سجلت الليرة السورية حالة من الاستقرار والتحسن النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، استقر في عموم المحافظات السورية، وتراوح بدمشق بين 12850، للشراء و12950 ليرة للدولار الواحد للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف بمدينة حلب، وفق تعاملات حددت عند سعر شراء 12850، وسعر مبيع يبلغ 12950 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 13717 ليرة للمبيع و 13606 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا فقد استقر سعر صرف الدولار في إدلب عند سعر شراء يبلغ 13200، وسعر مبيع يبلغ 13300 ليرة سورية للدولار الواحد، وسجل اليورو في إدلب 14087 ليرة للمبيع و 13977 ليرة للشراء.

وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى كذب وعود وتوقعات المسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الدواجن باستقرار سعر الفروج خلال الفترة الحالية واحتمال انخفاضه خلال الفترة القادمة.

ووعد نظام الأسد عبر عدد من المسؤولين بأنه مع انتهاء موجة الحر وتحسن الطقس والانخفاض في سعر الصرف والبدء بإنتاج الذرة الصفراء البلدية سوف يتم انخفاض واستقرار أسعار الفروج والأعلاف وانخفاضها في السوق.

إلا أن ذلك لم يحدث بل وصل سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة، فتراوح سعر كيلو الشرحات بين 65 و70 ألف ليرة ووصل سعر كيلو السودة لحدود 50 ألف ليرة والدبوس بين 40 و42 ألف ليرة والوردة لحدود 45 ألف ليرة.

والكستا بين 45 و47 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 و35 ألف ليرة، وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن لدى نظام أن سبب ارتفاع الفروج ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة الشح الشديد في إنتاج الفروج وشبه انعدام في العرض.

ولفت إلى أن اللجنة حذرت من حدوث فجوة في الإنتاج منذ شهرين سببها خروج المربين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية أثناء موجة الحر الشديد السابقة وانتشار الأمراض الذي أدى لنفوق أعداد كبيرة من الفروج، مشيراً إلى أن إنتاج الفروج حالياً انخفض بنسبة 60 بالمئة قياساً للفترة الماضية.

وذكر أن هناك عودة حالياً لنسبة جيدة من المربين إلى التربية لكن هذا الأمر لا نلمسه بشكل فوري على الإنتاج لأن تحسن الإنتاج وزيادته يحتاج لوقت إلى حين انتهاء دورة التربية الجديدة التي تستغرق بحدود 40 يوماً.

وذكر أن سعر كيلو الفروج الحي لن ينخفض لأقل من 28 ألف ليرة، وختم بالقول إن أسعار اللحوم البيضاء رغم ارتفاعها حالياً إلا أنها تعتبر فعلياً أقل من أسعار اللحوم الحمراء وأسعارها لا تقارن بأسعار اللحوم الحمراء التي باتت مرتفعة جداً. 

وذكرت صحيفة موالية للنظام، نقلاً عن باعة في أسواق الألبان والأجبان، أن أسعار هذه المواد ارتفعت بنحو 90 بالمئة عن الشهر الماضي، عازين السبب إلى ارتفاع سعر الحليب الذي كان بنحو 4 آلاف ليرة واليوم بنحو 7 آلاف ليرة بالجملة.

إضافة إلى أجور النقل التي ارتفعت نحو 80 بالمئة نتيجة ارتفاع سعر ليتر البنزين والمازوت، ناهيك عن أسعار الأعلاف التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية.

وقدروا أن كيلو لبن الغنم في شهر نيسان كان بنحو 5 آلاف ليرة، وفي أيار أصبح بنحو 8 آلاف ليرة، وفي آب بات بنحو 9500 ليرة، واليوم يباع بـ13 ألف ليرة، وإذا كان مخلوطاً بلبن الماعز فيباع بنحو 11 ألف ليرة، ولبن البقر بنحو 8 آلاف ليرة.

وأوضحوا أن كيلو جبن الغنم كان في شهر نيسان الماضي بنحو 15 ألف ليرة، وفي أيار كان بنحو 18 ألف ليرة، وفي بداية آب كان بنحو 22 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 36 ألف ليرة إن لم يكن مغشوشاً، فالمغشوش يباع بنحو 30 ألف ليرة.

وذكرت مصادر محلية أن أجور القطاع الخاص في مناطق سيطرة نظام الأسد تتمايز بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300٪ في بعض المهن.

على سبيل المثال، يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، بينما يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه.

على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر أثار الريبة بالنسبة للبعض، واستوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق. 

وبرر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمختص بإدارة الأعمال الدكتور "زكوان قريط"، سبب اختلاف الأجور بين محافظة دمشق والمحافظات الأخرى في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة دمشق مقارنة بغيرها.

ولفت إلى أن أسعار المواد الأولية بالمحافظات الأخرى منخفضة على اعتبار أنها مراكز إنتاج، أي إن تكاليف الصناعة أقل، وبالتالي حتماً ستكون أجور العمال أقل. 
وتابع قائلًا: "ناهيك عن أن اليد العاملة في دمشق أكثر مهارة من غيرها، وهذا الأمر لا ينحصر في دمشق فقط، بل يمكن تعميمه على الكثير من العواصم والمدن الصناعية". 

واعتبر "قريط" أن العمل في القطاع الخاص هو عقد يوافق عليه الطرفان، لذا لا داعٍ لوجود قانون ناظم للأجور يكون سارياً على كل المحافظات، على اعتبار أن كل محافظة لها ظروفها المختلفة عن الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي دون أن تنعكس هذا الحالة على تحسين الواقع المعيشي وكانت شهدت الأسواق المحلية تقلبات كبيرة في صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين سعر 12850 للشراء وسعر 12950 للمبيع، وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 13606 للشراء، 13717 للمبيع.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب سعر 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13606 للشراء و 13717 للمبيع، ذات الأسعار بدمشق.

وتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13200 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13977 للشراء، 14087 للمبيع، حسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية.

وفي حماة وسط سوريا بلغ سعر صرف الدولار 12900 ليرة سورية، وفي حمص 12950 ليرة ودرعا 12950 ليرة وفي السويداء سجل سعر صرف الدولار 13050 ليرة سورية، وفي اللاذقية 13150 ليرة سورية.

في حين حافظت أسعار الذهب على المستويات المحددة رسميا لليوم الرابع على التوالي، حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة سورية.

وانتقد أحد الخبراء الاقتصاديين المقربين من إعلام نظام الأسد بيان التكلفة الذي يطلبه التموين من المنتجين والمستوردين، معتبرًا أنه ليس مقبولًا تجارياً. 

وذكر أنه إذا كان الغرض من بيان التكلفة للبضائع الذي يقدمه المنتج أو المستورد هو تحديد سعر المفرق للمستهلك الأخير، فإنه يجب كذلك تقديم بيان التكلفة لكل سلعة لدى بائع المفرق.

وذلك لأن التكاليف تختلف من بائع إلى بائع آخر من حيث آجار المحل وأجور الموظفين وكمية المبيعات وحجم رأس المال الافتتاحي وغيره، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مهتمة بالشأن الاقتصادي.

وأكد أن كل بيانات التكلفة التي يقدمها المنتجين والمستوردين غير قابلة للتطبيق بسبب التغير اليومي المستمر بالتكاليف بالليرة السورية والدولار الأمريكي.

وقال إن الغرض من بيان التكلفة المحسوب من الربط الإلكتروني لحسابات المنتجين والمستوردين في كل دول العالم يكون لمعرفة صافي الربح الحقيقي الواجب فرض الضريبة عليه وليس لتحديد ما هو سعر المبيع المتوجب فرضه. 

وأضاف أن الطريقة البدائية التي يطلبها التموين بتقديم بيان تكلفة لملايين المنتجات الوطنية والمستوردة تتطلب وجود جيش من المحاسبين وأطنان من الورق لملاحقة التغير اليومي بالتكاليف لتلك الملايين من السلع بالأسواق.

وتابع، أن لذا فكل محاولة لمنع التاجر والصناعي من الحصول على الربح سوف تكون نتيجته التصفية وهروب رأس المال، وشدد أن حماية المستهلك وانخفاض أسعار البضائع بالأسواق تكون بتحرير الأسواق من القيود.

وأكد أن هذه القيود التي تكبله من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك في جو من المنافسة النزيهة بشرط منع الاحتكار، واعتبر أن السعر يحدده فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كان تتخبط طوال الأشهر الماضية، مستمرةً في إصدار قوانين وتشريعات غير مستساغة بالنسبة للسوق، وغالبا ما ينتهي الأمر برد فعل سلبي وازدياد شدة الأزمة بدلا من ضبطها.

ويحدث ذلك بينما تفقد الليرة السورية قدرتها الشرائية بشكل متسارع وبغض النظر عن تحسن أو تراجع أسعار الصرف، ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب التي اعتبر البعض أنها "ولدت ميتة". 

أثار قرار وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، بوقف تصدير البطاطا بدءاً من تاريخه وحتى بداية مطلع الشهر القادم، حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي وبأنه لن يؤثر على واقع سعر المادة المرتفع في الأسواق.

وأشاروا إلى أن أي عملية تصدير سوف تأخذ من الإجراءات والأوراق فترة زمنية أكثر من عشرين يوماً، أما بالنسبة للكميات التي حصلت على موافقة بالتصدير، فلن تقوم الوزارة بإرجاعها من منتصف الطريق.

وكانت أسعار البطاطا شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو، حيث بررت وزارة الاقتصاد قرار وقف التصدير المحدد بعشرين يوماً، بأنه خلال هذه الفترة تكون العروة الخريفية قد نضجت وأصبحت جاهزة للنزول إلى الأسواق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار والتحسن النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 12,850، وسعر 12,950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13,606 للشراء، 13,717 للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بين سعر 12850 للشراء، و 12,950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13,606 للشراء، و 13,717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 13,200 للشراء، و 13,300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13,977 للشراء، 14,087 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد سامر الخليل" قرارا يقضي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام  لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قرار إيقاف تصدير مادة البطاطا يهدف إلى الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية .

وأعلن المصرف العقاري لدى النظام عن رفع سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة، وذكر مسؤول في نظام الأسد أن القرار جاء تماشياً مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضماناً لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف. 

من جانبه كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عن أن محصول التفاح هذا العام منخفض مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب حديثه في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن السبب في ذلك يرجع لارتفاع درجات الحرارة التي طرأت منذ نحو شهر ونصف تقريباً إذ تزامن هذا الارتفاع مع نمو ثمرة التفاح وتساقط بعض حباتها نتيجة تأثرها بعوامل الجو.

وتحدث مصدر في التموين عن إطلاق حوالي 35 دورية تابعة لمديرية تموين دمشق تجول يومياً على أسواق العاصمة وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين.

مشيراً إلى أن عدد الضبوط المنظمة يومياً في أسواق دمشق عبر مديرية التموين نحو 50 ضبطاً وسطياً، وفقا لما نقله موقع "الليرة اليوم"، وأشار إلى أن الاتجار بالخبز المدعوم ممنوع منعاً باتاً وعقوبة الشخص الذي يبيع الخبز أمام الأفران السجن. 

وبالنسبة لعدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، أكد المصدر، كما نقلت الصحافة المقربة من نظام الأسد الأسعار ستنخفض خلال مدة تقارب عشرة أيام وسيلمس المواطن هذا الانخفاض. 

وقال الأستاذ في جامعة دمشق "عابد فضلية"، إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة حتمية لرفع أسعار حوامل الطاقة من جهة وفوضى السوق و(احتكار القلة) لبعض أنواع السلع الضرورية والغذائية المستوردة وممارسات حجب السلع أحياناً في حالات شدة الطلب أو ندرة السلعة، إضافة إلى التقتير بالأصناف المستوردة. 

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن تعقد الإجراءات المصرفية سحباً وايداعاً وضعف السيولة لديها سبب قلة الودائع، والمحصلة هي ضعف ومحدودية إمكانية الإقراض؛ ومن أسباب ذلك هو ارتفاع نسبة التضخم وتصاعدها وكذلك بالوقت نفسه انخفاض معدل الودائع المدينة والمدانة.

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن أسواق المدافئ في سوريا تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. سنلقي نظرة على بعض أنواع المدافئ.

وفي رصد أسعارها سجلت مدفأة الحطب (حديد خفيف): تتراوح أسعارها بين 600 إلى 800 ألف ليرة سورية، وهي منتجات شعبية تستخدم على نطاق واسع في المنازل، (حديد متوسط) تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون ليرة سورية.

وأما مدفأة المازوت تتراوح أسعارها بين مليون و350 ألف إلى 7 مليون ليرة سورية، وتختلف حسب الحجم. هذه المدافئ تعتمد على وقود السولار وتوفر تدفئة فعّالة.

وسجلت مستلزمات تركيب المدافئ "البواري والكوع"، بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، وهي أجزاء مهمة في أنظمة التدفئة، ومدافئ الوقود الحيوي بين مليون و800 ألف إلى 3 مليون ليرة حسب الحجم والشكل.

وتعد هذه المدافئ تعتمد على مواد متجددة مثل قش الأرز لتوليد الحرارة، وتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 إلى 800 ألف ليرة سورية، وتختلف حسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12950، وسعر 13050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13717 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء، و 13717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13450 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14137 للشراء، 14247 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهر الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13175 ليرة. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أهمية زيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق انفراجات سياسية واقتصادية لتحقيق سعر صرف الدولار الحقيقي.

وأشار إلى أن ضعف الأدوات المالية للمصرف المركزي يحد من قدرته على التحكم في سعر صرف الدولار، حلاً مقترحاً هو إنشاء منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي.

على الرغم من جهود المصرف المركزي للتدخل في السوق، إلا أن هذه التدخلات لم تكن ناجحة في مجاراة سعر السوق السوداء، وأثرت تداعيات هذا التدهور في سعر الليرة السورية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. المصرف المركزي حاول مواجهة السوق السوداء، ولكن هناك فارقاً بين أسعاره وأسعار السوق السوداء، مما جعله صعباً على التجار الاعتماد عليه.

وحسب الخبير الاقتصادي، تم التأكيد على أن مرسوم 3 لعام 2020 الذي يمنع تداول العملات الأجنبية قد ساهم في نقص العملات الأجنبية في السوق السورية.

وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي، أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي خسر دولار دمشق، 50 ليرة جديدة مقابل الدولار الأمريكي ليصبح ما بين 13200 ليرة شراءً، و13300 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة في حلب ومحافظات وسط وجنوب سوريا.

في حين تراوح اليورو بدمشق ما بين 13875 ليرة شراءً، و13975 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع. 

وفي شمال غربي سوريا، تحسنت الليرة السورية بقيمة 50 ليرة مقابل الدولار وسجلت ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة بمناطق شمال وشرق سوريا.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.57 ليرة تركية للشراء، و27.57 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 11500 ليرة.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية عن السعر الذي المحدد وفق النشرة الرسمية منذ يوم السبت الماضي.

وسجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 675 ألف ليرة وسعر شراء 674 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 578571 ليرة وشراء 577571 ليرة.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و400 ألف ليرة، ليصبح بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 350 ألف ليرة، ليصبح بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13160 ليرة، ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، قبيل عصر الأربعاء، ما بين 13200 و13300 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين أوكتان 95 للآليات المستحقة إلى 40 لتراً كل 5 أيام بدلاً من 35 لتر أسبوعياً وذلك اعتباراً من يوم الغد الخميس. 

وكشفت مصادر صحفية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ، على إثر فضائح فساد عديدة ومدوية على مستوى محافظة اللاذقية.

وذكرت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، وتم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ والمتعهدين.

يضاف إلى ذلك إصدار قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد منهم ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي لا يزال جارياً في الفترة الحالية. 

بالمقابل وصل سعر كيلو الفروج الحي في الأسواق السورية إلى 30 ألف ليرة رغم تسعيره في النشرة الأخيرة بـ 23,500، والشرحات بين 58 ألف ليرة وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب كل منطقة.

وكيلو الجناحات بين 27 إلى 30 ألف ليرة وكيلو السودة 42 ألف ليرة وكيلو الوردة 40 ألف ليرة، أما سعر البيضة الواحدة فبلغ بين 2000-2500 ليرة، أي أن طبق البيض قد يصل سعره حتى 60 ألف ليرة. 

من جانبه أعرب "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" عن امتعاضه بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة، نافيًا وجود آلية لخفض الأسعار أو ثباتها عبر ما يطلق عليها "لجنة تخفيض الأسعار" المشكّلة مؤخراً. 

وصرّح أن ارتفاع الأسعار "قد تكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة"، معتبراً أن اللجنة المذكورة، والتي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13175، وسعر 13250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13804 للشراء، 13888 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13781 للشراء، و 13890 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14290 للشراء، 14400 للمبيع.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695,000 ليرة وسعر شراء 694,000 ليرة بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595,714 ليرة، وشراء 595,714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية وفق نشرتها اليوم الثلاثاء، سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، والمتضمن شروحات حول التعميم رقم 143 بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية، وفق بيان رسمي نشرته معرفات إعلامية تابعة للمصرف.

في حين صرح مدير مصرف التسليف الشعبي، "عدنان حسن"، لدى نظام الأسد أنه بانتظار موافقة مصرف النظام المركزي على المقترح الذي تقدم به لرفع قرض الدخل المحدود ليصل إلى 20 مليون ليرة ولمدة 10 سنوات.

وسجلت كافة الرسوم الجامعية ارتفاع حيث تم تحديد رسم التسجيل 8,000 بالاضافة لرسم سنوي 4,000 يزداد عند الرسوب، وشهادة تخرج 28,000 وكشف علامات 12,000 والاعتراض 8,000 ورسم الاستماع لكل مقرر 16,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع سقف الوصفة الطبية النقابية من 30,000 ليرة سورية إلى 45,000 ليرة سورية، فيما سجلت التحاليل الطبية أرقام باهظة وفلكية، وتبلغ تكلفة بعض التحاليل الواحد فيه بين 200 – 250 ألف ليرة، وكانت رفعت صحة النظام تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف بعدما كان بحدود 100 ألف ليرة.

فيما ذكر مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار. 

وقال الصناعي "عاطف طيفور"، إن هذا القرار وما سبقه كان اقتراحاً من معظم الصناعيين لمجلس الوزراء بأن تكون نشرة الأسعار يومية أو أسبوعية، وتم التجاوب من التجارة الداخلية، فالنشرة كانت تصدر كل 6 أشهر بناء على دراسة التكلفة، وبسبب طول المدة الزمنية بين نشرة وأخرى كان يتم رفع أسعار المشتقات بشكل كبير وهذا ينعكس على الأسواق والأسعار سلباً، ويخلق صدمة بالسوق.

وأضاف "طيفور" أن المقترح كان نشرة أسبوعية لإحداث ارتفاع وانخفاض بالأسعار، مثال ذلك ما حصل منذ يومين بانخفاض سعر الصرف بحدود 300 ليرة، والأسبوع الذي سبقه أيضاً انخفض بحدود 300 ليرة، وعليه يكون السوق بحالة انخفاض بأصناف وارتفاع بأخرى وبالتالي يكون هناك استقرار في السوق أو ما يسمى مرونة وعدم التسبب بصدمة، والمفروض أن هذا الانخفاض المقدر بـ 300 ليرة ينعكس على الأسعار. 

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين أوكتان 95 سيصبح 14,360 ليرة بدلاً من 14,660 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 13.290 بدلاً من 13,000 ليرة لليتر الواحد، الفيول 8,994,400 للطن الواحد، الغاز السائل دوغما 11,007,800 ليرة للطن الواحد. 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن الإقتصاد الوطني السوري  ليس رأسمالي و لا إشتراكي بالكامل، وإنما يطبق فقط سيئات كل من النظامين دون أخذ الحسنات، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واقترح تعيين خبراء الاقتصاد والسياسات المالية مثل معاون وزير الاقتصاد أو معاون لحاكم مصرف النظام المركزي ممن يحملون الجنسية الصينية بهدف تغيير كل القوانين الهدامة في سوريا التي لا تصلح للتطبيق لأي زمان ومكان.

في حين رأى الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد'، أن التخفيض الرسمي لقيمة الليرة السورية بنسبة 35% "في مثل هذا التوقيت الصعب، سيكون له ارتدادات لاحقة"، بما في ذلك زيادة معدلات التضخم.

وقال إن التجارب الماضية أثبتت أن سعر الدولار في السوق الموازية "يقفز قفزات أكثر مما تقفزه السوق الرسمية، بالتالي كان الحديث أن السعر الرسمي للأسف يماشي السوق السوداء و يوازيها".

وقالت صحيفة محلية إن تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد قفزت إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954347  مليون ليرة سورية، حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.

وذكرت أنه في نهاية شهر أيلول 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 2966778 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في شهر تموز 2023.

حيث انتقلت هذه التكاليف من 6,560178 مليون ليرة في تموز، إلى 9,526956 مليون ليرة في نهاية أيلول، بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1,854236 مليون ليرة، منتقلاً من 4,100111 مليون ليرة في بداية تموز، إلى 5,954347 مليون ليرة في نهاية أيلول.

وبذلك يقدر أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 67.9% خلال ثلاثة أشهر فقط (تموز وآب وأيلول)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور نيسان وأيار وحزيران 2022) حوالي 15.6%.

وتابعت الصحيفة: كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 2,460067 مليون ليرة في شهر تموز، إلى 3,572608 مليون ليرة في نهاية شهر أيلول.

وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق، وبينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً فقد طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) ارتفعت بحوالي 31.6%.

حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 5700 ليرة في نهاية شهر تموز، إلى حوالي 7500 ليرة في نهاية أيلول، وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 44.0% عن حسابات شهر تموز، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 7560 ليرة.

بينما كانت في تموز الماضي 5250 ليرة. وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 55.6% منتقلاً من 563 ليرة في بداية تموز إلى حوالي 875 ليرة في نهاية أيلول.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 64.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 944 ليرة في تموز، إلى 1556 ليرة في أيلول، بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 62.2%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 925 ليرة في بداية تموز، إلى 1500 ليرة في أيلول.

وارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 66.7%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 1400 ليرة في بداية تموز، إلى 2333 ليرة في شهر أيلول. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 58.1%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1505 ليرة في بداية تموز، إلى 2380 ليرة في نهاية أيلول.

وكذلك ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 1,640044 مليون في بداية تموز، إلى 2,381739 مليون في نهاية أيلول، أي أنها ارتفعت بمقدار 67.9% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

ونوهت إلى أنها اعتمدت في حساب أرقامها السابقة لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، بناء على ما خلص إليه مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات، للاتحاد العام لنقابات العمال في العام 1987، والذي حدد الحد الأدنى لحاجة الفرد اليومية من المصادر الغذائية المتنوعة بحوالي 2400 حريرة.

بينما كما هو معروف فإن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60 بالمئة من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40 بالمئة الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في السوق السوداء، مع تسجيلها 13,350 مقابل الدولار الواحد، فيما حدد مصرف النظام سعر الدولار بالنشرة الرسمية بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما حدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13275، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14007 للشراء، 14091 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13994 للشراء، و 14104 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14440 للشراء، 14551 للمبيع.

فيما انخفضت الأونصة والليرة الذهبية اليوم في السوق المحلي بينما سعر غرام الذهب حافظ على استقراره، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695000 ليرة سورية وسعر شراء 694000 ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595714 ليرة، وشراء 595714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن نشرة مصرف النظام حدد نشرتي الحوالات والصرافة والسوق الرسمية، بسعر رسمي هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 11500 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة.

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11,557 بعد أن كان 8542 ليرة سورية، وزعم المصرف المركزي في بيان أنه من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف.

وأصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف. 

وذكر الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد" أنه مع كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء مالياً أم نقدياً، وكما هو معلوم، يتم تطبيق السعر بهذه النشرة في عدة تخصصات، من بينها تمويل القطاع العام، وتمويل احتياجات البلد سواء من خلال استيراد القمح والمشتقات النفطية. 

وأضاف: "كما يعلم الجميع فإن فاتورة استيراد نحو مليون ونصف المليون طن قمح سنوياً، ونحو 27 مليون برميل نفط سنوياً، ليست بالفاتورة البسيطة، والتي سيتم احتسابها الآن على سعر 11557 بدلاً من 8542، والتي كانت سابقاً 6532، و4522 (السعر في 02/02/2023) وبدلاً من 2512 (السعر في نيسان 2022)".

ولفت "محمد" إلى أن ما سبق يعني ارتفاعاً في الرقم المقيّد بالليرة السورية لزوم الاستيراد الآنف الذكر، ومع افتراض بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، وبقاء الدعم على حاله، فإن كتلة الدعم لن تغطي المتطلبات الجديدة نتيجة تغيير سعر الدولار الأمريكي.

وتابع: "هنا نكون أمام احتمالين تحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، أو زيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادةً في حجم الدين العام". 

وأوضح أن حصيلة الاحتمالين انكماش الموازنة وتثبيط الجانب الاستثماري فيها، وبالتالي عدم إعطاء الزخم لجناح الإنتاج في الاقتصاد في حال عدم الإنفاق الاستثماري الفعال وعدم تكريس الاستثمار قولاً وعملاً، وإما زيادة نسب الدين العام بشكل ملحوظ عاماً بعد عام. 

وكشف أنه قد لا يطبق ما ذكر أعلاه، بل قد يتم الاستمرار بتخفيض كتلة الدعم، حيث إنها وفي الكتلة الحالية يتم العمل على تخفيضها فكيف وقد أصبحت أكبر، وأضاف أن المحصلة هي زيادةٌ في معدلات التضخم، مترافق مع زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين العام القادم وزيادة ضخ كتلة نقدية عند موسم الحصاد.
 
وعن انعكاس هذه القرارات على السعر الموازي أكد محمد أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير نشرة الحوالات في السعر الموازي، لكن التجارب الماضية من سنتين وأكثر، أوضحت أن السوق الموازي يقفز بقفزات أكثر مما تقفزه الرسمية. 

بالمقابل قالت وزارة المالية في حكومة  نظام الأسد إن إجمالي أقساط شركات التأمين للنصف الأول من عام 2023 بلغ نحو /112.8/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 67٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين للنصف الأول من العام الجاري /69/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 71٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة للنصف الأول من العام الجاري بدون وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (الإلزامي) /26.559/ وثيقة، بنسبة نمو 3٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت ما يسمى بـ"اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت"، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزيرة التنمية "سلام سفاف"، وبحضور  وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن التضخم الحاصل في سوريا غير مسبوق والأسرة السورية تحتاج من 2 إلى 2.5 مليون ليرة شهرياً في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات وغلاء الأسعار المتصاعد، وخفض النظام قيمة الليرة السورية رغم حالة الاستقرار في السوق السوداء.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14143 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب شمالي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13350 للشراء، و13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14112 للشراء، و 14223 للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14535 للشراء، 14646 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة نظام الأسد سعر الغرام من عيار 21 قيراط سعر 695000 ألف ليرة سورية.

فيما سجل سعر غرام عيار 18 مبلغ 595714 ألف ليرة، والأونصة بسعر 26 مليون و200 ألف ليرة، والليرة الذهبية بسعر 6 ملايين و115 ألف ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وجاء ذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد عن المركزي وقدر موقع "صوت العاصمة"، بأن قيمة الليرة انهارت بنسبة 35% وفق النشرة الرسمية ورجح تجار وعاملين في قطاع الصرافة انخفاض قيمة الليرة أمام العملات في السوق السوداء بعد رفع المركزي لأسعار الصرف.

وكان المركزي حدد في 26 من شهر أيلول الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتشير تقديرات بأن قرارات المركزي، برفع سعر صرف الليرة والتي انتهجها تسببت برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار، وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 350 بالمئة.

وأصدر مصرف النظام المركزي، بيانا قال فيه إنه "من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها مصرف سورية المركزي لنشرات أسعار الصرف، أصدر اليوم تعديلًا بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الالزامية.

وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف، وزعم مصرف النظام المركزي بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.

بالمقابل حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من حدوث "حلقة هلاك" إنسانية في النقاط الساخنة في عدة دول من بينها سوريا التي فقد فيها 2.5 مليون شخص شريان حياتهم للحصول على المساعدات الحيوية.

في حين أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد.

ولجأ صناعيون سوريون لتصريف بضائعهم في السوق الخارجية وتحديداً أسواق العراق والخليج العربي ولبنان لعدم إمكانية بيعها في السوق المحلية نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير التنموي "أحمد سليمان"، أنّ مشاكل التصدير عامة بينما فوائده خاصة وتذهب لجيوب التجار فقط ومردودها على المزارعين والمنتجين ضعيفة جداً.

ودفع التضخم الاقتصادي في سوريا بالعديد من العمال والموظفين لزيادة ساعات عملهم والبحث عن أعمال إضافية تساعدهم في تحقيق مردود مالي يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.

واشتكى سوريون من اضطرارهم إلى العمل ما لا يقل عن 16 ساعة يومياً نتيجة الظروف المعيشية الصعبة في سوريا وسط ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتدني الرواتب.

وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الموظفين يعتمدون على الوظيفة الإضافية لتأمين احتياجاتهم المادية ويعتبرون أن العمل الإضافي هو الخيار الأمثل لزيادة الدخل، بحسب موقع عكس السير المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، إلى أن الفرد في سوريا يحتاج أن يعمل في عملين أو ثلاثة لسد الحد الأدنى من احتياجاته نتيجة التضخم الاقتصادي الحاصل.

ولفت إلى أن الأسرة السورية تحتاج من مليونين إلى 2.5 مليون شهرياً لسد احتياجاتها الأساسية، هذا في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة على مؤشر قاسيون إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وبنظرة إلى الأسعار في سوق الهال نجد أسعار زيتون المائدة تتراوح بين 10 و12 ألف ليرة سورية وذلك بحسب النوع وحجم الحبة ومكان الإنتاج، أما لدى المزارعين أنفسهم فالحال مختلف، حيث لا يعتمد المزارع على تسعيرة سوق الهال، وتكون عملية البيع أهلية بينه وبين محيطه وعلى حسب الاتفاق.
 
وحسب "عبير جوهرة"، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، فإن المزارع في الغالب لا يقوم بتسويق محصوله، بل يأخذه لتجار سوق الهال وهم الذين يقومون بتسعيره، ولذلك فإن التسعيرة المعتمدة في السوق واحدة وهي الآن كما تقول جوهرة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة للكيلو غرام الواحد. 

وذكرت أن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة لإنتاج الزيتون لنهاية شهر آب من العام الحالي 2023 والتي وصلت إلى حوالي 711 ألف طن زيتون كامل، يؤخذ منه نسبة 20% لزيتون المائدة الأخضر والأسود، أما الجزء الأكبر الباقي أي 80% فيتجه للعصر لإنتاج زيت الزيتون. 

وسجلت أسعار الدخان المهرب في دمشق أرقاماً خيالية خلال الأيام الماضية حيث وصل ثمن بعض الأصناف لـ 70 ألف للعبوة الواحدة، على الرغم من ثبات سعر الصرف في السوق السوداء.

ويتراوح سعر عبوة مالبورو بين 30 – 40 ألف حسب النوع، فالأحمر ذو العلبة الورقية سعره 30 ألف بينما ذو العلبة الكرتونية يصل لـ 36 ألف، أما الأصناف الأخرى مثل الذهبي والأسود والأبيض، فسعرها يصل لـ 40 ألف، وهناك زبائن يدخنون يومياً عبوتين.

وأضاف، هناك أصناف أخرى تعد متوسطة السعر بين الماركات الفاخرة، فمثلا سعر "وينستون أحمر دبي"، الذي يأتي بعلبة كرتونية حمراء يصل سعرها لـ 34 ألف، والنوع الأزرق منه يصل لـ 36 ألفاً، بينما صنف "لوكي"، سعره بين 36-40 ألف حسب نوعية العبوة ولونها.

فيما وصلت أسعار مضخات المياه الجديدة في دمشق وريفها إلى أكثر من مليون و500 ألف ليرة سورية، وتراوح سعر المستعمل منها بين 500 و600 ألف ليرة، تزامناً مع ازدياد الطلب عليها نتيجة للسرقات المتكررة ولحاجة سكان الطوابق العليا لاستجرار المياه.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14170 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13400 للشراء، و 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14165 للشراء، و 14276 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14588 للشراء، 14699 للمبيع.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 30 ألف ليرة سورية وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 694000 ليرة شراءً، و695000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 594714 ليرة شراءً، و595714 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و25 ألف ليرة، ليصبح بـ 26 مليوناً و200 ألف ليرة سورية.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 235 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و115 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13360 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر السبت، ما بين 13400 و13500 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد ضرورة التزام معاصر الزيتون بالأسعار المحددة لأجور عصر الزيتون من بدلات نقدية أو عينية، والتي تم تحديدها من قبل لجنة تحديد الأسعار في المحافظة.

وتم تحديد أجرة عصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون بـ650 ليرة سورية في حال كان العرجوم الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة و800 ليرة سورية.

في حال عودة العرجوم للمزارع كما اعتمدت اللجنة  أجوراً عينية بـ 6.5 بالمئة من كمية الزيت الناتج في حال كان العرجوم لصاحب المعصرة و8 بالمئة من كمية الزيت والعرجوم في حال كان للمزارع.

وجاء تحديد الأسعار بما يتناسب مع قيم و تكاليف الإنتاج للموسم الحالي، من لجنة تضم ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والصناعة والموارد المائية والبيئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ ما بين 13400 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، كما سجل الدولار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري نفس أسعار دولار دمشق.

في حين تراوح اليورو ما بين 14145 ليرة شراءً، و14245 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق ما بين 480 ليرة سورية للشراء، و490 ليرة سورية للمبيع. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 494 ليرة سورية للشراء، و504 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.42 ليرة تركية للشراء، و27.42 ليرة تركية للمبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار، ما بين 13500 ليرة شراءً، و13600 ليرة مبيعاً، فيما تراوح الدولار في حمص حماة ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وتراوح الدولار الأمريكي في درعا والسويداء ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب" ما بين 13750 ليرة شراءً، و13850 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، وكذلك في منبج والرقة، نفس أسعار "دولار إدلب"، فيما تراوح الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

في حين حافظ الذهب على الأسعار المحددة رسميا، حيث أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير، وأبقت سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 724000 ليرة شراءً، و725000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 620429 ليرة شراءً، و621429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و225 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة.

وحسب موقع "اقتصاد"، فإنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13741 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، عصر الخميس، ما بين 13500 و13600 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.
النظام يرفع سعر الفيول وأسطوانة الغاز غير المدعوم

ووفق تداولات السوق المحلية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 717,000 ليرة للمبيع و 709,000 ليرة للشراء، وأيضًا سجل في حلب سعر 722,000 ليرة للمبيع و 714,000 ليرة للشراء، حسب موقع "الليرة اليوم".

ونشر مصرف النظام المركزي دراسة حديثة تناول فيها انهيار الليرة وقضية "جنون أسعار الصرف في سوريا"، حيث فضّل التطرق إلى الأمر من ناحية التأثيرات الخارجية والمستجدات الاقتصادية العالمية بدلًا من التركيز على مشاكل الاقتصاد المحلي. 

واعتبر أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي خلال العام الماضي عالمياً ومحلياً ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني ودفع الليرة السورية إلى مزيد مما وصفه بـ "التقهقر" وبالتالي السير إلى تضخم إضافي صاعد وارتفاع مستويات الأسعار. 

وتنهار الليرة طوال تلك الفترة على الرغم من التراجع الإجمالي للطلب ولاسيما على السلع المستوردة غير الأساسية والتوجه العام نحو الأمن الغذائي بالدرجة الأولى مع استمرار تآكل القدرة الشرائية. 

وأشار في دراسته إلى أن ارتفاع الدولار في اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 10% والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، قد أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9% بعد عام واحد واستمر الأثر لمدة عامين ونصف، وهو ما بيّنته ورقة عمل أعدت لصالح صندوق النقد الدولي. 

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام عن رفع جديد لأسعار بعض أنواع المحروقات غير المدعومة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية، والذي يفترض بحسب مراقبين أن يؤدي إلى خفض الأسعار بدلاً من رفعها.

وتم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر لوزن 10 كيلو غرامات إلى 75 ألف ليرة بدلاً من 53 ألف ليرة، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 150 ألف ليرة بدلاً من 79500 ألف ليرة.

وتم رفع سعر طن الفيول الذي يباع للصناعيين والتجار بمقدار 400 ألف ليرة إلى 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثالثة التي يتم فيها رفع سعر هاتين المادتين في غضون أقل من شهر ونصف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الرئيسية، حيث اقتربت من 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كانت تسجل بين 13900 و14000 ألف ليرة سورية.

وجاء هذا التحسن دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 13300 ليرة شراءً، و13450 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة حلب تراوح بين 13550 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في حمص حماة وسط سوريا مسجلا أسعار تراوحت بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 497 ليرة سورية للشراء، و507 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.26 ليرة تركية للشراء، و27.26 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رصد موقع اقتصاد المحلي تصريح عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، حكمت حداد، تضمن توقعات أن تنخفض أسعار الفروج في الفترة المقبلة، بسبب بدء إنتاج الذرة الصفراء المحلية بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي سيؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة.

وذكر أن الكثير من المربين عادوا للتربية في الفترة الأخيرة، بدليل أن سعر صوص الفروج وصل إلى 6500 ليرة بعد أن كان يباع منذ نحو شهر بـ 2000 ليرة، نتيجة قلة التربية، مضيفاً بأن سعر كيلو الفروج الحي من أرض المدجنة انخفض ووصل لحدود 22 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو شهر لحدود 25 ألفاً.

وعن أسباب استمرار صعود سعر الفروج المشوي والبروستد الذي وصل في بعض المحال لحدود 100 ألف ليرة رغم انخفاض سعر الفروج في السوق واستقرار سعره، أفاد أن هناك استغلالاً واضحاً من أصحاب محال بيع الفروج المشوي والبروستد الذين يتخذون ارتفاع أسعار الزيت النباتي والغاز ذريعة لتحقيق أرباح غير منطقية.

لافتاً إلى أن تكلفة الفروج المشوي أو البروستد لا تزيد على 60 أو 65 ألف ليرة، فلماذا يباع بسعر 100 ألف ليرة؟ وطالب بتشديد الرقابة التموينية على هذه المحال التجارية بشكل دوري، لأن تسعيرة التموين منصفة وفق وصفه، ولا يجوز تجاوزها.

وبالنسبة للأعلاف المستوردة لفت حداد إلى أن مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا متوفرتان في السوق وانخفض سعرهما منذ نحو الشهر تقريباً نتيجة انخفاض الطلب عليهما مؤخراً بسبب قلة التربية وتراجع سعر الصرف إذ إن كيلو الذرة الصفراء انخفض من 5200 ليرة إلى 4700 ليرة.

وكيلو كسبة الصويا انخفض من 12500 ليرة إلى 10500 ليرة، موضحاً أن أسعار الأعلاف في لبنان أصبحت اليوم قريبة من أسعارها في سوريا، فيما تحدث الموقع ذاته عن حالة محيرة تشهدها السوق السورية مع مادة الموز، التي تؤكد جميع المصادر الأهلية والمحلية أن ما هو موجود في الأسواق منه.

إنما هو منتج محلي مصدره من طرطوس، إلا أنه يباع في الأسواق السورية بأكثر من 50 ألف ليرة للكيلو، وقد يصل إلى 80 ألف ليرة، وفق تأكيد صحيفة "البعث" التابعة للنظام، ما يعني أكثر من أربعة أضعاف سعره في الأسواق العالمية التي يباع فيها الكيلو بنحو دولار واحد.

وحاولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تستفهم سبب هذا الارتفاع عبر لقاء عدد من المعنيين في سوق الهال، والذين أكدوا من جهتهم بأن الموز الموجود في الأسواق ليس مهرّباً وغير مستورد وإنما مصدره من طرطوس، وذو نوعية عادية، مشيرين إلى أن قلة الإنتاج ربما هي السبب في ارتفاع أسعاره.

وأشار عدد من التجار بأن سعر الكيلو في سوق الهال لأفضل الأنواع لا يتعدى الـ 30 ألف ليرة، وأن من يقوم برفع الأسعار هم أصحاب المحال التجارية، الذين يحققون أرباحاً هائلة، تفوق المنتج وتاجر الجملة بأضعاف مضاعفة.

وعلى عكس ما ذهب إليه تجار سوق الهال، أكد المستشار الفني في غرفة الزراعة، عبد الرحمن قرنفلة، أن أغلب أصناف الموز الموجودة في السوق حالياً مصدرها التهريب، فالموز المزروع في طرطوس ليس الصنف الوحيد الموجود في السوق، رغم أن المناخ في منطقة الساحل مناسب جداً للتوسع بهذه الزراعة.

وأكد أن ارتفاع سعر المادة اليوم (يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 50 إلى 80 ألف ليرة سورية) يعود لقلة المعروض منها، في حين سينخفض سعرها مع أي قرار استيراد لها، واعترف مسؤول موالٍ، في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بأنه، لو لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألف ليرة تقريبا، في إطار تبرير ارتفاع سعر المادة في السوق.

ووصل سعر كيلو الموز على البسطات في أسواق حلب إلى40 ألف ليرة، مع ارتفاعه بشكل أكبر في المحلات، وقال مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بحلب ممدوح ميسر، مع دخول الموز اللبناني، الذي تعتمد عليه الأسواق المحلية انخفض السعر إلى حدود 37 – 40 ألف ليرة.

بالتالي عند توريد كميات أكبر وطرحها في السوق كما هو متوقع سينخفض سعره وينكسر سعر الصومالي، الذي يفضله بعض الناس كنوع من الفتنازيا، مع أن الطعم ذاته، مشدداً على أنه في حال لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألفا تقريبا.

واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جدا وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.

وارتفعت الضرائب على المحال وتجار التجزئة بمناطق سيطرة النظام، بنسبة 1000 بالمائة، وفق تقارير إعلامية موالية، أكدت أن "الثمن" سيدفع من جيب المواطن، وحذر الكثير من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية، من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية..

ويصف التجار أرقام الضرائب بأنها "باهظة" و"قاصمة للظهر" وسط ارتفاع الشكاية حول هذه القضية، وكشف أمين سر جمعية المطاعم، التابعة للنظام، في اللاذقية، عمار أحمد، عن تسجيل حالات إغلاق مؤخرا، وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي "الجنوني" سواء من البلدية أو من المالية. 

وتحدث بأن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، ولفت إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.  

كما كشف اﻷحمد أن؛ الضرائب ارتفعت نحو 1000 %، وقال؛ "إن ضرائب المالية (دخل مقطوع) كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحاليا إلى مليون ليرة والبعض تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون"، ووصف الضريبة بأنها باتت "ضربا من الخيال". 

وقدر أن ضرائب مجلس المدينة والتي تقع تحت مسمى "خدمات" وصلت حاليا إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حاليا، وفق ما سمّوه "تصنيفاً جديدا" لا يدري أحد ما معاييره سواء كان المطعم شعبيا أم غير شعبي. والكلام هنا للأحمد أيضا، وفق ما نقل عنه موقع "الليرة اليوم".

فيما ارتفعت تكلفة تحضير مونة "المكدوس" 1220% خلال خمس سنوات، بحسب تقارير إعلامية موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي فإنه بمقارنة تكاليف صناعة المكدوس بين عامي 2018 و2023، نجد أن الفروق الشاسعة بين العامين، ففي عام 2018، كان سعر كيلو الباذنجان 200 ليرة، والفليفلة 500 ليرة.

وكيلو الثوم 300 ليرة، وليتر الزيت 2500 ليرة، وكيلو الجوز 5000 ليرة، وتابع التقرير "وإذا افترضنا أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان 2000 ليرة، و3 كيلو فليفلة 1500 ليرة ونصف كيلو جوز من الجوز، 2500 ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 1250 ليرة، ونصف كيلو ثوم 1500ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 10 آلف ليرة، لكل 10كيلو".

ويكمل التقرير "اعتادت العائلات وسطيا تحضير 50 كيلو، أي ما يقارب تكلفتها عام 2018 حوالي 50 ألف ليرة سورية"، أما في عام 2023، بلغ سعر كيلو الباذنجان 4000 ليرة، والفليفلة 3000 ليرة، وسعر كيلو الثوم تجاوز 20 ألف ليرة،  وليتر الزيت 26 ألف ليرة، وكيلو الجوز 120 ألف ليرة.

وهذا يعني أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان تحتاج 40 الف ليرة ليرة، و 3 كيلو فليفلة 9000 ليرة، ونصف كيلو جوز من الجوز 60 ألف ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 13 ألف ليرة، ونصف كيلو ثوم 10 آلاف ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 132 آلف ليرة، لكل 10 كيلو.

وبنفس الكمية السابقة، فإن التكلفة خلال العام الحالي  2023 تقدر بحوالي 660 ألف ليرة سورية"، وخلص التقرير للقول إن تكاليف تحضير المكدوس خلال خمس سنوات، ارتفعت 1220%، وهو ما معناه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250 ألف ليرة، يحتاج لما يقارب راتب ثلاثة أشهر لصناعة 50 كيلو مكدوس، مع بقائه طيلة الشهر خاوي الجيبين دون غذاء او دواء.

وابتعدت الفاصولياء عن موائد السوريين، بمناطق سيطرة النظام، بعد أن حلقت أسعارها في السوق، حيث وصل سعر الكيلو ما بين 45 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية.

ومجددا كان موضوع التصدير أثره السلبي على اﻷسعار، رغم اﻻعتراض على عدم توقيفه من طرف خبراء اقتصاد موالين، وشكوى الناس، واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة أن موضوع الفاصولياء حاليا هو حديث الناس.

وبحسبة صغيرة، فإن تكلفة طبخة الفاصولياء حاليا لعائلة مكونة من 5 أشخاص، باتت تكلف ما يقارب 130 ألف ليرة، فهي تحتاج إلى كيلو فاصوليا بـ 45 ألفا وأوقيتين لحمة هبرة غنم بنحو 55 ألفا، ونصف كيلو رز بـ 15 ألفا، بالإضافة إلى مربى البندورة والسمنة والشعيرة.

هذا وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة محلية إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 185,940 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13350، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14141 للشراء، 14305 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13450 للشراء، و 13600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14228 للشراء، و 14392 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14546 للشراء، 14657 للمبيع.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، خلال تداولات أمس أن سعر صرف الدولار بدمشق، انخفض بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.09% بمدى يومي بين 13550 و 13700 ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء، سعرا جديدا لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات والصرافة، حيث بلغ 11,200 بدلاً من 10,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد. 

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن قرار رفع "دولار الحوالات" 300 ليرة جاء رغم انخفاض سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن نشرة الحوالات تطبق عند تصريف الـ 100 دولار من جانب السوريين القادمين إلى البلاد، على المنافذ الحدودية.

ورجح أن النظام يستهدف من هذا القرار جذب جانب أكبر من حوالات المغتربين، لتمر عبر القنوات المرخّصة المتعاونة معه، بصورة تزيد من حصيلة القطع الأجنبي الوارد إلى خزينته، لقاء تصريف تلك الحوالات بالليرة السورية، وعادةً ما يؤدي رفع المركزي لسعر الصرف الرسمي، إلى ارتفاعٍ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

بالمقابل خفضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، نشرة الذهب وحددت سعر الغرام من عيار 21 بـ 725 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن استقرت أسعار الذهب لعدة أيام وكانت حددت الجمعية الحرفية للصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 بـ743 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الثلاثاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13808 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر الثلاثاء، ما بين 13500 و13600 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وخلال تصريح له قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات "غسان جزماتي"، إنّ أسعار الذهب انخفضت عن الفترة الأخيرة بعد حالة من الاستقرار لسعر الصرف، وفق تعبيره.

وذكر أن انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً إلى جانب استقرار قيمة الليرة السورية حافظ على استقرار سعر الذهب في السوق السورية، لافتاً إلى عدم إمكانية التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في العالم.

وجدد رئيس الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة القانونية، محذراً المواطنين من عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد حدد فيه الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.

وقال إن التعميم يلزم المصارف في إطار اعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات، التي تقدمها بالعمل على تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات.

دون التدقيق إذ كانت الخدمات إلكترونية أو غير إلكترونية تتناسب والشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى إدارة حساب تشمل تكاليف كافة الخدمات التي تتضمنها الباقة.

ووفق التعميم يتم توزيع العملاء القائمين ضمن الشرائح الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة، حيث يتم الاعتماد في تحديد الشريحة على طبيعة وحجم نشاط العميل، وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة.

وأما بالنسبة للخدمات المصرفية المقدمة لغير العملاء فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة، وتلتزم المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق عدة بنود.

وحسب التعميم تلتزم المصارف باعتماد سياسات وإجراءات واضحة وتفصيلية لتسعير الخدمات المصرفية لدى المصرف واتباع منهج واضح لآليات التسعير يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعملاء وتكاليفها وتزويد مفوضية الحكومة بها قبل نهاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.

كما تلتزم بالعمل على بناء مصفوفة العمولات وفق التكاليف المقدرة المرتبطة بالخدمات المقدمة، والتي سوف يتحملها المصرف بشكل ربعي، حيث يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بتلك المصفوفة المقرة بداية كل ربع، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعريف العملاء بالعمولات والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بحصولهم على الخدمات المصرفية وبشكل تفصيلي وواضح.

وذكر المصرف أن إصدار التعميم جاء استناداً إلى الدور المنوط به في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف وفي إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته.

واعتبر المصرف المركزي الخاضع لنفوذ نظام الأسد إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، ما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.

من جانبها سمحت "الإدارة الذاتية"، باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

في حين سمحت بقرار رسمي تصدير المواشي، وحددت الحصة التصديرية، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية العام الحالي، على أن يجري تقييد حركة المعبر بعدد معين من رؤوس المواشي يوميًا، وفق شروط وتعليمات معينة.

في حين ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته خلال شهر أيلول الجاري بنسبة 20%، بزيادة في كل أسبوع تراوحت بين 300 و500 ليرة سورية، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أنّ كل زيادة أسبوعية في أسعار الحليب يواكبها زيادة في أسعار المشتقات، موضحاً أنّ زيادة أسعار الحليب ناتجة عن قلة العرض بسبب قيام المربين بتجفيف المواشي تهيئتها للحمل، وفقاً لجريدة الوطن الموالية.

وقدر أن سعر كيلو اللبنة البلدية في الأسواق اليوم يتراوح بين 28 و30 ألف ليرة سورية، وكيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 38 و40 ألف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل يتراوح بين 65 و70 ألف ليرة، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة تقارب 20%.

ولفت إلى إنتاج الحليب انخفض خلال الشهر الحالي بنسبة تراوحت بين 10 و15% نتيجة عدم توافر الحليب الخام بالشكل المطلوب، وأكد أن خروج حرفيي الألبان والأجبان عن الخدمة مستمر ولم يتوقف وخصوصاً الذين لا قدرة لديهم على الاستمرار نتيجة ارتفاع التكاليف.

استطرد قائلاً إنه منذ نحو 4 أشهر لم تصدر نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، مضيفاً أن دوريات التموين عند جولاتها على محلات بيع الألبان والأجبان لا تخالف البائعين وفق الأسعار القديمة بسبب التغيرات الكبيرة التي حصلت بالتكاليف إنما يتم أخذ التكاليف الجديدة التي باتت واضحة للجميع بالحسبان.

ولفت إلى أنه رغم انخفاض إنتاج الحليب إلا أنّ كميات تصدير الألبان والأجبان لم تتأثر، مشيراً إلى أنّ معظم الإنتاج التصديري يذهب لأسواق الإمارات يليها السعودية, ولجأت الكثير من العائلات مؤخراً إلى إعداد السندويش بدلاً من وجبة الإفطار بعد أن تجاوزت كلفة تحضير الفطور الصباحي لأسرة متوسطة 35 ألف ليرة سورية.

هذا وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية بمجرد صدور قرارات حكومية رُفع بموجبها الدعم عن العديد من السلع الأساسية خلال شهر آب الفائت، وبحسب مؤشر صحيفة محلية لتكاليف المعيشة فإنّ الحد الأدنى وصل إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.