شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9300، وسعر 9500 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 9647 للشراء، 9860 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9646 للشراء و 9859 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9114 للشراء 9223 للمبيع.

وأصدرت الجهات المصرفية المختصة تعميمًا موجّهًا إلى المصارف يتضمن تعليمات جديدة تتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي وتسوية أرصدة المستوردين.

ويهدف هذا التعميم إلى تنظيم عمليات التمويل وضمان استقرار السوق النقدي، مع تسهيل الإجراءات للمستوردين الراغبين في تسوية أرصدتهم المالية وفق الضوابط المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة القطع الأجنبي وتعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية، وسط تطورات اقتصادية تتطلب إجراءات دقيقة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم حركة الاستيراد ضمن القنوات الرسمية.

وذكر أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، الدكتور محمد السليمان، أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر ساهم في تعزيز المنافسة بين التجار، مما أدى إلى توفر المواد التموينية بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن فتح المعابر الحدودية، وتخفيف القيود على الاستيراد، وإلغاء بعض الضرائب، كلها عوامل أسهمت في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 35% و60%، حسب نوع المادة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.  

ولفت إلى أن الحكومات السابقة كانت تعتمد سياسات تسعير غير واقعية، حيث لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، كما أن الأسعار الرسمية لم تكن تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى عدم التزام التجار بها.

وأكد أن الانتقال إلى آلية السوق الحر أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل فوري، وبخصوص آلية ضبط الأسواق، أوضح أن فرق حماية المستهلك تراقب جودة المواد المطروحة في الأسواق، ومدى التزام التجار ببطاقات البيان والمواصفات القياسية، إلى جانب إجراء عمليات سحب عينات للتأكد من جودة المنتجات المطروحة.

وفيما يتعلق بانتشار البسطات في الشوارع، أكد أنه تم توجيه مديريات حماية المستهلك لمراقبة جودة المنتجات المعروضة على هذه البسطات، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، في حين أن تنظيم أماكن وجودها يبقى من اختصاص البلديات والجهات المحلية.  

من جهة أخرى، كشف عن وجود تعديلات مقترحة على المرسوم 8، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات المفروضة على التجار حالياً قد تكون غير متناسبة مع حجم المخالفة، مثل الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وهو أمر يتطلب إعادة النظر لتحقيق توازن بين الردع والعدالة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.