صورة
صورة
● تقارير اقتصادية ٢٨ يناير ٢٠٢٥

تقرير شام الاقتصادي 28-01-2025

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11400، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11889 للشراء، 11999 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11400 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11889 للشراء و 11999 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 11350 للشراء، 11450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11832 للشراء، 11942 للمبيع.

بالمقابل أعلنت رئاسة حكومة تصريف الأعمال عن إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، مع تكليف وزارة الاقتصاد بتحمل كافة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بها.

وستقوم الوزارة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الناتجة عن هذا الإلغاء، لتصبح الجهة البديلة التي تحل محل المؤسسة بجميع حقوقها والتزاماتها.

كما تقرر وضع العاملين في المؤسسة تحت تصرف وزير الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية.

فيما قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن الدعم الذي كان يُقدّم في عهد النظام السابق كان وهمياً، حيث كان يشمل في البداية عدداً من المواد الأساسية.

وذلك مثل السكر، الرز، البرغل، المشتقات النفطية، والخبز  لكنه في نهاية المطاف اقتصر على نوعين فقط من الدعم يمكن للمواطن الحصول عليهما، وهما الخبز والغاز.

وأضاف أن دعم الغاز كان يُقدّم كل ثلاثة أشهر، أي بمعدل ثلاث أو أربع إسطوانات غاز سنوياً، بينما كان المازوت يُقدّم مرة كل عامين، وغالباً ما كان يصل إلى من لهم "حظوة" خاصة.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ