شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة 2.07% مقارنة بيوم سابق.

ووفق رصد لـ "اقتصاد"، حوالي الساعة 2:48 من ظهر الأربعاء، بتوقيت دمشق، تراوح الدولار في معظم المدن السورية، ما بين 11600 ليرة شراءً، و11800 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح اليورو، ما بين 12125 ليرة شراءً، و12325 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 323 ليرة سورية للشراء، و331 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 34.65 ليرة تركية للشراء، و35.65 ليرة تركية للمبيع، ووفقاً لنشرة المركزي السوري، استقر سعر الصرف الرسمي عند 13,065 ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع مقابل الدولار.

وكذلك استقر سعر صرف الحوالات المالية الواردة من الخارج بإختلاف أنواعها عند 13000 ليرة لكل واحد دولار أمريكي.

فيما كشفت مصادر اقتصادية تحديد سقف السحوبات اليومية من المصارف في سوريا يتم حسب الحال بالأمس كان مليونين و 500 ألف  ليرة، واليوم انخفض إلى 500 ألف ليرة وتحديد سقف الحوالات بين المحافظات أيضا 20 الف ليرة وحسب الحال.
 
وذكرت أن من عوامل دعم الليرة امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.

فيما تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، وذلك ما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ونقلت رويترز عن وثيقتين أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ.

وصرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن، في تصريح سابق بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

وخففت أميركا من العقوبات على سوريا مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

وقالت حاكمة مصرف سوريا المركزي "ميساء صابرين"، في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

وذكرت في تصريح صحفي أن البنك المركزي السوري لديه ما يكفي من المال لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

وتحدث وزير الاقتصاد "باسل عبد الحنان"، في وقت سابق، عن خطة بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.