سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على واقع المعيشة والأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو في العاصمة السورية، ما بين 15870 ليرة شراءً، و15970 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بقي الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار دولار إدلب.

وانخفضت أسعار الذهب، الاثنين، في السوق المحلية بمقدار 2000 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي أغلق عليه يوم السبت الماضي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 135 ألف ليرة سورية، وسعر شراء مليون و 134 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 سعر مبيع 972857 ليرة وسعر شراء 971857 ليرة، وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41750000 ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و 635 ألف ليرة.

وتوعدت الحرفيين بحال عدم ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الالكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة تضاف إليه أجور التصنيع.

بالمقابل يعاني سوق الألبسة الشتوية في دمشق من حركة بيع ضعيفة تكاد تصل إلى حد الجمود، وذلك بسبب غلاء الأسعار وعدم مناسبتها لمستوى الدخل، وقالت أسعار الألبسة الشتوية ارتفعت عن الموسم الماضي بنسبة تصل إلى أكثر من 30 بالمئة.

وذلك على الرغم من استقرار سعر الصرف، لتصبح خارج القدرة الشرائية لأغلب العائلات  وأضافت أنه خلال جولة لها على الأسواق بدمشق، أكد العديد من أصحاب المحلات، أن أسعار المعاطف الشتوية وكنزات الصوف ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

ومنها ارتفع 40 بالمئة كبناطيل الجينز وكنزات القطن، حيث يتراوح سعر الجاكيت بين 450 ألفاً ومليون ليرة، في حين سعر المانطو الشتوي للنساء بين 800 ألف ومليون و200 ألف ليرة، حسب النوعية.

وهناك من الأقمشة الجلد الطبيعي والجوخ الثقيلة التي تصل إلى مليون ونصف المليون وأكثر، كما أن أسعار الكنزات الشتوية بين 300 ألفاً و500 ألف ليرة، أما الحذاء الشتوي الجيد فيبدأ سعره من 350 ألف ليرة.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها عن قطاع النسيج والألبسة، "نور الدين سمحا"، أن ضعف الطلب وانخفاض القدرة الشرائية أدى لانخفاض مبيعات الألبسة، لأن المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب باتت هي الأساس للمواطن السوري.

لافتاً إلى تضخم ارتفاع التكاليف الإنتاجية جراء حوامل الطاقة، مما اضطر الصناعي لشراء هذه المواد من السوق السوداء. وهذا الأمر حسب قوله، خلق عقبة كبيرة أمام استمرار بعض المعامل والمنشآت مما أدى لتوقفها.

وأكد أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الصناعة جعل المنافسة صعبة في الأسواق الخارجية، وقد أثر ذلك في تصدير الألبسة وأخرجها من المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة، أما الصناعي عاطف طيفور فقد رأى أن ارتفاع أسعار الألبسة في الأسواق مردّه ارتفاع مواد الإنتاج الداخلة في الصناعة.

بالإضافة إلى انخفاض إنتاج مادة القطن التي كانت موجودة في السابق بكثرة، بينما اليوم أغلب المواد الأولية مستوردة، مما جعل صناعة الألبسة أغلى من دول الجوار، مؤكداً أنه لا يمكن للصناعة التواجد والمنافسة بالأسواق الخارجية بمواد وأقمشة مستوردة.

وكشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة في تصريح صحفي أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان الترشيد.

وبدأ حديثه عن الاستيراد في سوريا لعام 2024، بالإشارة إلى أن المنهج المعتمد في مجال التجارة الخارجية يستند إلى مدخل مختلط يوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعة الوطنية.

وتابع أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد كانت تحت عنوان الترشيد، من خلال السماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب تدعيم الصادرات وتوفير الموارد اللازمة بالقطع الأجنبي لتأمين المواد الأساسية للمعيشة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في بداية العام الحالي أن قيمة المستوردات للقطاعين العام والخاص عام 2023 انخفضت بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ الانخفاض في قيمة المستوردات أكثر من 2.3 مليار يورو.

ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 % وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وتشهد أسعار الخضر انخفاضاً ملحوظاً وفي مقدمتها البطاطا والبندورة، فبعد أن تصاعدت أسعار البطاطا خلال الفترات الماضية ووصل سعرها إلى مايزيد على 11 ألف ليرة، أصبحت تباع اليوم بين 6-7 آلاف ليرة، في حين يباع كيلو البندورة بين 4- 5 آلاف ليرة.

وصرح عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بسوق الهال بدمشق "محمد عقاد"، أن انخفاض أسعار الخضر ولاسيما البطاطا والبندورة، حقق خسارة كبيرة للمزارعين ولكنه وبنفس الوقت شكل فرحة للمستهلكين.

مشيراً إلى أن مادتي البندورة والبطاطا في سوق الهال متساويان بالسعر، إذ يتراوح سعر الكيلو غرام منهما بين 4-5 آلاف ليرة، وبحسب العقاد فإن سبب انخفاض سعر البطاطا هو وجود كميات كبيرة من المادة مخزنة بالبرادات.

أضف إلى انطلاق موسم القلع الخريفي، وأضاف للأسف لا نستطيع تصدير البطاطا على الرغم من وجود فائض كبير عن حاجة السوق المحلية، وسبب عدم قدرتنا بتصديرها يعود إلى منافسة البطاطا المصرية فأسعارها أقل ونوعيتها أفضل.

وأما بالنسبة للبندورة، أوضح أن سبب انخفاض سعرها يعود للبدء بإنتاجها بكميات كبيرة في الساحل، أضف إلى وجود كميات من إنتاج محافظة درعا، منوهاً أن معامل الكونسروة لا تستطيع سحب كل كميات البندورة نتيجة لوجود نقص بالفيول مع تصدير كميات لابأس فيها من البندورة.

وكشف أن الكميات المصدرة حالياً من الخضر والفواكه تتراوح يومياً بين 20- 25 براداً للخليج، وبين 10- 15 براداً للعراق، وبين 2-3 برادات إلى روسيا، وجدد تأكيده على أن جميع أسعار الخضر منخفضة من دون استثناء ومعظم أصنافها سعرها دون الـ 5 آلاف ليرة.

وطالب بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بزيادة الدعم للفلاحين من محروقات وأسمدة وغيرها لإنقاذ الفلاحين من الخسارة، منوهاً أن موسم إنتاج الخضر بمحافظة درعا أصبح بنهايته، في حين بدأ موسم إنتاج الخضر بالبيوت البلاستيكية بمناطق الساحل.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.