شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وتشير مصادر إلى أن التحسن الحالي وهمي ومؤقت وبدافع من ورود حوالات مالية إلى سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14984 للشراء، 15151 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14984 للشراء، و 15151 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14150 للشراء، 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15308 للشراء، 15422 للمبيع.

ويبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

وبقيت أسعار الذهب في الأسواق السورية حسب جمعية الصياغة بدمشق، دون تعديل حيث تحدد غرام الذهب عيار 21 بسعر 847,000 ليرة وغرام الذهب عيار 18 بسعر 726,000 وسعر الأونصة 31,300,000 ليرة وسعر الليرة الذهب 7,025,000 ليرة سورية.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الدواجن المركزية بدمشق نزار سعد الدين، أن ارتفاع أسعار الفروج الحي في بعض المحلات، والذي يباع بسعر 52 ألف ليرة للكيلو غرام، مخالف للنشرة التموينية، ويجب ملاحقة المخالفين من قبل دوريات التموين.

وأعلن عن الاتفاق مع وزارة التجارة بأن تكون الأسعار مستقرة لنهاية شهر رمضان بسعر الكيلو الفروج الحي 36 الف ليرة،  مبيناً أن اللافت أن الفروج المشوي والبروستد أسعارها لاتزال مرتفعة، وهناك مخالفات من قبل البائعين وليس لدينا سلطة كلجنة دواجن لمخالفتهم.

وأشار إلى أنه اليوم لايوجد فروج بروستد يباع بأقل من 120 ألف ليرة علماً أن تسعيرته العادلة للمحل 96 ألف ليرة كفروج مشوي، وفروج بروستد 98 ألف ليرة، معتبراً أن ذلك يشكل عبئاً على المواطن الذي لا يشعر أن المادة انخفض سعرها، وبالتالي يجب ملاحقة المخالفين من بائعي البروستد والمشوي حتى المواطن يسعر بالتخفيض.

وقال إن الانتاج جيد مع حجم الاستهلاك الحالي، وأن الأسعار ستتحسن وستستقر  بعد تحسن الأحوال الجوية في الشهر الرابع خاصة أن التدفئة والمحروقات  تأخذ حيزاً كبيراً من التكلفة وبيَّن أن أسعار الأعلاف لاتزال مستقرة نتيجة إنتاج  محصول الذرة الصفراء البلدية  الذي حدَّ من ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقدر أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، عبدالرزاق حبزة، أن شريحة واسعة من السوريين يعيشون خلال شهر رمضان على الصدقات والمعونات الغذائية من الجمعيات الخيرية.

لافتاً إلى أن الموظف صاحب الدخل المحدود الذي لا يملك معيلاً له، يعاني الأمرين، ولا يستهلك الكمية اللازمة من العناصر الغذائية لاستمرار حياته، لذلك يعاني البعض في نهاية الشهر الفضيل من الأمراض والهزال وضعف في المناعة.

وبيّن حبزة لموقع "كيو بزنس" الموالي للنظام، أن راتب الموظف الحكومي يعادل سعر كيلو من اللحم الذي يصل إلى 250 ألف ليرة، وهو لا يكفي لأقل من أسبوع واحد على حد قوله.

مشيراً إلى أن تكلفة وجبة سحور منزلي لعائلة مكونة من 5 أشخاص، تتراوح بالحد الأدنى ما بين 80-100 ألف ليرة، في حال اقتصرت الوجبة على القليل من الجبنة واللبنة وكم حبة بيض، والحد الأدنى لتكلفة وجبة إفطار رمضان لعائلة مكونة من 5 أفراد، حوالي 200-300 ألف ليرة.

بينما تصل تكلفة الوجبة في المطاعم الشعبية للعائلة إلى نحو 400-500 ألف ليرة، أي تكلفة الفرد الواحد تتراوح ما بين 50-100 ألف ليرة، ولفت أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن تكلفة وجبة إفطار رمضان في المطاعم السياحية بدمشق، للعائلة المكونة من 5 أفراد، تصل ما بين مليون ومليوني ليرة.

بالمقابل فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم التابع للنظام غرامة على نادي أهلي حلب بدفع 12 مليون ليرة سورية، بسبب تكرار الشتم من الجمهور في ثلاث مباريات سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14965 للشراء، 15132 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14965 للشراء، و 15132 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14265 للشراء، 14365 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15413 للشراء، 15527 للمبيع.

ويبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

فيما شهد سوق الذهب بالعاصمة السورية دمشق حالة ركود شديدة رغم مرور العديد من المناسبات والأعياد المعروفة لدى الصاغة بأنها مواسم رئيسية لبيع مصوغاتهم من ذهب الزينة والادخار، بما في ذلك عيد الأم الذي صادف يوم الخميس الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بعض الصاغة في دمشق قولهم إن الحال لم يتغيّر فيما يتعلّق بالمبيعات أو في حجم الطلب على معروضاتهم الذهبية، بالرغم من استقرار أسعار الذهب نسبياً خلال الأسبوع الأخير.

وأكد الصاغة أن المبيعات بقيت تتراوح بين الحد الأدنى وما دون هذا الحد، ووفق أحد الصاغة، فإنّ هذا الأمر يعكس الحالة المادية للمواطنين ويعكس مسألة القدرة الشرائية التي باتت في تراجع بالنسبة لمن يملكونها.

وذكروا أنّهم لم يعودوا يعوّلون على المواسم، بل يركزون بشكل على الطلبات أو ما تعرف اصطلاحاً بين أصحاب المهنة بـ"التواصي" إلى جانب الذهب القادم من القامشلي، أو المنتظر دوره في تشغيل الورشات والمدخل مؤقتاً من السوري والأجنبي إلى الأسواق الداخلية بغرض تصنيعه.

ويوم أمس السبت خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 13 ألف ليرة لغرام الـ 21، السبت، فيما رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 50 ليرة، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 847 ألف، و الـ 18 بـ 726 ليرة سورية.

وفي رصد لأسعار الذهب الحقيقية سجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط في أسواق دمشق 867,000 ألف ليرة سورية، وعيار 18 قيراط 744,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة 2165.41 دولارًا، والدولار 14 ألف ليرة سورية.

ويشهد سعر غرام الذهب محلياً، حالة عدم استقرار خلال الشهر الجاري ما بين ارتفاعات وانخفاضات، ضمن عدة تبريرات منها العرض والطلب، وانخفاض القوة الشرائية، وحالة سعر الصرف، إضافة للأزمات العالمية وأثرها على الاقتصاد.

بالمقابل أعلن محافظة دمشق لدى النظام السماح لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بفتح محالهم مساءً بعد الإفطار يومياً اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى أول يوم عيد الفطر استجابة لمطالب المواطنين وأصحاب المحال.

وأعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" في محافظة دمشق بكلفة تقديرية تتجاوز 8,86 مليار ليرة سورية ويوفر 44 فرصة عمل، وفق تقديراتها.

وكشف عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها وعضو لجنة التصدير "طارق خضر" أنه في كل يوم يتم تصدير  10 برادات عن طريق معبر نصيب إلى الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الكرز يصدر منه في موسمه نحو 5 إلى 7 برادات في اليوم ويحوي كل براد على كمية 20 طناً.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه فإن المواد متوفرة بالأسواق بشكل كبير ولكن المشكلة بالقوة الشرائية الضعيفة للمستهلكين، لافتاً إلى الناس تقبل الآن بشكل أساسي على البندورة والخيار لصناعة السلطات والفتوش خلال شهر رمضان. 

وذكر أن سبب التغيرات السعرية على السلع هو نتيجة التبدلات المناخية والعواصف التي حصلت في المناطق الساحلية ما أدى لارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الكوسا المتوفرة في الأسواق حالياً هي من البيوت البلاستيكية ولذلك سعرها مرتفع. 

وعن أسعار "الحشائش" زعم أنها ثابتة منذ بداية شهر رمضان ولكن النعنع و"البقلة" هما الأعلى سعراً وتزرع في البيوت البلاستيكية أيضاً، أما بالنسبة لواقع التصدير بيّن العقاد أن أربع مواد فقط تصدّر حالياً هي الحمضيات، الإجاص، الكمأة، والتفاح.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام يوضح في تدوينة له على فيس بوك أسباب عدم التأثير الكبير للصادرات السورية على تخفيض سعر صرف الدولار، حيث أم أغلب المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الوطنية هي مواد مستوردة.

وذلك بسبب تراجع الزراعات الإستراتيجية للقمح و الشوندر السكري و بذور دوار الشمس و الصويا و غيرها الكثير نتيجة إلزام المزارعين بالقوة و التهديد بالسجن ببيع منتجاتهم بسعر يقترب من تكاليف الإنتاج، وأغلب الصادرات الوطنية لا تتجاوز كونها تصدير لقوة العمل الداخلة بتصنيعها و لن تحقق كامل الجدوى الاقتصادية.

وسجلت أسواق دمشق تراجعاً ملحوظاً في أسعار الألبان والأجبان، حيث أكد نائب رئيس جمعية الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس، أن الحرفيين اتفقوا على بيع الألبان والأجبان بسعر أخفض من التسعيرة التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بينما رأى محللون أن انخفاض الأسعار طبيعي، بسبب زيادة العرض على الطلب، مع قدوم فصل الربيع.

وبحسب صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام بدمشق، فقد بلغ سعر كيلو الحليب 6500 ليرة، وكيلو اللبن 7500 ليرة، واللبنة البلدية 26 ألف ليرة، واللبنة النشاء بين 18 و20 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 32 ألف ليرة، والجبنة الشلل 60 ألف ليرة. وجميع هذه الأسعار وفقاً لتلك الصفحات هي أدنى حتى من المسجلة في نشرة التموين الرسمية.

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد بلغ سعر البيضة الواحدة 1600 ليرة، وصحن البيض بين 45 – 47 ألف ليرة، بدوره رأى المحلل والخبير الاقتصادي، الدكتور عابد فضلية، أن انخفاض أسعار الألبان والأجبان رغم زيادة الطلب عليها، سببه أن الزيادة في العرض هي أكبر من نسبة الزيادة في الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14965 للشراء، 15132 للمبيع، وفق مصادر متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14965 للشراء، و 15132 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14280 للشراء، 14380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15430 للشراء، 15543 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً في السوق المحلية مع بداية الأسبوع، حيث انخفض سعر الغرام من عيار 21 السبت، مبلغ 13 ألف ليرة سورية عن السعر الذي أغلق عليه يوم الخميس.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، أن غرام الذهب عيار21 سجّل سعر مبيع 847 ألف ليرة، وسعر شراء 846 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 726 ألف ليرة، وسعر شراء 725 ألف ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31300000 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7025000 ليرة، يذكر أن الجمعية تشدد على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها.

ويشهد سعر غرام الذهب محلياً، حالة عدم استقرار خلال الشهر الجاري ما بين ارتفاعات وانخفاضات، ضمن عدة تبريرات منها العرض والطلب، وانخفاض القوة الشرائية، وحالة سعر الصرف، إضافة للأزمات العالمية وأثرها على الاقتصاد.

بالمقابل أعلن مازن حماد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية و رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس لدى النظام، أن وفد من اتحاد غرف التجارة السورية يزور السعودية الشهر القادم تلبية لدعوة اتحاد غرف التجارة السعودي.

وقال إن هذه الزيارة هي الاولى من نوعها منذ ثلاثة عشر عاما وجاءت الدعوة بعد فترة من الاتصال والتواصل بين الاتحادين لترتيب هذا اللقاء بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون بينهما بهدف زيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وروجت وسائل إعلام تابعة للنظام إلى أقامت الشركة السورية للحرف بالتعاون مع تجار وحرفي دمشق القديمة إفطارا جماعيا في سوق مدحت باشا بدمشق القديمة ووزعت 400 وجبة إفطار في المدينة القديمة على غرار المهرجانات والأسواق الخيرية.

وأكدت مصادر محلية أن الحديث عن ارتفاع الأسعار في الأسواق لا ينتهي، فمعظم وسائل الإعلام تتناول ارتفاع الأسعار في مواقعها وعلى صفحاتها يومياً، والتضخم الذي حصل منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم أثقل كاهل المواطنين.

وذكرت أن الغلاء الفاحش كما يصفه الكثيرون، إضافة لتفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى ومحل وآخر، الأمر الذي جعل من الصعب على الأسر الحصول على السلع الأساسية والضرورية وكل مستلزماتهم على اختلافها.

وخلال جولة على أسواق دمشق يتضح أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين محل وآخر، فمثلاً يباع كيلو البندورة بـ 8 آلاف ليرة في أحد المحال، فيما يباع في محل بنفس الحي ولا يبعد عنه مئة متر بـ9 آلاف ليرة.

والسكر يباع ما بين 14 و 16 ألف ليرة سورية والبيض يتراوح سعره ما بين 45 و 50 ألف ليرة سورية والرز والعدس والحمص وهذا الكلام يسري على كل السلع والمواد المعروضة.

وفي محاولة للتنصل يقول إعلام النظام إن حيتان الأسواق هم من يرفعون الأسعار، لأنهم الأقوى والجشع أعمى قلوبهم عن الناس وحاجتهم لتخفيض الأسعار، وبرر مصدر في جمعية حماية المستهلك بدمشق تفاوت الأسعار بين محل وآخر.

واعتبر أن تفاوت الأسعار يعود لطمع أصحاب المحال ورغبتهم في الحصول على أعلى ربح ممكن، إضافة إلى ضعف الرقابة وعدم وجود آلية واضحة لضبط الأسواق، لافتاً إلى أن انخفاض القوة الشرائية للمواطن جعلت أصحاب المحال يستغلون الزبون بطريقة غير أخلاقية، وبعيداً عن أي تفكير بالمواطنين.

وأضاف أن الحركة الشرائية خلال شهر رمضان في أدنى مستوى لها وتكاد تكون معدومة، لأن المواطن غير قادر على شراء شيء، مشيراً إلى أن الشراء مقتصر على الحاجات الأساسية والضرورية، ودعا النظام لاتخاذ إجراءات وقرارات سريعة تسهم في حل معاناة المواطن، وتجعله قادراً على شراء مستلزماته.

وتعتبر الخضار الورقية الأكثر طلباً بين الخضار في شهر رمضان المبارك، نظراً لاستعمالها في الأطباق الرمضانية كالفتوش والسلطة والتبولة، وخلال الأيام الأولى من الشهر الكريم ارتفعت أسعار هذه الخضار وبعضها تجاوز ضعف سعره قبل رمضان.

وفي رصد الأسعار في أسواق دمشق تراوح سعر حزمة البقدونس بين 800 و 2000 ليرة، أما حزمة البقلة تتراوح بين 2000 – 3500 ليرة، والنعناع بين 1500 – 2000 ليرة.

والجرجير بين 750 – 2000 ليرة، أما الفجل بين 1000 – 2000 ليرة، والكزبرة بين 1000 – 2000ليرة، أما كيلو الخس يتراوح بين 3000 – 4500 ليرة.

وعزا مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن غلاء الخضار الورقيّة يعود لكثرة الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك، على حد قوله.

وكان توقع مسؤول في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، أن تنخفض الأسعار أكثر بسبب زيادة الكميات الواردة إلى السوق من المنطقة الساحلية بعد انحسار المنخفضات، وقدر تراجع كميات الخضار الواردة إلى السوق بمقدار 50% الأمر الذي ساهم بارتفاع الأسعار بسبب الأحوال الجوية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15125 للشراء، 15294 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15125 للشراء، و 15294 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14270 للشراء، 14370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15583 للشراء، 15697 للمبيع.

في حين قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار الذهب اقتربت من أعلى مستوى مسجل لها في السوق المحلية مدعومة بالارتفاع الكبير للأونصة عالمياً بعد تثبيت سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والحرفيين سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 860 ألف ليرة، في حين يعتبر أعلى سعر في تاريخه عند 865 ألف ليرة سورية.

فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 737 ألف ليرة سورية، حسب جمعية الصياغة بدمشق وارتفع سعر الأونصة عالمياً اليوم الخميس إلى أعلى مستوى عند 2207 دولار أمريكي.

وصرح غسان جزماتي"، مسؤول الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشقأن حركة أسواق الذهب ضعيفة رغم حلول عيد الأم، وبرر ضعف الشراء بسبب ارتفاع سعر الذهب.

وذكر أن توجه الإنفاق إلى احتياجات رمضان خلال الفترة الماضية، خفض نسبة مبيع الليرات والأونصات الذهبية بين 30% و40%، وقدر أن مبيعات الذهب من قبل السوريين لا تشكل سوى 10% مقابل نسبة الشراء.

من جانبه أقر "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر وأصبح قانوناً وأرجع وزير المالية كنان ياغي بأنه جاء لتعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر.

وأعلن المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد انتهاء عملية ربط منظومتي الدفع التابعة له وللعقاري، بحيث ينهض التكامل في هذه العملية بينهما، وبحسب المصرف فقد أصبحت الخدمة متاحة بين صرافات التجاري السوري والعقاري.

وذكر مدير عام هيئة التمويل العقاري "انتصار ياسين"، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإنجاز اتفاق للتمويل العقاري ومذكرة تفاهم مع الهيئة لتفعيل دورها في الرقابة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري.

وأعلنت الجمعية الحرفية للحامين في دمشق عن قرار جديد يتعلق بحصر أختام فواتير بيع اللحوم في الجمعية، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل بحجة خطة الجمعية لضبط أعداد الذبائح في السوق وتنظيمها في المسلخ الواقع في منطقة الزبلطاني.

وتشهد أسواق العاصمة دمشق مع قدوم عيد الأم، حركة بيع وشراء خجولة، بالرغم من أن بعض التجار يقدمون عروض مغرية، خاصة على الأدوات الكهربائية التي تلقى رواجاً بمثل هذه المناسبات، وتراوحت بين 100ألف و3 ملايين ليرة.

وصد أسعار قوالب الكيك في دمشق، ولوحظ أن سعر قالب كيك لـ 8-10 أشخاص 200 ألف محشو كريمة وجزء بسيط من اللوز المطحون، بينما سجل سعر قالب الكيك لـ14 شخصاً والمحشو بالمكسرات 350 ألف ليرة سورية.

وكانت عممت هيئة الضرائب والرسوم قراراً يمنح مهلة إضافية لمدة 30 يوماً تنتهي مع نهاية الشهر المقبل 30 نيسان لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 وتعتبر المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15013 للشراء، 15181 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15008 للشراء، و 15175 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14225 للشراء، 14325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15414 للشراء، 15527 للمبيع.

بالمقابل قررت حكومة النظام رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة لتصبح 8% من الأجر الشهري وتعويض بنسبة 5% لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.

وناقشت حكومة النظام إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانيات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل، وفق بيان رسمي.

وطلبت من وزارة العمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديهم بنظام التأمينات، ومن وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيطها.

وقررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية في محافظة ريف دمشق، وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع 54,54 مليار ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن بعض الصفحات تداولت تصريحاً منسوباً لأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة تحدث فيه عن اسعار وجبات الافطار في دمشق.

وبعد التدقيق مع الفنادق والمطاعم التي ذكرتها الصفحات، تبين أن الاسعار غالبيتها غير صحيحة ومبالغ فيها لدرجة تصل إلى 300% ولفتت إلى وجود تساؤلات حول فحوى التصريح الأسعار المغلوطة.

وذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أنه يزداد الطلب على الخضار والفواكه خلال شهر رمضان الحالي لافتاً إلى أن الطلب أقل من السنوات الماضية بنسبة تقارب 50 بالمئة والسبب الرئيسي ضعف القوة الشرائية.

وبرر السبب بارتفاع أسعار الخضار رغم قلة الطلب عليها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في البيوت المحمية وقلة إنتاجها، معتبراً أن الأسعار مستقرة ولم يحصل سوى انخفاض طفيف بأسعار بعض الأصناف مثل الخيار.

وعن أسباب ارتفاع أسعار بعض أنواع الورقيات الحشائش مثل البقلة التي وصل سعر الربطة الواحدة منها لـ 7 آلاف ليرة برر العقاد الارتفاع لأنها من إنتاج البيوت المحمية خلافاً لبقية أنواع الحشائش.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لدى نظام الأسد إن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالمجمل وليس فقط الخضار والفواكه ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال رمضان الحالي وأن المواطنين استغنوا عن العديد من الأصناف التي كانت تعتبر من الأساسيات في المائدة الرمضانية سابقاً.

ولفت إلى أن بعض القرارات الحكومية التي صدرت مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء أدت إلى ارتفاع أسعار المواد، واصفاً الحكومة بأنها باتت اليوم شريكة في رفع الأسعار على المستهلك.

ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت خلال رمضان الحالي بنسبة تزيد على 100 بالمئة قياساً للأسعار في رمضان الماضي، وأكد أن الرقابة التموينية على الأسواق ضعيفة وهناك فوضى في التسعير.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من التجار لا يضعون تسعيرة على المواد المعروضة تهرباً من عقوبة البيع بسعر زائد وهي السجن في حين أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار غرامة مالية فقط.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام شهدت أسعار المواد الغذائية الضرورية في سوريا انخفاضًا طفيفًا مع مضي أكثر من أسبوع على بدء شهر رمضان المبارك، ولكن ذلك لم ينقص من حدة أزمات معيشية صعبة تواجه السكان، وعدم قدرتهم على تأمين المستلزمات اليومية.

وفي سياقٍ متصل، كشف مدير المسالخ الفنية في المؤسسة السورية للتجارة "مجدي البشير"، في تصريح للصحيفة ذاتها أن مسلخ المؤسسة يذبح يومياً 600 رأس غنم و60 رأس عجل لمحافظة دمشق، لافتا إلى أن استهلاك دمشق اليومي من اللحوم يبلغ 200 طن دجاج و35 طن غنم و7 أطنان عجل.

وحول واقع تصدير الأغنام، بيّن رئيس لجنة مصدري الأغنام في دمشق وريفها "معتز السواح"، أنه لم يتم تصدير أي رأس غنم منذ بداية العام وحتى الآن، موضحاً أن المربين في محافظات حماة وحمص واللاذقية وحلب ودمشق وريفها بانتظار صدور قرار السماح بالتصدير الذي قد يصدر في بداية شهر نيسان القادم ريثما يكون قد انتهى موسم الولادات الذي يبدأ من شهر كانون الأول وحتى نهاية شهر آذار.

وأوضح وجود الكثير من عمليات التهريب من خارج مناطق سيطرة الحكومة والموجود على المناطق الحدودية في محافظات دير الزور والقامشلي والحسكة، إضافة إلى بعض المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في محافظة حمص، حيث يتم التهريب إلى العراق وتركيا ليجري تصديره إلى الكثير من الدول الأخرى.

وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم في الأسواق الداخلية مع بداية فصل الربيع، على اعتبار أن وزارة الزراعة قامت بتخصيص خمس مناطق رعي مجاني في البادية السورية واللاذقية وطرطوس، وذلك لمساعدة المربي بألا يتكبّد تكاليف شراء الأعلاف بأسعار مرتفعة.

وقد ادعت جريدة موالية أن الإقبال على شراء اللحوم من صالات السورية للتجارة يعد جيداً، لأن أسعارها مخفّضة عن أسعار الأسواق بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، فقد وصلت المبيعات اليومية لصالات محافظة دمشق إلى 4 أطنان من لحم الغنم، وطن واحد من لحم العجل وطنين من الفروج.

وتشير تقديرات بوصول سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 300 ألف ليرة سورية (23 دولارا) في مدينة السويداء و"بالكاد تحصل عليها" بعد أن كان سعرها 200 ألف قبل نحو شهر.

وتزايدت مدة انتظار المواطنين المشمولين بنظام الدعم خلال الأسابيع الماضية إذ باتت تستغرق مدة تزيد عن الشهرين للحصول على أسطوانة بسبب نقص في توريدات مادة الغاز المسال إلى المحافظة

وتشهد المحروقات ارتفاعًا في الأسعار بالتزامن مع تأخر وصول المخصصات من حكومة النظام كمات ارتفع سعر البنزين الحر في العاصمة دمشق لـ 20 ألف ليرة قبل أيام بسبب تأخر وصول "رسالة التعبئة" للسيارات الخاصة.

وسجلت أسعار وجبات الإفطار في مطاعم دمشق بمختلف مستوياتها، أرقاماً قياسية، تعادل في بعضها ثلاثة أضعاف الدخل الشهري للموظف الحكومي، وهو ما جعل النشاط الرمضاني في هذه المطاعم، يقتصر على فئة محددة من السوريين، ممن ينتمون إلى طبقة التجار ورجال الأعمال على وجه الخصوص.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن سعر وجبة الإفطار للشخص الواحد في أحد مطاعم دمشق من الدرجة المتوسطة يبلغ نحو 300 ألف ليرة، أما في مطاعم أبو رمانة والمالكي.

وفلوجبات الرمضانية تبدأ من 400 ألف ليرة وتصل حتى 750 ألف ليرة، بحسب نوع الطعام، بينما وصلت أسعار وجبة الإفطار في فنادق الشيراتون والداما روز إلى أكثر من 900 ألف ليرة للشخص الواحد.

أما بالنسبة لمطاعم دمشق القديمة، فتراوحت أسعار الوجبات من 200 ألف إلى 350 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفة الوجبة الواحدة للعائلة المكونة من 5 أفراد، ما بين مليون إلى مليوني ليرة.

وأشار مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة زياد البلخي إلى وجود آلية متبعة لتحديد الأسعار تعتمد من قبل لجنة محددة وفق دراسة تكاليف المواد الأولية والتشغيلية، لافتاً إلى وجود ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية، وحوامل الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في تلك المطاعم.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15025 للشراء، 15193 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15022 للشراء، و 15190 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15637 للشراء، 15751 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية حسب جمعية الصياغة بدمشق، أسعارا مستقرة مقارنة مع نشرة امس، حيث حددت غرام الذهب عيار 21 بسعر 840,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 18 بسعر 720,000 ليرة سورية، كذلك حددتوسعر الأونصة بسعر 31,000,000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهب بسعر 6,900,000 ليرة سورية.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,400 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو الواحد.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام عن اجتماعات ومباحثات حول الشأن الاقتصادي، فيما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بعطلة عيد الأم الذي يصادف يوم الخميس الموافق 21 آذار الجاري حيث تعطل بهذه المناسبة الجهات العامة.

وأعلن برلمان الأسد مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة حماية البيانات الشخصية" وأصبح قانوناً.

وقال مسؤول لدى نظام الأسد أن الوضع النقدي والاقتصادي والسوقي والمالي غير مستقر عموماً، وخاصةً ما يتعلق بالقيمة والقوة الشرائية لليرة السورية.

واعتبر أن قوة الليرة السورية ترتبط عموماً بمستوى أسعار القطع الأجنبي غير الثابتة والتي تتجه عموماً نحو الارتفاع أو الرفع المفتعل لغاية المضاربة، فهذا الأمر يؤدي حتماً إلى عدم الاستقرار.

بالمقابل تزايدت أسعار الخضر والفواكه بشكل ملحوظ في أسواق دمشق خلال شهر رمضان، حيث سجلت زيادة تقدر بنحو 30 بالمئة.

ويعود هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل، حيث تعتبر الخضر والفواكه الملاذ الأخير للصائمين في ظل ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الأخرى.

وأشار عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، أسامة قزيز، إلى قلة العرض وزيادة الطلب في سوق الهال، مما يسهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، دون توقعات بانخفاضها في الأيام القادمة، وقدر مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان تم خلال العام الماضي إنتاج 126 مليون بيضة مائدة.

بالإضافة إلى 435 طن لحم فروج و1.8 مليون صوص تربية، على حين كان إنتاجها في عام 2022 نحو 115 مليون بيضة مائدة بالإضافة إلى 280 طن فروج و1.1 مليون صوص تربية.

وزعم أن خطة المؤسسة لهذا العام تبلغ إنتاج نحو 150 مليون بيضة مائدة، والمنتج المتوافر في السوق هو منتج محلي ومطابق للمواصفة، ويغطي الاحتياجات من الاستهلاك.

وأشار إلى التخطيط هذا العام لرفع إنتاج صوص الفروج إلى 1.200 مليون وفروج التربية إلى 350 ألف طير أي بواقع 700 ألف طن من لحم الفروج، مدعيا انخفاض أسعار الفروج نظراً لتحسين الحالة الجوية وزيادة التربية خلال الشهر المقبل.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام قرار نظام الأسد بالموافقة على استيراد البقوليات من حمص، عدس، فول، فاصولياء، وبازلاء.

وذكؤ أن الموافقة على استيراد البقوليات أتت ليس للاستهلاك المحلي وإنما لتشغيل المعامل ولدينا العديد من المعامل التي تعمل بالتغليف والفرز والتعبئة ويمنحونها ماركات لإعادة تصديرها عبر القيمة المضافة فهم يستوردونها خام ويجرون عليها المعالجة المطلوبة وتوضع في أكياس مرتبة ثم يعاد تصديرها.

ويتراوح سعر كيلو الفول الأخضر بين 9-11 ألف ليرة، وكيلو البطاطا بين 7-9 آلاف ليرة، وسعر باقة النعناع والبقدونس بين 2000-3000 ليرة، وكيلو الزهرة بـ 8 آلاف ليرة.

وكيلو البندورة بين 6500-8 آلاف، وكيلو الخيار بين 10-12ألف ليرة، والباذنجان بين 13-14 ألفاً، بينما تم تسجيل انخفاض بسعر الثوم إلى حدود النصف ليتراوح سعر الكيلو بين 35-40 ألف ليرة.

رصد موقع "اقتصاد"، اختلاف أسعار المشروبات الرمضانية بين عامي 2023 و2024، مؤكدة أنها ارتفعت بنسبة كبيرة، وباتت تكلف أرقاماً قياسية ولم يعد بمقدور السوريين تحمل نفقاتها بسبب تدني قدرتهم الشرائية.

ونقلا عن صفحات موالية فقد بلغ سعر كيس الجلاب الصغير 10 آلاف ليرة، والأنواع الإكسترا من الجلاب تصل إلى 40 ألف ليرة، وسعر كيس عصير التمر هندي 15 ألف ليرة، وليتر التوت الشامي 30 ألف ليرة. وسعر كيس العرقسوس 5 آلاف ليرة.

وكيس ماء الورد 25 ألف ليرة. وكيس عصير الليمون 25 ألف ليرة، وليتر الليمونادا والبرتقال 15 ألف ليرة، وكوكتيل الفواكه تراوح بين 40 و50 ألف، وعصائر الفاكهة الاستوائية تبدأ من 60 ألف ليرة.

وبيّنت تلك الصفحات أن أسعار المشروبات الرمضانية عام 2023 كانت تتراوح جميعها بين 4000 إلى 8000 ليرة لليتر الواحد، والأغلى سعراً كان التوت الشامي 8000 ليرة، بينما بلغ سعر مشروب التمر هندي 6000 ليرة، وليتر شراب ماء الورد 7000 ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين حالة من التحسن النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15089 للشراء، 15257 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15092 للشراء، و 15261 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف الدولار في اللاذقية وطرطوس، مستقراً ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً، وتراجع الدولار 100 ليرة في كلٍ من الرقة ومنبج، ليُطابق سعر صرف الدولار في اللاذقية وطرطوس.

وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 439 ليرة سورية للشراء، و449 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.12 ليرة تركية للشراء، و32.12 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" في مناطق سيطرة النظام، بـ 13400 ليرة.

بالمقابل قدر مدير في مصرف التوفير لدى نظام الأسد قيم التمويلات التي منحها المصرف خلال شهري (كانون الثاني وشباط) 16.2 مليار ليرة منها 13.4 مليار ليرة قروض تنموية للعاملين في الجهات العامة والعسكريين في ميليشيات الأسد.

في حين تم منح قروض للمتقاعدين بنحو 620 مليون ليرة وذكر أن سقف الإقراض لذوي دخل المحدود هو 10 ملايين ليرة وهناك حزمة من التمويلات يمنحها التوفير منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم خلال الشهرين الماضيين منح قروض لتمويل مشروعات هذا القطع بأكثر من 1.1 مليار ليرة.

واعتبر الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن تعامل الجهات المصرفية لدى النظام بالعملات الرقمية غالبا ممكن ومتاح من قبل الطرف الآخر إلا أنه غير متاح في سوريا بسبب عدم وجود البرامج الحاسوبية والبنية التحتية اللازمة، والأهم هو عدم الاستعداد المادي وغير المادي لقبول مثل هذه العملات الأكثر حداثة من منهجية التبادل المالي التقليدي المستخدم والسائد لدينا.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن وفد اقتصادي موريتاني برئاسة السفير الموريتاني بدمشق سيدي ولد دومان زار اتحاد غرف التجارة السورية لدى النظام لعقد مباحثات حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وأهم التحديات التي تواجه تطويره.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في حمص، بشار العبدالله، أن لجنة المحروقات قد اتخذت قرارًا بتقليص كمية الوقود المخصصة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، نتيجة لتراجع طلبات المحروقات للمحافظة.

وأشار إلى أن تخفيض مخصصات السيارات التي تقطع مسافة أكثر من 18 كم في الرحلة الواحدة إلى 20 لترًا من المازوت، بينما تم تقليل كمية الوقود للسيارات التي تقطع مسافة أقل من 18 كم إلى 15 لترًا فقط.

وسجّلت أسواق محافظة الحسكة رقماً قياسياً غير مسبوق في أسعار الفروج خلال اليوم السابع من شهر رمضان المبارك. تراوحت أسعار الفروج بين 35 ألف و 48 ألف ليرة للكيلو في التجزئة.

بينما وصل سعر الجملة إلى 30 ألف ليرة. وأشار مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي خليف، إلى أن هذا الارتفاع غير المبرر يعود في الأساس إلى استغلال التجار للموردين الرئيسيين خارج نطاق الرقابة.

وذكر أن التسعيرة المعلنة من الباعة وأصحاب محال بيع الفروج كانت غير دقيقة، حيث كانت تظهر أسعارًا وهمية، وقامت دوريات المديرية بتنظيم عدة ضبوط تموينية في السوق المركزي، بما في ذلك عدم الإعلان عن الأسعار وأخذ عينات للتحليل.

وبحسب تصريح أحد التجار، يباع يومياً بين 55 و 60 طنًا من الفروج في مدينة الحسكة، بينما يتجاوز الطلب في جميع أنحاء المحافظة 125 طنًا يوميًا.

وأرجع التاجر ارتفاع الأسعار إلى إغلاق المعابر بين مناطق السيطرة المختلفة، مما أثر على توفر المواد وزاد من الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار وتراوح أسعار اللحم الضأن بين 150 و 180 ألف ليرة، ولحم العجل بـ 160 ألف ليرة، والفروج بـ 35 ألف ليرة، والخضراوات والفواكه بأسعار متفاوتة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طيفية في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15076 للشراء، 15245 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15076 للشراء، و 15245 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لأسعار الذهب يسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 839000 ليرة شراءً، و840000 ليرة مبيعاً، و عيار 18 يسجل بين 719000 ليرة شراءً، و720000 ليرة سورية مبيعاً.

وتحدد جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق سعر الأونصة المحلية عيار 955 بـ 31 مليون ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و900 ألف ليرة سورية.

بالمقابل منحت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، إجازة استثمار لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" بريف دمشق بكلفة تقديرية تتجاوز 7,16 مليار ليرة وبطاقة إنتاجية 21 باص بولمان أو عادي 26 مقعداً وما فوق ويوفر المشروع 23 فرصة عمل.

وأعلن مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة لدى نظام الأسد "زهير مخلوف"، أنه تم إيقاف التسجيل المباشر للحصول على قرض الطاقة الشمسية، وأصبح التسجيل عبر منصة إلكترونية.

وزعم أن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على الموظفين المتواجدين في كل فرع إضافة إلى تسهيل الأمور على المتقدمين للحصول على قرض طاقة، وقدر هناك ما يقدر بحوالي 40 ألف متقدم في مناطق سيطرة النظام.

وبدأت أصناف الطعام تتناقص عن المائدة الرمضانية في سوريا؛ حيث اختفت العديد من الوجبات الرئيسية التي كان يحرص السوريون على أن تزين مائدتهم في إفطار الشهر الكريم، بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، وباتوا يختصرون أطباقهم إلى طبق أو 2 على الأكثر.

يشار إلى أنه ومع قدوم شهر رمضان، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل لافت في الأسواق السورية، ما شكّل عبئاً على بعض العائلات خاصة وأن مصاريف العائلة تزداد خلال الشهر الكريم.

وقدر الباحث الاقتصادي "شفيق عربش" أن كلفة تأمين متطلبات وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان إذا أراد أن يكتفي الشخص بالإفطار بوجبة فول فقط والقليل من اللبن الرائب ستتجاوز المليونين ليرة سورية.

بينما إذ أرادت أسرة مؤلفة من 5 أفراد أن تحضر خلال الشهر وجبات تضمن تغذية سليمة، ستتجاوز الكلفة 15 مليون ليرة سورية على اعتبار أن الوجبة المغذية تكلف وسطياً نحو 400 ألف لأسرة مكونة من 5 أفراد.

فيما واصلت محال بيع الفروج في محافظات دير الزور والرقة شمال وشرقي سوريا الإضراب لليوم الثالث على التوالي في تجاوب مع حملة المقاطعة التي أطلقها ناشطون بسبب ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الفروج منذ بداية رمضان.

وفي سياق متصل أصدر مكتب "حماية المستهلك" في هيئة الاقتصاد لدى "الإدارة الذاتية" نشرة أسعار تحدد أسعار بيع لحوم الفروج، ويلزم أصحاب المحال والتجار بها، محددا كيلو الفروج كامل 35 ألف وطن الفروج بين 1650 و1800 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15076 للشراء، 15245 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15076 للشراء، و 15245 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15349 للشراء، 15463 للمبيع.

وكان سجّل سعر صرف الليرة السورية، تحسنّاً نسبياً مقابل تراجع ملموس للدولار الأمريكي بدافع من بدء تدفق حوالات المغتربين إلى سوريا، بالتوازي مع حلول شهر رمضان الحالي.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والحرفيين لدى النظام بدمشق تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير، اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، ولكن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 84 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 839000 ليرة شراءً، و840000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 719000 ليرة شراءً، و720000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليون ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و900 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13847 ليرة، مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14200 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل دعت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" لدى نظام الأسد أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية للاستثمار في مستودعات فروع المؤسسة، وأعلنت عن توفر مستودعات جاهزة لتخزين البضائع في فروعها في دمشق وطرطوس واللاذقية.

وأعلنت مديرية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة ضبط نحو 1.5 طن من الدقيق التمويني في منشرة خشب ، تم تجميعها بطريقة غير مشروعة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

وكشف موقع "اقتصاد"، المحلي عن سياسة نظام الأسد في السنوات الأخيرة، التي تقوم على حرف اهتمامات الصحافة الاقتصادية السورية، من الحديث عن سعر صرف الدولار وتناول قضايا الفساد وانتقاد تقصير الجهات الحكومية، إلى الاهتمام بأسعار الخضار والفواكه وباقي أسعار المواد الغذائية.

ودعا إلى مراقبة وسائل إعلام النظام وتلك التي تدور في فلكه، سوف تجدون خبراً شبه يومي، يتناول أسعار الفجل والبقدونس والخيار والبندورة والبصل والثوم والفليفلة والفول والحمص والفتة والفلافل والسكر والزيت وغيرها.

وفي المقابل تغيب أخبار وزارات مركزية، ولن تجدوا لمسؤوليها أية تصريحات إلا فيما ندر، مثل وزارات، النقل والري والاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والنفط والإدارة المحلية والزراعة والصحة والسياحة.

وأكد أن هذا الانحراف في توجه الصحافة الاقتصادية السورية، ليس بريئاً من قبل النظام، وإنما يسعى من خلاله لتغييب الإنسان السوري عما يدور في الخفاء من فساد وترهل في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إبعاده عن معرفة أي شيء عن التغلغل الإيراني والروسي، والصفقات الكبرى التي تم عقدها في هذا المجال للسيطرة على الكثير من مقدرات الاقتصاد السوري.

وفي سياق منفصل قال وزير الزراعة لدى النظام "محمد قطنا" إن الكميات المتاحة في الأسواق المحلية من زيت الزيتون أسعارها تفوق متوسط دخل الفرد، حيث تتراوح ما بين 1.3 مليون-1.8 مليون ليرة، للعبوة 18 ليتراً، وأي زيادة عن تلك الأسعار تعني أنه لا يوجد تصدير.

وأضاف أنه لا يوجد أي نية لزيادة الكميات المسموح بتصديرها من مادة زيت الزيتون عن 1500 طن، وقدر أنه كان مسموحاً بتصدير كمية تصل إلى 40 ألف طن من زيت الزيتون، وفيما بعد تم السماح بتصدير 5000 طن، ومن ثم بكمية 1500 طن، موجودة حالياً في المرافئ وجاهزة للتصدير.

يذكر أنه وصل إنتاج زيت الزيتون في 2024، إلى 49 ألف طن، كما يوجد فائض من الإنتاج العام الماضي، تم تخزينه، وذلك الفائض مرتبطاً بالتصدير، وفق ما صرح وزير الزراعة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد. 

وتعتمد العديد من الأسر السورية على الحوالات المالية الواردة من أبنائهم وأقاربهم المهجّرين في الخارج لتأمين حياتهم اليومية، وخاصةً خلال شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة AWP، فإن عدد المستفيدين من هذه التحويلات المالية في شهر رمضان لهذا العام بلغ أكثر من 10 ملايين شخص، وهم سوريون مقيمون داخل البلاد.

ونقلت عن مواطن يعمل في مصنع للألبان في دمشق، قوله إن المبلغ الشهري الذي يتلقاه من ابنه المقيم في إحدى دول الخليج، والذي يبلغ 250 دولارًا، يساعده كثيرًا في تأمين احتياجات أسرته خلال شهر رمضان، ويسمح لهم بتلبية جزء كبير من احتياجاتهم الضرورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15145 للشراء، 15314 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15145 للشراء، و 15314 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15426 للشراء، 15540 للمبيع.

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاضاً في السوق المحلية بمعدل 15 ألف ليرة سورية عن نشرتها السابقة بحسب جمعية الصاغة بدمشق.

وانخفض سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى 840 ألف ليرة، وسعر شرائه إلى 839 ألف ليرة، فيما انخفض سعر مبيع عيار 18 إلى 720 ألف ليرة، وشراء إلى 719 ألف ليرة.

كما سجل سعر الأونصه 31 مليون ليرة، وسعر الليرة الذهبية 6 ملايين و900 ألف ليرة، وذكرت جمعية الصاغة لدى النظام بنشرة سابقة أن سعر غرام الذهب انخفض محلياً عشرة آلاف ليرة سورية.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد، تأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات حمص، عدس، فول، فاصوليا، بازلاء بقصد التصنيع والتعليب والتصدير على أن يتم تقدير هذه الكميات من مديرية الصناعة المختصة.

وبرر وزير الاقتصاد "سامر الخليل"، القرار بأنه ارتكز على أسس محددة، مدعيا أن توصية اللجنة الاقتصادية ربطت عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة.

وذكر أنه يفرض على المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل.

وزعم أن القرار يسهم في تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بإن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد.

وأوضح الخليل إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف الحكومة بوضع آلية للإدخال المؤقت، مع التأكيد بأن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة.

مدعيا أن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة.

إلى ذلك أعلنت حكومة النظام عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء بأن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" بدمشق بكلفة تقديرية تتجاوز 6,8 مليار ليرة سورية ويوفر 34 فرصة عمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15137 للشراء، 15306 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15137 للشراء، و 15306 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15247 للشراء، 15361 للمبيع.

وأرجع رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع سعر الذهب محلياَ، إلى ارتفاع سعر الاونصة عالميا إلا أن السعر عاد للانخفاض بسبب اجراءت المركزي 

وقال إن سعر الأونصة سجل ارتفاعاً قياسياً لتسجل 2193 دولاراً، وأضاف أن أسعار الذهب عاودت للانخفاض، بسبب إجراءات المركزي التي انعكست على انخفاض سعر الصرف أمام الليرة.

وأكد أنه سيكون هناك جمودا خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان ثم ينشط سوق الذهب ولاسيما قبل فترة العيد نتيجة كثرة المناسبات والأفراح، إضافة إلى قدوم المغتربين الذي يحرك سوق الذهب بشكل جيد.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد تكليف اللجنة الاقتصادية إعداد سياسة متكاملة لتطوير وتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة لناحية البنية والهيكلية والأسس والدعم والتسهيلات المقدمة والجهات والهيئات المرتبطة والمعنية بإنجاز هذه المشاريع.

وزعمت التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتأمين مناطق حرفية لإقامة هذه المشروعات وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لتمكين أصحابها من تصريف منتجاتهم إضافة إلى مراجعة السقوف المالية الخاصة بهذه المشاريع بهدف توسيعها وتطويرها بشكل مستمر.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء لدى نظام الأسد تقرر التشديد على حرمان أي متعاقد يخل بالعقود الموقعة مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو يرتكب أخطاء جسيمة في تنفيذ تلك العقود، من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة محددة من الزمن.

وذكرت مصادر اقتصادية أن المنتج السوري لم يعد منافساً حتى على مستوى الخضار والفوكه بسبب القرارات التي رفعت التكاليف وسط انخفاض صادرات الخضار والفواكه بانتظار الموسم الصيفي، حسب عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد".

ولفت إلى ارتفاع التكاليف وأجور النقل وغيرها من المستلزمات الإنتاجية أدت إلى عدم قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية، ولاسيما أمام منتجات البرتقال والليمون الذي أصبحت مصر تنافس سورية فيه نتيجة انخفاض أسعارهم.

ولافتا إلى أن السماح باستيراد الثوم أدى لانخفاض أسعاره من 70 ألف ليرة سورية إلى 35 ألف ليرة، وتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر خلال اليومين القادمين بسبب زيادة الكميات الواردة إلى السوق من المنطقة الساحلية بعد انحسار المنخفضات.

وقدر مسؤول في غرفة تجارة دمشق تراوح سعر كيلو البطاطا بين 4-5 آلاف، والبندورة بـ6-7 آلاف ليرة، والخيار بـ5 آلاف ليرة، والكوسا بـ8 آلاف ليرة، والليمون بـ2500 ليرة.

والباذنجان بـ12 ألف ليرة، على حين وصل سعر كيلو الزهرة إلى 5 آلاف ليرة، والبرتقال «الشموطي» بـ9 آلاف ليرة، والتفاح تراوح سعره بين 6-12 ألف ليرة.

وكان ذكر المسؤول أنه مع دخول شهر رمضان المبارك وخلال هذه الفترة من كل عام يزداد استجرار الخضر من تجار المفرق بسبب لجوء نسبة من المواطنين لشراء كميات زائدة عن استهلاكهم المعتاد.

وذلك تحضيراً لشهر رمضان لذا فإن الأسعار ترتفع، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الخضر مؤقت وسيستمر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك ومن ثم ستعود الأسعار للانخفاض.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15137 للشراء، 15306 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15134 للشراء، و 15303 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15244 للشراء، 15358 للمبيع.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,400 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14654.33 ليرة لليورو الواحد.

وقال مصرف النظام المركزي، أن استمراراً لخطة نشر الدفع الالكتروني وتشجيع التعامل المصرفي ضمن القطاعات الهامة والحيوية قام المصرف التجاري السوري بتركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات.

وأكد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن قرارات النظام هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق وخاصة القرارات المتعلقة بالمشتقات النفطية، وشدد أنها غير مدروسة والواقع أصدق من القرارات وما يليها، وسينعكس ذلك على تكاليف تأمين متطلبات رمضان.

وأشار إلى أن كلفة تأمين متطلبات وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان إذا أراد أن يكتفي الشخص بالإفطار بوجبة فول فقط والقليل من اللبن الرائب ستتجاوز المليونين ليرة سورية.

بينما إذ أرادت أسرة مؤلفة من 5 أفراد أن تحضر خلال الشهر وجبات تضمن تغذية سليمة، ستتجاوز الكلفة 15 مليون ليرة سورية على اعتبار أن الوجبة المغذية تكلف وسطياً نحو 400 ألف لأسرة مكونة من 5 أفراد.

وعقدت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا اجتماعاً مع إدارة المعابر لشمال وشرق سوريا لمناقشة واقع دخول البضائع المستوردة الى مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة المواد الغذائية و الآليات الكفيلة بتسهيل حركة مرور التجارة. 

وقالت وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية سلط الضوء خلال الاجتماع على آلية سير عمل المخبر بخصوص المواد المستوردة إلى داخل مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا المواد الغذائية والأسمدة والأعلاف والمنظفات.

فيما طرحت عدة مقترحات إيجابية التي تهدف بدورها إلى حماية الأمن الغذائي وخضوع الأغذية وجميع المواد بشكل عام إلى فحوصات في المخبر العام شمال شرق سوريا خاصةً، قبل دخولها إلى الأسواق ثم إلى المستهلك بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا.

وقال نائب رئيس جمعية الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس إن الحرفيين اتفقوا على بيع الألبان والأجبان بسعر أخفض من التسعيرة التموينية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن انخفاض سعر الحليب ساعد الحرفيين على اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد أن سعر الحليب ومشتقاته سيبقى مستقراً خلال شهر رمضان المبارك ولن يشهد أي ارتفاع يذكر، مع وجود أمل بأن تشهد الأسعار انخفاضاً خلال الأيام المقبلة إن مر فصل الربيع من دون حدوث صقيع لاسيما في خط البادية.

تم كسر التسعيرة التموينية وصل إلى حوالي 10 بالمئة، اذ يباع سعر كيلو اللبن بمبلغ 8 آلاف ليرة، وسعر كيلو اللبنة فريش البقرية بـ29 ألف ليرة، علماً أنها كانت تباع منذ أيام بسعر 29 ألف ليرة.

وكيلو الجبنة البلدية الغنم بسعر 37 ألف ليرة، وكانت تباع سابقاً بسعر 40 ألف ليرة، أما الجبنة البقر فسعر الكيلو حالياً 35 ألف ليرة، ويباع كيلو حليب الأبقار بسعر 7500 ليرة سورية، وفق تقديراته.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.