شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 كانون الثاني، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ووفقاً لمنصات متخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، سجل "دولار دمشق" أسعاراً تراوحت بين 11,600 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

وجاءت أسعار الدولار الأمريكي في المدن السورية الأخرى متقاربة مع هذه المستويات، بفارق طفيف لا يتجاوز 100 ليرة سورية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 13000 ألف ليرة سورية.

فيما شهدت أسعار الذهب في سوريا الأربعاء 15 يناير 2025، قفزة ملحوظة، حيث بات غرام الذهب عيار 21 قيراط يقترب من حاجز المليون ليرة سورية.

هذا التغيير يأتي وسط غياب التسعيرة الرسمية من الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق، ما يجعل السوق المحلية تحت رحمة تقلبات سعر صرف الدولار اليومية.

ومع استمرار تأثر سوق الذهب بالتغيرات في سعر الصرف، وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط، 738,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21 قيراط، 860,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 قيراط 1,006,000 ليرة سورية وأما سعار الليرات الذهبية بلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 6,880,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 7,181,000 ليرة سورية.

ووصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 31,422,000 ليرة سورية، بناءً على سعر صرف الدولار البالغ 11,700 ليرة ويبلغ سعرها بالدولار نحو 2,685.68 دولار.

وانخفضت أسعار الألبان والأجبان في دمشق بنسبة تراوحت ما بين 30 - 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بتحسن سعر صرف الليرة السورية بحسب تفسير بعض المواقع الإعلامية.

وشهدت الأسواق السورية منذ بداية العام تقلبات في أسعار السلع التموينية بسبب تغيرات سعر الصرف في السوق، حيث سجلت مادة السكر مثلاً تغيراً بسعرها مرتين في اليوم الواحد.

هذه التغيرات تسببت في إرباك للأسواق، حيث أصبح من الصعب على التجار والمستهلكين التكيف معها ورغم الرقابة التي تفرضها الدوريات التموينية لضبط الأسعار، تبقى هذه التقلبات موجودة.

ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.