سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، إلى ذلك سجل اليورو الأوروبي تداولات تراوحت ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً.

في حين بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، وفي محافظة حلب سجل الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وبلغ الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.27 ليرة تركية للشراء، و32.27 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 976000 ليرة شراءً، و977000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 836429 ليرة شراءً، و837429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة.

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 15042 ليرة.

مع الإشارة إلى أن مبيع الدولار الأمريكي في دمشق في السوق السوداء، بنحو 15100 ليرة سورية، حسب تقديرات موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل قدر رئيس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، حجم مستوردات سوريا من القمح خلال عام 2023، والتي بلغت حوالي 674 ألف طن، بقيمة تقدر بحوالي 3000 مليار ليرة سورية، وأستعرض " عرنوس" في جلسة أمام البرلمان السوري أهم المؤشرات و الأعمال المنفذة من قبل حكومته خلال العام الماضي.

وزعم منح 34 إجازة استثمار خلال عام 2024 بقيمة 1826 مليار ليرة سورية، تؤمن حوالي2271 فرصة عمل، وقدر قيمة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية خلال الربع الأول من هذا العام  بلغت حوالي 46 مليار ليرة والرسوم الجمركية حوالي 39 مليار ليرة.

فيما بلغ عدد المستثمرين 686 مستثمراً برأس مال مستثمر قدره 371 مليون دولار، ويشغل 5509 عمال في المنشآت المستثمرة، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من المصارف العامة السورية خلال الربع الأول من العام 2024 ما يقارب 551 مليار ليرة سورية. 

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة في سورية  خلال العام الحالي 27 مستفيداً بقيمة دعم وصلت إلى حوالي 3.4 مليار ليرة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع والقطاعات ذات الأولوية.

وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا، رغم استقرار سعر الصرف يشير إلى انخفاض كبير في البضائع المعروضة مقارنة بالطلب، ما يعكس حالة تراجع مستمر في الاقتصاد السوري والإنتاج.

وذكر أن النمو والازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج يحتاج لمقومات غير متوفرة في الاقتصاد السوري، مستبعداً أن تشهد سوريا ازدياداً في عدد المستثمرين الأجانب والسوريين لأسباب كثيرة، أهمها قرار تجريم التعامل بالدولار.

وأوضح أن التراجع في النمو الاقتصادي أعلى بكثير من الواقع، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، وانخفاضاً مستمراً في قيمة السلة الغذائية.

وصرح عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف بأنه يرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى، والسبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط.

وقال بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية، والارتفاع في سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مايزيد عن 2400 دولار.

وذكر أنه سياسة البنك المركزي ساهمت في جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال بزيادة الطلب على الدولار، سواء للاستخدام في الأعمال التجارية أو للادخار كملاذ آمن لحفظ الثروة، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15836 للشراء، 16002 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15889 للشراء، و 16056 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16340 للشراء، 16399 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 977 ألف ليرة، وسعر شراء 976 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 837 ألفاً و429 ليرة، وسعر شراء 836 ألفاً و429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة.

بالمقابل قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد ارتفاع رسوم الدخول إلى المسابح في العاصمة السورية دمشق خلال العام 2024 الجاري 50%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 الفائت.

ووفق أسعار مسبح مدينة الجلاء الرياضية يبلغ رسم الدخول بـ 25 ألف ليرة عن كل يوم سباحة ولمدة ساعتين، باستثناء أيام العطل الرسمية والأعياد، فيما بلغ رسم الدخول إلى مسبح مدينة الشباب بحي المزة ما بين 20 إلى 35 ألف ليرة لمدة 4 ساعات.

وقال مدير المؤسسة العامة للتبغ عبد اللطيف شريف إن إشراك القطاع الخاص باستثمار التبغ سيفتح آفاقاً جديدة للعمل بمرونة أكبر كما يساهم بتأمين فرص عمل جديدة، وينشط زراعة التبغ في مناطق سيطرة النظام.

ورفعت المؤسسة تسعيرة التبغ هذا العام للمزارعين، وتتخذ الكثير من الإجراءات للتوسع بالزراعة، وجرى استجرار بذار من شركات عالمية ذات جودة عالية وأصناف متنوعة تصنع محلياً، منها الحمراء الطويلة الجديدة والقصيرة، حمراء طويلة لايت، الشرق، شام، وإيبلا القصيرة.

وأضاف أن هذه الأصناف تحتوي على التبغ الخالص 100% معالج ومحسن على صعيد النكهة والاحتراق، وأرقام المبيعات ما زالت تشير إلى الإقبال عليها بنسبة ثابتة في الأسواق والتصدير حالياً مستمر ولكن بأرقام قليلة إلى الجاليات السورية وكنا نصدّر سابقاً مختلف أنواع التبغ.

وقدر تكاليف صناعة التبغ ستكون أيضاً مرتفعة لأن المواد الداخلة بصناعته جميعها مستوردة ماعدا التبغ هو محلي، ويجري حالياً إعداد الإجراءات التنفيذية للقرار لأن موضوع التبغ حساس وخاص وبحاجة لمراقبة واشتراطات صحية.

واستعرض تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة، مشيراً إلى عدم وجود حل لهذه الأزمة التي ما زالت تتفاقم يوماً تلو الآخر.

وشمل رقم النمو وتوزيع الدخل الوطني والعلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشة، بالإضافة إلى معدّل البطاقة ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، والفاقد الضريبي.

وأوضح التقرير أنّ معدّل النمو الاقتصادي في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة بقي دون 4% سنوياً، في حين بلغ قرابة 26% عامي 2012 و2013، مشيراً إلى أنّ الرقم الرسمي للناتج المحلي الإجمالي عام 2011 هو بحدود 60 مليار دولار، فيما لم يتجاوز 10 مليارات عام 2023.

وأما الدخل الوطني، فإنّ كتلة الأجور منه تتراوح بين 10 إلى 15% بمقابل 85 إلى 90% لصالح الأرباح، حيث أشار التقرير إلى أنّ هذا الرقمٌ يُعبر عن حجم التفاوت الهائل ضمن المجتمع السوري الذي تعيش فيه قلة قليلة من الأغنياء في أوضاعٍ ممتازة، بينما تعيش الغالبية العظمى من السوريين تحت خط الفقر.

وفي الوقت نفسه هذا الرقمٌ يُعبر عن الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد السوري أي لمصلحة من يُدار، كما “يتجاوز في عدم عدالته حتى أكثر الدول في العالم رأسمالية، التي تتراوح حصة الأجور فيها من الدخل الوطني بين 30 إلى 40%”.

وفيما يتعلّق بالعلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشية، فإنّ وسطي تكاليف المعيشية ارتفع منذ 2014 وحتى العام الجاري إلى 12 مليون ليرة سورية، في وقت بلغ فيه الأدنى لتكاليف المعيشية 8 ملايين ليرة.

وأشار التقرير إلى أنّ سرعة ارتفاع الأجور الرسمية هي سرعة بطيئة جداً مقارنة بارتفاع الأسعار، مبيّناً أنّ عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص ضمنهم معيلان لا تستطيع أن تؤمن عبر الأجور أكثر من 5% فقط من التكاليف الأساسية للمعيشة.

وبخصوص معدل البطالة، ذكر التقرير أنّ هناك عدّة نماذج لاحتساب معدل البطالة ويصبح الأمر أكثر صعوبة بغياب آليات الإحصاء الشامل، لكنّ أحد هذه النماذج هو الاستناد إلى نسبة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، والتي بلغت عام 2022، 39%، ما يعني أنّ معدل البطالة الرسمي في سوريا يفوق 60%.

وحول نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعي، لفت التقرير إلى أنّ الأجور في اقتصادٍ ما لا تُحسب فقط بجمع الأجور المباشرة، بل يُضاف إليها الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والذي يفترض به أن يعوّض عن تدني الأجور مقارنة بالأسعار.

وذكر أنّه في الحالة السورية وعام 2022، بلغ نصيب الفرد السنوي من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية 215000 ليرة سورية حوالي 14.5 دولار سنوياً

وبشأن الفاقد الضريبي، جاء في نص التقرير أنّه “إذا أخدنا عام 2022 كمؤشر، وبافتراض أنّ ضريبة الأرباح هي 10% فقط، (وليست 20-30% كما هي في معظم دول العالم)، فإنّ التحصيل الضريبي الاسمي للدولة كان ينبغي أن يصل إلى 3.3 ترليون ليرة سورية، وما تم تحصيله فعلياً هو 810 مليارات ليرة سورية فقط.

وأضاف: ما يعني من جهة أنّ الفاقد قد بلغ 75%، ومن جهة أخرى فإنّ قيمة هذه الفاقد 2.49 ترليون إذا ما تم تحصيلها وتوزيعها على السوريين، لبلغت حصة الفرد الواحد بافتراض تعداد 18 مليون سوري 13.8 مليون ليرة سنوياً، أي 64 ضعفاً من حصة الفرد الحالية من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية”.

ونوّه التقرير إلى أنّ هذا الرقم يتوضح أكثر عند المقارنة بين معدلات النمو وبين معدلات نمو العجز في الموازنة، مضيفاً: “مثلاً عام 2022، كان معدل نمو الاقتصاد الحقيقي هو 0.5%، في حين وصل معدل نمو العجز إلى 65%.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي حيث شهدت أسواق الصرف أسعار متقاربة من إغلاق يوم أمس، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار ارتفاع المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغ الدولار بدمشق، ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً، وتراوح ما بين 16150 ليرة سورية شراءً، و16250 ليرة سورية مبيعاً.

إلى ذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.، وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً،

وفي شمال غربي سوريا تراوح سعر صرف الدولار ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.34 ليرة تركية للشراء، و32.34 ليرة تركية للمبيع.

فيما عادت أسعار الذهب في سوريا للارتفاع مجددا، مع ارتفاع الأونصة عالميا إلى 2325 دولار، حيث زاد بمقدار 9000 ليرة سورية، وذلك بعد استقرار لم يدم طويلا.

ووفقا لأسعار الذهب اليوم ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 977 ألف ليرة سورية وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى سعر مبيع 837429 ليرة وسعر شراء 836429 ليرة.

كما ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 35 مليون و 750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 225 ألف ليرة، وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد القبض على عدد من الأشخاص اعترفوا بالاتجار باللحوم الفاسدة وتجميعها في مستودع بالبرامكة حيث ضبطت بداخله كمية تقدر 35 طن من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري.

من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام تثبيت الرواتب وإيرادات الخزينة العامة والضرائب وفواتير الماء والكهرباء والمحروقات وأسعار البضائع بالأسواق بالدولار.

واعتبر أن دولرة الاقتصاد سيمنع حدوث تأثير لتقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة على القوة الشرائية للرواتب و الدخل بشكل عام وسيؤدي لثبات كمية الإستهلاك والطلب وكمية الإنتاج وبالتالي حماية الإقتصاد الوطني والليرة من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي.

وأكد أن التسعير بالدولار و البيع و الشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون ان يؤثر على الإقتصاد الوطني، وجدد الدعوة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.

وصرحت مسؤولة فرع مؤسسة السورية للتجارة في دمشق رنا جلول، بأن حجم الإقبال على صالات المؤسسة لم ينخفض خلال أيام العطلة وبقي على حاله، وحافظت أرقام المبيعات على مستواها ذاته.

وقدرت مبيعات اللحوم كثرت خلال الأيام الحالية التي يصادف فيها عيد الفصح، حيث بلغ حجم مبيع صالات دمشق البالغ عددها 150 صالة، أكثر من طنين يومياً، وأن المؤسسة تستجر البطاطا من الموردين بشكل كبير.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً فيما بلغ اليورو ما بين 16150 ليرة شراءً، و16250 ليرة مبيعاً، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبلغ سعر صرف الدولار في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً وهي تداولات قريبة نسبيا من أسعار دمشق، فيما بقي سعر صرف التركية في العاصمة ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.34 ليرة تركية للشراء، و32.34 ليرة تركية للمبيع.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 467 ليرة سورية للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، اليوم الأحد سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 964 ألف ليرة وسعر الشراء منه بـ 963 ألف ليرة، وذلك دون تعديل مقارنة مع النشرة الرسمية يوم أمس السبت.

فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 826 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 825 ألف و286 ليرة، كما حددت جمعية الصاغة في نشرتها الرسمية سعر الأونصه بـ 35 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 8 ملايين و152 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار اللحوم و الفروج بدمشق حافظت على مستوياتها المرتفعة، وسط ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لا سيما الخضار والفواكه والبقوليات.

وما زالت أسعار اللحوم والفروج في مناطق سيطرة النظام ترتفع بشكل مستمر، مما يجعلها خارجة عن متناول السكان لا سيما الموظفين لدى النظام حيث أن رواتبهم لم تعد تكفي لشراء أكثر من كيلوغرام واحد من اللحم بسبب ارتفاع أسعارها المستمر.

وفقًا لمصادر اقتصادية موالية رصدت في لأسعار الفروج، بلغ سعر كيلو الفروج 46 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 48 ألف ليرة، وكيلو الورده 50 ألف ليرة، والكستا 49 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 59 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء وصل سعر كيلو هبرة الخروف إلى 280 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 225 ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، وكيلو اللحم بعظم 200 ألف ليرة سورية.

وسجل سعر كيلو هبرة العجل 180 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 150 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 195 ألف ليرة، علمًا أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة.

وصرح رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم يعود إلى قرار السماح بتصدير الأغنام ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع، خصوصًا للأغنام التي يكون وزنها أقل من 50 كيلو، حيث يعملون على تسمينها تحضيرًا لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد.

وقدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بأن سعر الثوم يتراوح سعره بين الـ 12 ألفاً و 20 ألفاً للكيلو الواحد علما بأنه حاليا موسم المؤونة، وأكدت مصادر في دمشق ارتفاع كيلو الثوم إلى 7 آلاف ليرة خلال 24 ساعة والتجار تتسابق على احتكار المادة، وسط غياب الرقابة والتموين.

وكشفت مديرة مكتب الزيتون لدى نظام الأسد عبير جوهر، عن انخفاض نسبة استهلاك زيت الزيتون محلياً أكثر من 50% لارتفاع سعره نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجه، بالتزامن مع عدم توفر القدرة الشرائية لدى المواطنين للشراء 

ونوهت إلى أن المزارعين يشتكون من أن السوق الداخلية لا تستجر كميات كبيرة، والتصدير ممنوع بالتالي هناك نوع من الخلل في عملية التسويق، وبينت أن زيت الزيتون مرغوب جداً وصحي ولكن ارتفاع سعره يحول دون قدرة الناس على شرائه، ما اضطرهم لاستبداله بالزيوت المكررة والتي لا تقل أسعارها بكثير عنه، أو الخلط بين النوعين.

وأشارت إلى أن سلوك المستهلكين تغير، حيث كانت الناس سابقاً تشتري مؤونتها من المادة لعام كامل، أما حالياً الشراء شهرياً أو يومياً، وذكرت أنه من الضروري التعديل على السياسة التسويقية لزيت الزيتون عن طريق تخصيص ما يقارب 10 – 20% من الإنتاج للتصدير، وما تبقى للاستهلاك المحلي.

واقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين علي ميا، خطوات من شأنها تشجيع عودة رؤوس الأموال إلى سوريا، من أبرزها تحديد هوية الاقتصاد السوري، وتحريره من كل قيود حركة الأموال والبضائع، واعتماده في العمل على آليات السوق.

وطالب بمنح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العائدة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، ودعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، على ضرورة تصحيح السياسة النقدية وعلى رأسها إعادة النظر بالقرارات التمويلية "التي كانت السبب بتجفيف المستوردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية".

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15824 للشراء، 15990 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15877 للشراء، و 16044 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15130 للشراء، 15180 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16287 للشراء، 16345 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بدورها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 964 ألف ليرة وسعر الشراء منه بـ 963 ألف ليرة، كما أبقت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 826 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 825 ألف و286 ليرة دون تعديل.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة اليوم السبت حددت سعر الأونصه بـ 35 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 8 ملايين و152 ألف ليرة حيث استقر سعر الذهب في السوق المحلية بعد أن شهد هبوطاً كبيراً متأثراً بتراجعه في الأسواق العالمية.

وبرر المحلل المالي فادي نادر انخفاض الذهب في السوق المحلية إلى تراجع أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يقدم المزيد من الإشارات بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وقال المحلل في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إن معدلات التضخم لم تظهر أي تقدم على الإطلاق حتى الآن في عام 2024، وسيتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي التراجع والتركيز أكثر نحو رسالة أكثر تشدداً وما زال سوق الذهب يستبعد ذلك، وتوقع انخفاضاً في سعر الذهب لكن على المدى المتوسط والطويل ستستمر أسعارها بالصعود.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الصناعة عقدت اجتماعا برئاسة الوزير عبد القادر جوخدار، وحضور كل من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ورؤساء اللجان الفنية بغرفة صناعة دمشق ومدير عام الشركة الوطنية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وعدد من الصناعيين.

وذلك لمناقشة إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية، متابعة لما أقرته اللجنة الاقتصادية في حكومة نظام الأسد بجلستها المنعقدة في 30 من نيسان الماضي فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.

وطرح عدد من الصناعيين تساؤلات تتعلق بالنواحي الفنية والمالية والتقنية وطالبوا بمنح عروض أسعار ومزايا تفضيلية للصناعيين الراغبين بتركيب منظومات طاقة متجددة كبيرة عن طريق الاتحاد لتشجيع الصناعيين على التعاون مع الشركة، وسط معلومات عن استيراد النظام كميات كبيرة من الألواح الشمسية ضمن صفقات يشوبها الفساد ويهدف إلى تصريفها في الأسواق.

وفي سياق منفصل دعت الوزيرة السابقة في حكومة نظام الأسد لمياء عاصي، إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي مستنداً إلى التحليل الشامل والموضوعية، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأكدت أن النهج الحكومي الحالي يعتمد على سياسات ضعيفة ومحدودة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة نتيجة لسياسات سابقة متراكمة، وأنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي، وأكدت أن السياسات الاقتصادية منذ عام 2011 كانت عشوائية وغير متكاملة، معتبرة التدهور الاقتصادي الحالي في سوريا كأحد أقسى المراحل، خاصة بعد دخول الاقتصاد في دوامة الركود التضخمي منذ عام 2020.

ويرى خبراء ومراقبون ينبهون إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، حيث بلغت الفجوة في الميزان التجاري مستويات حرجة، ويشيرون إلى ضعف الإنتاج في البلاد، مما جعلها تعتمد بشكل كامل على الاستيراد، حتى في المجالات الأساسية مثل الغذاء، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد السوري المتدهور الذي يفتقر إلى جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وانخفضت الصادرات السورية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تراجعًا مستمرًا، ويُضاف إلى ذلك، أن الشركات السورية تواجه صعوبات في التنافسية، حيث يظهر معرض الصادرات السورية "إكسبو سورية 2024" كمبادرة لتعزيز الصادرات، إلا أن الخبراء يعتبرونها مجرد "حركات استعراضية" دون حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتشهد أسعار البوظة في مناطق سيطرة النظام السوري هذا الموسم ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 140 ألف ليرة للكيلو الواحد بالمكسرات، حتى باتت محال بيعها حكراً لمن ميزانيته المالية تسمح له بدخولها هو وأسرته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية وسط تردي الخدمات وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15100 وسعر 15200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16035 للشراء، 16135 للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع، وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا بلغ سعر صرف الدولار ، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.50 ليرة تركية للشراء، و32.50 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إنه بعد انخفاض طفيف سجله أمس، حافظت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 2 أيار 2024، على استقرارها عند مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع عند 964 ألف ليرة سورية وسعر شراء 963 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 عند سعر مبيع 826286 ليرة وسعر شراء 825286 ليرة.

كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 35 مليون و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 152 ألف ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

عالميا، ذكرت رويترز أمس، أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2284.44 دولاراً للأوقية ليسجل أدنى مستوى منذ الخامس من نيسان الماضي، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2293.10 دولاراً للأوقية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في حماة، ضبط مخالفة الاتجار بالمحروقات من خلال التلاعب بالبطاقة الالكترونية بكمية 106,034 لتر مازوت، وتم تغريم شخصين بمبلغ 3.850.624.710 ليرة سورية.

وكشفت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد بريف دمشق، أن معمل للكونسروة في منطقة كفربطنا، اعتمد طريقة جديدة للغش في صنع "رب البندورة".

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بريف دمشق، نائل اسمندر، إن المعمل يقوم بإعداد مهروس الجزر بلون وقوام يشبه رب البندورة بهدف إيهام المستهلكين والاستفادة من الفارق في الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أرقام بأن خسائر الاقتصاد السوري تصل إلى تريليون و200مليار دولار، ورجحت وفق الأرقام المنقولة أن تزيد الخسائر الاقتصادية التراكمية لتصل لتريليون و400 مليار دولار بحلول 2035.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن خسائر الحرب تتعدى الخسائر المادية لتصل إلى اجتماعية ومادية ومعنوية وبشرية وأشار إلى أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال 14 عاماً أنها لم تكن بسبب الحرب وحدها.

بل كانت بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية، وسوء إدارة الموارد المتاحة من قبل بعض المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في المصرف المركزي، واللجنة الاقتصادية وبعض الوزراء، وكل ذلك بسبب ضعف الخبرة باقتصاد السوق و آلية عمله.

وكشف رئيس الجالية السورية في الصين، فيصل العطري، أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والصين بلغ في عام 2023 مبلغاً إجمالياً وقدره 358 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يصدّره مصنع صغير في الصين، لا يتجاوز عدد عماله الـ 200 عامل.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفض في عام 2023، بنسبة 14 %، مبيناً بأن الصين صدّرت إلى سوريا سلعاً بقيمة 356 مليون دولار، بينما استوردت الصين من سوريا سلعاً بمليونين دولار فقط لا غير.

ولفت إلى أن لديه صديق صيني يملك شركة صغيرة، "وهو عضو في اتحاد المصدرين الصينيين "CECIC، بلغت حجم صادراتها العام الماضي نحو 756 مليون دولار، بينما بلغت صادرات أحد مصانع البسكويت الصينية التي يتعامل معها لمنطقة الشرق الأوسط نحو 89 مليون دولار.

وصرح رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية نزار سعد الدين، أن سعر الفروج الحالي في السوق هو السعر الطبيعي والمنطقي ويعتبر مناسباً للمستهلك والمربي معاً، مؤكداً أنه رغم انخفاض سعر الفروج فإن المربي لا يخسر.

وذكر أنه مع تحسن الطقس خلال الفترة الماضية عاد نحو 24 بالمئة من المربين المتوقفين عن العمل إلى التربية بسبب انخفاض تكاليف التربية نتيجة الاستغناء عن التدفئة وتوفر الأعلاف واستقرار أسعارها، لافتاً إلى أن المعروض من الفروج حالياً يغطي حاجة السوق ويزيد عنه، مؤكدا أن أسعار الفروج وأجزائه تعتبر مستقرة وثابتة.

وقدر أن إنتاج البيض حالياً أكثر من نسبة تصريفه واستهلاكه لذا نرى أن سعره انخفض في السوق ووصل سعر الصحن دون 35 ألف ليرة، لافتاً إلى أن قطعان الدجاج البياض ازدادت خلال الفترة الأخيرة لذا كان الإنتاج كبيراً.

واعتبر أن سعر البيض سيبقى مستقراً لمدة الأشهر الأربعة القادمة ولن يشهد حالات ارتفاع في أسعاره، مشيرا إلى أن مربي البيض يخسر حالياً وفقاً للأسعار المتداولة لكن نسبة خسارته ضئيلة.

وأكد أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ نحو ثلاثة أشهر ومتوفرة بكثرة في السوق وليس هناك احتكار لها من التجار، حيث وصل سعر كيلو الذرة الصفراء المستوردة لحدود 4600 ليرة وسعر كيلو كسبة الصويا لحدود 11 ألف ليرة.

وتحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، عن ضرورة أن تأخذ مؤسسات التدخل الإيجابي مثل السورية للتجارة دورها خلال هذه الفترة وتستغل موضوع انخفاض أسعار الفروج وتقوم باستجرار كميات كبيرة منه من المربين وتضعها في البرادات التابعة لها من أجل طرحها في السوق.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية قام التجار باستجرار كميات كبيرة من الفروج ووضعوها في البرادات و قاموا بطرحها في السوق خلال شهر رمضان بأسعار مرتفعة مع زيادة الطلب عليها وحققوا أرباحاً كبيرة وكي لا يتكرر هذا الأمر ويستغل التجار انخفاض الفروج ويقوموا بتخزينه يجب على السورية للتجارة أن تقوم باستجرار الفروج وتخزينها.

يذكر أنه يتراوح سعر كيلو الشرحات في الأسواق بين 76 و78 ألف ليرة وسعر كيلو السودة بين 58 و60 ألفاً وسعر كيلو الوردة بين 45 و47 ألفاً والدبوس بين 43 و45 ألفاً والكستا بين 52 و 55 ألف ليرة.

وسعر كيلو الجوانح 36 ألف ليرة والحواصل 18 ألف ليرة، أما بالنسبة للفروج الحي فقد تراوح سعر الكيلو منه بين 42 و45 ألف ليرة، ووصل سعر صحن البيض وزن 1801 غرام فما فوق لحدود 40 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15,000 ليرة شراءً، و15,100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16,025 ليرة شراءً، و 16,125 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 456 ليرة سورية للشراء، و 466 ليرة سورية للمبيع، وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل بقي الدولار الأمريكي إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء 16 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ السبت الماضي، وفق النشرة الرسمية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 964 ألف ليرة وسعر شراء 963 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 826 ألفاً و 286 ليرة وسعر شراء 825 ألفاً و 286 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 152 ألف ليرة.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، من وزارتي الصناعة والزراعة إعداد رؤية مشتركة فيما يخص تطوير الصناعات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية والتوسع بالصناعات الزراعية وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية 

وتحدث عن تعزيز دور الرقابة الداخلية وتقديم مذكرات تعرض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإسراع بربط السجل العام للعاملين بالدولة بالوزارات ومناقشة واقع الأملاك العامة البحرية.

بالإضافة إلى مزاعم متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التعاون الدولي بهدف تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية والموافقة على خطة وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل فيما يخص زيادة إنتاج مادة الفوسفات وتأمين خطوط النقل المناسبة.

وتضمنت الجلسة الأسبوعية لحكومة نظام الأسد الموافقة بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم الشركة السورية للإعلام، واستعرض المجلس واقع عقارات الجهات الحكومية المشغولة استئجاراً من القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن رفع أسعار المحروقات في سورية يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، مطالبا بتحرير استيراد المشتقات النفطية من دون خدمات مصرف سوريا المركزي.

ولفت في منشور على صفحته بالفيسبوك، إلى إنه ما يزال رفع أسعار المشتقات النفطية مع توزيع عجز الموازنة العامة على الجميع ومعه المزيد من الجمود وتراجع الإنتاج والاستهلاك والارتفاع الجماعي بتكاليف الإنتاج هو أكثر ما يتقنه المسؤولون في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي.

وذكر أنه في حال كانت المشتقات النفطية تباع بأسعار أعلى من دول الجوار والبضائع كلها في الأسواق السورية تباع بأسعار أغلى من الأسعار في دول الجوار بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة والفاشلة فما هو مبرر شراء المصرف المركزي الدولار بسعر أقل من قيمته الحقيقية من الحوالات الخارجية ومن المصدرين من أجل تمويل مستوردات تباع بأسعار غير مدعومة.

وأشار إلى إن تحرير استيراد المشتقات النفطية لمن يرغب أصبح أمراً ضرورياً ولو بالصهريج الواحد من دون السؤال عن مصدر تمويل المستوردات ومن خارج خدمات منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وقدر سعر تنكة البنزين أوكتان 95 في لبنان يبلغ سعرها : 1,782,000 ليرة لبنانية، بمعادل 19,88$ أي ما يعادل 14,810 ليرة سورية لليتر.

وذكر أن سعره في سوريا 14,870 ليرة سورية بسعر التكلفة بالتمويل من دولار المركزي بسعر أقل 10%، مع العلم أن القطاع الخاص هو من يستورد المشتقات النفطية ويدفع الضرائب المرتفعة ويحقق أرباحاً عالية، وأكد أن دعم المشتقات النفطية هو وهم كبير.

ويجب تحرير الخزينة العامة من هذا الاستنزاف الكبير بالدولار بسبب ارتفاع الهدر بالمصافي الحكومية وارتفاع تكاليف الاستيراد مع استنزاف الدولار من الخزينة العامة من دون فائدة تذكر للاقتصاد الوطني، وحذرت الوزير السابقة لمياء العاصي، من تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطن وتطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، لأن الموازنة بحاجة لها،مضيفة: آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي التفاصيل، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وأما اليورو، ما بين 16085 ليرة شراءً، و16185 ليرة مبيعاً، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، بينما تراوح الدولار الأمريكي في حمص وحماة وسط سوريا، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

وفي السوق الرائجة تجاوز سعر غرام الذهب في سوريا، أمس الإثنين، حاجز المليون ليرة لأول مرة في تاريخه، وبحسب موقع "الليرة اليوم" سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 مليون و19 ألف ليرة سورية و 874 ألف ليرة سورية عيار 18.

إلى ذلك أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لكن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب" ليتجاوز حاجز الـ 15000 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل دعت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" لدى نظام الأسد مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 للعام 2023 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكامه.

وذكرت أن القانون يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية للآليات والبضائع المفقودة في المناطق المذكورة، كما ذكرت المؤسسة في بيانها أنها على استعداد تام لاستقبال طلبات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، ويشمل القانون المزعوم تسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة والتي خرجت من الخدمة ببد 2011.

وقدر مدير عام السورية للمخابز مؤيد الرفاعي بأن "حجم الدعم السنوي لرغيف الخبز يقدر بنحو 14 تريليون ليرة، وبمعدل أيام عمل فعلية 310 أيام، وذكر أن الرقم قابل للزيادة والنقصان.

وذكر وفقاً لأسعار المستلزمات الأساسية من قمح ودقيق تمويني ومحروقات وأكياس نايلون والتي تحظى بالكتلة الأكبر من الدعم، قيمة الدعم خلال الربع الأول من هذا العام قاربت الـ 3.5 تريليون ليرة سورية.

وتشير تقديرات مبيع الربطة الواحدة حالياً هو بسعر 400 ليرة، في حين تكلفتها الفعلية تقترب من سقف 8000 ليرة سورية أي إن دعم الربطة الواحدة يقدر بنحو 7600 ليرة سورية.

وأكد الباحث الاقتصادي "أدهم قضيماتي"، أنّ رفع سعر "الدولار الجمركي" في سوريا سينعكس على الأسواق، لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية في عجلة الإنتاج.

ونظمت المديريات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تنظيم آلاف الضبوط التموينية خلال الفترة الماضية وفرض غرامات تقدر بمليارات الليرات.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصرلله، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطا، وصلت قيم التغريم فيها نحو 63.6 مليار ليرة، وقيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة سورية.

قال رئيس الاتحاد المهني للتبغ ياسين صهيوني، إن العام الحالي شهد إنتاجا مضاعفا في التبغ الوطني مقارنة بالعام الفائت، وبلغ استهلاك السوريين من التبغ الوطني 484 مليار ليرة سورية.

ومقارنة بالعام السابق الذي شهد استهلاكا بقيمة 240 مليار ليرة أي بنسبة زيادة بلغت 100 بالمئة، وأكد أن سوريا لم تصدر أي كميات من التبغ خارج حدودها رغم رغبة السوق بسبب الحصار المفروض عليها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15000 وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16050 للشراء، و16150 للمبيع.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة سورية للمبيع  وفي محافظة حلب بقي الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعا، خلال تعاملات اليوم.

وفي شمال غربي سوريا، تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 463 ليرة سورية للشراء، و473 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، إلى ذلك أبقى مصرف النظام المركزي نشرات الحوالات والصرافة والمعابر البرية والجمارك والطيران والنشرة الرسمية دون تعديل.

وأصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق تعميم إلى الحرفين شددت فيه على ضرورة مراجعة الجمعية للحصول على اللصاقة QR الخاصة بعملية الربط الإلكتروني بعد عملية الربط في مالية دمشق.

بالمقابل كشف رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن أسعار الغنم الحي ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة خلال هذه الفترة وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر كيلو لحم الغنم المذبوح.

ولفت إلى أن سعر كيلو الخروف الحي يباع اليوم بالجملة بسعر يتراوح بحدود 90 ألف ليرة في حال كان وزن الخروف 50 كيلو فما فوق، أما إذا كان وزن الخروف الحي أقل من 50 فيباع الكيلو بالجملة بسعر 110 آلاف ليرة.

في حين أن سعر الكيلو للمستهلك بحدود 115 ألف ليرة أي إن سعر أصغر خروف حي اليوم زنته 40 كيلو 4.6 ملايين ليرة سورية.

وأوضح رئيس جمعية اللحامين بأن سعر مبيع كيلو لحم الغنم بدهنه في السوق 165 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف نسبة الدهن فيه 50 بالمئة يباع بسعر 200 ألف ليرة وكيلو الغنم نسبة الدهن فيه 25 بالمئة يباع بسعر250 ألف ليرة في حين أن سعر كيلو الغنم هبرة من دون دهن 300 ألف ليرة.

وبرر بأن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم البدء بتنفيذ قرار السماح بتصدير الأغنام ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع وخصوصاً بالنسبة للأغنام الذي يكون وزنها أقل من 50 كيلو حيث يعملون على تسمينها تحضيراً لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد.

وبالنسبة لأسعار العجول والأبقار، أكد الخن لصحيفة الوطن، أن أسعارها ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال هذه الفترة إذ إن سعر كيلو العجل الحي اليوم 65 ألف ليرة في حين أن سعر الكيلو المذبوح المسوف 150 ألف ليرة وكيلو الهبرة من دون دهن 200 ألف ليرة.

فيما تنتشر في أسواق دمشق الشعبية أنواع رخيصة من الأجبان والألبان، تباع تقريباً بنص سعر مثيلتها الموجودة في بعض المحال التجارية، الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعة هذه المواد ومكوناتها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ورصد موقع اقتصاد نقلا عن وسائل إعلام موالية بأن هذه الألبان والأجبان التي تغرق الأسواق، تباع بسعر منخفض لا يتعدى الـ14 ألف ليرة لكيلو اللبنة و17 ألف ليرة للجبنة، بينما يبلغ سعر كيلو الجبنة البقرية أكثر من 32 ألف ليرة وكيلو اللبنة بـ 30 ألف ليرة.

وصرح أمين سر جمعية الألبان والأجبان الحرفية محمد وليد الحجازي، أن هذه المواد تدعى بالمفهوم العام بالألبان والأجبان المعدلة بالدسم النباتي، حيث يدخل في تركيبتها نسبة عالية من حليب البودرة والزبدة النباتية، وتعدّ نظامية لا شيء فيها.

غير أنها منخفضة القيمة الغذائية وتباع في الأسواق الشعبية الرخيصة التي لا تعرض الجبنة البقرية الحقيقية، وأضاف أن هذه الألبان والأجبان، المفروض ألا تكون موجودة رغم عدم ضررها، إنما لعدم وجود قيمة غذائية جيدة لها، وغير صالحة لبناء جسم الطفل وموجودة بأكثر من 80% من المحلات.

وأجرت صحيفة محلية مقارنة بين الحد الأدنى للأجور والرواتب في سوريا، وبين دول الإقليم، من حيث قياسه بمعيار الذهب، لتخلص في النهاية إلى أن الحد الأدنى للأجور في سوريا بالكاد يشتري ثلث غرام من الذهب فقط.

وقدرت أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يعادل 366 دولاراً، ويمكنه شراء 5.5 غرامات من الذهب عيار 21، وفي العراق يبلغ الحد الأدنى 382 دولاراً ويمكنه شراء 5.7 غرامات، وفي تركيا يبلغ الحد الأدنى للأجور 530 دولاراً ويستطيع شراء 8 غرامات، والحد الأدنى في مصر هو 126 دولاراً.

ويشتري 1.9 غراماً، وفي لبنان يبلغ الحد الأدنى للأجور 400 دولار، ويشتري 6 غرامات، أما في سوريا فالحد الأدنى للرواتب هو 278910 ليرة، ما يعادل 20 دولاراً، ولا يستطيع شراء سوى 0.284 غرام من الذهب فقط، وفقاً لنشرة أسعار الذهب ليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024.

وكشفت بأن معيار الذهب يصل إلى حد التطابق مع معيار الدولار، فبمقارنة عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر في سوريا شراءها بوسطي عدد الغرامات التي يستطيع الحد الأدنى للأجور في الإقليم شراءها (نحو 5.5 غرامات)، يظهر أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يمثل فقط 5.1% من هذا المتوسط.

وأضافت أنه إذا أردنا أن نقارن الأجر في سوريا بوسطي الحد الأدنى للأجور في الإقليم (الذي يبلغ 361 دولاراً)، يظهر أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يمثل فقط 5.5% من هذا المتوسط، أي أن أصحاب الأجور الأتراك واللبنانيين والعراقيين والأردنيين يقبضون حداً أدنى للأجور يزيد وسطياً بأكثر من 18 ضعفاً عن أصحاب الأجور السوريين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16050 ليرة شراءً، و16150 ليرة مبيعاً.

وحسب تداولات السوق الرائجة في العاصمة السورية دمشق بلغ سعر صرف التركية ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة سورية للمبيع، وإلى حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وقال موقع اقتصاد المحلي، إن جمعية الصاغة في دمشق، قفزت بتسعيرة الذهب الرسمية الأخيرة كما ورفعت الجمعية تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 230 ليرة حيث قدّرته بنحو 14905 ليرة سورية.

وتلامس أسعار غرام الذهب حاجز مليون ليرة، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية التابعة لها ناقشت موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، بحيث تمت المداولة وصدرت توصية اللجنة التي نصت على فرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز.

وبررت ذلك بأنها استندت في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى عدد من الاعتبارات وهي أن الحكومة تعتمد سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي من دون أي مظاهر احتكارية.

وأضافت أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور إستراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولا سيما أن إقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة.

واعتبرت أن من الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.

وبررت بأن أسواق العالم تعاني صعوبات كبيرة ترافق عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية وينعكس عدم استقرار الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكاليف التوريدات.

وزعم معاون وزير الاقتصاد شادي جوهرة، أن توصية اللجنة الاقتصادية جاءت انطلاقاً من اعتبارات فنية وفق توجهات سياسة التجارة الخارجية والسياسة الصناعية القاضية بحماية القطاع الإنتاجي والصناعة الوطنية لجهة ضمان استمرارها في المنافسة.

من جانبه قرر مصرف التسليف الشعبي لدى نظام الأسد العودة لمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بداية الشهر المقبل أيار بعد أن تريث المصرف خلال الفترة الماضية عن منح هذا النوع من التمويل.

وحسب معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن، أن التريث في منح هذه القروض خلال الفترة الماضية كان يرتبط بإعادة تصنيف المشروعات الذي شكل له لجنة حكومية خاصة وإعادة توفيق قيم هذه القروض مع التصنيف الجديد.

وقدر الضمانات أنه حتى 25 مليون ليرة تكون الضمانة شخصية وأكثر من هذا المبلغ تتحول الضمانة إلى عقارية وهناك العديد من الإجراءات يعمل عليها المصرف وذكر أن سقوف قروض المشاريع أصبحت بعد التعديلات 50 مليون ليرة للمشروع متناهي الصغر و1.5 مليار ليرة للمشروع المتوسط وحتى 3 مليارات ليرة للمشروع الكبير.

ولفت إلى أن مصرف التسليف الشعبي عدل معدلات الفائدة على الودائع والقروض بدءاً من 1 أيار المقبل، حيث تم رفع معدلات الفوائد على الودائع بمختلف آجالها وعلى حسابات التوفير حتى خمسة ملايين ليرة سورية.

كما تم رفع معدلات الفائدة على القروض بمختلف أنواعها صناعية، تجارية، خدمية، ليصبح سعر الفائدة التي يمنحها التسليف على قروض التوفير حتى 5 ملايين ليرة 11.5 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على شهادات الاستثمار على حاله 11 بالمئة.

وكذلك عدّل سعر الفائدة على الودائع لأجل لمدة شهر 11 بالمئة ولمدة 3 أشهر 11.25 ولمدة 6 أشهر 11.5 ولمدة 9 أشهر 12 بالمئة ولمدة سنة 12.5 بالمئة ولمدة سنتين 13 بالمئة.

وكشف مدير عام الصندوق الوطني للتسليف الطلابي عمر سيدي، عن عودة منح القروض الشخصية للطلاب بلا فوائد بعد توقف دام 3 سنوات بسبب قلة الموارد والاعتمادات، مؤكداً أن هناك اهتماماً حكومياً عالي المستوى لتقديم القروض الطلابية نتيجة الظروف الراهنة دعماً لاستمرار العملية التعليمية في الجامعات.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية ذكر أنه تمت الموافقة هذا العام على طلبات مقدمة من 16 ألف طالب للحصول على القرض الشخصي والمقدر بحوالي 600 ألف ليرة سورية، لتصل التكلفة الإجمالية لمبالغ القروض لحوالي 9 مليارات ليرة في حال حصل جميع الطلاب على القروض.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها نظمت 64 ضبطاً بحق المخالفين وغرمت بعضهم بأكثر من 135 مليون ليرة في محافظة حماة، وشملت الضبوط عدد من محطات الوقود والأفران ومراكز اعتماد توزيع الخبز التمويني.

وكشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف، أنه مع بداية نزول مادة الثوم إلى الأسواق منذ أسابيع قليلة كان سعر مبيعها مرتفعاً ومن ثم انخفض منذ نحو أسبوعين وقال: يبدو أن هذا الأمر لم يعجب تجار سوق الهال لذا لجأوا إلى تخزين المادة في مستودعاتهم من أجل رفع سعرها.

وأضاف أن ذلك أدى إلى وصول سعر الكيلو في أسواق دمشق لحدود 15 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها في ظل غياب الأخلاق عند بعض التجار.

وقدر أن إنتاج الثوم قياساً لوحدة المساحة المزروعة يعتبر عالياً وازدادت المساحة المزروعة هذا العام والإنتاج ازداد بنسبة تزيد على 20 بالمئة عن العام الماضي، لكن المشكلة التي نعاني منها بالنسبة للثوم هي غياب الأخلاق عند بعض التجار وتفكيرهم بتحقيق أرباح زائدة على حساب المواطن الذي يعاني هذا العام من غلاء أسعار الخضار بشكل عام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15723 للشراء، 15888 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15776 للشراء، و 15942 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16204 للشراء، 16316 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 19 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه خلال الأسبوع الماضي، واقترب  الغرام الواحد من حاجز المليون ليرة سورية.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 980 الف ليرة وسعر شراء 979 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 940 الف ليرة وسعر شراء 839 الف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و 800 ألف ليرة و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و 280 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن محافظ النظام بدمشق محمد كريشاتي أن المحافظة حالياً بطور الدراسة لنفقي المجتهد وباب مصلى كعقدتين مروريتين، وقدر الكتلة المالية أصبحت جاهزة من الإيرادات الذاتية للمحافظة، بعد أن أثار مشروع المواساة جدلا واسعا بكلفة 70 مليار ليرة.

وتحدث نظام الأسد عن مشروع لإحلال استخدام القرميد تدريجياً بدل بلوك البناء التقليدي بحجة توفير مئات ملايين الدولارات، وكذلك مناقشة إحداث مراكز لهيئة المواصفات والمقاييس بالمحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقدرت شركة إسمنت عدرا بأنه حجم المبيعات بلغ قيمة 275 مليار ليرة منذ بداية العام، وحدد النظام سعر طن بذار القطن العادي لموسم 2024 بسعر 6715000 ليرة سورية، ومع تحديد بذار القطن بالملايين بات الفلاح حائر بين التكاليف المرتفعة والإنتاج الضعيف.

وقدر مدير هيئة الضرائب والرسوم السورية منذر ونوس، لدى نظام الأسد وجود 63 برنامج محاسبي معتمد للربط الالكتروني ينقل المعلومات للهيئة حتى في حال عدم توفر انترنت لحظة تسجيل الفاتورة، معلنا إحداث تطبيق موبايل للصيادلة لحل مشكلة توفر الكهرباء ويستطيع طباعة فاتورة.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، محمد الحلاق، أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الكؤوس والأدوات الزجاجية للمائدة والمطبخ، صدر نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة الطلب عليها كونها مستلزمات منزلية أساسية إضافة لضرورتها للمنشآت السياحية.

وذلك مع عدم وجود صناعة محلية لها بعد توقف المعمل الوحيد لها نتيجة احتياجاته الكبيرة للطاقة، وقال الحلاق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام لذلك أصبحنا مُلزمين باستيرادها خاصة وأنها معدات مستهلكة بشكل كبير كونها قابلة للكسر، وتابع: من غير المنطقي وجود أكواب منقورة في منشآتنا السياحية.

ولفت إلى أن ما يُؤخذ على الاقتصاد السوري أن قرارات السماح بالاستيراد تصدر عند وصول السوق لدرجة الاختناق بدلاً من السماح بالاستيراد عند شعورنا بضعف السلعة في السوق للتخفيف من التهريب وضعف الإيراد للخزينة.

ولفت إلى وجود منعكس سلبي في قرارات الاستيراد كونها ترفع سعر القطع، إلاّ أنها من المنحى الإيجابي تسمح بتوفير السلع بسعر منخفض لوجود تنافسية بشكل أكبر بين المستوردين على تقديم السعر الأنسب للسلع.

وأضاف، نحن بحاجة اليوم للاستيراد بشكل عقلاني يؤدي إلى إيراد من ناحية الرسوم الجمركية ومن ناحية إيراد الضرائب، مشيراً إلى ضرورة تشجيع قطاع الأعمال بشكل أكبر كونه يؤدي لزيادة التوظيف وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة التصدير وزيادة القطع الأجنبي.

وسجلت أسعار البيض في سوريا انخفاضا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الصحن إلى 36 ألف ليرة تقريباً، وكان توقع مسؤول لدى نظام الأسد يتحسن سعر البيض بعد نهاية شهر رمضان الماضي لأن درجات الحرارة سترتفع مع قدوم فصل الصيف.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام، أن من أهم أسباب انخفاض أسعار بيض المائدة هو زيادة عرض المادة في السوق والناجم عن زيادة عدد الأفواج المنتجة لبيض المائدة ودخول أفواج الأمات بالإنتاج حديثاً.

وأضاف أن هناك أسباب أخرى منها انخفاض القوة الشرائية للناس إضافة لانخفاض أسعار المواد العلفية الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، فضلاً عن تحسن الحالة الصحية والإنتاجية للقطعان.

وكان مدير مؤسسة الدواجن سامي أبو دان، قال إن انخفاض أسعار بيض المائدة جاء نتيجة قلة استهلاكه وضعف الإقبال على شرائه في شهر رمضان الماضي مشيراً إلى أن المادة متوفرة ولكن رافقها عدم استهلاك نتيجة قدوم مناسبات دينية.

ولفت موقع "اقتصاد"، إلى أن مدينة طرطوس شهدت ازدحاماً على المحال التجارية بقصد شراء المتة، حيث أكدت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن المادة شبه مفقودة من الأسواق، وفي حال وجودها فإنها تباع بأسعار مرتفعة.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن سعر عبوة المتة من 250 غرام وصل إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما سعرها الرسمي 15 ألف ليرة، مشيراً إلى أن الناس تقف في طوابير طويلة على أبواب المحال التجارية التي تتوفر لديها مادة المتة في مدينة طرطوس.

ووفق مصادر موالية للنظام فإن أصحاب محال تجارية أكدوا أن مادة المتة باتت شحيحة جداً في الأسواق، لأن المندوب لا يعطي صاحب المحل المتة إلا إذا اشترى منتجات أخرى، غالباً ما تكون غير مرغوبة في الأسواق.

بدوره، نفى مدير تموين النظام بطرطوس نديم علوش، أي انقطاع لمادة المتة في أسواق طرطوس كما نفى وجود أي احتكار للمادة أو استغلال من قبل المندوبين لأصحاب المحال التجارية، لأنه لم ترد أي شكوى للمديرية بخصوص هذا الأمر.

ووفق مصادر لموقع "الاقتصاد اليوم"، أن ما حصل في سوق المتة أنه خلال فترة عطلة عيد الفطر التي امتدت لخمسة أيام، تراجعت الكميات الموجودة لدى الباعة، إلى جانب قيام البعض من باعة المفرق بالإحجام عن بيع ما هو متوفر لديهم، بسبب ارتفاع سعر الصرف، لأن ذلك يعني وجوب رفع سعر المتة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15764 للشراء، 15930 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15821 للشراء، و 15987 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15175 للشراء، 15275 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16274 للشراء، 16386 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب "نشرة الحوالات والصرافة"، وبـ
9,090 ليرة حسب "نشرة الجمارك والطيران"، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ولليوم الثالث على التوالي حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها وفق النشرة الرسمية الصدارة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب نشرة الجمعية اليوم الخميس، بقي غرام الـ 21 ذهب، عند 961 ألف ليرة، وغرام الـ 18 ذهب، عند 823 ألف و714 ليرة، وسعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة والليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة، وقالت إنها أتمت الإجراءات الخاصة بالمزاد وذلك للاكتتاب في سندات الخزينة وفقًا للخطط الموضوعة والمعلنة ضمن جدول أعمال الأوراق المالية الحكومية لهذا العام.

وحسب الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي تم تحديد تاريخ 22 أبريل 2024 كموعد لإصدار سندات الخزينة ذات الأجل البالغ 4 سنوات، والتي يستهدف إصدارها بقيمة تبلغ 150 مليار ليرة سورية، يُذكر أن قيمة السند الواحد قد حُددت بمبلغ 2 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن العروض المقبولة 9 عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، وتم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 58 مليار ليرة سورية، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.84% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وحددت موعد التسوية سيكون في 28 نيسان الحالي، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام، وذكرت أن تداول هذه الأوراق وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

ةأصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لدى نظام الأسد الخارطة الاستثمارية لفرعها بمطار دمشق الدولي، وتتضمن فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة من حيث المساحة والنوع.

وبينت المؤسسة أن المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي تتوفر فيها مستودعات جاهزة لتخزين مختلف البضائع وتتواجد فيها منشآت ومعامل، وفق تعبيرها.

ودعت المؤسسة المستثمرين وأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فرع المنطقة الحرة بالمطار للاطلاع على نظام الاستثمار ومزاياه والفرص المتاحة، وإقامة مستودعات إستراتيجية فيها بدلاً من دول الجوار.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن عضو اتحاد المصدرين العرب ورئيس لجنة الشوكولا والبسكويت حسام مكي، قوله إن عدداً من المصانع في سوريا يصدر للكثير من الدول حول العالم، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال التصدير محدودا وخجولا.

وأشار إلى أن ما نحتاج إليه اليوم، هو زيادة الصادرات حتى نتمكن من تغطية الوارادات إذ إن أحد أسباب التضخم الحاصل وتراجع سعر الصرف هو حجم الطلب على القطع الأجنبي للاستيراد أكثر من التصدير.

ونوه بأنه عندما ندعم الصناعة تزداد الصادرات ويتبع ذلك ارتفاع في إيراداتنا من القطع، وهذا يؤثر في واقع الاقتصاد والخزينة وفي القدرة الشرائية للمستهلك وفي قطاع الأعمال.

وعن المعوقات التي يعانيها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام قال إن الصعوبات تكمن في ظل الحصار الاقتصادي والإجراءات التي تخص عمليات الاستيراد وبالأخص الصناعات التحويلية، ولفت إلى صعوبة تأمين مدخلات الإنتاج بسبب التكاليف الإضافية المضافة إلى الدخل الجمركي، وارتفاع حوامل الطاقة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.