كشفت مصادر اقتصادية عن استقرار سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء أمام الدولار في التعاملات الرسمية والسوق الموازي بعد أن شهدت أمس ارتفاعا.

وبقي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في إدلب شمالي غربي سوريا عند 11 ألفا و450 ليرة للشراء، و11 ألفا و650 للبيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس، وفي الحسكة استقر نطاق سعر الصرف عند 11 ألفا و400 للشراء.

وفقاً لموقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد أسعار العملات، سجل سعر صرف الدولار الأميركي في دمشق تغيرات ليبلغ 11,400 ليرة سورية للشراء 11,700 ليرة سورية للمبيع.

فيما شهدت أسعار الذهب في سوريا الأربعاء 15 يناير 2025، قفزة ملحوظة، حيث بات غرام الذهب عيار 21 قيراط يقترب من حاجز المليون ليرة سورية.

هذا التغيير يأتي وسط غياب التسعيرة الرسمية من الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق، ما يجعل السوق المحلية تحت رحمة تقلبات سعر صرف الدولار اليومية.

ومع استمرار تأثر سوق الذهب بالتغيرات في سعر الصرف، وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط، 738,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21 قيراط، 860,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 قيراط: 1,006,000 ليرة سورية وأما سعار الليرات الذهبية بلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 6,880,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 7,181,000 ليرة سورية.

ووصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 31,422,000 ليرة سورية، بناءً على سعر صرف الدولار البالغ 11,700 ليرة ويبلغ سعرها بالدولار نحو 2,685.68 دولار.

وحسب العوامل الاقتصادية التي أدت لتحسن الليرة امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازي لتغطية نفقاتهم.

وتمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة زيادة تبلغ 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية وارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.

وقال خبير اقتصادي حققت الليرة السورية مكاسب سريعة لم نشهدها منذ العام 2011، ويمكن لنا أن نعزو هذا الأمر إلى عدة أسباب أهمها العامل النفسي حيث إن أمل بناء اقتصادي حقيقي قد لاح بالأفق أخيراً للجميع.

وتوقف الاستيراد وترقب التجار والصناعيين للمؤشرات المرسلة من قبل المصرف المركزي وباقي الجهات الحكومية للعمل وفقا لها، التوجه إلى الرفع التدريجي للإجراءات الدولية على الاقتصاد السوري والأمل بعودة المعابر جميعها للعمل وآبار النفط والغاز لخزينة الدولة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.