سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية تقلبات طفيفة في الأسواق، حيث يتم تحديد أسعار البيع والشراء بناءً على حركة السوق وعوامل اقتصادية مختلفة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للبيع 13,000 ليرة  وللشراء 13,130 ليرة  وأما اليورو بلغ للبيع 13,643.50 ليرة  و 13,779.93 ليرة سورية للشراء.

وتراوحت الليرة التركية مقابل الليرة السورية بين سعر بيع قدره 364.58 ليرة سورية وسعر شراء قدره 368.23 ليرة  سورية فيما بقي دولار الحوالات المالية عند 13,000 ليرة سورية.  

بالمقابل بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 14 659,000 ليرة سورية، بينما وصل سعر مبيع الغرام إلى 664,000 ليرة سورية، كما تراوحت أسعار غرام الذهب عيار 18 بين 778,000 و785,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 21 فقد سجل سعر الشراء 907,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر المبيع 915,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ما بين 949,000 و957,000 ليرة سورية.

وبعيد إسقاط نظام الأسد البائد بأيام، شهدت الحركة التجارية انتعاشاً ملحوظاً في الكثير من القطاعات والمجالات، لكن كان لسوق الذهب خصوصية.

حيث أصبح في الأيام الأخيرة قبيل سقوط النظام مشلولاً بشكل تام، وقلما تجد قطعة أو قطعتين فقط يجري عرضها في كل محل بعد امتناع الباعة عن عرض بضائعهم.

وقال موقع "اقتصاد" إنه حاول البحث عن أهم الفروقات في العمل بمجال الصياغة وما هو الحال الآن، من خلال جولة على المحال الكبيرة ضمن سوق الصاغة الأثري في العاصمة دمشق.

وذكر تجار ذهب بدمشق أن سعر الذهب في سوريا يتأثر بعاملين أساسيين، الأول هو السعر العالمي للأونصة مقدّراً بالدولار، والذي وصف الشمص تأثيره بأنه خفيف على السوق المحلية السورية.

أما العامل الثاني فهو تأثّر الذهب بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، إذ أن سعر الذهب بالليرة السورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العملات ولا سيما الدولار. ولذلك أصبحنا نرى استقراراً في سعر الذهب بعد ثبات سعر صرف الليرة السورية مع تغير طفيف بين يوم وآخر.

وأضاف، أنه منذ سقوط النظام لاحظنا انخفاضاً نوعياً بسعر الذهب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار واستقرارها عند حد معين، مما جعل التسعيرة تنخفض إلى حد 900 ألف ليرة سورية مقارنةً بمليون و400 ألف ليرة سورية قبل سقوط النظام بيومين فقط.

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، أن التحسن في سعر صرف الليرة والذي بلغت نسبته ما يقارب 37% أي انخفاض من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف أمام الدولار، يعود لمجموعة من الأسباب.

وذكر في مقدمتها استمرار المصرف المركزي بالعمل على تجفيف منابع السيولة، من حيث عدم السماح للأفراد والشركات السحب من ودائعهم المصرفية بأكثر من مليون ليرة إلى خمسة ملايين أسبوعياً، الأمر الذي زاد عرض الدولار مقابل عرض نقدي سوري متدنٍ.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.