شهدت الليرة السورية اليوم، السبت، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق:
 • 9250 للشراء، و9500 للمبيع.
 • مقابل اليورو: 9556 للشراء، و9820 للمبيع.

وفي محافظة حلب:
 • سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 9250 للشراء، و9500 للمبيع.
 • أمام اليورو: 9556 للشراء، و9820 للمبيع.

أما في إدلب شمال غربي سوريا:
 • بلغ سعر الصرف 9300 للشراء، و9400 للمبيع.
 • مقابل اليورو: 9608 للشراء، و9716 للمبيع.

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 655,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 764,000 ليرة سورية.

أما غرام الذهب عيار 24 فقد تجاوز 870,000 ليرة سورية. وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار أونصة الذهب لتصل إلى 2,861 دولارًا أمريكيًا، وذلك وسط تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات العوامل الاقتصادية على أسعار الذهب محليًا ودوليًا.

قرار بتغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية”

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارًا بتغيير تسمية “الأمانة السورية للتنمية” إلى “منظمة التنمية السورية”، واستئناف عمل المؤسسة، مع تشكيل مجلس أمناء جديد للمنظمة، يضم:
 • محمد رضا جلخي
 • عبير محمد
 • عبيد الحميد خالد
 • زكي مزيد
 • مكسيم خليل

تحليل حول تعميم المصرف المركزي رقم (86)

قال الخبير الاقتصادي يونس الكريم تعليقًا على تعميم المصرف المركزي رقم (86) حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إن القرار خاص بالمصارف الخاصة التي يُسمح لها التعامل بالدولار، إضافةً إلى البنك التجاري، بينما تُمنع المصارف الحكومية ذات الانتشار الأكبر من التعامل بالدولار، مما يتناقض مع مفهوم الاقتصاد الحر الذي تروج له الحكومة.

وأضاف أن القرار صدر للاستفادة من الترخيص (24) من قانون قيصر، والذي ينص على أن الحوالات يمكن أن تُجرى إلى البنوك التجارية في سوريا، للابتعاد عن شركات الصرافة الخاصة المُتهمة بتخزين الدولار والتلاعب بسعر الصرف.

وأوضح الكريم أن القرار هو محاولة للحد من التلاعب في سوق الصرف من قِبَل شركات الصرافة، التي لم تصل حتى الآن إلى اتفاق مع البنك المركزي بشأن الترخيص، كما أنه يهدف إلى دعم تحويل رواتب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا إلى البنوك الخاصة.

وأشار إلى أن القرار يسعى إلى إبعاد التمويل عن القنوات غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على هذه الرواتب، وذلك من أجل تفعيل البنوك التجارية، ورصد ومعرفة كمية القطع الأجنبي المتداولة، علمًا أن المنظمات الإنسانية يُسمح لها بالتعامل وفق الترخيص (24)، لكن بعد الترخيص، لا يُسمح لها بإرسال الأموال إلى قطاع البنوك لأنه يخضع للعقوبات، وبالتالي قد لا يكون القرار مجديًا.

وأضاف الكريم أن القرار يشجع على تحويل حوالات الأفراد عبر المصارف، ويوحي بإمكانية رفع العقوبات قريبًا، لكنه يفرض قيودًا على تسليم الدولار وفق المتوفر لدى البنوك التجارية، مما قد يؤدي إلى استحواذها عليه وامتناعها عن تسليمه للمواطنين، كما حدث في لبنان.

تدفق البضائع التركية يهدد الصناعة السورية

قالت مصادر اقتصادية إن تدفق البضائع التركية إلى السوق السورية، بعد سقوط نظام الأسد، أثار مخاوف كبيرة حول تأثيره على الصناعة المحلية، حيث اضطر العديد من أصحاب المنشآت إلى التوقف عن العمل وتسريح العمالة، بسبب عدم قدرتهم على منافسة البضائع التركية الرخيصة.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن قيمة البضائع التي دخلت إلى السوق السورية خلال شهر ونصف بعد سقوط النظام تجاوزت 233 مليون دولار.

الأكاديمية الدكتورة رشا سيروب، المُدرّسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علّقت على هذا الرقم قائلة: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن نودّع القطاع العام الصناعي فقط، بل القطاع الخاص الصناعي أيضًا”.

وأضافت سيروب، خلال حديثها مع محرر موقع “اقتصاد”، أن الصناعة السورية تواجه خطرًا كبيرًا، حيث يعمل 420,000 عامل في القطاع الصناعي الخاص وفق إحصائيات عام 2022، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة في سوريا، كما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أن قطاع الصناعة يُوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، ويُعزز استقرار الدولة، على عكس قطاعي الخدمات والسياحة، اللذين يُعتبران أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.

جورج خزام: البضائع التركية “حصان طروادة” لاغتيال الاقتصاد السوري

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي جورج خزام أن البضائع التركية تُستخدم كوسيلة لتدمير الاقتصاد السوري، عبر خطة لتتريك الأسواق وزيادة التبعية الاقتصادية.

وكتب خزام في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك:
“نجحت البضاعة التركية في إقناع المستهلكين بأن المنتج الوطني مرتفع السعر ومنخفض الجودة، ولكن هذا غير صحيح. البضائع التركية تعاني من الكساد، لذلك يتم تصديرها إلى سوريا بأسعار قريبة من تكلفة الإنتاج، مقابل إعانات تصدير ضخمة، وإعفاءات جمركية استثنائية، مما يحرم الخزينة العامة من الإيرادات”.

وأضاف أن إغراق السوق السورية بالبضائع التركية سيؤدي إلى إفلاس المصانع المحلية، ما يفتح المجال أمام الاحتكار ورفع الأسعار في المستقبل، إضافةً إلى زيادة البطالة وتراجع الإنتاج الوطني.

إصلاحات اقتصادية في ظل القيادة السورية الجديدة

خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة عدة قرارات اقتصادية هامة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما فيها الدولار، في التعاملات التجارية، بعدما كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.