شهدت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15779 للشراء، 16002 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15833 للشراء، و 16057 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16111 للشراء، 16225 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تغيرات جديدة حسبما نشرت جمعية الصاغة في دمشق فإن سعر غرام الذهب حيث بلغ عيار 21 قيراطاً مبيع: 790,000 ألف ليرة وشراء: 779,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً، مبيع: 677,000 ليرة وشراء: 668,000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن تاجر القرطاسية "ناصر نعمان" تقديره أن أسعار القرطاسية ارتفعت بنسبة 80 بالمئة خلال شهر وتضاعفت عن العام الماضي بنسبة 200 بالمئة، مشيراً إلى أن الأسعار تتقلب بشكل مفاجئ.

وهذا ما انعكس على الحركة التي باتت ضعيفة بصورة كبيرة، معتبراً أنه وللأسف كل عام تتزامن الأزمة مع بداية العام الدراسي، وأضاف أن المقتدر يحاول أن يشتري الآن خوفاً من صعود الأسعار فيما بعد.

مشيراً إلى أن تكلفة قرطاسية تلميذ ابتدائي وبالحد الأدنى تتراوح بين 300-500 ألف ليرة سورية، أما عن البيع بالدين فقال إن ذلك غير ممكن كون الارتفاع مستمر بالأسعار وبالتالي لن يقدر التاجر على تعويض ما باع بالدين.

وتوقع أن يتحرك الطلب خلال الأسبوع القادم ويحدث ضغط كبير على الأسواق خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن 80 بالمئة من القرطاسية مستوردة، أما بالنسبة للجودة باتت تترواح من الأدنى للأعلى لتلبية كل الاحتياجات وذلك بسبب الغلاء الفاحش.

وذكر موقع اقتصاد بأن الأسعار في الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، واصلت ارتفاعها، لتسجل أرقاماً كبيرة تفوق قدرة المواطن وتاجر المفرق الشرائية، وهو ما انعكس بالجمود على الحركة التجارية، التي أصبحت في حدودها الدنيا.

وارتفع سعر كيلوغرام السكر ليصل إلى 14 ألف ليرة في سوق البزورية لنصف الجملة وذلك بعد أن وصل سعر الكيس زنة 50 كغ إلى 700 ألف ليرة وبالتالي اختلفت عمليات بيع الكيلوغرام بالمفرق لتتراوح بين 15 و17 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلوغرام السكر المغلف منه 20 ألفاً.

وبلغ سعر تنكة زيت الزيتون زنة 16 كغ مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة وسعر تنكة زيت عباد الشمس 500 ألف وتنكة السمنة 520 ألفاً وسعر تنكة زيت الصويا 460 ألفاً.

وارتفع سعر الكيلوغرام من الأرز ليبلغ 32 ألف ليرة وذلك بعد أن سجل سعر الكيس زنة 20 كيلوغراماً من الأرز ليصل لـ 650 ألفاً، بينما وصل سعر الكيلوغرام عند باعة المفرق لـ40 ألف ليرة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً عن أسعار الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى ما قبل مرسوم زيادة الرواتب ورفع أسعار المشتقات النفطية، لافتة إلى أن السكر ارتفع بمقدار 100 ألف ليرة للكيس (بالجملة زنة 50 كغ)، وارتفعت تنكة السمنة النباتية بمقدار 75 ألفاً حيث كانت 435 ألفاً.

وسجل زيت النخيل ارتفاعاً بمقدار 65 ألفاً وزيت عباد الشمس بمقدار 75 ألفاً وزيت الصويا بمقدار 60 ألفاً حيث سجل سعر 400 ألف.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مصادر قولها، أن واقع السوق أصبح مختلفاً لناحية الأسعار فبالرغم من توفر البضائع إلا أن البيع في حدوده الدنيا وكل طلبية تكلف تاجر المفرق مبالغ كبيرة وبالتالي فهو يشتري بالحدود الدنيا لإمكاناته.

وبينت المصادر أن أقل عملية شراء لبائع المفرق تكلف بالحدود الدنيا 5 ملايين ليرة لكي يستطيع أن يستجر بضاعة تسهم في جر رجل المستهلك إلى محله وهذا ينعكس سلباً على باعة نصف الجملة.

وأعاد بعض الباعة ضعف الإقبال على الشراء إلى ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن ضعف الحركة في السوق يعود لعزوف بعض المستهلكين عن الشراء المباشر من السوق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14600، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15885 للشراء، 16108 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15945 للشراء و 16168 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15050 للشراء، و 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16380 للشراء، 16494 للمبيع.

ويسجل سعر صرف التركية في إدلب، مستقراً، ما بين 562 ليرة سورية للشراء، و572 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.12 ليرة تركية للشراء، و27.12 ليرة تركية للمبيع.

وتذبذبت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة خلال تعاملات يوم أمس الأحد، لكنها أغلقت في حصيلة التعاملات اليومية، على ارتفاع، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق، في دمشق وحلب.

كان مصرف النظام المركزي، التابع للنظام، قد رفع سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 200 ليرة، ليصبح بـ 10900 ليرة، في الوقت الذي يسجل فيه الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة.

وحسب نشرة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد يسجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 765 ألف ليرة، وسعر شراء 764 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 655714 ليرة، وشراء 654714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة، حيث ارتفع الغرام يوم أمس في السوق السورية 30 ألف ليرة سورية.

من جانبها أعلنت حكومة نظام الأسد عن موافقة  رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية والصحية وتضمنت:

ومنها المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، والعقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق.

يضاف إلى ذلك العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور، مع تأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكافة المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً، وفق شروط محددة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن الأسواق السورية تعيش مؤخرًا حالة من الاضطراب والفوضى بعد صدور قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات والدعم عن مادة البنزين، إلى جانب قرار المصرف المركزي بزيادة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وهذه التحركات المالية والنقدية أثارت تساؤلات وانتقادات حادة حول دور مجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف النظام المركزي في توجيه سياساتهم وتوضيحها للجمهور، يرتبط هذا الموضوع بتحديات متعددة تواجهها السورية في الوقت الحالي، والتي تتطلب تدابير واضحة وشفافة لمعالجتها.

ومن الملفت للانتباه أن حاكم مصرف النظام المركزي يبدو أنه لا يعتبر الشعب موجودًا، حيث لم يظهر أمام الجمهور لتوضيح السياسات المالية والنقدية وشرح ما يجري لسعر الليرة، هذا الغياب يثير التساؤل حول مهنيتهم في التعامل مع السياسة النقدية وقدرتهم على استيعاب ومعالجة تداعيات القرارات المالية.

ويعتبر التواصل مع الجمهور وسيلة أساسية في إدارة السياسة النقدية، حيث يمكن للمركزي النقدي التوضيح للمجتمع حول أهدافه والتحديات التي يواجهها وكيفية التعامل معها، يعزز التواصل الشفاف الثقة بين الحكومة والجمهور ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتطرح قرارات رفع الدعم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتتطلب دراسات دقيقة وتحضيراً جيدًا قبل تنفيذها. من المهم توجيه تأثيرات هذه السياسات على الفئات المتأثرة وتوفير بدائل للمواطنين قبل تنفيذها، وذلك لتجنب تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتتطلب التحركات المالية والنقدية الشفافية والتوضيح للجمهور، وهو ما يندرج ضمن مسؤوليات الحاكم والمصرف المركزي، غياب التواصل وعدم شرح تفاصيل القرارات يجعل الشعب يشعر بالارتباك والتخبط، مما يؤثر سلبًا على الثقة بالسياسات المالية والنقدية.

وتحتاج سياسة دعم الإنتاج إلى خطة عمل واضحة ودقيقة، وتحقيق وفورات في الميزانية لتغطية تلك الدعم. يجب أن ترتكز هذه السياسة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن في معدلات الرواتب والأجور.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والنقدية في سوريا، يجب أن يكون لدى الحاكم المركزي دور فاعل في التواصل مع الجمهور وتوضيح السياسات والقرارات، يتطلب تحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين وشرح الإجراءات لتعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يباع كيلو لحم الغنم بسعر 100 ألف ليرة، وكيلو لحم العجل بسعر 90 ألف ليرة سورية، وكانت مديرية حددت 33 ألفاً للكيلو الواحد من لحم الغنم، و28 ألفاً للكيلو الواحد من لحم العجل.

وذكر معاون وزير المالية "منهل هناوي"، أنه بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312,940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100 بالمئة

وقال رئيس هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، إن الهيئة تشجع الناس على طلب الفاتورة من أي منشأة سياحية فهي حق المستهلك ويجب أن يعلم ماذا تم الاقتطاع منه علماً أنه يوجد في نهاية الفاتورة رمز استجابة سريع QR يمكن للمستهلك قراءته من خلال التطبيق.

وذلك لمعرفة فيما إذا تم توريد هذا الرسم  إلى الإدارة الضريبية مع العلم أننا نعطي صاحب المنشأة السياحية بنهاية الشهر مهلة 10 أيام لتوريد هذه الرسم، وقد  رسم الانفاق الاستهلاكي يستهدف مجموعة محددة من السلع والخدمات ، و يذهب إلى الموازنة العامة للدولة.

علماً أن المنشات السياحية تقسم إلى عدة أنواع حيث تخضع خدمات الملاهي والنوادي الليلية لرسم إنفاق قيمته 20% لايوجد تعديل على ضريبة الدخل لكن يوجد تعديلات فيما يخص تخفيف المعدلات الضريبية وتوسيع الشريحة الضريبية ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ حيث سجلت 15 ألف مقابل الدولار الأمريكي في بعض المناطق وتجاوزت ذلك في مناطق أخرى، كما خفض مصرف النظام قيمة الليرة وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية، اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15985 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16094 للشراء، و 16316 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 16100 للشراء، و 16200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 17508 للشراء ، 17622 للمبيع.

وحسب نشرة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد يسجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 765 ألف ليرة، وسعر شراء 764 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 655714 ليرة، وشراء 654714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة، حيث ارتفع الغرام يوم أمس في السوق السورية 30 ألف ليرة سورية.

في حين وصل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 21 قيراط في الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى 880,000 ليرة سورية، بعد أن كان أمس السبت بـ825,000 ليرة، بحسب محلات صاغة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وحسب المرسوم تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية  البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته.

وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وقالت وزارة الاقتصاد لدى النظام أنه لاصحة لما يتم تداوله حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونس والجزائر، وفيما يتعلق بمنع تصدير المادة يتم حالياً دراسة القرار المناسب من قبل الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية.

وكشف موقع "اقتصاد" المحلي في مقال له عن هجوم شنه عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، محمد خير العكام، حيث انتقد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع الرواتب بنسبة 100 بالمئة، مؤكداً أن ما قامت به الحكومة هو لتغطية العجز في موازنتها وليس لدعم حياة السوريين المعيشية كما ادعت.

وأشار في حديث مع إذاعة الموالية للنظام، إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة لا تتناسب مع مستوى الأسعار في الأسواق، والتغيرات التي طرأت على سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة لا يمكن لأحد أن يتحملها، ولا يمكن تحمليها للمواطنين، حيث تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 130 بالمئة.

وذكر أن زيادة الرواتب 100 بالمئة رافقها ارتفاع للمازوت 170 بالمئة، وبالتالي طغت على الزيادة، مشيراً إلى أن مستوى الرواتب كان قليلاً جداً، ولا يجب أن تترافق الزيادة مع رفع أسعار المحروقات، إلى جانب الخلل الكبير في ضبط سعر الصرف، ويجب أن توجه الحكومة جهودها في هذا الاتجاه.

وأضاف، "لست راضٍ عن القرارات الأخيرة، وبعد طول انتظار واجتماعات كانت النتائج غير مرضية، وفي الجلسة القادمة سنسأل الحكومة عن هذه القرارات، خاصة أن انعكاساتها ستظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً: "هذه الزيادة هي لتغطية عجز الحكومة وليست لتحسين معيشة المواطنين، وما يجري الآن سيأخذنا إلى المزيد من الركود والتضخم".

ونوه إلى أن الحل الذي اتخذته الحكومة هو الأسهل، وكان يجب البدء برفع الدعم عن المواد الأقل تأثيراً على المواطن ولكن البدء بمادة تدخل في جميع السلع أمر غير صحيح لأن تأثيرها على الناس كبير جداً، لافتاً إلى أنه سبق وطرح في المجلس عدة حلول لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين كان من المفترض أن تلاحق مظاهر الفساد العلنية بدءاً من بيع البنزين على الطرقات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، أن الليرة السورية سجلت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15768 للشراء، 15990 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15876 للشراء، و 16099 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15200 للشراء، و 15300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16529 للشراء، 16643 للمبيع.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية بنسبة 215 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 31 في المئة على أساس شهري.

وقال "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، في تقرير له مؤخرا إن الليرة السورية خسرت خلال العام الحالي، 51% من قيمتها، و69% خلال عام، و95% منذ أواخر 2019.

هذا وقدر صحفي اقتصادي موالي أن الليرة تراجعت بأكثر من 330% منذ أن تسلمت حكومة نظام الأسد الحالية مهامها، وأكد محللون أن التجار في سوريا يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق السوداء، أي أن الدولار في التعاملات الفعلية بات يلامس 18 ألف للدولار.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

في حين رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الذهب بقيمة 30 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام على استقرار سعر المعدن الأصفر.

وحسب نشرة الصاغة اليوم السبت فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 765 ألف ليرة للمبيع و764 ألف ليرة للشراء، وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين و600 ألف ليرة سورية.

وكذلك سجل سعر الأونصة عيار 995 ارتفع إلى 28400000 ليرة سورية، ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وزعمت أن "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف الإبداع للتمويل الأصغر"، لدى نظام الأسد عن قروض زعم أنها دعم الأسر والطلاب في تمويل احتياجاتهم التعليمية، حيث تستهدف قرض التعليم الجامعي إلى تمويل تكاليف التعليم الجامعي بما في ذلك مصاريف المشاريع ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وقدر المصرف قيمة القروض تصل إلى 12 مليونا وتمتد مدة التسديد لـ 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 18 في المئة، وصرح "أديب شرف"، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن هذه القروض متاحة لجميع الأسر دون استثناء في جميع المحافظات، بهدف تقديم الدعم المالي لهم في تأمين المستلزمات التعليمية لأطفالهم وأبنائهم في مختلف المراحل العمرية.

وزعم أن عملية تحديد قيمة القرض ومدة التسديد والأقساط تتم وفقاً لدخل العائلة، مؤكداً أن الدخل لا يتم احتسابه فقط على أساس الراتب الشهري، بل يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة، وأضاف أنه سيتم تحديد عدد الكفلاء بناءً على دراسة للطلب.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إنه منذ القرار الأخير بزيادة الرواتب في سوريا وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر، وهكذا فقد ارتفعت أسعار البزورات والموالح بنسبة كبيرة بلغت حوالي 100٪، وارتفع البن بدوره فتجاوز الكيلو الواحد الـ 100 ألف ليرة.

وبحسب عدد من أصحاب المحامص في دمشق فإن الإقبال على شراء هذه الأصناف بات ضعيفا جداً والشراء بات بالأوقية ونصف الأوقية بعد أن كانت الناس تشتري بالكيلو، وفق موقع إعلام تابع لنظام الأسد.

وبلغ سعر كيلو البزر (دوار القمر) 45 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو الفستق الحلو والمالح لـ 50 ألف ليرة سورية، والبزر الأبيض نوع أول وصل لـ 75 ألفاً، أما بزر الكوسا فقد سجل 100 ألف للكيلو.

بينما بلغ سعر كيلو البزر الأسود البلدي 60 ألف ليرة، وكيلو البزر الإيراني   65 ألفاً، وكيلو القضامة المغبرة والمالحة  35 ــ 40 ألفاً، أما الذرة المالحة فقد وصل الكيلو منها إلى 60 ألف ليرة. 

ونقل الموقع عن أحد العاملين بمحمصة بدمشق، أن حركة البيع بالضعيفة والمعدومة أحياناً، وقد تنشط في الأعياد والمناسبات الخاصة، مضيفاً أن "معظم الناس تطلب البزر والفستق بـ 10 آلاف أو أكثر بقليل فمعظم الأسعار باتت لا تناسب ذوي الدخل المحدود". 

إلى ذلك ارتفع سعر كيلو البن في أسواق دمشق وريفها، إذ سجل وسطي سعر كيلو البن 100 ألف ليرة سورية، ما يقدر بنصف راتب موظف حكومي وسطياً.

وتبدأ أسعار البن عند 90 ألف للكيلو في منطقة صحناياً مثلاً وصولاً لـ 110 ألف، وتصل لـ 120 ألف في جرمانا ومناطق عدة أخرى، وتزيد لـ 160 ألف في محال معينة بمنطقة المالكي والجسر الأبيض.

وأوضح بعض بائعي البن، أن كيلو القهوة أصبح عبئاً إضافياً على الأهالي وأن غالبية الزبائن تفضل شراء كمية قليلة منها حتى أقل من (وقية)، حيث يوجد كثير منهم يشتري بمبلغ 5 أو 10 آلاف فقط، وأن ارتفاع سعر كيلو القهوة يعود لتغير الأوضاع الاقتصادية وغلاء جميع المنتجات الغذائية. 

وأردف آخرون أن سعر القهوة المعلبة أكثر غلاءً من بيعها في البزورية مثلاً، حيث وصل سعر نصف كيلو القهوة المعلبة من إحدى الشركات إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن ما يؤثر على سعر القهوة اسمها ونوعها، أي يوجد أنواع منها تفرض سعرا قويا وتحظى بإقبال، لكن الوضع العام حالياً غير إيجابي. 

هذا وقدرت مصادر موالية أن ارتفاع الألبسة شهد مستويات قياسية وذكرت أن أسعار اللباس الرسمي في مناطق سيطرة نظام الأسد وصلت مبالغ مالية كبيرة، حيث أن سعر البدلة الرسمية مع ربطة العنق تبلغ نحو  مليون و 400 ألف ليرة وسعر الحذاء مايقارب نصف مليون ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، خلال إغلاق اليوم الخميس حالة من التحسن النسبي، مقارنة بإغلاق أمس إلا أنها لا تزال تلامس حاجز 16 ألف ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15300، وسعر 15500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16639 للشراء، 16861 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 15600 للشراء، و 15800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16966 للشراء، و 17188 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 16100 للشراء، و 16200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 17513 للشراء، 17627 للمبيع.

ويوم أمس قدر موقع اقتصاد بأن الليرة السورية تراجعت بصورة قياسية خلال يومين، وخسرت نحو 11.5% من قيمتها إذ ارتفع الدولار في دمشق، 1600 ليرة سورية.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 574 ليرة سورية للشراء، و584 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.08 ليرة تركية للشراء، و27.08 ليرة تركية للمبيع.

وأعلن معاون وزير المالية لدى نظام الأسد تعديل أو رفع سقوف الأجور بالنسبة للعاملين الذين بلغوا سقوف فئاتهم يحتاج إلى صك تشريعي خاص، وهناك مشروعاً لصك تشريعي لرفع الحد المعفى من ضريبة الدخل بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والذي أصبح مع الزيادة الحالية 185,940 ليرة.

وقال وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "محمد خليل"، في لقاء مع الإعلام الرسمي أن الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديداً قيمة الليرة وسعر الصرف، وكثير مما حدث خلال الحرب من تدمير للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج كان يستهدفها أيضاً.

وأضاف، "وحالياً هناك حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سوريا، كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، لكنها كما قلنا فورات لأن ارتفاعات الشق الاقتصادي الحقيقي مقروءة وواضحة، وهي متتابعة وليس مفاجئة" 

وقال أيضا، "إن الإجراءات الأخيرة على مستوى القرارات التي صدرت أمس الأول لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم، وفي الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي".

وتابع في لقاء مع الإعلام الرسمي "ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً، وللمصرف المركزي حسابات وسياسات ولا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطاً بل غشاً"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة، إضافة إلى السعي لتخفيض العجوزات العامة للدولة، ومنذ بداية شهر شباط الماضي كان هناك جملة من الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي في سوريا.

وخاصة القطاع الصناعي أحدثت ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال ولكن الزلزال وتبعاته أخر استكمال بعض الإجراءات، وفي نهاية شهر أيار كان هناك إجراءات أخرى منها ما يتعلق بمراجعة عمل منصة تمويل المستوردات، حيث تم اعتماد مجموعة من قوائم المواد وهي ليست ثابتة بل عرضة للتغير حسب ضرورات واقع سعر الصرف وأولويات المواد وواقع توافرها في الأسواق.

وكان هناك أيضاً مراجعة لواقع المستوردات فتمت مراجعة القوائم الخاصة بالمستوردات وحذف مجموعة من المواد، للوصول إلى الحدود الدنيا التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الاستهلاكي والإنتاجي، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فأعطى نتائج إيجابية في الأعوام الثلاثة السابقة بمستوى حجم مستوردات 4 مليارات يورو قياساً بمستويات أعلى في الأعوام التي سبقتها.

لافتاً إلى تراجع واضح بعد مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض المستوردات لحدود 1.8 مليار ليرة في نهاية الشهر الماضي، ومن الإجراءات التي تحدّث عنها خليل أيضاً، مراجعة المرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وغيرها الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية، واعتبر أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى.

لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب، وقدم استعراضاً لسنوات ما قبل 2011 التي كانت تشهد نمواً اقتصادياً، موضحاً أنه كان هناك خلل في مجالات بنيوية للاقتصاد ومنها ما يتعلق بمعالجة العجوزات الناتجة عن الدعم وآلياته المستمرة حتى اليوم.

واعتبر أن سوريا من أكثر دول العالم في تقديم أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلاً للدعم تقريباً، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم، وصحيح أنه كان هناك موارد وإمكانات في تلك الفترة لكن لم يتم معالجة موضوع الدعم الذي كان يستفيد منه الغني أكثر من الفقير، وليس كذلك فقط.

بل كان يستفيد من دعم المشتقات النفطية والخبز كل دول الجوار عبر تهريب موادنا المدعومة إليها، كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم جاءت الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول.

وعن حجم العجز الذي يسببه الدعم، قدر أنه في موازنة عام 2023 عندما كان سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة، كانت كتلة الدعم أكثر من 9 آلاف مليار ليرة، أما على سعر الصرف الحالي فلا تقل عن 48 ألف مليار ليرة، وبعد شراء المواد الواجب توافرها وطرحها في السوق، يعود للدولة قسم صغير جداً من كتلة الدعم.

هذا غير الهدر والفساد والكثير من الأمور الأخرى، وبهذا الشكل فإن مالية الدولة غير قادرة على الاستمرار، وزعم أن إعادة هيكلية الدعم تأخرت لسنوات، وكل تأخير جديد ستكون تكلفته على الناس والاقتصاد الوطني أكبر بكثير، وهذا يجعل المالية العامة للدولة عرضة للانهيار، أي إن إجراءات إعادة هيكلة الدعم واجبة وضرورية وليست خياراً.

وحول موضوع الضرائب المقتطعة من الرواتب بعد الزيادة، أوضح أن الضرائب حق للدولة فهي تقدم من خلالها خدمات للمواطنين، وتدفع جزءاً منها للرواتب والأجور، كاشفاً عن مشروع قانون موجود في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى راتب بدء التعيين.

وحول ما يشاع عن احتمال انهيار الاقتصاد السوري، قال: إن الشائعات ذاتها كانت موجودة في بداية الحرب، ومع ذلك ورغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة، لكن الاستمرار يحتّم علينا اتخاذ قرارات صعبة، وما يتم القيام به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وتم البدء بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل.

بالمقابل فرضت إدارة المدينة الجامعية في حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، على كل طالب في الوحدة 11، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكرت مصادر أن سعر كيلو السكر تخطى 18 ألف ليرة سورية بمعدل 900 ألف ليرة لكيس السكر وزن 50 كغ، بينما وصل سعر كيلو السمنة النباتية 25 ألف ليرة بمعدل 400 ألف ليرة للتنكة وزن 16 كغ.

بينما بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 23 ألف ليرة، وسعر كيلو الأرز القصير 20 ألف ليرة. وأشار مراسلنا إلى أن ارتفاع الأسعار شمل أيضاً زيت الزيتون الذي تخطى سعر صفيحته حاجز المليون ونصف ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

هوّت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، وسجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض المناطق إلى حاجز 16 ألف ليرة سورية، وسط قفزات للدولار بشكل كبير جدا على حساب الليرة السورية.

وقدر موقع "اقتصاد" المحلي بأن سعر صرف الليرة السورية انهار بصورة متسارعة، مشيرا إلى أن الدولار تراوح في مناطق سيطرة النظام السوري بين 15,200 ليرة شراءً، و15,300 ليرة مبيعاً، فيما لفتت شركات صرافة محلية بأن الدولار تجاوز 15,800 خلال تعاملات اليوم وبلغ 16 ألف في بعض المناطق.

فيما بلغ اليورو ما بين 16,280 ليرة شراءً، و16,380 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 543 ليرة سورية للشراء، و553 ليرة سورية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر حلّق الدولار ليصبح ما بين 15,300 ليرة شراءً، و15,400 ليرة مبيعاً، أما في مناطق سيطرة قوات "قسد"، ضمن الحسكة والرقة سجل الدولار ما بين 15,400 ليرة شراءً، و15,500 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 559 ليرة سورية للشراء، و569 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.06 ليرة تركية للشراء، و27.06 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه لم يعدل نظام الأسد نشرة المصارف الرسمية وكان مصرف النظام المركزي قد حدد سعر صرف "دولار الحوالات"، 600 ليرة، خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء، ليصبح بـ 10700 ليرة سورية.

بالمقابل قررت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، رفع تسعيرة الذهب بقيمة 29 ألف ليرة وحددت سعر الغرام الـ 21 ذهب، بـ 734000 ليرة شراءً، و735000 ليرة مبيعاً، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، ليصبح بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة،

فيما حددت الجمعية التابعة لنظام الأسد غرام الـ 18 ذهب، بـ 629000 ليرة شراءً، و630000 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، ليصبح بـ 27 مليوناً و300 ألف ليرة سورية.

وحسب "اقتصاد"، فإنه "بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، حوالي الـ 2:00 ظهراً بتوقيت دمشق، وباعتماد سعر دولار بـ 15000 ليرة وفق الرائج في السوق السوداء بدمشق، يكون السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب، في العاصمة، 817350 ليرة، أي أعلى بـ 82350 ليرة، مقارنة بالتسعيرة الرسمية".

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن السعر المحلي وكما هو محكوم بالسعر العالمي إلا أنه كذلك محكوم بتقلبات سعر الصرف، لافتاً إلى أن هذه التقلبات واضحة للجميع والأسعار في الأسواق متقلبة كما سعر الصرف بالنسبة لكل السلع ولا يخرج الذهب عنها بحال من الأحوال. 

وفي جولة قامت بها صحيفة محلية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في أسواق الذهب في الحريقة (بأسواقها الثلاثة) وشارع العابد والمزة، لاحظت غياباً تاماً لأي من الليرات والأونصات في حين تتوفر وبكثافة مختلف القطع الفنية والتي بيعت بعض تصاميمها لدور الأزياء والذهب العالمية. 

وأصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن الوزارة أصدرت أيضاً البلاغ المتضمن التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسومين التشريعيين 11 و12 لعام 2023، والسماح بالتجاوز على الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة عام 2023.

وذكر أنه تم إضافة لذلك إصدار الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمنة تعديل الحد الأدنى والأقصى للرواتب في الأجور انسجاماً مع الزيادة المقررة.

وقدر أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

وزعم وزير المالية لدى نظام الأسد أن الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم، وفق زعمه.

وأصدرت حكومة النظام قرارات برفع أسعار المحروقات (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، وذلك بعد إصدار مرسوم تشريعي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 %، فيما رفعت أيضا تعرفة النقل والمواصلات لمرة جديدة.

وقال ما يسمى بـ" مشروع جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، أن المنحة الأخيرة التي صدرت في تموز والبالغة قيمتها 400 ألف ليرة لجرحى العجز الكلي، و350 ألف ليرة لتحت الكلي و300 ألف ليرة للجزئي، تحولت بالكامل لجميع مستحقيها.

وحسب منشور للمشروع عبر صفحته على فيسبوك إلى أنه بإمكان الجرحى المنضمين إلى المشروع مراجعة حساباتهم المصرفية لاستلام المنحة وإخبار المشروع عبر بريد الصفحة في حال وجود أي مشكلة حالت دون حصولهم عليها.

ولفت إلى أن منحة عيد الأضحى التي صدرت في حزيران الماضي والبالغة قيمتها 200 ألف ليرة لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي و150 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي حدث تأخير في تسليمها لبعض الجرحى نتيجة نقص بياناتهم، حيث تمت معالجة الأمر مع الجهات المعنية وستكون في حساباتهم الشهر القادم، وفق تعبيره.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

واصلت الليرة السوريّة تراجعها لتسجل مستويات قياسية جديدة في تدهور قيمتها حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من حاجز 15 ألف ليرة سورية، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء.

وقدر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس أن مبيع الدولار الأمريكي ارتفع في سوريا ليتراوح ما بين و14.200 ليرة، و14.500 ليرة للمرة الأولى بتاريخ العملة المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13900، وسعر 14100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15192 للشراء، 15416 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14200 للشراء، و 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15520 للشراء، و 15744 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15739 للشراء، 15853 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم بـ 10300 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 11237.30 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم.

فيما سجل سعر صرف غرام الذهب في أسواق دمشق تغييرات جديدة، اليوم الثلاثاء 15 آب، بحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 706 آلاف ليرة، وسعر شراء 705 آلاف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 605 آلاف و143 ليرة، وشراء 604 آلاف و143 ليرة.

وبذلك يكون ارتفع الذهب اليوم 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و250 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و50 ألف ليرة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط 855,000 ألف ليرة سورية، ما يعادل 61.511 دولار، وعيار 21 قيراط 751,000 ألف ليرة ما يعادل 54.029 دولار.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط نحو 644,000 ليرة سورية، وتعادل 46.331 دولارًا أمريكيًا، وسجل سعر صرف الأونصة نحو 1905.57 دولارًا أمريكيًا .

بالمقابل رفعت الحكومة السورية المؤقتة سعر ربطة الخبز في ريف حلب بنسبة تزيد عن 50 في المئة، حيث تدعم الحكومة الخبز في نحو 7 أفران تخدم ما يقرب من 200 ألف نسمة.

وأصبح سعر الربطة ثلاث ليرات تركية ونصف، بعد أن كانت تباع بليرتين، كما تم تخفيض وزن الربطة من ألف و200 غرام، إلى كيلو غرام واحد، وفق مصادر إعلامية محلية في الشمال السوري.

وبررت مديرية الحبوب بالحكومة المؤقتة، أن سبب رفع سعر الربطة هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتضخم الاقتصادي، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.

وقدرت أن الحكومة المؤقتة خفضت سعر الطحين الذي تعطيه للمخابز الأخرى، من 280 إلى 255 دولار أمريكي للطن الواحد، لكي تتمكن هذه المخابز التابعة للمجالس المحلية، من دعم الخبز وبيعه بسعر مناسب.

ويوم أمس أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية، بدلًا من 25 مليون، بحجة الطلب المتزايد على القرض.

ويشير القرار إلى اعتماد سقف القرض الشخصي بضمانة عقارية 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 25 مليون، يسدد خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات، بضمانة عقارية تغطي 200% من مبلغ القرض.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المختص بمتابعة أسعار الصرف، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14998 للشراء، 15222 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14000 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15327 للشراء، و 15551 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15271 للشراء، 15331 للمبيع.

من جانبها قررت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق رفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ليسجل 703 آلاف ليرة سورية للمبيع و702 ألف ليرة سورية للشراء، للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

وكذلك ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين ليرة سورية الأونصة عيار 995 ارتفع إلى 26100000 ليرة سورية، وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد.

بالمقابل قرر "المصرف التجاري السوري"، التابع لنظام الأسد يرفع سقف القرض الشخصي الى 50 مليون بدلاً من 25 مليون ليرة سورية، وفق قرار رسمي.

وأصدر مصرف النظام المركزي قرار رقم (1094/ل إ) تاريخ 14/08/2023 بخصوص تعديل قائمة المواد غير المدرجة ضمن أولويات التمويل لجهة شطب "البن غير المحمص – صفائح ولفائف الحديد منها.

وتعيش أسواق مدينة حلب حالة من عدم الاستقرار، مع تجديد المكتب الاقتصادي التابع للقصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، فرض إتاوات على التجار والصناعيين تفوق قدراتهم المالية، في ظل شلل الحركة التجارية واستفحال الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام.

وأفادت صحيفة المدن اللبنانية، بأنه وفي مشهد اعتاد عليه تجار وصناعي مدينة حلب مع كل انهيار في الاقتصاد السوري، عادت حملات التضييق وابتزاز أصحاب رؤوس الأموال من قبل المكتب المالي للفرع 251 أو ما يُعرف باسم "فرع الخطيب" التابع لإدارة المخابرات العامة، لتحصيل الأموال تحت التهديد بالاعتقال والتغييب القسري. 

وامتدت آثار الحملة الأخيرة لبقية أسواق مدينة حلب المعروفة بالعاصمة الاقتصادية للبلاد، مع تصاعد مخاوف التجار من وصول منشار المكتب السري إلى جيوبهم، خاصة وأن هذه الحملة قد سبقها فرض إتاوات على الصناعيين وأصحاب المولدات الكهربائية في المدينة نهاية العام الماضي، بذريعة شرائهم المحروقات من السوق السوداء.

وقال الخبير الاقتصادي فراس شعبو إن "الجمارك والمكتب السري الذي أعادت هيكلته وإطلاقه أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد عام 2019، يعيثون فساداً في دمشق وحلب على وجه الخصوص، مستهدفين الطبقة التي يصنفها النظام أنها مستفيدة من الأزمة بسبب استمرار وجودهم في البلاد، وبالتالي وجوب تحملهم جزءاً من فاتورة الحرب". 

وأكد أن "التوسع في فرض الضرائب والإتاوات، يعود إلى انهيار قيمة الليرة وعجز النظام على المستوى النقدي،  ليصل الى مرحلة لم يعد بالإمكان السكوت عنها  حتى داخل الطبقة الموالية، بسبب فرض رسوم حكومية وجباية المكتب السري وإتاوات الترفيق، وجميعها أموال مضافة إلى قيمة الإنتاج التي أصبحت عبئاً على التجار والصناعيين وزادت من مستويات التضخم بشكل كبير".

وسط الإشارة إلى أن الدفع مقابل البقاء في البلاد، معادلة فرضها نظام الأسد على التجار والصناعيين في مناطق سيطرته، من خلال إطلاق يد المكتب السري والهيئات الاقتصادية لجباية أموال تذهب بالاقتصاد السوري إلى الدمار الشامل.

وشهدت أسعار المراوح في أسواق الكهرباء بسوريا ارتفاعاً كبيراً مع اشتداد الحر في فصل الصيف، ما حرم الكثيرين من اقتناء مروحة هذا العام، وتتراوح أسعار المراوح الكهربائية بين 400 ألف إلى 1.5 مليون ليرة، أما السقفية الكهربائية 60 إنش مع 3 شفرات فوصل سعرها إلى 600 ألف ليرة. 

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إلى أن ارتفاع أسعار المراوح يعود بلا شك إلى ارتفاع أسعار التكاليف الثابتة والمتغيرة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وقلة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع حصة المنتج من التكاليف الثابتة، لافتاً إلى أن المعامل باتت تعمل يوماً وتتوقف 5 أيام. 

وأكد أن المشكلة ليست في الأسعار بحد ذاتها وإنما بضعف الدخل إذ إن سعر المروحة يصل إلى 10 أضعاف الراتب الواحد، وبالتالي حتى لو انخفض إلى 600 ألف ليرة فستبقى مرتفعة الثمن بالنسبة للمواطن.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على سعر استقرار الصرف خلال تداولات إغلاق اليوم السبت إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على التدهور الاقتصادي المستمر، في ظل انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14774 للشراء، 14998 للمبيع.

بينما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14938 للشراء، و 15162 للمبيع.

وكذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13700 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14993 للشراء، 15052 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و 498 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 26.02 ليرة للشراء، و27.02 ليرة للمبيع.

ومنذ يوم أمس السبت، قلّصت الليرة السورية خسائرها مقابل الدولار واليورو، بصورة محدودة، وذلك بعد خمسة أيام متتالية من الانهيار المتواصل، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر غرام الذهب عيار 21 بقيمة 693 ليرة وعيار 18 الى 594 ألف، وسعر مبيع الاونصة عيار 995 بسعر 25,700,000 والليرة الذهبية بسعر 5,900,000 ليرة سورية.

ويوم أمس سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً كببراً قياساً مع اقتراب سعر غرام الذهب من الـ 700 ألف ليرة لأول مرة في تاريخ الذهب في سوريا، وكذلك الليرة الذهبية التي باتت تقترب من 6 ملايين ليرة فقط.

فيما قررت المؤسسة العامة للتبغ رفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 ٪، فيما أطلقت وزارة السياحة الدورة الـ 43 من معرض الزهور الدولي 2023 وزعمت أن رسم الدخول رمزي لا يتجاوز الـ 1000 ليرة، للشخص الواحد.

بالمقابل صرح المسؤول في مصرف النظام المركزي "مدين علي" أن المصرف وافق على فتح سقف القروض للجمعيات ومنح كل عضو تعاوني في الجمعية التعاونية السكنية او السياحية قرضاً مقداره 100 مليون ليرة مثله مثل أي مقترض حر.

وذلك بعد أن كان السقف المحدد للجمعية مئة مليون ليرة مهما كان عدد الأعضاء المخصصين في المشروع التي ستقترض عليه، وجاء هذا القرار للمصرف المركزي بعد انتقادات وجهها إعلام موالي 
في حزيران الماضي حول تحديد سقف القرض العقاري.

وتخلل ذلك دعوات لتعديل القرار بما يسمح لكل جمعية باستجرار قروض لاستكمال مشاريعها السكنية بمجموع يتوافق مع عدد الأعضاء والمساكن بحيث يكون السقف لكل عضو تعاوني مخصص بهذا المشروع أو ذاك مئة مليون ليرة سورية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن أسعار البرادات في مناطق سيطرة النظام تصاعدت ووصل بعضها إلى 6 مليون ليرة، في ظل فشل ألواح الثلج وعدم جدواها بالكامل من الناحية الاقتصادية والعملية، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في سوريا.

يذكر أن غالبية المدن السورية تشهد تقنياً كهربائياً قاسياً، إذ تصل ساعات القطع إلى 5 ساعات مقابل ساعة وصل وأحياناً أقل، مع شكاوى من الناس بسبب الحر الشديد ما يؤثر بالطعام الموجود في البرادات، بالإضافة إلى تأثيره صحياً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14993 للشراء، 15217 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15212 للشراء، و 15435 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13500 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14774 للشراء، 14833 للمبيع.

وأما سعر الدولار واليورو للحوالات الخارجية بحسب آخر نشرة صادرة عن مصرف النظام المركزي قبل يومين، كان فيها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10100 ليرة، واليورو 11092.83 ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت ارتفاعاً كببراً قياساً بما كانت عليه الأسبوع الفائت، حيث ارتفع سعر الغرام من عيار 21 الى 693 ليرة سورية، وعيار 18 الى 594 الفاً.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر مبيع الاونصة عيار 995 بسعر 25,700,000 والليرة الذهبية بسعر 5,900,000 ليرة سورية.

بالمقابل لفت موقع "الليرة اليوم"، إلى وجود تساؤلات كثيرة حول القرارات الوزارية المرتقبة بخصوص رفع الدعم التي سبقها رفع أسعار متواتر طال بدايةً المواد التموينية لتحلق بها الأدوية ثم أجور النقل بين المحافظات وبانتظار نتائج دراسات رفع الدعم عن المحروقات والخبز مع إمكانية تحرير الأسعار. 

فيما نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، قوله إن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز والتقيد بتفعيل المرسوم رقم 8 للعام 2021. 

ولفت إلى أنه يجب أن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً، وطالب "عربش" بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.

وحول التقديرات المفترضة لسقوف متوسط الرواتب والأجور بعد رفع الدعم، ذكر أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق كما يجب فلا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، وأعتقد أن ترتفع الأسعار أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وأشار إلى ضرورة النظر للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها، وبالنظر فعلياً للمواد المدعومة كم يحصل المواطن منها ضمن خطة الدعم، متسائلاً عن آخر مرة تم توزيع مخصصات التموين فيها عبر "السورية للتجارة" وعن نسب المستفيدين من دعم البنزين والمازوت الموزع بالدعم، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن.

وقال "رقم 27500 ملياراً تكاليف دعم هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23 ألف مليار من خارج الاعتمادات فيجب هنا المساءلة".

وعن آلية ضبط السوق بعد رفع الدعم بخلق منافسة لمحاولة ضبط الأسعار أكد ضرورة خلق الأجواء الاقتصادية التي تسمح بالمنافسة، عبر السماح بمنح رخص الاستيراد وإتاحتها للجميع، بالإضافة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط عمليات الاستيراد.

أما بخصوص تأثيرات رفع الدعم بسعر الصرف، فقد بيّن أنه ومنذ بداية شهر شباط عندما اتخذ المركزي قراره بمقاربة سعر الصرف الرسمي بسعر السوق الموازية فتنازل عن دوره كقائد وأصبح تابعاً، وإذا استمر بهذه السياسة فإن سعر الصرف سيكون مرشحاً للصعود أكثر.

واقترح تعويم الليرة لحل مشكلة التضخم بدلاً من رفع الدعم غير صحيح، لأن الوضع الاقتصادي بسورية لا يناسبه تعويم لليرة، فالتعويم يحتاج لاقتصادات قوية فيها بنوك مركزية مستقلة تملك احتياطيات كبيرة من العملة والذهب وقادرة على أن تدافع عن عملتها الأساسية. 

وشهدت أسعار المواصلات في سوريا خلال اليومين الماضين ارتفاعًا شاملًَا، وقد أصدرت حكومة نظام الأسد رسميا قرارات لرفع تعرفة السرافيس والبولمانات وغيرها، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية والاقتصادية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

انخفضت قيمة الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 14 ألف ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخ العملة المحلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14,200، وسعر 14,000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,000 للشراء، 15,0010 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15206 للشراء، و 15432 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14987 للشراء، 15047 للمبيع.

ويوم أمس قدر موقع الليرة اليوم، ارتفاع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 450 ليرة أي بنسبة تقارب 3.46% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13250، وسعر مبيع يبلغ 13450 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13000 و 13450 ليرة.

وكذلك أشار موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن الدولار في حلب ارتفع بنحو 2000 ليرة في أربعة أيام، حيث سجل الدولار قفزات جديدة على حساب الليرة السورية، لليوم الرابع على التوالي.

وكانت أكبر قفزة للدولار في حلب ومدن سورية أخرى خاضعة لسيطرة النظام، يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع "دولار حلب"، 500 ليرة، ليصبح ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 481 ليرة سورية للشراء، و491 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.98 ليرة تركية للشراء، و26.98 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل قدر أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن 1,700,000 ليرة سورية لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من 50% بعد رفعه.

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة النظر فعلياً للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها ونسب المستفيدين، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن، رقم 27,500 ملياراً هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق.

وذلك لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15,500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4,921 مليار، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23,000 مليار من خارج الاعتمادات فتجب هنا المساءلة.

وحسب مصادر إعلامية فإن حكومة نظام الأسد توصلت إلى عقد شراكة مع مستثمرين سعوديين في قطاع الفوسفات في سوريا، بحسب موقع "سيريا ريبورت"، دون الإعلان عن هذه الاتفاقيات في أي جهة رسمية حكومية.

من جانبه ناقش "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد مشروع صك تشريعي وتعديلات على قوانين ومراسيم تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، إضافة لاعتماد "نشرة الحوالات" لصرف مبلغ الـ 100 دولار للقادمين عبر المنافذ الحدودية.

وقالت حكومة النظام إنها ناقشت في اجتماعها يوم الثلاثاء 8 آب الحالي، مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية. 

وزعمت أنها أكدت على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية، والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية، بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً. 

وكشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في أواخر تموز الماضي، أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية بتكليف "مصرف النظام المركزي" و"وزارة العدل" بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية.

وذلك وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة، ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف النظام". 

ورفع المصرف مؤخرا في نشرة "الحوالات والصرافة" سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 10100 ليرة، بعد أن كان ثابتاً لأيام عند سعر 9900 ليرة، وكان سعر صرف مبلغ الـ100 دولار عند المنافذ الحدودية، مسعراً وفق سعر صرف "نشرة المصارف".

والتي تم دمجها في نشرة واحدة باسم "نشرة السوق الرسمية"، وفيها تحدد سعر صرف الدولار بـ 8542 ليرة كسعر وسطي، وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء، ومشتري الدولار منهم سيؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة السورية.  

وفسّر كلامه بأن ملاحقة الصرافين تعني تراجع عدد الأشخاص الذين يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته وارتفاع عمولة الصرافين الباقين بسبب ارتفاع المخاطرة ومعه تراجع كبير بالعرض وارتفاع كبير بسعر الدولار.

بالاتجاه المقابل، فقد أكد "خزام"، في منشورٍ له على فيس بوك، أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيؤدي لانخفاض سعره لأن الدولار سوف يتحول من عملة صعبة ممنوعة ومرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة وبمتناول الجميع، فما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو كونها من الممنوعات وغير متاحة للجميع.  

كذلك لفت "خزام" إلى أن تسعير فواتير المبيعات والمشتريات بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية ليس له أضرار على الاقتصاد الوطني لأنه سيؤدي لاستقرار نهائي للأسعار بين البائع والشاري والمتغير الوحيد هو سعر الصرف.  

كما سيؤدي ذلك لزيادة المبيع الآجل وعدم إصرار التاجر على المبيع النقدي حتى لا تنخفض القوة الشرائية للفاتورة الآجلة ومعه زيادة الطلب على البضائع وزيادة الإنتاج ومعه زيادة العرض بالأسواق وانخفاض الأسعار وتحريك العجلة الاقتصادية.

وشدد "خزام" في منشوره على أن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة سوف يؤدي لانخفاض سعره، ولكن السعر الجديد المنخفض لن يستمر طويلاً إذا لم يتزامن مع سياسة نقدية واقتصادية مترافقة بخبرة باقتصاد السوق مع زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وزيادة الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير حيث سُجلت ارتفاعات جديدة للدولار على حساب الليرة السورية في السوق السوداء، بالتزامن مع رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف "دولار الحوالات والصرافة".

وأفاد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الأربعاء بانخفاض قيمة الليرة حيث تراوح مبيع الدولار في مناطق سيطرة النظام السوري بين 13300 و13600 ليرة، باختلاف المدن والمناطق.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12950، وسعر 13150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14220 للشراء، 14444 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14496 للشراء، و 14721 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13050 للشراء، و 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14317 للشراء، 14376 للمبيع.

فيما رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 10100 وذلك وفقًا لنشرة "الحوالات والصرافة". وفق قرار رسمي نشر عبر حسابات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11086.27 ليرة سورية لليورو الواحد ومنذ بداية يوليو الماضي، رفع المصرف سعر الدولار عدة مرات.

فيما رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 18 ألف ليرة لغرام الـ 21، صباح يوم الأربعاء.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 655000 ليرة شراءً، و656000 ليرة مبيعاً، فيما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 561286 ليرة شراءً، و562286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 650 ألف ليرة، ليصبح بـ 24 مليوناً و300 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 145 ألف ليرة، ليصبح بـ 5 ملايين و575 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، قبيل إصدار التسعيرة في دمشق، تكون الجمعية قد احتسبت الدولار بنحو 12081 ليرة. فيما يُباع "دولار دمشق" في السوق السوداء بـ 13300 ليرة. 

وبالاستناد إلى سعر السوق السوداء، فإن السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب هو 722190 ليرة. أي أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 66 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

في حين وافقت حكومة نظام الأسد على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف النظام المركزي.

بالمقابل صرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد الخير العكام"، أن المجلس لم يقرر تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة إنما ما حدث هو تشكيل مجموعة حوار من أعضاء في المجلس و الفريق الاقتصادي الحكومي من أجل النقاش وتقديم المقترحات، لافتا إلى أن المجموعة عقدت عدة جلسات حوار وتم الحديث عن كل مايمكن تخيله وبعمق شديد بخصوص تحسين الوضع المعيشي.

ولفت إلى أن الحكومة مصرة على إعادة هيكلة الدعم بهدف تقليل المبالغ التي تنفقها عليه مع الأخذ بالحسبان محدودي الدخل، مضيفاً إن ذلك حسب الحكومة سيكون مقابل زيادة الأجور وأشار إلى أن السبب هو وجود عجز هائل بالموازنة نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم مقابل تدني الأجور.

وقال إن الحكومة كان يجب أن تصل لهذا الاستنتاج منذ زمن طويل عندما كنا نتحدث أن حجم الدعم لا يجب أن يتجاوز نصف الموازنة، وأضاف العكام أن أي زيادة في الرواتب والأجور يجب ألا يتبعها زيادة في أي سلع أساسية.

لذا يجب دراسة الأثر الناجم عن تعديل سعر أي مادة "مازوت، بنزين، خبز" وانعكاسها على المواطن وعلى الجهة الأخرى الزيادة المحتملة للرواتب إن كانت ستزيد عن الارتفاع أو لا قائلاً "بقدر ما تكون زيادة الرواتب رادمة للهوة بين الأسعار والأجور أنا مع هيكلة الدعم".

كما قال البرلماني إنه لا بد من وضع برنامج رفع متدرج للأجور بما يترافق مع إعادة هيكلة الدعم تدريجيا وليس دفعة واحدة ليلمس المواطن محدود الدخل والفئات المهمشة، كذلك لا بد من بذل الجهد لاستعادة الثقة بسياساتنا النقدية وتعديل تشريعات وقرارات وضبط سعر الصرف المرتبط بزيادة الأسعار.

وصرح مدير الأملاك العامة بمحافظة دمشق "حسام الدين سفور"، أن قرار منح رخص لسيارات طعام جاء بعد ورود العديد من الطلبات إلى المحافظة ويأتي دور المحافظة بتنظيم وتخصيص عدد من الساحات في الأماكن الفارغة لعدم إشغال الطرقات وذلك أسوة بباقي دول العالم التي تنظم هذا الموضوع.
وقال إنه سيتم وضع رسوم شهرية مقابل خدمات النظافة اليومية أو الأسبوعية ستحدد قيمتها لاحقاً، بالإضافة إلى وضع رسم إشغال وفق القانون المالي لوحدات الإدارة المحلي المحدد بـ 3000 ليرة سورية على المتر المربع يومياً بحيث إذا كان مساحة الموقع 10 أمتار سيكون الرسم اليومي 30 ألف ليرة علماً أن الرسوم سيتم تقاضيها سنوياً. 
وزعم أن الهدف من القرار هو تشغيل فئة الشباب وذوي الدخل المحدود من طلاب والمسرحين حديثاً من خدمة العلم ومصـابـي وجـرحـى الجـ.ـيش وأبناء الشـ.ـهـداء ومن ضمن الشروط الأساسية أن يكون مقدم الطلب عمره بين 18-35 سنة، بالإضافة إلى الأمور الفنية المتعلقة بالتصميم والابتكار والنموذج والاعتماد على الطاقة البديلة للعربة.
هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.