شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع الأول من العام الجديد، يوم الخميس 2 كانون الثاني، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13200، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13681 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13681 للشراء و 13894 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13250 للشراء، 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13733 للشراء ، 13945 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير التجارة الداخلية في الحكومة الانتقالية المهندس "ماهر خليل الحسن"، أن على تجار دمشق ضرورة الإعلان عن الأسعار وتقديم السعر الأفضل مع الجودة الأعلى للاستمرار بالعمل.

وذلك ليتاح للمستهلك الحكم واتخاذ القرار، وذلك خلال زيارته لأسواق الحريقة والبزورية والحميدية، برفقة رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق يوم الخميس.

وخلال الجولة زار الوزير مقر غرفة تجارة دمشق، مشددا أن الوزارة تعمل ولا تتوقف وتعقد الجلسات لإقرار الأمور المستعجلة لاستدامة الحركة التجارية، واعداً أن تكون هناك جلسات حوار مع جميع الاختصاصات التجارية.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق "باسل حموي"، قوله إن الوزير لاحظ بنفسه خلال الجولة بأن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة تزيد على 20% عما كانت عليه سابقاً.

مشدداً على أن الهدف من الزيارة الاطلاع المباشر على الأسواق التجارية في دمشق وخاصة أسواق المواد الغذائية مثل سوق البزورية.

وأوضح أن الوزير الحسن قد شدد خلال لقائه ببعض التجار على ضرورة الإعلان عن الأسعار والتقيد بالمواصفات القياسية، وعدم فرض نسبة ربح محددة.

وتابع، إنما المنافسة ستكون هي الأساس بتحديد ذلك، لافتاً إلى أن استيراد المواد الغذائية سيكون مسموحاً لمن يرغب ودون أي تقييد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية السورية.

فيها تم الإعلان عن إعفاء الأشخاص الذين عليهم ذمم مالية من الغرامات التي تفرضها الدوائر المالية، وذلك وفقاً للأحكام المرفقة بقرار رسمي صادر عن وزارة المالية. 

واجتمع وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، اليوم مع محافظ السويداء ومدير مالية المحافظة، لمناقشة الجوانب المالية والتنظيمية.  

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى أهمية تطوير الخطط المالية لمحافظة السويداء، وركز على إعادة تنظيم الملفات المالية والإدارية لضمان إدارة فعّالة لموارد المحافظة وتحسين أداء القطاعات المختلفة فيها، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة الاستقرار أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل أفاد موقع "اقتصاد"، أن سعر صرف الليرة السورية، سجل تراجعاً محدوداً، في آخر تعاملات العام 2024، وتراوح في دمشق بين 13000 ليرة شراءً، و13300 ليرة مبيعاً.

وتراوح اليورو، ما بين 13470 ليرة شراءً، و13770 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 367 ليرة سورية للشراء، و377 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 364 ليرة سورية للشراء، و374 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 34.37 ليرة تركية للشراء، و35.37 ليرة تركية للمبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، آخر نشرتين رسميتين لسعر صرف الليرة السورية، خلال العام 2024، وحدّد المصرف سعر شراء الدولار بـ 13500 ليرة، وسعر المبيع بـ 13635 ليرة سورية.

فيما حدّد دولار الحوالات، بـ 13500 ليرة، وذلك في نشرتَي "المصارف والصرافة" و"النشرة الرسمية"، وبالاستناد إلى معيار سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، فإن سعر صرف الليرة تراجع بنسبة محدودة خلال العام 2024.

وكان آخر سعر رسمي لصرف "دولار الحوالات"، في العام 2023، بـ 12700 ليرة. ووفق هذا المعيار، تراجعت الليرة بنسبة 6.29% خلال العام 2024، وهو تراجع محدود للغاية مقارنة بالتراجع الذي أصاب قيمة الليرة خلال العام 2023.

إذ كان آخر سعر رسمي لصرف "دولار الحوالات" في العام 2022، هو 3000 ليرة أي أن الليرة تراجعت –رسمياً- بنسبة 323% خلال العام 2023، وسقط نظام حكم آل الأسد في سوريا، في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري 2024.

وبعد ذلك التاريخ ببضعة أيام، اتجه مصرف سوريا المركزي، الذي بات خاضعاً لسلطة الإدارة السياسية الجديدة في دمشق، نحو تعويمٍ شبه كامل لليرة السورية. وسمح بتسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي، حسب رغبة المستفيد.

وبات من المتاح التعامل بعملات غير الليرة السورية، في أسواق مختلف المدن السورية. ولم يؤدِ ذلك إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية، بل على العكس، سجّلت الليرة تحسناً ملحوظاً، خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان نظام حكم آل الأسد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويجبر المستفيدين من الحوالات الخارجية على استلامها بالليرة السورية حصراً، وبفارق أقل بين 10 و20% مقارنة بسعر السوق السوداء.

لكنه في الوقت نفسه، كان يفرض على السوريين التعامل مع سفاراته لاستصدار الوثائق وإجراء المعاملات الرسمية، بالدولار حصراً، كما كان يفرض على السوريين الداخلين إلى بلدهم، تصريف 100 دولار، بالسعر الرسمي الذي كان أقل بصورة ملحوظة عن سعر السوق.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13573 للشراء، 13891 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13573 للشراء و 13891 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12750 للشراء، 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13252 للشراء، 13777 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول لعام 2024، حيث يتجه المعدن النفيس إلى تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، على الصعيد الدولي.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان، إن دول عربية وإقليمية عرضت علينا مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية.

وأضاف عبد الحنان في تصريحات صحيفة، يتم العمل على دراسة المشاريع الاستثمارية الضحمة المقدمة من الدول العربية والإقليمية، ونوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة.

وتابع الوزير، تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، كما نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً.

وأضاف عبد الحنان، سنستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية.

وتشهد أسواق دمشق انتشارًا ملحوظًا للدولارات المزورة، ما تسبب في تحديات كبيرة للتجار، والسكان، أشارت مصادر إلى أن الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس، الشريط ثلاثي الأبعاد، والعلامة المائية.

وتتميز هذه الدولارات بدرجة تزوير عالية تتراوح بين 90% إلى 95% من تطابقها مع الأصلية، وفقًا لتقارير إعلامية وتشكل فئة الـ100 دولار المزورة تحديًا كبيرًا، حيث إنها تخدع معظم أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة في سوريا.

ومع ذلك، يكمن الفرق في التفاصيل الدقيقة، مثل الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي، التي تظهر بوضوح فقط عند تسليط الضوء خلف الورقة.

ويربط بعض الصرافين انتشار هذه العملات المزورة في دمشق بأزمات مماثلة تشهدها دول مجاورة ويؤدي انتشار العملات المزورة إلى حالة من الإرباك في السوق، ويزيد من التحديات التي تواجه التعاملات النقدية.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، تحسنا نسبيا خلال تعاملات سوق الصرف، فيما أعلن مصرف سورية المركزي في نشرته الصادرة اليوم عن أسعار جديدة لصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار الأمريكي بين 13500 ليرة للشراء و13567 ليرة للمبيع، و اليورو بين 14073.23 ليرة للشراء و14143.60 ليرة للمبيع.  

وحدد المصرف الليرة التركية 384.91 ليرة للشراء و388.75 ليرة للمبيع، وحدد المصرف المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج عند 13500 ليرة سورية.

وتشير هذه التعديلات إلى تغيرات ملحوظة في أسعار العملات مقارنة بالنشرة السابقة، حيث انخفضت أسعار صرف الدولار واليورو بشكل واضح.

أوضح المصرف أن هذه النشرة مخصصة للمصارف وشركات الصرافة، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد وتبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر.

في المقابل، أشار موقع "الليرة اليوم"، المتخصص بأسعار العملات، إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ نحو 13200 ليرة للشراء و13500 ليرة للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب، الأحد 29 ديسمبر 2024، استقراراً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، فيما بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

ويبلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط: 994,000 ليرة سورية، غرام الذهب عيار 18 قيراط: 853,000 ليرة سورية، والليرة الذهبية: 7,952,000 ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم 1693 المتضمن إنهاء العمل بقراري 1361 المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الطيران، ورقم 1387 المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي لمواقع العمل السياحية والغاء كافة المخالفات المترتبة بحق مخالفي القرارين المذكورين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إذا أردنا الاستمرار في معدل نمو 1% وهو معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية فإنّ سوري ستعود إلى حجم اقتصاد 2010 بحلول 2080.

وعبر عن اعتقاده بأن أحداً لن يقبل الانتظار 65 عاماً لكي يعود حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 62 مليار دولار، كما كان عليه في عام 2010.

وأضاف أنّ هذا الناتح كان أقل بكثير من إمكانيات سوريا، مؤكداً أنّ دولة كسوريا يجب أن لايقل ناتجها المحلي الإجمالي السنوي عن 150 مليار دولار وأن لا يقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار سنوياً.

وأوضح أنّه للعودة الى الناتج المحلي المتحقق عام 2010 في عام 2035 فنحن نحتاج إلى نسبة نمو تصل الى 7.5% ويجب أن يرتفع الاستثمار العام بمقدار 10% وأيضاً يجب أن يرتفع الاستثمار الخاص 10% سنوياً.

وتحدث الخبير الاقتصادي "أسامة القاضي" عن رؤيته للاقتصاد السوري وقدرته على النمو سريعاً ليحقق وذكر أن الاقتصاد السوري سيضيف في عام 2025 ما يزيد عن 30 مليار دولار إضافة للناتج المحلي الإجمالي الحالي.

وأضاف أولاً الناتج المحلي الإجمالي السوري عام 2011 كان حوالي 64 مليار دولار، وهو الآن 8.9 مليار دولار بحسب البنك الدولي، وتابع، كيف يمكن أن نصل لهذا الرقم؟ هل صحيح أننا بحاجة لـ 30 أو 40 عام لنحقق هذا الرقم. وهذه مغالطة كبيرة.

وأكد الناتج المحلي الإجمالي السوري الآن محروم من أهم ثلاثة عناصر فيه وهي: النفط والزراعة والسياحة، وهذه كلها ستدخل الناتج المحلي في العام 2025.

وتابع على فرض أن دير الزور والحسكة والرقة تحررت، وبدأنا الإنتاج اليومي بحدود 500 برميل نفط يومياً، وبسعر وسطي 70 دولار، فسيدخل للخزينة هذا العام 12 مليار دولار إضافي للـ 8 مليار السابقة.

و السياحة ستعود من صفر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليار دولار خلال عام 2025 والزراعة ستساهم على الأقل بـ 10 مليار دولار في عام 2025، لأن 4 أو 5 محافظات زراعية مهمة كانت معطلة في السنوات السابقة.

إضافة لرسوم المعابر والرسوم الصناعية والتجارية والتي لا أريد أن أفصل فيها، ولكن إذا حققنا نمو اقتصادي فقط 6.5% سنوياً فسنحقق في عام 2030 أكثر من 70 مليار دولار، ولن نحتاج لسنوات طويلة كما يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تصدير ذلك.

وياتي ذلك في وقت تشهد الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب تعدد العملات المتداولة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وأصبح التعامل بالليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور متزايد بالارتباك بين المواطنين.

ويعاني التجار من صعوبة تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف، بينما يواجه المواطنون تحديات حقيقية في التنقل بين المناطق وشراء السلع الأساسية، التي تتأثر بشكل مباشر بتذبذب هذه العملات.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

شهدت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من التحسن مقابل العملات الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي، ما بين 12500 ليرة سورية شراءً، و13000 ليرة سورية مبيعاً بالعاصمة السورية بدمشق، وهو السعر الذي سجلته في عدة محافظات سورية.

وفي الشرق السوري تراوح الدولار الأمريكي ما بين 12000 ليرة شراء، و12500 ليرة مبيعاً أما في الحسكة والقامشلي، فتراجع الدولار بقيمة 500 ليرة سورية

و تراجع اليورو، ليصبح ما بين 13020 ليرة شراءً، و13520 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 355 ليرة سورية للشراء، و370 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 34.17 ليرة تركية للشراء، و35.17 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل تعود الحياة الطبيعية إلى أحياء وشوارع مدينة دوما بريف دمشق وبشكل تدريجي، حيث الأسواق والمحال التجارية التي بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام البائد.

وأفاد رئيس مجلس مدينة دوما "خالد المكبتل"، في تصريح خاص لـ"اقتصاد" أنه ومنذ الإعلان عن سقوط النظام بدأت الأهالي المهجّرة من المدينة منذ سنوات بالعودة إليها، الأمر الذي خلق ارتياحاً واضحاً وسط مشاعر الفرح العارمة.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة فتحت أبوابها وباشرت العمل بعد 72 ساعة من سقوط النظام، حيث ترى طلاب المدارس يعودون إلى مقاعدهم، بينما بالمقابل ترى موظفي المجلس باشروا أعمالهم المتعلقة بالإحصائيات والخدمات التي يقدمها المجلس.

وأضاف أن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق من بينها الخبز والطحين والسكر وأيضاً المحروقات، لكن بأسعار ليست منخفضة بسبب عدم استقرار الأسواق، لكن هناك شيء مبشر يدعو للتفاؤل في الأيام القادمة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية والتي سيتمخض عنها انخفاض في سعر صرف الليرة السورية وانعكاساتها على الأسواق، حسب وصفه.

وكشف عن تبرعات عينية قدمها المجتمع الأهلي وبعض المغتربين تتمثل بثلاثة آلاف ربطة خبز يومياً يجري توزيعها على العوائل الأشد فقراً وأبناء الشهداء والأرامل وذلك بإشراف مجلس المدينة.

وفي سياق متصل رصد مراسل "اقتصاد" اصطفاف السرافيس ووسائل النقل العامة والخاصة ووفرتها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث بإمكان صاحب أي سرفيس أن يقوم بالتزود بالوقود بأي لحظة وبالكمية التي يريدها بدون بطاقة ذكية.

وذلك في مشهد كان نادراً ويصعب إيجاده من توفر للمواصلات وللمحروقات، قبل أشهر، بحسب أهالي المدينة، ورصد "اقتصاد" جانباً من أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه والمحروقات بريف دمشق.

وبلغ المازوت 16.000 ليرة سورية، والبنزين 19.000 ليرة سورية والخبز 4.000 ليرة للربطة الواحدة (12 رغيف) والبندورة 5.000 ليرة، والخيار 12.000 ليرة سورية.

وبلغ الملفوف 2.500 ليرة، والفاصولياء 22.000 ليرة، والبطاطا 5.500 ليرة،  والتفاح 9.000 ليرة، والموز 14.000 ليرة، والبرتقال 8.000 ليرة، ولحم الجمل 140.000 ليرة ولحم الخروف 200.000 ليرة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً أتاح فيه للمصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية، تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي أو الليرة السورية حسب رغبة المستفيد، الأمر الذي رأى فيه مراقبون بأنه سوف يساعد على استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية.

وأكد خبير اقتصادي أن القرار سيحقق فوائد ملموسة للاقتصاد السوري ولليرة السورية على حد سواء، موضحاً أن تحويل جميع الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي، بدلاً من الصرافين، سيساهم في زيادة عمولات التحصيل بالدولار لصالح الخزينة العامة.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

واصلت الليرة السورية تحسنها أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وشهدت السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم. حيث بلغ سعر شراء الدولار في دمشق 12,600 ليرة وسعر المبيع 13,000 ليرة سورية.

وفي حلب، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 12,700 ليرة للشراء و13,100 ليرة للمبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في إدلب 12,300 ليرة للشراء و12,800 ليرة للمبيع.

وبذلك، يتفوق السعر الرسمي للبنك المركزي على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 11.54%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

ولم تصدر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تسعيرة رسمية جديدة للذهب، منذ سقوط نظام الأسد، وبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، سجّل، 1 مليوناً و36 ألف ليرة للشراء، و1 مليوناً و67 ألف ليرة للمبيع.

واستندت المنصة في تقييمها هذا إلى سعر أونصة بـ 2613.84 دولاراً. مما يعني أن المنصة قيّمت "دولار الذهب" بنحو 14511 ليرة. فيما تشير المنصة إلى أن مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، بـ 13900 ليرة.

وقرر البنك المركزي السماح للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، نتيجة زيادة المعروض للبيع من الدولار، مما سيحوله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة ومُتاحة للجميع.

بالإضافة إلى إلغاء جمركة السيارات، مما خفض أسعارها بشكل كبير، أي إنهاء لاحتكار استيراد السيارات، كما تم إلغاء الضابطة الجمركية التي كانت تضغط على التجار، وإلغاء منصة المستوردات سيئة السمعة.

وكانت تتسبب المنصة قلق دائم للتجار والمستوردين، ووقف احتكار الاستيراد التي كانت تستحوذ عليه قلة قليلة من التجار المقربين من نظام الأسد البائد، وفتح الاستيراد بالطريقة التي تناسب التاجر، والتوجه نحو اقتصاد السوق الحر.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن السماح للمستوردين بتأمين الدولار من مصادرهم الخاصة سيؤدي إلى تحقيق وفرة بالدولار في الخزينة العامة، مما يمكنها من تمويل مستوردات ومصاريف القطاع العام بكفاءة.

وأكدت أن هذه الخطوة ستحد من انتقال الدولار إلى القطاع الخاص، الذي يملك مجتمعاً كميات من الدولار تفوق ما يمتلكه المصرف المركزي وتحرير التصدير وزيادة تدفق الحوالات الخارجية.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حسب مواقع متخصصة برصد أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14030 للشراء، 14451 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13500 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14036 للشراء، و 14457 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13000 للشراء، 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13516 للشراء، 14041 للمبيع.

وشهدت أسواق الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين في المعدن الأصفر، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 1.091.000 ليرة سورية.

وحسب أسعار الذهب اليوم بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط وصل إلى 936.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية بلغ 8.728.000 ليرة سورية، مع العلم أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي تختلف من صائغ لآخر.

وأما سعر الأونصة الذهبية فقد بلغ 2616 دولارًا أمريكيًا، ويُذكر أن هذه الأسعار قد تشهد تغيرات طارئة بسبب تقلبات السوق العالمي والعوامل المحلية المؤثرة.

بالمقابل أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، عن مجموعة من الإجراءات والتوجهات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المؤقتة.

وأكد أن عدة دول تعهدت بتزويد الحكومة بالوقود، مشيرًا إلى أن بعض الشحنات النفطية في طريقها حاليًا لدعم المناطق التي تعاني من نقص حاد في هذه المواد.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح أن حل الأزمة يحتاج إلى وقت نظرًا لتعطل العديد من المحطات وخروجها عن الخدمة، مع العمل على خطط لإعادة تشغيلها تدريجيًا.

وأشار إلى التوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الأسعار في الأسواق المحلية.

وكشف رئيس الحكومة عن اعتماد سياسة السوق المفتوحة والخصخصة، مع التركيز على منع الاحتكار وتشجيع المنافسة لتعزيز النشاط الاقتصادي.  

وأكد أن تحسين الاقتصاد يتطلب خطة تنموية شاملة تشمل استعادة الأموال المجمدة ورفع العقوبات الدولية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.  

وأعلن غرفة تجارة ريف دمشق عن اعتماد آلية جديدة لتحديد المواعيد عبر نموذج إلكتروني يتم تعبئته من قبل أصحاب العلاقة، في إطار تنظيم عملية تجديد الاشتراك لعام 2025.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم خدمة أسرع وأكثر تنظيماً، بما يتيح للجميع الاستفادة من الوقت بشكل أفضل، دعت إلى الالتزام بالمواعيد المحددة الواردة في الرسالة.

وذلك لضمان سير العمل بمرونة ودون ازدحام كما يمكنكم الانتساب أو تجديد الاشتراك عبر الطرق المعمول بها سابقا بالمجيئ إلى مقر الغرفة مع الوثائق المطلوبة في حال وجود أي استفسارات، وفق نص البيان.

وأعرب المستشار المالي محمد ناصر حمو عن مقترحه للحكومة بإصدار عفو شامل عن جميع الفوائد والغرامات، بما في ذلك فوائد ضبوط الاستعلام الضريبي، المتعلقة بما قبل عام 2024.  

وأشار إلى أهمية وقف العمل بالمرسوم رقم 30 لعام 2023 وما ينتج عنه من قرارات، مع الالتزام بتوجيهات لجان استقرار الوضع الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، مما يسهم في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المعنية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وكان أكد المهندس "باسل عبد العزيز"، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كلياً، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15070 للشراء، 15388 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15070 للشراء و 15388 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14914 للشراء، 15440 للمبيع.

فيما حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية ليوم الاثنين بسعر 14650 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك وفقاً لنشرة المصارف والصرافة.

وقرر مصرف الوطنية للتمويل الأصغر تحديد الدوام الرسمي لفروع ومكاتب مصرف الوطنية للتمويل الأصغر مؤقتاً، من الساعة 09:00 صباحاً لغاية الساعة 2:30 ظهراً وحتى إشعار آخر، بناءً على توجيهات مصرف سوريا المركزي

وأصدر المصرف تعميماً يقضي بتوجيه كافة المصارف بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني، حصراً.

وهي الحسابات المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار، وذلك باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة، وفق نص التعميم.

وكانت الصرّافات الآلية قد شهدت ازدحامات خانقة قبل بضعة أيام، حينما أعلن المركزي عن إعادة تشغيلها، وسط تعطّل عدد كبير منها لأسباب فنية مرتبطة بأزمة الكهرباء وتغطية الانترنيت.

وذكر موقع اقتصادي أنه سيتم تغذية المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بالطاقة الكهربائية لمدة 16 ساعة متواصلة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، أما في الفترة المتبقية من اليوم، فستُخصص التغذية للإنارة فقط

وحسب غرفة دمشق فإنه بناءً على متطلبات المصلحة العامة وحسن سير العمل في الغرفة وتخفيفاً للوثائق المطلوبة التي نص عليها قانون تنظيم الغرف رقم /8/ لعام 2020 ونظراً للظروف التي تشهدها سورية حالياً.

وقرّر مجلس إدارة الغرفة ما يلي، تقبل معاملات الانتساب للغرفة وتجديد الاشتراك السنوي مطلع عام 2025 دون تقديم وثيقة التأمينات الاجتماعية ويشترط لقبول المعاملات المذكورة في البند الأول تقديم تعهد من قبل السادة التجار الراغبين بالانتساب أو تجديد الاشتراك.

يتضمن تقديم وثيقة التأمينات الاجتماعية التي نص عليها قانون تنظيم الغرف السورية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بداية العام القادم، وتُلغى الاشتراكات المشروطة وتُوقف جميع المعاملات المتعلقة بها بعد انتهاء مدة التعهد في حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة.

وأصدرت وزارة النفط التابعة لحكومة تصريف الأعمال بدمشق، قائمة تحدد أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك، بهدف ضبط السوق، وسط أنباء عن اختلافات كبيرة في الأسعار باختلاف المحطات.

وحددت الوزارة سعر البنزين نوع أول بـ 1.16 دولاراً لليتر، وسعر المازوت نوع أول بـ 1.028 دولاراً لليتر، وسعر المازوت المحسّن بـ 0.698 دولاراً لليتر، وسعر المازوت الصناعي بـ 0.535 دولاراً، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 12.28 دولاراً.

هذا باشرت سوريا برسم ملامح جديدة لاقتصادها، الذي يركّز على الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فعلى سبيل المثال، في المدينة الصناعية بحلب، التي عادت إليها الحياة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، يقول المدير العام للمدينة "شحود عبد العزيز"، إن هناك 960 منشأة أصبحت جاهزة للإنتاج.

وهكذا فإن حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، أصبحت محط أنظار الجميع لتكون المحرّك الأساسي للصناعة الوطنية ودعم الصادرات. هذه المدينة، التي تُعد شريان الاقتصاد السوري، يُعوَّل عليها في قيادة مسيرة الإنعاش الاقتصادي بعد تولي إدارة جديدة زمام الأمور في البلاد إثر سقوط النظام السابق.

وتقع المدينة الصناعية لحلب في منطقة الشيخ نجار، شمال شرقي المحافظة، على بُعد نحو 15 كيلومتراً، وتتمتع بموقع استراتيجي يسهّل المواصلات البرية ويربطها بشبكة السكك الحديدية، إضافة إلى قربها من الحدود التركية. ومع تعيين إدارة جديدة للمدينة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عقب عملية "ردع العدوان" التي حررت المدينة، انطلقت مرحلة سياسية واقتصادية جديدة في سوريا بعد حكم فاسد دام نحو ربع قرن.

و عاد نحو 50% من مصانع المدينة الصناعية بحلب إلى العمل، بحسب تصريحات المدير العام للمدينة "شحود عبد العزيز"، في حديثه مع صحيفة "العربي الجديد" وأوضح "عبد العزيز" أن المدينة الصناعية، التي تأسست عام 2004 وتمتد على مساحة 4412 هكتاراً.

وكان أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد السوري قد فقد حوالي 90% من قوته بسبب الصراع المستمر والسياسات الاقتصادية الفاشلة والمدمرة التي انتهجها النظام السوري السابق في التعامل مع الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي.

جددت الليرة السورية حالة التحسن النسبي، خلال تعاملات اليوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجع سعر شراء الدولار الأمريكي من 15,000 ليرة وفق نشرة 19 ديسمبر إلى 14,650 ليرة، بينما خُفض سعر المبيع من 15,150 ليرة إلى 14,800 ليرة سورية.

فيما بلغ السعر الوسطي للدولار 14,725 ليرة، شهد اليورو أيضًا انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الشراء إلى 15,281.77 ليرة وسعر المبيع إلى 15,434.58 ليرة، فيما بلغ السعر الوسطي لليورو 15,358.59 ليرة سورية.

أما بالنسبة للعملة التركية، فقد سجلت تراجعاً أيضاً، حيث بلغ سعر الشراء416.25 ليرة وسعر المبيع 420.41 ليرة، فيما بلغ السعر الوسطي عند 418.33 ليرة سورية.

وبعد أسبوعين من الإطاحة بنظام الأسد الساقط، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظًا أمام الدولار، مدعوماً بعودة التعامل العلني بالعملة الأجنبية، وسط وعود رسمية بالانتقال إلى الاقتصاد الحر.

ورغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة يقدَّر مخزون الذهب في البنك المركزي بـ26 طناً، واحتياطي النقد الأجنبي بـ200 مليون دولار فقط بحسب وكالة رويترز. 

تغيرت أسعار الذهب المتداولة في سوريا، بصورة محدودة، عصر أمس السبت، وذلك وفق مصدر غير رسمي، ولم تصدر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تسعيرة رسمية جديدة للذهب، منذ سقوط نظام الأسد.

ووفق منصة "الليرة اليوم"، المختصة برصد وتحديد أسعار العملات والذهب في سوريا، فإن سعر غرام الـ 21 ذهب، سجّل، 1 مليوناً و113 ألف ليرة للشراء، و1 مليوناً و136 ألف ليرة للمبيع.

واستندت المنصة في تقييمها هذا إلى سعر أونصة بـ 2623.03 دولاراً. مما يعني أن المنصة قيّمت "دولار الذهب" بنحو 15395 ليرة. فيما تشير المنصة إلى أن مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، بـ 14750 ليرة.

ووفق المنصة، فإن غرام الـ 18 ذهب، سجّل، 955 ألف ليرة للشراء، و974 ألف ليرة للمبيع ومن المفترض أن يتم تحديد أسعار الذهب في سوريا، بناءً على معادلة تستند إلى سعر الأونصة العالمي، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وبموجب ذلك، من المفترض أن تتغير أسعار الذهب مع تغيّر الأسعار العالمية، وأسعار الصرف المحلية، على مدار اليوم ووفق المنصة أيضاً، فإن سعر غرام الـ 14 ذهب، سجّل، 808 آلاف ليرة للشراء، و825 ألف ليرة للمبيع.

واعتبر الخبير المالي "زياد الهاشمي" أن الليرة السورية تمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت تحسناً بعد التخلص من السياسات النقدية السابقة التي افتقرت إلى دعم حقيقي بالعملة الصعبة أو الذهب.

وأشار إلى أن السياسات النقدية الانتقالية نحو اقتصاد السوق الحر قد تؤدي إلى تحسين جزئي في قيمة الليرة السورية، خاصة إذا اتخذت السلطات الجديدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم (15/843) بتاريخ 22/12/2024، الذي يقضي بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار المخصصة لعمليات الدفع الإلكتروني.

يأتي هذا القرار ضمن إطار استراتيجية المصرف المركزي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع المرخصة، بهدف تسهيل استخدام قنوات الدفع الإلكتروني من قبل جميع شرائح المجتمع في سوريا.

وأوضح التعميم أن سقف السحب المحرر يخص حسابات التجار المخصصة حصريًا لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار.

وفي رسالة وجهها استاذ الاقتصاد بجامعة حلب  حسن حزوري إلى إدارة مصرف سورية المركزي عبر صفحته الشخصية، أشار إلى مخالفات تقوم بها شركات الصرافة المرخصة في حلب، والتي لا تلتزم بالنشرة اليومية الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي لأسعار العملات الأجنبية.

ودعا إلى استمرار المصرف المركزي في وضع سعر صرف توازني حتى لو كان أعلى من سعر السوق، لاستقطاب العملات الأجنبية لصالح الخزينة، وإلزام محطات الوقود باحتساب أسعار البنزين والمازوت بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد.

بالمقابل أعربت المتحدثة باسم صندوق الدولي جولي كوزاك عن استعداد الصندوق لمساعدة سوريا بتلبية احتياجاتها المالية وإعادة الإعمار مستقبلاً، وحسب الحاجة.

وقالت إنه من المبكر للغاية إجراء تقييم اقتصادي في سوريا، آملةً أن تتمكن البلاد بالبدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجهها، وتأهيل الاقتصاد السوري من جديد.

وذكر موقع "اقتصاد"، أن الوقائع الاقتصادية من مورثات النظام المخلوع التي تم الكشف عنها، لا تشير إلى ازدهار اقتصادي سريع وعلى النحو الذي يتخيله البعض. فمبلغ الـ 200 مليون دولار الذي قيل بأنه هو كل موجودات المصرف المركزي من العملة الصعبة، لا يغطي تكاليف استيراد مشتقات نفطية لمدة شهر واحد فقط.

أما احتياطي الذهب البالغ 26 طناً، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار بالأسعار الحالية، لا يعني شيئاً، كما أنه لا يمكن التصرف به، لأنه حالياً هو الحامل الوحيد لما هو موجود من عملة سورية في الأسواق، على اعتبار أن البلد في أسوأ حالاتها من ناحية الإنتاج.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وعاد سعر الذهب للتراجع، بعد أن استعاد جزءاً من خسائره، حيث انخفض سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و110 آلاف ليرة.

وحددت نشرة "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق" سعر مبيع الغرام عيار 21 قيراط بمليون و110 آلاف ليرة، وسعر الشراء بمليون و109 آلاف.

بينما حددت سعر مبيع غرام عيار 18 قيراط بـ951 ألف و429 ليرة وسعر الشراء بـ950 ألف و429 ليرة سورية.

وسعرت النشرة الأونصة الذهبية بـ40 مليون و800 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بـ9 ملايين و400 ألف ليرة.

وسجل سعر الذهب تراجعاً كبيراً بعد أن وصل لمستويات قياسية، ففي 14 تشرين الثاني الحالي، هبط الذهب بمعدل 20 ألف ليرة ووصل إلى سعر مليون و75 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وكانت كشفت تصريحات مصدر في "مصرف سورية المركزي" إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن فيما يخص توزيع الأرباح على المساهمين لدى المصارف الخاصة عن العام 2024.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن مصدر لم تسمه القول، مازال هناك نحو ثلاثة أشهر للنظر في توزيع الأرباح على المساهمين لدى المصارف الخاصة عن العام 2024.

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية" لدى نظام الأسد عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية في الديماس بريف دمشق.

وقالت الهيئة في بيان مشترك مع "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات"، إن إحداث هذه المنطقة يهدف ‏إلى جذب وتوطين تقانات المعلومات والتصنيع التكنولوجي.

وأعلن ما يسمى بـ"سوق دمشق للأوراق المالية" أنه سيتم تطبيق القرار المتعلق بتعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة بما لا يقل عن 100 مليون ليرة اعتباراً من بداية كانون الأول القادم.

وقال إنه سيتم البدء بتنفيذ قرار مجلس إدارة السوق رقم / 1925/ تاريخ ‏19‏/11‏/2024، والمتعلق بتعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة بما لا يقل عن 100,000,000  مئة مليون ليرة سورية، بدلاً من 50 مليون ليرة.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت "سوق دمشق للأوراق المالية" عن تعديل قيمة الحد الأدنى للصفقة الضخمة ليصبح 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليون ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تغييرات طفيفة مع تحركات تكاد لا تذكر في صرف أسعار الدولار واليورو والتركية في مقابل العملة السورية.
 
وبلغ الدولار بدمشق، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً الأمر الذي ينطبق على تداولات الدولار في حلب وحمص وحماة، واللاذقية وطرطوس، ودرعا والسويداء، حسب موقع "اقتصاد".

وتراوح اليورو، ما بين 15715 ليرة شراءً، و15815 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا تراوح ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، أما في مناطق شمال حلب بلغ بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وتراجعت أسعار الذهب السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 110 آلاف ليرة سورية، مقارنة بسعر الأونصة البالغ 2622 دولاراً.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة تراجع سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم ليبلغ سعره مليون و110 آلاف ليرة سورية، متراجعاً بمقدار 25 ألف ليرة سورية.

وذلك مقارنة بسعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و 135 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 951 ألف و 429 ليرة سورية للمبيع، و 950 ألف ليرة و 429  ليرة للشراء.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى بمقدار 950 ألف ليرة سورية، ليبلغ سعرها 4140مليون و800 ألف ليرة سورية، مقارنة بسعرها المسجل يوم أمس والبالغ 41 مليون و750 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.

وتوعدت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد الحرفيين بحال عدم ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني للضرائب.

وزعم مدير عام مؤسسة "ضمان المخاطر للقروض"، لدى نظام الأسد عن تحقيق المؤسسة قفزة كبيرة في دعم المشاريع منذ بدء تفعيلها، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة حوالي 300 مشروع حتى الآن.

وقدّر قيمة الضمانات الممنوحة بـ13 مليار ليرة سورية، بينما وصلت قيمة القروض الممولة بضمان المؤسسة إلى نحو 24 مليار ليرة.

وذكر أن المؤسسة، التي صدر قانونها عام 2016، بدأت عملها الفعلي نهاية عام 2022، لتشهد خلال العام الجاري زيادة غير مسبوقة في عدد المشاريع المستفيدة بنسبة 400% مقارنة بالعام الماضي.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، على هامش جلسات مناقشة المراسيم والقوانين الناظمة الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، "أنه لا يوجد سلعة في سوريا يتم تسعيرها وفق قيمتها الحقيقية".

وأضاف أنه عند الغاء التسعير ستنخفض الأسعار اكثر من 10 بالمئة والبديل عن التسعير هو الإعلان عن الأسعار جميع الرسوم الملحوظة عند التسعير قديمة وغير منطقية وهناك مصاريف نثرية غير ملحوظة اثناء التسعير، وفق تعبيره.

وقال موقع "اقتصاد" إنّه في الوقت الذي أكدت فيه الكثير من الأخبار، انخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنحو 40 بالمئة عن العام الماضي،  أشارت مصادر أخرى إلى أن الانخفاض لم يشمل جميع المناطق السورية، بذات النسبة.

وأشار متابعون إلى أن سعر تنكة الزيت انخفض بالفعل في درعا والسويداء وبعض مناطق حماة وحلب، بأكثر من 400 ألف ليرة، بينما في الساحل السوري لم ينخفض سعر التنكة سوى 150 ألف ليرة، ليصبح بمليون و350 ألف ليرة، ومثلها في دمشق وريفها وكذلك حمص.

هذا ولم تغب الأخبار المتداولة عن تراجع جودة زيت الزيتون هذا العام، عن حسابات الموسم الحالي، وعلى نحو أثار مخاوف الكثيرين من أن يؤثر ذلك على مكانة زيت الزيتون السوري في السوق العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن ما جرى تداوله من أخبار عن خروج الزيت السوري من الإنتاج العالمي، أثّر نسبياً على الأسعار هذا الموسم.

وذلك بالرغم من حدوث كثير من اللغط حول هذا الموضوع، فما حدث هو أن المعايير تعدلت واللجنة العالمية استبعدت نوعاً واحداً وهو الزيت العادي البكر، بمعنى أن زيت الزيتون السوري لم يخرج من المواصفة العالمية، وإنما المواصفة العالمية تم تغييرها.

وأضاف أن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، بينت هذا الأمر، مع الإشارة إلى أن العمل بهذه المعايير تم تأجيله حتى عام 2028 ريثما يتم العمل على إنتاج الأنواع ضمن المواصفات العالمية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على واقع المعيشة والأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو في العاصمة السورية، ما بين 15870 ليرة شراءً، و15970 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بقي الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار دولار إدلب.

وانخفضت أسعار الذهب، الاثنين، في السوق المحلية بمقدار 2000 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي أغلق عليه يوم السبت الماضي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 135 ألف ليرة سورية، وسعر شراء مليون و 134 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 سعر مبيع 972857 ليرة وسعر شراء 971857 ليرة، وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41750000 ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و 635 ألف ليرة.

وتوعدت الحرفيين بحال عدم ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الالكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة تضاف إليه أجور التصنيع.

بالمقابل يعاني سوق الألبسة الشتوية في دمشق من حركة بيع ضعيفة تكاد تصل إلى حد الجمود، وذلك بسبب غلاء الأسعار وعدم مناسبتها لمستوى الدخل، وقالت أسعار الألبسة الشتوية ارتفعت عن الموسم الماضي بنسبة تصل إلى أكثر من 30 بالمئة.

وذلك على الرغم من استقرار سعر الصرف، لتصبح خارج القدرة الشرائية لأغلب العائلات  وأضافت أنه خلال جولة لها على الأسواق بدمشق، أكد العديد من أصحاب المحلات، أن أسعار المعاطف الشتوية وكنزات الصوف ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

ومنها ارتفع 40 بالمئة كبناطيل الجينز وكنزات القطن، حيث يتراوح سعر الجاكيت بين 450 ألفاً ومليون ليرة، في حين سعر المانطو الشتوي للنساء بين 800 ألف ومليون و200 ألف ليرة، حسب النوعية.

وهناك من الأقمشة الجلد الطبيعي والجوخ الثقيلة التي تصل إلى مليون ونصف المليون وأكثر، كما أن أسعار الكنزات الشتوية بين 300 ألفاً و500 ألف ليرة، أما الحذاء الشتوي الجيد فيبدأ سعره من 350 ألف ليرة.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها عن قطاع النسيج والألبسة، "نور الدين سمحا"، أن ضعف الطلب وانخفاض القدرة الشرائية أدى لانخفاض مبيعات الألبسة، لأن المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب باتت هي الأساس للمواطن السوري.

لافتاً إلى تضخم ارتفاع التكاليف الإنتاجية جراء حوامل الطاقة، مما اضطر الصناعي لشراء هذه المواد من السوق السوداء. وهذا الأمر حسب قوله، خلق عقبة كبيرة أمام استمرار بعض المعامل والمنشآت مما أدى لتوقفها.

وأكد أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الصناعة جعل المنافسة صعبة في الأسواق الخارجية، وقد أثر ذلك في تصدير الألبسة وأخرجها من المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة، أما الصناعي عاطف طيفور فقد رأى أن ارتفاع أسعار الألبسة في الأسواق مردّه ارتفاع مواد الإنتاج الداخلة في الصناعة.

بالإضافة إلى انخفاض إنتاج مادة القطن التي كانت موجودة في السابق بكثرة، بينما اليوم أغلب المواد الأولية مستوردة، مما جعل صناعة الألبسة أغلى من دول الجوار، مؤكداً أنه لا يمكن للصناعة التواجد والمنافسة بالأسواق الخارجية بمواد وأقمشة مستوردة.

وكشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة في تصريح صحفي أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان الترشيد.

وبدأ حديثه عن الاستيراد في سوريا لعام 2024، بالإشارة إلى أن المنهج المعتمد في مجال التجارة الخارجية يستند إلى مدخل مختلط يوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعة الوطنية.

وتابع أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد كانت تحت عنوان الترشيد، من خلال السماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب تدعيم الصادرات وتوفير الموارد اللازمة بالقطع الأجنبي لتأمين المواد الأساسية للمعيشة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في بداية العام الحالي أن قيمة المستوردات للقطاعين العام والخاص عام 2023 انخفضت بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ الانخفاض في قيمة المستوردات أكثر من 2.3 مليار يورو.

ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 % وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وتشهد أسعار الخضر انخفاضاً ملحوظاً وفي مقدمتها البطاطا والبندورة، فبعد أن تصاعدت أسعار البطاطا خلال الفترات الماضية ووصل سعرها إلى مايزيد على 11 ألف ليرة، أصبحت تباع اليوم بين 6-7 آلاف ليرة، في حين يباع كيلو البندورة بين 4- 5 آلاف ليرة.

وصرح عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بسوق الهال بدمشق "محمد عقاد"، أن انخفاض أسعار الخضر ولاسيما البطاطا والبندورة، حقق خسارة كبيرة للمزارعين ولكنه وبنفس الوقت شكل فرحة للمستهلكين.

مشيراً إلى أن مادتي البندورة والبطاطا في سوق الهال متساويان بالسعر، إذ يتراوح سعر الكيلو غرام منهما بين 4-5 آلاف ليرة، وبحسب العقاد فإن سبب انخفاض سعر البطاطا هو وجود كميات كبيرة من المادة مخزنة بالبرادات.

أضف إلى انطلاق موسم القلع الخريفي، وأضاف للأسف لا نستطيع تصدير البطاطا على الرغم من وجود فائض كبير عن حاجة السوق المحلية، وسبب عدم قدرتنا بتصديرها يعود إلى منافسة البطاطا المصرية فأسعارها أقل ونوعيتها أفضل.

وأما بالنسبة للبندورة، أوضح أن سبب انخفاض سعرها يعود للبدء بإنتاجها بكميات كبيرة في الساحل، أضف إلى وجود كميات من إنتاج محافظة درعا، منوهاً أن معامل الكونسروة لا تستطيع سحب كل كميات البندورة نتيجة لوجود نقص بالفيول مع تصدير كميات لابأس فيها من البندورة.

وكشف أن الكميات المصدرة حالياً من الخضر والفواكه تتراوح يومياً بين 20- 25 براداً للخليج، وبين 10- 15 براداً للعراق، وبين 2-3 برادات إلى روسيا، وجدد تأكيده على أن جميع أسعار الخضر منخفضة من دون استثناء ومعظم أصنافها سعرها دون الـ 5 آلاف ليرة.

وطالب بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بزيادة الدعم للفلاحين من محروقات وأسمدة وغيرها لإنقاذ الفلاحين من الخسارة، منوهاً أن موسم إنتاج الخضر بمحافظة درعا أصبح بنهايته، في حين بدأ موسم إنتاج الخضر بالبيوت البلاستيكية بمناطق الساحل.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.