شهد سوق الصرف في سوريا تغيّرات جديدة خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة حذرة من المواطنين والتجار، لما لأي تحرّك في أسعار العملات من تأثير مباشر على الأسعار ومستوى المعيشة.

وبحسب مؤشرات السوق، سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي في عموم سوريا نحو 11,520 ليرة للشراء و11,580 ليرة للمبيع، مع تغيّر طفيف مقارنة بالتعاملات السابقة، ضمن حركة وُصفت بالمحدودة دون تقلبات حادة.

وبالتوازي مع حركة الدولار، سجّلت الليرة السورية مستويات متفاوتة أمام عدد من العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر اليورو نحو 13,520 ليرة سورية، فيما سجّلت الليرة التركية 263 ليرة، والريال السعودي 3,036 ليرات، في حين بلغ سعر الجنيه المصري 242 ليرة سورية.

وفي سوق الذهب، أعلنت جمعية الصاغة في دمشق، اليوم الاثنين 2 شباط 2026، صدور ثلاث نشرات لأسعار الذهب خلال يوم واحد، تماشياً مع التغيرات السريعة في السعر العالمي للمعدن الأصفر.

ووفق النشرة الثالثة الصادرة عند الساعة 4:04 عصراً، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16,400 ليرة مبيعاً و15,800 ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13,900 ليرة مبيعاً و13,300 ليرة شراءً.

وكانت الجمعية قد أصدرت تسعيرة أولى في ساعات الصباح خفّضت فيها سعر غرام الذهب عيار 21، قبل أن تعاود رفعه على مرحلتين خلال اليوم، بزيادة إجمالية بلغت 600 ليرة جديدة وللاحتساب بالليرة السورية القديمة، يتم ضرب الأسعار المحددة بالليرة الجديدة بمئة.

وبالاستناد إلى أسعار الذهب والدولار، احتسبت جمعية الصاغة ما يُعرف بـ"دولار الذهب" بنحو 115.50 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 11,550 ليرة سورية قديمة.

وفي سياق متصل، أُعلنت نشرة جديدة لأسعار المواد البترولية اعتباراً من تاريخ 2-2-2026، مع اعتماد سعر صرف قدره 115.5 ليرة سورية جديدة للدولار، على أن تكون الأسعار محددة بالدولار وما يقابلها بالليرة السورية.

وعلى صعيد التصريحات الرسمية، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن الاقتصاد السوري بات في بدايات مرحلة التعافي، مشيراً إلى أن عودة مناطق الجزيرة إلى كنف الدولة تشكل منعطفاً اقتصادياً مهماً يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحريك عجلة الإنتاج.

وبيّن أن التعافي الاقتصادي عملية تراكمية تحتاج إلى وقت، إلا أن المؤشرات الأولية بدأت بالظهور، لافتاً إلى أن الأولوية حالياً تتمثل في إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما في المناطق المتضررة حديثاً.

وفي الشأن الرقابي، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود فساد مالي تجاوز مليار ليرة سورية في أحد فروع المؤسسة العامة للطباعة، حيث أظهرت التحقيقات وجود اختلاسات ومخالفات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر، إضافة إلى إعفاء مدير الفرع من مهامه.

اقتصادياً أيضاً، شهدت العاصمة الأردنية عمّان توقيع اتفاقية توأمة وتعاون بين غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة عمّان، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية، بحضور وزيري الاقتصاد في سوريا والأردن وعدد من رجال الأعمال والتجار.

وفي إطار تنظيم الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يقضي بإيقاف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر شباط الجاري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.