جددت الليرة السورية حالة التحسن النسبي، خلال تعاملات اليوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجع سعر شراء الدولار الأمريكي من 15,000 ليرة وفق نشرة 19 ديسمبر إلى 14,650 ليرة، بينما خُفض سعر المبيع من 15,150 ليرة إلى 14,800 ليرة سورية.

فيما بلغ السعر الوسطي للدولار 14,725 ليرة، شهد اليورو أيضًا انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الشراء إلى 15,281.77 ليرة وسعر المبيع إلى 15,434.58 ليرة، فيما بلغ السعر الوسطي لليورو 15,358.59 ليرة سورية.

أما بالنسبة للعملة التركية، فقد سجلت تراجعاً أيضاً، حيث بلغ سعر الشراء416.25 ليرة وسعر المبيع 420.41 ليرة، فيما بلغ السعر الوسطي عند 418.33 ليرة سورية.

وبعد أسبوعين من الإطاحة بنظام الأسد الساقط، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظًا أمام الدولار، مدعوماً بعودة التعامل العلني بالعملة الأجنبية، وسط وعود رسمية بالانتقال إلى الاقتصاد الحر.

ورغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة يقدَّر مخزون الذهب في البنك المركزي بـ26 طناً، واحتياطي النقد الأجنبي بـ200 مليون دولار فقط بحسب وكالة رويترز. 

تغيرت أسعار الذهب المتداولة في سوريا، بصورة محدودة، عصر أمس السبت، وذلك وفق مصدر غير رسمي، ولم تصدر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، تسعيرة رسمية جديدة للذهب، منذ سقوط نظام الأسد.

ووفق منصة "الليرة اليوم"، المختصة برصد وتحديد أسعار العملات والذهب في سوريا، فإن سعر غرام الـ 21 ذهب، سجّل، 1 مليوناً و113 ألف ليرة للشراء، و1 مليوناً و136 ألف ليرة للمبيع.

واستندت المنصة في تقييمها هذا إلى سعر أونصة بـ 2623.03 دولاراً. مما يعني أن المنصة قيّمت "دولار الذهب" بنحو 15395 ليرة. فيما تشير المنصة إلى أن مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، بـ 14750 ليرة.

ووفق المنصة، فإن غرام الـ 18 ذهب، سجّل، 955 ألف ليرة للشراء، و974 ألف ليرة للمبيع ومن المفترض أن يتم تحديد أسعار الذهب في سوريا، بناءً على معادلة تستند إلى سعر الأونصة العالمي، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وبموجب ذلك، من المفترض أن تتغير أسعار الذهب مع تغيّر الأسعار العالمية، وأسعار الصرف المحلية، على مدار اليوم ووفق المنصة أيضاً، فإن سعر غرام الـ 14 ذهب، سجّل، 808 آلاف ليرة للشراء، و825 ألف ليرة للمبيع.

واعتبر الخبير المالي "زياد الهاشمي" أن الليرة السورية تمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت تحسناً بعد التخلص من السياسات النقدية السابقة التي افتقرت إلى دعم حقيقي بالعملة الصعبة أو الذهب.

وأشار إلى أن السياسات النقدية الانتقالية نحو اقتصاد السوق الحر قد تؤدي إلى تحسين جزئي في قيمة الليرة السورية، خاصة إذا اتخذت السلطات الجديدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم (15/843) بتاريخ 22/12/2024، الذي يقضي بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار المخصصة لعمليات الدفع الإلكتروني.

يأتي هذا القرار ضمن إطار استراتيجية المصرف المركزي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع المرخصة، بهدف تسهيل استخدام قنوات الدفع الإلكتروني من قبل جميع شرائح المجتمع في سوريا.

وأوضح التعميم أن سقف السحب المحرر يخص حسابات التجار المخصصة حصريًا لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار.

وفي رسالة وجهها استاذ الاقتصاد بجامعة حلب  حسن حزوري إلى إدارة مصرف سورية المركزي عبر صفحته الشخصية، أشار إلى مخالفات تقوم بها شركات الصرافة المرخصة في حلب، والتي لا تلتزم بالنشرة اليومية الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي لأسعار العملات الأجنبية.

ودعا إلى استمرار المصرف المركزي في وضع سعر صرف توازني حتى لو كان أعلى من سعر السوق، لاستقطاب العملات الأجنبية لصالح الخزينة، وإلزام محطات الوقود باحتساب أسعار البنزين والمازوت بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد.

بالمقابل أعربت المتحدثة باسم صندوق الدولي جولي كوزاك عن استعداد الصندوق لمساعدة سوريا بتلبية احتياجاتها المالية وإعادة الإعمار مستقبلاً، وحسب الحاجة.

وقالت إنه من المبكر للغاية إجراء تقييم اقتصادي في سوريا، آملةً أن تتمكن البلاد بالبدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجهها، وتأهيل الاقتصاد السوري من جديد.

وذكر موقع "اقتصاد"، أن الوقائع الاقتصادية من مورثات النظام المخلوع التي تم الكشف عنها، لا تشير إلى ازدهار اقتصادي سريع وعلى النحو الذي يتخيله البعض. فمبلغ الـ 200 مليون دولار الذي قيل بأنه هو كل موجودات المصرف المركزي من العملة الصعبة، لا يغطي تكاليف استيراد مشتقات نفطية لمدة شهر واحد فقط.

أما احتياطي الذهب البالغ 26 طناً، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار بالأسعار الحالية، لا يعني شيئاً، كما أنه لا يمكن التصرف به، لأنه حالياً هو الحامل الوحيد لما هو موجود من عملة سورية في الأسواق، على اعتبار أن البلد في أسوأ حالاتها من ناحية الإنتاج.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.