حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، على استقرار ملحوظ، في معظم المدن، خلال تعاملات يوم الاثنين 6 كانون الثاني/ يناير.

فيما تراوح الدولار الأمريكي ما بين 12800 ليرة شراءً، و13000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في مدينة حلب، وفي حمص وحماة، وكذلك في اللاذقية وطرطوس.

وأيضاً، في كلٍ من إدلب وعفرين وإعزاز والباب، فيما تراوح الدولار ما بين 12600 ليرة شراءً، و12800 ليرة مبيعاً، في كلٍ من درعا والسويداء، والحسكة والقامشلي ودير الزور والرقة، وكذلك في منبج وعين العرب.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو، ما بين 13300 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية للشراء، و368 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 34.33 ليرة تركية للشراء، و35.33 ليرة تركية للمبيع وأبقى المصرف المركزي سعر شراء الدولار بـ 13000 ليرة سورية.

ويعيش السوريون منذ سقوط النظام المخلوع تجربة تداول عملات استثنائية قوامها التعامل بثلاث عملات هي الليرة السورية والدولار والليرة التركية، الأمر الذي خلق حالة فوضى في المحافظات السورية التي كانت منغلقة على بعضها، بينما شكل الانفتاح المفاجئ صدمة لأسواق التصريف العائمة.

ورصد "اقتصاد" تفاوت أرقام تصريف العملات الثلاث الرئيسية في البلاد، تبعاً للمحافظة، ففي إدلب حيث يعتمد السكان الليرة التركية كوسيلة رئيسية للتداول يرفض معظم التجار التعامل بالليرة السورية.

وكونها لا تزال محدودة ولعدم اعتياد السكان على حمل رزم النقود السورية بعكس سكان المحافظات التي كان يسيطر عليها النظام السابق، بينما تبقى الدولرة هي المقياس الأساسي لتسعير السلع في عموم المحافظات السورية.

وبالرغم من شبه الرفض لتداول الليرة السورية، لا يزال سوق تصريف العملات في إدلب مضبوطاً وبعيداً عن الفوضى التي طاولت حلب ودمشق، حيث يقول صرافون من المحافظة لـ "اقتصاد" إنهم ملتزمون بالتسعيرة الرسمية لكل من الليرتين السورية والتركية مع توفر العملات الثلاث في شركات الصرافة بكل أريحية ومهما بلغت المبالغ المطلوبة.

ويمكن لمن يتجول في مدينة حلب ملاحظة كثافة عدد الصرافين الجوالين وصرافي البسطات الذين يقفون خلف أكوام من رزم الليرة السورية والتركية، لكن أسعار التصريف غير منضبطة وتقل عن الأسعار الرسمية بأكثر من 15%.

وقال تاجر غذائيات من حلب لـ"اقتصاد" إن الصرافين يتلاعبون بأسعار الليرة التركية فعلى سبيل المثال يصرفون الليرة التركية بـ 300 ليرة سورية بينما يقارب سعرها الرسمي الـ 380 ليرة سورية.

ويضيف بأنه يتداول الليرة التركية في متجره خصوصاً للزبائن القادمين من إدلب حيث تشهد حلب أعداداً كبيرة من الوافدين من مناطق المعارضة السابقة، لافتاً إلى أن تجار وسكان حلب لا يزالون يفضلون التعامل بالليرة السورية كونهم معتادين عليها، ولتخوفهم من أسعار السوق العائمة غير المنضبطة.

والمشهد في حلب لا يختلف كثيراً عن دمشق وريفها لكنه يبقى أكثر انضباطاً بسبب وجود أكبر لشركات الصرافة الرسمية ولكثافة المواطنين العائدين من إدلب ومعظمهم من مهجري الريف الدمشقي.

ومع ذلك، اشتكى سكان في دمشق خلال حديثهم لـ "اقتصاد" من تفاوت تصريف الدولار والليرة التركية والذي يكون عادة أقل من التسعيرة الرسمية بـ 5% وتعد شركات الصرافة ومحلات الصاغة الأماكن المفضلة للسكان الراغبين بتصريف الليرة التركية أو الدولار، كونها تلتزم بالتسعيرة.

بينما قال سكان إنهم صرفوا الليرة التركية بأسعار أقل في أسواق الهال أو البزورية، وهو مؤشر على أن السوق بحاجة إلى ضبط أكبر من قبل حكومة تصريف الأعمال التي تواظب على نشر تسعيرة رسمية للعملات عبر نشرات شبه يومية يصدرها مصرف سورية المركزي.

وفيما يعاني سكان دمشق وحلب من عدم اعتيادهم على تداول الليرة التركية، تبدو معاناة سكان إدلب معاكسة حيث لا يزال تداول الليرة السورية -بالرغم من تشجيع الحكومة عليها- قليلاً مقارنة ببقية المحافظات، بينما يبقى مصير تداول الليرة التركية مجهولاً حيث تغيب التصريحات الرسمية حول الموضوع.

وكان نظام حكم آل الأسد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويجبر المستفيدين من الحوالات الخارجية على استلامها بالليرة السورية حصراً، وبفارق أقل بين 10 و20% مقارنة بسعر السوق السوداء.

لكنه في الوقت نفسه، كان يفرض على السوريين التعامل مع سفاراته لاستصدار الوثائق وإجراء المعاملات الرسمية، بالدولار حصراً، كما كان يفرض على السوريين الداخلين إلى بلدهم، تصريف 100 دولار، بالسعر الرسمي الذي كان أقل بصورة ملحوظة عن سعر السوق.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.