شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11750 للشراء، 12061 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11750 للشراء و 12061 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 11800 للشراء، 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12053 للشراء، 12263 للمبيع.

بالمقابل عمم المصرف التجاري السوري لجميع فروعه في المحافظات لتغذية الصرافات التابعة لكل فرع في جميع المحافظات، بمتابعة مباشرة من مدراء الفروع للتأكّد من وجودها بالخدمة، وتسهيل عملية السحب من أجهزة الـPOS من داخل الفروع بسقف 500 ألف ليرة يومياً.

ووفقاً لتعميم المصرف تأتي هذه الخطوات لتجنب الازدحام أمام الصرافات الآلية وضماناً لأقصى قدر من التسهيلات للمواطنين الساعين للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم ومستحقاتهم المالية.

وأكد المصرف أن المصرف مستمر بتقديم خدمة صرف شيكات الرواتب وفق الضوابط الناظمة، وخدمة فتح الحسابات الجديدة، وتجديد البطاقات، وإصدار بطاقات بدل ضائع وبدل تالف

أشار الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي إلى المراحل المتغيرة التي مر بها الاقتصاد السوري خلال العقود الماضية، حيث بدأ بعصر ازدهار، ثم انتقل إلى مرحلة التأميم والتخطيط مع سيطرة القطاع العام، تبعتها فترة الاقتصاد المشترك الضعيف.

ومع التغير الكبير المتوقع نحو اقتصاد السوق بعد إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، أكد قوشجي أن هذا التحول سيواجه تحديات كبيرة أبرزها هيمنة الاحتكار الصناعي، مما يستدعي وضع سياسات اقتصادية حكومية تضمن تحقيق التوازن في هذه المرحلة الحساسة.

وبين أن تحليل المؤشرات الاقتصادية يدل على فقدان الاقتصاد السوري لكل مقومات القوة، وأنه يقف على حافة الانهيار مع خزينة فارغة وتوقف القطاع العام وجزء كبير من القطاع الخاص.

لافتاً إلى تدهور البنية التحتية وسيطرة قسد على عدد كبير من منابع الطاقة قد أثر سلباً على الإنتاجية في القطاع الصناعي، بينما يدل عجز ميزان المدفوعات على أثر العقوبات الاقتصادية التي خفضت استيراد مستلزمات الإنتاج بشكل كبير وفقاً لما نقله موقع المشهد أونلاين.

ونوه إلى أن الهدف الحكومي من التحول إلى اقتصاد السوق هو زيادة الكفاءة الاقتصادية و جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و يتم تحديد الأسعار في اقتصاد السوق من خلال التفاعل بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية.

وخلال منشور له على فيسبوك أكد قوشجي أن التحول الجديد سيشكل تهديداً كبيراً للقطاع الصناعي السوري كونه يعتمد على مبدأ الاحتكار وافتقاره لأساليب المنافسة و اعتماده على مستلزمات الإنتاج المستوردة وأساليب إدارية غير متوافقة مع الحوكمة وبالتالي سوف تتنافس المنتجات الوطنية مع المنتجات الأجنبية الأكثر جودة وأقل سعر مما سيؤدي لتوقف العديد من المنشآت غير القادرة على المنافسة.

وفي الختام اقترح على الحكومة وضع سياسات اقتصادية لتحقيق التوازن في كل مرحلة وعلى المدى الطويل، موكداً أنه على رجال الأعمال إعادة هيكلة مؤسساتهم لتملك ميزة تنافسية حسب إمكانية كل منشأة ونشاطها.

فيما امتلأت المتاجر بالسلع المستوردة، في العاصمة دمشق، بدءاً من المياه المعبأة #التركية والمنتجات الغذائية السعودية، وصولاً إلى الشوكولاتة الغربية مثل Twix وSnickers، بالإضافة إلى مشروبات مثل Pepsi وغيرها من العلامات التجارية العالمية.

وفي خطوة لدعم #الاقتصاد، أعلنت الحكومة الجديدة المؤقتة السماح بالتعامل بالدولار وأقرت مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة، مع تخفيض يتراوح بين 50% و60%.

وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام لدعم المنتجين المحليين، في إطار سعيها لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الصناعة.

وشهدت البلاد في أعقاب سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، تدفقاً كبيراً للسلع الأجنبية القادمة من تركيا، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام، لكن في المقابل تسبب هذا الأمر بتذمر الصناعيين، لأنه يؤدي إلى كساد منتجاتهم، وفي النهاية ضرب الصناعة الوطنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح الصناعي "تيسير دركلت"، من محافظة حلب، أن تدفق المنتجات الأجنبية إلى البلاد لا يعتبر إغراقاً، وإنما فوضى، لأن الإغراق يكون منظماً، أما ما يحدث حالياً، فهو حالة فوضى نتيجة استغلال تأخر صدور القرارات الاقتصادية.

لذلك يتم إدخال مواد غير مراقبة من حيث الجودة، لكن أسعارها رخيصة. لافتاً إلى أن البلاد كانت في حصار منذ 14 عاماً، وهناك حالة استغلال شغف عند المواطنين لإدخال بضاعة سيئة، حيث من المفروض ألا يكون لهذه المنتجات تأثير على الصناعة عندما تكون بحالة جيدة.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الحرية" أنه كان يجب إدخال مواد أولية بدلاً من إدخال المنتجات والسلع بحيث تقل تكاليفها على المواطن وبنفس الوقت تساعد الصناعيين على الإنتاج، مشيراً إلى أن تأثير الفوضى سينتهي بمجرد صدور القرارات الاقتصادية.

وتنظيم حركة الاستيراد وحصرها بيد الدولة السورية بتعرفة موحدة لكل المنافذ الحدودية بحرية وبرية وجوية، متمنياً ألا تطول المدة، وأن يتم إصدار قرارات اقتصادية من أجل أن يتعافى الجميع، مستهلكون وصناعيون.

بدوره، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، بيّن أن توفر السلع والمواد حالة إيجابية، لأن الوفرة والتنافسية تخفض الأسعار على المستهلك، شريطة التوازن بموضوع سعر الصرف ومعرفة القيمة الحقيقية للقطع التي سيتم احتساب السلع بناء عليها.

ولفت إلى أن هذا الوضع مؤقت وربما خلال ثلاثة أشهر تعود الأسواق إلى توازنها، شريطة أن يكون الجميع بصورة الكميات التي تصل إلى سوريا، لكنه تساءل: هل الصناعي قادر على منافسة المواد القادمة من الخارج؟.

وهل لدى المستهلك اليوم رغبة في استهلاك المنتج الأجنبي فقط وترك المنتج الوطني؟، منوهاً بأن الأمر يتطلب من الصناعيين إعادة حساباتهم، وإدراكهم أنهم يعملون بسوق مفتوح، ويجب عليهم أن يقدموا أفضل منتج. وأيضاً المطلوب من المستهلك وعي كافٍ يدرك من خلاله أن استهلاك منتج البلد هو الأساس ورافع الاقتصاد الوطني.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.