شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث سجلت الأسعار تغيرًا إيجابيًا في دمشق، حلب، إدلب، والحسكة.

و بلغ سعر المبيع 9200 ليرة سورية، بدمشق وحلب في حين سجل سعر الشراء 9100 ليرة سورية وفي إدلب: وصل سعر المبيع إلى 9100 ليرة سورية، بينما كان سعر الشراء 9000 ليرة سورية.  

و في الحسكة شرقي سوريا سجل سعر المبيع 9500 ليرة سورية، وسعر الشراء 9400 ليرة سورية، يأتي هذا التحسن وسط ترقب للأسواق المحلية وتأثيرات العوامل الاقتصادية المختلفة على سعر الصرف.

بالمقابل قال خبير اقتصادي، إن تذبذب سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة يرتبط بعوامل عدة أبرزها، أن عمليات التصدير لاتتم إلا على نطاقات ضيقة.

كما أن عمليات الإنتاج الصناعية شبه متوقفة رغم وجود صناعات لاتزال مستمرة بعملية الإنتاج فضلاَ عن وجود صناعات محبطة بعد السماح لـ 269 سلعة تركية بالدخول إلى الأسواق السورية.

بالإضافة إلى توقف الإنتاج الزراعي، وسعر صرف الليرة السورية يحدد بشكل مزاجي غير منضبط لغياب رقابة مصرفية واضحة وهناك تفاوت بسعر صرف الليرة السورية بين صراف وآخر في السوق.

وهذا يعود لأن من يمارس هذه العملية لايمتلك أي خبرة أو أنهم يعملون لصالح أشخاص معينين يتحكمون في السوق، نشرة سعر مصرف سوريا المركزية الرسمية أقل من السوق بنحو 3000 ليرة سورية وهذا مؤشر إضافي على تخبط سعر الصرف.

وتحديد سعر صرف الليرة السورية لايرتبط بحدث اقتصادي وإنما بإشاعات يروجها أصحاب المصالح والمفروض على مصرف سوريا المركزي نفي الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عن وجود ودائع من الدول العربية الشقيقة واتباع سياسة الشفافية عند وجود مثل هذه خطوات لأنه يبنى عليها بالنسبة للتاجر والمنتج والمستهلك.

وحيادية مصرف سوريا المركزي وعدم قيامه بالدور المنوط به يخلق فوضى في التصريف، حبس السيولة هي سياسة خاطئة قد تكون صالح لفترة مؤقتة ولكن على المدى الطويل سيكون لها أثر سلبي.

تشجيع دخول رأس المال الأجنبي يتطلب وجود مصرف مركزي قوي يتبع لها مصارف قوية وهذا الأمر غير موجود حالياً لعدم وجود منظومة مصرفية قوية.

ومن الضروري أن تتم عودة المصارف السورية لممارسة نشاطها في السوق السورية وتقليص الاعتماد على شركات المصارف وشركات الحوالات وبعد تعليق العقوبات الدولية باتت المصارف السورية بما فيها المصرف المركزي تخضع للاتفاقيات الدولية.

وبالتالي من الضروري إحياء اتفاقيات بازل1 وبازل 2 لأن إعادة الإعمار تخضع لهذه الاتفاقيات المعتمدة في العالم، من الضروري إعادة إحياء دور هيئة النقد والتسليف وأن تضم في صفوفها خبراء في المصارف لاتقل خبرتهم عن 25 عاماً.

وأن يكون إلى جانبهم موظفين لديهم مسار عملي لا يقل عن 10 سنوات لنقل الخبرة من الخبراء للشباب، المفروض توفير نظم للصيرفة عبر مكافحة فوضى التصريف التي قد تقودنا إلى موضوع غسيل الأموال.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.