سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13573 للشراء، 13891 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13573 للشراء و 13891 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12750 للشراء، 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13252 للشراء، 13777 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول لعام 2024، حيث يتجه المعدن النفيس إلى تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، على الصعيد الدولي.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان، إن دول عربية وإقليمية عرضت علينا مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية.

وأضاف عبد الحنان في تصريحات صحيفة، يتم العمل على دراسة المشاريع الاستثمارية الضحمة المقدمة من الدول العربية والإقليمية، ونوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة.

وتابع الوزير، تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، كما نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً.

وأضاف عبد الحنان، سنستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية.

وتشهد أسواق دمشق انتشارًا ملحوظًا للدولارات المزورة، ما تسبب في تحديات كبيرة للتجار، والسكان، أشارت مصادر إلى أن الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس، الشريط ثلاثي الأبعاد، والعلامة المائية.

وتتميز هذه الدولارات بدرجة تزوير عالية تتراوح بين 90% إلى 95% من تطابقها مع الأصلية، وفقًا لتقارير إعلامية وتشكل فئة الـ100 دولار المزورة تحديًا كبيرًا، حيث إنها تخدع معظم أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة في سوريا.

ومع ذلك، يكمن الفرق في التفاصيل الدقيقة، مثل الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي، التي تظهر بوضوح فقط عند تسليط الضوء خلف الورقة.

ويربط بعض الصرافين انتشار هذه العملات المزورة في دمشق بأزمات مماثلة تشهدها دول مجاورة ويؤدي انتشار العملات المزورة إلى حالة من الإرباك في السوق، ويزيد من التحديات التي تواجه التعاملات النقدية.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.