واصلت الليرة السورية تحسنها أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وشهدت السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم. حيث بلغ سعر شراء الدولار في دمشق 12,600 ليرة وسعر المبيع 13,000 ليرة سورية.

وفي حلب، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 12,700 ليرة للشراء و13,100 ليرة للمبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في إدلب 12,300 ليرة للشراء و12,800 ليرة للمبيع.

وبذلك، يتفوق السعر الرسمي للبنك المركزي على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 11.54%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

ولم تصدر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تسعيرة رسمية جديدة للذهب، منذ سقوط نظام الأسد، وبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، سجّل، 1 مليوناً و36 ألف ليرة للشراء، و1 مليوناً و67 ألف ليرة للمبيع.

واستندت المنصة في تقييمها هذا إلى سعر أونصة بـ 2613.84 دولاراً. مما يعني أن المنصة قيّمت "دولار الذهب" بنحو 14511 ليرة. فيما تشير المنصة إلى أن مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، بـ 13900 ليرة.

وقرر البنك المركزي السماح للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، نتيجة زيادة المعروض للبيع من الدولار، مما سيحوله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة ومُتاحة للجميع.

بالإضافة إلى إلغاء جمركة السيارات، مما خفض أسعارها بشكل كبير، أي إنهاء لاحتكار استيراد السيارات، كما تم إلغاء الضابطة الجمركية التي كانت تضغط على التجار، وإلغاء منصة المستوردات سيئة السمعة.

وكانت تتسبب المنصة قلق دائم للتجار والمستوردين، ووقف احتكار الاستيراد التي كانت تستحوذ عليه قلة قليلة من التجار المقربين من نظام الأسد البائد، وفتح الاستيراد بالطريقة التي تناسب التاجر، والتوجه نحو اقتصاد السوق الحر.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن السماح للمستوردين بتأمين الدولار من مصادرهم الخاصة سيؤدي إلى تحقيق وفرة بالدولار في الخزينة العامة، مما يمكنها من تمويل مستوردات ومصاريف القطاع العام بكفاءة.

وأكدت أن هذه الخطوة ستحد من انتقال الدولار إلى القطاع الخاص، الذي يملك مجتمعاً كميات من الدولار تفوق ما يمتلكه المصرف المركزي وتحرير التصدير وزيادة تدفق الحوالات الخارجية.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.