شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء و10438 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء، 10006 للمبيع.

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية في سوريا انخفاضاً ملحوظاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متراجعةً بنحو النصف تقريبًا بعد تحسن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

وبينما كانت الأسعار تشهد ارتفاعاً متكرراً كل 15 يوماً بسبب تذبذب سعر الصرف، أدى استقرار الدولار و تحسن قيمة الليرة السورية إلى كبح هذا الارتفاع.

ورغم الانخفاض الواضح، لا تزال الأسعار غير موحدة بين المكاتب التي تبيع المستلزمات بالتجزئة، مما يدفع المستهلكين إلى البحث عن العروض الأفضل.

ووفق جولة في سوق الجملة سجلت أسعار الدفاتر و المستلزمات المدرسية في سوريا انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت أسعار بعض المنتجات إلى النصف تقريبًا.

فقد انخفض سعر دفتر عربي سلك "غلاف بلاستيك - قياس 180" سعر الجملة من 16,500 ليرة إلى 7,500 ليرة، بينما هبط سعر دفتر سلك غلاف بلاستيك 140 ورقة من 13,000 ليرة سعر الجملة إلى 6,000 ليرة.

كما شهد دفتر 60 ورقة غلاف بلاستيك تراجعاً كبيراً بالجملة من 6,800 ليرة إلى 3,200 ليرة سورية، أما دفتر إنكليزي سلك (60 ورقة - غلاف بلاستيك)، فقد انخفض سعر جملته من 4,600 ليرة إلى 2,800 ليرة.

وشمل الانخفاض أيضًا المستلزمات الهندسية والأقلام، حيث تراجع سعر عبوة الهندسة المعدنية من 78,000 ليرة إلى 50,000 ليرة، فيما انخفضت أسعار الأقلام الحبر (جيل وناشف)، التي كانت تتراوح بين 15,000 و35,000 ليرة للقلم الواحد بسعر الجملة ، لتصبح بين 12,000 و20,000 ليرة فقط.

كما انخفض سعر رول التجليد (90 مترًا) من 125,000 ليرة إلى 75,000 ليرة، وتراجع سعر قلم الرصاص من 14,500 ليرة إلى 6,000 ليرة.

وأشار أصحاب المكاتب إلى أن نسبة الربح الموصى بها عادة هي 12% من سعر الجملة، لكن بعض المكاتب التي تبيع بالتجزئة لا تلتزم بهذه النسبة، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بين المحلات.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.