سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تغييرات طفيفة مع تحركات تكاد لا تذكر في صرف أسعار الدولار واليورو والتركية في مقابل العملة السورية.
 
وبلغ الدولار بدمشق، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً الأمر الذي ينطبق على تداولات الدولار في حلب وحمص وحماة، واللاذقية وطرطوس، ودرعا والسويداء، حسب موقع "اقتصاد".

وتراوح اليورو، ما بين 15715 ليرة شراءً، و15815 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا تراوح ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، أما في مناطق شمال حلب بلغ بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وتراجعت أسعار الذهب السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 110 آلاف ليرة سورية، مقارنة بسعر الأونصة البالغ 2622 دولاراً.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة تراجع سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم ليبلغ سعره مليون و110 آلاف ليرة سورية، متراجعاً بمقدار 25 ألف ليرة سورية.

وذلك مقارنة بسعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و 135 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 951 ألف و 429 ليرة سورية للمبيع، و 950 ألف ليرة و 429  ليرة للشراء.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى بمقدار 950 ألف ليرة سورية، ليبلغ سعرها 4140مليون و800 ألف ليرة سورية، مقارنة بسعرها المسجل يوم أمس والبالغ 41 مليون و750 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.

وتوعدت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد الحرفيين بحال عدم ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني للضرائب.

وزعم مدير عام مؤسسة "ضمان المخاطر للقروض"، لدى نظام الأسد عن تحقيق المؤسسة قفزة كبيرة في دعم المشاريع منذ بدء تفعيلها، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة حوالي 300 مشروع حتى الآن.

وقدّر قيمة الضمانات الممنوحة بـ13 مليار ليرة سورية، بينما وصلت قيمة القروض الممولة بضمان المؤسسة إلى نحو 24 مليار ليرة.

وذكر أن المؤسسة، التي صدر قانونها عام 2016، بدأت عملها الفعلي نهاية عام 2022، لتشهد خلال العام الجاري زيادة غير مسبوقة في عدد المشاريع المستفيدة بنسبة 400% مقارنة بالعام الماضي.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، على هامش جلسات مناقشة المراسيم والقوانين الناظمة الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، "أنه لا يوجد سلعة في سوريا يتم تسعيرها وفق قيمتها الحقيقية".

وأضاف أنه عند الغاء التسعير ستنخفض الأسعار اكثر من 10 بالمئة والبديل عن التسعير هو الإعلان عن الأسعار جميع الرسوم الملحوظة عند التسعير قديمة وغير منطقية وهناك مصاريف نثرية غير ملحوظة اثناء التسعير، وفق تعبيره.

وقال موقع "اقتصاد" إنّه في الوقت الذي أكدت فيه الكثير من الأخبار، انخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنحو 40 بالمئة عن العام الماضي،  أشارت مصادر أخرى إلى أن الانخفاض لم يشمل جميع المناطق السورية، بذات النسبة.

وأشار متابعون إلى أن سعر تنكة الزيت انخفض بالفعل في درعا والسويداء وبعض مناطق حماة وحلب، بأكثر من 400 ألف ليرة، بينما في الساحل السوري لم ينخفض سعر التنكة سوى 150 ألف ليرة، ليصبح بمليون و350 ألف ليرة، ومثلها في دمشق وريفها وكذلك حمص.

هذا ولم تغب الأخبار المتداولة عن تراجع جودة زيت الزيتون هذا العام، عن حسابات الموسم الحالي، وعلى نحو أثار مخاوف الكثيرين من أن يؤثر ذلك على مكانة زيت الزيتون السوري في السوق العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن ما جرى تداوله من أخبار عن خروج الزيت السوري من الإنتاج العالمي، أثّر نسبياً على الأسعار هذا الموسم.

وذلك بالرغم من حدوث كثير من اللغط حول هذا الموضوع، فما حدث هو أن المعايير تعدلت واللجنة العالمية استبعدت نوعاً واحداً وهو الزيت العادي البكر، بمعنى أن زيت الزيتون السوري لم يخرج من المواصفة العالمية، وإنما المواصفة العالمية تم تغييرها.

وأضاف أن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، بينت هذا الأمر، مع الإشارة إلى أن العمل بهذه المعايير تم تأجيله حتى عام 2028 ريثما يتم العمل على إنتاج الأنواع ضمن المواصفات العالمية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.