شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10986 للشراء، 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبدالعزيز عبدالحنان، قراراً بحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد الموجودة في محافظة إدلب على أن يعاد تسميتها بمديرية الاقتصاد.

تشهد أسواق الذهب في سوريا حالة من التباين الواضح في الأسعار، حيث يختلف سعر الغرام من محافظة إلى أخرى، بل حتى بين المحلات داخل المدينة نفسها.

هذا الاختلاف يضع المستهلك في حيرة، خاصة مع غياب جهة تنظيمية موحدة تُلزم جميع الصاغة بالسعر الرسمي، ما يفتح المجال أمام المضاربة والتلاعب.

وتُصدر "جمعية الصاغة" في دمشق وحلب نشرة يومية تحدد سعر الذهب بالليرة السورية والدولار، إلا أن العديد من الصاغة لا يلتزمون بها، ويعتمدون بدلاً من ذلك على تقديراتهم الخاصة.

وذلك بناءً على تكاليفهم ومصادرهم في السوق حيث يصل فارق الغرام الواحد بين محل و آخر نحو 15 ألف عدا عن الفروقات الكبيرة بأجور الصياغة.

في المقابل، في محافظات أخرى مثل إدلب واللاذقية، يعتمد الصاغة على مصادر مختلفة مثل المواقع الإلكترونية العالمية، وسعر الأونصة بالدولار، وتكاليف الصياغة محلياً.

بالإضافة إلى حالة السوق، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار بشكل واضح بين المحافظات السورية والمحالّ و هذا ما نجده في موقع مثل الليرة اليوم المتخصص باسعار الذهب و الليرة السورية، حيث يقوم بنشر سعر الغرام في عدد من المحافظات و يصل الفارق لنحو 40 ألفاً.

والتفاوت في الأسعار لا يعود فقط إلى أجور الصياغة التي تختلف من تاجر إلى آخر، بل إلى غياب الرقابة الفعالة، ما يجعل المواطن غير قادر على التأكد من السعر العادل عند الشراء.

وحسب خبير اقتصادي الحل يكمن في إنشاء "جمعية موحدة للصياغة وبائعي الذهب في سوريا"، تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار بشكل مركزي، مع إلزام الجمعيات الحرفية في المحافظات بتطبيق التسعيرة الموحدة.

مثل هذا التنظيم سيخلق سوقًا أكثر استقراراً وعدالة، حيث يلتزم جميع الصاغة بسعر واحد، مما يقلل من التلاعب، ويعزز الثقة بين المواطن والتاجر.

في ظل غياب جهة رقابية موحدة، تظل أسعار الذهب في سوريا عرضة للتقلبات والتفاوت الكبير، مما يزيد من صعوبة تحديد السعر الفعلي الذي يجب أن يدفعه المواطن.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لما يلي: أولاً للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.

وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات. على أن يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

فيما يجري العمل على إنشاء منصة مشغل الإلكترونية التي تهدف لجمع وتوفير معلومات شاملة حول الحرفيين من مختلف الاختصاصات في جميع المحافظات، بهدف إتاحة فرصة أكبر لهم لتسويق وعرض أعمالهم وتسهيل الوصول إليهم، وتعزيز وجودهم في الأسواق المحلية والدولية.

و تأتي منصة مشغل تحت إطار جهود فردية أطلقتها الصحفية والباحثة في مجال التراث اللامادي زينة شهلا، بالتعاون مع متطوعين من مختلف التخصصات.

ويعمل هؤلاء المتخصصين حالياً على جمع معلومات شاملة عن الحرفيين، بما في ذلك أسماؤهم، أنواع الحرف التي يمارسونها، أماكن وجودهم، وأرقام هواتفهم، إلى جانب صور تعكس جودة أعمالهم.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء الأردنية، فارس حمودة، إن تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يحتاج إلى مزيد من الجهود على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وخاصة في المجالات الصناعية والشحن اللوجستي، مضيفاً: 

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية إلى سوريا هذا العام ولنهاية شهر شباط الماضي 2.8 مليون دولار مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 133%.

وغالبية الصادرات تتركز في المواد الأولية من قطاع الصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف وحتى مدخلات الصناعات الزراعية الغذائية كالبذور وبيض التفقيس والنشا وغيرها.

وأهمية الصناعات السورية القائمة كمستهلك رئيسي للصناعات الوسيطة الأردنية إلى جانب المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وهناك فرصة حقيقية للأردن للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في سوريا وخاصة للمواد الانشائية والهندسية. 

وذكر حاجة القطاع الخاص الأردني والسوري إلى وضع بروتوكولات تجارية إضافية مدعومة من الحكومة الأردنية والسورية لتسهيل عمليات النقل وشحن الترانزيت واستخدام المنافذ البحرية والبرية في البلدين لخدمة التجارة الدولية والبينية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

وأبقى المركزي السوري على سعر صرف الدولار دون تغيير، حيث حدد الدولار الأمريكي بسعر للشراء 13,200 ليرة و المبيع 13,332 ليرة سورية.

وأما اليورو سجل في النشرة الرسمية الشراء 14,385.36 ليرة المبيع 14,529.21 ليرة والليرة التركية الشراء 360.67 ليرة و المبيع 364.28 ليرة.

وطلب مصرف سوريا المركزي من شركات الصرافة في الشمال السوري الحصول على تراخيص رسمية وايداع مليون وربع المليون دولار أمريكي على الأقل كجزء من رأسمالها خلال مهلة شهر كحد أقصى.

وقال مراسل "اقتصاد" في دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

ويتراوح سعر صرف الدولار في دمشق، مساء اليوم الأربعاء، ما بين 10100 ليرة سورية شراء، و10300 ليرة مبيع.

ونوّه المراسل إلى أنه لا توجد عمليات بيع للدولار من قبل المكاتب والشركات والمحلات العاملة في مجال الصرافة.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية بدمشق 9500 ليرة لكل دولار ارتفاعاً من 10,800 مساء أمس. 

وفي الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 9,800 عند الشراء من 10,800 ليرة مساء أمس، وصعد إلى 10 آلاف ليرة من 11 ألف ليرة عند البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 680 ألف ليرة سورية، بينما سجل عيار 21 نحو 793 ألف ليرة سورية. 

واستقرت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وقال الباحث ربيع نصر، مدير المركز السوري للبحوث والسياسات إن مؤسسات القطاع العام هي الثروة القادرة على ضبط السوق والقوانين والتفريط بها غير صحيح.

وأضاف أن الاستعجال في الخصخصة يؤدي إلى أضرار كبيرة، وأن ذلك بحاجة إلى حوكمة وشفافية، وأن التسرع باتجاه الخصخصة قد يؤدي إلى خسارة كبيره لسوريا.

وذكر مفهوم الاقتصاد التعاوني ودوره في المرحلة الراهنة لتجاوز اختلالات إعادة توزيع الثروة غير العادل، وعدم المساواة وصولاً إلى إخفاقات السوق وعمليات التفريغ الممنهجة للاقتصاد.

فيما وصف محمد ركاد حميدي، صاحب مؤسسة حميدي للشحن، القطاع الصناعي حاليًا بأنه متهالك وخائف، ولا خطة أو مرجعية يمكنها توحيد الصناعيين ولم شملهم ووضعهم على سكة الإنتاج.

ويرى أنه على الحكومة السورية العمل على إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لمواكبة التقانة الحديثة وخفض كلف الإنتاج، للوصول إلى منتج ذي جودة عالية، بالإضافة إلى الإعفاء من كافة رسوم التصدير.

وبيّن أن القيود والعقبات التي جرت على الصناعة خصوصاً، وعلى البلاد عموماً، أدت إلى شلل جزئي وكلي للصناعة والتصدير، وبالتالي، لا منافسة، بل خسرت سوريا أسواقها التقليدية نسبيًا.

وقال لا يمكن تطبيق أي خطة حاليًا أو استراتيجية للصناعة السورية، ما لم تتوفر الطاقة أولاً، وقنوات مصرفية، ويد عاملة ماهرة، عندها نتكلم عن الخطط.

مستدركاً بقوله الصناعي السوري ماهر ومهني بامتياز، وقادر على النهوض بوقت قصير جداً، فهو يحتاج إلى مرجعية تتمتع بالثقة والمصداقية يأوي إليها لتوفير احتياجاته ومعالجة صعوباته.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

بالمقابل أعلنت الشركة العامة للأسمدة بحمص عن إعادة إقلاع معمل سماد الكالنترو بطاقة 350 طناً يومياً، لسد جزء من حاجة السوق المحلية من هذا السماد، وفق تصريحات مدير عام الشركة، مصطفى العلي.

وأضاف، تم وضع خطة طارئة للاستفادة من مخزون الأمونيا الموجود في الشركة لإنتاج سماد الكالنترو لسد جزء من حاجة السوق المحلية.

 وذكر أن الشركة العامة للأسمدة تعيد ترتيب الموارد البشرية بما يتماشى مع الواقع الحالي بعد انتهاء العقد الموقع مع شركة روسية نهاية عام 2024.

وتم وضع رؤية مستقبلية للاستثمار والعمل على استقطاب الخبرات التي غادرت الشركة نتيجة ظروف الحرب، كما يجري التواصل مع الشركة السورية للغاز لبحث إمكانية تزويد شركة الأسمدة بالغاز الطبيعي لتشغيل المعامل.

وقدر أن مخزون غاز الأمونيا يكفي لإنتاج سماد الكالنترو لمدة 20 يوماً، فيما تجري عملية البيع عن طريق مزاد علني في الشركة بناء على تكاليف العملية الإنتاجية وبأسعار منافسة في السوق.

وبلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7% وهو أدنى من المعدل 119.7% خلال الفترة السابقة ذاتها وفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

 ويعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.

وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4% وهو أدنى من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.

ويعود الانخفاض إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7% وهو أعلى من المعدل 13.8% لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

فيما جرى احداث "نقابة الاقتصاديين السوريين " المتضمن تكليف مجلس إدارة جديد برئاسة محمد مصطفى البكور لاستلام وإدارة ودمج مهام عدة نقابات.

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعا تم خلاله بحث إجراءات الدمج اداريا وماليا وتوزيع المهام بين أعضائه وتحديد اسم النقابة الجديد بعد الدمج ليصبح "نقابة الاقتصاديين السوريين، وتم توزيع المهام بين اعضاء المجلس.

مع دخول رمضان.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية 15 بالمئة

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية.

وقدر أن العائلة المكونة من أربعة أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى ثلاثة ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

أما عند إضافة الاحتياجات الأخرى مثل المواصلات والتدفئة والدواء والمنظفات، فإن إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى عشرة ملايين ليرة لتأمين كافة المتطلبات الضرورية.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

ورأى أنه من الضروري غض النظر عن البسطات خلال هذا الشهر المبارك، ومن ثم تنظيم السوق تدريجياً. وخاصة مع ضعف القوة الشرائية، حيث لا تزال العديد من المحال التجارية ترفع أسعارها على الرغم من انخفاض سعر الدولار.

وطالب الصناعيين والتجار بضرورة تخفيض أسعارهم خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أن الجمعية تطلق حملة بعنوان "زكاتك خفض أسعارك".

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 6 آذار/ مارس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11341 للشراء و 11508 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11339 للشراء و 11506 للمبيع.

وحذر الخبير الاقتصادي اللبناني، باتريك مارديني، من أن الاقتصاد السوري يواجه خمسة تحديات رئيسية تعرقل تعافيه، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية لضمان استقرار البلاد اقتصاديًا بعد سقوط النظام السابق.

وتحديات في خمس نقاط أساسية أولها إصلاح القطاع العام: يعاني من تضخم كبير وبطالة مقنعة، حيث إن العديد من الموظفين يفتقرون إلى الإنتاجية بل يعرقلون عجلة الاقتصاد. الحل يكمن في تقليص حجمه بالتوازي مع تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.

وإصلاح النظام الضريبي، يجب استبدال الضرائب القديمة بأخرى تنافسية وبسيطة، حيث إن الضرائب المرتفعة مقارنة بالدول المجاورة تدفع المستثمرين إلى الهروب نحو بيئات أكثر جاذبية.

وحرية حركة رؤوس الأموال: لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون السماح بحرية إدخال وإخراج الأموال وتحويلها بين الليرة والدولار دون قيود، وهو تطور يجب الحفاظ عليه لدعم الاستثمار.

وتفكيك الاحتكارات وإصلاح الشركات العامة: قطاعا الكهرباء والاتصالات بحاجة إلى مستثمرين جدد لتعزيز المنافسة، كما أن التخلص من الشركات العامة غير الكفؤة ضروري لإنعاش البنية التحتية.

وكذلك الامتثال للمعايير العالمية: تخفيف العقوبات الاقتصادية يتطلب إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية، ما سيساهم في إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات اختيارية، بل ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات والنمو المستدام.

وتترقب سوريا ثورة ضريبية طال انتظارها، وسط وعود حكومية بتحقيق العدالة والشفافية، ومخاوف من المواطنين والمستثمرين من تحول الضرائب الجديدة إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش، بعد عقود من التعقيدات والتهرب الضريبي والفساد.

وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، قال خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" إن الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي "شفاف وعادل"، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات.

القانون الضريبي السوري الحالي يعود إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد لفت في تصريحات الشهر الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف "توفير بيئة استثمارية جاذبة"، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

هل يعيد النظام الضريبي السوري الجديد الثقة؟
وأضاف أبازيد في المؤتمر: "نريد بناء نظام ضريبي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص".

تأتي هذه الإجراءات الضريبية المرتقبة، وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، حيث أشارت الأمم المتحدة بتقرير صدر في فبراير إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان، في حين ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.

أبدى أعضاء غرف التجارة والصناعة، ترحيباً حذراً بالإصلاحات الجديدة، لكنهم لم يخفوا مخاوفهم من أن تتحول هذه القوانين إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش.

وقال لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة دمشق، قال إن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، مشيراً إلى أن المستثمرين طالبوا الوزير بأن يكون القانون الجديد أكثر مرونة ويحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، والعمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضريبة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، أنه سيتم صرف معاشات شهر آذار للمتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم منذ ما قبل عام 2011 خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتوجيه من وزير المالية محمد أبازيد.

وقدر أن الكتلة المالية المخصصة لهذه المعاشات بلغت 31 مليار ليرة سورية، وستُصرف على 188889 متقاعداً ومستحقاً عنهم، بينما سيتم تحويل وصرف المعاشات المستحقة عن شهري كانون الثاني وشباط في وقت لاحق.

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، بحسب مصادر اقتصادية وإعلامية محلية.  

وبلغ سعر كيلو لحم العجل بين 80 إلى 100 ألف ليرة سورية، بينما يباع كيلو لحم الغنم بحوالي 110 آلاف ليرة سورية، بعد أن تجاوزت الأسعار خلال الأشهر الماضية حاجز 200 ألف ليرة سورية.  

وأوضح تجار اللحوم أن التراجع في الأسعار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الليرة السورية.  

وتزايد عرض المواشي في الأسواق، حيث لجأ المربون إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة وتأخر هطول الأمطار في المناطق الشمالية الشرقية، مما دفع المربين إلى بيع قطعانهم لتجنب تكاليف إضافية.  

ومنافسة اللحوم البيضاء المستوردة التي تباع بأسعار أقل عبر السيارات المتجولة، انخفاض أسعار الأعلاف المستوردة، ما ساهم في خفض تكاليف تربية المواشي.  

وساهم تراجع الأسعار في زيادة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء بعد عزوف الكثير من المستهلكين عنها خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.

 الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10150، وسعر 10300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10637 للشراء، 10799 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10637 للشراء و 10799 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10641 للشراء و 10803 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسواق محافظة درعا مع بداية شهر رمضان انخفاضًا لافتًا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث سجلت تراجعًا كبيرًا وصل إلى نصف الأسعار مقارنةً برمضان الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفروج بشكل طفيف، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها النسبي مقارنة بالأيام السابقة للشهر الفضيل.

و ارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى 33 ألف ليرة، بعد أن كان يباع بـ 29 ألفاً قبل يومين، في حين استقر سعر كيلو لحم العجل بين 80 إلى 90 ألف ليرة، وبقي كيلو لحم الغنم عند حدود 125 ألف ليرة من دون تغيير يُذكر.

و أرجع مربو الدواجن وأصحاب محال بيع الفروج هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المعتادة في الأيام الأولى من رمضان، وأوضح مصطفى السعدي، وهو أحد مربي الدواجن، أن الأسعار تتغير وفقاً لقانون العرض والطلب.

مشيراً إلى أن العادات الغذائية في رمضان تؤثر بشكل مباشر على السوق، وأضاف أن الأسعار تميل إلى الارتفاع في الأيام العشرة الأولى، ثم تتراجع في العشرة الثانية، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا في الأيام الأخيرة من الشهر.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، رأى كثيرون أن الأسعار الحالية تبقى أقل من نظيرتها في رمضان الماضي، إذ تراجع سعر كيلو الفروج بنسبة 30% بعدما كان يباع حينها بـ 45 ألف ليرة، كما انخفض سعر لحم الغنم إلى النصف تقريبًا بعد أن تجاوز 250 ألف ليرة العام الماضي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10269 للشراء، 10484 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10269 للشراء و 10484 للمبيع.

فيما افتتح وزير التجارة الداخلية المهندس "ماهر خليل الحسن"، معرض سوق "رمضان الخير"، في "مجمع الأمويين" بمنطقة البرامكة بدمشق، حيث يحتوي سلعاً مختلفة وبأسعار منافسة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز " في تقرير لها ان الشركات السورية التي كانت تعمل في أجزاء من سوريا تحت سيطرة نطام الأسد البائد تكافح لبيع سلعها.

في ظل تدفق الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات.

يأتي ذلك، فيما تم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير بعد الإطاحة بالهارب بشار الأسد قبل شهر.

وفي ظل حكم الأسد البائد، تم إنتاج معظم السلع محلياً أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل حاد، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز".

كما أدى نقص الكهرباء إلى اضطرار الشركات إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة، وتختار بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال أحد تجار السيارات إن سيارة تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، ولكن الآن ستباع نفس السيارة بمبلغ 11500 دولار.

وقال مصرفي مقيم في دمشق: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق منتجات سورية"، وقال رجل أعمال في مجال المنسوجات في العاصمة دمشق إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون.

و في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة، "ولكن بحلول ذلك الوقت، سيكون السوق قد تعطل، وستغلق العديد من المصانع التي لم تتمكن من التعامل مع خسارة الأعمال".

ومنذ وصولها إلى السلطة، سعت الحكومة السورية الجديدة إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عاماً من الحرب.

في البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بالإثارة حيث وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر.

لكن الحماس لم يدم طويلًا، حيث أدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي إلى الحد من القدرة الشرائية للناس.

وقال العديد من الأشخاص إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم جادلوا بأن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.

وحذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الحمائي - مثل الأدوية - أصبحت الآن في خطر. وأضافوا "إذا فتحوا الطريق أمام استيراد الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يتعرض للإبادة".

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء ،و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، المهندس ماهر خليل حسن، إن التاجر كان له دور ومكانة خاصة وهو ممثل لبلده خارجياً.

مشيراً إلى دور التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية في نشر الإسلام عبر التاريخ، كما اعتبر أن التاجر له رسالة إنسانية مهمة ولا سيما في هذه المرحلة التاريخية في بناء سوريا الحديثة، التي تحتاج إلى مشاركة كل مكونات وشرائح وأطياف المجتمع وعلى وجه الخصوص التجار.

وأن ما حدث في سوريا سيكون نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل سيكون لها تأثير على المستوى الإقليمي والدولي، حسب وصفه.

ولفت خلال اجتماع موسع مع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية في طرطوس، إلى أن المعوقات والصعوبات التي كانت تقيد الشعب السوري انتهت ولن تعود، والآن سوريا لديها البيئة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم، والأمل موجود بقيام نهضة اقتصادية كبيرة جداً بهمة السوريين المخلصين سيكون التعافي خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن الواقع المالي الحالي سيئ وضعيف، وأن نجاح الحكومة الحالية انعكاس لحركة الأسواق، لكن للأسف هناك قلة أموال في البنوك، مشيراً إلى أن الدولة ليس من صالحها حبس الأموال- إن وجدت- لكن هناك شح في الأموال بسبب سوء الإدارة في النظام البائد.

وأشار إلى أن الفلاح يعتبر من أهم الأولويات التي تنوي الحكومة إعطاءها الاهتمام، وسيكون هناك خطة زراعية لدعم المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج مع دعم الفلاحين، كون الزراعة عمود الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.

واعتبر الوزير حسن أن نظام الضرائب المجحف من أهم ما يجب تغييره، مؤكداً أنه لن يبقى على وضعه الحالي، لكن هناك ضعف في الإمكانيات، على حد قوله.

وأكد أمين سر جمعية المطاعم سام غرة أن "المأكولات الشعبية" تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك  تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وقدر أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص تصل إلى 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

ونوه أمين سر جمعية المطاعم الشعبية بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا غرة إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة.

واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً، كما أوضح أن أسعار المواد حالياً "محررة" وتخضع للمنافسة والجودة، باستثناء "المحروقات والخبز" التي يحدد لها.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.