شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع الأول من العام الجديد، يوم الخميس 2 كانون الثاني، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13200، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13681 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13681 للشراء و 13894 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13250 للشراء، 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13733 للشراء ، 13945 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير التجارة الداخلية في الحكومة الانتقالية المهندس "ماهر خليل الحسن"، أن على تجار دمشق ضرورة الإعلان عن الأسعار وتقديم السعر الأفضل مع الجودة الأعلى للاستمرار بالعمل.

وذلك ليتاح للمستهلك الحكم واتخاذ القرار، وذلك خلال زيارته لأسواق الحريقة والبزورية والحميدية، برفقة رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق يوم الخميس.

وخلال الجولة زار الوزير مقر غرفة تجارة دمشق، مشددا أن الوزارة تعمل ولا تتوقف وتعقد الجلسات لإقرار الأمور المستعجلة لاستدامة الحركة التجارية، واعداً أن تكون هناك جلسات حوار مع جميع الاختصاصات التجارية.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق "باسل حموي"، قوله إن الوزير لاحظ بنفسه خلال الجولة بأن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة تزيد على 20% عما كانت عليه سابقاً.

مشدداً على أن الهدف من الزيارة الاطلاع المباشر على الأسواق التجارية في دمشق وخاصة أسواق المواد الغذائية مثل سوق البزورية.

وأوضح أن الوزير الحسن قد شدد خلال لقائه ببعض التجار على ضرورة الإعلان عن الأسعار والتقيد بالمواصفات القياسية، وعدم فرض نسبة ربح محددة.

وتابع، إنما المنافسة ستكون هي الأساس بتحديد ذلك، لافتاً إلى أن استيراد المواد الغذائية سيكون مسموحاً لمن يرغب ودون أي تقييد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية السورية.

فيها تم الإعلان عن إعفاء الأشخاص الذين عليهم ذمم مالية من الغرامات التي تفرضها الدوائر المالية، وذلك وفقاً للأحكام المرفقة بقرار رسمي صادر عن وزارة المالية. 

واجتمع وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، اليوم مع محافظ السويداء ومدير مالية المحافظة، لمناقشة الجوانب المالية والتنظيمية.  

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى أهمية تطوير الخطط المالية لمحافظة السويداء، وركز على إعادة تنظيم الملفات المالية والإدارية لضمان إدارة فعّالة لموارد المحافظة وتحسين أداء القطاعات المختلفة فيها، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.