حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حسب مواقع متخصصة برصد أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14030 للشراء، 14451 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13500 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14036 للشراء، و 14457 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13000 للشراء، 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13516 للشراء، 14041 للمبيع.

وشهدت أسواق الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين في المعدن الأصفر، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 1.091.000 ليرة سورية.

وحسب أسعار الذهب اليوم بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط وصل إلى 936.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية بلغ 8.728.000 ليرة سورية، مع العلم أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي تختلف من صائغ لآخر.

وأما سعر الأونصة الذهبية فقد بلغ 2616 دولارًا أمريكيًا، ويُذكر أن هذه الأسعار قد تشهد تغيرات طارئة بسبب تقلبات السوق العالمي والعوامل المحلية المؤثرة.

بالمقابل أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، عن مجموعة من الإجراءات والتوجهات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المؤقتة.

وأكد أن عدة دول تعهدت بتزويد الحكومة بالوقود، مشيرًا إلى أن بعض الشحنات النفطية في طريقها حاليًا لدعم المناطق التي تعاني من نقص حاد في هذه المواد.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح أن حل الأزمة يحتاج إلى وقت نظرًا لتعطل العديد من المحطات وخروجها عن الخدمة، مع العمل على خطط لإعادة تشغيلها تدريجيًا.

وأشار إلى التوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الأسعار في الأسواق المحلية.

وكشف رئيس الحكومة عن اعتماد سياسة السوق المفتوحة والخصخصة، مع التركيز على منع الاحتكار وتشجيع المنافسة لتعزيز النشاط الاقتصادي.  

وأكد أن تحسين الاقتصاد يتطلب خطة تنموية شاملة تشمل استعادة الأموال المجمدة ورفع العقوبات الدولية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.  

وأعلن غرفة تجارة ريف دمشق عن اعتماد آلية جديدة لتحديد المواعيد عبر نموذج إلكتروني يتم تعبئته من قبل أصحاب العلاقة، في إطار تنظيم عملية تجديد الاشتراك لعام 2025.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم خدمة أسرع وأكثر تنظيماً، بما يتيح للجميع الاستفادة من الوقت بشكل أفضل، دعت إلى الالتزام بالمواعيد المحددة الواردة في الرسالة.

وذلك لضمان سير العمل بمرونة ودون ازدحام كما يمكنكم الانتساب أو تجديد الاشتراك عبر الطرق المعمول بها سابقا بالمجيئ إلى مقر الغرفة مع الوثائق المطلوبة في حال وجود أي استفسارات، وفق نص البيان.

وأعرب المستشار المالي محمد ناصر حمو عن مقترحه للحكومة بإصدار عفو شامل عن جميع الفوائد والغرامات، بما في ذلك فوائد ضبوط الاستعلام الضريبي، المتعلقة بما قبل عام 2024.  

وأشار إلى أهمية وقف العمل بالمرسوم رقم 30 لعام 2023 وما ينتج عنه من قرارات، مع الالتزام بتوجيهات لجان استقرار الوضع الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، مما يسهم في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المعنية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وكان أكد المهندس "باسل عبد العزيز"، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كلياً، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.