شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15000 للشراء، 15168 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب شمال البلاد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15000 للشراء، و 15168 للمبيع.

إلى ذلك، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15535 للشراء، 15648 للمبيع.

فيما سجّل الذهب ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين، بدفع من ارتفاع السعر العالمي للأونصة، وأمس الأول السبت، رفعت جمعية الصاغة لدى النظام بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 14 ألف ليرة لغرام الـ 21، وفق موقع "اقتصاد".

وفي التفاصيل، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3 آلاف ليرة جديدة، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2338 دولاراً، وفق ما جاء في بيان للجمعية عبر معرفاتها الرسمية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 909000 ليرة شراءً، و910000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 779000 ليرة شراءً، و780000 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليوناً و950 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و575 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13836 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14150 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب ما يؤكده موقع "اقتصاد".

ويستمر ارتفاع أسعار الذهب في سوريا وكانت سجلت تسعيرة جمعية الصاغة لغرام الذهب عيار 21 قيراط وللمرة الأولى سعر 907 آلاف ليرة، مرتفعاً 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عن السعر الذي سجله الخميس الفائت.

وتعليقا على المستويات القياسية غير المسبوقة صرّح نائب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق، إلياس ملكية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن هذه المرة الأولى التي يسجل بها غرام الذهب المحلي هذا الارتفاع.

وبرر "ملكية"، ذلك بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، ولفت "ملكية" إلى انخفاض الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي وتراجع حجم المبيعات اليومي مقدراً المبيعات اليومية في دمشق بحوالي كيلو إلى 2.5 كيلو ذهب.

بالمقابل قال رئيس مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري لدى نظام الأسد، سامر سليمان، إنه من المقرر أن تتم تغذية رواتب المتقاعدين العسكريين في صرافات العقاري يوم غد الإثنين، حيث يبلغ حجم هذه الكتلة المالية حوالي 23 مليار ليرة.

وتم تكليف 3 فروع لتشغيل الصرافات ذات الصلة، وهي فروع دمشق والحريقة والمزة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون صرافات فرعي التعاوني والحريقة في الخدمة اليوم الإثنين، وفق تعبيره.

ورصد موقع اقتصاد تداول صفحات محلية على موقع فيسبوك، منشوراً يعلّق على فتوى وزير الأوقاف بحكومة النظام، بخصوص مقادير الزكاة والفطرة وفدية الصيام وكفارة اليمين، قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، الحالي.

وذكر أن أكلتين مشبعتين لفقير واحد تحتاج إلى 25 ألف ليرة سورية بحسب دراستكم الدقيقة والواقعية والتمحيص الفرد بسوريا الصمود بحاجة إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً بالحد الأدنى لتناول وجبتين مشبعتين.

أي أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص بحاجة إلى 3 ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة سورية شهرياً الحد الأدنى لتناول وجبتين مشبعتين طبعاً بحسب أوقاف النظام دون أن يصل راتب الموظف إلى 750 ألف ليرة.

وكان المجلس العلمي الفقهي الذي يقوده وزير الأوقاف بحكومة النظام، قد حدّد مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لهذا العام بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص.

وحدد المجلس فدية الصوم بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل يوم، وكفارة اليمين والنذر إطعام مسكينين بـ 30 ألف ليرة تقريباً لكل مسكين ومجموعها 300 ألف ليرة سورية تقريباً.

كان رأس النظام، بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً في شهر شباط/فبراير الفائت، يحدد الحد الأدنى للأجور بـ 278910 ليرة شهرياً، وكان وصف خبير اقتصادي أن جميع موظفي القطاع العام في مناطق النظام يعيشون تحت خط الفقر، وأن 90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، تراوح الدولار ما بين 14050 ليرة شراءً، و14150 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في كلٍ من دير الزور والرقة ومنبج، 50 ليرة، ليصبح ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري تراجع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 14250 ليرة شراءً، و14350 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، نفس أسعار الدولار في إدلب.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.10 ليرة تركية للشراء، و32.10 ليرة تركية للمبيع.

وحطّمت أسعار الذهب المحلية في سوريا، أرقاماً قياسية، بدفعٍ من ارتفاع الأونصة العالمية إلى سعرٍ تاريخي غير مسبوق، وفق منشور للجمعية المعنية بتحديد أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام.

وأمس السبت، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 14 ألف ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2334 دولاراً، وفق ما جاء في منشور للجمعية بـ "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 906000 ليرة شراءً، و907000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 776429 ليرة شراءً، و777429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 375 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليوناً و875 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 160 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و535 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13815 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14150 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلن وزير المالية لدى النظام كنان ياغي عن مباحثات مع وفد من إدارة معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا حول العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسبل تعزيزها وتشجيع الاستثمار الخاص بين الطرفين.

وقدم وزير المالية عرضاً لمحفزات الاستثمار في مناطق سيطرة النظام والإعفاءات والتسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى البرامج الحكومية لدعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المالية.

وشدد على ضرورة بيان وإيصال حزمة المحفزات الاستثمارية الموجودة في سوريا أمام المستثمرين الروس وتزويدهم بالمعلومات حول القوانين والأنظمة، مع التركيز على ضرورة اللقاء والحوار المباشر بين رجال الأعمال السوريين والروس، ومناقشة كل القضايا ذات الصلة بتطوير التبادل التجاري.

وصرح سيرغي أفونتسيف معاون مدير عام معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية أن مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والتطورات في الاقتصاد السوري لا تخدم فقط الأهداف البحثية، وإنما تساهم أيضاً في تعزيز استثمارات الشركات الروسية في سوريا.

مشيرا إلى أن ما يحتاج المستثمرون الأجانب بشكل عام والمستثمرون الروس بشكل خاص معرفة المزيد عن الاقتصاد السوري والقطاعات الواعدة فيه، إضافةً إلى معرفة محفزات الاستثمار والقوانين الناظمة له، وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الوزارة والمعهد من خلال المركز الثقافي الروسي، لتقديم كل التوضيحات القانونية والمالية للمستثمرين الروس.

وأكد الصناعي مجد شاشمان أن حركة الإقبال على شراء كسوة عيد الفطر هذا العام، تراجعت بحدود 60-70% مقارنةً مع الأعوام الماضية وبرر السبب إلى ضعف القوة الشرائية.

وارتفاع سعر الصرف بنسبة تقارب الـ50-60% عن العام الماضي، ما أدى لارتفاع تكاليف تشغيل المعامل، من مواد أولية وحوامل طاقة، وبالتالي ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة 50-60 بالمئة.

وذكر أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250-300 ألف ليرة، لا يمكنه شراء كسوة العيد لعائلته، فراتبه قد يغطي تكلفة قطعة ملابس واحدة فقط، لافتاً إلى أن سعر الكنزة ذات الجودة العالية على سبيل المثال يتراوح ما بين 450-600 ألف ليرة.

والطقم الرجالي 1.8-2 مليون ليرة، وأسعار الألبسة النسائية ذات الجودة العالية لا تقل عن 800 ألف ليرة للقطعة، من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن أسعار ألبسة الأطفال أغلى من الكبار.

مشيراً إلى أن تكلفة كسوة العيد للصبي تصل إلى 1.5 مليون، ويزيد المبلغ لحدود 2 مليون بالنسبة للبنت، فسعر الجاكيت الصبياني متوسط الجودة نحو 450-500 ألف ليرة، بينما سعر الجودة العالية منه يبلغ 1.5 مليون، أما سعره على البسطات 120-130 ألف ليرة.

وهوت أسعار الثوم وبشكل مفاجئ في الأسواق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، فبعد أن وصل سعر الكيلو إلى نحو 100 ألف ليرة خلال الأسبوع الماضي، انخفض إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة، وسط حالة من الإحباط أصابت المزارعين.

ومن المعروف أن موسم إنتاج الثوم المحلي يبدأ مع مطلع شهر نيسان من كل عام، إلا أن أحداً لم يكن ليتوقع أن تنهار أسعار الثوم على هذا النحو وخلال أسبوع واحد فقط، ما يشير بحسب الكثير من المراقبين إلى أن الأمر لا يخلو من تلاعب مقصود من قبل بعض التجار المتنفذين.

واعتبر مراقبون أن انهيار أسعار الثوم، رغم أنه لا زال في بداية موسمه، لا يمكن النظر إليه على أنه حركة عرض وطلب فقط، لأنه عندما تم استيراد الثوم وبكميات كبيرة لم تنخفض الأسعار سوى لفترة قصيرة، مشيرين إلى أن هناك من يريد أن يتسبب بخسائر لمناطق إنتاج الثوم في سوريا، والتي يتركز أكثر من 80 بالمئة منها، في ريف دمشق ودرعا.

وأفاد الخبير والمحلل الاقتصادي، مروان قويدر، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه في العام الماضي حدث تقريباً نفس الشيء، حيث كانت الأسعار مرتفعة، لكن عندما بدأ الإنتاج في ريف دمشق ودرعا، انخفض سعر الكيلو إلى أقل من 2000 ليرة في الأسواق (المفرّق)، وهو دون التكلفة بكثير، ما دفع الكثير من الفلاحين إلى إتلاف محاصيلهم وتركها دون تسويق.

وأضاف أن سعر كيلو الثوم في الحقل يباع اليوم بأقل من 5 آلاف ليرة، وفي سوق الهال بنحو 6500 ليرة وللمستهلك بنحو 8 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن تكلفة الكيلو على الفلاح هي بكل تأكيد أكثر من 4 آلاف ليرة، بينما الأسعار مرشحة للمزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة، ما يعني تعميق خسارة الفلاحين للموسم الثاني على التوالي.

وحذّر الخبير الاقتصادي، مما وصفه بـ "فرح" المسؤولين، بانهيار أسعار الثوم المحلي، في الوقت الذي لم يغضبوا فيه عندما وصل سعر الكيلو إلى 100 ألف ليرة، بحسب قوله، مطالباً بضرورة حماية الأسواق من التجار الجشعين، وبنفس الوقت حماية المزارعين، عبر التدخل وفرص سعر عادل يحميهم من الخسارة والعزوف عن الإنتاج في المرحلة القادمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15011 للشراء، 15178 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15011 للشراء، و 15178 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14902 للشراء، 15016 للمبيع.

و قرر مصرف النظام المركزي السماح لشركات الصرافة بالعمل خلال عطلة العيد في حال رغبتها بذلك في سياق مواصلة العمل على استقطاب الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

واستمرت أسعار الذهب بالارتفاع في سوريا حيث تجاوز الغرام الواحد الـ 900 الف ليرة سورية، وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 907 ألف ليرة وسعر شراء 906 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 777429 ليرة، وسعر شراء 776429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 32 مليوناً و 875 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين 535 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد الاطلاع على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توافر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية.

وزعمت العمل على استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كل الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.

فيما اتخذت لجنة المحروقات بحلب قراراً بإيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية كانت تستجر آلاف الأسطوانات من الغاز الصناعي شهرياً، في وقت يجري متابعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات الرقابية.

وبررت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة محافظ النظام في حلب حسين دياب، أن إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية التي خلصت إليها فرق العمل المشكلة في المدينة والريف لتدقيق عمل الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي. 

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق  أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية. 

وبين أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون وذكر أن الأسعار تختلف من محل لآخر وفقاً "لمزاجية البائع وموقع المحل والديكور والضرائب وغيره من أسباب".

وقال إنه "رغم أننا في موسم تنزيلات ولكن المواطن لا يلمس أي انخفاض على الأسعار"، منوهاً إلى أن التدخل الإيجابي في هذا الموضوع "ضعيف جداً"، وعلى خلفية ذلك انتشرت ورش صناعة الألبسة في الأقبية السكنية بأنواع رديئة من الألبسة، ويتم التأكيد على التجار المتسوقين للألبسة بضرورة وجود بطاقة بيان على كل قطعة لباس تتضمن نسبة الخيوط والقطن الداخلة في الصناعة.

وأكد أن من الأمور الملفتة للنظر وجود لافتة ضمن المحال التجارية "القطعة التي تباع لاترد ولاتبدل" وهي مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنما يسمح بتبديلها ضمن ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، وفق تعبيره.

وذكرت مواقع اقتصادية أسعار سكان مناطق سيطرة النظام يسمعون بأن أسعار الخضر والفواكه تنخفض بنسب جيدة وحين التسوق يصدمون بأن الأسعار على حالها والتراجع يكاد لا يذكر مع تفاوت بين محل وآخر.

وذلك رغم التحذيرات الوهمية من الجهات الرقابية ومزاعم ضبط الأسواق عبر الالتزام بالتسعير والإعلان عنه تحت طائلة المحاسبة، وتسجل أسعار الخضر في السوق تبايناً بين سوق وآخر في اللاذقية، لتبدأ أسعار البطاطا مثلاً من 6900 إلى 9 آلاف ليرة.

فيما تراوحت البندورة بين 6 إلى 7500 ليرة، والخيار بين 6 إلى 7 آلاف ليرة، والباذنجان بين 9500 إلى 12500 ليرة حسب نوعه، والكوسا بـ12500 ليرة، الجزر 5 آلاف ليرة، الفليفلة الخضراء تجاوزت الـ30 ألف ليرة للكيلو، الخسة الواحدة بـ5 آلاف ليرة.

وصرح رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني أن الأسعار بالجملة مقبولة بشكل عام ولكنها مرتفعة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن، إضافة لكون أسعار التكلفة للفلاح كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الانخفاض بأسعار الجملة حالياً يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة مقارنة ببداية شهر رمضان المبارك.

واعتبر بأن تفاوت الأسعار يكون حسب النوعية والجودة من كل صنف، وهذا أيضاً موجود ضمن النشرة التموينية للأسعار التي يتم ذكر الأصناف فيها وفق نخب أول وثاني وهكذا، وتكون الفروقات أحياناً بالصندوق نفسه للمادة حسب فرزها وتعبئتها ما يؤثر في النوعية وبالتالي في السعر.

وأشار إلى أن تكلفة نقل الخضر من سوق الهال إلى أسواق المدينة تتجاوز 70 ألف ليرة للنقلة الواحدة في السوزوكي، إضافة لما يتكلف به الباعة من فواتير ورسوم خدمات وضرائب مرتفعة، جميعها تؤثر في سعر المواد.

واحتفل إعلام النظام الرسمي بطرح محصول الثوم الأخضر في السوق، ونقل عن مواطنون شعورهم بالسعادة رغم أنهم يشترون كميات قليلة تسد حاجة الاستهلاك المنزلي اليومي، وقدروا أن الأسعار في مطلع الأسبوع كانت بين 35 و40 ألف ليرة للكيلو واليوم 20 ألف ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد، إن الحلويات الجاهزة والمنزلية تغيب عن تحضيرات العيد ومن خلال الاستطلاع نشرته أن أسعار الحلويات ارتفعت هذا العام أضعافاً مقارنة بالعام الفائت كالبقلاوة التي كان سعرها 120 ألفاً ليصبح هذا العام أكثر من 300 ألف.

وكيلو معمول التمر من 25 إلى 50 ألفاً، وكيلو معمول الجوز كان 50 ألفاً وأصبح 110 آلاف، وكيلو الغريبة أو البرازق من 30 ألفاً إلى 80 ألفاً، وكذلك كعك العيد كان في العام الماضي بين 30 ألفاً وهذا العام وصل 70 ألفاً، وكلها بالسمن النباتي.

ورصدت أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات هذا العام مثل الطحين، إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 10 آلاف والسكر بين 16 إلى 20 ألف ليرة والسميد 10 آلاف ليرة، وكيلو التمر بين 40 و50 ألفاً وكيلو الجوز بـ 150 ألفاً، أما الفستق الحلبي فهو 250 ألفاً.

وسجل كيلو السمن العربي 290 ألف ليرة، وقد تضاعفت أسعار هذه المواد بشكل جنوني مقارنة بالعام الماضي، من جانبه، أكد رئيس اتحاد الحرفيين في طرطوس صالح معروف، أن غلاء أسعار الحلويات يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل وقلة توفر المشتقات النفطية والغاز.

وتابع أنه هناك محال حلويات مهددة بالإغلاق بسبب الغلاء وقلة حركة الشراء وارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع الضرائب، التي يؤدي تخفيف قيمتها إلى تخفيف سعر المنتج، إضافة إلى أنّ عدم توفر الكهرباء يؤدي إلى تلف المنتجات أو شراء الحرفي مصادر طاقة مكلفة وبالتالي رفع سعر المنتج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15013 للشراء، 15181 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15013 للشراء، و 15181 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14905 للشراء، 15018 للمبيع.

في حين قالت جريدة تابعة لنظام الأسد، إن سعر الذهب اقترب من تخطي حاجز تاريخي إثر صعود كبير، وكررت تبريرات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وقالت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر يعود لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير ولأعلى مستوى في تاريخها، وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 893 ألف ليرة سورية.

فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط سعراً جديداً عند 764 ألف ليرة سورية وارتفع سعر الأونصة إلى 32 مليون و500 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر الليرة إلى 7 ملايين و375 ألف ليرة سورية.

بالمقابل، أصدر وزير الاقتصاد لدى النظام السوري، محمد الخليل، تعميماً باستمرار العمل في تصديق شهادات المنشأ وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً بتعطيل الجهات العامة من يوم الأحد المقبل وحتى 13 نيسان الحالي.

وقدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.

وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.

وترأس وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، محسن عبد الكريم، علي اجتماعا لرئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية وذلك في مبنى الوزارة بدمشق بمزاعم بحث المشاريع المنجزة خلال عام 2023 وأثرها على الوضع الاقتصادي.

وتحدث الوزير على أهمية دعم المشاريع الصغير ومتناهية الصغر والمتوسطة وزيادة حجم المشروعات وتقديم الخدمات كافة باعتبارها إحدى أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم بشكل مباشر في تأمين المزيد من فرص العمل وتمكن من إقامة مشروعات تؤمن مصدر دخل مناسب.

وقال مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم، إن هذا العام لم يشهد ارتفاع بالأسعار مع بداية رمضان كما الأعوام السابقة ومع استمرار استقرار الليرة، ستحافظ الأسعار على استقرارها، وسنشهد المزيد من العروض والحسومات لتصريف البضائع.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمصرف الوطني للتمويل الأصغر لدى نظام الأسد، منير هارون، أن سلفة المليون ليرة للعيد للموظفين في القطاع العام والخاص، لا تحتاج لكفيل، والأوراق المطلوبة هي بيان بالراتب، والهوية الشخصية، ومرفقة بدفتر خدمة العلم للذكور.

وقدر قيمة السلفة تكون ضعفي الراتب الشهري، وسقفها يصل للمليون ليرة، على أن تقسط لمدة سنة، مع إضافة فائدة 2% شهرياً، حيث بحال حصل المواطن على مليون ليرة، تعود بعد عام مليون و200 ألف ليرة.

والمنتج هذا العام مطروح بحساب بنكي مع بطاقة صراف خاصة به، يمكن للمواطنين الحصول على قرض بـ3 مليون ليرة، يصل لعشر أضعاف الراتب الشهري بشروط مختلفة عن السلفة.

وزعم عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق حسين دحدوح، أنه وخلال لقاء رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مع اساتذة الجامعات أكد ضرورة البقاء على الدعم لأن الدعم مفهوم اقتصادي وليس اجتماعياً، ولكن يجب أن تتغير الآليات الموجودة لأنها تحتمل أن يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الفساد.

وأشار إلى أن المقترح حالياً للنقاش أن يصبح الدعم للمواطن وليس للسلع، أي يصل الدعم للمواطن نقداً عوضاً أن تدعم به المواد كالخبز مثلاً، من جهته وصف نظيره إبراهيم العدي، اللقاء مع رأس النظام بالشامل وأنه يتحلى بالشفافية والوضوح، والحوار، ما أتاح طرح القضايا التي تخص الاقتصاد السوري.

وذكر أنه تم طرح موضوع إيصال الدعم النقدي عن طريق البطاقة الإلكترونية، في ضوء الشكوى من الفساد وذلك يفكك جزءاً من منظومة الفساد الموجودة في السلع، وقال تم طرح موضوع قدم وتهالك النظام الضريبي.

وانتقد بقاء القانون الضريبي كما هو منذ أكثر من 75 عاماً، وإن إحدى أهم المشكلات هي رفد الخزينة بالموارد، وذكر أن العبء الضريبي في سوريا أقل عبئاً في العالم الأمر الذي تجب معالجته، والتهرب الضريبي كبير يصل إلى أرقام يصعب تقديرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14904 للشراء، 15071 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14904 للشراء، و 15071 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14904 للشراء، 15017 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

ولليوم الثالث على التوالي أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 881000 ليرة شراءً، و882000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 755000 ليرة شراءً، و756000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 32 مليوناً و200 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و225 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الثلاثاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13863 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14100 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وارتفعت مستلزمات صناعة الحلويات المنزلية عن العام الماضي إلى نحو 50%، ما جعل الأسر تبتعد عن صناعة الحلويات المنزلية، ففي أسواق دمشق، وصل سعر كيلو الدقيق المخلوط الخاص بصناعة الحلويات إلى 11 ألف ليرة والسكر الناعم 15 ألف ليرة.

وكيلو العجوة الخاصة بصناعة المعمول بدأ من 25 ألف ليرة ولم ينته عند 50 ألف ليرة، وكيلو السمنة الحيواني يصل إلى 200 ألف وأكثر، والسمنة النباتي يبدأ سعرها بـ30 -50 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الفستق الحلبي بين 500 ألف ليرة، والكيلو من الجوز المبروش ما بين 120 -140 ألف ليرة سورية بحسب نوعه "فهناك جوز غامق، وفاتح، وطري أو قاسي".

وأما بالنسبة للحلويات الجاهزة، بلغ سعر كيلو وربات بالفستق  175-300 ألف ليرة سورية، وعش البلبل 140 – 250ألف ليرة، ستاتي بالقشطة -60-150ألف ليرة، وهريسة باللوز  40-100ألف ليرة، وبيتفور مشكل بين 70-150ألف ليرة، غريبة بين 100 ألف -200 ألف ليرة، معمول بالفستق 160-250 ألف ليرة حسب المكونات.

وقال رئيس جمعية حرفيي الحلويات بدمشق بسام قلعجي، إن الإقبال على محال الحلويات في رمضان هذا العام ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية، ولفت إلى أن بعض أنواع الحلويات وصلت إلى 650 ألف ليرة حيث يدخل ضمن التكاليف أجور العمال، وبدل إيجار استثمار المحل.

وأضاف، هنالك معاناة بسبب نقص اليد العاملة وعدم وجود طلب من الخارج على الحلويات ما أدى إلى تراجع التصدير فأغلب أنواع الحلويات الصناعة المحلية باتت متوفرة في أغلب دول العالم، ما يجعل إنتاج الحرفي أقل وبالتالي السعر أكثر بالتوازي مع كساد في سوق الحلويات.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية بقي الدولار الأمريكي بدمشق مستقراً، ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، واليورو ما بين 15040 ليرة شراءً، و15140 ليرة مبيعاً.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14877 للشراء، و 15043 للمبيع.

وفي إدلب تراوح الدولار ما بين 14350 ليرة شراءً، و14450 ليرة مبيعاً، وتحسّن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 31.11 ليرة تركية للشراء، و32.11 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سعر الذهب بالسوق المحلية دون تعديل، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 882 ألف ليرة، وسعر شراء 881 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 756 ألف ليرة، وسعر شراء 755 ألف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 32 مليون ليرة و200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و225 ألف ليرة سورية.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سعر الفيول وبررت هذا الارتفاع إلى تغيرات في الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج، ورفع سعر البنزين وبررت الارتفاع بأنه يعكس الزيادة في التكلفة الإنتاجية لهذا المنتج.

فيما أعلن مصرف التسليف الشعبي لدى نظام الأسد عن فتح خدمة جديدة لحاملي بطاقاتهم التي تعمل على صرافات المصرف العقاري، حيث يمكنهم الآن استخدام جميع صرافات التجاري السوري والمصارف المرتبطة بشركة الدفع الإلكتروني "بترا مونيتكس".

وزعم المصرف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن المصارف المرتبطة بشركة "بترا مونيتكس" تشمل العديد من البنوك المحلية والدولية مثل الدولي للتجارة والتمويل وبيمو السعودي الفرنسي وفرنسبنك وبيبلوس سوريا وغيرها.

وقدر أن الحد الأقصى للسحب اليومي على الصرافات التابعة للتجاري السوري والمصارف المرتبطة لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي على الصرافات التابعة للعقاري 500 ألف ليرة سورية.

وأشار المصرف إلى أن حاملي بطاقات التسليف يمكنهم أيضًا تنفيذ سحوبات يومية على نقاط البيع التابعة للمصرف في فروعه وفي مراكز البريد بالمحافظات، بحد أقصى يومي يبلغ 500 ألف ليرة سورية.

ومع اقتراب عيد الفطر، بدأت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، بعرض أسعار بعض المواد اللازمة لصناعة حلويات العيد هذا العام ومقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار لهذا العام وصل إلى أكثر من الضعف.

وأجرى موقع اقتصادي الموالي للنظام، مقارنة بين أسعار صناعة حلويات العيد التقليدية، خلال العام الماضي والعام الجاري، مبيناً أن سعر كيلو الفستق الحلبي ارتفع من 230 ألف ليرة إلى 540 ألف ليرة، وكيلو السكر ارتفع من 7000 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

وكيلو السمنة الحيواني ارتفع من 55 ألف ليرة إلى 290 ألف ليرة وكيلو الطحين ارتفع من 6500 ليرة إلى 8500 ليرة، وكيلو الجوز ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة، وكيلو عجوة التمر ارتفع من 20 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة.

واعتبر الموقع، أنه وفقاً للأسعار الحالية لمواد صناعة حلويات العيد، فإن الكثير من الأسر السورية سوف تكون عاجزة عن صناعة هذه الحلويات، وبالشكل الذي اعتادت عليه خلال هذه المناسبة.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي العاصمة السورية دمشق، تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وكذلك بقي اليورو، مستقراً، ما بين 15115 ليرة شراءً، و15215 ليرة مبيعاً.

وتشير تداولات الصرف إلى أن معظم مناطق سيطرة النظام تراوحت أسعار الدولار بمستويات قريبة من الدولار بدمشق، فيما بقي سعر صرف التركية بدمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة للمبيع. 

وفي شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً في إدلب، الأمر الذي ينطبق على الأسعار في شمال وشرق حلب، ومحافظات شمال وشرقي سوريا.

وفي إدلب ايضا بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 435 ليرة سورية للشراء، و445 ليرة للمبيع، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.38 ليرة تركية للشراء، و32.38 ليرة للمبيع.

في حين سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً في السوق المحلية، بمقدار 11 ألف ليرة للغرام الواحد، عن آخر نشرة رسمية صادرة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات.

وبلغ سعر مبيع غرام الذهب 882 ألف ليرة لعيار 21 وسعر شراء 881 ألف ليرة سورية اليوم بعد أن سجّل أمس الأحد 871 ألف ليرة للغرام الواحد، وفق جمعية الصاغة والحرفيين لدى نظام الأسد.

وسجّل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 756 ألف ليرة و 755 ألف ليرة شراء بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك وبررت الارتفاع جاء متأثراً بارتفاع الأونصه عالمياً.

وبلغ سعر الأونصة عيار 995 سعر 32 مليون و 200 ألف ليرة، مرتفعة 200 ألف ليرة عن آخر نشرة مُعلنة، في حين سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 سعر مبيع 7 ملايين و 225 ألف ليرة.

وتحذّر الجمعية التابعة للنظام باستمرار عبر صفحتها الرسمية من "الانجرار وراء الأسعار الوهمية"، وتشهد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، وذكرت أن البيع أعلى من التسعيرة يتحمّل الحرفي المسائلة القانونية بالكامل.

بالمقابل صرح المدير العام للمصرف العقاري لدى نظام الأسد "مدين علي"، أنه يتم العمل على توريد 200 صراف آلي جديد وحالياً الموضوع قيد الإعلان عن مناقصات خاصة بذلك، و يتم تنفيذ الإجراءات الأخيرة لإطلاق خدمة بنك الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

وذكر أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري من لديهم حسابات في العقاري الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، والربط مع المصرف التجاري السوري متاح وفي الخدمة.

وحسب مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض "قيس عثمان" فإن المؤسسة تعاني من ارتفاع نفقاتها مقابل محدودية إيراداتها وعدم توفر مقر للمؤسسة وانخفاض رأسمالها 5 مليارات ليرة الذي حدد حين أحدثت المؤسسة في عام 2016.

وأضاف لكن بسبب معدلات التضخم التي تسارعت خلال السنوات الأخيرة لم يعد هذا الرقم يسمح بدور مهم للمؤسسة في توفير الضمانات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة التي يعول عليها كثيراً خلال الظروف العامة.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هناك زيادة تصل لـ 700% بأسعار بعض المواد الغذائية في سوريا خلال شهر رمضان، حيث سجلت أسعار بعض السلع و المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ارتفاعات كبيرة، عما كانت علية قبل شهر رمضان.

وقالت مصادر محلية أن بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية الأساسية، متزامنةً مع شهر رمضان المبارك، لتسقط كل ادعاءات ضبط الأسواق ومساعي تخفيض الأسعار، التي تم الحديث عنها.

وتابعت رغم انخفاض معدلات الاستهلاك لدى الغالبية من السوريين، نتيجة انعدام القدرة الشرائية والفقر المدقع، ارتفعت الأسعار وما زالت تسجل المزيد من الارتفاعات، بسبب الجرعات المتزايدة من الاستغلال!

تظهر الجداول المرفقة الفروقات الكبيرة في الأسعار قبل رمضان وخلال شهر رمضان ومعدلات زيادة كبيرة ليس فقط في أسعار الخضار وإنما في الحشائش أيضاً ، التي لا تدخل ضمن إطار الموسم وزيادة الطلب، بل هو استغلال مفرط ومتحكم به من قبل تجار سوق الهال وبائعي المفرق على السواء.

وتحديدا الحشائش حيث ارتفع سعر البصل الأخضر من 500 إلى 1700 ليرة و كذلك البقلة ارتفع سعر الربطة الواحدة من 500 إلى 400 ليرة بزيادة بأكثر من 700٪ و الكزبرة من 500 ليرة إلى 2000 ليرة و النعنع من 500 إلى 2000 ليرة سورية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 13850 للشراء وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14949 للشراء، و 15116 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14949 للشراء، و 15116 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13830 للشراء، 13930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14927 للشراء، 15040 للمبيع.

ويبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

ورفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 13 ألف ليرة لغرام الـ 21، وفق نشرة الجمعية أمس السبت حيث حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 870000 ليرة شراءً، و871000 ليرة مبيعاً.

وفي التفاصيل حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 745571 ليرة شراءً، و746571 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 275 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليون ليرة سورية، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 50 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13867 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14200 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وتوقع الخبير الاقتصادي "فادي نادر"، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً خلال الأشهر القادمة نتيجة للظروف غير المستقرة على الصعيد الدولي، واعتبر أن هذا الارتفاع يرتبط بالتصريحات الصادرة عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي وصفتها التحليلات المالية بأنها صادمة للأسواق، نظراً لحالة عدم اليقين التي عبر عنها باول.

وأضاف أن ارتفاع مستوى المخاطر في الاقتصاد العالمي، جنباً إلى جنب مع التوترات في المنطقة، وأشار الخبير إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب في الأشهر القادمة، مع توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 2500 دولار، مما سينعكس بالتأكيد على الأسعار المحلية للذهب.

وفي رصد بعض الأسعار في الأسبوع الثالث لشهر رمضان في سوق باب السريجة بالعاصمة السورية دمشق يتضح ارتفاع السلع التموينية، وسجل الرز مصري بـ 14500 ليرة والاسباني بـ25000 ليرة أما الكبسة بدء من 30 ألف.

وكذلك سجل كيلو طحين معمول بـ9000 ليرة سورية، فاصوليا بيض الحمام بـ40000 ليرة، وعيشة خانوم بـ 32000 ليرة، وعدس أسود بـ 20000 ليرة، و برغل خشن بـ 11000 ليرة وزيت دوار الشمس ليتر بـ21500 ليرة سورية.

وفي ظل غياب الرقابة التموينية ينتشر في الأسواق السورية الأندومي يباع فرط ويسجل الكيلو 12 ألف، وتم طرح الثوم الأخضر البلدي في أسواق دمشق لأول مرة هذا العام حيث يباع الكيلو الثوم الأخضر بـ35 ألف ليرة، يذكر أن سعر كيلو الثوم الصيني وصل إلى حدود  115 ألف ليرة في دمشق.

وحسب مواقع اقتصادية مقربة من نظام الأسد حافظت أسعار اللحوم والفروج في دمشق على مستوياتها المرتفعة، أمام قدرة المواطنين الضعيفة التي جعلت موائدهم في رمضان شحيحة.

وبالنسبة لأسعار الفروج، بلغ سعر كيلو الفروج المنظف 47 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 55 ألف ليرة، وكيلو الورده 65 ألف ليرة، والكستا 70 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 65 ألف ليرة.

وأما أسعار اللحوم، بلغ سعر كيلو هبرة الخروف  275 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف يصل حتى 175ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، كما سجل سعر هبرة العجل 180 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 150 ألف ليرة.

وسعر كيلو شرحات لحم العجل 190 ألف ليرة، علما أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة، وأكد العديد من باعة الفروج واللحوم في دمشق، أن البيع بأدنى مستوياته

وتقتصر حالات البيع في أيام كثيرة على "وقيات قليلة"، وأحيانا يمرّ النهار بتسجيل عمليات بيع معدودة لا تتجاوز أصابع اليد فيما أكد العديد من المواطنين، أن اللحوم والفروج باتت كغيرها من كافة السلع والمواد، للأغنياء فقط، ولا يستطيع المواطنين شراءها.

وتشير تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة والراتب لا يغطي سوى 1.5% فقط من الحاجيات.

ويأتي ذلك مع ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99% كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14949 للشراء، 15116 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14949 للشراء، و 15116 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15111 للشراء ، 15224 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400  ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً، السبت، وذلك تأثراً بارتفاع سعر الأونصة على مستوى العالم، حسب التبريرات الرسمية حيث قفز سعر الغرام حوالي 13 ألف ليرة.

وقالت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 871 ألف ليرة.

وبحسب نشرة الجمعية سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 746571 ليرة وارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 7 ملايين و 150 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الأونصة إلى 32 مليون ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

وأجرى موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد مقارنة بين ما تشتريه بـ 10 آلاف ليرة اليوم، وما كنت تشتريه بنفس المبلغ، في العام الماضي، وذلك للكشف عن مستوى التضخم الذي وصلت إليه الأسعار في مناطق سيطرة النظام خلال عام واحد فقط.

وذكر أن مبلغ 10 آلاف ليرة، يمكن أن يشتري اليوم سندويشة فلافل أو بطاطا، أو كيلو بطاطا أو كيلو بندورة، أو 600 غرام سكر ومثلها أرز على اعتبار أن الكيلو تجاوز 15 ألف ليرة.

ويمكن شراء "طبختين شاي"، على اعتبار أن الكيلو تجاوز 130 ألف ليرة بالأسواق، أو يمكن شراء 5 بيضات أو ربطتي خبز بالسعر الحر من الباعة الجوالين بالطرقات، أو كيلو لبن أو كيلو حليب أو كيلو طحين، أو يمكن دفع أجرة سرفيس ذهاباً وإياباً للمنزل.

وأضاف أنه في العام الماضي 2023، كانت الـ 10 آلاف ليرة تشتري 800 غرام سكر إذ كان سعر الكيلو حوالي 12500 ليرة، أو علبة متة وزن 200 غرام بينما اليوم سعرها 13 ألف ليرة.

أو 2 سندويشة بطاطا أو فلافل، أو سبع بيضات إذ كان سعر البيضة 1400 ليرة واليوم نحو 1700 ليرة، أو 4 ربطات خبز بالسعر الحر حيث كانت 2500 ليرة واليوم الرسمي 3000 والجوالين 5000 وأكثر، أو2 كيلو حليب أو كيلو ونصف لبن.

في حين صرح رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي، أن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا بشكل كبير.

وأضاف أنه أصبح هناك أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 200- 230% التي بدورها أثرت على المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور 15 ألف درهم، بينما أصبحت اليوم 30 ألف درهم حوالي 8500 دولار.

وتابع أنه قبل أزمة البحر الأحمر كانت البواخر تحتاج للوصول إلى مرفأ اللاذقية من الصين، ما بين 23- 30 يوماً، بينما اليوم تحتاج إلى أكثر من أربعة أشهر، لافتاً إلى أنها مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة بهذا الوقت وتتغير بين يوم وآخر.

وأكد أن كلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه، مبيناً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.

واعتبر أن أكثر الدول تعاوناً مع سوريا من حيث النقل البري، هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأردن يتقاضى مبلغ 2000 دينار أردني "2850 دولاراً" على كل شاحنة سورية تعبر أراضيه باتجاه دول الخليج العربية، وهو ما يدفع التاجر إلى تحميل هذا المبلغ على المنتج الذي يتم تصديره، الأمر الذي يفقده المنافسة بالأسواق الخارجية.

وعن أجور الشحن لدول الجوار، بيّن أنها تبلغ 2000 دولار إلى لبنان مع الرسوم الجمركية، وحوالي 15-16 مليون ليرة من دون رسوم، بينما أجور الشحن إلى العراق 2000 دولار وتصل مع الرسوم الجمركية وفق نوع البضاعة لـ 12 ألف دولار، وبالنسبة إلى السعودية فالأجور مع الرسوم الجمركية السورية تتراوح ما بين 5-6 آلاف دولار، لافتاً إلى أن الأجور متغيرة بشكل يومي تقريباً.

ومع اقتراب عيد الفطر بدأت مواقع التواصل بترويج الشائعات، حول منحة مالية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين لدى النظام، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون صدورها، وذكرت بعض الشائعات أن مقدار المنحة سيكون 350 ألف ليرة.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تككفي سوى ليومين بأقصى حدودها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14977 للشراء، 15144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14977 للشراء، و 15144 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14030 للشراء، 14130 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15171 للشراء، 15284 للمبيع.

فيما ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 858 ألف ليرة، وسعر شراء 857 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 735429 ألف ليرة، وسعر شراء 734429 الف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد ما قالت إنها التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً، واعتماد توضيح وتوصيف الأقمشة للتأكد من عدم إدخال هذه الأقمشة التي تصنع محلياً.

وزعمت أن تحديد وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً يأتي في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً.

وادعت أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة، باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة، حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

من جانبه قدر المدير العام للسورية للتجارة "زياد هزاع"، قيمة المبيعات الإنتاجية منذ مطلع العام الجاري بحدود 270 مليار ليرة غالبيتها قيمة مواد غذائية ترتبط بمعيشة واستهلاك الأسرة اليومي، والباقي من نصيب الكماليات الاستهلاكية، وفقاً لما نقلته جريدة تشرين الرسمية.

وتحدث عن نتائج تدخلهم في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن مدعيا تركيز المؤسسة واهتمامها حالياً باتجاه تأمين متطلبات المواطن بما يتناسب مع إمكانات المؤسسة المادية والبشرية، واعتبر أنّ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهاز الحكومي قدما الكثير من أسباب الدعم.

وبعد أن شهدت أسواق دمشق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضار والمواد الغذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك، زعم مسؤولين وخبراء موالين للنظام انخفاض الأسعار في النصف الثاني من الشهر، لكن الواقع كان مختلفًا حيث استمرت الأسعار في الارتفاع.

ومع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق، بلغ سعر كيلو الفاصولياء الخضراء 36 ألف ليرة سورية، والفليفلة 26 ألف ليرة، والبازيلاء 17 ألف ليرة، وغيرها من الخضار والفواكه.

ولم تكن البقوليات بعيدة عن هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر كيلو الرز القصير بين 15 – 17 ألف ليرة، والبرغل 15 ألف ليرة، والعدس 22 ألف ليرة، وكذلك الفول والمعكرونة والزيت النباتي.

وأكدت مصادر أن العروض كانت محدودة وغير واقعية، وأنهم يشترون الضروريات بحسب الحاجة وبكميات محدودة في بعض الأحيان، وفي ظل هذا الوضع، يطالب الكثيرون بضرورة تحسين آلية تسعير المواد والتدخل الحكومي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة توجيه التدخل الحكومي نحو دعم الأسواق وتوفير سبل للتخفيف من ارتفاع الأسعار. ورأى أن الآلية الحالية لتسعير المواد غير متوافقة مع الواقع، وأن هناك خللًا في عملية سبر الأسعار، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاعها.

ودعا إلى تدخل إيجابي أكبر من قبل الحكومة أو المؤسسة السورية للتجارة في الأسواق، مع التأكيد على أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار لمدة أسبوع على الأقل، سيكون هناك حاجة ملحة إلى خطوات عاجلة لتخفيضها وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14997 للشراء، 15164 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14997 للشراء، وسعر و 15164 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14050 للشراء، 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15213 للشراء، 15327 للمبيع.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط ليوم الأربعاء، 851000 ليرة سورية.

وحسب نشرة الجمعية بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 729429 ليرة، وسعر الليرة الذهبية 7075000 ليرة، و سعر الأونصة الذهبية 31500000 ليرة سورية.

بالمقابل أعلن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد عن إزالة الاشغالات غير النظامية على الاملاك العامة والأرصفة، وتتابع الورشات أعمال صيانة الارصفة والاطاريف وإزالة الانقاض في مناطق عدة بالمدينة.

وأعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع اعتماداً على المصادر المتجددة بحمص وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 71,5 مليار ليرة سورية.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن أغلب القرارات الفاشلة بالشأن الإقتصادي و المالي تسعى لتدمير الإنتاج و هزيمة الليرة السورية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج جعل سيادة الأسواق تتحول من الصناعيين المنتجين الذين هم أساس الإقتصاد الوطني إلى المستوردين و المهربين و المحتكرين. 

وذكر أن الكثير من القرارات إنعكست على شكل زيادة بالتكاليف و التحصيل المالي على البضائع الوطنية و المستوردة، و التحول من الإنتاج إلى الاستيراد يعني المزيد من الإنهيار الحتمي القريب لليرة السورية و الارتفاع الجماعي لأسعار الغذاء و الدواء و المزيد من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA، أن وضع الأمن الغذائي بسوريا يستمر في التدهور، ويحتاج 66% من السكان إلى الغذاء أو دعم سبل العيش والمساعدات الزراعية.

و يحتاج ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، بما في ذلك أكثر من 2.1 مليون شخص يعيشون في المخيمات، ويواجه 2.6 مليون إضافيين خطر انعدام الأمن الغذائي الموشك.

وأضاف أن خلال عام 2023، فإن حوالي 67% من السكان السوريين عانوا من عدم كفاية استهلاك الغذاء، كما أبلغ 1.96 مليون شخص إضافي عن عدم كفاية الاستهلاك في الأشهر الثلاثة الماضية.

قدر طارق خضرعضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها أن محصول الكمأة هذا العام كان جيداً في البادية وقال إن العرض والطلب يتحكم بشكل كبير بهذا المحصول، حيث ارتفع سعره في بداية الموسم بشكل كبير، أما الآن فبدأت أسعاره بالانخفاض الحاد.

ولفت إلى أن الكمأة السوري يعدّ من أفضل أنواع هذا الفطر وأكثرها شهرة، ويكثر الطلب عليها في الأردن ولبنان والعراق وصولاً إلى دول أوروبا، ولفت خضر إلى أن سورية تعتبر المصدر الأول عالمياً له، وخصوصاً خلال العامين الفائت والحالي.

مشيراً إلى أن حجم التصدير الخارجي للمادة يقدّر يومياً بـ3_4 برادات، بل في بعض الأحيان يصل عدد البرادات إلى 9 وتتركز وجهتها في أغلب الأحيان إلى دول الخليج, وأشار إلى أن الكمية التي تذهب للتعليب يومياً من المحصول تقدّر بنحو 5- 10 أطنان، في معامل الكونسروة ويتمّ تصديرها أيضاً إلى دول الخليج وأوروبا وكندا على وجه الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15029 للشراء، 15197 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15029 للشراء، و 15197 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14020 للشراء، 14120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15209 للشراء، 15323 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

فيما سجل الذهب لعيار 21 مبيع 851000 ليرة سورية، وشراء 850000 ليرة سورية، وكما سجل لعيار 18 مبيع 729429 ليرة سورية، وشراء 728429 ليرة سورية.

بالمقابل قدر رئيس الجمعية الحرفية للحامين في دمشق يحيى الخن انخفاض عدد الذبائح من الأغنام انخفض للنصف مقارنة برمضان الماضي إذ كان يذبح وسطياً نحو 1100 رأس غنم في كل يوم.

وقال عضو في برلمان الأسد يدعى "محمد خير العكام"، إن أي نشاط يحقق دخلاً سواء عن طريق ألعاب إلكترونية أو تجارة إلكترونية فإنه يخضع للضريبية.

وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ المادة /2/ التي تتراوح معدلاتها بين 10 حتى 25 بالمئة من الربح الصافي، مشيرا إلى إمكانية تضمين ضريبة التجارة الإلكترونية ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل القادم بشكل صريح.

واعتبر أن الإشكالية الحالية تقع في ضعف قدرة الإدارة الضريبية على ملاحقة هذا النوع من النشاط وتقدير الدخل الناتج عنه، ويأتي ذلك في وقت يزيد فيه نظام الأسد من قرارات وتعليمات مضاعفة غرامات الجمارك والمالية والرسوم والضرائب بكافة أنواعها.

وصرح نائب رئيس جمعية اللحامين الحرفية المختص بقطاع الدواجن والبيض معتز العيسى بأن الفروج يعد مادة رخيصة أمام اللحوم الأخرى كونه أرخص من لحم السمك ولحم الغنم والعجل، وهذا المعيار الذي يسير عليه السوق اليوم، ويرى أن هناك طلباً كبيراً واضطرارياً على المادة من قبل المواطن، لذلك يرتفع سعرها لوجود إقبال كبير.

وحسب رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين فإنه لايوجد فروج بروستد يباع بأقل من 120 ألف ليرة علماً أن تسعيرته العادلة للمحل 96 ألف ليرة كفروج مشوي، وفروج بروستد 98 ألف ليرة.

معتبراً أن ذلك يشكل عبئاً على المواطن الذي لا يشعر أن المادة انخفض سعرها، وبالتالي يجب ملاحقة المخالفين من بائعي البروستد والمشوي حتى المواطن يشعر بالتخفيض.

وحسب قحطان إبراهيم، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق فإنوأكثر مخالفات الإغلاق تأتي بسبب المواد المنتهية الصلاحية، ناصحاً المواطنين بضرورة الانتباه جيداً إلى تاريخ صلاحية المنتج المدوّن أسفل العلبة وتقديم شكوى مباشرة بهذا الشأن.

مشيراً إلى أن المحل العارض مسؤول عن الصلاحية الموجودة على العلبة، بينما تتمّ محاسبة المنتج على سلامة المواصفات الموجودة داخل العلبة، وأن هناك فصلاً تاماً بين المخالفتين، لافتاً إلى أن أي محاولة لتزوير تاريخ الصلاحية الموجود أسفل العلبة ستتمّ المحاسبة عليها بشدة تامة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن موافقة لجنة الخدمات في مجلس التصفيق خلال اجتماعها، على مشروع القانون الخاص بالمصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني "اتفاقية شيكاغو".

وكذلك أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انضمام نظام الأسد إلى المبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني تشي جي بينغ على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق تحت عنوان “حوكمة الذكاء الاصطناعي”.

في حين أعلنت هيئة الزراعة والري في "الإدارة الذاتية" السماح بتصدير مادة الشعير إلى خارج مناطق سـيطرتها ومن كافة المعابر الخطوة جاءت لظروف الموسم الحالي وهطول كميات جيدة من الأمطار، إلى جانب توفر المراعي والأعلاف، وفق تعبيرها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.