حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وأما اليورو سجل ما بين 15700 ليرة شراءً، و15800 ليرة مبيعاً.

وفي العاصمة دمشق أيضًا، تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، فيما سجل الدولار في حلب والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أسعار قريبة من الدولار بدمشق.

وفي مناطق شمال شرق سوريا، بلغ الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً، وأما في شمال غرب البلاد وتحديدا في إدلب سجل ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً.

وأما في مناطق شمال وشرق حلب تراوح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 438 ليرة سورية للشراء، و448 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.49 ليرة تركية للشراء، و34.49 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً، متأثرة بالارتفاع العالمي والتقلبات الاقتصادية، وفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وافتتح الذهب عيار 21 بسعر مبيع وصل إلى 1,115,000 ليرة سورية للغرام في دمشق، وفقاً لـ "الجمعية الحرفية للصياغة" بدمشق، فيما بلغ سعر الشراء 1,114,000 ليرة سورية.

أما الذهب عيار 18، فقد حافظ على سعر المبيع عند 955,714 ليرة سورية وسعر الشراء عند 954,714 ليرة سورية.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية عيار 995 حوالي 40,850,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 21 سعراً للمبيع قدره 9,400,000 ليرة سورية.

فيما دعا مصرف النظام المركزي المواطنين للإسراع بفتح الحساب المصرفي لاسيما ممن هم حاملي بطاقات الدعم ومستفيدين من الدعم الحكومي، حيث أن عدم فتح الحساب سيكون سبب عدم حصولهم على الدعم النقدي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "سامر حلاق" أن سعر الصرف يتجه إلى أقل من 12 ألف ليرة هذا العام، معللاً ما ذهب إليه بالقول لذلك يتمّ سحب الليرة من السوق.

ورداً على وقوع احتمالية رفع السعر، رأى أن ذلك يعني دخول أموال إلى سوريا، وحدوث تحولات اقتصادية، واعتبر الاقتصادي "جورج خزام"، أن قيمة الدولار بالسوق السوداء، يتم تحديدها من قبل مجموعة صغيرة من الصرافين داخل وخارج سوريا.

وذكر أن تحديد قيمة الدولار بالسوق المحظور التعامل معها، "السوداء" يتم بناءً على المصالح الشخصية برفع وتخفيض سعر الصرف خلال فترة قصيرة من أجل جني الأرباح بسرعة من خلال الشراء بالسعر الأرخص وإعادة البيع بالسعر الأعلى.

وذكر الأستاذ الجامعي ورئيس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في درعا "مجدي الجاموس" أن سعر الصرف موحد بشكل تقريبي بين تجار السوداء، نتيجة وجودهم بسوق واحدة وبالتالي وجود تواصل بين المراكز الرئيسة وفروعها.

بالإضافة لوجود مجموعات إلكترونية تسهل التواصل والعرض والطلب فيما بينهم، وحسب أستاذ القانون في جامعة دمشق "محمد خير العكام" فان قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، يعتبر فصل العقوبات فيه هو الأكبر.

رأى أن القانون ذو أولوية، وإذا استمر تطبيقه كما هو، فسوف يكون جميع الصناعيين في السجن، ما يؤدي إلى إغلاق المعامل وبالتالي التأثير السلبي سيكون على المستهلك، خاصة أنه لا يطبق بطريقة صحيحة.

فيما زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أنه ناقش الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل وتأمين الظروف والبيئة الملائمة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء "محمد الجلالي" عن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما وجود المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، وزعم وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد "حمزة علي"، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.