة، يتطلب “تكاليف عالية” لإيصالها إلى البلاد.
ولفت إلى أن التسعير عموماً هو أقل من التكلفة، وهذه الطريقة حتماً ستؤدي إلى إنهاك الاقتصاد والمنتجين كون هذه التكاليف قد خلقت عدم توازن في المنافسة في الخارج، وأصبحت البضاعة الأجنبية أعلى جودة.
وأقل تكلفة، لتأتي عملية تقييد حرية سحب ونقل الأموال أيضاً لزيادة المشكلة، ليجتمع هذا كله ويؤدي إلى خروج العديد من المصالح التجارية والصناعية، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت في الكلفة المرتفعة نتيجة غلاء المواد الأولية.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15869 للشراء، 15983 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15869 للشراء، و 15983 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15160 للشراء، 15260 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16422 للشراء، 16535 للمبيع.
وجمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، إذ سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و167 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و 166 ألف ليرة.
بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة سورية وسعر شراء 999286 ليرة سورية، حسب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق.
وقدر المحامي "معاذ عجلوني" في أغلب الحالات يتمّ تسجيل 5 ليرات ذهبية مقدم مهر و5 ليرات ذهبية مؤخر مهر للزاوج حين أن أعلى مهر تمّ تسجيله في مكتبي حتى اليوم كان 50 ليرة ذهبية مقدم ومؤخر.
وصنفت سوريا في ظل حكم نظام الأسد في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى 10 دول عربية من حيث أسعار البنزين بالدولار، حيث بلغ سعر ليتر البنزين فيها حوالي 0.882 دولارًا.
وفقًا لتقرير موقع Global Petrol Prices، الذي يرصد الأسعار حتى تاريخ 14 أكتوبر، جاءت الأردن في المرتبة الأولى بسعر 1.545 دولارًا لليتر البنزين، تلتها المغرب في المركز الثاني بسعر 1.36 دولار.
بالمقابل رأى عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أنه حتى تكون الأسواق خالية من المخالفات أولاً، يجب معرفة أسباب المخالفات والظروف التي تؤدي إلى المخالفة.
وقال إن كانت تستوجب الإغلاق أو الغرامة أو الحبس خاصة أن الجميع يعلم أن هناك مخالفات لا أحد يقبل بأي شكل من الأشكال التنازل عن الحق فيها، كالغش والتدليس والتزوير وسرقة العلامات الفارقة التجارية.
وذكر جميع هذه المخالفات لا أحد يقبل أن يتنازل عن حقه فيها، وقطاع الأعمال مع الغرامات وفرض عقوبة السجن في بعض الأحيان عليها، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث لسبب وظرف معين أن يكون هناك مخالفة من المخالفات.
وأضاف أن السبب لا يكون هو ارتكاب مخالفة، ولذلك نحن دائماً نقول التدرج في المخالفات هو الأفضل، بمعنى حتى لو كانت المخالفة فيها غش أو تزوير نقوم في أول مرة مثلاً، بتوجيه إنذار والمرة الثانية إغلاق والثالثة غرامة والرابعة السجن.
ونوه أن واقع الأسواق جيد ولا يخلو من بعض الإساءات أو بعض الممارسات السلبية، إلا أن ذلك لا يعني أنه كلما شاهدنا خطأ أو ممارسة سلبية نذهب باتجاه تشديد العقوبات، وتابع أنه كلما شددنا في العقوبات أكثر كلما ألزمنا أنفسنا ببيئة غير قابلة للتحقيق ورفعنا، وللأسف من معدل الفساد.
وبالتالي تصبح هذه الغرامات وسواها هي عبارة عن أبواب كبيرة من الفساد، مشيراً إلى كيفية تحقيق المعادلة بين الطرفين وإنجاحها بطريقة سهلة من خلال جلوس أصحاب القرار مع أصحاب المصالح بحيث يقومون بدراسة المتطلبات الواجب تحقيقها.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16360 للشراء، 16476 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16360 للشراء، و 16476 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16996 للشراء، 17113 للمبيع.
في حين واصلت أسعار الذهب مسيرة الارتفاع التدريجي على وقع صعود الأونصة عالمياً وملامستها لأرقام تاريخية في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي تؤثر على ذلك بحسب خبراء.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ارتفع في سوريا اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله نهاية الأسبوع الفائت.
وسجل سعر مبيعه مليون و 167 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 166 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة و 999286 ليرة سعر شراء.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليونا و 800 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 815 ألف ليرة سورية.
فيما أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد عن السماح بتصدير السمن النباتي والمارجرين "الزبدة النباتيّة"، شرط أن تقتصر عمليات التصدير على الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وصرح أمين سر جمعية حماية المسّتهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن قرار التصّدير لن يؤثر على أسعار السّمن والزبدة النباتيّة، نظراً لوجود العشرات من المنشآت الصناعية المتخصصة في صناعتها.
ودعا لتجنب استخدام السّمن والزيوت النباتيّة المهدرجة، لما لها من أثر ضار على صحة المسّتهلكين والذي قد يظهر بعد سنوات، نظراً لما تحتويه من مواد غذائيّة مشبعة.
وأكّد على أن السّمن الحيواني والمنتجات الحيوانية بشكل عام أفضل صحيّاً، وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها إلّا أن بدائلها غير صحيّة ومفيدة.
يذكر أن سعر كيلو السّمن النباتي ارتفع بمقدار 25% كسائر الموادّ الغذائية، فبلغ سعر الكيلو 45-55 ألف ليرة، بعد أن كان يتروح بين 40-45 ألف ليرة.
من جانبه، قال رئيس الجمعيّة الحرفيّة للحلويات والبوظة "بسام قلعجي"، في حديث لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن السمن النباتي مضر جداً بالصحة، وحذر من مخاطر إدخاله واعتماده في المأكولات والحلويات.
وكانت حكومة النظام قررت قبل أيام السماح بتصدير الفائض من زيت الزّيتون نحو 12 ألف طن من الإنتاج، فيما أثار القرار غضب وسخط الشّارع السّوري على اعتبار أن ليتر الزّيت يتراوح بين 100-120 ألف ليرة، والصفيحة سعة 20 ليتر تباع بنحو 1.8-2.0 مليون ليرة.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
بالمقابل قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" لم تختلف الموازنة العامة 2025 عن الموازنات وهناك نقاطاً غير واضحة في الموازنة لهذا العام، ويعد أهمها اعتمادات الدعم الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة لتأثير توافد السوريين واللبنانيين على الاقتصاد وما سيُعْتَمَد لدعمهم.
وأشار إلى زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 5 % عن موازنة عام 2025، إضافة إلى زيادة دعم المشتقات النفطية بنسبة 100% من 2 مليار عام 2024 إلى 4 مليارات عام 2025.
لافتاً إلى أن اعتماد الحكومة على الإنفاق الجاري والاستثماري سيؤثر في نسبة التضخم التي ستحدث مما سيخلق صعوبة في تخفيض نسبة العجز، حيث أن تخفيض العجز والحد من التضخم، مرتبط بالسياسات التي ستعتمد، وبالذات السياسة النقدية، ومن بعدها السياسة المالية والاتفاقية.
وأوضح أن انخفاض قيمة العملة المحلية من خلال رفع سعر الصرف للدولار والمعتمد بالموازنة من 11500 ليرة للدولار إلى 13500، بزيادة 17 % ولفت إلى أهمية تحديد مصادر تزويد الاقتصاد السوري بكمية من النقود الضرورية لمواكبة نموه.
وأكد الخبير الاقتصادي "منير الحمش"، أن ارتفاع الأرقام في مشروع الموازنة العامة 2025 هو بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل سعر الصرف.
وأوضح أنه وفقاً لمجموع الاعتمادات في الموازنة الحالية الذي يبلغ اثنين وخمسين ترليون وستمئة مليار ليرة سورية، فإن نسبة الزيادة بلغت 28 بالمقارنة بالعام السابق موزعة 70% للإنفاق الجاري و 30 % للإنفاق الاستثماري.
فيما كان التقسيم في موازنة العام الماضي 75 % للإنفاق الجاري و 25% للإنفاق الاستثماري وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الموازنة لم تقدم الحلول للعديد من الأمور التي يجب معالجتها منها نسبة العجز و مسألة التضخم.
كما أنه لم يتم التطرق الجدي بمسألة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بعد أن أصبحت غالبية المواطنين تحت خط الفقر، ويعانون تهديد أمنهم الغذائي، وهناك مشكلة البطلة والسكن والتعمير وعودة اللاجئين أيضاً.
وختم حديثه قائلاً يجب العمل على إيجاد حلول جدية والعمل على تنفيذها من أجل الاقتصاد الذي بات في خطر حقيقي، وذكرت مصادر أنه هل ستتم زيادة أسعار المحروقات أو غيرها، هل ستزيد الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.
وذكر أن الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن العجز في موازنة العام 2025 يقدر بحوالي 11000 مليار ليرة أي 21%، وهو أقل من العجز في موازنة العام 2025 (26%) ما يوحي بمحاولة الحكومة لعدم دفع التضخم بتمويل عجز كبير من المصرف المركزي.
لكن هذا الإجراء قد لا يمنع التضخم بقدر ما أنه سينعكس سلباً على الفئات الهشة من المجتمع السوري, وبين أنه وبالرغم من تصريح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بعدم فرض ضرائب على مطارح جديدة، إلا أنه لم يوضح عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.
ونوه أن الموازنة تحتاج إلى تكامل في السياسات الاقتصادية لتضمن نمو حقيقي في الاقتصاد السوري ينعكس إيجاباً على السوريين، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الموازنة تأخذ منحى توسعي إلا أنه لم يتم إيضاح سبل تمويلها، كما أنه لم يظهر في الموازنة ما يتعلق بشكل واضح بدعم صغار المنتجين.
واعتبر أن تحسين الجانب الإنتاجي في الاقتصاد السوري يحتاج تطمينات أكبر لقطاع الأعمال واستخدام أمثل للأموال المتاحة في المصارف السورية في مجال الاقتصاد الحقيقي، ولم يعتبر أن هذه الموازنة تشكل نقلة في طريقة التفكير الاقتصادي في سوريا.
وأكّد عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في سوق هال دمشق "محمد العقاد"، أن أسعار الخضار والفواكه مستقرّة وفي حالة هبوط، بأسواق هال المحافظات السّوريّة، منذ نحو 15 يوماً.
وذكر أن أسعار البطاطا المبرّدة تراوحت بين 5000-6000 ليرة، والبطاطا المالحة موسم جديد بين 11-12 ألف ومع هذا فإن كمياتها قليلة في الأسواق، البندورة بين 1500-2000 ليرة، والباذنجان 1500-2000 ليرة.
وأشار العقاد إلى أن موسم الخضار الحورانية شارف على الانتهاء، وهنا يبدأ موسم المحميّات في السّاحل السّوري، فالاعتماد الأكبر في فصل الشتاء على خضار البيوت المحميّة.
وبالحديث عن أسعار الفواكه، قال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق، إن سعر كيلو العنب بين 15-20 ألف، الإجاص 15-20 ألف، والتفاح بين 10-15 ألف ليرة، والرمان بين 6000-7000 ليرة.
وبالانتقال إلى حركة الصادرات السّورية، كشف الأخير عن تحسّن واضح بحركة التصدير، مبيّناً أن عدد البرّادات المصدرة يومياً إلى العراق بين 20-25، محملة بالرمّان والعنب، ونحو 10-12 شاحنة إلى دول الخليج محملةً بالإجاص البندورة والفواكه.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.