تشهد أسعار العملات في سوريا حالة من التذبذب في السوق الموازية، بينما تسجل استقراراً نسبياً في نشرات المصرف المركزي السوري.

ووفقاً لنشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف اليوم الخميس، تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للمبيع.

أما سعر صرف اليورو، فقد بلغ 13401.70 ليرة للشراء و13535.72 ليرة للمبيع، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية عند 367.77 ليرة للشراء و371.45 ليرة للمبيع.

وأظهرت السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الصرف، وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 11100 ليرة للشراء و11400 ليرة للمبيع.

بينما سجل اليورو 11546 ليرة للشراء و11757 ليرة للمبيع، وجاء سعر صرف الليرة التركية عند 315 ليرة للشراء و322 ليرة للمبيع.

وحسب البنك المركزي السوري بلغ الدولار الأمريكي 13,000 ليرة سورية واليورو 13401.70 ليرة سورية، والليرة التركية 377.77 ليرة سورية ودولار الحوالات المالية الواردة من الخارج 13,000 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية السورية انخفاضًا ملحوظًا اليوم، الخميس 9 يناير 2025، حيث سجل سعر غرام الذهب انخفاضًا قدره 11,000 ليرة مقارنةً بالأيام السابقة.

يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق العالمية واستمرار تأثيرات أسعار الصرف على السوق المحلية وحسب الأسعار الجديدة للذهب في سوريا بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط: 854,000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط: 733,000 ليرة سورية و الليرة الذهبية: 6,832,000 ليرة سورية (لا تشمل أجرة الصياغة التي تختلف بين الصاغة) والأونصة الذهبية العالمية 2,666.39 دولار أمريكي.

وتداول ناشطون وثيقة تتضمن السماح لنقل عشرون مليون دولار من المصرف المركزي فإنه عهد نظام الأسد البائد إلى مصرف في روسيا عبر الطيران السوري.

وقال وزير المالية السوري "محمد أبازيد"، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وتقول الموظفة في المصرف التجاري "هنادي ديوب"، (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وقال "طارق بارودي"، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الأربعاء، 11 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.

وسجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي.

أكد باعة في أسواق دمشق أن دخول البضائع الأجنبية وتحسن سعر صرف الليرة وانتهاء الإتاوات أدت إلى انخفاض أسعار معظم البضائع بنسبة 20 إلى 50% يرى الخبراء الاقتصاديون السوريون أن زيادة الرواتب كان يجب أن تتم بشكل تدريجي لتقليل الآثار التضخمية.

حيث أن الزيادة الكبيرة دفعة واحدة ستؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مما يرفع الأسعار ويؤثر على قيمة الليرة السورية، وذكروا أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص سترتفع تلقائيًا مع زيادة رواتب القطاع العام.

وكانت أعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الالتزام المالي والضريبي.  

وأبرز القرارات الصادرة، إعفاء من غرامات ضبوط مكافحة التهرب الضريبي، يشمل القرار الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.